تكونت أقاليم الغرب والشرق والشمال في نيجيريا من أكثر من 300 إثنية عرقية، ولكل هذه الإثنيات المختلفة مجتمعاتها المستقلَّة (الإمبراطوريات والممالك والسلطنة) قبل مجيء الكولونيالية البريطانية ودَمْج جميعها مع بعضها لتشكيل ما يُعْرَف اليوم بنيجيريا. ومن هذه المجتمعات والممالك استمدَّ الحُكَّام التقليديون في نيجيريا (الملوك في الجنوب والشرق، والسلطان/الأمراء في الشمال) ألقابهم.
ولذا تركَّزت الإدارة المحلية بشكلٍ عامّ على يد الحاكم التقليدي (الملك /السلطان/ الأمير أو مناديبهم) لعدَّة قرون قبل ظهور الحكم البريطاني؛ حيث كان الحاكم التقليدي بمثابة مستودَع للوظائف الدينية والتشريعية والتنفيذية والقضائية في مجتمعه المحليّ، مع بعض الاستثناءات الوظيفية في مجتمعات شرق نيجيريا.
على أن ملحمة عزل “سانوسي لاميدو سانوسي” – أمير إمارة كانو الرابع عشر؛ تُعِيد إلى الأذهان تلك النقاشات الطويلة حول مكانة الحكّام التقليديين في دولة نيجيريا بعد الاستقلال، وكيف تغيَّر دورهم في إدارة الحكومة المحلية على مرّ السنين؛ من كونهم الرؤساء التنفيذيين لمواقعهم الجغرافية (مجتمعاتهم المحلية)، إلى تخفيض مناصبهم كمجرّد مستشارين وموظفين تحت نظام الحكم المحلي المعاصر (local government system)، الأمر الذي يخلق صدامًا ومشكلات بين الحُكَّام التقليديين والجهات الفاعلة في الحكومة المحليَّة المُنْتَخَبَة، ويُعَقِّد العلاقة بين هؤلاء الحكام التقليديين وحكام الولايات الحديثة (state governors) التي توجد تحتها هذه المجتمعات المحلية.
الحُكَّام التقليديُّون في نيجيريا: تاريخ من الأدوار المُتَغَيِّرَة:
كانت طبيعة الوظائف، ومدى أهمية المناصب التقليدية في الدولة الحديثة موضع نقاش ساخن بين فريقين من الباحثين في العلوم السياسية والفلسفة الإفريقية؛ فريق يؤيد بقاء المؤسسات الإفريقية التقليدية لأهميتها في الحفاظ على الثقافة والنسيج الاجتماعي المحليّ بإفريقيا ولدورها في تصفية استعمار العقل الإفريقي. وفريق يرى أن المؤسسات التقليدية تُكلّف أنظمة الحكومات الحديثة موارد باهظة، وتُشَكِّل عوائق أمام التنمية وعمليَّات التحديث في إفريقيا بالنظر إلى نمط تفكير هذه المؤسسات التقليدية وسلوكها.
ووفقًا لدراسة للبروفيسور Osa Osemwota والدكتور Daniel Adetoritse Tonwe، المؤرخين السياسيين في جامعة “بنين” النيجيرية؛ فقد اهتمّت الكولونيالية البريطانية بالمناصب التقليدية بنيجيريا حتى قبيل الاستقلال، وشهد الحكام التقليديون من عام 1960م حتى عام 1999م تراجعًا في الأدوار حسب الوظائف التي يُرَاد منهم القيام بها في الحكومات المحلية بمختلف الأقاليم الثلاثة –الشمال والغرب (جنوب غرب نيجيريا حاليًا)، والشرق (جنوب شرق نيجيريا حاليًا).
ففي حقبة ما قبل الكولونيالية، تمثلت طبيعة حكم الحكام التقليديين -من بين أمور أخرى- في صياغة سياسات مناسبة، وترتيب الأولويات، وتوليد الإيرادات لتلبية احتياجات مجتمعاتهم؛ فالأمير في الشمال مُشَارِك تنفيذيّ قَوِيّ في الإدارة المحلية دون قيودٍ كبيرة على سلطاته التنفيذية.
وفي الغرب تمركزت السلطة على أيدي “أوبا” (أو الملك) الذي شارك نفوذه مع كُتل أو مراكز سلطة أخرى؛ مثل: هيئة صانعي الملوك، ومجلس البلدة، والجمعيات السرية القوية التي كان دورها في تشكيل الإدارة المحلية بمثابة مراقبة سلطة الملك. وفي الشرق رغم أهميّة منصب الملك، فإن نظام الحكم لامركزيٌّ للغاية ومُجزّأٌ بحيث تُمَارَس السلطة على مستويات مختلفة، ممَّا يعني أنَّ منصب الحاكم التقليدي في الشرق تجسيدٌ فقط للإدارة المحلية.
ومع ظهور الكولونيالية؛ لجأ الإداريّون البريطانيون -الذين أدركوا الموقف الاستراتيجي والمؤثر الذي يشغله الحُكَّام التقليديون في البلاد- إلى طريقة أخرى لاستغلال المناصب التقليدية لتحقيق مصالحهم الكولونيالية؛ فوضعوا نظام “الحكم غير المباشر” لحكم السكان المحليين، والتحكم في مواردهم؛ عبر مؤسساتهم التقليدية مع إحكام الكولونياليين البريطانيين عملية توجيه الحكام التقليديين. ومن خلال هذه الطريقة أيضًا عزّزت بريطانيا دور هؤلاء الحُكَّام كرؤساء تنفيذيين لمحلياتهم، وللمناطق التي لم تصل إليها سلطتهم قبل حقبة الكولونيالية.
غير أن نظام “الحكم غير المباشر”، ونظام السلطة التقليدية أدخلا الحُكَّام التقليديين في مواجهة مع “القوميين” الذين شكوا من أن الحكام التقليديين يسيطرون بقوة على مجالسهم المحلية وأنهم يميلون إلى الاستبداد في أداء وظائفهم التي كانت في الأساس للحفاظ على القانون والنظام، إضافةً إلى أنهم موظفون لدى الإدارة الاستعمارية، لتنفيذ السياسات الضريبية البريطانية؛ فأدت هذه الشكاوى والمواجهات إلى ظهور الأحزاب السياسية في نيجيريا في منتصف الأربعينيات من القرن العشرين؛ حيث القوميون سعوا إلى المشاركة والتمثيل في الشؤون الحكومية دون ترك هدفهم الأساسي المتمثّل في الضغط من أجل الحكم الذاتي.
وبالفعل نجح “القوميون” في محاولاتهم؛ إذ عدّلت بريطانيا استراتيجيتها إلى نظام جديد (حكومة محلية) كان الهدف منه -وفق تقرير مقدم للبرلمان البريطاني في يوليو 1949م-: تشجيع المصالح السياسية المحلية، وبناء حكومة محلية تتسم بـالكفاءة والديمقراطية؛ فألغت منطقة الشرق نظام السلطة التقليدية، واستبدلته بمرسوم الحكم المحلي لعام 1950م الذي نصّ على انتخاب المجالس، وعدم تجاوز الأعضاء غير المنتخبين 25%، واختيار رؤساء المجالس من بين أعضاء المجالس المنتخبين.
وصدر في المنطقة الغربية قانون الحكم المحلي لعام 1952م ليحلّ محل نظام السلطة التقليدية القديم. ونص القانون على أن تتألف المجالس المحلية مِن الأعضاء المنتخبين والتقليديين؛ بحيث لا تتجاوز العضوية التقليدية ربع مجموع عضوية المجالس، كما يمكن تعيين الزعماء المعترف بهم (مثل الحكام التقليديين) رئيسًا للمجالس، بشرط ألا يُعْطَوا أيّ دَوْر مُحَدَّد، ممَّا يعني أنهم فقط رؤساء شرفيون.
وفي المنطقة الشمالية؛ استُبْدِلَ قانون السلطة التقليدية القديم بقانون آخر لعام 1954م والذي نصَّ على عددٍ من الأُطُر التشغيلية -بما في ذلك “الرئيس في المجلس” (Chief-in-Council) و “الرئيس مع المجلس” (Chief–and-Council)، والسلطات التقليدية الموحدة؛ ففي ترتيب الرئيس في المجلس، يملك الأمير سلطة الاعتراض على قرارات المجلس؛ شريطة إبلاغ المُحافِظ (Governor) إذا فعل ذلك. وفي ترتيب الرئيس مع المجلس، لا يمكن للأمير مخالفة قرار المجلس. وقد أدى تداخل ثقافة المنطقة الشمالية مع الثقافة الإسلامية وممارسات السلطة السياسية التقليدية إلى صعوبة تمييز أيّ اختلاف في سلطة الأمراء بين ترتيبَي الرئيس في المجلسين. وتتمثّل مهمة السلطات المحلية الموحدة في تلبية احتياجات المجتمعات التي لا تخضع مباشرة للإمارات.
ورغم فقدان السلطات التقليدية دورها التنفيذي في نظام الحكومة المحلية، فقد تمكّن بعض الحكام التقليديين وخاصة في الشمال من المشاركة بشكل كبير في عملية صنع القرار والحكم؛ كلٌّ حسب تأثيره الفردي، وأهمية منصبه التقليديّ في أعين الفاعلين السياسيين. وفي المناطق الشرقية والغربية كان استيلاء الجيش على السلطة عبر الانقلابات العسكرية من عام 1960م إلى عام 1999م وجهود نشر الدمقراطية بعدها قد أثّرا بشكلٍ سلبيّ في مكانة الحكام التقليديين وأهميتهم في صنع القرار المحلي.
بل تعرَّض دستور عام 1979م لكثير من الانتقادات مِن قِبَل الحُكَّام التقليديين الذين قالوا: إنه لم يَذْكُر دورهم في الحكومة المحلية. واستجابة لطلبهم، حدّد دستور 1989م وظائف المجلس التقليدي على مستوى الحكومة المحلية. ويرى النُقّاد أيضًا أن دستور 1999م لم يُعزِّز دور الحكام التقليديين في شؤون الحكومة المحلية؛ لأنه لم يُحدّد وظائف السلطات التقليدية. وما زالت المحاولات جارية في برلمان نيجيريا لتحديد وظائف الحُكّام التقليديين وأدوارهم في الحكومات المحلية التي تقع بدورها تحت سلطة حكومة الولايات النيجيرية.
وعلى الوضع الراهن؛ كان الحُكام التقليديون تحت رحمة المسؤولين المنتخبين (رؤساء الحكومات المحلية وحُكام الولايات)؛ حيث يوجد أمامهم أمران: تأمين الاستمرار في المنصب التقليدي من خلال الإذعان لأوامر المسؤولين السياسيين المنتخبين، واللعب على أوتارهم لتفادي أيّ صدام معهم، أو التعرض للإطاحة والابتزاز في حالِ انتقاد هؤلاء المسؤولين والخروج ضدهم ولو لقضية عادلة.
“سانوسي لاميدو” والبنك المركزي النيجيري:
يكفي كمثال على ما سبق: ملحمةُ عزل الحاج “سانوسي لاميدو سانوسي” (محمد سانوسي الثاني) -أمير إمارة “كانو” التاريخية وأحد الزعماء التقليديين ذوي النفوذ في شمال نيجيريا– من عرش الإمارة في 9 من مارس 2020م، بأمر من “عبد الله غندوجي” – حاكم ولاية كانو بشمال نيجيريا.
فقد ولد “سانوسي” في 31 يوليو 1961م، وشغل -قبل تعيينه أميرًا لـ “كانو”- منصب محافظ البنك المركزي النيجيري من 2009م إلى 2014م في عهد الرئيس السابق “غودلاك جوناثان”. لكنَّ “جوناثان” عزله من المنصب بعد أن اتَّهم “سانوسي” شركة البترول الوطنية النيجيرية (Nigerian National Petroleum Corporation) التي تديرها الدولة بإخفاء حوالي 20 مليار دولار في خزائن الدولة.
وأشار “سانوسي” أيضًا في خطابٍ مسرَّب إلى الرئيس “جوناثان” إلى أن شركة النفط الوطنية لم تُحَوِّل أكثر من 49.8 مليار دولار من عائدات مبيعات النفط الخام، وأدَّى نفي شركة النفط الوطنية للتهمة إلى تشكيل لجنة تحقيق لمناقشة الأمر.
ومع ذلك، لم يكن “سانوسي” راضيًا عن عملية التحقيق، فرفع القضية إلى مجلس الشيوخ، وأُجْرِيَت مراجعة شاملة للمسألة؛ شككت النتيجة في موقف شركة النفط الوطنية، وأظهرت ثقوبًا في الحجج التي قدّمتها. لكنَّ أحدًا لم يتحمّل تبعات المسألة سوى “سانوسي” نفسه الذي كشف عن الفساد؛ إذ أُجبر على مغادرة منصب محافظ البنك المركزي.
“سانوسي لاميدو” أميرًا لإمارة “كانو”:
أثار طرد “سانوسي” من البنك المركزي استياء النيجيريين الذين رأوا أن حكومة “جوناثان” قد عاقبته لموقفه الصارم من كشف فساد الرجال الأقوياء في الحكومة وفي شركة النفط الوطنية. ولذلك أيّد بعض السياسيين والزعماء في الشمال مقترح تعيينه أميرًا لإمارة “كانو” بعد وفاة عمّه الأمير “أدو باييرو”.
غير أن هناك مَن يعتقد أن لرغبة “سانوسي” في عرش إمارة “كانو” دوافع سياسية؛ حيث ذهبوا إلى أنه قَبِل تولّي عرش الإمارة في محاولة لتجنُّب اتهامات الاحتيال من فترة عمله في البنك المركزي. وبالنسبة لآخرين، لا يستحقّ “سانوسي” منصب أمير “كانو”؛ لأنّ الوريث الشرعي للعرش هو ابن عمه، وهو ما أدَّى إلى وجود احتجاجات ضدّه.
على أن “سانوسي” نفسه ليس غريبًا عن الإمارة، وليس أول مَن يُخلَع منها؛ إذ خُلع جدّه الأمير السير “محمد سانوسي” الأول من منصب أمير “كانو” عام 1963م، ونُفِي إلى أزَارَيْ (في ولاية باوتشي الحالية)؛ نتيجة الصراع على السلطة بينه وبين الزعيم الحاج “أحمدو بلّو” (رئيس وزراء إقليم الشمال من 1954م إلى 1966م).
ومع ذلك، تُوِّجَ “سانوسي” أميرًا للإمارة في 9 يونيو 2014م، وأصبح تلقائيًّا قائدًا للطائفة التيجانية بموجب منصبه الذي يُعدّ ثاني أهم المناصب التقليدية في شمال نيجيريا بعد سلطان “سوكوتو” – زعيم الطريقة القادرية التي تُعدّ أكبر الطوائف الصوفية في نيجيريا.
“سانوسي” وتفكيره “التقدمي” في مجتمع متحفّظ:
رأى الكثيرون في شمال نيجيريا أن “سانوسي” خلال الفترة التي قضاها كأمير “كانو” (2014 – 9 مارس 2020) منشقٌّ عن المعايير الشمالية والأنماط المعتادة. ولعلَّ ما أثّر في أسلوب تفكيره جمعُه بين التعاليم الحديثة (شهادة جامعية في الاقتصاد عام 1981م وماجستير في الاقتصاد عام 1983م)، وبين التعاليم الإسلامية (شهادة جامعية في الشريعة والدراسات الإسلامية عام 1997م من السودان).
فمن الطبيعي إذًا أن تلقَّى الأمير انتقادات كثيرة من المتحفّظين في الشمال، خصوصًا لآرائه المثيرة للجدل حول بعض العادات والقضايا الاجتماعية والسياسية التي تؤثر على المنطقة الشمالية؛ فقد دعا حكومات الولايات الشمالية إلى ضرورة إنهاء زواج القاصرات، وتكثيف الجهود في بناء المدارس بدلاً من المساجد؛ لوجود الملايين من الأطفال في شوارع المدن الشمالية وهم لا يرتادون المدارس، وطالب بتطوير البنية التحتية والتخطيط السكاني الذي يشمل تنظيم تعدد الزوجات؛ لأنه يزيد الفقر في المنطقة.
وكانت آخر دعوات “سانوسي” في شهر فبراير 2020م: إيجاد حلول لقضية “المَاجِرِي” (Almajiri)، فقد حثّ في نوفمبر 2014م أتباعه على محاربة جماعة “بوكو حرام”، ونتيجة لذلك قصفت الجماعة المسجد الجامع الكبير في “كانو” مع مقتل ما لا يقل عن 150 شخصًا، كما اتهمه “أبو بكر شيكاو” – “زعيم بوكو حرام”- بالانحراف عن الإسلام وهدّد حياته.
وقد رد “سانوسي” على “بوكو حرام” بأن حياته في أمنٍ وحفظٍ من الله، وشبّه تصريحات “شيكاو” –التي كفّر فيها الصوفيين– بتصريحات “محمد مروة” (قائد ومؤسس حركة “ميتاتسين” التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي في شمال نيجيريا).
“سانوسي” وعلاقته مع الحكومة:
إن موقف أنصار “سانوسي” أنه عُزل من عرش إمارة “كانو” بسبب معارضته لإعادة انتخاب “عبدالله غاندوجي” – حاكم ولاية “كانو” – في انتخابات 2019م الأخيرة، بَيْدَ أن توتُّر علاقاتهما بدأ في عام 2017م.
من جانبٍ آخر، خرج “سانوسي” عن العادة المألوفة من الملوك والأمراء النيجيريين بالتزام السكوت أثناء وجودهم على عرشهم؛ فقد تحدّث “سانوسي” عَلَنًا عن سياسات حكومة ولاية “كانو” والحكومة الفدرالية النيجيرية. وانتقد حكومة ولايته لعدم فهم الأولويات، الأمر الذي أثار غضب حكومة الولاية؛ فأطلقت إجراءَ التحقيق في الممارسات الفاسدة داخل الإمارة، كما أسّست الحكومة أربع إمارات جديدة في “كانو” لتخفيض سلطات “سانوسي”.
وقد برَّرت حكومة “كانو” قرار عزل الأمير “سانوسي” من الإمارة بأنه أظهر “تمرُّدًا” على السلطات في الولاية؛ ولأنه لا يحترم التعليمات القانونية، وأن إزاحته تتماشى مع توصية لجنة الشكاوى العامة ومكافحة الفساد في الولاية.
ووفقًا لحكومة ولاية “كانو” التي يرأسها “عبدالله غندوجي”؛ أصبح إبعاد “سانوسي” من العرش لزامًا لاستعادة وحماية “قدسية” إمارة “كانو” وثقافتها وتقاليدها ودينها ومكانتها، وهي الإمارة التي تأسست منذ أكثر من ألف عام.
أما بالنسبة للأكاديميين والمفكرين؛ فإن عزل “سانوسي” من إمارة “كانو” قد يكون مكسبًا للساحة السياسية والفكرية النيجيرية؛ نظرًا لخبراته في الاقتصاد والسياسة، ولجرأته في إبداء مواقفه وتشخيص الأحداث الذي ينبئ عن شغفه بالقضايا المتعلقة بنظام الحكم في نيجيريا.
– للمزيد:
– Adagbo Onoja. (2014). Sanusi Lamido Sanusi، the north and the stalemate in Nigeria. Available at https://www.thecable.ng/sanusi-lamido-sanusi-the-north-and-the-stalemate-in-nigeria
– Eric Teniola.(2014). How Sanusi’s Grandfather was Dethroned by Sardauna in 1963. Available at: https://prnigeria.com/2020/03/09/sanusis-grandfather-dethroned/
– Tofe Ayeni. (2020). Nigeria’s Lamido Sanusi is dethroned for a second time. Available at https://www.theafricareport.com/24376/nigerias-lamido-sanusi-is-dethroned-for-a-second-time/
– Tonwe، D. A.، & Osemwota، O. (2013). Traditional rulers and local government in Nigeria: a pathway to resolving the challenge. Commonwealth Journal of Local Governance، 128-140.
