بقلم: تيرثنكار ثندا
ترجمة: سيدي.م.ويدراوغو
تمارس إفريقيا عمليات التصويت بشكلٍ كبيرٍ منذ انطلاق الإجراءات الانتخابية في التسعينيات والمستعارة من الديمقراطيات القديمة في أوروبا وأمريكا. وإذا كانت الانتخابات التعدُّدية قد أعادت تصميم المشهد السياسي الإفريقي بعمقٍ؛ إلا أنَّ النضج الانتخابيّ لا يزال مُكتسبًا بشكلٍ مختلفٍ ولم تُؤدِّ الممارسة المنتظمة لحقّ التصويت إلى ترسيخ الديمقراطية في جميع أنحاء القارة.
إنَّ ظاهرة الانتخابات الحرَّة والتعدُّدية راسخة في الأعراف السياسية الإفريقية “منذ التحول الديمقراطي للقارة قبل 30 عامًا تم إجراء ما يقرب من 600 انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية في جميع أنحاء القارة” على حد قول بيير جاكيمو، السفير الفرنسي السابق ومحرّر تقرير حديث عن التطورات الديمقراطية في إفريقيا، نشرته مؤسسة جان جوريس (1) مضيفًا أنَّ “إريتريا وحدها هي التي لا تصوّت”.
تحوُّل ديمقراطي:
تجدر الإشارة إلى أن إفريقيا عادت في أوائل التسعينيات إلى اعتماد السياسات والإجراءات الانتخابية التعدُّدية المستوحاة من الديمقراطيات الغربية. وأعقبت هذه المرحلة الجديدة من الحياة السياسية الإفريقية فترة استبدادية طويلة، بدأت من السنوات التي أعقبت الاستقلال، والتي ازدهرت خلالها أنظمة الحزب الواحد في جميع أنحاء القارة.
وقد اتخذت الانتخابات التي نُظِّمت في إطار أنظمة الحزب الواحد شكل استفتاءات عامَّة، تهدف إلى إضفاء الشرعية على المستبدين في السلطة، وأحيانًا بنسبة 100٪ من الأصوات المؤيدة على غرار ما حدث في تونس في عهد حبيب بورقيبة عام 1959م.
وفي هذا السياق، تسارعت وتيرة الحرب الباردة وكثرت ضغوط المانحين الذين يشترطون مَنْح التمويل بشرعية صندوق الاقتراع، فضلاً عن أن ظهور الديمقراطية في إفريقيا جاء نتيجة لنضالات خاصة بالقارة الإفريقية بقيادة الحركات الشعبية ضد الحُكَّام المستبدين. وكانت فترة المؤتمرات الوطنية تعبئة للقوى الاجتماعية والسياسية والدينية، وكانت بنين وزامبيا أول دولتين أجريتا انتخابات متعددة الأحزاب في عام 1991م، وقد دشَّنت هذه الانتخابات في إفريقيا فترة طويلة من التأقلم مع العملية الانتخابية.
لقد مرت ثلاثون عامًا على تلك الفترة البطولية من التحوُّل الديمقراطي، ويبدو الآن أن الدوكسا (المسَلَّمات) الانتخابية راسخة في العديد من البلدان الإفريقية؛ حيث برزت الانتخابات التعددية كإجراء شرعي لتعيين القادة السياسيين في حوالي 20 عملية انتخابية في القارة كل عام. لم يكن عام 2020م الذي يقترب من نهايته استثناءً؛ حيث شهد ما لا يقل عن إحدى عشرة انتخابات رئاسية، ومع ذلك، على الرغم من الحماس للانتخابات في القارة لا بد من موازنة سِجلّ الديمقراطية الانتخابية؛ بسبب شبهات التزوير التي تُلْقِي بثقلها على جودة العمليات الانتخابية في العديد من البلدان؛ حيث يكون إجراء الانتخابات في كثيرٍ من الأحيان مصدرًا للتزوير وعدم الاستقرار والانقسامات وأحيانًا العنف.
الانتخابات المسروقة:
يُشَار إلى أن بيير جاكيمو ذكر أن “الانتخابات في إفريقيا موروثة من الغرب، ولكن بعد تكييفها مع الحقائق السياسية والاجتماعية للقارة لا تؤدّي تلقائيًّا إلى مزيدٍ من الديمقراطية”، ووفقًا لهذا المتخصص في الشؤون الإفريقية: إذا لم نُقلّل من أهمية مساهمة الانتخابات التعددية في إعادة رسم المشهد السياسي للقارة، لا سيما من خلال الإطاحة بالمستبدين المتعطشين للدماء، لكن تأقلمها مع العادات والمتطلبات المحلية قد بلغ حدوده. ويكمن السبب بشكل أساسيّ في استمرار استخدام القادة للانتخابات كأداة للاحتفاظ بالسلطة بدلاً من قبول التناوب الديمقراطي”.
ومن جانبه كان الرئيس الغابوني الراحل عمر بونغو يصرّح “نحن لا ننظم انتخابات لنخسرها”؛ تلميحًا بهزيمة ماتيو كيريكو في دولة بنين في نهاية المؤتمرات الوطنية في التسعينيات، والتي غيّرت الوضع السياسي في القارة بشكلٍ عميقٍ. ويعكس هذا الإعلان رؤية إفريقية معينة -تشترك فيها الطبقة السياسية على نطاق واسع -حيال العملية الانتخابية. ويفسّر هذا النهج في الوقت الراهن ما نشاهده عندما يزعم جميع القادة الأفارقة تقريبًا أنهم يُنْتَخَبُون مِن قِبَل الشعب، ونادرًا ما تتحقّق آمال السكان المتناوبين ولا تزال الاحتجاجات التي تعقب الانتخابات تُقْمَع بعنفٍ. ومنذ التحوُّل الديمقراطي شهدت حوالي 10 دول فقط من أصل 54 دولة في القارة تناوبًا سياسيًّا، بينما تميل الانتخابات في معظم البلدان الأخرى إلى تعزيز الأنظمة القائمة مع تنصيب بعض رؤساء الدول في السلطة أحيانًا لأكثر من ثلاثين عامًا (الكاميرون وغينيا الاستوائية وأوغندا وتشاد).
و” في أرض الواقع إنه مجرد تزوير؛ حيث تُغيّر الطبقة السياسية قواعد اللعبة لتكييفها بشكل أفضل مع ما يناسبها، ولكن تأثير الأموال أيضًا في الأنظمة الانتخابية من الاعتبارات التي تُفسّر إلى حدّ كبير العوائق التي واجهتها الديمقراطية الانتخابية الإفريقية لفترة من الوقت”؛ على حد قول بيير جاكيمو.
وفي هذا الصدد، فإن الاختلالات التي لُوحِظَتْ خلال الانتخابات الرئيسية التي جرت في القارة هذا العام، ولا سيما في توغو وغينيا وكوت ديفوار ومؤخرًا في تنزانيا، تُشكِّل أمثلةً بارزةً على ضعف الديمقراطية الانتخابية في إفريقيا، وبُعْدها عن معايير الانتخابات الحرة التنافسية.
الانقلاب الدستوري:
إنَّ تحديد عدد الفترات الانتخابية يُعتبر أحد معايير الانتخابات “العادية”، كما أشار ذلك كل من البريطانيَّيْنِ: نيك تشيزمان وجيفري سميث، من كبار المدافعين عن إفريقيا، إلى أن “المؤشر الجيد لصحة الديمقراطية في إفريقيا هو ملاحظة ما إذا كان القادة يَتَنحَّوْنَ عن السلطة بالفعل عند انتهاء فترة ولايتهم”، ومع ذلك، يفضّل كثيرٌ منهم البقاء في السلطة حتى لو تطلَّب ذلك إعادة تعديل الدستور، وهي محاولة أطلق عليها تشيزمان وسميث “الانقلابات الدستورية”.
و“في الواقع، تم فعليًّا إدراج تحديد عدد الفترات الرئاسية إلى فترتين في غالبية الدساتير الإفريقية، ولكن منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ظل على المحك بشكل منتظم ولغاية الآن وخاصة من قبل الغيني ألفا كوندي والإيفواري الحسن واتارا، حتى يتمكنوا من الترشح لولاية ثالثة”، حسب ما أشار إليه الخبير الأكاديمي والدستوري في بوردو، عليون بادارا فال(2).
لقد ربح الثنائي مؤخرًا رهانهما بالفوز في الانتخابات الرئاسية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة هذا العام في بلادهم، وحصل رئيس كوت ديفوار المنتهية ولايته على 94٪ من الأصوات؛ على غرار النتائج السوفيتية.
علاوةً على ذلك وفي السن 82 و78 على التوالي، أصبح ألفا كوندي وألاسان واتارا في الوقت الراهن جزءًا من فريق مختار من كبار السن الذين يجدون أنفسهم على رأس عشر دول إفريقية. والشيء الذي يلفت الانتباه في الديمقراطيات الإفريقية هو انتخاب حُكّام قدامى؛ حيث أشار بيير جاكيمو إلى أنه “لا توجد قارة يوجد فيها مثل هذا التفاوت بين متوسط عمر السكان أقل من 20 عامًا في إفريقيا وحكم قادتها الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا .”
وقبل غينيا وكوت ديفوار، كانت توغو هي التي عدَّلت دستورها للسماح لعائلة أياديما بالبقاء في السلطة في لومي، وهي الدولة الوحيدة في غرب إفريقيا التي لم يحدث فيها أيّ تناوب على السلطة منذ أن أطاح الأب إياديما غناسينغبي بالرئيس نيكولاس جرونتسكي في 13 يناير 1967م عبر انقلاب عسكري، وقاد البلاد حتى وفاته في 5 يناير 2005م، أي لمدة 38 عامًا.
وقد أقر البرلمان تعديلاً دستوريًّا في 9 مايو 2019م، لكن ليس بأثر رجعي. وبعد انتخابه في 24 فبراير 2020م بنسبة 72٪ من الأصوات، يمكن للابن فور إياديما الذي خلف والده في عام 2005م أن يترشح لفترتين جديدتين متتاليتين (2025 و2030م) بعد أن ظلّ بالسلطة لعدة سنوات. ويضيف الأكاديمي عليون فال: “هذا التغيير سهّل مرةً أخرى مقاطعة الانتخابات التشريعية، وهو خطأ ترتكبه أحزاب المعارضة بانتظام في القارة الإفريقية أكثر من أيِّ مكانٍ آخر“ على حد قوله.
الاحتيال والاستعراض:
كما تم لفت الانتباه إلى الممارسة الانتخابية الإفريقية من خلال مستوى عالٍ من التزوير، وهو الشيء الذي يفسّر سبب الطعن في نتائج الانتخابات بشكلٍ منهجيّ تقريبًا. في الواقع إنَّ هذا ما حدث في تنزانيا بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت هناك في 28 أكتوبر الماضي؛ ففي الانتخابات الرئاسية فاز رئيس الدولة المنتهية ولايته جون ماجوفولي بنسبة 84.39٪ من الأصوات، وكانت إعادة انتخاب الرئيس متوقعة، لكن ما فاجأ المراقبين بشكلٍ خاصّ هو نتائج الانتخابات التشريعية؛ حيث فاز الحزب الحاكم تقريبًا بجميع المقاعد البالغ عددها 264 في برلمان دودوما، ممَّا أدَّى إلى وصف النتائج من المعارضة بأنَّها “عمليات احتيال غير مسبوقة في تاريخ البلاد”.
في دودوما كما هو الحال في أيّ مكان آخر في القارة غالبًا ما تُمارَس عمليات الاحتيال وتحويل مسار الدورة الانتخابية بطريقةٍ واسعةٍ النطاق تشوّه مصداقية التصويت، وتتراوح عمليات التزوير من تزوير الملفات الانتخابية إلى حشو صناديق الاقتراع وتزوير المحاضر، مرورًا بتأخير توزيع البطاقات الانتخابية، واحتكار وسائل الإعلام مِن قِبَل الحكومة. ففي تنزانيا اشتكت المعارضة التي مُنِعَتْ من القيام بحملات انتخابية بشكلٍ طبيعيّ، من التلاعب الهائل بسجلّ الناخبين البيومتري (البصمات البيولوجية) مع إضافة أسماء لناخبين وهميين، في حين أن الناخبين الشرعيين مفقودون من القوائم.
وفي مواجهة القدرة المزعجة للسلطة التي تتحكم في اللوجستيات والمؤسسات (مفوضية الانتخابات، العدل، الشرطة، الجيش)، طوَّر المعارضون تدريجيًّا وسائل تَحُدّ من التزوير، وتستند بشكل أساسي على تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة بما في ذلك الهواتف المحمولة.
وفي هذا السياق، أشار عليون فال إلى أنه “في هذا الصدد لعبت السنغال دورًا رائدًا في عام 2012م عندما اتحد الرأي العام والمعارضة لمنع الرئيس واد من الفوز بولاية ثالثة. ووفقًا للدستور لا يحق له ذلك لكنَّه أحدث تعديلاً في الدستور. وفي رأي المرشحين وأحزاب المعارضة لم يكن من الإمكان المصادقة على هذا الترشح في ذلك الوقت إلا بتواطؤ قضاة المجلس الدستوري الذي تسيطر عليه السلطة التنفيذية. وفي يوم عَدّ الأصوات، في ظل زخم حركات المواطنين الناشئة مثل “يانا مار” جالت في ربوع البلاد قافلات مكونة من الشباب الخريجين من الجامعات والنشطاء، وقدمت التقارير في الوقت الفعلي عن النتائج من مكتبٍ إلى مكتبٍ؛ من أجل التأكد من أن النتائج المعلنة تتوافق مع المحاضر؛ فخسر عبد الله واد أمام ماكي سال الذي انتقل إلى قصر الجمهورية في داكار عام 2012م.
وحسب البروفيسور “فال” فإنه “إذا كان للتكنولوجيات الجديدة تأثير على شفافية الانتخابات فذلك قبل كل شيء؛ لأنها عزّزت فهمًا أفضل بين عامة الناس لأساليب نشر البيانات، وتطور إجراء عملية الانتخابات “لكن هذا لا يكفي دائمًا لإلغاء الانتخابات على الرغم من التزوير المؤكَّد الذي يُستشفّ من الأحداث التي وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ديسمبر 2018م خلال الانتخابات الرئاسية. كانت المنافسة بين فيليكس تشيشيكيدي، بدعم من الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا من جهة وبين مارتن فايولو من جهة أخرى. وقد وضع CENCO (المؤتمر الأسقفي الوطني الكونغولي (في يوم الاقتراع نظامًا لعَدِّ النتائج الموازي مما أتاح إدانة النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية، وإن لم يمنع هذا الكشف الأخير من تحقيق النصر لمرشح النظام.
الاستياء والتحوُّلات:
تجدر الإشارة إلى أن التزوير واسع النطاق، والامتناع القياسي عن التصويت، وغياب التناوب وشيخوخة الطبقة السياسية هي من بعض خصائص الديمقراطية الانتخابية الإفريقية في نهاية عام 2020م. ويتساءل بيير جاكيمو هل نشاهد “الاستياء” في عملية دمقرطة القارة من خلال انتخابات حرة ومفتوحة بدأت قبل ثلاثين عامًا؟
واستنادًا إلى الأرقام القياسية للامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية في البلدان الكبيرة (49٪ و46٪ على التوالي في نيجيريا في 2019م وفي أكتوبر 2020م في كوت ديفوار) يتحدث المتخصص عن “الاستياء من التصويت” على وجه الخصوص بين الشباب المحبطين من الطبقة السياسية والتزوير، الأمر الذي لا يُبَشِّر بالخير للديمقراطية الانتخابية في القارة. وتم تأكيد هذا الاتجاه من خلال درجة 4.26 في القارة في العملية الانتخابية والتعددية، وهي أدنى درجة وفقًا لمؤشر الديمقراطية لعام 2020م.
لكنَّ هذا لا يدلّ على أنَّ كل شيء قاتم أو ميؤوس منه؛ حيث إنَّ الانتخابات التي تم تنظيمها مؤخرًا جرت في هدوءٍ نسبيّ وبأعداد (أكثر من 70٪ من الناخبين) هي مثال مضادّ ساطع، والذي يلزم المراقبين بإعادة تقييم القراءة الحالية للانتخابات في إفريقيا على أنها تُشكّل قبل كل شيء منافسة على أساس المحسوبية والانتماءات العرقية.
وفي هذا السياق، كانت الحملة الانتخابية في أكرا وفي المناطق في الأسابيع الأخيرة غنية بالمناقشات حول النجاحات (التعليم والاقتصاد والدبلوماسية)، والنكسات (مكافحة الفساد والبطالة) للإدارة المنتهية ولايتها. وكما يؤكد عليون فال، فإن “الانتخابات الرئاسية الأخيرة في غانا، حتى لو طعن المرشح المهزوم في نتائج الاقتراع، تؤكّد التقدّم الكبير للدول الناطقة باللغة الإنجليزية على الدول الناطقة بالفرنسية من حيث الشفافية الانتخابية والنضج الديمقراطي. في هذه البلدان الأخيرة، تُعدّ عمليات الاحتيال على الدستور والتلاعب بجميع أنواعه أثناء الانتخابات الرئاسية كثيرة، وأصبح استخدام الدستور لأغراض شخصية من السمات الفرانكوفونية”؛ على حد تعبيره.
وفقًا لمراقبين دوليين، تُعتبر غانا -إلى جانب عدد من البلدان الأخرى (السنغال والرأس الأخضر وموريشيوس)- جزءًا من “الديمقراطيات الانتخابية الناضجة”؛ حيث لا يُعتبر التناوب الذي يمثل معيارًا للديمقراطية التمثيلية كلمة جوفاء، ومن حيث الممارسات الفاضلة مثل “ميثاق السلام” المُوقَّع من قبل المرشحين الرئيسيين للرئاسة الغانية، والذي يتعهّد فيه بعدم الترويج لأيّ عنف والاعتراف بالنتائج الرسمية هي جزء من آداب الانتخابات العادية.
ومن الواضح أن التحوُّل الديمقراطي في التسعينيات أدَّى إلى مجموعة واسعة من المواقف؛ حيث تتعايش الديمقراطيات الناضجة مع أنظمة هجينة تمزج العناصر الديمقراطية بالممارسات الاستبدادية والأنظمة الاستبدادية على الإطلاق.
وهذا المِرْجَل المتدفق من مختلف الفنون السياسية والخيالات يُذكِّرنا بالتطوُّر الفوضويّ والمؤلم الطويل لتأسيس الديمقراطية الانتخابية في أوروبا. واليقين الوحيد اليوم، وفقًا للمتخصص بيير جاكيمو، أن تقدُّم إفريقيا نحو “ديمقراطيات جوهرية” لن “ينتج عن ضغوط من المجتمع الدولي”، كما حدث في التسعينيات ولكنْ بدلاً من ذلك التغييرات في العقليات وتعبئة المواطنين في العمل عبر القارة يقودها “جيل جديد من جماعات الضغط” التي سيطرت على “المساحات التي أهملتها المؤسسات السياسية التقليدية“.
_________________
الهوامش:
1- الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا (1960-2020م)، بقلم بيير جاكيمو، طبعة مؤسسة جان جوريس، 77 صفحة. كان بيير جاكيمو، الدبلوماسي السابق، السفير الفرنسي في كينيا وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعمل حاليًا محاضرًا في معهد الدراسات السياسية في باريس.
2- “الديمقراطية في إفريقيا”، بقلم جان فرانسوا بايارت، وجان دو بوا دي جودسون، وأليون بادارا فال، وآخرون. 2009م. عليون بادارا فال أستاذ في جامعة مونتسكيو بوردو، وهو أيضًا مدير مركز الدراسات والأبحاث حول الحقوق الإفريقية والتنمية المؤسسية في البلدان النامية.
____________
رابط المقال:
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201216-la-d%C3%A9mocratie-recule-t-elle-en-afrique
