يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.

إفريقيا تحمل عبء الكربون وحدها^([1]):

مقال يدافع عن تطوير قطاع إنتاج البترول والغاز في القارة الإفريقية؛ للمساهمة في إحداث تنمية مستدامة، ويهاجم المطالب الدولية بتحجيم هذا القطاع في القارة لاعتباراتٍ بيئيةٍ.

يفتتح المقال بالإشارة إلى مطالبة المنظمات الدولية إفريقيا، وبشكل متزايد، بالحفاظ على مواردها الضخمة من البترول والغاز داخل الأرض؛ للمساعدة في الحفاظ على الكوكب. هل من العدل أن نُطالب الحكومات في القارة –التي تضم 10% من احتياطيات البترول العالمية و8% من الغاز الطبيعي- أن تبتعد ببساطة عن الاستثمارات العملاقة في تغذية الصناعات المحلية، وتطوير البنية الأساسية التي تحوّل الغاز إلى موارد للطاقة، وتستغني عن عمل قاعدة كبيرة نسبيًّا من السُّكان المحليين المهرة الذين اكتسبوا خبراتهم بصعوبةٍ كبيرةٍ؟

إنَّ قارة إفريقيا التي يغرق فيها الملايين في فقر الطاقة وتوقعات تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بها في العام 2020م إلى -4.9% -وإلى -7.4% للدول المصدّرة للبترول- يُطلَب منها التراجع عن مشروعات التنمية التي يقودها قطاع الهيدروكربونات!؛ فقد حثَّ صندوق النقد الدولي الدول الإفريقية المصدِّرة للبترول والغاز على أن تكون “سبَّاقة” proactive في أعقاب التدهور الدائم في أسعار البترول والغاز، رغم أن الاتجاهات الديموغرافية تشير إلى أن احتياجات إفريقيا من الطاقة ستتجاوز احتياجات قارة آسيا بحلول العام 2050م.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية (IEA) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOrganisation for Economic Cooperation & Development (OECD) معًا أن التفشّي الحالي لجائحة كوفيد-19 “فرصة ذهبية” للإلغاء التدريجي للدعم العام للوقود الأحفوري، وحثّ المقرضين على عدم تمويل مشروعات جديدة. وكانت الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون قد ذكرت –كما هو معروف- أمام قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة UN Climate Action Summit في العام الماضي تصريحًا شهيرًا مضمونه أن العلم واضحٌ، وعلى زعماء العالم التحرُّك بناء على غضب ملايين المضربين من أجل المناخ لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري.

وعلى إفريقيا -حسب هذه الرواية- الإقدام على الخطوة الصعبة، واللحاق بعملية التخلص من الكربون، ولأن ترك “الوقود الذي لا يمكن حرقه unburnable fuel” في الأرض أمرٌ ذكيّ، على الأقل لتفادي الصراع المجتمعي الناتج عن التدهور البيئي.

بينما يعارض آخرون هذه الرؤية، ويؤكدون أن صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الذرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا يعرفون دائمًا ما هو الأفضل لإفريقيا، وثبت خطؤهم في السابق، وإن تكبيل الأفارقة بمزيد من المعونات لتعويض بطء إنتاج الغاز والبترول لن يُجْدِي بشيء في مسار تحقيق القارة لأهداف الاستثمار المستدام. ويرى ن.ج. أيوك NJ Ayuk رئيس غرفة الطاقة الإفريقية African Energy Chamber أن الدعوة لترك الوقود الإحفوري في الأرض رواية غربية وتفشل في مراعاة حاجات الدول الإفريقية منخفضة الدخل التي يمكن أن تحقّق الربح من مقاربة استراتيجية لعمليات البترول والغاز، وخلق فرص العمل وفرص الأعمال المحلية.

إنَّ تخفيف آثار كوفيد-19 في أنحاء إفريقيا يتطلب بالأساس التركيز على إصلاحات دعم الوقود، وتوجيه المخصَّصات العامَّة وقروض الأسهم الخاصَّة لمشروعات البترول والغاز التي تأتي بالأمل للفقراء، ومبادرات تحويل الغاز لطاقة التي تستهدف مجالات رئيسة وهامشية، ومشروعات تحقّق النمو.

وعندما ستطلق منطقة التجارة الحرَّة القارية الإفريقية المؤجَّلة في العام المقبل سيكون هناك 1.2 بليون نسمة في 55 دولة يحتاجون الوصول لسوق طاقة إقليمي متكامل يمكنه دعم سلاسل الإمداد المحلية والتجارة الإفريقية البينية على مستوى غير مسبوق. وتستهلك نحو 13 دولة إفريقية غازًا منتجًا محليًّا أو تستورده من دول الجوار. ويحتاج الأفارقة روّاد الأعمال والمعنيون بفقر الطاقة لمتنفَّس لتطوير موارد محلية، لكن يتم تجاهل أصوات السود والأفارقة؛ بحسب أيوك.

ويفتقر نصف الأفارقة للوصول إلى الكهرباء –في قارة لا تنتج إلا 2% فقط من الطاقة العالمية المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون- لكنَّ إجماع الاحترار العالمي غير العلمي يؤكد أنه ليس هناك مجال أمامهم للمناورة، وعليهم أن يسعوا لطاقة الشمس والرياح.

الوقت غير مناسب لتراجع البنك الدولي عن تمويل الجائحة^([2]):

مقال لدانيال كلارك مدير مركز الحماية من الكوارث Centre for Disaster Protection يتناول أهمية تعزيز عمل قطاع التأمين الدولي لمواجهة جائحة كورونا أو غيرها من الجوائح والأوبئة المتوقعة مستقبلاً، وكذلك قرار البنك الدولي الأخير بخفض أنشطة صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة Pandemic Emergency Financing Facility (PEF)، وهو آليَّة مصمَّمة كتأمين لضمان مساعدة دول العالم الأكثر فقرًا في التعامل مع تفشّي الجوائح الهائلة العابرة للحدود. ويمثل ذلك القرار تراجعًا كبيرًا في حماية الشعوب والاقتصادات من الجوائح، في وقتٍ نحتاج فيه تمامًا من مؤسسات التمويل الدولية التكاتف مع هذه الدول. وقد كان “صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة” تجربة، وإن واجهت حاليًا انتقادات، تستحق أن نعزّزها لا أن نتجاهلها.

لقد كان هدف “صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة” صحيحًا بشكل كبير. ويُظْهِر تفشي كوفيد-19، وأزمات الإيبولا قبله، أهمية التحرُّك المبكِّر تجاه تفشّي الأمراض. ويؤدِّي طلب المخصَّصات المالية بعد بدء الأزمة إلى تأخيرات خطيرة، ويمكن أن يكون له نتائج كارثية. وتشير الشواهد من تفشّي إيبولا في غرب إفريقيا في الفترة 2014-2015م إلى أن الإسراع بالاستجابة بمدة شهر واحد كان يمكن أن تمنع أكثر من نصف حالات الإصابة في سيراليون، وأن تخفّض إجمالي التكلفة المطلوبة لمواجهة الوباء.

ولا يمكن إنكار أنه ثمة أوجه قصور كبرى في “صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة”، لكنْ من الممكن علاجها مستقبلاً في حالة المقاربة الصحيحة. ولقد كانت هناك الكثير من الانتقادات، أولها أنه تحرُّك ببطءٍ أكثر من اللازم. وفي الوقت الذي أنفق فيه الصندوق 196 مليون دولار على مواجهة كوفيد-19 كان الفيروس قد تمترس فعليًّا في أغلب الدول. مع ملاحظة أنه في المرحلة المبكرة من تفشّي المرض يكون من الصعوبة بمكان تقييم إن كان سيتحوّل لجائحة أم لا. وكان لدى الصندوق خيار التحرُّك مبكرًا أو الانتظار حتى يتّضح تمامًا تحوُّل المرض إلى جائحة. واختار الصندوق الخيار الأخير مع وضع سبعة شروط مختلفة كان يجب تلبيتها جميعًا في نفس الوقت؛ لضمان التحرُّك لمواجهة الجائحة.

ويجب أن يكون تمويل الجوائح مستقبلًا مصممًا بطريقة أكثر تبسيطًا، ودفع المخصَّصات بشكل أكثر استمرارية وسرعة للاستجابة لحالات التفشّي الصغيرة بدلًا من المخاطرة بالمجيء بعد فوات الأوان. إذ سيتطلب ذلك مزيدًا من التمويل. ثانيًا إن “صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة” لم يدفع القدر الكافي من المال فيما يتعلق بالأقساط: 196 مليون دولار لمواجهة كوفيد-19، بينما دفع المانحون 115 مليون دولار لتغطية المواجهة على ثلاثة أعوام. وأرجع البعض محدودية الإنفاق لاتفاق العلماء المنخرطين في المواجهة على رجحان مرتفع لاستمرار الجائحة خلال ثلاثة أعوام، سواء بسبب فيروس كورونا أو الفيروسات الأخرى التي يجب تغطيتها ماليًّا أيضًا.

وتملك الشراكات العامة -الخاصة- الشعبية في التأمين دورًا مهمًّا لتلعبه في الاستجابة لتفشّي الأمراض. وكما نرى في العام الحالي مع قرار الولايات المتحدة تعليق إسهاماتها في منظمة الصحة العالمية؛ فإن الالتزامات السياسية الدولية بالدفع يمكن أن تتراجع عندما نكون في أشد الاحتياجات القصوى لها.

إن التأمين القائم على السوق سيكون أكثر تكلفة ومحدودية من التزامات المانحين الدوليين بدفع أي مبالغ مطلوبة وفي توقيت مناسب من الحاجة لها، لكنَّه يحظى بحماية من المخاطر السياسية، ويمكن أن يكون أسرع وأكثر اعتمادية للاستجابة السريعة نحو التفشيات الصغيرة التي تحمل مقدَّرات للتحوُّل لجائحة. كما أنه في عالم تشهد فيه موازنات المعونات تراجعًا في ضوء المسار التنازلي للاقتصاد العالمي، فإنه يبدو من السذاجة تصوُّر مستقبل تمويل مواجهة الجوائح على أن يكون معتمدًا بشكل كبير على وضع الدول المانحة لودائع كبيرة في مخصصات مغلقة  ring-fenced funds.

أخيرًا فإن “صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة” لم يساعد في تجهيز البلاد للاستعداد للكوارث. بل إنه رتَّب تمويلًا متزايدًا لكنه لم يتأكد من جاهزية نُظُم الصحة والاستجابة للدول المستهدَفة لتلقِّي هذه الأموال والاستجابة العاجلة للجائحة. كما أنه لم يشرك الحكومات أو المجتمع المدني في طريقة ذات مغزى لضمان توفُّر خطط ذات مغزى لدى هذه الدول.

على أي حال؛ فإنه يمكن تغيير مثل هذه المقاربة. فمؤسسات مثل African Risk Capacity، وبرنامج الغذاء العالمي، وStart Network، تُظهر جميعًا أنه من الممكن ربط التأمين على الأزمات بتخطيط متماسك وواضح وبناء القدرات عبر الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وإشراك الحكومات والمجتمع المدني في العملية.

وقد التقط أكثر من 18 مليون شخص عدوى كوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وقد تأثر كلّ فرد على سطح هذا الكوكب بصورةٍ أو بأخرى. والآن ليس الوقت المناسب لتعطيل عملية التخطيط المالي لمواجهة أي حالات تفشّي أو جائحة أو أوبئة مستقبلًا.

إن نظام المساعدات العالمية قائم على البنوك، التي لا تُجيد بدورها التحرُّك المبكر والعاجل إزاء الأزمات. وطوال العقد الفائت فإن ما تُعرَف بـ Crisis Response Window التابعة للبنك الدولي استغرقت استجابتها مدة متوسطها 398 يومًا بين بدء الأزمة وتدفق أول دولار من التمويل. ونحتاج الان إلى شيء مختلف، أو نوع جديد من التنظيم، يبدو على أنه جهة تأمين ذات أهداف تنموية، ويمكن أن تكون مسؤولة عن ضمان استجابة عاجلة إزاء تفشّي الجوائح المحتملة.

كما تظهر تجربتنا العالمية في الشهور الستة الأخيرة أننا نحتاج بالفعل من حكوماتنا ومؤسساتنا الدولية أن تُقدّم استثمارات أفضل في التخطيط لأزمات الجوائح. وللتأمين دور مهم ليلعبه في تشكيل النقاش العالمي حول مَن سيحمي، وضد مَن، وكيف ستعمل الحماية، ومَن سيدفع. والآن هو وقت تضافر خبرتنا مع “صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة” والبناء عليها.

توصيات لمفاوضات سد النهضة^([3]):

مقال مطول تناول مفاوضات سدّ النهضة المتعثرة بين إثيوبيا ومصر والسودان، قدّم في آخر أجزائه توصيات لهذه المفاوضات. ويُلاحَظ خلالها تبنّيه وجهة نظر إثيوبية صِرْفَة، وجنوح إلى تأجيل حَسْم مسألة سد النهضة عبر دعوته “لأقلمتها” من بوابة مبادرة حوض النيل (2010م) مرة أخرى، وإدخال مصر في دائرة مفرَّغة من المفاوضات غير الواقعية.

يُفتتح هذا الجزء بملاحظة الوجود الفعليّ لإطار إقليمي لإدارة النيل –مبادرة حوض النيل-، وهي شراكة بين دول حوض النيل دُشِّنَتْ في العام 1999م. ويمكن أن يساعد هذا الإطار دول حوض النيل في تحديد المبادئ والحقوق والالتزامات لإدارة تعاونية لموارد النيل. وعلى دول الحوض العودة لاتفاق الإطار التعاوني لمبادرة حوض النيل NBI’s Cooperative Framework Agreement (CFA)، الذي تم التوصُّل له في العام 2010م، ومحاولة تسوية الخلافات الناتجة عن عدم توقيع مصر والسودان على الاتفاق الإطاري، واستخدامه كنموذج لنظام قانوني مُلْزِم مستقبلًا.

ثانيًا: على دول المنبع أن تُقِرّ وتقبل باعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل. إنَّ مثل هذا التفاهم وتقدير الوضع المائي الهشّ لمصر سيساعد دول الحوض على تطوير بروتوكول لإدارة المياه يمكن أن يُعزّز بشكل كبير الاستخدام العادل والرشيد وتقليل الضرر الكبير لدولتي المصبّ. ومع هذا على مصر ألا تستخدم التعاطف مع وضعها المائي الهشّ كسلاح لتثبيط جهود دول الحوض الأخرى لتأمين اتفاق متوازن وعادل ومتساوي.

ثالثًا: على مصر التخلّي عن إشاراتها المستمرة لما يسمى “بالحقوق التاريخية الطبيعية” (أي: الحقوق المائية التي مُنِحَتْ لمصر بحلول العام 1929م وفق المعاهدة الإنجليزية-المصرية للعام 1929م، واتفاق 1959م بين مصر والسودان). وإذا رفضت السلطات المصرية التخلّي عن مثل هذه المعاهدات “المنطوية على أخطاء تاريخية”، التي لم ينتج عنها إلا تكوين حقوق مائية واهية لا تُفيد إلا مصر والسودان؛ فإنَّ جميع الأطراف ستظل في ورطة.

علاوةً على ذلك؛ فإن تسوية الصراعات المتعلقة بنهر النيل يرجّح أن تكون أكثر نجاحًا عبر إحداث تحسينات في العلاقات بين دول حوض النيل وليس عبر التدخل الخارجي. وفي ضوء ما سبق؛ على مصر أن تُخفّض جولاتها إلى واشنطن العاصمة ونيويورك وبروكسل، وبدلًا من ذلك أن تستخدم مواردها الدبلوماسية لتحسين علاقاتها مع بقية دول حوض النيل. وبالفعل فقد دعت السلطات المصرية في 19 يونيو 2020م مجلس الأمن الأممي لتأمين اتفاق حول جدول زمني لملء سد النهضة. وبدا أن إشارات مصر المتكررة لقواعد القانون الدولي جزءٌ من جهد لإبقاء ما يُعرَف “بالحقوق الطبيعية والتاريخية” استنادًا للمعاهدة الأنجلو-مصرية 1929م، واتفاق 1959م بين مصر والسودان، وهما المعاهدتان اللتان يرفضهما أطراف شتَّى؛ لكونهما قائمتين على أخطاء تاريخية وواهية.

إن العلاقات المحسَّنة بين المصريين والإثيوبيين والسودانيين يمكن أن يكون لها تأثير كبير في تعزيز قدرة قادتها على التفاوض وتبنّي اتفاقات تعكس مصالح المواطنين، وخاصةً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والقضاء على الفقر. وعلى سبيل المثال يرجّح تفاهم المصريين والإثيوبيين إزاء التحديات التي تواجههم، لا سيما في مجالات الأمن المائي، والتغيُّر المناخي، وإنتاج الغذاء، والقضاء على الفقر، إن تفاعلوا بانتظام فيما بينهم والانخراط في مقاربات تبدأ من القاعدة، وتشاركية، وشاملة لتسوية الصراعات فيما بينهما. وعلى الشعوب والحكومات أن تقوم بأدوارها في التوصُّل لحلّ الصراعات المتعلقة بالمياه التي تهدِّد الآن السِّلم والأمن في حوض النيل.

الاتفاق في حد ذاته:

إن كان بمقدور الأطراف المعنية الاتفاق على هذه الأهداف، فإن الاتفاق، في النهاية، سيحتاج إلى أن يتضمن لغةً فنيةً تضمن المشاركة العادلة لمياه النيل. وبشكل أساسيّ يجب على إثيوبيا التعاون مع دول الحوض الأخرى في تطوير وتبنّي بروتوكول فعَّال لتخفيف آثار الجفاف، وأن يتضمن البروتوكول إمكانية أن يُفْرِج مدراء سدّ النهضة عن مياه من الخزان عند الضرورة لتخفيف آثار الجفاف. ويمكن أن يقود مثل هذا البرنامج السلطات المصرية والسودانية إلى التعاون مع إثيوبيا ودول حوض النيل الأخرى في وضع وتبنّي اتفاق لإدارة نهر النيل.

ويجب أن يتضمن الاتفاق النهائي بين دول الحوض لتخصيص مياه وموارد النيل آلية لتسوية النزاعات. ويمكن أن تتكون لجنة تسوية النزاعات من وزراء مجلس النيل Nile Council of Ministers (Nile-COM) الذي يضم الوزراء المعنيين بشؤون المياه في جميع الدول الأعضاء بحوض نهر النيل. ومجلس وزراء النيل هو أرفع كيان سياسي مختصّ بصُنع القرار بمبادرة حوض النيل. ويجب أن تكون قرارات هذه المجموعة ملزمةً لجميع الدول الأعضاء.

وفي النهاية على دول حوض النيل الإحدى عشرة أن تفهم أن المُضِيّ قُدُمًا يتطلب وضع اتفاق مشاركة موارد ذي مغزى، ينظر ويعترف بنهر النيل كمصدر إقليميّ للمياه.