كتاب «أوراق اقتصادية على طريق الحرير» للدكتور علي بن غانم الهاجري

عرض: د. محمد ساني إبراهيم

رئيس شعبة اللغة العربية والتربية سابقًا، جامعة أحمد بلّو، زاريا- نيجيريا

بطاقة الكتاب:

-اسم الكتاب: أوراق اقتصادية على طريق الحرير

-المُؤلّف: الدكتور علي بن غانم الهاجري

-سنة الإصدار:2021م

-عدد الصفحات:205ص

يُعدّ كتاب «أوراق اقتصادية على طريق الحرير» من الكتب المهمة والقَيِّمة التي رأت النور مؤخرًا، وبالتحديد في عام 2021م، ومحتواه عبارة عن ثماني أوراق علمية تناولت قضايا عديدة لها صلة بعلاقات الصين الاقتصادية مع مختلف الدول قديمًا وحديثًا، وخصوصًا منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث وقف الكتاب على دور الصين الاقتصادي منذ حِقَب ما قبل الميلاد، كما تطرَّق إلى علاقات الصين الاقتصادية مع مختلف دول القارات في الآونة الأخيرة، وبالتحديد في الألفية الثالثة.

وقد قدّم الكتاب رؤية شاملة عن علاقات الصين الاقتصادية التي أطلق عليها في القرن التاسع عشر «طريق الحرير».

 أما مُؤلّف الكتاب فهو الدكتور علي بن غانم الهاجري الدبلوماسي القطري وصاحب عدد من المؤلفات التاريخية القيّمة، من أهمها «السلطنة الجبرية»، و«إمبراطور الشرق تشودي»، و«تشنغ خه إمبراطور البحار الصيني». كما نُشِرَ له مؤخرًا كتابان: «أسطورة إفريقيا الشيخ عثمان بن فودي»، و«الحاجب المنصور أسطورة الأندلس».

طريق الحرير عبر التاريخ:

يُعدُّ طريق الحرير الطريق التجاري الأكثر شهرة في العالم القديم، وواحدًا من أهم الركائز الرئيسة والمهمة التي اعتمدت عليها الصين في بناء حضارتها القديمة في مختلف مراحلها؛ حيث استغل الصينيون منذ أكثر من ألفي عام الموانئ البحرية المنتشرة عبر سواحلهم، كما استغلوا تميُّز الأراضي والأسواق الصينية بوجود صناعات وبضائع ومنتجات لم تكن تُعْرَف في ذلك الوقت، فصدَّرُوها إلى كل البلدان الآسيوية والأوروبية والإفريقية، فلاقت رواجًا في تلك البلدان.

 وتمثل التجارة الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الخطِّ التجاري -طريق الحرير-، فقد كان طريق الحرير يمرّ بعددٍ من البلدان داخل آسيا وصولاً إلى أوروبا، وكذلك إفريقيا. وعلى طول هذا الطريق كانت تُعْقَد الأسواق، فكان لهذا الطريق أثر كبير في ظهور عدد من المدن التجارية.

ومنذ انطلاق طريق الحرير اشتهرت المدن الصينية وذاع صيتها، وتناقل الركبان أخبارها، فأطلَّ علينا القرن الخامس الميلادي من مدينة تشانغ آن الصينية التي عرفتها البشرية كأول مدينة يبلغ عدد سكانها مليون شخص؛ حيث ازدهرت هذه المدينة، ووصل صِيتها وشهرة حريرها الآفاق البعيدة. ولم تقتصر شهرة هذه المدينة على الحرير فحسب، بل كانت بوتقة تلاقحت عندها الثقافات واللغات، وعلى عتبتها تحاورت الديانات، وصنعت حضارة لا تزال آثارها ترشد الأجيال جيلاً بعد جيل، وأمجادًا تُحْكَى في أدب الرحالة والرحلات. لذلك كانت ولادة طريق الحرير في هذه المدينة. واستطاع هذا الطريق أن يُضيف الكثير إلى الحضارة البشرية، تراثًا وثقافةً ومنافع بين الناس على مختلف مشاربهم، على امتداد آلاف السنين^([1]).

يشير “الحزام الواحد” إلى مكان يُعرَف تاريخيًّا بطريق الحرير القديم، وهو عبارة عن شبكة طرق تجارية تمر عبر جنوب آسيا لتربط الصين بجنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وصولاً إلى تركيا. فيما يشير “الطريق الواحد” إلى الطريق البحري الذي كان يربط الصين بأوروبا وإفريقيا. ويبدو أنه مستلهَم من رحلة بحرية قام بها الأدميرال تشنغ خه، الذي أبحر بأسطول من السفن إلى إفريقيا في القرن الخامس عشر، ويُعدّ رمزًا لأصالة القوة البحرية الصينية. ويُشار إلى المشروعين معًا باسم «مبادرة الحزام والطريق» أو (BRI)، وهو المصطلح الذي استخدمته بكين لأول مرة في مايو من عام 2017م؛ للإشارة إلى المبادرة، وكان يُطلق عليها سابقًا اسم “حزام واحد وطريق واحد”^([2]).

الوضع الإفريقي في عهد الهيمنة:

خلال فترات الهيمنة الغربية، كانت القارة الإفريقية بمثابة محمية خصبة تابعة للدول المستعمرة. لذا فقد كانت مستودعًا للمواد الخام لحشد الموارد الأولية، وتوفير الأيدي العاملة الرخيصة، والاستفادة من طاقاتها البشرية في الخدمة العسكرية. وبعد استقلال دول إفريقيا عقب الحرب العالمية الثانية، لم يتغير الواقع الإفريقي في الغالبية العظمى من الدول التي استقلت في الخمسينيات وستينيات القرن الماضي، بل آلت الأمور للأسوأ؛ حيث بقيت تلك الدول في تخلُّف، وفقر، وجهل، ومرض، وافتقار للخدمات الأساسية. والأسوأ من ذلك هو اشتعال الحروب في كلّ ركن من أركان القارة؛ بسبب الحدود والمشكلات التي خلّفتها هيمنة بعض الدول.. هذا الوضع جعل القارة تعتمد على اقتصاد المعونات والمساعدات الدولية المشروطة، خاصةً في فترة ما عُرِفَ بالحرب الباردة^([3]).

العوامل البارزة التي تسهم في تعطيل التنمية في إفريقيا:

يوضّح تقرير التنمية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، حجم مظاهر التخلف بالقارة الإفريقية، سواء على مستوى مؤشر الدخل أو الصحة أو التعليم أو القانون؛ مما يجعل المنطقة الإفريقية وكرًا لصُوَر الفقر، والمرض، والعنف، والحروب الأهلية، هذا الأمر ساعَد على غياب الاستقرار، ومِن ثَمَّ غياب التنمية، لذا فإن:

– الحروب الأهلية والهجمات التخريبية تتسبَّب في تدمير فرص الاستثمار، وتعطيل المشاريع، وإفساد البيئة اللازمة لتواصل الكفاءات مع المستثمرين. ويعطّل عمليات الإنتاج والنقل والتصدير، ويُضْعِف مؤسسات الدولة.

– في غياب الاستقرار السياسي لدى كثير من البلدان الإفريقية، إمَّا بسبب الحروب الأهلية أو بسبب الصراعات السياسية؛ تخسر هذه الدول فُرَص النُّموّ المتاحة أمامها، وتضيع جهود المساعدات الإنسانية في ترميم خسائرها المادية والبشرية الناتجة عن الصراع والعنف.

– تتركز معدلات الفساد الأكثر شدة في العالم بالقارة الإفريقية، وبحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) الذي أشار إلى سيطرة نخبة إفريقية صغيرة على مُقَدَّرات شعوبها، فترى المناصب السياسية والإدارية مصدر اغتناء وجمع الثروة. وكثيرًا ما تظهر أسماء الزعماء السياسيين الأفارقة سواء ضمن تسريبات مهربي الأموال، أو في لائحة المطلوبين دوليًّا بتُهَم الفساد المالي؛ ولأن الفساد يشلّ عمل دواليب الدولة؛ فإنَّ أجهزة البلدان الإفريقية لا تَستغلّ المساعدات الإنسانية بطريقة فعَّالة، وعِوضًا عن ذلك تلتهم فئة قليلة الدعم الممنوح لمصلحتها الشخصية، دون أن يصل أثره للخدمات العمومية المقدَّمة للمواطنين.

– تنتشر معدلات الأمية بشكلٍ شائع في البلدان الإفريقية، وتعجز الكثير من الأُسَر على توفير وصول التعليم الأساسي لصالح أطفالها، في ظلّ غياب دور الدولة. كما تعاني الدولة نفسها من نقص في الكفاءات المتخصصة، بينما تحتاج التنمية إلى التعليم والمعرفة، للقدرة على الإنتاج والابتكار والتطوير، الأمر الذي تفتقده الشعوب الإفريقية؛ فتستمر في دوّامة غير محدودة من مشكلات التنمية، وتسيء استغلال أموال المساعدات الدولية في مشاريع يمكنها ضمان تحقيق مردود مستمرّ^([4]).

التوجه الصيني في إفريقيا:

1- الحلم الصيني والعلاقة الإفريقية

يزداد التنافس الدولي على إفريقيا، ويكتسب أبعادًا استراتيجية جديدة؛ فهي تختزن حوالي 12% من احتياطي النفط العالمي، ونحو 10% من إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي العالمي، ناهيك عن الموارد الطبيعية التي يزخر به باطن القارة.

ولم تعد القوى المتنافسة محصورة بالقوى التقليدية، بل دخلت قوى صاعدة جديدة إلى المنطقة؛ كالصين والهند واليابان. وباعتبار الصين قوة صاعدة جديدة كان من الطبيعي أن تصبح الساحة الإفريقية تجسيدًا للمشروع الاستراتيجي الصيني، أو جزءًا مما بات يُسمَّى “الحلم الصيني”، وتدرك بكين جيدًا أن العالم سيحكم عليها من خلال علاقاتها الدولية، وبالتحديد منها علاقاتها مع إفريقيا، ولذلك تسعى جاهدة لإنجاح هذه التجربة بوصفها أنموذجًا يقوم وفق رؤية بكين على أساس الاحترام والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية^([5]).

2- استفادة الصين من التجارب الأوروبية في إفريقيا

إذا نظرنا إلى توجُّه الصين نحو إفريقيا؛ فسنجد أنها كانت تراقب أحداث إفريقيا عن كثب، وبعد التشبُّع بمعرفة ما يدور في هذه القارة انطلقت الصين صوب هذه القارة، وهي على معرفة تامة بأمورها، لهذا نرى استفادة الصين من التجارب التاريخية لإفريقيا مع المستعمرين، وبعد ذلك تواصلت مع المجتمعات الإفريقية بشكلٍ مباشر وغير مباشر. وخلال السنوات العشرين الماضية شهدت العلاقات الصينية-الإفريقية تطورات غير مسبوقة في تاريخها الحديث والمعاصر. وعلى الرغم من أن الوجود الصيني بإفريقيا قديم منذ الستينيات من القرن الماضي، فإن حجم وطبيعة هذه العلاقات قد تغيَّر بشكل متسارع منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. وهذا التسارع في العلاقات جاء لمواكبة الصعود الصيني المتسارع على الساحة الدولية، كمًّا وكيفًا ووزنًا ونفوذًا على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية^([6]).

3- طريق الحرير الجديد المحطة الفارقة

مثَّلت مبادرة “الحزام والطريق” محطة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية الإفريقية؛ وذلك أن هذه المبادرة وضعت قطار هذه العلاقات على الطريق الصحيح بما أتاحته من مفاهيم وأُطُر وآفاق وفلسفات أطَّرت لشراكات كبيرة وعميقة وجديدة، انبثقت عنها آمال وأحلام لم تكن في حسبان دول إفريقيا. وتطرح الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق على الأفارقة شراكة تحقيق “الكسب للجميع”. فإفريقيا تعاني من عجز كبير في البنية التحتية، وخاصة في الشوارع، والجسور، والموانئ والمستشفيات، والمدارس وغيرها. لذا يظهر الأمر وكأنما تستجيب المبادرة لاحتياجات الدول الإفريقية، كما تطرح الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق على الأفارقة قروضًا ائتمان تفضيلية للزبائن، وقروضًا متميزة من المساعدات الخارجية، وهكذا تسارعت عجلة العلاقات الصينية الإفريقية نحو الترابط الوثيق والمصالح المشتركة. هذا، ويتم تمويل نسبة كبيرة من الاستثمار الصيني في البنية التحتية الإفريقية من خلال قروض ميسَّرة من الحكومة الصينية والبنوك الصينية. فوصلت بذلك إفريقيا إلى ثاني أكبر سوق لديه عقود مع الصين منذ عام 2009م؛ حيث تشمل القروض المتميزة قطاعات الكهرباء والمواصلات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ويظهر ذلك في شراكة أكثر من 35 بلدًا إفريقيا مع الصين في مجال تمويل البنية التحتية وترتيبات بشأن التنمية، أي أن الصين تستثمر حوالي 5 مليارات دولار في السنة في القارة الإفريقية باعتبارها جزءًا من طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وتستهدف مشاريع البنى الأساسية قطاع الطاقة، والطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، وتشمل طريقًا مهمًّا في كينيا يبلغ طوله 500 كم، وسككًا حديدة جديدة في إثيوبيا، وأنغولا، وكينيا، ونيجيريا، وفي عام 2018م وعدت الصين البلدان الإفريقية بمبلغ 60 مليار دولار إضافي، يشمل قروضًا بشروط ميسرة ومِنحًا، وأنشأت صندوقًا خاصًّا بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل التنمية فيها^([7]).

هذا التعاون سمح لتبادل المنافع المشتركة بين الطرفين؛ حيث يشمل التصدير الصيني لإفريقيا أجهزة ومعدات خاصة بالمواصلات (مركبات)، وبضائع كهربائية ومصنَّعة (مولدات، ماكينات للمصانع والاتصالات)، وموادّ كيمائية، وزيوتًا ووقودًا معدنيًّا، في عام 2012م، وصل منسوب تصدير المنتجات الميكانيكية -التي تُشكّل جزءًا من إجمالي صادرات السلع الصينية لإفريقيا- 45,9%، وتبلغ صادرات الصين الزراعية لإفريقيا في 2014م 2,49 مليار دولار، وذلك بمعدل زيادة نسبته 57,6% منذ عام 2009م. أما صادرات إفريقيا للصين فتشمل الوقود المعدني والزيوت، وموادّ خام (عدا الطعام والوقود)، والبضائع المصنَّعة، والمواد الكيميائية، والمعادن النفيسة، والحديد والصلب، والألمونيوم، والقطن، والمطاط، والسمسم، والفول السوداني والكاكاو والدهون الحيوانية والنباتية والنفط. وأكبر الدول التي لها علاقات تجارية مع الصين هي كينيا ومصر وأنغولا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وغانا، وتنزانيا، وزامبيا، وإلى حد أقل بنين، وتوغو، وليبيا، والغابون، والسودان. وتستحوذ الدول الخمس الأولى على 50% من صادرات الصين لإفريقيا، وباستثناء جنوب إفريقيا، وكل الدول المشار إليها غنيَّة بالموارد الطبيعية، وعليه فلها وَضْع البنود الرئيسة في أيّ اتفاق بشأن قطاعي التجارة والاستثمار، والاهتمام العام بالموارد الطبيعية في التفاعل الاقتصادي الصيني الإفريقي. ويُعزَى كثير من الزيادة في التجارة (صادرات إفريقيا) مع الصين إلى زيادة في المزودات النفطية (نسبة المزودين الأفارقة للصين تبلغ 25% من واردات الصين من النفط، ويُمثّل النفط حوالي 70% من الصادرات للصين)^([8]).

من الجهود الصينية لتنمية القارة الإفريقية:

من خلال استعراض نماذج من التمويل التنموي الصيني في إفريقيا؛ تظهر المفارقات بينها وبين مثيلاتها من الشركات الأخرى؛ من حيث التكلفة والجدوى، وفيما يلي سوف نقوم بعَرْض بعض النماذج للجهود الصينية لتنمية القارة الإفريقية.

1- غانا وخفض تكاليف القروض المدعومة بالسلع

في عام 2007م تم توقيع اتفاق بين الصين وغانا على بناء محطة للطاقة الكهرومائية بطاقة 400 ميغاواط على “سد بوي” من خلال قرضين منفصلين من بنك التصدير والاستيراد الصيني؛ الأول: لشراء المعدات الصينية بقيمة 292 مليون دولار، والثاني: بقيمة 270 مليون دولار بسعر فائدة ثابتة قدرها 2% (قروض بشروط ميسرة). أما سداد القرض فيكون من خلال مبيعات تصدير حبوب الكاكاو للصين بمعدل 40 ألف طن سنويًّا خلال فترة القرض المحددة بـــ20 عامًا، وتم الاتفاق على أنَّ الإيراد الصافي من مبيعات الكهرباء سيُوضَع في حساب لضمان المساعدة على سداد القرض؛ حيث إنَّ سعر الكهرباء المستقبلية سيتراوح بين 3,5-5,5 سنت للكيلو واط- ساعة، في المقابل كان متوسط سعر الكهرباء في إفريقيا وفقًا للبنك الدولي 13 سنتًا للكيلو واط- ساعة. وبالتالي فإن المشروع سيُخفّض التكلفة إلى أكثر من الضعف^([9]).

2- الكونغو.. الحلول الصينية مقابل عقبات التمويل

خلال الفترة 2007-2008م تم الاتفاق على تقديم حزمة تنموية بقيمة 6,2 مليار دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو قرض لمشاريع البنية التحتية وإعادة البناء بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3,2 مليار دولار لمشروع التعدين المشترك (منجم النحاس والكوبالت) منها 1,1 مليار قرض دون فوائد، و2,1 مليار دولار قرض بسعر فائدة متغير قَدْره 6,1%. وقد شمل قرض البنية التحتية 3402 كم من الطرق المُعبَّدة، وبناء وتأهيل 3213 كم من السكك الحديدية، وبناء وتجهيز 145 مركزًا صحيًّا، إضافة إلى 31 مستشفى، و5000 وحدة سكنية منخفضة التكلفة، وجامعتين، وغير ذلك من المشاريع. أما التنفيذ فقد كان من خلال شركة مشتركة (شركة سيكومينس)، الموزعة بنسبة 32% للكونغو و68% للشركات الصينية، وستستخدم الأرباح من استثنارسيكومينس في مشروع التعدين لتسديد القروض، ولتمويل تكاليف تطوير المنجم ومشاريع البنية التحتية الأخرى^([10]).

3- فشل تجربة جمهورية تشاد مع البنك الدولي والإنقاذ الصيني

وفقًا لمشروع خط أنابيب تشاد والكاميرون الذي يدعمه البنك الدولي؛ حيث أعلن البنك عن نيّته بناء مصفاة لتكرير النفط، وتقوم هذه الخطوط بنقل النفط الخام من تشاد إلى الخارج، وفي المقابل تستورد تشاد احتياجاتها النفطية مكررة جميعها. وعلى الرغم من ذلك لم يفِ البنك الدولي بوعوده، مما دفَع الصين لبناء أول مصفاة بترول في تشاد كمشروع مشترك، تتوزع الملكية (60% للصين، و40% لتشاد)، ووفقًا لوزير المالية والميزانية التشادية الذي قال: “لو قدمنا هذا الطلب إلى شركائنا التقليديين، لقالوا لنا بالتأكيد: تخلوا عن هذه الفكرة”^([11]).

السياسة التنموية الصينية لبلدان إفريقيا:

1- تقديم مساعدات تنموية حقيقية

الصين تقود التنمية عالميًّا من خلال مساعداتها التنموية بأشكالها المختلفة من قروضٍ ومِنَحٍ، وذلك في إطار التعاون مع بلدان القارة الإفريقية لمساعدتها، ولا سيَّما البلدان الأقل نموًّا. وقد بدأ برنامج المساعدات الخارجية الصينية منذ عام 1950م، واستمرَّ في التوسُّع حتى أصبحت الصين في عام 2011م في المرتبة الأولى عالميًّا في تمويل التنمية في البلدان النامية؛ وهو التمويل الذي يلتزم بعدم فرض أيّ شروط سياسية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المتلقية، والاحترام الكامل لحقها في الاختيار المستقل لمساراتها التنموية، بما يُحقِّق المنفعة والربح المشترك، وتقدم الصين أنواعًا من المساعدات المتعددة؛ مثل: المنح -قروض بدون فائدة-، وكذلك القروض الميسَّرة (معدلات فائدة منخفضة وثابتة) ضمن ما يسمى المساعدات الإنمائية الرسمية، بالإضافة لأنواع من التدفقات الرسمية الأخرى، والتي تستحوذ على القسم الأكبر من التمويل الصيني^([12]).

2- التأهيل العلمي

يُعدّ التعاون العلميّ جزءًا مُهمًّا من علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الإفريقية الجديدة الهادف إلى التنمية المستدامة المشتركة بين الصين وكافة الدول الإفريقية، بما في ذلك التكنولوجيا وتطويرها، والبحوث المشتركة، وتقنيات التدريب، وبحوث السياسات، وأشكال التبرعات بالأجهزة العلمية. كما هيَّأ التعاون العلمي إلى الزيادة الهائلة في عدد الطلاب الأفارقة في الصين، في إطار جهود الحكومة الصينية الموجَّهة للموارد البشرية والتعليم الإفريقي التي بدأت منذ عام 2000م. كما وضعت الصين منذ عام 2006م أهدافًا دراسية لمساعدة الطلاب الأفارقة، وتعهَّدت قمة المنتدى الإفريقي الصيني في عام 2015م بتوفير 30 ألف منحة دراسية للطلاب الأفارقة بحلول عام 2018م^([13]).

3- الشراكة في التنمية على قاعدة (كاسب- كاسب)

لم تعد القارة الإفريقية رهينة لهيمنة الاستثمارات الاحتكارية؛ إذ أصبح للصين حضور قويّ في القارة السمراء، فقد أسهمت الاستثمارات الصينية من خلال مبادرة الحزام وطريق الحرير في النهوض بكثير من اقتصادات القارة، الأمر الذي جعل من الصين منافسًا شرسًا أمام الأطراف الاحتكارية القديمة. وهكذا تطرح الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق على الأفارقة شراكة تُحقّق “الكسب للجميع”، خاصةً في ظل عزم الصين على الاستثمار والدعم في مجال التنمية في البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث تعاني إفريقيا من عجز كبير في البنية التحتية، وخاصةً في الشوارع، والجسور، والموانئ، والمستشفيات، والمدارس، وغير ذلك، وهذا إن دلَّ على شيءٍ فإنما يدل على تعهُّد الصين بالاستثمار في هذه المجالات التي تستجيب لاحتياجات الدول الإفريقية^([14]).

4- تبديل الصين لخريطة الطريق التقليدية للتنمية

اعتماد الصين لمنهج فريد في تقديم المعونات التنموية والتمويل؛ حيث تمزج بين المِنَح الخاصة، والقروض الخالية من الفوائد، وتخفيض الدَّيْن والقروض الميسَّرة لتمويل المِنَح الدراسية، وبناء منشآت البنية التحتية وتجهيزات الاتصالات، وبناء القدرات في مجال الزراعة والتعدين عبر إفريقيا. إذن، فالصين تُزوّد الدول الإفريقية وقادتها ببديل مُعتَبر لخريطة الطريق التقليدية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتطوير؛ فالصين لا تشترط الليبرالية السياسية والاقتصادية كمتطلب مسبق للتنمية الاقتصادية، ذلك أن المنهج الصيني يهتم بإمكانية التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون ليبرالية سياسية^([15]).

الاستراتيجية الصينية للنهوض الاقتصادي بالقارة الإفريقية:

إن من أهم الاستراتيجيات الصينية للنهوض الاقتصادي بالقارة الإفريقية ما يأتي:

1- السكك الحديدية للنهوض باقتصاديات القارة

السكك الحديدية أحد أكثر مجالات التعاون بين بكين ودول القارة السمراء، وما زالت هذه المشروعات تتواصل على نطاق أوسع مع تنامي الاقتصاد الصيني والاقتصادات الإفريقية على طريق الحرير. والصين هي التي أنجزت خلال 6 سنوات خط دار السلام كابيري مبوشي الحديدي في تنزانيا بطول 1860 كم. وقد بدأت أعمال التصميم والمسح لخط سكة حديد تانزانيا-زامبيا في مايو 1968م، وبدأت الأعمال الإنشائية في أكتوبر 1970م، وتم إنجازه في عام 1976م^([16]).

وخلاصة القول إنه بفضل الجهود الصينية سوف يتم بناء شبكة سكك حديد إفريقية تربط بعضها ببعض وتسهم في التنمية، وسيكون كل ذلك في قلب الرؤية الصينية للتوغل عميقًا في إفريقيا، والتي من أهم خطوطها الآتي:

أ- خط لاجوس- كالابر للسكك الحديدية على طول الساحل النيجيري

وقَّعت الصين مع نيجيريا في نهاية عام 2014م عقدًا بقيمة 12 مليار دولار لإنشاء خط سكك حديدية على طول ساحل الدولة الإفريقية. ويعد هذا المشروع أكبر مشروع من فئة العقود الفردية للصين في العالم. ويبلغ طول هذا الخط 1402 كم، ويربط بين عاصمة نيجيريا الاقتصادية لاجوس في الغرب ومدينة كالابر في الشرق. وكان مخططًا أن يوفّر المشروع ما يصل إلى 200 ألف فرصة عمل للنيجيريين، كما يوفر 30 ألف وظيفة ثابتة حال البدء في تشغيله^([17]).

ب- خط سكة حديد ميناء مومباسا- نيروبي وشرق إفريقيا

وقَّعت الحكومة الصينية اتفاقية مع كينيا بمبلغ إجمالي 3,8 مليار دولار لمدّ خط سكة حديد يربط ميناء مومباسا التانزاني بنيروبي في كينيا، ثم يمتد إلى باقي شرق إفريقيا. وبموجب الاتفاق يتحمل الجانب الصيني 90% من كلفة الأعمال الهادفة إلى استبدال الخط الحالي الذي يعود إلى عهد الاستعمار البريطاني، ويمتد على مسافة 609 كم، وتتحمل كينيا 10% الباقية. وقد انطلق المشروع في عام 2014م، وافتتح في عام 2017م^([18]).

ج- خط أديس أبابا- جيبوتي الحديدي العابر للحدود

لقد تم إنشاء هذا الخط وفقًا للمعايير الصينية وبمعدات صينية؛ حيث يُعدّ أول مشروع للسكك الحديدية تنفّذه الصين خارج حدودها بصناعة صينية كاملة؛ من حيث التصميم والاستثمار والتمويل والمعدات والمواد والإنشاء والإشراف والإدارة التنفيذية. ويبلغ طول هذا الخط أكثر من 750كم، ويوجد فيه 45 محطة، وتبلغ سرعة قطار هذا الخط 120 كم في الساعة، وبلغت تكلفته 4 مليارات دولار أمريكي^([19]).

د- خط أديس أبابا- جيبوتي

خط أديس أبابا- جيبوتي خط آخر للسكك الحديدية عابر للحدود في إفريقيا بعد خط تنزانيا-زامبيا، وإذا كان البعض يسمّي خط أديس أبابا- جيبوتي بـــ “خط تانزانيا- زامبيا في المرحلة الجديدة”، فالحقيقة أن ثمة اختلاف بين الاثنين، فخط تانزانيا- زامبيا مشروع مساعدة من الحكومة الصينية، بينما خط أديس أبابا- جيبوتي مشروع تجاري. ففي عام 2016م، قامت هيئة الإدارة المشتركة المكوّنة من المجموعة الصينية المحدودة للسكك الحديدية والمجموعة الصينية لإنشاءات الهندسة المدنية بتوقيع عقد لإنشاء خط أديس أبابا- جيبوتي على امتداد 6 سنوات. ويُعدّ هذا الخط مكسبًا اقتصاديًّا لإفريقيا؛ سواء من حيث العائدات الاقتصادية أو من حيث العمالة، فخلال تنفيذ المشروع تم توظيف في هذا المشروع حوالي 40 ألف عامل محليّ، وبعد تشغيل الخط سيصل عدد فرص العمل للمحليين إلى أكثر من 2000 فرصة عمل في مجالات الشحن وسفر الركاب وفحص وصيانة البنية التحتية، وغيرها من الأعمال الأخرى^([20]).

2- المناطق الحرة

يعد ميناء دوراليه متعدد الوظائف والمنطقة الحرة بجيبوتي، أحد مشاريع البنية التحتية على طريق الحرير، وقد بدأ إنشاؤه كمشروع ميناء متعدد الوظائف في جيبوتي في أغسطس عام 2014م. ويبلغ إجمالي قيمة العقد 580 مليون دولار، ويوفّر بنك التصدير والاستيراد الصيني للمشروع قروضًا تفضيلية، وتتحمَّل الشركة الصينية المحدودة لهندسة البناء مسؤولية تنفيذ المشروع، وتوفّر مجموعة شنغهاي تشن هوا مرافق الموانئ الكبيرة. وقد بلغت قيمة العقد لهذا المشروع الذي بدأ في أغسطس عام 2014م: 421,7 مليون دولار أمريكي، ويشمل الميناء الرئيسي بطول 1200 متر، ورصيف قوارب العمل بطول 175 مترًا، وساحة الطرق بمساحة 900 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مباني بمساحة 80 ألف متر مربع، وغيرها من المرافق، ومن المتوقع أن يتسع الميناء 7,08 ملايين طن من السلع، و200 ألف حاوية سنويًّا^([21]).

3- منتدى التعاون الصيني الإفريقي

يعتبر منتدى التعاون الصيني الإفريقي قفزة نوعية وضعت العلاقات الاقتصادية بين الصين وإفريقيا في مجراها الصحيح على قاعدة “الكل يكسب، والمنفعة للجميع”، وقد تم تأسيسه في بكين في عام 2000م؛ أي أنه كان سابقًا لإعلان مبادرة الحزام والطريق، ولكنه الآن يشكل الإطار العام الذي يحتوي العلاقات الصينية الإفريقية وفقًا لفلسفة وموجّهات مبادرة الحزام والطريق بهدف تعميق التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو أمرٌ تمَّت ترجمته في المؤتمر الوزاري الأول للمنتدى من خلال النقطتين:

أ- إرساء نظام سياسي واقتصادي دولي جديد للقرن الحادي والعشرين.

ب- تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا في إطار السياق الجديد.

ومنذ نشأة المنتدى، تطوَّر حجم المبادلات التجارية بين الطرفين من 106 مليارات دولار عام 2000م إلى 201,1 مليار دولار عام 2014م؛ مما يجعل الصين الشريك التجاري الأول للقارة. كما شهدت الاستثمارات الصينية في إفريقيا انتعاشة كبيرة بعد عام 2000م؛ حيث بلغت الاستثمارات في العام 2014م: 30 مليار دولار؛ أي أكثر من 60 مرة عما كان عليه الأمر في العام 2000م. وفي الدورة السادسة للمنتدى التي عُقِدَت في جوهانسبرج في عام 2015م تعهدت الصين بتقديم 60 مليار دولار قروضًا ومساعدات للقارة على مدى 3 سنوات، وتم إطلاق خطة عمل 2016-2018م التي سُمِّيت بخطة عمل جوهانسبورج، والتي عزَّزت الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الطرفين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنمية الاجتماعية والثقافية، كما طوَّرت العلاقات على المستوى الشعبي والتعاون الدولي. وتتابعت المساهمات الصينية في تنمية القارة الإفريقية وتتقدم يومًا بعد يوم، ويرتفع حجم التجارة المتبادلة بين الطرفين ليصل 170 مليار دولار، كما تتخطى الاستثمارات الصينية حاجز 100 مليار دولار. وتبلغ الشركات الصينية العاملة في إفريقيا في مشروعات مهمة واستراتيجية، وخاصةً في مجال البنيات التحتية أكثر من 3100 شركة توفّر أكثر من 150 ألف فرصة عمل.. وبلغ التعاون بين جمهورية الصين الشعبية والدول الإفريقية أعلى مستوى له خلال السنوات الأخيرة؛ حيث نظَّم الرئيس الصيني زيارات لعدد من الدول الإفريقية، كما نظَّم أيضًا نائب الرئيس الصيني زيارات مماثلة، فيما زار 16 رئيسًا إفريقيًّا الصين خلال الفترة نفسها^([22]).

الخاتمة:

ظهر من خلال المعطيات السابقة أنَّ الصين الشعبية قامت -ولا تزال- بجهود كثيرة في إطار علاقاتها الاقتصادية مع قارة إفريقيا، وبالتحديد في ظلّ مبادرة طريق الحرير؛ حيث تمّ تمويل نسبة كبيرة من الاستثمار الصيني في البنية التحتية الإفريقية من خلال قروض متميزة من الحكومة الصينية والبنوك الصينية، كما استثمرت الصين في البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصةً في الشوارع، والجسور، والموانئ، والمستشفيات، والمدارس، وغير ذلك.

_______________

المراجع

الهاجري، علي بن غانم (2021م) طريق الحرير عبر التاريخ بين المفهوم والظهور والتوسع، من كتاب “أوراق اقتصادية على طريق الحرير، ط1، شينا إنتركونتيننتال بريس.