عين على إفريقيا (19-28 أغسطس 2020): مالي في افتتاحيات الصُّحف العالميَّة

يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.

انقلاب مالي العسكري: لماذا يراقبه العالم؟^([1])

مقال بنيويورك تايمز يُحلّل “الانقلاب العسكري” في مالي وتهديداته الإقليمية في غرب إفريقيا. فقد ألقى الجيش المالي القبض على رئيس البلاد ورئيس وزرائه في الانقلاب الذي وقع (18 أغسطس 2020م)، بعد أسابيع من الاحتجاجات الضخمة على خلفية الانتخابات المتنازَع عليها، وفساد الحكومة، ونشاط الجماعات الإرهابية العنيفة التي استمرت لنحو ثمانية أعوام دون مواجهة حقيقية.

وقد اكتظت شوارع العاصمة باماكو بالاحتفالات، وإطلاق الأعيرة النارية بعد القبض على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه Boubou Cisse، واعتقالهما مع مسؤولين حكوميين آخرين، وإعلان الرئيس لاحقًا استقالته.

ويمكن لتداعيات الفوضى في مالي أن تتجاوز حدودها، لا سيما بفضل موقعها الاستراتيجي ذي الأبعاد الجيوسياسية لإقليم غرب إفريقيا، والساحل، والعالم العربي، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

القوات الفرنسية والمستشارون الأمريكيون يُظْهِرُون اهتمامَ الغرب العميق بالأزمة:

لقد ظلت فرنسا منخرطةً بقوةٍ في شؤون مالي -مستعمرتها السابقة- طوال عقودٍ حتى بعد حصول مالي على استقلالها. وبالنسبة للقوات الفرنسية التي تقاتل المسلحين في الإقليم؛ فإنَّ مالي جزءٌ مما تُطلِق عليه فرنسا “الحرب الأبدية” في الساحل التي تمتدّ بامتداد الصحراء الكبرى.

كما يوجد لدى الولايات المتحدة مستشارون عسكريون في مالي، ويُعرب المسؤولون الأمريكيون عن اهتمامهم بحكومة مالية مستقرة تتوافق مصالحها مع الغرب. وحسب كييل ميرفي Kyle Murphy، كبير محللين سابق بوكالة استخبارات الدفاع Defense Intelligence Agency والذي يعمل حاليًا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإنَّ تحديات الحكم الداخلي والتحديات الأمنية تقود حالة عدم الاستقرار في أنحاء الساحل، وتلك مسألة تَهُمّ الولايات المتحدة؛ لأن عدم الاستقرار في الإقليم يسمح للمتطرفين المسلحين بالاعتداء على السكان وتحقيق تقدُّم في أهدافهم، وتشريد ملايين المدنيين.

متطرفون حُرِمُوا من السلطة، لكن لم يُهْزَمُوا:

بعد انقلاب عسكري سابق في العام 2012م استفاد المتمردون، وبعضهم ممن له صلات بالقاعدة، من الفوضى للاستيلاء على مساحات واسعة من شمالي البلاد، بما فيها مدينة تمبكتو العتيقة. وفي ظل حكمهم الوحشي اضطر الماليون -في ظل سيطرة المسلحين- على اتباع تعاليم دينية صارمة أو التعرُّض لعقوباتٍ مشددةٍ. وأُجبرت النساء على الزواج القسري، وتم تدمير العديد من المواقع التاريخية. وخسر المتمردون مواقعهم عقب تدخُّل القوات الفرنسية لمساعدة الجيش المالي على طردهم من مواقعهم. لكنَّ الجماعات المسلحة لا تزال تُرهّب المدنيين في المناطق الريفية، وتفاقم العنف وانتقل عبر الحدود الى دولتي بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

ولقد مات أكثر من 10 آلاف فرد من غرب إفريقيا، وفَرَّ مليون شخص من منازلهم وعانت القوات المسلحة من دول غرب إفريقيا وفرنسا خسائر كثيرة. وحسب تشيدو نوانكوور Chiedo Nwankwor الباحث والمحاضر بمدرسة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدّمة، فهناك تخوُّف رئيس هنا؛ وهو أن هذه الحركات المسلحة المتنوِّعة في إفريقيا لا تُبشِّر بأيِّ خيرٍ لجميع الحكومات الغربية.

فساد قصة نجاح:

نُظِرَ لمالي، في السنوات التي تلت استقلالها عن فرنسا في العام 1960م، على أنها قد حقَّقت سجلًا جيدًا في الحكم الديمقراطي. وفي العام 1996م، لاحظ مراسل نيويورك تايمز خلال رحلة له إلى مالي حالة الفقر المدقع التي تضرب المواطنين، لكنَّه لاحظ أن مالي لن تكون واحدة من الديمقراطيات القوية في إفريقيا. لكنَّ مالي، التي ذُكِرَتْ يومًا كنموذج للديمقراطية في الإقليم، خرجت من أزمةٍ لأخرى منذ انقلاب العام 2012م الذي أسقط الرئيس أحمد توري قبيل شهر من انعقاد الانتخابات.

وكانت العوامل وراء هذا الانقلاب -ومنها نتيجة جزئية للربيع العربي- قد عزَّزت موقع مالي كنقطة ربط بين شمال إفريقيا وبقية القارة الإفريقية. وبعد سقوط العقيد معمر القذافي في ليبيا في العام 2011م، عاد مئات المتمردين الماليين المسلحين إلى موطنهم، وهاجموا المدن الشمالية، مما قاد إلى خَلْق الفوضى التي سبقت الاستيلاء العسكري على السلطة.

زعيم آخر يسقط:

كان السيد كيتا، الذي أُلقي القبض عليه في الانقلاب الأخير، قد فاز بمنصب رئيس الجمهورية بنصر ساحق في العام 2013م. لكن أيًّا كانت الآمال التي أثارها السيد كيتا عندما فاز بنسبة 78% من أصوات الناخبين؛ فإن نجمه، وشعبيته كذلك، قد أفل تدريجيًّا.

وكان قد تعهَّد بعدم التسامح مطلقًا مع الفساد، لكنَّ الماليين بدأوا بالتدريج في عدم الثقة به. فاز السيد كيتا بالانتخابات مجددًا في العام 2018م عندما خاضها لتولّي فترة رئاسة ثانية، لكنه لم يَفُز إلا بعدما اضطر لخوض انتخابات الإعادة.

وفي الأسابيع الأخيرة اشتكى المحتجُّون من أن القائمين على السلطة لا يقومون بما يكفي لمعالجة الفساد ووقف حمام الدم الذي ضرب البلاد. واتهموا الرئيس بسرقة الانتخابات البرلمانية في مارس 2020م، وأنه ساهم في إنجاح مرشحيه. وبعد أن أطلقت قوات الأمن النار وقتلت ما لا يقل عن 11 محتجًّا في صيف العام الحالي؛ فإن مطالب الإصلاح زادت حدتها.

الانقلاب في مالي نذير شؤم لغرب إفريقيا الفرانكفونية^([2]):

مقال رأي بجريدة “الجارديان” لرحمن إدريسا المؤرّخ بجامعة ليدن ينطلق من فرضية أساسية؛ وهي أن إبراهيم بوبكر كيتا قد أساء استغلال منصبه رئيسًا للبلاد، لكنَّ خلعه سيعمّق عدم الاستقرار في إقليمٍ هشٍّ بالفعل.

لقد أقدم قادة الانقلاب على تحرُّكهم بأقل الخسائر الممكنة، وأجبروا كيتا على الاستقالة، ويتحدثون الآن عن الانتخابات وحكومة مؤقتة. لكنَّ أمراض مالي لا تتعلق جميعها بالرئيس كيتا، وإن سقوطه لن يؤدِّي إلى إصلاح كل الأمور.

إن المسائل العالقة تشمل أجندة بعض الفاعلين في حركة M5 المعارضة. ولا زلنا لا نعلم من الذي اختطف سوميلا سيسيه، أحد أبرز قادة المعارضة، أو من وراء عملية خطفه من قبل “مسلحين” في مارس 2020م.

لكنَّ المشكلة الأكبر –حسب كاتب المقال وبقدر كبير من دقة الملاحظة- هي الثقافة السياسية التي قادت إلى ظهور كيتا في المقام الأول. ويبدو أن هذه الثقافة غير المكترثة بالمؤسسات السياسية والتي تنتهكها بشكلٍ بالغٍ قد أصبحت سمةً نَمَطيةً لغرب إفريقيا الفرانكفونية.

وعلى غير الحال في وسط إفريقيا الفرانكفونية؛ حيث لا تزال الديكتاتوريات حاكمة بشكل صريح تمامًا، فإن غرب إفريقيا الفرانكفونية بدأت التحوُّل الديمقراطي (باستثناء توجو) بشكلٍ واسعٍ منذ تسعينيات القرن الماضي. لكنَّ كبار ساسة المنطقة جنحوا إلى خداع التاريخ عبر تخريب الديمقراطية من الداخل. وبالرغم من تكرار الانقلابات والانتفاضات الشعبية التي وُجِّهت مباشرة ضد تصرُّفات هؤلاء القادة، فإنهم كانوا يعودون بشكل متكرّر لانتهاك القِيَم الديمقراطية. ويظهر ذلك بشكلٍ خاصّ في العمليات الانتخابية المتكرّرة.

ومؤخرًا فإن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا أعلن نيته خَرْق القاعدة الدستورية بتحديد فترة الرئاسة بمدتين، وقرّر خوض الانتخابات المقبلة في أكتوبر ليكون مرشحًا لخلافة نفسه.

وفي غينيا فإنَّ الرئيس ألفا كوندي التزم بنفس مسار وتارا. وإن قرَّر رئيس النيجر إيسوفو، ربما بوعيه بالدرس المستفاد من مصير سلفه ممادو تنجا Mamadou Tandja (الذي أُقيل في انقلاب عسكري مشابه لما تم في مالي)، فإنه تعهَّد بعدم خرق القاعدة الدستورية بتحديد فترة الرئاسة بمدتين، غير أنه غيَّر في القواعد الانتخابية بما يؤدِّي لتهميش المعارضة. ويُعدّ الاستثناء الوحيد في هذه اللحظة الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري.

وهكذا فإن الأحداث في مالي تُعَدُّ نذيرَ شؤمٍ لكلٍّ من مواطني غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية، ومن يقبضون على السلطة بها. والأسوأ أن الحرب “العنيفة”، التي انتقلت من أراضي مالي إلى أجزاء من بوركينا فاسو والنيجر، تعني أن كلّ ما سيحدث في باماكو في الأسابيع التالية ستكون له تداعيات لمسألة بالغة الخطورة وهي مسألة الأمن في إقليم الساحل وما وراءه.

إيكواس: دفاعًا عن الديمقراطية^([3]):

مقال رأي بجريدة ليتبريدج الكندية يتناول مقاربة الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) لأزمة مالي والانقلاب العسكري بها، وينحاز إلى مقاربة إيكواس للأزمة باعتبارها مقاربة تسعى لتعزيز الديمقراطية في مالي.

يَفتتح بعبارة مباغتة وهي أنه فيما قد يكون أفقر أقاليم العالم، غرب إفريقيا، فإن هناك قصة نجاح غير ذائعة الصيت. إن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لا تعمل فحسب لصالح تحقيق التكامل الاقتصادي، بل إنها تحاول الدفاع عن الديمقراطية ومنع الحرب بين دولها الأعضاء، وغالبًا ما تنجح الجماعة في ذلك.

وتحاول “إيكواس” حتى الآن التعامل مع الانقلاب العسكري الأخير في مالي، وهي دولة تقع تحت طائلة ظروف صعبة؛ مثل الفقر المدقع، ونمو سكاني منفلت، وحركات مسلحة، وسجل مطوّل من الانقلابات العسكرية التي بلغت أربعة منذ الاستقلال في العام 1960م. والتدخل يكون دائمًا شأنًا خادعًا، بسبب تشابك التفاصيل الإثنية والسياسية التي تختلف داخل دول المجموعة الخمسة عشر.

وكان انقلاب 18 أغسطس في مالي مدفوعًا جزئيًّا بالسخط بين عناصر الجيش الذي لحقت به خسائر كبيرة في الحرب ضد الجماعات الإرهابية واستمرار حالة التأخر في دفع الرواتب أو انعدامها بالمرة، إضافة إلى وَعْي الجنود بأنه يجب أن يكون هناك قدر من الدعم المدني للانقلاب. خاصة أن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا قد فاز في الانتخابات الرئاسية السابقة في تصويتٍ نزيهٍ إلى حدٍّ كبيرٍ، لكنْ حقَّق ذلك في المقام الأول بسبب انقسام أحزاب المعارضة انقسامًا مفرطًا. ولم يَنَلْ كيتا أغلبية في التصويت، وحصل على عددٍ قليلٍ للغاية من الأصوات في العاصمة باماكو؛ حيث يتَّضح فساد حاشيته بشكلٍ كبيرٍ.

وبدأت المظاهرات الحاشدة ضده في العاصمة في يونيو 2020م، وفي يوليو كانت إيكواس تحاول الوساطة بينه وبين المحتجين. لكنَّ الجنود رأوا الفرصة سانحة في الإطاحة به.

ورغم ترحيب جموع الشعب المالي بالإطاحة بالرئيس كيتا؛ فإن الدول الأربعة عشر الأعضاء بإيكواس تدرك مدى هشاشة الوضاع في الإقليم، وإمكان تكرار الأحداث في دول أخرى من الإقليم، وبالتالي فإن قادة دول المجموعة تبنَّوْا رؤيةً مختلفةً. وتقريبًا فإن كل واحد منهم قد شهد انقلابًا أو حربًا أهلية في بلاده، والآن فإنهم انتُخِبُوا في الغالب كقادة مدنيين وأولويتهم هي الدفاع عن الديمقراطية.

وقد تعمَّق القلق لدى زعماء دول إيكواس عندما أعلن العقيد عاصمي جويتا Assimi Goita، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب National Committee for the Salvation of the People -حيث يختار قادة الانقلابات أسماءً من هذا القبيل- أن الجيش سيبقى في السلطة لمدة ثلاثة أعوام للقيام “بإصلاحات” قبل عقد الانتخابات.

لذلك أرسلت “إيكواس” وفدًا بقيادة الرئيس النيجيري السابق جوناثان جودلاك إلى مالي للمساعدة في استعادة النظام الدستوري.

وحاول جوناثان في البداية حثّ الجيش المالي على إعادة كيتا لمنصبه، لكنَّ الرئيس المالي المنتخب كان قد قَبِلَ التخلّي عن رئاسته، إلى جانب أن مظاهرات الشوارع في باماكو تشير إلى صعوبة التسامح مع مسألة عودته. وعند هذه النقطة حوَّل الرئيس النيجيري السابق موقفه نحو محاولة حثّ الجنود على عقد انتخابات بعد عام واحد فقط، وهي النقطة التي توقفت عندها المحادثات بين إيكواس وقادة المجلس العسكري.

ويمكن تفسير الوضع على أن حفنة من دول غرب إفريقيا، التي تواجه كلّ منها مشكلات هائلة، أدركت أن عليها التحرك معًا لحماية الحياة المدنية وحقوق الإنسان. وفي نفس الوقت فإن هذه الدولة لا يمكنها إرسال قوات عسكرية لدولة أخرى من دول “إيكواس” ولم توجّه لها الدعوة للتدخل، لكن لديها قوات حفظ سلام مشتركة تدخلت بناء على طلب الدول (ساحل العاج في العام 2003م، ليبيريا 2003م، غينيا بيساو 2012م، مالي 2013م، وجامبيا 2017م). وبالفعل فقد أصبحت إيكواس ثاني أكثر منظمة إقليمية مؤثرة في العالم (على صعيد حفظ الأمن الإقليمي) بعد الاتحاد الأوروبي.

فرنسا والمجلس العسكري بمالي: لا يمكن لأحدهما الافتراق عن الآخر”^([4]):

مقال موجز بالفايننشال تايمز يتناول من زاوية أخرى موقف فرنسا، صاحبة النفوذ الأجنبي الكبير في إقليم الساحل، من الانقلاب الأخير في مالي. ويلاحظ كاتبه أنه عندما التقى السفير الفرنسي بمالي وكبار العسكريين الفرنسيين في إقليم الساحل مع الرجل القوي الجديد في باماكو، فإنه كان من الواضح أن اللقاء بشأن رؤية الوقائع على الأرض. ومع كون مالي في مركز مواجهة “الجماعات المسلحة” التي انتشرت بالفعل في أنحاء الساحل؛ فإن القوة الاستعمارية السابقة ظلت هناك على المدى البعيد، بغضّ النظر عمن يشرف على السلطة في الإقليم، أو كيفية حصوله عليها.

وأسرع الفاعلون الدوليون، بمن فيهم فرنسا، إلى إدانة إسقاط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، حليف فرنسا الوثيق، في انقلاب في الشهر الجاري. وعلّق الاتحاد الإفريقي عضوية مالي، كما علقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدريب الجيش المالي، وتباحثت “إيكواس” مسألة إغلاق الحدود مع مالي.

وفي يوم الخميس (27 أغسطس) أفرج المجلس العسكري عن السيد كيتا، الذي يُشار له بشكل شائع IBK. وبادر المجلس العسكري بإعلان أن التعاون العسكري مع الدول الغربية لمواجهة تهديدات “الجماعات المسلحة” سوف يستمرّ، كما حاول العقيد عاصمي في الفترة الأخيرة استرضاء مبعوثي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

ويتوصل الكاتب لخلاصةٍ مهمةٍ؛ وهي أن فرنسا –التي تملك نحو 5100 جندي في قوة لمكافحة الإرهاب في المنطقة- قد استثمرت بقوة في مالي، وأن كلا الجانبين (المجلس العسكري وفرنسا) لديهما عدوّ مشترك وهو الجماعات الإرهابية، وبالتالي فإن بينهما علاقة يصعب قطعها.