فيما تواجه القارة الإفريقية تسابق دولي للهيمنة على مقدراتها، وإعادة تدوير الأدوار الدولية والإقليمية على نحوٍ متسارع للغاية، وبقدر يشوبه قدر من الضبابية، تسهم فيه في واقع الأمر مقاربات الحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية التي تتسم بعشوائية متصاعدة؛ في هذه الأجواء تسعى أطراف دولية متزايدة للحصول على نصيبها من كعكة السوق الاقتصادية الإفريقية، ولعل من أحدث هذه الدول الكبرى: كندا التي بدأت تراجع تجاهلها للقارة الإفريقية منذ مدة طويلة، كما يشرح المقال الثالث هنا، وتدرس كندا فرص اختراق الأسواق الإفريقية عن طريق لعب “أوتاوا” دورًا مميزًا في دعم مشروعات البنية التحتية الأساسية في الدول الإفريقية بموارد جديدة وموثوق بها وبدون “تاريخ استعماري” مقلق؛ وفي هذا الشأن يؤكد برلمانيون كنديون على أن بلادهم تخطط لإطلاق استراتيجية شاملة للتعامل والتعاون مع القارة الإفريقية بنهاية العام الجاري، على أن يتم إعلانها خلال العام 2023م، وهي استراتيجية يبدو أنها تحمل -من خطوطها العامة المعلنة- طموحًا محددًا وسقفًا واقعيًّا للحضور الكندي في القارة مدفوعًا بدعم محدود مِن قِبَل الشركات الكندية المعنية بالاستثمار في القارة الإفريقية.

أما المقال الأول فإنه يتناول مسألة خطيرة تهدِّد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جنوب إفريقيا. ويشرح المقال تفاصيل عن محتوى تقرير يتناول أزمة برامج الفدية والهجمات السيبرانية وتأثيراتها على خدمة البريد الإلكتروني للشركات ومؤسسات الحكومة في جنوب إفريقيا كأحد أبرز الآثار السلبية للتحول الرقمي في الدولة الإفريقية المهمة، والتي صُنِّفت ثالثة عالميًّا في قائمة الدول المستهدَفة من هذه الهجمات والأولى إفريقيا.

بينما يتناول المقال الثاني مساعي المعنيين بقطاع الطيران في القارة الإفريقية ككل نحو تحقيق اختراق في ديناميات عمل القطاع عبر تطوير بوابة معلومات مهمة لنحو 44 شركة طيران وطنية إفريقية، وفتح السوق أمام شراكات إقليمية ودولية مباشرة (بالتعاون مع بعض شركات الطيران الإماراتية والتركية)، أو بصورة غير مباشرة كما تحدثت تقارير عدة عن صفقة استحواذ شركة الطيران الإثيوبية على حصة 49% في شركة طيران نيجيريا باستثمارات إسرائيلية غير مباشرة؛ للاستفادة من حجم الفضاءات التي ستكون مفتوحة تمامًا أمامها في غرب إفريقيا (وكانت إسرائيل من أولى وجهات رحلات الطيران المباشرة على جدول رحلات شركة الطيران النيجيرية قبل نهاية أكتوبر الجاري؛ حسب إعلان مسؤولين بالشركة قبل أسبوع تقريبًا).

جنوب إفريقيا الأكثر استهدافًا ببرامج الفدية وهجمات البريد الإلكتروني السيبرانية في إفريقيا^([1]):

مع لجوء مزيد من الشركات والمؤسسات الحكومية في جنوب إفريقيا إلى المنصات الرقمية؛ فإن البحوث التي أجرتها هيئات الأمن السيبراني لاحظت نموّ الحاجة إلى حملة توعية عامة قومية مستدامة لتنبيه الجمهور العام وتأهيله وتعبئته بهدف مواجهة وباء الجريمة السيبرانية المتنامي. ووجد تقرير مختصّ بتقييم التهديد السيبراني الإفريقي (2021م) African Cyber Threat Assessment Report أن جنوب إفريقيا بها أكبر عدد من هجمات برامج الفدية ransomware والهجوم على البريد الإلكتروني في إفريقيا.

وعلى نحوٍ مشابهٍ؛ فإن تقرير حالة أمن البريد الإلكتروني (2022م) State of Email Security Report كشف عن أن أكثر من ثلاث من كل أربع هيئات جنوب إفريقية كانت تستقبل عددًا متزايدًا من التهديدات عبر الرسائل البريدية الإلكترونية. وقال موس جوندوي Moss Gondwe، مدير القطاع العام في ميميكاست Mimecast -وهي شركة دولية لأمن تكنولوجيا المعلومات-: “إن بيانات الإنتربول توصلت إلى أن الجريمة السيبرانية كلفت اقتصاد جنوب إفريقيا نحو 573 مليون دولار في العام 2016م”. وحذَّر تقرير Accenture الصادر بعدها بخمسة أعوام من أن جنوب إفريقيا بها ثالث أكبر عدد من ضحايا الجريمة السيبرانية على مستوى العالم بتكلفة على الاقتصاد الجنوب إفريقي قيمتها 2.2 بليون راند سنويًّا (حوالي 123 مليون دولار). وقال جوندوي: “إن 60% من الشركات المحلية تضررت من هجمات برامج الفدية خلال العام الماضي مقارنةً بأقل من النصف في العام 2020م”. ويمكن لتكلفة مثل هذه الهجمات أن تكون كارثية بالنسبة للاقتصاد.

كما توصل تقرير في العام 2021م إلى أن متوسط مدفوعات الفدية مِن قِبَل هيئات جنوب إفريقية كانت أكثر من 3.2 بليون راند (حوالي 179 مليون دولار). كما شهدت الأعوام القليلة الماضية العديد من الهجمات السيبرانية رفيعة المستوى على شركات خاصة، بما فيها مجموعة مستشفيات، ومكتب ائتمان، ومؤسسات عامة، وشركات بنية أساسية مهمة، بما فيها المحاكم والأجهزة القضائية في جنوب إفريقيا، والموانئ والعديد من الإدارات الحكومية.

وثمة جهود جارية لترقية البنية الأساسية الرقمية في جنوب إفريقيا، ودعم صمودها ضد التهديدات السيبرانية، حسب جوندوي، لكن -في المقابل- ثمة حاجة لتحسين الوعي السيبراني بين الأفراد بأن جميع الهجمات السيبرانية الناجحة في أرجاء العالم قد تحدث في أحيان كثيرة بسبب خطأ بشري؛ يتمثل بالضغط على رابط غير آمن أو الكشف العارض عن معلومات شخصية أو مالية لعامل تهديد يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأجهزة، وتعليق بعض الحسابات، وحتى حدوث اختراقات لحساب الفرد البنكي على الإنترنت، ومِن ثَم يجب القيام بحملة تعبئة عامة نحو دعم سلوك آمِن عبر الإنترنت.

إعادة تنظيم صناعة الطيران الإفريقية لتعزيز الربحية^([2]):

تقوم شركات الطيران الإفريقية، بعد تضررها من جائحة كوفيد-19، بإعادة توسيع عملياتها من أجل زيادة الترابط وتعزيز أحجام التجارة وانتعاش ودعم أرباحها. لذلك تم إطلاق بوابة لمشاركة بيانات الطرق الجوية بما فيها الأماكن غير المغطاة بخدمة النقل الجوي في القارة، ومد الرحلات الجوية إليها على نحو يتناسب مع فُرَص الشراكة المتاحة بين شركات الطيران الإفريقية والدول المختلفة. وقد أطلقت Route Intelligence Portal في أكتوبر 2022م مِن قِبَل جمعية شركات الطيران الإفريقية  African Airlines Association (AFRAA) لتقدم لأعضائها الأربعة والأربعين بيانات وتحليلات عن كل ما يتعلق بالرحلات الجوية في إفريقيا.

وستقوم البوابة “بتقديم البيانات حول فرص الترابط بين الشركات، ومعرفة حجم المسافرين/ وكميات البضائع، وأفضل الطرق؛ من أجل تلبية فعَّالة لحاجات سوق الملاحة الجوية النامي الإفريقي المتنامي”؛ حسب الأمين العام لجمعية شركات الطيران الإفريقية عبد الرحمن بيرتي A. Berthe. وسيكمل التطور الأخير اقتراح الجمعية السابق بوضع خريطة طريق “للقفز والالتقاط”  hop and pick (تحرك الطائرات الإفريقية بحرية داخل القارة دون الالتزام بطرق عودة مسبقة لرحلاتها)، وتطبيق سوق نقل جوي إفريقي واحد Single African Air Transport Market (SAATM).

ووفقًا لخطة “القفز والالتقاط”؛ تسعى الشركات الناقلة لأن تَسمح الطرق الإفريقية بين العواصم بالتقاط المسافرين وهبوطهم في مطارات أخرى ولو كانت أصغر حجمًا على امتداد الطريق؛ مما يُتيح لها خفض خسائرها ونقل المزيد من المسافرين. وبحلول نهاية سبتمبر الماضي فإن البيانات التي أعدَّتها الجمعية أظهرت أن المسافرين في الخطوط الإفريقية البينية لا يمثلون سوى 29.5% من حركة السفر جوًّا، وأنه ثمة فرص كبيرة لشركات الطيران الإقليمية لتعزيز أنشطتها وخدماتها في النقل الجوي. وفي مطلع شهر أكتوبر الجاري أصبحت زيمبابوي آخر دولة إفريقية تنضمّ لسوق النقل الجوي الإفريقي الموحَّد، وأكدت التزامها بفتح مطاراتها وتشجيع المنافسة النزيهة بين شركات الطيران من الدول الإفريقية الأخرى.

وبتوقيع زيمبابوي على “سوق نقل جوي إفريقي موحد” SAATM؛ فإنه يعني أن الدولة ملتزمة برفع قيود الوصول للسوق أمام شركات الطيران (الإفريقية)، وأن تمنح الشركات الأخرى الأعضاء في السوق حرية حركة الطيران، وأنها تحرّر قيود التكرار والسعة”، حسبما أكد وزير النقل وتطوير البنية الأساسية في زيمبابوي فليكس مونا F. Mohna لوسائل إعلام محلية. وتأتي زيمبابوي في المرتبة 22 في قائمة الدول التي انضمت للسوق المشتركة من إجمالي 35 دولة إفريقية التزمت بها في العام 2015م.

كما ترى شركات الطيران الإفريقية الكبيرة فرصًا كبرى عبر دخول الأسواق المحلية في الدول الأخرى. وتقوم شركة الطيران الإثيوبية (المعروفة بصلاتها الوطيدة بشركة الطيران الإسرائيلية العال) حاليًا بإعادة تأهيل Nigeria Air التي انهارت منذ عقدين. وفي سبتمبر الماضي، فازت شركة الطيران الإثيوبية، أكبر شركة طيران في إفريقيا، في مزايدة لتكون الشريك الفني الرئيس لـ”نيجيريا أير” وأكبر مساهم مفرد بحصة 49%. وقال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا Hadi Sirika: إن “الناقل الوطني، نيجيريا أير، بصدد إطلاق رحلاتها بثلاثة طائرات بوينج 737-800 على نحو يلائم السوق النيجيرية”. وأن شركة الطيران تُخطِّط مبدئيًّا لإطلاق خدمات مكوكية بين مطارين نيجيريين رئيسيين؛ وهما أبوجا ولاجوس قبل التوسُّع نحو مقاصد أخرى.

ويفتح الاستحواذ الأخير أمام شركة الطيران الإثيوبية أكبر أسواق غرب إفريقيا، ويضعها في مقدمة خطوط الطيران التي تركّز على مقاربة إفريقية وحدوية مثل شركة الطيران الجنوب إفريقية South African Airways ورواندا أير RwandaAir، والخطوط الجوية الكينية Kenya Airways. كما أعلنت شركة Air Arabia، وهي ناقل إماراتي منخفض التكلفة، مشروعًا مشتركًا مع العملاق السوداني DAL Group لإطلاق شركة Air Arabia Sudan وستنال شركة الطيران الجديدة حقوق طيران فوق أكثر من 120 وجهة، بما فيها في مصر والمغرب. ويُتوقع تعافي أعداد المسافرين من وإلى داخل إفريقيا على نحو تدريجي أكثر من الأقاليم الأخرى، وأن يفوق مستويات ما قبل الأزمة بحلول العام 2025م، وفقًا لجمعية النقل الجوي الدولية International Air Transport Association (IATA).

ترودو يقابل رئيس الاتحاد الإفريقي: ما دلالة الزيارة لدور كندا في إفريقيا؟^([3]):

يمكن أن تعطي زيارة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى إلى أوتاوا اهتمامًا كنديًّا بالقارة طالما تأخر من قبل، مع تسابق القوى الكبرى للفوز بنصيبها من كعكة الاقتصاد الإفريقي، وقد التقى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو يوم الأربعاء (26 أكتوبر 2022م) مع موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تقرر على جدول الزيارة عقد فقي لقاء مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي M. Joly يُمثِّل حوارًا رسميًّا مشتركًا سينضم له وزيرة التجارة ماري نج Mary Ng ووزير التنمية الدولية هارجيت ساجان Harjit Sajjan، وكانت الزيارة قد جدولت في الأصل في فبراير 2020م قبل أسابيع من تفشّي جائحة كوفيد-19. بينما جاءت في وقت تدفع فيه روسيا والصين بكل قوة لتعميق نفوذهما في أرجاء القارة.

وترى البروفيسور ريتا أبراهامسن Rita Abrahamsen من جامعة أوتاوا، والمتخصصة في الدراسات الإفريقية، أن “التنافس الجيوسياسي على اهتمام إفريقيا قد بات حادًّا أكثر من أيّ وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة”، وقالت: إن الاجتماع يمكن أن يشير إلى أن كندا باتت تنظر بجدية لإفريقيا. مضيفةً: “لم تكن لكندا سياسة إفريقية مستمرة. بل كانت سياسة عشوائية ومتقلبة”؛ حسب ابراهامسن.

وإن كان ذلك سيؤشر إلى مزيد من الانخراط المتماسك، فإنه يمكن أن يكون حينئذ تغيُّرًا كبيرًا. وعلى غرار الاتحاد الأوروبي؛ يهدف الاتحاد الإفريقي إلى الحفاظ على السلم والتجارة الحرة، ويضم أغلب دول القارة. كما أن المنظمة، التي بلغ عمرها عشرين عامًا، تتدخل عسكريًّا في أوضاع يُرجّح ارتكاب جرائم حرب بها. ومؤخرًا كانت قد استجابت لأحوال تُشبه المجاعة في شرق إفريقيا، وفيضانات في أجزاء كبيرة من غرب إفريقيا وعودة الانقلابات العسكرية، وخلف ذلك منظمات من قبيل بنك التنمية الإفريقية قلقة إزاء تحويل الغرب مساعداته الإنسانية إلى الأوكرانيين بعد غزو روسيا.

وفي الوقت نفسه انقسمت الدول الإفريقية في عمليات التصويت التي تدين روسيا، وحاول الاتحاد الإفريقي الحفاظ على علاقاته مع موسكو؛ وقالت: “إنهم يحاولون الحفاظ على وضع الحياد وعدم الانحياز وهو وضع صعب للغاية المضي فيه بالنسبة للقارة”؛ حسب ابراهامسن.

وهناك توجُّه عام للتقليل من شأن المدى الذي يمكن لإفريقيا والاتحاد الإفريقي الوصول له بالفعل لأن يكونا لاعبًا إيجابيًّا في تأمين تعاون متعدد الأطراف، وقد زاد الليبراليون في كندا ببطء حضور كندا في القارة، مع افتتاح مفوضية عليا جديدة في رواندا، والسعي إلى الحصول على وضع مراقب دائم في الاتحاد الإفريقي. كما أن لأوتاوا أكثر من عشرة سفراء في إفريقيا لديهم مهام العمل في عدة دول مجتمعة.

وأعلن مكتب “جولي” أن نقطة محادثات هذا الأسبوع “وضع أُسُس تعاون أعمق” حول كل شيء؛ بدءًا من تغيُّر المناخ إلى الصحة العامة.

وأضاف أدريان بلانشارد A. Blanchard أن “هذا الاجتماع المهم يتم عند منعطف عالمي خطير؛ فالقواعد الدولية التي تبقينا آمنين قد تم تحديها. وتواجه الديمقراطية تهديدات جديدة. وثمة تراجع عن مكاسب المرأة التي تم نَيْلها بعد صراعات مريرة”. وفي الوقت نفسه يقول رجال أعمال كنديون: إن كندا تحتاج إلى الاستفادة من بعض الاقتصادات الإفريقية الأكثر شبابًا والأسرع نموًّا في العالم.

ويرى جولدي هيدر Goldy Hyder رئيس مجلس أعمال كندا Business Council of Canada أنه “علينا تغيير الإطار الذي تُرَى فيه إفريقيا”، وأكد أن القارة واحدة من الأماكن القليلة؛ حيث يمكن للشركات بناء بنية أساسية من البداية، بدلًا من السعي لتحديثات. ويعني ذلك أنه يمكن لكندا تقديم الطاقة والمعادن المهمة والغذاء. كما رأى هيدر أنه ثمة ازدهار في الشركات الناشئة، مع أعلى معدلات لتبنّي التحول الرقمي واتفاق تجارة حرة عبر القارة الإفريقية.

وقال عضو البرلمان الليبرالي روب أوليفانت Rob Oliphant إنه يريد من الكنديين أن يفكروا في تلك المبادئ بدلًا من التركيز على حاجات إفريقيا. وباعتباره أمينًا برلمانيًّا كُلِّف أوليفانت بوضع استراتيجية إفريقية “بطريقة كندية وليس بالطريقة التي تقوم بها الدول الأخرى”. وأكد أوليفانت في 19 أكتوبر 2022م أن أوتاوا ستواصل تقديم معوناتها الإنسانية لإفريقيا، لكنَّ هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الصلات الاقتصادية والقواعد العالمية التي تتيح ازدهار الاستثمارات.

“ليس لدينا تلك الآثار الاستعمارية؛ كما لا توجد لدينا نزعة استعمار جديد كتلك التي توجد في سياسات الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا. بل يُنْظَر لنا كشخص سيكون محترمًا وينخرط عند هذا المستوى”، وقال: إن الاستراتيجية سترتبط بمخطط الاتحاد الإفريقي 2063م (خطة تنمية إفريقيا/ أجندة 2063م)، وتلمس كل شيء من الديمقراطية والتغير المناخي إلى كيف سوف تستهدف أوتاوا  عمل بعثاتها التجارية. وقال أوليفانت: إنه يأمل تقديم مشروع استراتيجية للوزارة بنهاية هذا العام، وأن تطلق علنًا خلال العام 2023م.