يزداد اهتمام العالَم بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بعد تصعيد عملياتي خطير في الآونة الأخيرة، ووصول الحديث عن احتمالات مواجهات نووية لمستويات غير مسبوقة؛ فيما تشهد القارة الإفريقية أكبر حرب “سرية” يتم التعتيم عليها؛ مِن قِبَل الحكومة الإثيوبية والاتحاد الإفريقي ووسائل الإعلام الدولية؛ لأسباب متنوّعة بين قلة معلومات أو تهميش مقصود، كما جرت العادة في تمييز معلوماتي تقليدي لتفادي إبراز انتهاكات النظام الحاكم في إثيوبيا منذ عقود طويلة بغضّ النظر عن خلفيته السياسية والأيديولوجية، ورغم اتساع نطاق هذه الانتهاكات المنهجية بمستويات تَفُوق، تاريخيًّا ورقميًّا، أغلب ما جرى في القارة الإفريقية من انتهاكات مماثلة.
ويكشف مقال ديكلان ولش في “النيويورك تايمز” عن طبيعة هذه الحرب السرية والمفاوضات المختلفة التي تجري دون قدرة حقيقية على فرض تسوية لحسابات الأطراف المحلية والراعية للمفاوضات المختلفة، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي الذي يرعى مفاوضات جنوب إفريقية؛ بهدف رفع الحرج عن حكومة آبي أحمد، وبغضّ النظر عن التكلفة البشرية للحرب القائمة منذ نهاية العام 2020م دون أن توضع على أجندة قِمَم الاتحاد أو مُؤسَّساته الفرعية المعنية كما يُفترض.
وتناول المقال الثاني الذي نشره “راديو فرنسا الدولي” قراءة هادئة لاحتمالات فَقْد فرنسا قوّتها الاقتصادية في إفريقيا، ومساعي معالجة هذه التخوفات.
أما المقال الثالث فقد تناول من وجهة نظر أوروبية “انتقائية” في واقع الأمر احتمالات شغل روسيا لدور فرنسا في بوركينا فاسو، ويقدم قراءة مغلوطة في عدة نقاط مثل عدم جدوى دور جماعة فاجنر في الحرب على الإرهاب (رغم نتائجها الحاسمة في هذا الملف في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى)، ويحاول المقال تخفيف النقد الموجَّه لفرنسا على خلفية قناعات شعبية ونخبوية-عسكرية في إقليم الساحل بضلوع فرنسا في عمليات تمويل الجماعات الإرهابية، مما يضع تساؤلات خطيرة للغاية بخصوص مجمل ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية.
تصاعد حرب سرية في إفريقيا بعد فشل محادثات أمريكية سرية([1]):
مع اندلاع القتال في شمالي إثيوبيا في سبتمبر الفائت، وتبدّد هدنة استمرت خمسة أشهر، وتجدُّد حرب أهلية مدمّرة، عبرت طائرة عسكرية أمريكية صغيرة الحجم حاملة دبلوماسيين أمريكيين كبار خطّ المواجهة في مهمَّة سريَّة لوقف حمام الدم. وانتقلت الطائرة على مستوى منخفض، متَّخذةً إجراءات تحميها من جَعْلها هدفًا سهلاً لإقليم التيجراي المحاصَر في الحرب مع حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قبل مواصلة سيرها إلى جيبوتي من أجل جولة محادثات سلام مكثَّفة، وفقًا لمصادر مطَّلعة على المفاوضات. وفي مُؤشِّر لحجم عدم الثقة بين الجانبين طار مايك هامر، المبعوث الأمريكي للإقليم، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية؛ لضمان ألا يتمّ استهدافها.
وتعتبر حرب التيجراي حربًا غير مرئية، وصراعًا مريرًا يتخفّى وراء حصار حكومي عقابي يتمثل في قطع الاتصالات عن إقليم التيجراي، وطرد الصحفيين وترك 5.2 مليون نسمة في حاجة ملحَّة لمعونات الغذاء. وأطلق محققو الأمم المتحدة على تلك الإجراءات “جريمة حرب”. لكن في الأسابيع الأخيرة تصاعد القتال إلى حدّه الأقصى، وتمت تنحية جهود السلام، وإفساح الطريق أمام تصاعد القتال الذي يخشى كثيرون أن يتوسع بسرعة في القرن الإفريقي ويزعزع استقرار الإقليم.
وفيما تتجه أنظار العالم بثباتٍ إلى الحرب في أوكرانيا؛ فإن الصراع في تيجراي يتَّسم بالضخامة أيضًا، مع وجود ثلاث قوات مسلحة، بما فيها اثنان من أكبر الجيوش الإفريقية حجمًا (إريتريا وإثيوبيا)، تخوض قتالًا على جبهات متعدِّدة في إقليمٍ تبلغ مساحته ضِعْفَيْ مساحة سويسرا. وقد انتقل القتال الأخير إلى دول الجوار وانخرط فيه مئات الآلاف من المقاتلين حسب أغلب التقديرات. وقُتِلَ ما لا يقلّ عن مائة مدني وفَرَّ نحو نصف مليون آخرون من منازلهم في الأسابيع الأخيرة؛ حسبما قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة.
وكانت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب خفيَّة أيضًا؛ فقد تبدَّدت عملية سلام سرية قادها الاتحاد الإفريقي؛ بسبب الخلافات حول الوسطاء والتمويل طوال العام الفائت، بحسب مسؤولين، مما دفَع المسؤولين الغربيين لمحاولة القيام بجهود جديدة لوقف إطلاق النار. ومنذ مارس 2022م عقدت الولايات المتحدة ثلاثة اجتماعات سرية خارج إثيوبيا -في جيبوتي وفي سيشل- جمعت القادة المتحاربين للمرة الأولى منذ وقوع الحرب في نوفمبر 2020م. وقدّم مسؤولون غربيون ومن إقليم التيجراي -بشرط إخفاء هويتهم- تفاصيل عن آخر اجتماع بتاريخ 9 سبتمبر، وحضره رضوان حسين مستشار الأمن القومي لآبي أحمد، ووزير العدل الإثيوبي جديون تيموثيوس Gedion Timothewos لمناقشة الأحداث، وأصر الأمريكيون على أن تكون المحادثات سرية. وأكد مسؤول أمريكي أن طائرة من القوات الجوية الأمريكية من طراز Beechcraft قامت برحلة عبر التيجراي لصالح الخارجية الأمريكية.
والآن تتعلق آمال إعادة السلام في الإقليم بإعلان الاتحاد الإفريقي المفاجئ عن دعوته للجانبين الإثيوبيين إلى محادثات في جنوب إفريقيا. لكنَّ التوقعات عن نتائج هذه المبادرة لا تزال غير مؤكدة. فقد اتهم القادة التيجرانيون الوسيط أوليسجن أوباسانجو، الرئيس النيجيري السابق، بالتحيُّز لآبي أحمد.
وبعد عدم انعقاد المحادثات التي كانت مجدولة بداية الأسبوع الماضي، قال الاتحاد الإفريقي يوم الخميس (6 أكتوبر): إنه يأمل أن تنعقد هذه المحادثات قريبًا (مما يعني تأجيل أول جولة مقرَّرة). ومن الصعب حتى الآن التوصُّل لمعلومات موثوق بها حول القتال في الأسابيع الستة الماضية، لكن كشفت مقابلات مع مسؤولين غربيين وتيجرانيين، وكذا لقطات مصوّرة وصور أقمار صناعية وروايات شهود عيان تم الحصول عليها عبر خطوط الهاتف القليلة التي لا تزال تعمل حتى الآن، عن تضخُّم حجم الصراع وتكلفة مرتفعة على المدنيين.
إن التغيُّر الأكثر وضوحًا في الأسابيع الأخيرة هو عودة أسياس أفورقي الرئيس الإريتري وجيشه للحرب، وهو الجيش الذي يُعدّ من أكبر الجيوش في إفريقيا، وتم اتهامه بارتكاب الكثير من الانتهاكات منذ اندلاع الحرب في الإقليم. وكانت القوات الإريترية قد ضربت إقليم التيجراي بنيران المدفعية عبر الحدود المشتركة، واستولت على مدينة شيرارو Shiraro في الإقليم؛ حيث أظهرت صور حديثة من الأقمار الصناعية سير مئات الجنود الإريتريين (في المدينة). وفي خطوة غير معتادة انتقل عدة آلاف من الجنود الإثيوبيين إلى إريتريا للمساعدة في الهجوم؛ بحسب تصريحات لبعض المسؤولين.
فرنسا تفقد قبضتها الاقتصادية على غرب إفريقيا([2]):
تتعرض فرنسا لهجوم في أجزاء غرب إفريقيا؛ بسبب “نهبها” اقتصاد القارة. وقد انتشرت المشاعر المعادية لفرنسا من مالي إلى بوركينا فاسو؛ حيث يتهم قادة الرأي القوة الاستعمارية السابقة بالاستغلال الاقتصادي. وفي الواقع فإن الوجود الاقتصادي الفرنسي في تدهور. وكان ما يقرب من ثلث دول القارة الإفريقية خاضعًا في بعض فترات التاريخ للسلطة الفرنسية.
وكان لهذه الحقيقة أثر قوي في الشؤون الثقافية والعسكرية والاقتصادية. لكن بعد 60 عامًا من الاستقلال لم تَعُد فرنسا القوة المهيمنة (في إفريقيا). وبدأ التدهور في مطلع الألفية الجديدة، وطوال أكثر من عقدين حُرمت فرنسا من مكانتها كأكبر مورّد ومستثمر في القارة. وبينما زادت الصادرات الفرنسية بشكل كبير لإفريقيا فإنَّ قيمتها الكلية تقلَّصت للنصف في الفترة بين 2000 و2021م. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الارتفاع الحادّ في طلب المستهلكين الأفارقة الذي تضاعف أربعة أضعاف، وظهور منافسين جدد. فقد التهمت الصين حصة فرنسا السوقية في مطلع الألفية، وفاقتها في العام 2007م. وتملك الصين حاليًا 17% من السوق الإفريقية، أو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف حصة فرنسا السوقية في القارة.
الشراكات الإفريقية المتغيرة:
منذ خمسة أعوام، تفوقت ألمانيا على مكانة فرنسا باعتبارها المورد الأوروبي الأول لإفريقيا، وبمعيار الاستثمار في القارة؛ فإن هولندا الآن في وضع رائد جزئيًّا؛ لأن العديد من الشركات متعدّدة الجنسيات تختار أن تسجّل مقارّها هناك للاستفادة من معدلات ضرائب الشركات المنخفضة. وتكشف نظرة قريبة على أرقام تجارة فرنسا الخارجية أن شركاءها الأفارقة الرئيسيين ليسوا من المناطق الناطقة بالفرنسية المفضَّلة لها في غرب إفريقيا. ولا تمثل تلك الدول مجتمعةً سوى 1% من حصة السوق الفرنسية. وأهم شركاء فرنسا التجاريون في إفريقيا هم المغرب والجزائر وتونس تليهم نيجيريا وجنوب إفريقيا الناطقتان بالإنجليزية.
تراجع في الترتيب:
والسؤال هنا: لماذا تزداد المشاعر العدائية تجاه فرنسا في أجزاء من غرب إفريقيا فيما يتراجع الحضور الاقتصادي في القارة ككل؟ رغم أن إقليم غرب إفريقيا لا يمثل سوى قدر محدود من تجارة فرنسا الخارجية؛ حيث إن فرنسا لا تزال المورّد الأوروبي الرئيس للإقليم.
بشكل أكثر تعميمًا؛ فإن الاتهامات الموجّهة لفرنسا بسيطرتها الزائدة عن الحد تعكس شكاوى متعددة لا ترتبط دائمًا بالاقتصاد؛ فوفقًا لدراسة مسحية سنوية صادرة عن “أفريكا ليدز” AfricaLeads جرت على القادة الأفارقة، وأجرتها جمعية أصحاب الأعمال الفرنسيين (Cian)؛ فإن صورة فرنسا تتدهور عامًا بعد آخر. وتأتي فرنسا في المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تقديرًا لدى القادة الأفارقة بين الدول غير الإفريقية، وبعيدة تمامًا عن أكبر ثلاث دول؛ هي الولايات المتحدة وألمانيا وكندا. أما في ترتيب الدول الأكثر استفادة من إفريقيا فقد حلت فرنسا تاسعة بعد تركيا والإمارات مباشرة، فيما حلت كلّ من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا مرة أخرى في قائمة الدول الثلاث الأولى.
تصحيح قصور الصورة:
تقوم فرنسا بسلسلة من المبادرات السياسية لمعاودة الصعود في هذه التصنيفات، وتشمل تلك الإجراءات قمة حول تمويل الاقتصاديات الإفريقية خلال جائحة كوفيد-19، وإرسال الأمصال للقارة. وخلال قمة إفريقيا-فرنسا الأخيرة في مونبيليه استهدفت الحكومة “المؤثرين” influencers والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ أملًا في كسب وُدّ قادة رأي جدد لصالح فرنسا. كما تنظّم السلطات الفرنسية اجتماعات منتظمة بين قادة الأعمال الفرنسيين والأفارقة لتقوية العلاقات الاقتصادية. وفي مطلع الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري عقدت السلطات الفرنسية النسخة الرابعة من منتدى “إفريقيا الطموحة” Ambition Africa في باريس.
هل ستحل روسيا محل فرنسا في بوركينا فاسو؟([3]):
عانت بوركينا فاسو من انقلابها العسكري الثاني هذا العام، وشهدت شوارعها ارتفاع الأعلام الروسية والشعارات المناهضة لفرنسا. وزاد غضب المواطنين من الافتقار للأمن في بوركينا فاسو، وتجمع الكثيرون منهم أمام السفارة الفرنسية لرجمها بالحجارة وإضرام النار بها. لكنَّ الانقلاب الجديد في بوركينا فاسو لا يرجع فحسب لغضب السكان، لكن كذلك للانقسام داخل الجيش. فقد لامت نخبة وحدة “الكوبرا” Cobras المنتشرة لمواجهة الإرهابيين الكولونيل هنرى داميبا لعدم حشد جميع القوات على الأرض.
وفي ضوء استحالة هزيمة “الإرهاب” في السنوات الأخيرة؛ وعد النقيب إبراهيم تراوري، القائد الجديد في بوركينا فاسو، بشنّ الحرب على الإرهاب الآن مع شركاء آخرين ليس من بينهم فرنسا. ولكن هل ستكون روسيا أحد الشركاء الجدد؟ أكد توجُّه السكان هذه الحقيقة بالفعل؛ بحملهم الأعلام الروسية خلال المظاهرات في واجادوجو. ويجب تذكر أن واحدًا من كل عشرة بوركينيين في عداد المشردين، وهناك أكثر من 3 ملايين نسمة يعانون من الجوع، فيما زادت الهجمات الإرهابية بنسبة 76% في النصف الأول من العام الجاري (2022م). كما أن فعالية مُسيَّرات البيرقدار TB2 التركية، التي اشتراها الجيش البوركيني مؤخرًا، لكن لم يتم نشرها -بحيث لا يمكن بعدُ تحليل أثرها الإيجابي على الحرب ضد إرهاب- لا تزال في مرحلة الانتظار.
وفي هذه الأثناء أعلن يفجيني بريوجين، مؤسس مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية، يوم 4 أكتوبر الجاري عن دعمه لرئيس المجلس العسكري الجديد في بوركينا فاسو. مع ملاحظة حضور “فاجنر” في بوركينا على مدار سنوت لتوفير الأمن والحماية لعدد من المناجم، وهناك 200 مرتزق من أعضائها موجودون حاليًا داخل بوركينا فاسو كجزء من اتفاق دفاع عقده الرئيس البوركيني السابق كابوري مع روسيا.
وبكل وضوح فإنه إن لم تَستطع السلطات البوركينية مواجهة الإرهاب بمفردها؛ فإنها ستدخل في شراكة مع فاجنر، كما فعلت مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، في ضوء الوضع الأمني الخطير في بوركينا فاسو، لا سيما في منطقة الحدود الثلاثية.
على أي حال فإن دعم مجموعة فاجنر سيكون له أثر محدود في غياب مقاربة مجتمعية أوسع حالاً تتعلق بإصلاحات سياسية ملموسة. وبينما يمكن انتقاد سجِلّ فرنسا الاستعماري، تمامًا مثل قوى أخرى في الإقليم، فإنَّ توجيه اللوم لفرنسا في تقدُّم الجماعات الإرهابية الحالي، الذي قاد فرنسا للانسحاب من مالي بضغط من مجلسها العسكري هناك، لن يكون مجديًا. وتشير تقارير إلى أن مجموعة فاجنر ستكون أكثر قسوة وأقل فعالية عملياتيًّا من القوات الفرنسية حال طلب القادة العسكريون في بوركينا فاسو مساعدة فاجنر.
ورغم البيانات الطموحة التي أبداها القادة الجدد في واجادوجو؛ يواصل “المسلحون” التقدم في أرجاء واسعة من بوركينا فاسو ومالي، وفي دول إقليم غرب إفريقيا مثل توجو وبنين. والمستفيد الوحيد من هذه الفوضى هي القاعدة وداعش. ومن وجهة نظر واسعة يبدو أن الفصائل المختلفة بجيش بوركينا فاسو مشغولة على نحو متزايد بالتنافس مع بعضها البعض، ولوم الجانب الآخر (مثل فرنسا)؛ بسبب الفشل العسكري في وقف “المسلحين”. ولا يسحب ذلك الانتباه فحسب من أولوية استعادة سيطرة الدولة على أقاليمها، لكن من معالجة التحديات الخطيرة في الحكم والتنمية. وتمثل النتيجة الآنية للانقلاب الحالي مزيدًا من جيش منقسم، ومزيدًا من عزلة بوركينا فاسو، وكل منهما تطورات مقلقة لإقليم يُعدّ بين أفقر أقاليم العالم.
من جانبها؛ حذَّرت الولايات المتحدة المجلس الحاكم في بوركينا فاسو من مخاطر أيّ تحالف مع روسيا، التي أظهرت مجموعتها شبه العسكرية (فاجنر) دعمًا مفتوحًا لمُرتّبي الانقلاب في بوركينا فاسو. لكن على أي حال فإنه من المبكّر القول إن كانت بوركينا فاسو سترتبط بالفعل مع فاجنر ومرتزقتها أم لا. وبالنسبة لمالي المجاورة، من جهة أخرى، فإن الوقت قد فات بالفعل؛ حيث إن وصول فاجنر في العام 2021م قد أثار تفجُّر الانتهاكات التي ارتكبها الجيش المالي ضد بعض المدنيين، وتزامن معه زيادة في قدرات الجماعات “المسلحة” على التجنيد.
