تتعاظم خسائر القارة الإفريقية بمختلف أقاليمها جرّاء الآثار الجانبية الخطيرة للتغير المناخي الناجم بالأساس عن الأنشطة الاقتصادية الموسَّعة للدُّوَل الصناعية المتقدّمة، وفيما تُعِدّ مصر بنود المبادرة الإفريقية التي ستطرحها القارة خلال مؤتمر التغير المناخي المزمع عقده على أرضها خلال شهر نوفمبر المقبل؛ فإن القارة وسكانها يواجهون أقسى موجات الجفاف منذ أربعة عقود تقريبًا، بالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلت بدورها جائحة كوفيد-19 وتداعياتهما الخطيرة على اقتصادات الدول الإفريقية وتقليص نُموّها للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام كاملة.

وحضرت إفريقيا –تقليديًّا- كمتضرر أكبر من الخلافات الغربية الصينية بخصوص المسؤولية عن الاحترار العالمي؛ إذ حُرِمَت القارة من أغلب التعهُّدات التي قُدِّمت في الأعوام الماضية لدعمها في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، بينما وجَّهت دُوَل غربية جُلّ مُخصَّصاتها لهذا الغرض لصالح دعم أوكرانيا عسكريًّا. بينما تنعكس تداعيات التغير المناخي الحادة على مسألة الأمن ومكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية كما في حالة وسط إفريقيا التي يتناولها المقال الثاني.

ورغم وجود مؤشرات بسيطة على نموّ الاستثمارات في قطاعات تكنولوجية تسهم في تخفيف حدة هذه تداعيات التغير المناخي بشكل عام؛ إلا أنه لا يزال مبكرًا الحكم على نجاعة هذه المقاربة وتحقيقها الغرض الأساسي المعلن لها على المدى القريب. كما تتشابك أزمة التغيُّر المناخي مع توجُّهات سياسية احتجاجية متصاعدة في القارة ذات أبعاد سوسيو-اقتصادية خطيرة مستقبلًا، كما يتَّضح فيما يتناوله المقال الرابع والأخير.

عندما يهزم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصين مناخيًّا وتعاني إفريقيا^([1]):

يظل إسهام إفريقيا في التغير المناخي ضئيلًا للغاية بمقاييس تاريخية، وهناك 15% من سكان العالم يعيشون في القارة، لكنهم يسهمون بأقل من 3.8% من انبعاثات الغازات الحبيسة المسؤولة عن الاحترار العالمي، غير أن القارة تتأثر أكثر من غيرها من قارات العالم من أثر التغيُّر المناخي. ويُظْهر العلم والأرقام أن إفريقيا ستواجه الأثر الأسوأ. ويظهر أحدث تقرير للجنة الدولية حول التغير المناخي Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) أن إفريقيا مرَّت بالفعل “بخسائر وأضرار واسعة الانتشار”؛ بسبب التغير المناخي. كما تظهر “نماذج” اللجنة أن التغير المناخي خفَّض النمو الاقتصادي للقارة، وزاد من التفاوت بين إفريقيا والدول المتقدمة. وتظهر أرقام بنك التنمية الإفريقي أن الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في إفريقيا ممتدة. وقدَّر البنك أن القارة تفقد ما بين 5 إلى 15% من نُموّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التغير المناخي والآثار المرتبطة به.

ومن هنا جاءت البيانات الأخيرة، لا سيما مِن قِبَل فرانس تيميرمانز Frans Timmermans رئيس لجنة المناخ ونائب رئيس المفوضية الأوروبية بالاتحاد الأوروبي والمبعوث الأمريكي الخاص جون كيري، حول على عاتق مَن تقع مسؤولية التغير المناخي، وموقع إفريقيا في هذا النقاش ظلّ بدون حسم.

وفي مطلع الشهر الجاري أكد تيميرمانز، خلال حديثه أمام القادة الأفارقة المجتمعين في المركز العالمي للتكيف المناخي في روتردام، أن المواطنين الأوروبيين “لن تنطلي عليهم مقولة أن من يعانون أغلب العواقب ليسوا مسؤولين عن خَلْق الأزمة، مما يدفعهم لإلقاء اللوم على المسؤولين بالفعل”. وفي تكرار لهذا الكلام أخبر جون كيري مؤتمرًا وزاريًّا إفريقيا حول البيئة في داكار أن: “الطبيعة الأم لا تَقيس من أين تأتي الانبعاثات”.

ومن الواضح أن الإشارات الأوروبية والأمريكية تقصد الصين. وإن محاولات إعادة صياغة أسئلة المسؤولية التاريخية مدفوعة بعامل المنافسة، حتى ولو لم يَذكر كلّ من تيميرمانز وكيري على الإطلاق الصين. غير أنه من المؤكد أن إفريقيا هي الطرف المتضرر. وقد أصبحت القارة هدفًا مشروعًا للأضرار الجانبية من أجل تحقيق مكاسب جيوسياسية. وهذا يدل على فشل القادة الأفارقة في الحيلولة دون وصول تلك الأضرار إلى بلدانهم.

وفي قراءة لهذه السطور؛ فإن تيميرمانز وكيري يساويان بين المسؤولية الإفريقية ونظيرتها للدول الصناعية الغربية، دون الأخذ في الاعتبار أنماط التصنيع والاستهلاك، وكذا المسؤولية التاريخية.

والأمر الذي يثير المزيد من القلق هو أن مثل هذه الملاحظات تُميّز قضية واحدة من المبادئ الجوهرية لاتفاق باريس: المسؤولية المشتركة التي تختلف باختلاف الدول. ووفق هذا المفهوم وافقت دول العالم على أن كافة الدول مسؤولة مسؤولية جماعية عن معالجة التغير المناخي، لكنَّ منها ما هو مسؤول أكثر من غيرها.

إن العملية متعددة الأطراف التي أطلقها اتفاق باريس وإشراك إفريقيا معلقة على احترام مبدأ المسؤوليات المختلفة، وعلى تقديم الدول الصناعية تعهداتها بتقليل الانبعاث الحراري. ومن اللافت أن محاولات إعادة تشكيل فكرة المسؤولية هدفت إلى إعادة التفاوض حول الالتزامات بخصوص تمويل (قضايا) المناخ.

وفي العام 2022م أكدت بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) أن أهداف تمويل (قضايا) المناخ قد فوتت مرة أخرى. وتُقدّر حاجات إفريقيا للتكيُّف بنحو 1.6 تريليون دولار- 2.5 تريليون دولار  أي أن 5-10% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي يتم تعبئته فيما يتجاوز الأرقام الحالية. وتلقت إفريقيا في الفترة 2-16-2019م مبلغًا في حدود 18.3 بليون دولار فقط في تمويل المناخ. وهكذا فإن البيانات والأفعال الأخيرة حول تمويل المناخ تُمثّل رايات حمراء للدول الإفريقية يجب أن تلتف إليها.

وبادرت العديد من الدول الصناعية بلفت النظر إلى أن التزاماتها بأجندة المناخ، بما فيها تقديم تعهداتها وفق اتفاق باريس، مشروطة بسياساتها المحلية وأجندتها الجيوسياسية. كما أظهرت الدول الغنية قدرتها على تغيير مسؤوليات معوناتها التنموية في لحظة واحدة. وعلى سبيل المثال أعادت المملكة المتحدة مؤخرًا برمجة تمويل المناخ من موازنة معوناتها لتمويل مشتريات السلاح لصالح أوكرانيا. ومن مصلحة الدول الإفريقية أن تدرك حاجتها لأن تكون حذرةً في إعادة تكوين “تبعيات التنمية” التي ستترك حتمًا اقتصاداتها هشَّة للغاية أمام الصدمات الخارجية مثل التغيرات في تدفقات المعونات.

كيف يُغذّي التغير المناخي عدم الاستقرار في وسط إفريقيا؟^([2])

تعتبر منطقة وسط إفريقيا الآن واحدة من أكثر الأقاليم هشاشة في العالم عندما يتعلق الأمر بالصدمات المناخية والبيئية. وتشعر دول الإقليم بالفعل بآثار هذا التغير، مع بدء موجات الطقس المتطرّف غير المتوقعة والجفاف في دَفْع عمليات التشرد وإعاقة الحوكمة وإثارة التوترات على جميع مستويات المجتمع. ولا يتوقع سوى زيادة مدى هذه الصدمات في الأعوام المقبلة. لكن حكومات وسط إفريقيا وجيوشها لا تزال محدودة القوى، وتعتمد بقوة على الأمن والمساعدات الإنسانية. وبدون جُهْد مركّز لبناء الصمود وإضافة (مسألة) الصدمات المناخية لمجموعة أزمات الإقليم المعقَّدة؛ فإن مزيدًا من عدم الاستقرار سيضرب الإقليم.

هشاشة الإقليم مستقاة من عوامل عدة؛ بما فيها تاريخ طويل من الصراع العنيف والشكاوى والمظالم السياسية والاقتصادية التي لم يتم حلها، ومؤسسات الدولة الهشَّة، والنمو السكاني السريع، والبطالة، والتشرد المنتشر، وغير ذلك. وعلى وجه أكثر تحديدًا فإن تفاعل هذه الاتجاهات والأحداث المناخية وتشابكها هو ما يتطلب اهتمامًا جادًّا.

إنَّ الصدمات المناخية مثل الطقس بالغ السوء وموجات الجفاف يمكن أن تسهم في إيجاد وَضْع متردٍّ بالفعل في أحوال دول وسط إفريقيا. وفي دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى فإن زيادة نُدْرَة الموارد الطبيعية، مثل المياه وأراضي الرعي، يمكن أن تفاقم من المنافسة على الأراضي، ويُغذّي التوتر بين الجماعات المختلفة والصراع بين الرعاة والفلاحين. كما يمكن للصدمات المناخية أن تُعمّق الأزمات الغذائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد؛ حيث يعاني الإنتاج الزراعي بالفعل من آثار العنف وعدم الأمن.

كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الجيوش في الإقليم؟

يمكن القول: إن وجود الجيوش الوطنية في الإقليم محدود جدًّا على الأرض في وسط إفريقيا. كما أنها تعمل في أغلب الأحيان في بيئات فريدة، مع مجموعة واسعة من الأولويات التي تتطلب قدرات رفيعة المستوى للسيطرة على التهديدات أو الاستجابة لها.

وفي بعض الحالات فإن الجيوش تنتشر لدعم فرض القانون ومواجهة الجريمة في المناطق العمرانية. وفي حالات أخرى تواجه الجيوش الجماعات المسلحة، وتعمل على احتواء التطرف العنيف على حدودها الوطنية أو محاولة استرداد مساحات شاسعة من الأقاليم الحدودية. كما قد تقوم الجيوش بمراقبة الانتقال السياسي إلى حكم مدني وسط احتجاجات مستمرة. وتثير الجيوش في الإقليم القلق بخصوص سوء إدارتها أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الفجوات في القيادة والسيطرة والقدرة غير المتسقة في التعامل مع التهديدات.

وستؤدي أحداث الطقس المتطرفة والصدمات المناخية إلى خلق عامل ضاغط إضافي على قوات الأمن في الإقليم. وبشكلٍ خاصّ في حالات الاضطراب المدني أو وقوع صراع إقليمي؛ فإن الجيوش قد تكون غير مستعدَّة لممارسة عمليات إخلاء مرتبة عقب ظروف طقس عنيفة مثل الفيضانات الكاسحة أو الانهيارات الأرضية. كما لا تملك الكثير من الجيوش الأدوات الملائمة للانخراط في حوار بنَّاء مع السكان، أو معالجة التوترات المحلية إزاء الموارد. ويمكن أن يسبّب ذلك مزيدًا من السخط في المناطق التي لا يُنظَر فيها للجيوش على أنها مؤسسات وطنية مسؤولة.

إنَّ مساعدة قطاع الأمن لدول الإقليم يجب أن تكون حسَّاسة إزاء ديناميات الصراع المحلي، والشكاوى المحلية من ضعف مُؤسَّسات الدولة، بالإضافة إلى مخاطر الصدمات المناخية والبيئية.

إن التدريب الدولي للقوات الشريكة في إفريقيا الوسطى يمكن أن يتضمن التركيز على العلاقات المدنية-العسكرية، والانخراط المجتمعي وإدارة الصدمات. كما يجب أن يركز التدريب على أفضل الممارسات خلال الاستجابة للكوارث الطبيعية.

تدفق مخصَّصات المشروعات التكنولوجية على أعمال التغيُّر المناخي الإفريقية^([3]) :

تضع الشركات الناشئة العاملة في مجال تخفيف أثر التغير المناخي في إفريقيا عينها على المستثمرين، خاصةً مع تدفق مخصصات المشروعات المشتركة إلى قطاع التكنولوجيا الذي يمكن أن يُغيّر مستقبل الطاقة في القارة.

إن الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة الإفريقية التي تركّز على تخفيف آثار التغير المناخي آخذ في التصاعد، اقتداءً بتوجه عالمي. ومنذ بداية العام الجاري جذبت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء (التي تقدم حلولًا تساعد الدول في الالتزام بهدف اتفاق باريس بتحجيم الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية) اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين.

وتنخرط العديد من الشركات في هذه المشروعات بقوة بما في ذلك الاستحواذ على الشركات الناشئة، فيما تسعى شركات أخرى لتقوية حضورها في حربها للبناء على الفرص القائمة بالفعل؛ بما في ذلك الاستحواذ على الشركات الناشئة الطاقوية الناجحة والواعدة.

إن الاستحواذ الأخير على شركة PEG Africa الناشئة للطاقة الشمسية في غانا مِن قِبَل شركة الطاقة البريطانية Bboxx من بين أهم الصفقات في هذا المسار حتى الآن.

وتملك شركة PEG، التي تقوم بتوزيع الغاز، وصولًا لأكثر من مليون مستهلك غاني، وتعمل الشركة بالفعل في دول السنغال وغانا ومالي وساحل العاج، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 200 مليون دولار.

الشباب الإفريقي يطالب بالتحرك إزاء تغير المناخ^([4]):

يطالب الناشطون الشباب الأفارقة، قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل، بالتحرك لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن آثار التغير المناخي. ونزل الناشطون إلى الشوارع نهاية سبتمبر الجاري احتجاجًا على عدم كفاية الجهود العالمية لوقف أزمة المناخ.

ففي العاصمة الكينية نيروبي طالب آلاف الشباب المنضوين تحت ما يُعرَف بالتحالف الإفريقي للعدالة المناخية Pan African Climate Justice Alliance الدول المتقدمة بتعويض الخسائر التي يواجهها الرعاة وصغار المزارعين في كينيا؛ بسبب موجة الجفاف الحالية، والتي وصفها سكان محليون بأنها “الأسوأ منذ أربعين عامًا”، وطالب الشباب بأن تشمل مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي UN Framework Convention on Climate Change تعويض الخسائر والأضرار الإفريقية، وألا يكون التمويل في شكل قروض.

ودعا الناشطون الدول المتقدمة الأكثر ثراءً إلى التحلي بالمسؤولية عن أفعالها، والتخلي عن تجاهلها المقصود للقارة الإفريقية.

وقد أشارت بيانات واردة من التحالف إلى أن فيضانات العام الماضي قتلت نحو 100 مواطن في كينيا، وشرّدت نحو 200 ألف شخص، فيما أصبح 3.5 مليون نسمة (نحو 6.5% من إجمالي سكان البلاد) ضحايا للطقس القاسي.

وفي جنوب إفريقيا سار مئات الشباب وأعضاء المجتمع المدني من “هانوفر ستريت” إلى برلمان كيب تاون للمطالبة بتحرك عاجل لمواجهة آثار التغير المناخي والأزمات الاجتماعية-الاقتصادية. ونظَّم هذه الاحتجاجات تحالف المناخ الإفريقي African Climate Alliance. وصرح قادة بالتحالف بأنه “لدينا نظام في جنوب إفريقيا وفي أنحاء كثيرة من العالم يعامل غالبية السكان وكوكبنا الحي على أنه لا قيمة لهم”.

وتوازت الاحتجاجات السلمية في كينيا وجنوب إفريقيا مع المطالب المناخية العالمية الي يطرحها الشباب حول العالم، بينما دعت مصر، التي تستضيف COP27 المجتمع الدولي للتحرك وتنفيذ تعهدات المناخ التي قدّمها للدول النامية. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب وزير الخارجية المصري سامح شكري من المجتمع الدولي تنفيذ تعهداته لدعم الدول النامية ومساعدتها في التغلب على الآثار الكارثية له، مؤكدًا على الحاجة الملحَّة لمضاعفة تمويل التكيُّف مع التغير المناخي وتقديم المائة بليون دولار التي تعهَّدت بها الدول المتقدمة لدعم قضايا المناخ سنويًّا، مع ضرورة الانتقال للطاقة المتجددة.