عين على إفريقيا (14-15 نوفمبر 2022م) قضايا الذكاء الاصطناعي والسكان والبترول والغاز في إفريقيا: ما الجديد؟

احتفى العالم منتصف نوفمبر الجاري ببلوغ عدد سكان العالم 8 بلايين نسمة، وسط تقديرات علماء بأن النمو السكاني في العالم في الأعوام الأخيرة هو الأكثر بطئًا منذ منتصف القرن الماضي. وبطبيعة الحال كانت إفريقيا في قلب هذا الاهتمام الجاري؛ ويقدم المقال الأول وضع إفريقيا في ظل هذا المتغير المهم، مع التركيز على مجموعة من خمس دول إفريقية هي الأكثر إسهامًا في نمو سكان إفريقيا، وهي الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا على الترتيب.

أما المقال الثاني فتناول قطاع “الذكاء الاصطناعي” وآفاق دوره في القارة الإفريقية في ظل حجمه المتدني في الوقت الحالي.

أما المقال الثالث فإنه قدَّم نقدًا عمليًّا وإحصائيًّا للتفاؤل العالمي إزاء قدرة الأطراف الدولية المعنية بأزمة تلوث مناخ الكرة الأرضية على خفض الانبعاثات ومعالجة التداعيات السلبية لهذه الأزمة؛ وركَّز المقال على إسهام البنوك الغربية في تمويل مشروعات الطاقة في إفريقيا على نحوٍ سيُنتج في العام 2030م ضعف انبعاثات الاتحاد الأوروبي مجتمعةً؛ في إشارة إلى حجم النفاق السياسي الدولي، وخطورة مواجهة أيّ تحرك دولي لوقف الكارثة المناخية المرتقبة لعراقيل من قبل “الأطراف من غير الدول”، عوضًا عن صَمّ آذان البنوك العالمية وشركات الطاقة الكبرى تجاه أيّ دعوات بخصوص الحفاظ على مناخ العالم مستقبلًا.

مع مولد الشَّخص رقم 8 بلايين، كيف ستشكل إفريقيا مستقبل سكان الكوكب؟^([1])

وُلِدَ الشخص رقم 8 بلايين على كوكب الأرض في منتصف نوفمبر الجاري؛ وَفْق حسابات الأمم المتحدة. وفي تحليلها لهذه النقطة الفاصلة تقدم الأمم المتحدة ملاحظتين رئيسيتين؛

 أولهما أن سكان العالم زادوا بأبطأ معدل منذ العام 1950م؛ فقد انخفض متوسط النمو دون 1% في العام 2020م، وهو توجُّه يرجّح استمراره.

والأخرى أن النمو في السكان كان يعود للزيادة المنتظمة في متوسط العمر بسبب التحسن في الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والعلاج. كما أنه يرجع إلى المستويات المرتفعة والمستمرة من الخصوبة في بعض البلدان. ووفقًا للأمم المتحدة فإن ثماني دول فقط يتوقع أن تكون وراء 50% من نمو السكان خلال الأعوام الثلاثين المقبلة؛ خمس منها في إفريقيا؛ وهي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، ونيجيريا، وتنزانيا.

ما أهمية الرقم 8 بلايين في المواليد؟

يثير الوصول إلى هذا الرقم مخاوف مع تقدير علماء كثيرين بأن القدرة الاستيعابية للأرض من البشر في حدود ما بين 9 إلى 10 بلايين نسمة. وإن تقدير مثل هذه الأرقام يتطلب فهمًا للبناء التوزيعي والديموغرافي للسكان، وكيفية توزيعهم عبر الأقاليم والدول والجغرافيات الريفية والحضرية؟ وهناك احتمال بارتفاع نمو السكان. ويعرف ذلك بالعائد الديموغرافي demographic dividend. ويمكن أن يكون النمو السكاني نعمة، ويحمي النمو الاقتصادي من التغيرات في التركيب العمري للسكان.

وهذا أمر متوقّع إن تمتع السكان في سنّ العمل بصحة جيدة، وتعليم جيد، وعمل لائق ونسبة أقل من المعيلين من صغار السن. لكن تحقيق هذا العائد يعتمد على مجموعة أمور؛ تشمل تصنيف السكان بحسب العمر، ومستوى التعليم والمهارات، وظروف المعيشة، وكذلك توزيع الموارد المتاحة. بالإضافة إلى التَّعرف على نتائج النمو السكاني سوسيو-اقتصادية، وسياسية، وبيئية. وبعضها يمكن أن يكون سلبيًّا، ويحدد مسارها سمات السكان وتوزيعهم.

لماذا ترتفع معدلات المواليد في خمس دول إفريقية؟

تشمل العوامل الرئيسة التي تقود النمو السكاني في هذه الدول تدني استخدام وسائل منع الحمل، وارتفاع معدلات الخصوبة، كما تشمل تدني الوضع التعليمي للمرأة وتدني أو فقر الاستثمارات في تعليم الأطفال، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى. وعلى سبيل المثال فإن استخدام وسائل منع الحمل في إفريقيا جنوب الصحراء متدنٍّ بشكلٍ عام، ويبلغ حجم استخدامها بشكل عام 22%.

بينما تصل في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 8.1%، وفي نيجيريا 10.5%، وفي إثيوبيا 25%، وفي تنزانيا 27.1%، وفي مصر 43%. وتشهد هذه الدول -باستثناء مصر- تراجعًا كبيرًا في سياسات “تنظيم الأسرة” على نحو سيقود إلى “انفجار سكاني”.

هل ارتفاعات أعداد السكان مدعاة لقلق كبير في هذه الدول؟

نعم؛ ويتعلق أحد أكبر المخاوف بحجم التنمية في هذه البلدان. ويصنّف البنك الدولي جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن أفقر خمس دول في العالم، مع عيش نحو 64% من سكاها بدخل يقل عن 2.15 دولار أمريكي يوميًّا. ويعيش واحد من كل أفقر ستة أفراد من سكان إفريقيا جنوب الصحراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي نيجيريا فإن 40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وتواجه الدولة الكبيرة -التي تقع في غرب إفريقيا- مشكلات كبيرة، منها: عدم الأمن، وسوء البنية التحتية، وارتفاع معدل البطالة.

 كما أن النمو السكاني المنتظم في هذه الدول الخمسة سيفرض ضغطًا مزيدًا على البنية التحتية والخدمات غير الكافية بالفعل.

كما يعكس التركيبة العمرية لسكان هذه الدول الخمسة مستويات الاعتماد المرتفعة؛ إذ إن صغار السن ومجموعة كبار السن الذين لا يندرجون تحت مسمى قوة العمل (18-64) أعلى بكثير من نظرائهم في المرحلة العمرية المحددة هنا. كما أنه ثمة احتمال لنقص في الأفراد في سن العمل ممن يتقنون مهارات مرتفعة مقارنة بأعداد السكان الذين يعتمدون عليهم في العيش في الدول الخمسة.

وهذا سبب تمتُّع تلك الدول بسكان شباب للغاية، ويتراوح متوسط العمر من 17 في جمهورية إفريقيا الوسطى إلى 17.7 في تنزانيا و18.8 في نيجيريا. ويرجح في الغالب عيش نسبة كبيرة منهم في أحوال سوسيو- اقتصادية غير ملائمة وحالة فقر بالغ.

لماذا لا تمتلك إفريقيا خيارًا سوى استيعاب الذكاء الاصطناعي؟^([2])

يجب أن يدعم التدفق الحُرّ للبيانات عبر قطاعات متنوعة والشركات الكبرى نُموّ شركات الذكاء الاصطناعي البادئة. ويمكن هنا ملاحظة أنه ثمة طرفة شائعة بأن “الشيء الوحيد الذي لا يمكن للذكاء الاصطناعي فِعْله أفضل من البشر هو الصيد”؛ وتؤشر إلى التخوف مِن يوم ربما نفقد فيه جميعنا وظائفنا بسبب الذكاء الاصطناعي الذي هَيْمن في الآونة الأخيرة على المناقشات المتعلقة بالتكنولوجيا والمجتمع.

وبوصفه مركز “الثورة الصناعية الرابعة” Fourth Industrial Revolution (4IR) فإن الذكاء الاصطناعي يغير سبل عيش سكان هذا الكوكب، وكيفية قيامهم بأعمالهم، ولا يدهش كثيرًا وجود اهتمام متصاعد من الحكومات والمستثمرين في التكنولوجيا بهذا القطاع، وعلى وجه خاصّ بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

الذكاء الاصطناعي في إفريقيا:

يبدو أن إفريقيا، ثاني قارات العالم من جهة عدد السكان، تناضل للحاق بثورة الذكاء الاصطناعي. وفي العام الماضي جذبت شركات الذكاء الاصطناعي عالميًّا استثمارات بقيمة 77.5 بليون دولار، في زيادة قدرها 115% مقارنة بنحو 36 بليون دولار مسجلة في العام 2020م، وفقًا لـ Tortoise Intelligence. ومن بين 700 مليون دولار حققتها الشركاء البادئة في إفريقيا في العام 2020م لم يسهم قطاع الذكاء الاصطناعي إلا بنسبة 2.5% فقط؛ مما يعني أن تفضيل المستثمرين في القطاع لا يزال متدنيًا نسبيًّا. كما أن ثمة عددًا قليلاً للغاية من الشركات البادئة مسؤولة عن جزء كبير من الاستثمارات في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في القارة.

وفي العام 2019م زاد النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في إفريقيا إلى 11.7 مليون دولار، وهي زيادة بنسبة 223% من 3.6 مليون دولار مسجلة في العام 2018م. ومما يثير الاهتمام أن شركة InstaDeep التونسية قد حقَّقت بمفردها 7 ملايين دولار او ما يمثل 62% من إجمالي الاستثمارات المشابهة في القارة الإفريقية، وفي العام التالي، 2020م، كان التمويل بقيمة 6 ملايين دولار من شركة DataProphet مسؤولًا عن أكثر من نصف التمويل الذي جذبته القارة.

جنوب إفريقيا تقود القارة الإفريقية:

تعتلي جنوب إفريقيا قمة الدول المهيمنة على الذكاء الاصطناعي في إفريقيا وفقًا لتقرير حالة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا 2022 State of AI in Africa الذي نشرته مؤخرًا AI Media Group . وهذا الأمر ليس مفاجئًا؛ لأن جنوب إفريقيا تعتبر منفذ تطوير الذكاء الاصطناعي في القارة. كما أنها مهمة في تكوين ما عُرِفَ باسم AI for Africa Blueprint الذي يساعد الدول الأعضاء على تطوير سياسات واستراتيجيات وخطط تضمن النمو والازدهار في سياق الثورة الرقمية للثورة الصناعية الرابعة. وفي تسلسل دول القارة من حيث أكبر عدد لشركات الذكاء الاصطناعي تقود جنوب إفريقيا القائمة؛ حيث توجد بها 726 شركة، تليها نيجيريا (456)، ثم مصر (246)، وكينيا (204).

وتضم بقية القائمة المغرب (126)، وغانا (125)، وتونس (103)، والكاميرون (54)، وتنزانيا (44)، وأوغندا (44)، وموريشيوس (35)، وساحل العاج (29)، والجزائر (26)، والسنغال (23)، ورواندا (21)، وزامبيا (20)، وإثيوبيا (18)، وبوتسوانا (16)، والكونغو الديمقراطية (10).

وفي مجال الاستثمار، يكشف التقرير أنه من بين 226 استثمارًا في بيئة نظام الذكاء الاصطناعي في إفريقيا هناك 55% مكونة من تمويل تأسيسي seed funding وقبل التأسيسي pre-seed funding وتمويل ملائكي angel funding (الذي يدعم فيه المستثمر أو المموّل الشركات الصعيرة مقابل حصة في الشركة، وغالبًا ما يكون استثمارًا لدفعة واحدة أو دعمًا مستمرًّا)^([3])؛ مقارنة بنسبة 27% من المساعدات والمِنَح غير السهمية” non-equity. كما تطلبت 82% من الصفقات دعمًا في المرحلة المبكرة، واعتبرت مؤشرًا إلى عامل نجاح مهم للسحب في هذا القطاع. وحددت حوالي 141 جهة منفصلة كممولة لهذه الصفقات.

كيف استجابت الحكومات الإفريقية للذكاء الاصطناعي؟

وفقًا للتقرير؛ فإن دعم هذا القطاع باستراتيجيات وهيئات ووكالات قومية تُعزّز قطاع الذكاء الاصطناعي/ التكنولوجيا العميقة Deep Tech يحقق نجاحًا بغض النظر عن الحجم. وكانت موريشيوس الدولة الأولى في إفريقيا التي تنشر استراتيجية ذكاء اصطناعي قومية. تلتها كينيا في العام 2019م، وركزت على سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي كتكنولوجيات مساعدة للأعمال.

واستضافت جنوب إفريقيا وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي  African Union Development Agency (AUDA-NEPAD)، وتعمل أيضًا على صياغة “استراتيجية الاتحاد الإفريقي القارية للذكاء الاصطناعي في من أجل فريقيا”    “The African Union Artificial Intelligence Continental Strategy For Africa.”. كما أسَّست مصر المجلس القومي للذكاء الاصطناعي. وفي العام الماضي أطلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس عمرو طلعت منصة ذكاء اصطناعي وطنية رسميًّا.

البنوك الأمريكية والأوروبية تغذّي “النفاق” المناخي في إفريقيا^([4])

مع استمرار أعمال “كوب 27” في مدينة شرم الشيخ المصرية صدر تقرير جديد (15 نوفمبر الجاري) يُفصّل كيف تموّل البنوك الغربية موجة جديدة من توسّع الوقود الأحفوري في القارة الإفريقية.

ومما ورد في التقرير، الذي أعدّته المنظمة الفرنسية غير الحكومية Reclaim Finance وجماعة Urgewald الألمانية، وعدد من منظمات المجتمع المدني الإفريقية، تحديد الممولين والمستثمرين وراء أنشطة مائتي شركة بترول وغاز نشطة في إفريقيا حاليًا.

كما رصد التقرير أنه في الفترة بين يناير 2019م ويوليو 2022م مرر 325 بنكًا تجاريًّا ما يزيد على 98 بليون يورو للشركات التي تقوم بتطوير مشروعات أحفورية جديدة في إفريقيا، وأغلبها بنوك من أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي واليابان.

وقد برزت البنوك الفرنسية، لا سيما بي ان بي باريبا BNP Paribas وكريدي اجريكول جروب Credit Agricole Group عبر شركته التابعة أموندي Amundi، كأكبر الداعمين الأوروبيين لمشروعات الوقود الأحفوري في القارة الإفريقية. وكان أكبر خمسة بنوك مُقرِضَة لهذا القطاع في تلك الفترة هي سيتي بنك (5.6 بليون دولار)، و جي بي مورجان (5 بلايين دولار)، وبي إن بي باريبا (4.6 بليون دولار)، وبنك أمريكا الولايات المتحدة Bank of America United States (4.1 بليون دولار)، وسوسيتيه جنرال (4 بلايين دولار). وانضمت أغلب البنوك الغربية لما عرف باسم Net-Zero Banking Alliance (NZBA) الذي أطلق في أبريل 2021م التي تتطلب منهم خفض الانبعاثات الملوثة المتعلقة باستثماراتهم إلى الصفر بحلول العام 2050م.

ويغطي التحالف 40% من الأصول العالمية، و70% من مبلغ 98 بليون يورو الممرر إلى مشروعات الوقود الأحفوري من بنوك التحالف. واكتتبت البنوك والمستثمرون الغربيون في سندات بقيمة 55 بليون يورو صادرة مِن قِبَل مُقرِضين أفارقة لصالح هذه الشركات، لكنها عمليات غير مغطاة من قبل التحالف- في نظامٍ وُصِفَ بأنه “رياء الصفر الخالص” net-zero hypocrisy وأن التزامات الصفر الخالص المستقبلية تكون بلا معنى؛ إن استمر التمويل اليوم بالتوجه الواضح نحو التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه.

توسع الوقود الأحفوري:

قادت كل هذه المبالغ إلى ازدهار في النشاط الجديد للوقود الأحفوري في القارة الإفريقية. ومنذ العام 2017م تم الترخيص لاستغلال منطقة أكبر من فرنسا وإيطاليا مجتمعتين  لعمليات استكشاف البترول والغاز الجديدة في إفريقيا، كما تبحث الشركات الكبرى الآن عن احتياطيات جديدة في 45 دولة إفريقية؛ تأتي في مقدمتها مصر التي تستضيف “كوب 27”.

ووفقًا لبيانات من Global Oil and Gas Exit List (GOGEL) الذي تصدره Urgewald فإن شركات البترول سوف تضيف 15.8 بليون برميل من البترول لاحتياطيات إنتاجها في إفريقيا قبل العام 2030م. وسيتطلب استخراج واستهلاك هذه الموارد خروج نحو ثمانية جيجاطن من ثاني أكسيد الكربون في جوّ الكرة الرضية، وهو ما يَفُوق ضعف الانبعاثات السنوية للاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل تهيمن الشركات الأجنبية الكبرى على هذه المشروعات وفي مقدمتها شركة البترول والغاز الكندية “ريكون أفريكا” ReconAfrica والفرنسية TotalEnergies ، وهي الشركة المسؤولة عن مزيد من مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة في القارة مقارنةً ببقية الشركات.