عين على إفريقيا (12-13 نوفمبر 2021):السور الأخضر العظيم في إفريقيا: الواقع والتحديات

لا تزال القارة الإفريقية حاضرة في شؤون “السياسة الدولية” بتشابكاتها الاقتصادية المختلفة؛ وربما يتمثل ذلك في قمة المناخ التي عُقدت في مدينة جلاسجو بإسكتلندا طوال النصف الأول من نوفمبر 2021، والتي لم تُلَبِّ عمليًّا مخاوف القارة الإفريقية من تداعيات التغيُّر المناخي وأضراره الذي يفوق كثيرًا حجم الضرر الذي تُسبِّبه دول القارة في هذه الأزمة العالمية.

ويتناول موضوع بجريدة الواشنطن بوست هذه المسألة من زاوية مهمة، وهي مشروع “السور الأخضر العظيم” في إفريقيا، والذي يستهدف حماية الغطاء النباتي في دول الساحل الإفريقي من زحف الرمال المتصاعدة في الأعوام الأخيرة لعوامل ترتبط جميعًا بالتغير المناخي.

 كما يرصد مقال لمايكل روبين -الذي عمل مسؤولًا بالبنتاجون الأمريكي، وتخصص في قضايا الشرق الأوسط، وشغل منصبًا استشاريًّا للقوات الأمريكية في العراق- ملامح زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقارة الإفريقية، ويقدم قراءة صادمة من ناحية الإفراط في التشاؤم، وكاشفة من ناحية دلالتها على مدى تهميش القارة الإفريقية في السياسات الأمريكية على نحو متزايد واختلاط التحليلات بالتوجهات السياسية مما يُعزّز تقديم قراءات مغلوطة عن القارة وموقعها في السياسات الدولية والأمريكية.

ويتشابك مع هاتين القضيتين التطورات الحالية في قطاع إنتاج الغاز والبترول في القارة الإفريقية، لا سيما في إقليم غرب إفريقيا، كما تتناوله مجلة “أفريكان بيزنس”، ويتضمن إشارات لحكم التغيرات الهيكلية في قائمة الفاعلين في القطاع.

“سور إفريقيا الأخضر العظيم” يحوّل الانتباه نحو صد الصحراء^([1]):

كانت الفكرة لافتة في طموحها: استهدفت الدول الإفريقية زراعة الأشجار في خطّ طوله خمسة آلاف ميل يمتد في أرجاء القارة؛ وإقامة عائق طبيعي لمنع تمدُّد الصحراء الكبرى مع دَفْع التغيُّر المناخي للرمال نحو الجنوب. وقد بدأ المشروع الذي عرف باسم “السور الأخضر العظيم” في العام 2007م بهدف مدّ الأشجار على شكل حزام عبر إقليم الساحل الشاسع من السنغال في الغرب إلى جيبوتي في الشرق بحلول العام 2030م. لكن مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار يبست ملايين الأشجار التي تمت زراعتها.

ولا تزال جهود كبح الصحراء قائمة في السنغال على نطاق ضئيل. وعند الطرف الغربي للجدار الشجري يسير إبراهيم فول I. Fall تحت ظل لطيف لعشرات أشجار الليمون، ويرويها بخرطوم فيما تركض دجاجات صفراء حول قدميه. لكن خلف هذا الغطاء الأخضر وقرية نائية توجد بيئة جافة. ويوفر محصول الحمضيات ملاذًا من الحرارة والرمال المحيطة بها، وخارج أسوار القرية المتدنية تحمل الرياح الرمال في الهواء، وتثير التصحر، في عملية تسلب الحياة خارج التربة الخصبة، وتحولها إلى صحراء إمَّا بسبب الجفاف أو الزحرجة (اجتثاث الغابات) deforestation.

ولم يتحقّق من الهدف الأصلي “للسور الأخضر العظيم” إلا 4% فقط، ويقدر أنه ثمة حاجة لمبلغ 43 بليون دولار لتحقيق الهدف المتبقي. ومع تآكل توقعات تحقيق الهدف، فقد حوّل المنظمون تركيزهم من زرع سور من الأشجار إلى محاولة مشروعات متفرقة أصغر مساحة وأكثر قابلية للاستمرار لوقف التصحر، بما في ذلك الجهود المحلية المخصصة لتحسين حياة المواطنين ومساعدة (قطاع) الزراعة الأكثر هشاشة. ويرى متخصصون من بينهم ديجين نديا Diegane Ndiaye المشاركة في مجموعة تُعرف باسم SOS Sahel (التي تساعد بدورها في برامج الزراعة في السنغال ودول أخرى في إقليم الساحل أن المشروع الذي لا يشرك المجتمع المحلي يتعرض للفشل. وحسب “نديا” فإن البرامج تركز الآن على استعادة البيئة وإحياء النشاط الاقتصادي في قرى إقليم الساحل.

ومع قلة الأمطار وتقدُّم الصحراء فإن “هذا القطاع الساحلي سيكون منطقة بالغة الهشاشة أمام تداعيات التغير المناخي، لذا علينا أن تكون لدينا مشروعات يرجح معها إعادة بناء البيئة وإصلاح تغوُّل الكثبان الرملية، والمساعدة أيضًا في حماية منطقة زراعة الخضروات. وتمتد أشجار الكازوارينا filao على ساحل الأطلنطي بالسنغال في صفوف من داكار حتى مينة سانت لويس الشمالية، مما يمثِّل حاجزًا يحمي بداية إقليم “السور الأخضر”، والذي تتم فيه أيضًا زراعة أكثر من 80% من خضراوات السنغال. وتروّض فروع الأشجار المرتفعة نوعًا ما الرياح التي تهب من المحيط.

وقد بدأ مشروع تنمية الغابات هذا في سبعينيات القرن العشرون، لكن قطعت الكثير من الأشجار للحصول على الأخشاب، وكانت أعمال تعويضها حديثة للغاية. كما زرعت الكثير من الأشجار قبالة كثبان قرب المياه في جهد لحماية الكثبان ومنع تحركها.

وقد تحدث مؤخرًا رئيس بنك التنمية الإفريقي أكينموومي أ. أديسينا Akinwumi A. Adesina عن أهمية وقف عملية التصحر في الساحل خلال مؤتمر المناخ العالمي COP26 الذي نظَّمته الأمم المتحدة مؤخرًا. وأعلن التزامًا من البنك بحشد 6.5 بليون دولار لتمويل مشروع السور الأخضر العظيم بحلول العام 2025م. وتنتشر المشروعات الأحدث في السنغال في شكل الحدائق المستديرة المعروفة بلغة الولوف باسم “تولو كور” tolou keur، وتضم مجموعة متنوعة من الأشجار المزروعة استراتيجيًّا بحيث تحمي الكبيرة الصغيرة. وتضم الحدائق صفوفًا مستديرة من أشجار المورينجا، والساج، والبابايا والمانجو المقاومة جميعًا لأجواء المناخ الجافّ، وتتم زراعتها بغرض الاستفادة من نموّ جذورها داخل التربة من أجل تحسين احتفاظها بالمياه على المدى البعيد.

وهناك 20 حديقة مستديرة في السنغال تتوافق كل منها مع التربة والثقافة وحاجات المجتمعات المختلفة بحيث يزرعون أقصى ما يمكنهم لتلبية احتياجاتهم. وهناك مؤشرات مبكرة على أنها آخذة في الازدهار في سياق إقليم السور الأخضر العظيم. كما تساعد الطاقة الشمسية على تقديم الكهرباء اللازمة للري.

وقد زار جوناثان بيرشينج J. Pershing، نائب المبعوث الخاص لشؤون المناخ بوزارة الخارجية الأمريكية، السنغال كجزء من جولة إفريقيا، أجراها في أكتوبر الفائت، وقال: إن الولايات المتحدة تريد المشاركة مع الدول الإفريقية في محاربة التغير المناخي، ولفت إلى أن “الصحراء تحيط بنا، إنكم ترونها تتحرك بالفعل نحو الجنوب”. وفيما يتعلق بمشروع السور الأخضر العظيم قال: “لا أعتقد أن هناك عددًا كبيرًا من الناس كانوا يعتقدون أنه سيمضي كثيرًا للأمام”، بمن فيهم هو نفسه. لكن هناك مؤشرات على التقدم، كما لُوحظ في مشروعات المجتمعات المحلية. ولفت إلى أن ذلك مكسب عالمي “وأن الناس مستعدَّة للقيام بهذه الأنواع من الاستثمارات بعيدة الأجل من أجل أطفالهم وعائلاتهم”.

هل جولة أنتوني بلينكن لإفريقيا جنوب الصحراء محكومة بالفشل؟^([2])

انتهى مؤتمر جلاسجو للمناخ فيما لا تزال نتائج آثاره، قلَّت أم كثرت، على المناخ مرتقبة في الأيام المقبلة. وبالنسبة لوزارة الخارجية الأمريكية فإن الأمر لم يستغرق وقتًا طويلًا. إذ تقرر أن يقوم وزير الخارجية أنتوني بلينكن منتصف نوفمبر 2021 بأولى جولاته في إفريقيا جنوب الصحراء “لتعميق التعاون الأمريكي الإفريقي حول الأولويات العالمية المشتركة”، مثل التغير المناخي وكوفيد-19 والديمقراطية. لكنَّ التركيز على مثل هذه المسائل لن يُنجزها، لكنه سيقود إلى خلق “وَهْم” بالنشاط فيما يُغطّي على عقود من العجز الأمريكي في إفريقيا.

وللإنصاف فإن بلينكن مُحِقّ في اعتبار كينيا شريكًا أساسيًّا للولايات المتحدة، ولمناقشة الوضع الأمني المتدهور في الصومال خلال وجوده في نيروبي. على أيّ حال نأمل أن ينصت أكثر بدلاً من الاضطلاع بإلقاء محاضرات. وقبل أيّ شيء فإن سياسة الخارجية الأمريكية نفسها أعادت الصومال لحافة الحرب الأهلية. وفيما يواصل بلينكن مقاطعة وزارة الخارجية “لأرض الصومال”، أكثر أقاليم الصومال ديمقراطية وسلامًا، على سبيل المثال، فإن كينيا تبادلت التمثيل القنصلي مع “الدولة غير المعترف بها” (إقليم أرض الصومال)، وبدلًا من معاقبة النجاح؛ فإنه على قائد أكثر تفتحًا التعلم من ذلك.

على أي حال؛ فإن المشكلة الحقيقية تأتي عند زيارة بلينكن لرئيس نيجيريا محمد بخاري، وهو خيار مثير للسخرية لمن يحتفون بالديمقراطية. فقد قاد بخاري انقلابًا عسكريًّا في نيجيريا في العام 1983م، وبينما يصف نفسه حاليًا بأنه “ديمقراطي معدل”؛ فإن النيجريين لا زالوا يشيرون للتجاوزات الاستبدادية بأنها “بخارية” Buharism.

ولا يُعد ما سبق إلا قمة لجبل ثلج. ربما يدّعي بخاري اعتداله، لكن أفعاله تقول نقيض ذلك. إن إرثه بالنسبة للكثير من النيجريين يتمثل في تحطيم المقاومة في ولاية بيافرا جنوب شرقي البلاد خلال الحرب الأهلية 1968-1970م، وما تلاها من صراع. ولا يوازي بخاري في سياساته سوى آبي أحمد في إثيوبيا. وبمنتهى البساطة فإن بخاري ينظر لصورته مع بلينكن على أنها فرصة “لغسل صورته”، وضمنيًّا تعزيز جهوده لحشد جماعات الفولاني المسلحة داخل إقليم بيافرا(؟؟).

وبشكل عام فإن بلينكن والخارجية الأمريكية يضيّعون فرصة بمقاربة إفريقيا بسياسة موحدة للجميع. وعلى سبيل المثال فإنه بينما لن يزور بلينكن ليبيريا فإن وضع وزارة الخارجية أولوية لسياسة التغيُّر المناخي هناك يحجّم الديمقراطية والاستقرار؛ لأنه يضخ أموالاً لدى نظام جورج وايا “الفاسد”.

وعلى الديمقراطيين والجمهوريين إدانة بلينكن لسفره إلى إفريقيا جنوب الصحراء بسبب بعض المواقف التي تعرض لها بلينكن. ففي نيروبي وأبوجا سيكون الأمن فخًّا لبلينكن في شكل فقاعة أمنية. لكن لا يزال هناك فرصة لدى بلينكن للاحتفال بالديمقراطية وتعزيز الأمن، وهناك أساس قوي لزيارته إلى السنغال.

تزاحم متنافسون جدد في مجال البترول في إفريقيا^([3]):

شهد العام الماضي تغيُّرًا حاسمًا في مجال التنقيب عن البترول واستكشافه مع بدء خروج عدد من أكبر المستثمرين التقليديين في القطاع، وبدء توجّه عدد من شركات البترول الجديدة لملء هذه الفجوة. وفي العام 2020م سحبت شركة “إكونور” Equinor النرويجية عملياتها لاستكشاف البترول في المنطقة البحرية التابعة لجنوب إفريقيا.

كما شهد العام خروج شركة “إكسون موبيل” من مشروعات الاستكشاف في غانا؛ حيث كان مخصصًا لها منطقة Deepwater Cape Three Points البحرية. وفي الوقت نفسه بدأت شركة “رويال دويتش شل” Royal Dutch Shell محادثات مع حكومة نيجيريا لبيع حصتها في حقول البترول البحرية. وتخطط “شل” للتخلُّص من جميع تراخيص شراكاتها العاملة التي تملكها شركة Shell Petroleum Development، فيما تعد لحظة رمزية لشركات البترول الدولية العاملة في أقم أسواق الهيدروكربون الإفريقية.

وما سبق ليس ظاهرة إفريقية صرفة، فوفقًا لشركة وود ماكنزي Wood Mackenzie للاستشارات فإن شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون Chevron وشل وتوتال وإيني باعت ما قيمته 28.1 بليون دولار من أصولها العالمية منذ العام 2018م. ويعكس ذلك عدم حرص الكثير من شركات البترول الدولية على الاحتفاظ بالأصول مرتفعة التكلفة وكثيفة الانبعاثات. وكما لاحظت “وود ماكنزي”، فإن نيجيريا تشهد دخول شركات مستقلة جديدة بالنسبة للسوق النيجيري متحمِّسة للحصول على أصول لم تَحْظَ باستثمارات كافية، كما أن قبولها، وأغلبها شركات محلية، للمخاطرة يختلف بشكل كبير عن شركات الاستكشاف والإنتاج الدولية.

كما أتاح هذا الخروج الفرصة أمام شركات أجنبية جديدة لدخول السوق. ومن هؤلاء اللاعبون شركة “أفينترا” Afentra، وهي شركة تركّز على السوق الإفريقية يقودها بول ماكديدي P. McDade، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تولو أويل Tullow Oil. ولديه تجربة في العمل في بحر الشمال منذ أيام عمله في “تولو”. ويقول: “إنه ستكون ثمة هجرة للأصول من شركات البترول الدولية الكبرى إلى شركات بترول وغاز مستقلة وأصغر حجمًا. إن للشركات الكبرى أماكن أفضل لتخصيص رأسمالها بها. ويرون أن هذه الأصول قد تكون أفضل حالًا في يد شركة بترول وغاز أصغر ومستقلة”.

أهداف نمو طموحة:

وهناك شركة بترونور PetroNor E & P، وهي شركة بترول وغاز مستقلة تركز عملها في إفريقيا جنوب الصحراء ومدرجة في أوسلو، وتُمثّل شركة أخرى من الشركات التي تستهدف غرب إفريقيا وفرص الاستكشاف والإنتاج بها. وتملك حاليًا رُخَصًا متعدِّدة في مياه غرب إفريقيا البحرية بما فيها جمهورية الكونغو، وغامبيا، وغينيا بيساو، والسنغال، ونيجيريا؛ حيث تقوم بتطوير حقل أجي Aje. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة “بترونور” Knut Søvold: إن لشركته أهداف نموّ طموحة”. ويرى أنه لا تزال هناك العديد من الأصول التي لم تُستغلَّ بشكلٍ كافٍ بعد في غرب إفريقيا.

“إن انسحاب الكثير من شركات البترول الدولية من القارة أو مغادرتها للإقليم قد فتح مجالًا أمام مشترين ذوي كفاءة للمجيء (لغرب إفريقيا). وبالنسبة لشركات متوسطة الحجم مثل شركتنا، فإنه ثمة حاجة؛ لأن تكون لدينا قدرة على ملء الفراغ الذي خلَّفته الشركات الكبرى”.

ويرى أن تمويل عمليات تطوير مشاريع البترول والغاز تصبح أكثر صعوبة مع قلة عدد البنوك المتخصصة الراغبة في إقراضها. مما يترك تحديًا أمام البنوك القائمة في ضوء التزاماتها الداخلية لخفض الاستثمارات في البترول والغاز. “فمن جهة فإنها لا تريد الاستثمار في البترول والغاز، لكن من جهة أخرى فإن الوقت مناسب للغاية للاستثمار في إفريقيا، لا سيما في مجال الغاز؛ لأن مثل هذه المشروعات تقلل الانبعاثات بالفعل”.

إن التغير في سعر البترول من أدنى مستوياته عند 30 دولار للبرميل في العام 2020م إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل في أكتوبر 2021م قد ألغى “النمذجة الاقتصادية” economic modeling للاستثمار في استكشاف وإنتاج الغاز والبترول في إفريقيا. فعندما كانت أسعار البترول متدنية، كان من الصعب اللحاق بالتقديرات. أما الآن فإنها اتجهت للجانب الآخر والتوقعات أعلى مما نريد دفعه. لم يكن العالم مثاليًا بهذا القدر من قبل”؛ حسب سوفولد الذي يرى أن شركته تقدّم إدارة موارد أفضل إلى جانب الدعم المقدّم لها من أبو ظبي.