عين على إفريقيا (11-14 فبراير 2022م): ملفات التعاون الإفريقي- الأوروبي

تأتي قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي (بروكسل 17-18 فبراير 2022م) وسط تحوُّلات مهمَّة تشهدها القارة الإفريقية تدفعها نحو تبنّي مقاربات أكثر واقعية مع “القارة العجوز” في ملفَّات مثل مواجهة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، والتنسيق السياسي، وإعادة النظر في مجمل العلاقات مع فشل دول مثل فرنسا في المعاملة الندية مع عدد من دول القارة، والإصرار على “المنطق الأبوي” أو الاستعماري في التعامل مع مخاوف وقلق هذه الدول (كما في إقليم الساحل).

وفي هذا السياق صدر كتاب عن البنك الدولي (فبراير 2022م) يدعو دول القارة الإفريقية (لا سيما جنوب الصحراء) إلى مشاركة أكثر فاعلية في التجارة العالمية، ودمج السياسات الوطنية مع سياسات إقليمية قارية لتحقيق استفادة أكبر من الفرص الدولية المتاحة أمام الدول الإفريقية لتعظيم عائدات تجارتها الدولية، يتناوله مقال “لمودرن دبلوماسي” مع تبيين أهم خلاصاته.

بينما يلفت محلّلون إلى مسألة عدم تلقّي إفريقيا اللقاحات اللازمة لمواجهة جائحة كوفيد-19 حسب وعد الدول الغنية، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، وعدوا هذه المسألة من أهم الملفات المقلقة أمام قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي المرتقبة.

وفي مسار المقاربة “النيوليبرالية” للاقتصاد الإفريقي يبرز مقال ثالث خطورة استحواذ وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” على كبرى الشركات المشابهة في إفريقيا، وما قد يثيره من تقديم تصنيفات غير دقيقة أو متحيّزة بقصد إجبار عدد من الدول الإفريقية على التعامل مع “موديز”، والاستفادة من خدماتها بمقابل ضخم.

كما يستعرض مقال أخير حزمة مشروعات الاتحاد الأوروبي المعلن عنها قبيل القمة بنحو أسبوع دون تفاصيل واقعية في حقيقة الأمر.

إفريقيا بحاجة لمشاركة أكبر في التجارة العالمية لتحقيق التحول الاقتصادي^([1])

يجب على الدول الإفريقية أن توسّع وتنوّع مشاركتها في التجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية من أجل خفض الفقر على نطاق واسع وتحويل اقتصاداتها، حسبما أعلن كتاب جديد صادر عن البنك الدولي منتصف فبراير الجاري (Africa In the New Trade Environment: Market Access in Troubled Times). وعلى القارة أن تتجاوز التجارة في المواد الخام، وتربط إنتاجها وتجارتها بالاقتصاد العالمي للاستفادة من الطلب غير المحدود والابتكار في سلاسل التوريد. ويتطلب ذلك جهودًا شاملة ودينامية تعزّز وصول سوق صادرات إفريقيا وتنوع أسواقها للوصول لأقاليم جديدة ومنتجات جديدة مع تقوية التجارة الإقليمية.

“إن الاقتصاد العالمي مصدر للنمو لا يمكن للاقتصادات الإفريقية تجاهلها. وبينما شهدت الصادرات الإفريقية من السلع والخدمات نموّها الأسرع في العقد الفائت، فإن أحجامها لا تزال متدنية عند 3% فقط من حجم التجارة العالمية. إن الوقت ملائم تمامًا أمام صُنّاع القرار لتوسيع تفكيرهم فيما يتجاوز المقاربات التقليدية والأسواق التقليدية؛ إن أرادوا لعب دور فعَّال في التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين”.

ويذكر الكتاب أن امتيازات التجارة الأحادية يمكن أن تعزّز التحوّل الاقتصادي عبر الصادرات، ويدعو لتقييم التجارة وإعادة تفعيلها مع الشركاء التقليديين. إن معدلات أداء الكثير من الدول الإفريقية مقابل الامتيازات التجارية القائمة؛ مثل: قانون الفرص والنمو الإفريقي “أجوا” African Growth and Opportunity Act (AGOA)  وكل شيء عدا السلاح Everything But Arms (EBA)، متدنية بشكل منتظم.

وتشير الشواهد المتعلقة “بأجوا” إلى أن الموارد الطبيعية، البترول بالأساس، تمثل المكوّن الأكبر في الصادرات الإفريقية.

وثمة حاجة لدمج امتيازات التجارة الأحادية مع الجهود الأخرى لتعميق التجارة والاستثمار بين دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسب تأكيد الكتاب.

ويشمل ذلك دمج الامتيازات مع أدوات سياسة المعونات الخارجية لمعالجة التحديات الهيكلية التي تحجم قدرات التصدير الإفريقية. وهناك مبادرات حديثة، مثل Compact with Africa (CwA)، تركز بقوة على تحسين بيئة الأعمال وبناء البنية الأساسية، وتعزيز القوانين والإجراءات والمؤسسات الفعَّالة بما يتفق مع هذه المقاربة الشاملة.

إن الطبقة الوسطة المتنامية بسرعة، والطلب من شرق آسيا على المنتجات الإفريقية، مع الارتفاع النسبي في الأجور، وتحوّل بناء سلاسل القيمة العالمية، يقدم فرصًا سوقية جديدة لدول إفريقيا جنوب الصحراء كي تنوّع تجارتها على نحو استراتيجي مع آسيا.

وطوال العقود الفائتة؛ فإن العلاقات التجارية بين إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا قد توسعت، وأصبحت الصين والهند وإندونيسيا، بالنسبة للكثير من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الشريك التجاري الأهم محل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لا سيما بعد العام 2010م.

ويبرز الكتاب أن مقاربة تقوية التكامل من أجل الاتفاقية القارية التجارية الإفريقية يجب أن تشمل التركيز على:

–تحسين التكامل الملموس؛ مثل نقل الطاقة عبر الحدود، وتعزيز البنية الأساسية في مجال النقل والبنية الأساسية في الربط بين الدول.

–تقوية التعاون السياسي؛ مثل تنسيق قواعد وإجراءات الجمارك، والتضحية بقدر من مستوى السيادة لصالح أُطُر عمل إقليمية.

–تيسير تكامل الأعمال مثل نظام تسوية إلكتروني إقليمي، ونظام تتبُّع شحن إلكتروني، ومنافذ شاملة، وتيسير قيود تجارة الخدمات.

الوصول للقاحات يبرز خلافات الاتحاد الأوروبي وإفريقيا قبيل قمتهما^([2])

يهدّد رفض أوروبا مشاركة تكنولوجيا لقاح كوفيد-19 بإلقاء ظلال على تجمع رئيس للقادة الأوروبيين والأفارقة هذا الأسبوع. إذ تريد أوروبا استغلال اللقاء –الذي تأخر 16 شهرًا بسبب الجائحة- لتطوير العلاقات مع إفريقيا على عدة جبهات، بما فيها التجارة والترابط الرقمي. لكن استخدام اللقاحات سيبرز على قمة الأجندة. فالقادة الأفارقة غاضبون من تلقّي القارة مجرد “فتات” من الدول الغنية التي تركت سكان إفريقيا أقل تحصينًا ضد الفيروس.

وسيتطلع القادة الأفارقة للقمة -التي ستستمر يومين بين الاتحاد لأوروبي والاتحاد الإفريقي- للتوصل لأدلة على جدية أوروبا إزاء معالجة ما وصفه الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا “بأبارتهيد اللقاحات”. بينما لم تُظهر أوروبا (بعد) أيّ علامات على التحرُّك نحو القضية المحورية للكثير من القادة الأفارقة: تيسير الوصول للملكية الفكرية للقاحات. وحسب تصريحات “رامافوسا” فإنَّ الدول الأوروبية احتكرت اللقاحات، ولديها منها أكثر من حاجة سكانها بالفعل “لقد كان الطمع الذي أظهروه محبطًا، لا سيما عندما يقولون: إنهم شركاؤنا”.

لقد وضعت جائحة فيروس كورونا مسائل السياسة الصحية في مركز ومقدمة العلاقات بين القارتين، وعمّق منها على نحو خاص رَفْض أوروبا التنازل عن براءات اختراع اللقاحات للسماح بإنتاجها في أماكن أخرى بتكلفة أقل. كما أظهر هذا الخلاف مدى اعتماد الدول الإفريقية على بقية دول العالم للحصول على اللقاحات. ومع عدم قدرة إفريقيا على إنتاج اللقاحات الخاصة بها، حلت إفريقيا في مؤخرة دول العالم في إنقاذ حياة المواطنين من هذه الجائحة، كما تتحدث الأرقام عن نفسها؛ إذ لم يتلقَّ اللقاحات الكاملة في إفريقيا سوى 12% فقط من سكانها؛ مقارنةً بنحو 71% في الاتحاد الأوروبي.

وبينما قدّرت إفريقيا أن معدلات الوفيات بسبب الجائحة أقل من أوروبا؛ فإن الأثر الاقتصادي لتدنّي معدلات أخذ اللقاحات  وعدم قدرة الحكومات الإفريقية على تقديم نفس مستوى المساعدات المالية للمواطنين الذين يعانون من تداعيات الجائحة مثل نظرائهم الأوروبيين دفع نحو 40 مليون إفريقي نحو منطقة الفقر المدقع.

وقاد هذا التفاوت بقوة إلى زيادة قدرة التصنيع في القارة؛ لضمان أنه في حال ضرب الجائحة التالية لن يظل الأفارقة تحت رحمة الغرب. فيما يحرص الاتحاد الأوروبي على أن يُظْهِر للعالم تفهُّمه (لاحتياجات إفريقيا)، وتعهدت الكتلة بتقديم نحو بليون يورو دعمًا لجهود زيادة قدرة التصنيع في إفريقيا، وتزويدها بنحو 145 مليون جرعة.

وبدا النزاع بين الاتحادين واضحًا من السطر الأول في مسودة إعلان الاتحاد الإفريقي عن القمة، وتجاوز مقترح الاتحاد الأوروبي بأنها “تحالف إفريقيا- أوروبا” داعيًا إلى تجديد “الشراكة”.

وقال أحد المشاركين في نقاشات حول المسودة من مسؤولي الاتحاد الإفريقي: إن “التحالف مصطلح ثقيل جدًّا من الناحية الجيوسياسية”. كما أن التوقُّعات قبيل القمة دون المستوى. ويأتي هذا التشاؤم رغم تأكيد دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن مقترحات اللقاحات تتم على مستويين، وأنها “لا تتعلق فحسب بالمشاركة في اللقاحات الحالية، لكنها تتضمن -على نحو أكثر اتساعًا- قدرات تصنيع اللقاحات، وكيف يمكن دعمها على المدى الطويل في إفريقيا”، وما أكّدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين U. Leyen، خلال زيارتها للسنغال قبل أسبوع من انعقاد القمة، من أنه سوف تتم مشاركة ما لا يقل عن 450 مليون جرعة مع الدول الإفريقية بحلول الصيف المقبل، وإعلانها في داكار تخصيص 125 مليون يورو إضافية للمساعدة في تقديم اللقاحات لإفريقيا.

“موديز” اشترت وكالة تصنيف إفريقية رئيسة.. لماذا يُعدّ هذا خبرًا سيئًا؟^([3])

تستحوذ “موديز لخدمات المستثمرين” Moody’s Investors Service، أحد أكبر وكالات تصنيف ائتماني عالمية، على حصة أغلبية في وكالة “التصنيف الائتماني العالمي” Global Credit Rating (GCR) وهي واحدة من أبرز وكالات التصنيف الائتماني في إفريقيا. وتقوم الخطوة على توقع “موديز” بأنه سيكون ثمة زيادة في الطلب على خدمات التصنيف الائتماني في إفريقيا.

كما تملك “موديز” حصة كبيرة في شركة الشرق الأوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين Middle East Rating and Investors Service or MERIS (تعرف بميريس للتصنيف الائتماني، ومقرها في مصر).

إن وكالات التصنيف الائتماني بمثابة لاعبين رئيسيين في الأسواق المالية، وتقدم تقييمًا كمِّيًّا عن استحقاق المقترضين الحصول على ائتمان. وفي إفريقيا فإن الطلب على الاقتراض عبر الأسواق المالية ينمو بشكل هائل فيما تنضب موارد التمويل التقليدية.

وتعد وكالة “التصنيف الائتماني العالمي” GCR أكبر شركة من نوعها في إفريقيا كما أنها مسؤولة عن أغلب التصنيفات الصادرة حول القارة. وأُسِّست في العام 1996م وتقع في موريشيوس، ولها مكاتب في جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا والسنغال. بينما تسيطر وكالات التصنيف الائتماني “الثلاث الكبرى” (موديز، و S & P Global Ratings و فيتش Fitch) على أكثر من 95% من قطاع التصنيف الائتماني العالمي. وتتهم باحتكار سوق التصنيف الائتماني عبر تطبيق تكتيكات مواجهة المنافسة للحفاظ على هيمنتها السوقية. وقد غرموا في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارسات مواجهة التنافسية.

وتشمل أوجه القصور الأخرى نقص تفهُّم السياق المحلي للاقتصادات الإفريقية؛ الذي يرجعه مُحلِّلون لندرة قيام محللي هذه الشركات الرئيسيين بزيارات ميدانية في الدول التي يتم تصنيفها. ولا يوجد لموديز مكتب في القارة الإفريقية سوى في جنوب إفريقيا يقوم بمفرده بتغطية تصنيفات 28 دولة إفريقية تتولى موديز تغطيتها.

وقد اتهمت “موديز” بإصدار تصنيفات ائتمانية لدول إفريقية غير مرغوب فيها. وقد صدرت هذه التصنيفات السيادية دون طلب مسبق سواء من قبل الدولة المصنفة أو من قبل عملائها. ومِن ثَمَّ فإن الدولة المصنّفة لم يكن لها أي علاقة تعاقدية مع وكالة التصنيف. ومن بين “الثلاثة الكبار” فإن موديز صاحبة النسبة الأكبر من التصنيفات المشكك في مصداقيتها.

وهناك عدد من التطورات السلبية للتصنيفات غير المقبولة؛ أولها أن وكالة التصنيف لم تستشر بشكلٍ كافٍ ممثلي الحكومات خلال عملية المراجعة. مما يعني أنها لم تتفهم التعرض للمخاطر السيادية واستراتيجية الحكومة في معالجة عوامل المخاطر. كما أن عدم وجود اتفاق مع الدولة التي يتم تصنيفها يفتح الباب أمام وكالات التصنيف لاستخدام تصنيفات غير دقيقة تكون بمثابة “تهديد” ذي مصداقية لإجبار الدول على الدخول في تعاقدات معها.

وتكررت هذه الإشكالية في حالات متعددة مثل رفض الحكومة الزامبية تخفيض تصنيف “موديز” للتوقعات المتعلقة باقتصاد زامبيا في العام 2015م؛ واستئناف حكومة ناميبيا على تصنيف “موديز” لاقتصادها وخفض توقعاتها له في العام 2017م؛ كما رفضت نيجيريا بقوة تخفيض “موديز” لتصنيفها في العامين 2016، 2017م؛ واستأنفت تنزانيا ضد تصنيف موديز لها في العام 2018م؛ وكانت غانا أحدث دولة إفريقية ترفض تصنيفي موديز وفيتش لها.

الاتحاد الأوروبي يعلن مشروعات استثمارية بقيمة 170 بليون دولار في إفريقيا^([4])

في جهد لوضع أوروبا كشريك استثماري ملائم لإفريقيا  سيحشد الاتحاد الأوروبي 170 بليون دولار في شكل استثمارات للتنمية في القارة، وفقًا لرئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فن دير ليين.

وأعلنت “ليين” ذلك خلال مؤتمر صحفي في داكار بالسنغال يوم الخميس (10 فبراير)، ويمثل المشروع أول خطة إقليمية وفق مشروع “البوابة العالمية” Global Gateway التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يلتزم بتعبئة 340 بليون دولار لدعم تطوير البنية الأساسية العامة والخاصة في العالم حتى حلول العام 2027.

وبالنسبة لإفريقيا ستوجّه المخصّصات (التي تمثل 50% من إجمالي مخصصات المشروع) نحو الطاقة المتجددة، ومنع الكوارث الطبيعية، واستخدام الإنترنت، والنقل، وإنتاج اللقاحات، والتعليم، بهدف حُدِّد بالعام 2030.

ولفتت “ليين، في إشارة إلى قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي المقرَّر عقدها في بروكسل ” إلى أنه “في القمة ستأتي الاستثمارات في بؤرة المناقشات؛ لأنها وسيلة لطموحنا المشترك. وفي هذا المجال فإن أوروبا هي الشريك الأكثر اعتمادية لإفريقيا والأكثر أهمية حتى الآن”.

وفيما لم تكشف تفاصيل المُخصَّصات المقدَّمة لإفريقيا؛ فإن مشروع “البوابة العالمية” يأتي في مقدمات محركات عمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسساته التمويلية والتنموية، بما فيها بنك الاستثمار الأوروبي European Investment Bank والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية European Bank for Reconstruction and Development. وفي هذه الأثناء سيُتيح الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development ما يصل إلى 153 بليون دولار من استثمارات البنية الأساسية، وسيتم ضخّ ما يصل إلى 20 بليون دولار في شكل مخصصات ومِنَح من موازنة الاتحاد الأوروبي، وستُخصص المؤسسات المالية وتمويل التنمية الدولية ما يصل إلى 164 بليون دولار في الاستثمارات المخطط لها.