يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارَّة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.
مطلوب استجابة عالمية لمنع أزمة ديون في إفريقيا([1])
مقال نشرته فاينانشيال تايمز للرئيس الجنوب إفريقي ورئيس الاتحاد الإفريقي للدورة الحالية سيريل رامافوسا، النقابي السابق الذي كان منخرطًا في النضال الإفريقي ضد الأبارتهيد، استهلَّه بالإشارة إلى اختتام قمة G20 في نوفمبر الفائت بالدعوة إلى “إجراءات فورية وجريئة” لمعالجة آثار جائحة كوفيد-19.
ومن بين هذه التداعيات: تضخُّم أزمة الديون السيادية، وخاصةً في إفريقيا. وأنَّ هناك حاجةً للعمل العاجل والجماعي لتفادي الأزمة، والحفاظ على المكاسب الاجتماعية بالغة الأهمية التي حقَّقتها القارة.
وفي مطلع الألفية الحالية وَفَّرَ إعفاء الديون مِن قِبَل الأطراف متعدِّدة الجنسيات التأجيل الذي كانت تحتاجه بقوة الدول المثقلة بالديون والدول الفقيرة حول العالم. وانتهزت العديد من الدول الإفريقية الفرصة ونَمت اقتصاداتها، وتحسَّنت مؤشرات التنمية بها. ومع ذلك أصبحت ديون عدة دولة غير مستدامة مع سماح معدلات الفائدة بالغة الدنوّ لها بزيادة الاقتراض.
وبالفعل، واعتمادًا على آخر تحليلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ تعاني ستّ دول إفريقية حاليًا من حالة دين حَرِجَة، بينما تواجه 11 دولة مخاطر مرتفعة للوصول للحالة الحرجة.
وقبل الجائحة كان توقُّع عبء الديون يستقر عند 56.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري (2020م)؛ أما التوقع الحالي فإنه يبلغ 65.6%. وفي سبيل وقف هذا المستوى المتصاعد من تحوُّل الديون إلى حالة أزمة، فإن هناك حاجة لعدة خطوات يجب القيام بها الآن.
أولها تم بالفعل جزئيًّا من خلال مبادرة قمة G20 تعليق خدمة الديون. وأفادت هذه المبادرة 46 دولة، بتأجيل دفع 5.7 بليون دولار كمدفوعات ديون. كما مدّدت مؤخرًا لمدة ستة أشهر حتى نهاية يونيو 2021م، ويمكن أن تُمدّد مرةً أخرى حتى نهاية العام 2021م. وتُمثّل إفريقيا 38 دولة من إجمالي 73 دولة في العالم مُؤهَّلة للاستفادة من المبادرة.
ولسوء الحظ، هناك العديد من العقبات أمام الإقليم للاستفادة بشكل كامل من المبادرة. إذ لا تزال هناك مخاطر وضع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لدول إفريقية في فئة الحالة السلبية؛ إن سعت لطلب إعفاءات ديون من مقرضين أفراد وَفْق هذه الآلية. وردعت هذه الإمكانية بعض الدول عن طلب تعليق خدمة ديونها من مقرضين أفراد، رغم أن ذلك كان يدعم التعافي الاقتصادي ويعمّق القيمة الائتمانية مستقبلًا.
علاوةً على ذلك، فإن نقص مشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الجنسيات قيدت فعالية هذه المبادرة، وحجَّمتها حاليًا على مستوى القروض الحكومية. إنَّ المقرضين الأفراد ومتعددو الجنسيات مسئولون عن ما بين 18 و17 بليون دولار على الترتيب من مدفوعات إجمالية بقيمة 49 بليون دولار مستحقَّة على الدول المدينة عن الفترة من مايو حتى نهاية العام.
أما الخطوة الثانية فهي تخصيص حقوق سَحْب خاصة special drawing rights بصندوق النقد الدولي. وتلك وسيلة منخفضة التكاليف للإضافة إلى الاحتياطيات الدولية للدول، مما يسمح لها بخفض الاعتماد على مزيد من الديون المكلفة سواء الداخلية أم الخارجية.
على أيّ حال؛ فإن هذا الحل أو أي حل بديل –مثل إعادة تخصيص حدود السحب الخاصة SDRs الحالية للدول التي تحتاجها على وجه السرعة- لم يحظَ أيّ منها بالدعم الضروري.
أما الخطوة الثالثة فهي إطار لإعادة هيكلة الديون السيادية. إنَّ الإطار المشترك الجديد لمجموعة G20 خطوة في الاتجاه الصحيح تسعى لتيسير المعاملة المنظِّمة للدول المؤهِّلة لمبادرة تعليق خدمات الديون DSSI عبر مشاركة واسعة للمقرضين. لكنَّ نجاحها سيعتمد على وجود مشاركة عبء ديون ملائمة مِن قِبَل المُقْرِضِين الأفراد. وحاليًا فإنَّ المبادرة تضع عبء إعادة الدفع على المقرضين الثنائيين الرسميين.
أخيرًا تحتاج الدول إلى مساعدات تقنية مستمرة لتحسين شفافية الديون ومكاتب إدارة ديونها debt management offices. إن تطبيق مثل هذه الخطوات سيعطي زخمًا للمشاعر التي تم التعبير عنها مؤخرًا من قبل G20. إن الجائحة “تميز لحظة محددة في تاريخنا”، حسب إعلان القمة. “وبناءً على مكاسب ترابطنا، وسوف نعالج الهشاشات التي سبَّبتها هذه الأزمة، واتخاذ الخطوات الضرورية للتعافي على نحو أقوى، والعمل على ضمان أن تكون الأجيال القادمة في وضع أكثر أمانًا”.
لقد عملت إفريقيا، طوال ثلاثة عقود، بهِمَّةٍ نحو مستقبل أكثر استدامة. ولا يمكن للعالم أن يسمح لديناميات الديون قصيرة الأجل أن تستنزف مسيرتها نحو مستقبل أخضر ومتمكن رقميًّا ومترابط عالميًّا.
الدول الإفريقية تعتمد على أداة تجسس إسرائيلية لتتبع مواطنيها الأفراد([2])
مقال مهم لتاواندا كارومبو Tawanda Karombo يربط فيه بين قبض عدد كبير من الحكومات الإفريقية على المحتجين وقادة المعارضة في دول مثل نيجيريا وأوغندا، وما يبدو بارزًا الاتجاه في وكالات أمن الدولة في سبع دول إفريقية من بين 25 دولة في العالم تستخدم منصة تجسُّس إسرائيلية للتجسُّس على وسائل تواصل مواطنيها.
وحدَّد تقرير جديد كلاً من نيجيريا وكينيا وزيمبابوي وبوتسوانا وغينيا الاستوائية والمغرب وزامبيا بين الدول الإفريقية التي تستخدم منصات Circles الإسرائيلية لاستغلال الثغرات في نُظُم الاتصالات والوصول للهواتف المحمولة والرسائل النصية وخدمات المواقع.
ويُقدّم تقرير صادر عن معمل المواطن Citizen Lab بجامعة تورنتو بعنوان: Uncovering the Clients of Cyberespionage Firm Circles (كشف عملاء شركة سيركلز للتجسس السيبراني) وجهة نظر جديدة تُفصِّل كيف أن شركة تجسس الاتصالات Circles تقوم بنشر منصاتها عبر إفريقيا، ومساعدة إدارات أمن الدولة في هذه الدول على التجسُّس على اتصالات السياسيين المعارضين والصحفيين والمحتجين.
جدير بالذكر أنَّ Circles شركة تابعة لمجموعة NSO مقرها تل أبيب، التي عُرِفَتْ عالميًّا في العام الماضي بسبب فضيحة التجسُّس الشهيرة التي عُرِفَتْ باسم بيجاسوس Pegasus بعد أن ورد استغلالها لهشاشة تطبيق الواتساب الجماهيري للتجسُّس على منظمي حركات المعارضة في دولٍ عدَّة.
تمثل بوتسوانا واحدةً من هذه الدول التي فصَّل Citizen Lab كيفية استخدام نطاق domain إدارة الاستخبارات والأمن بها لتحديد نظامي تجسُّس مرتبطين بمنصات Circles. وتم ذلك عبر شهادات TLS مشفَّرة موقَّعة باسم “CN=sid.org.bw”، وهو اسم نطاق مرتبط بقسم أمن الدولة والدفاع بالبلاد. ويبدو أن هدف هذا التجسُّس المنافذ الإعلامية والصحفيين ومصادرهم في حالة القضايا المتعلقة بفساد الساسة.
وكان اندلاع احتجاجات “وقف وحدة سارس الشرطية” EndSARS في نيجيريا؛ حيث تظاهر الشباب سلميًّا ضد الطبيعة الوحشية والعنيفة لوحدة شرطة SARS التي تمَّ حلّها عقب هذه المظاهرات، وقادت إلى اعتداء قاتل مِن قِبَل جهاز الأمن النيجيري على المحتجّين عقب محاولات جادة من الحكومة لتحجيم منظمي الاحتجاج.
ولم يكن ذلك السلوك جديدًا، فقد توصَّل تقرير صادر عمَّن عُرِفُوا باسم “مدافعو الخطوط الأمامية” Front Line Defenders في العام 2018م إلى أن الحكومة النيجيرية “أجرت عمليات تجسُّس واسعة النطاق على وسائل اتصالات المواطنين”.
لكن لم يقتصر لجوء الدول للتجسُّس على وسائل الاتصال الخاصة بالمواطنين على الدول التي تُواجه احتجاجات. ففي زامبيا على سبيل المثال هناك وحدة كاملة للتجسُّس السيبراني في مكتب مُنظِّم الاتصالات بالبلاد. وكما في أوغندا بشكل أحدث، فإن زامبيا والعديد من الدول الإفريقية الأخرى اعتمدت على مزيج من أدوات التعرُّف بالوجه والتجسُّس الرقمي مشتراة من الصين من شركات تشمل هواوي Huawei وكلودووك Cloudwalk.
ومع توغل الإنترنت وتزايد استخدام الهواتف المحمولة الذكية بين الشباب الإفريقي؛ أصبحت وسائل الإعلام أكثر تأثيرًا بالنسبة لتنظيم حركات المعارضة بالمجتمع المدني في أنحاء القارة الإفريقية. ودفع ذلك العديد من الحكومات إلى غلق الإنترنت أو حجب تطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة قرب انعقاد الانتخابات والاحتجاجات. لكن في ضوء التكلفة الاقتصادية للغرض وانتشار الانتقادات؛ فإن وسائل التجسس السرية على البصمات الرقمية يمكن أن يكون الان خيارًا أكثر فعالية.
إن التخفي وراء أسماء كودية أو العمل بشكل كامل من خلف نطاقات مجهولة يُمثِّل اتجاهًا بازغًا لأقسام الدول الإفريقية التي تقوم بتجسُّس سرِّيّ على المواطنين الأفراد في ظل وجود عدد غير محدَّد من عملاء شركة Circles يستخدمونه في زيمبابوي، إضافةً إلى عميل آخر يحمل اسم كودي Zagato Zeus. كما تم تحديد عميل آخر وهو Zimbabwe Telcel يعتمد على منصة Circles للتجسُّس على وسائل اتصال الأفراد في زيمبابوي.
وسبق أن أغلقت غينيا بيساو الإنترنت، ولديها أيضَا عميل مجهول يَستخدم نُظُم تجسس، بينما حددت Telco Kali Rainbow على أنها وراء استخدام نظام تجسُّس يقع جغرافيًّا في موريشيوس، لكن عناوين IP الخاصة به توجد في كينيا.
ومع تزايد التجسس على وسائل اتصالات المواطنين الأفراد في إفريقيا؛ هناك مخاوف متجددة من أن شركات الاتصال غير متحمسة بشكل كافٍ للتعامل مع هذا الاتجاه. ولاحظ Citizen Lab في تقريره أنه رغم الاعتقاد الشائع بأن سوء استغلال نظام الهواتف العالمي للتتبُّع والمراقبة ينتشر بسرعة كبيرة فإنه من الصعوبة بمكان تقصِّي المسألة. في الوقت نفسه فإن شركات خدمات الهواتف المحمولة تُواجِه صعوبات تقنية عديدة في تحديد انتهاكات بيئتها الأساسية ومنعها.
إثيوبيا تدفع نحو خصخصة قطاع الاتصالات رغم المخاوف الأمنية([3])
تضغط إثيوبيا بقوة نحو خصخصة قطاع الاتصالات بقيمة بضعة بلايين الدولارات، بالرغم من الصراع العسكري الأخير في إقليم التيجراي الشمالي والتباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19.
ووصف الوزير المسؤول عن هذه الخصخصة المشروع بأنه “إصلاح واحد في قرن كامل”، في دولة يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، ووصلت إلى معدل نموّ تجاوز 10% في العقدين الفائتين. لكنَّ مصرفيين ومشغِّلي اتصالات معنيُّون بالدخول في سوق الاتصالات في الدولة الشرق أوسطية، والذي يُعدّ الاحتكار الأكبر في قطاع الاتصالات في العالم، حذَّروا من أن القيود الحكومية ستُخفِّض بشكل كبير قيمة الصفقة.
وتعرض إثيوبيا حصة 40% من نصيبها في إثيو تيليكوم Ethio Telecom، الاحتكار القائم للدولة في القطاع، والتي تضم 44 مليون مشترك، وكذلك تردد spectrum لرخصتين جديدتين للاتصالات. ويتوقع اكتمال الخصخصة بحلول أبريل 2021م. وقالت الحكومة: إنها تتوقَّع أن ترتفع قيمة الصفقة “لبلايين عديدة” من الدولارات. وستكون صفقة القرن، حسب أيوب تولينا A. Tolina وزير الدولة للمالية، الذي أكَّد أنه يتوقع عملية بالغة التنافسية.
على أيّ حال؛ فإن من رأوا وثائق العرض، التي أُفْرِجَ عنها الأسبوع الماضي، قالوا: إن جاذبية الصفقة قد تراجعت بسبب عاملين مهمين؛ أولهما أن الداخلين الجدد في الصفقة لن يكونوا قادرين على تقديم خدمات مالية عبر المحمول، وهي الخدمة الشائعة والمتزايدة في إفريقيا ومن ضمن المجالات الأكثر ربحًا بالنسبة لمشغلي الخدمة. وثانيهما أن الشركات سيكون عليها استئجار أبراج لاستخدامها من شركة إثيو تيليكوم، مزوّد الخدمة المملوك للدولة، ولن تكون قادرة على دعوة أطراف ثالثة لبناء بنية تحتية جديدة، كما جرى العرف في أنحاء أخرى من القارة، بالرغم من أنه سيسمح لهم ببنائها بأنفسهم (لصالح إثيو تيليكوم).
ومن بين مشغِّلي خدمة الهواتف المحمولة الذين عبَّرُوا عن اهتمامهم: شركات اتصالات Etisalat، وآكسيان Axian، وإم تي إن MTN، وأورانج Orange، وشركة الاتصالات السعودية Saudi Telecom Company، وتيلكوم ساوف أفريكا Telkom South Africa، وليكويد تيليكوم Liquid Telecom، وسنيل موبيل Snail Mobile، وتحالف فودافون وفوداكوم Vodacome وسفاريكوم Safaricom.
وعبَّرت بعض الشركات المعنية بتشككها في بيع 40% فقط من الحصة في المشغل المملوك للدولة، قائلين: إنه سيحرم المزايدين المحتملين من حقّ الإدارة. وستستحوذ إثيو تيليكوم على نسبة 55% المتبقية ،وتعويم 5% للطرح العام الذي يتوقع أن يتم على يد شركة ديلويت Deloitte.
وتدير مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation، قسم البنك الدولي المسؤول عن إقراض القطاع الخاص، بيع الرخصتين الجديدتين. وقال أحد المطّلعين على العملية: إنهم “يعدون أنفسهم لحالة إحباط كبيرة”. وبدلًا من ارتفاع التوقعات لبلايين الدولارات، فإنه يُتوقّع أن تكون العروض منخفضةً، وفي حدود بضعة مئات ملايين الدولارات. إنهم ينظرون للصفقة على أنها آخر زجاجة كوكاكولا في الصحراء، وأن الجميع سيقتل نفسه على هذا الأمر، لديهم –أي: الإثيوبيين- هذه الرؤية عن طريقة العمل في العالم، وأن إثيوبيا تعمل بشكل مختلف. حسنًا، حظ سعيد”.
وفي وقت مبكّرٍ من العام الحالي أكَّد محافظ البنك المركزي الإثيوبي يناجر ديسي Yinager Dessie للفينانشيال تايمز أن إثيوبيا أصدرت أمرًا يُجيز للمؤسسات غير المالية بالعمل في ذات الإطار الذي سمح لمشغلي الاتصالات بتقديم خدمات مالية. لكنَّ السيد أيوب Eyob أكد وجود قيود على المشاركة الأجنبية في القطاع المالي؛ قُصِدَ منها، حتى الآن على الأقل، أن الداخلين الجدد للسوق لن يكونوا قادرين على بناء بِنيتهم الأساسية الخاصة بهم إن أرادوا ذلك، وكذلك الاستئجار ما يُوصَف بأنها بنية أساسية هائلة مملوكة لإثيو تيليكوم.
وأضاف الوزير: إن ما أطلق عليه انتصار الحكومة الكاسح ضد جبهة التحرير الشعبية التيجرانية بعد قتال الشهر الماضي سيطمئن المستثمرين أن سبب عدم الاستقرار الرئيس قد انتهى تمامًا. ورغم ذلك فإن المستثمرين لا يزالون قَلِقِينَ للغاية من إمكان استمرار عدم الاستقرار السياسي مما يُحجِّم حالة الاستثمار.
الدبلوماسية اليابانية نحو مواجهة الصين في إفريقيا([4])
مع إرسال اليابان وزير خارجيتها توشيميتسو موتيجي Toshimitsu Motegi لجولة في أربع دول إفريقية بدءًا 8 ديسمبر الجاري؛ فإنها تأمل بناء صلات اقتصادية أقوى، وتأكيد دعمها لفكرة محيط هندي-هادئ حُرّ ومفتوح في إقليم رسَّخَتْ فيه الصين بالفعل وجودها.
وتشمل جولة وزير الخارجية الياباني تونس وموزمبيق وجنوب إفريقيا وموريشيوس في أول زيارة خارجية له للقارة منذ توليه منصبه في سبتمبر 2019م. ويواجه موتيجي وحكومته مهمة إظهار أن اليابان شريك أعمال أكثر جاذبية من الصين، التي تُوسِّع وجودها في القارة عبر الاستثمار القوي في البنية الأساسية، وخاصةً عبر مبادرة الحزام والطريق، وتتطلع طوكيو لاستخدام الجولة لسحب البساط من بكين، مع التأكيد على بناء بيئة أعمال شفافة. وتمثل زيارة موتيجي لتونس –التي ستستضيف مؤتمر طوكيو الدولي المقبل حول التنمية الإفريقية Tokyo International Conference on African Development (TICAD) في العام 2022م– فرصة لتأكيد أن تونس وطوكيو على نفس الأرضية الجيوسياسية.
كما تسعى طوكيو لبناء علاقات أعمال أقوى مع جنوب إفريقيا وموزمبيق حسب أجندتها؛ فجنوب إفريقيا الدولة الإفريقية الوحيدة بمجموعة G20، وهناك حضور قويّ للشركات اليابانية في جنوب إفريقيا أكبر من أيّ دولة إفريقية أخرى. بينما تتزايد أهمية موزمبيق بالنسبة لليابان كمُنْتِج للغاز الطبيعيّ المُسَال، وهو مصدرٌ مُهِمّ لليابان التي تعاني فقرًا في الطاقة.
بينما تأتي زيارة موتيجي لموريشيوس عقب حادث تسرُّب ضخم للبترول من ناقلة يابانية في صيف 2020م. ويُخطّط موتيجي لمناقشة الاستجابة للحادث وإجراءات الدعم طويلة المدى، مثل توفير المعدات لمشروعات الصيد الصغيرة.
[1] Cyril Ramaphosa, Global response is needed to prevent a debt crisis in Africa, Financial Times, November 30, 2020 https://www.ft.com/content/5f428a4d-bd29-44e6-a307-c97b3f325d7b
[2] More African countries are relying on an Israeli surveillance tool to snoop on private citizens, Quartz Africa, December 2, 2020 https://qz.com/africa/1940897/nigeria-kenya-use-israeli-surveillance-tool-to-listen-to-calls
[3] David Pilling, Ethiopia pushes telecoms privatisation despite security worries, Financial Times, December 6, 2020 https://www.ft.com/content/0bb4b6ff-3659-436b-a5f8-98e06b252dc3
[4] Shohei Kanaya, Japan sends top diplomat on Africa trip to offset China tilt, Nikkei Asia, December 7, 2020 https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-sends-top-diplomat-on-Africa-trip-to-offset-China-tilt
