وقّع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي مرسومين للعفو الرئاسي، يتيح أحدهما الإفراج المرتقب عن المعارض سكسيس ماسرا، إلى جانب ثمانية مسؤولين سياسيين آخرين.
كان ماسرا، قد حُكم عليه بالسجن 20 عامًا، ودفع مليار فرنك إفريقي كتعويضات مدنية، ويأتي قرار العفو بعد أربعة أيام من إعلان رئيس الدولة عزمه إصدار عفو عن عدد من المحكوم عليهم.
وأوضحت السلطات أن ماسرا استفاد من العفو بعد أن تقدم محاموه بطلب إلى رئيس الجمهورية للحصول على العفو الرئاسي.
عفو ديبي يشمل 8 مسؤولين سياسيين
يشمل المرسوم أيضًا ثمانية مسؤولين سياسيين من التشكيل السابق لـ”التجمع التشادي من أجل العمل السياسي”، بينهم رؤساء أحزاب وأمناء عامون، كانوا قد تقدموا بدورهم بطلبات للحصول على عفو رئاسي.
ومن المتوقع الإفراج عن المستفيدين التسعة خلال الساعات أو الأيام المقبلة، عقب استكمال وزارة العدل الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإفراج.
وأكدت السلطات، في المقابل، أن العفو الرئاسي لا يلغي الأحكام المدنية، التي تظل سارية وقابلة للتنفيذ رغم إسقاط عقوبة السجن.
تخفيضات جماعية وجزئية للعقوبات في تشاد
وينص مرسوم ثانٍ وقعه الرئيس على تخفيض جماعي وجزئي للعقوبات بحق عدد كبير من المحكوم عليهم في مختلف أنحاء البلاد.
ويستثني القرار، على وجه الخصوص، المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والجرائم الجنسية والمرتبطة بالمخدرات.
كما يمكن للمحكوم عليهم في قضايا الفساد الاستفادة من تخفيض مدة العقوبة، دون أن يشملهم العفو الكامل.
ويمثل العفو عن سكسيس ماسرا إحدى الخطوات السياسية التي سبق أن أعلنها محمد إدريس ديبي منذ إعلانه مؤخرًا التوجه نحو اعتماد إجراءات للعفو الرئاسي وتخفيف العقوبات.
نقلاً عن منارة للإذاعة والتلفزيون
