عين على إفريقيا (14-17 أبريل 2022م):تطورات التنافس الصيني الأمريكي في إفريقيا

بينما تجذب الأزمة الروسية- الأوكرانية أنظار المجتمع الدولي بمختلف شرائحه؛ يتصاعد التنافس الصيني الأمريكي في القارة الإفريقية بشكل ملموس منذ مطلع العام الجاري 2022م، لا سيما بعد نجاح بكين في تحقيق اختراقات مستمرة في القارة الإفريقية وصولًا إلى تمتين شراكة قوية مع جنوب إفريقيا، وتوقعات معلنة مؤخرًا بوصول حجم صادرات جنوب إفريقيا للصين وحدها في الفترة 2023-2025م إلى قيمة 100 بليون دولار.

وتتناول المقالات سبب تركيز الولايات المتحدة اهتمامها على الصعود الصيني في القارة الإفريقية رغم الغياب الأمريكي الواضح عن تفعيل شراكات حقيقية مع أغلب دول القارة منذ بداية عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويقدم المقال وجهة نظر “صينية” موضوعية إلى حد كبير.

ويستكشف المقال التالي الدروس المستفادة “غربيًّا” من تجربة الصين في جيبوتي في التداعيات الأخيرة وترتيبات التعاون الأمني بين الصين ودولة جزر سليمان الصغيرة في جنوبي المحيط الهادئ.

 ويقدم المقال الثالث تطبيقًا حول أسباب نجاح الاستثمار الصيني الخاص في إفريقيا؛ مقارنةً بنظيره الأوروبي والأمريكي، بينما يقدّم المقال الأخير حالة في نفس هذا السياق.

لماذا تركز الولايات المتحدة على صعود الصين في إفريقيا؟^([1])

ظل تعمّق انخراط الصين في شؤون الدول الإفريقية محلّ نقاشات محتدمة في وسائل الإعلام الغربية لسنوات، وغلب عليها مسحة خوف وقلق في ضوء المقدّرات والتداعيات الجيوسياسية القوية لمثل هذه العلاقات. وفي نيروبي، المعروفة بأنها بوابة التجارة والتكنولوجيا في شرق إفريقيا، يوجد الحضور الصيني في كل مكان. وبالرغم من الانتقادات الحالية للانخراط النيوكولونيالي في أرجاء القارة الإفريقية، فقد تم استيعاب الجماعة الصينية النامية في كينيا مع السكان المحليين.

وتتصاعد حالات الزواج الصيني الإفريقي المختلط؛ الأمر الذي يُفنّد الفرضية الشائعة ذات الصبغة العنصرية القائلة: إن الصينيين في الخارج يفضلون مقاومة الاستيعاب والبقاء في جماعاتهم المنعزلة. لكن ربما لم تكن الولايات المتحدة معنية بالأساس بصعود الصين المفاجئ، لكن بقوتها الناعمة.

“لعقود، عكست سياسة الولايات المتحدة الإفريقية اعتبارين رئيسين- الهوس بالصين، وانغماس بمواجهة التطرف العنيف في أرجاء الساحل”؛ وذلك وفقًا لجون كالابريس J. Calabrese، مدير مشروع الشرق الأوسط- آسيا بالجامعة الأمريكية.

ويقول: إنه من وجهة نظر إفريقية معينة فإن انخراط الصين يمكن أن يكون أكثر اتساقًا وتفضيلًا بكثير من القوى الغربية التقليدية.

وتدعم الأرقام هذه الفرضية؛ حيث توصلت –على سبيل المثال- دراسة أجريت في فبراير 2022م من قبل مركز التنمية العالمية Center for Global Development (CGDev)، -وهو مركز تفكير أمريكي-، إلى أن ما قدمته بنوك التنمية الصينية (تحديدًا بنك التصدير والاستيراد الصيني China Exim Bank وبنك التنمية الصيني China Development Bank) من قروض قد فاق إجمالي ما قدمته كل من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعةً طوال ثلاثة عشر عامًا (2007-2020م) الماضية بنحو الضعف: 23 بليون دولار مقابل 9.1 بليون دولار. وركزت الدراسة على 535 اتفاق بنية أساسية خاصة تم تمويلها في إفريقيا جنوب الصحراء.

انخراط الصين في إفريقيا بمستوى أكبر بكثير من نظيره الأمريكي:

يقول جوش مايوو Josh Maiyo، وهو محاضر متخصص في سياسة الصين- إفريقيا بجامعة الولايات المتحدة الدولية في نيروبي United States International University in Nairobi: إن الصمت الملحوظ منذ إعلان بايدن أجندة التنمية العالمية المعروفة باسم Build Back Better يؤكد تصورًا إفريقيًّا عامًّا للتدهور الأمريكي في أرجاء القارة. “في الماضي، في حال زيارة رئيس دولة أمريكي مهمة كانت تمثل شأنًا كبيرًا. وعندما قام وزير الخارجية بلينكن بجولته الإفريقية الأولى في العام الماضي فإنها لم تُثِرْ إلا قدرًا محدودًا من الاهتمام”.

ويقول كالابريس: إن الولايات المتحدة فشلت باستمرار في إتباع الأجندة بخطط كبيرة أو طموحة عبر إفريقيا، ولم يكن على الإطلاق منذ تدشين مبادرة بايدن ‘Build Back Better’ ثمة أي تحرك كبير. مع ملاحظة أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على ممارسة القيادة واستخدام قوتها التقليدية لابتكار مقاربات متعددة الأطراف جديدة وتنشيط القائمة، لربما كانت سُمعتها لتصمد على الأرض في إفريقيا”. وكانت سنوات الرئيس السابق ترامب صامتة تمامًا إزاء إفريقيا سواء للأفضل أم للأسوأ، لكنها كانت مليئة بالتعليق على تحركات الصين في إفريقيا.

ويرى إيفيم أوبي Efem Ubi، الأستاذ المشارك ومدير بحوث في المعهد النيجيري للشؤون الدولية Nigerian Institute of International Affairs، أن تركيز الولايات المتحدة على صعود الصين يتزامن مع معاناة الأولى من خسارة قوتها. “ويرجع ذلك لدراسة العلاقات الدولية. عندما تصعد قوة مهيمنة أخرى؛ فإن القوة القائمة تقاوم التغيير”.

وفيما يسهل تقسيم علاقات إفريقيا مع القوى الغربية مقابل علاقاتها مع الصين كتقسيم استعماري/ غير استعماري؛ فالواقع أن الصين تأتي لإفريقيا ببضاعة استعمارية أقل في الدرجة، وإن بدت تصرفات الصين في بعض الأحيان نوعًا من الاستعمار الجديد.

“يمكن لإفريقيا الآن أن تختار القوى التي ترتبط بها وتقوم بالأعمال معها. إن العلاقة التنميطية والاستعمارية السابقة بدأت في الاضمحلال. إننا نريد علاقات جديدة تعكس العلاقات المتبادلة وعلاقات الفوز المتبادل التي تقدّمها الصين نظير ذلك، الأمر الذي يقلق الغرب.

اتفاق جزر سليمان والدرس الجيبوتي^([2]):

يأتي المقال على خلفية تقارير عن توقيع الصين اتفاقًا دفاعيًّا مع جزر سليمان بالمحيط الهادئ مطلع أبريل الجاري، ويستهله كاتبه بالتساؤل عن: لماذا لا يجب تصديق ادعاءات الصين أن اتفاقها الأمني مع جزر سليمان لن يُسْفِر عن إقامة قاعدة عسكرية أو تخصيص مكان لتحرك البحرية الصينية انطلاقًا من هذه الجزر؟

ويجيب بسرعة: إننا شهدنا هذا السيناريو من قبل في جيبوتي بالقرن الإفريقي. وكانت شائعات عن إقامة قاعدة بحرية صينية في جيبوتي قد ظهرت في العام 2014م، وقالت الحكومة الجيبوتية علانية: إنها عرضت ميناء جيبوتي كمقر للبحرية الصينية”، ووقَّعت مسودة اتفاق أمني ثنائي في نفس العام تضمن في الغالب السماح بإقامة مرافق عسكرية صينية في ميناء جيبوتي. وقلّل المسؤولون الصينيون من شأن أفكار القاعدة طوال سنوات من بعد العام 2014م. وعندما سئل الناطق باسم الخارجية الصينية Hua Chunying عن إمكانية ذلك في مايو 2015م قال:

تتمتع الصين وجيبوتي بصداقة تقليدية. وقد حقق التعاون الودّي بين الجانبين نموًّا مطردًا طوال الأعوام الأخيرة، مع تنفيذ تعاون عملي في العديد من المجالات. إن ما نحتاج للإشارة إليه هو أن السلام والاستقرار يخدمان مصالح جميع الدول ويلبي تطلعات مشتركة مِن قِبَل الصين وجيبوتي ولدول الأخرى في أرجاء العالم”.

 وفي نوفمبر 2015 ردّ ناطق آخر باسم الخارجية الصينية، وهو هونج لي Hong Lei، على “ادعاءات” عزم الصين بناء قاعدة بحرية في جيبوتي بأن البلدين يناقشان إقامة “مركز لوجيستي”؛ بهدف توفير “مرافق” أفضل لاستراحة الجنود الصينيين المارين بجيبوتي. وأن ذلك سيُمكّن الجنود والسفن الصينية من الالتزام على نحو أفضل بالالتزامات الدولية، لا سيما في بعثات حفظ السلام بالأمم المتحدة.

وأعلن “هونج” في يناير 2016م أن البلدين تشاورا وتوصلا لإجماع حول إقامة “مرافق لوجستية في جيبوتي”؛ لتمكين الجنود الصينيين من القيام بمهام كاملة وإسهامات جديدة في السلم والاستقرار الإقليميين. وعندما افتتحت القاعدة في العام 2017م أكدت وسائل الإعلام الدولية والصينية أيضًا أنها أول قاعدة خارجية للصين رغم وصف بكين لها رسميًّا بأنها “مرفق لوجستي”.

وبالطبع هناك فرق كبير بين جيبوتي وجزر سليمان التي تقع في جنوبي المحيط الهادئ. بينما يواجه القرن الإفريقي تهديدات أمنية خارجية –القرصنة والإرهاب الدولي-  مع انتشار مكثّف للأساطيل البحرية الدولية، بما فيها بحرية جيش التحرير الشعبي، لمواجهة هذه التهديدات، والتي تتمركز قرب خطوط الملاحة الدولية. أما جنوبي المحيط الهادئ فإنه خالٍ من التهديدات الأمنية الخارجية باستثناء بعض القضايا الأمنية على حدود الدول البحرية.

كيف تفوز الشركات الصينية الخاصة في إفريقيا؟^([3]):

هيمنت العلاقات الرسمية بين الدول على العلاقات بين الصين ودول إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بتطوير البنية الأساسية. بأيّ حال فإنَّ القطاع الخاص الصيني يعمل في إفريقيا بطريقة تتميز عن القطاعات الخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويقوم الأول بتأثير مميز على التحول الاقتصادي بالقارة. وللإشارة بوضوح، فإن التفصيل المحدد للقطاع الخاص الصيني في دول إفريقية بعينها يختلف، ويكون مرتبطًا بالأساس بالهيكل الاقتصادي للدولة، وديناميات اقتصادها السياسي وخصائص وقدرات القطاع الخاص في الدولة المضيفة.

وقد ارتفع الاستثمار الصيني المباشر في إفريقيا منذ العام 2000م بأكثر من 25% سنويًّا. وفي الفترة ما بين 2017 و2020م كانت الصين المستثمر الأكبر في إفريقيا من جهة الوظائف ورأس المال، والثالثة من جهة عدد المشروعات؛  وطوال الأعوام الثلاثة هذه جاء 20% من رأس المال المتدفق على إفريقيا من الصين وحدها. مع الأخذ في الاعتبار أن الصين لا تزال تأتي بعد أوروبا والولايات المتحدة وفق إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة بسبب تأخر صلاتها التاريخية مع إفريقيا مقارنة بهما.

ومعنى ذلك أن الصين حقَّقت هذه المكانة المهيمنة رغم حقيقة أنها لا تملك صلات تاريخية، أو لغة أو قربًا جغرافيًّا مقارنةً بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. ولا تتوفر معلومات محدثة دقيقة عن التركيز القطاعي للاستثمارات الصينية في إفريقيا لكن يبدو أنها تركّز بالأساس على البنية الأساسية لقطاع النقل، والمستخرجات الطبيعية، والتصنيع، والخدمات والبناء والعقارات.

الشركات الخاصة المهيمنة في إفريقيا:

على النقيض من سرديات كون الشركات الصينية العاملة في إفريقيا في الغالب إما بقيادة الدولة أو مموّلة منها؛ فإن غالبية هذه  الشركات الصينية مملوكة للقطاع الخاص، وأن عدد قليل للغاية منها يتلقى دعمًا ماليًّا من الحكومة الصينية. وبحلول العام 2019م كانت الشركات الخاصة الصينية مسؤولة عن أكثر من 70% من الاستثمارات الصينية في إفريقيا من حيث الحجم والقيمة، ورقميًّا فإن 90% من الشركات الصينية في إفريقيا كانت من القطاع الخاص.

وقد تطوّر نمط الانخراط الصيني في القارة من كونه مدفوعًا بالتجارة إلى كونه مدفوعًا بالاستثمارات؛ أي الانتقال من “الذهاب إلى إفريقيا” إلى “الاستقرار في إفريقيا”، إلى مدّ الجذور في إفريقيا”. والاستثمارات الصينية في إفريقيا تكون في الغالب باحثة عن السوق وليس موجهة للتصدير.

ويشير ذلك إلى عدم نظر المستثمرين الصينيين للدول الإفريقية كوجهات منخفضة التكلفة تنتج لصالح أسواق ثالثة، لكن كأسواق قائمة في حدّ ذاتها. وفي رأيي أن هذا الملمح لانخراط القطاع الخاص الصيني في إفريقيا قد يكون أحد أقوى خصائصه، ويظهر بُعْد النظر في الحصول على حصة سوقية في قارة تشهد تحولًا عمرانيًّا سريعًا، ونموًّا اقتصاديًّا إيجابيًّا (رغم كوفيد-19)، وتزايد جيوب الثروة، وأنها موطن للمستهلكين أصغر سنًّا في العالم.

كيف نجحت الشركات الخاصة الصينية في إفريقيا؟

أعتقد أن أول أمر هو القرب الصيني (والجنوبي العالمي) الاقتصادي من إفريقيا. فقد كانت الصين في وضع يشبه الوضع الاقتصادي لإفريقيا قبل وقت ليس ببعيد، ويبدو أن ذلك ترجمة لكيفية عمل القطاع الخاص في إفريقيا. فالقطاع الخاص الإفريقي يخضع لسمة عدم الرسمية؛ فالاقتصاد غير الرسمي مسؤول عن نحو 80.8% من الوظائف وهو عماد النشاط الاقتصادي في المناطق الحضرية بشكل خاص. ويعني ذلك أن التفاوض على العقود وإقامة الأعمال وضبط الأداء، واستراتيجيات دخول السوق، إلخ، تتم جميعها في ظل ثقافة يهيمن عليها “عدم الرسمية”.

أما العامل الثاني فهو المقاربة الفريدة للاعبي القطاع الخاص الصيني نحو المخاطر. ولا يقتصر الأمر فحسب على جُنوحهم للمجازفة في القيام بالأعمال في إفريقيا، بل يبدو أنهم أكثر حساسية للسوق. كما تملك شركات القطاع الخاص الصينية ميزات في تخصيص عوامل الإنتاج، ويمكنها أن تتحكم بفاعلية في تكلفة الابتكار والمخاطر، مما يترجم في النهاية في شكل مزيد من المرونة في الاستثمار والعمليات.

وفي الختام، فإنه نظرًا لتدنّي حساسية الاستثمارات الصينية إزاء حقوق الملكية وبيئة حكم القانون، فإن أرصدة الاستثمارات الصينية في دول “الحكم الرشيد” ودول “الحكم السيئ” متشابهة في إفريقيا.

مما يعني أن الدول الإفريقية التي تواجه صعوبات في جذب المستثمرين من الشمال العالمي بسبب “مخاوف الحوكمة” تكون قادرة على جذب اهتمام القطاع الصيني الخاص. وبالنسبة لهذه الدول فإنَّ حصة الصين في الاستثمارات الواردة في تصاعد.

وهكذا، من وجهة نظر إفريقية، فإن القطاع الخاص الصيني يبدو أكثر ديمقراطية في تطبيق قدراته التجارية ومصالحه. مما مكَّن القطاع الخاص الصيني من سد الفجوات وانتهاز فرص السوق في إفريقيا التي تركت متاحة بسبب تفضيلات المستثمرين الأيديولوجية مِن قِبَل الشمال العالمي.

الشركات الصينية توفر مزيدًا من الوظائف في جنوب إفريقيا^([4]):

تعهدت أكثر من مائة شركة صينية تستثمر في جنوب إفريقيا بإتاحة 20 ألف وظيفة للسكان المحليين في الأعوام الثلاثة المقبلة. وتم التعهد بذلك في معرض التوظيف 2022م برعاية الشركات الصينية المستثمرة في جنوب إفريقيا في جوهانسبرج منتصف أبريل الجاري.

ومن أهم هذه الشركات التي تعهدت بتوظيف مزيد من المواطنين الجنوب أفارقة:  Pengxin International Mining، و Bright Minerals South Africa، وهواوي Huawei؛ مما سيمنح جنوب إفريقيا، التي تصل نسبة البطالة بها إلى 35%، دفعة اقتصادية.

وحسب الجهات المنظمة للمؤتمر فإن الصين قررت أن تستورد سلعًا بقيمة 100 بليون دولار من جنوب إفريقيا في الأعوام الثلاثة المقبلة، ومن المتوقع أن يركز التعاون الصيني الجنوب إفريقي على 5G، وهي الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة High Tech، والتجارة الإلكترونية، والمدن الذكية، والطاقة النظيفة، وإنتاج الأمصال. ويوجد تشجيع دائم للشركات الصينية لنقل التكنولوجيا وتدريب السكان المحليين.