عين على إفريقيا (1-10 أبريل 2021): حرب التيجراي تهدد “حُلْم” الوحدة الإثيوبية

خرج اقتصاد جنوب إفريقيا من أزمة جائحة فيروس كورونا منتصرًا بشكل مذهل؛ بفضل تحقيق عائدات الضرائب فائضًا تجاوز التوقعات الحكومية بقيمة تقترب من 40 بليون راند (2.74 بليون دولار)، مما سدَّ فجوة كبيرة في عجز موازنة العام المالي السابق الذي انتهى في 31 مارس الماضي، وعزَّز تصورات إيجابية للعام المالي الجديد الذي بدأ في 1 أبريل الجاري.

وفي سياق تغطية الإعلام الغربي لأزمة إقليم التيجراي، وبالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على تولّي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قيادة بلاده في أبريل الجاري؛ نشرت “فاينانشيال تايمز” مقالًا مطولًا تصادف مع تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل ساعات من نشره بأن قوات حكومته تقاتل داخل إثيوبيا في ثماني جبهات، في مؤشر على حالة التفكك الداخلي الكبيرة والمرشَّحة للتصاعد داخل البلاد، في مقابل انتهاج أديس أبابا سياسات خارجية عدوانية مع عدد من دول الجوار، ورفض تسوية أزمة سد النهضة مع مصر والسودان عبر التفاوض، ونظرها لعملية التفاوض كهدف في حد ذاتها. وساهم أندريس سكيباني” Andres Schipani  في كتابة المقابل من “مقلى” عاصمة إقليم التيجراي التي شهدت ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي على يد القوات الإثيوبية الفيدرالية والقوات الإريترية.

ويحاول أكينوومي أ. أديسينا  Akinwumi A. Adesina رئيس بنك التنمية الإفريقي في مقال له تقديم صورة مثالية عن “ثورة رقمية” قادمة في قطاع الزراعة الإفريقية عبر بسط أهم تطبيقات الهواتف المحمولة المفيدة في هذه “الثورة”، ربما في مقاربة سليمة جزئيًّا من جهة وصف الظاهرة، وإن افتقرت إلى جدية مقاربة الأسباب والعوامل الحقيقية التي ستوجه ثورة زراعية حقيقية تمثل الثورة المعلوماتية جزءًا بسيطًا منها وليست الفاعل الرئيس لها؛ حسبما يوحي مقال “أديسينا”.

دخل جنوب إفريقيا يتجاوز التوقعات للمرة الأولى من 5 سنوات^([1])

مقال موجز نشرته بلومبيرج يركّز على تجاوز حصيلة جنوب إفريقيا من الضرائب موازنتها المقدَّرة للمرة الأولى في فترة خمسة أعوام من جهود الرئيس سيريل رامافوسا لإعادة بناء منظومة تحصيل الدخل. وجمع جهاز الدخل الجنوب إفريقي South African Revenue Service 1.25 تريليون راند جنوب إفريقي (85.3 بليون دولار) كضريب دخل في العام المالي الذي انتهى في 31 مارس الماضي، حسبما أكد المفوض إدوارد كايسوتر E. Kieswetter للصحفيين مطلع أبريل الجاري في العاصمة بريتوريا. فيما اعتبر زيادة بقيمة 38 بليون راند عن التقديرات المتوقعة في موازنة فبراير التي خفَّضتها الحكومة بقيمة 213 بليون راند من توقعها الأصلي لآثار جائحة فيروس كورونا على أكثر اقتصادات إفريقيا تقدُّمًا صناعيًّا. ويؤشّر ذلك على ملامح رئيسة للاقتصاد الجنوب إفريقي منها:

-إن الناتج الأفضل يعني أن عجز الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي يمكن أن يكون أقل من توقع الخزانة بنسبة 14%.

-إن ضرائب الدخل على الأفراد قد قلَّصت تقديرات الموازنة بنسبة 0.9%، بينما كانت أعباء دخل الشركات أعلى بنسبة 6.5% من المتوقع. وقد تأثرت العائدات من الشركات والعمال بسبب غلق الشركات التي واجهت مصاعب، وارتفاع معدل البطالة وخفض الرواتب.

وفيما يتوقع أن تصل عائدات الضرائب عن العام المالي الذي بدأ يوم الخميس 1 أبريل الجاري إلى 1.4 تريليون راند، مع إعادة فتح الاقتصاد أنشطته؛ فإن بُطْء نشر تطعيمات فيروس كورونا، وبدء موجة ثالثة من الفيروس التي يمكن أن تقود لعمليات إغلاق أكبر وأكثر حزمًا، ونقص الكهرباء لا تزال جميعها عوامل تمثل تهديدات للنظرة المستقبلية للاقتصاد الجنوب إفريقي.

حرب التيجراي تقضي على حلم آبي أحمد بوحدة إثيوبيا^([2])

يُظْهِر Gezae Wolderphael، وهو مُزارع بسيط لجأ لمأوى مؤقت في إحدى المدارس بمقلى، ما يقول: إنه إصابة من بندقية وجروح بسكين على وجهه وكتفه. ويقول: إن هذه الجروح سببها عناصر من قوات نظامية أحاطوا به في مدينة ماي كادرا Mai Kadra في غرب التيجراي في نوفمبر الفائت بعد توجيه آبي أحمد الأوامر للقوات الفيدرالية بالاستيلاء على الإقليم. ويضيف “لقد وضعوا بندقية في فمي” قبل طعنه وتركه يواجه الموت في الشارع.

وكان الهدف من نشر هذه القوات هو إسقاط حكم جبهة تحرير التيجراي الشعبية Tigray People’s Liberation Front في الإقليم، والتي تعتبرها حكومة أديس أبابا “طغمة مجرمة”. وقد لعبت الجبهة، التي مثَّلت واحدة من أربع أحزاب سياسية رئيسة في البلاد وقادتها طوال ثلاثة عقود حتى العام 2018م، دورًا حاسمًا في السياسة الوطنية. لكن في نوفمبر الفائت هاجم مُوَالون للجبهة القوات الفيدرالية المتمركزة في الإقليم، وأمر آبي أحمد قواته بالقبض على قادة الجبهة.

لكنَّ غزو قوات آبي أحمد للتيجراي في نوفمبر، وتعهُّده بتحقيق استعادة سريعة للنظام والأمن في الإقليم تحوَّل إلى صراع ممتدّ ومروع أفضى إلى أزمة إنسانية. واستدعى دخول قوات من إريتريا المجاورة، وأثار ذُعْر المجتمع الدولي الذي احتفى في نوفمبر 2019م بآبي أحمد باعتباره صانعًا للسلام يستحق جائزة نوبل.

وأقر آبي نفسه مؤخرًا أن الحرب استمرت لفترة أطول مما توقَّع. وأن مقاتلي جبهة التيجراي تفرَّقوا “مثل الدقيق في الهواء”. مضيفًا أن الجيش الفيدرالي يخوض حرب عصابات فيما لا يقل عن ثمانية جبهات متفرقة في أرجاء البلاد.

والآن بعد شهور من التعتيم على الأخبار، بدأت قصص الفظائع التي تقول الأمم المتحدة: إنها قد تَرْقَى لجرائم حرب مِن قِبَل “فاعلين متعددين” في الظهور. وانتقلت إثيوبيا سريعًا في الأجندة الدولية، مع دعوة مجموعة السبعة الكبار G7 وغيرها لوقف فوري للاعتداءات، وسرعة إيصال الدعم الإنساني، وإجراء تحقيق مستقل فيما حدث على وجه الدقة.

كان العنف في التيجراي قد أثار شكوكًا عميقة حول مستقبل ما اعتُبِرَ على نطاق واسع “قصة نجاح إفريقية”، ورغم اعتقاد بعض المراقبين أن الانتخابات العامة والإقليمية المجدولة في يونيو 2021م يمكن أن تشهد تقوية آبي أحمد لسلطته، فإن الكثيرين يتشككون الآن في امتلاكه مصداقية لدفع البلاد إلى الأمام. ويقول تشيدي أودينكالو Chidi Odinkalu، كبير مديري “إفريقيا” بمؤسسات المجتمع المفتوح  Open Society Foundations: إن المعجزة الاقتصادية في إثيوبيا قد انتهت بشكلٍ واضحٍ تمامًا، وإن المانحين الدوليين لن يمكنهم تجاهل الانتهاكات: “لا أعتقد أن هناك من يعرف إلى أين تتجه الأمور. صراحة لا أعتقد أن آبي أحمد يعرف إلى أين تمضي بلاده”. ويسرد المقال مجموعة من قصص المعاناة لمواطنين من التيجراي على يد القوات الفيدرالية والإريترية. لكنَّ الحكومة الإثيوبية تُحذّر من تصديق مثل هذه القصص، وتشير إلى أن هناك من يمثلون أنهم ضحايا في محاولة لعكس الرواية، لا سيما المتعلقة “بمذبحة ماي كادرا”.

لكنْ بغضّ النظر عن ضحايا المذبحة وعددهم؛ فإنهم رقم بالغ التضاؤل ضمن مليون مواطن في الإقليم شُرِّدُوا من منازلهم. وحذَّرت ميشيل باشيليت Michelle Bachelet، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من إنكار هذه الحوادث وسط أدلة على إدانة جميع الأطراف المتورّطة في الصراع بما فيها قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية والجيش الإريتري وجبهة تحرير التيجراي ومؤيدوها، ومقاتلون من إقليم الأمهرا.

وقد قُتِلَ آلاف الأفراد، وربما عشرات الآلاف، في هذا الصراع حسب دبلوماسيين أجانب كبار في أديس أبابا. وفرَّ أكثر من 60 ألف لاجئ إلى السودان، الذي قد يُسْتَدرج إلى الصراع بعد مناوشات حدودية عنيفة. كما فرَّ قرابة 700 ألف فرد إلى شرقي إقليم التيجري من غربه الذي تحتله حاليًا “الميليشيات الأمهرية والقوات الخاصة”، وفقًا لمولو نيجا Mulu Nega الرئيس المؤقت لإقليم التيجراي الذي عينته أديس أبابا في نوفمبر.

وحتى وقت قريب أنكر آبي أحمد بقوة تورُّط قوات من إريتريا -التي خاضت حربًا دموية  مع إثيوبيا بين العامين 1998 و2000م عندما كانت جبهة التيجراي الفاعل الأقوى في إدارة إثيوبيا- في القتال في الإقليم. لكن في مارس تراجع عن مزاعمه، وأكد وجود قوات إريتريا مع تأكيده توصله لاتفاق مع أسياس أفورقي، الرجل القوي المراوغ الذي يدير إريتريا، بسحبها. لكنَّ كثيرين يتشككون في قدرة آبي أحمد على التصميم على المُضِيّ قدمًا في الاتفاق. “يبدو أن أسياس يفعل ما يحلو له مع إثيوبيا”، حسب دانيال مولوجيتا D. Mulugeta الباحث الإثيوبي المشارك في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن.

فيما يُقِرّ أحد كبار مسؤولي تسيير الأعمال في تيجراي باستمرار وجود القوات الإريترية في أجزاء من الإقليم، وأن “إخراج الإريتريين سيكون تحديًا كبيرًا، لكن عليهم الخروج من الإقليم”.

مكسب ما بعد الحرب؟

لا يتفق الجميع على أن آبي أحمد قد أساء إدارة الوضع في تيجراي. ويرى هؤلاء أن انتقاد رئيس الوزراء وأدائه في الأزمة مُبَالَغ فيه. وأنه مُحِقّ في مساعيه للقضاء على جبهة التحرير الشعبية للتيجراي التي نشرت الوحشية في إثيوبيا، وتُحجّم رسالة آبي أحمد بوحدة البلاد. وأن تحرُّك آبي أحمد لم يُؤدِّ فقط إلى جَرّ البلاد بعيدًا عن حافة الهاوية، لكنَّ انتصاره في انتخابات يونيو يمكن أن يُقوِّي سيطرته.

كما يقف إيوب تولينا Eyob Tolina، وزير الدولة للمالية، بقوة خلف تحركات آبي، ويرى أن البلاد التي حقَّقت نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.1%  في العام 2020م رغم الحرب والجائحة، يمكن أن تعود بسرعةٍ لتحقيق نسبة نموّ من رقمين. ويمكنها تحقيق بلايين الدولارات المطلوبة بقوة من خصخصة رُخَص الاتصالات.

فيما وجَّه مستشار مقرَّب من رئيس الوزراء اللوم للمشكلات الحالية في البلاد إلى دستور 1995م الذي قسَّم البلاد إلى تسعة أقاليم على أُسُس إثنية. وأن جبهة التيجراي عزَّزت السياسة الإثنية والانقسام المؤسساتي institutionalised division. وبدلًا من وجود دولة واحدة؛ فإنها حوَّلتها إلى مجموعات إثنية مختلفة وفق قاعدة “فَرِّق تَسُد”.

ولكن الحرب، كأبعد ما يكون، تمضي عكس هدف توحيد إثيوبيا الذي وضعه آبي أحمد، ومن المرجح أن تقود لمزيد من الانقسام حسب مولوجيتا، الذي عبَّر عن  شكوكه في أن الصراع في التيجراي سيشجّع القوى الانفصالية التي تريد الانفصال عن الدولة الإثيوبية. ويقول محللون: إن كل مرحلة انتقالية في إثيوبيا منذ سقوط الإمبراطور هيلاسيلاسي في العام 1974م كان عنيفًا. وأن آمال إدارة آبي أحمد لتغيير سِلْمي قد بَدَتْ فاشلة تمامًا في الوقت الحالي.

والآن مع اقتراب الانتخابات يحتاج آبي أحمد لدفع رؤيته لدولةٍ موحَّدةٍ، وحسبما أكد للبرلمان في مارس الفائت فإن الانتخابات في حدّ ذاتها تُواجه تحديات. لكن حتى في إقليمه الذي ينحدر منه، أوروميا، فإن الكثيرين يتوجسون من رسالته عن الوحدة الإثيوبية pan-Ethiopianism، ويرى عدد منهم أنها عودة لدولة مركزية تسلب حقوق الأورومو والجماعات الأخرى التي تُوقِن بأنها مُهَمَّشَة.

وقد سجن آبي أحمد زميله “جوهر محمد”؛ الزعيم الأوروموي البارز، ووضعه أمام اتهامات بإثارة الشقاق الإثني والديني، ممَّا مكَّن آبي أحمد من إزاحة أقوى منافسيه السياسيين، لكنها خطوة قد تُحَجِّم شرعية أيّ صلاحية انتخابية.

فيما يقول كومسا ديريبا Kumsa Dirriba، المعروف باسمه الحركي المستعار جال مارو Jaal Marroo، زعيم جيش تحرير الأورومو -وهي جماعة مسلحة متهمة بالقيام بعمليات اختطاف وتفجيرات-: إن الإثيوبيين يواجهون “إثيوبيا” تُعزّز أمة إثنية واحدة ولغة واحدة ودين واحد (الأمهرا، والأمهرية، والمسيحية)، بينما يمثل الإثيوبيون أكثر من 80 شعبًا (إثنية) وجنسية يعيشون في هذه البلاد، “ونريد إثيوبيا تعامل جميع هذه الشعوب على قدم المساواة”.

الزراعة الإفريقية تترقب ثورة رقمية^([3])

بعد عام مظلم في 2020م جاء العام الجديد بأمل جديد. ففي إفريقيا؛ حيث دُفِعَ نحو 40 مليون إفريقي نحو فئة الفقر المدقع، وتواجه القارة أول تراجع اقتصاديّ شامل في غضون 25 عامًا، ثمة مستقبل أفضل مع توقُّعات نموّ الاقتصاد مجددًا في العام الحالي.

ولدى إفريقيا اليوم فرصة لإعادة ضبط بوصلتها الاقتصادية. وعلى نُظُم الغذاء في القارة أن تكون أكثر صمودًا إزاء الصدمات المستقبلية مثل الفيضانات، وموجات الجفاف، والأمراض. وهناك حاجة للزيادات العاجلة والمستدامة في إنتاج الغذاء لخفض الاعتماد على واردات الغذاء وخفض الفقر، وهذا ما ستتولى أمره الخدمات الرقمية مستقبلًا.

ومع توقُّع وصول امتلاك هواتف محمولة في إفريقيا جنوب الصحراء وَحْدَها إلى نصف بليون مستخدم هذا العام؛ فإن الخدمات الرقمية المقدَّمة عبر الرسائل النصية يمكن أن تصل لأكثر القرى النائية في القارة. وهناك ما لا يقل عن خُمْس هذه الهواتف المحمولة ذات خصائص ذكية، مما يعني أنه بمقدورهم التواصل عبر الإنترنت. ويمكننا أن نرى الآن كيف توجّه الخدمات الرقمية الازدهار محليًّا ووطنيًّا.

ففي أوغندا رفعت خدمات الرسائل النصية القصيرة التي تعزّز الوعي بالأسعار السوقية من أسعار محاصيل الموز التي يحصل عليها الفلاحون مباشرة بنسبة 36%، والذرة بنسبة 17%، والفاصوليا بنسبة 16.5%، والقهوة بنسبة 19%. أما في غانا فإن الخدمات التي أنهت عمل وسطاء قد رَفَعت أسعار الذرة بنسبة 10% والفول السوداني بنسبة 7%.

لكنَّ الخدمات الرقمية لا ترفع فحسب أسعار المتحصلات، بل إنها تمثل أيضًا بوابة للقروض الزراعية، وتأمين المحاصيل، وأمن اقتصادي أكبر، مما يُمَكِّن بدوره المزارعين من زيادة صمودهم إزاء التغير المناخي، عبر تجربة محاصيل جديدة مقاومة للجفاف، على سبيل المثال، أو ابتكار سُبُل زراعة جديدة. كما تساعد الرسائل النصية مع تقارير الطقس المزارعين على اتخاذ قرارات أفضل بشأن متى وماذا يزرعون، ومتى يحصدون.

ففي النيجر، على سبيل المثال، حسَّن برنامج التعليم عبر الهاتف من تنوع المحاصيل، مع ميل عدد أكبر من المزارعين لزراعة محاصيل نقدية مثل البامية، بينما ساعدت الخدمات الاستشارية في إثيوبيا على زيادة إنتاج القمح من طنّ واحد إلى ثلاثة أطنان للهكتار الواحد.

كما زادت الهواتف والخدمات الرقمية من سرعة انتشار المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومساعدة المزارعين على التعلم إزاء المحاصيل المُقاوِمَة للجفاف أو الخدمات التي يمكن أن تزيد الإنتاجية. فيما ساعَد تطبيق WeFarm المجاني المستخدِم عبر الهواتف المحمولة أكثر من 2.4 مليون مزارع على الوصول لإمدادات البذور ذات الجودة المرتفعة بأسعار مناسبة. ويمكنها أيضًا ربط المزارعين بالخدمات عبر الإنترنت.