انقلابات واضطرابات: هل تستقر “ليسوتو” بعد انتخابات 2022م؟

يتَّسم شعب “الباسوتو” بالتجانس التَّام عرقيًّا ولغويًّا، بما يدعوهم إلى العيش معًا في سلامٍ دون صراعاتٍ، وعلى الرغم من ذلك شهدت ليسوتو كثيرًا من الانقلابات العسكرية، وعاشت فترات طويلة من عدم الاستقرار؛ بسبب الصراعات السياسية العنيفة.

وتتبنَّى ليسوتو نظام حكم برلمانيًّا، ونمط خلافة ملكية وراثية دستورية؛ حيث يرأس الملك السلطة التنفيذية بصلاحيات شرفية، ويستأثر رئيس الوزراء بجُلّ الصلاحيات التنفيذية. وتحتفظ ليسوتو بتاريخ انتخابي سيئ؛ فقد كانت الانتخابات العامَّة مصدرًا شِبْه دائمٍ للأزمات؛ حيث صاحَب أغلبها أحداث عنف وتخريب واقتتال وقتل. وبصفة عامة يمكن القول بأن الانتخابات وسياقها ونتائجها تُعدّ السبب الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي في ليسوتو.

وأُجريت الانتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر عام 2022م؛ لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 120 عضوًا باستخدام نظام التمثيل النِّسبيّ المختلط الذي تم تطبيقه بدءًا من عام 2002م، وفي هذه الانتخابات الأخيرة لم يحصل أيٌّ من الأحزاب السياسية المتنافسة على الأغلبية، ومِن ثَمَّ بادَر أكثر الأحزاب تمثيلاً في الجمعية الوطنية إلى تشكيل حكومة ائتلافية يتشاركها مع بعض الأحزاب الأخرى، وهو ما حدث من قبل في انتخابات الأعوام 2012م، و2015م، و2017م؛ فهل تستطيع الحكومة الجديدة تجاوز عقبة إخفاق الحكومات الائتلافية، وتحقيق استقرار سياسيّ طال انتظاره، كخطوة أولى على طريق التنمية المستدامة.

أولاً: تاريخ سيئ من الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية

بعد الاستقلال عام 1966م، تنازَع الملك “موشوشو الثاني” Moshoeshoe II، مع رئيس الوزراء ورئيس “حزب باسوتولاند الوطني” الحاكم “ليابوا جوناثان” Leabua Jonathan، على السلطة، وانتهى الأمر إلى خضوع الملك وتولي رئيس الوزراء السلطة التنفيذية الفعلية كاملةً، وما لبث ذلك الأخير أن استبدَّ بالسلطة واستأثر بها.^([1])

وفي عام 1970م أُجريت الانتخابات البرلمانية الثانية لتشكيل الجمعية الوطنية، وفاز بها “حزب مؤتمر باسوتولاند” Basutoland Congress Party “BCP” المُعارِض، يليه الحزب الوطني الحاكم، إلا أن رئيس الوزراء “جوناثان” وحزبه الوطني الحاكم حَجبوا النتائج، واستحوذوا على السلطة، وأعلنوا تعليق العمل بأحكام الدستور، وأعلنوا حالة الطوارئ، وجرّدوا الملك “موشوشو الثاني” من كلّ سلطاته، ونفوه إلى هولندا، وفي ديسمبر1971م وبعد مفاوضات عاد “موشوشو الثاني” من منفاه ملكًا مرة أخرى، واستمر “جوناثان” مستحوذًا على السلطة، وفي هذه الأوضاع استمرت أعمال العنف والقتل في أرجاء البلاد.

وفي عام 1974م تشكّل “جيش تحرير ليسوتو” Lesotho Liberation Army “LLA” الذراع المسلح لـ “حزب مؤتمر باسوتولاند”، بدعم وتدريب من الحكومة الليبية، ثم من حكومة جنوب إفريقيا في مرحلة لاحقة، وتحت وطأة الضغوط الدولية والمحلية من أجل التغيير، وافقت حكومة جوناثان على إجراء انتخابات الجمعية الوطنية عام 1985م.([2])

وفي عام 1985م أُجريت انتخابات برلمانية قاطعتها كلّ أحزاب المعارضة، واقتصرت المشاركة فيها على الحزب الوطني الحاكم، والذي تفوَّق فيها على نفسه، وبالتالي كانت مجرد عملية وهمية تفتقر إلى المصداقية والشرعية الحقيقية.^([3])

وفي يناير من عام 1986م قاد اللواء “جوستين ليخانيا” Justin Lekhanya انقلابًا عسكريًّا أطاح بجوناثان، وسيطر على الحكومة، وترأس مجلسًا عسكريًّا من ستة أعضاء، وقرر “موشوشو الثاني” حظر نشاط الأحزاب السياسية.

وفي عام 1990م أطاح المجلس العسكري المذكور بالملك “موشوشو الثاني”، وتوّج ابنه “ليتسي الثالث” Letsie David Seeiso “Letsie III” ملكًا على البلاد.

وفي عام 1991م قاد العقيد “إلياس فيسوانا رامايمى” Elias Phisoana Ramaeme انقلابًا عسكريًّا، ترأس على إثره المجلس العسكري، وقام برفع الحظر المفروض على الأحزاب السياسية.^([4])

وفي عام 1993م أُجريت انتخابات برلمانية، وفاز فيها “حزب مؤتمر باسوتولاند” بجميع مقاعد الجمعية الوطنية (65 مقعدًا)، وعيّن حكومة برئاسة “نتسو موخيهلى” Ntsu Mokhehle، ولم تكن تلك الحكومة التي حاولت السيطرة على مفاصل الدولة مرغوبًا فيها مِن قِبَل المَلِك والجيش والشرطة، لذا اشتبكت فصائل من قوة الدفاع الملكي لليسوتو Royal Lesotho Defense Force “RLDF” مع بعضها البعض في العاصمة ماسيرو عام 1994م، فاستنجدت الحكومة بحكومة جنوب إفريقيا، وتوسَّطت عدَّة أطراف إقليمية، وفور أن توصَّلوا إلى تسوية قام الملك “ليتسي الثالث” بحلّ البرلمان، فرفضت حكومة “موخيهلي” ذلك التصرُّف، فاشتبكت قوات الشرطة الحكومية مع أنصار موخيهلي، وبوساطة أطراف دولية تمت التهدئة، وفي عام 1995م تنازل “ليتسي الثالث” عن العرش، وعاد أبوه “موشوشو الثاني” ملكًا، ولم يمر على عودته عام حتى مات في حادث سيارة، فعاد “ليتسي الثالث” مرة أخرى ملكًا.

وفي عام 1997م تمرد نحو 400 ضابط شرطة على حكومة “موخيهلى”، لكنه استطاع قَمْعهم، بعدها انشق “موخيهلى” مع 37 من أعضاء البرلمان عن حزبهم الحاكم “حزب مؤتمر باسوتولاند”، وشكَّلوا حزب “مؤتمر ليسوتو من أجل الديمقراطية” Lesotho Congress for Democracy “LCD”، استعدادًا لانتخابات عام 1998م.([5])

 وفي عام 1998م أُجريت الانتخابات البرلمانية، وفاز فيها الحزب الجديد “مؤتمر ليسوتو من أجل الديمقراطية” بـ79 من أصل 80 مقعدًا، وذهب المقعد المتبقي إلى الحزب الأم “حزب مؤتمر باسوتولاند”، وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من جماعات المراقبين أعلنت أن الانتخابات كانت حُرَّة ونزيهة، لم تَلْق هذه النتائج قبولاً لدى قطاعات من السكان، فضلاً عن الأحزاب الأخرى، وطالبوا الملك بحلّ البرلمان، فلمَّا لم يستجب لمطالبهم، اندلعت المظاهرات خارج القصر الملكي، وحاول الجيش السيطرة على هذه المظاهرات المُعارِضَة، إلا أن المُعارَضَة حملت السلاح، فاندلعت أعمال عنف وشغب ونهب وسقط قتلى([6])؛ فتدخلت قوات من جنوب إفريقيا وبوتسوانا، تحت راية “سادك”؛ لفضّ الاشتباك وحفظ الأمن، وتم تشكيل سلطة سياسية مؤقتة من كلّ الأطراف لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.^([7])

أسفرت المفاوضات والجهود المستمرة عن وضع نظام انتخابي جديد مختلط مرتبط مزجت فيه الخبرة الألمانية التي وضعته بين نمطي الفائز الأول وقائمة التمثيل النسبي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُطبّق فيها مثل هذا النمط في إفريقيا، وتم زيادة مقاعد الجمعية الوطنية إلى 120 مقعدًا، يُنتخب منها 80 مقعدًا عن طريق نظام الفائز الأول، والـ40 الباقية لقوائم التمثيل النسبي كمقاعد تعويضية.^([8])

بعد هذه الحقبة الطويلة من الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية، وفي ظل النظام الانتخابي الجديد عُقِدَت انتخابات عامي 2002 و2007م، وشهدت البلاد معهما استقرارًا كبيرًا دام عشر سنوات، وفي انتخابات عام 2012م لم يُحقّق أيّ من الأحزاب المتنافسة الأغلبية، ما أسفَر عن تشكيل حكومة ائتلافية يقودها حزب “المؤتمر الديمقراطي” Democratic Congress.

وفي عام 2014م، ونظرًا لتردّي الأوضاع الاقتصادية، وقعت محاولة انقلاب عسكري، فرَّ على إثرها رئيس الوزراء إلى جنوب إفريقيا، وبعدَ مفاوضات قادتها مجموعة “سادك”، أُجريت انتخابات برلمانية مبكرة عام 2015م، وفيها تقدَّم نفس الحزب الحاكم “المؤتمر الديمقراطي”، لكن بأغلبية ضعيفة ألجأته أيضًا إلى تشكيل حكومة ائتلافية مرة أخرى، وفي 2017م ولمَّا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية نجحت المعارضة في سحب الثقة من رئيس الوزراء لتجري انتخابات برلمانية مبكرة مرة أخرى، ويتقدم هذه المرة حزب “مؤتمر عموم باسوتو” All Basotho Convention المعارض، والذي لم يحصل أيضًا على الأغلبية المطلقة ليضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية.^([9])

ثانيًا: أسباب الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية

يُعْزَى اللجوء إلى الانقلابات العسكرية لتغيير السلطة، وتكرار الاضطرابات السياسية وطول مدتها، إلى عدة أسباب؛ من أبرزها ما يلي:

1- تنازع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية

في أعقاب الاستقلال لم تكن حدود السلطة واضحة؛ فتنازعها الملك ورئيس الوزراء، وأراد كلٌّ منهما الاستئثار بكامل السلطة أو بصلاحيات واسعة، إلا أن الملك لم يكن يملك من أسباب القوة ما يُحقّق له ما أراد؛ فقد كان رئيس الوزراء أكثر نفوذًا لدى قوات الجيش والشرطة، الأمر الذي اضطر معه الملك للإذعان وقبول المنصب الشرفي، وعلى الرغم من كون المنصب شرفيًّا تنازعه الملك وابنه ولي العهد، ومن هنا يمكن القول بأن النزعات الشخصية كانت وحدها في بادئ الأمر هي المُحرّك الرئيسي للاضطرابات السياسية.^([10])

2- ثقافة تأبيد السلطة والاستبداد بها:

من خلال العرض السابق للديناميات السياسية يمكننا القول بأن كلّ مَن يتولى رئاسة الوزراء حتى نهاية الألفية الثانية، يُكرّس لبقائه في السلطة مدى الحياة مستأثرًا ومستبدًّا بها، ضاربًا كلّ القِيَم الديمقراطية بعرض الحائط.

3- ثقافة التغيير غير الديمقراطي للسلطة

ونتيجة لترسُّخ ثقافة تأبيد السلطة والاستبداد بها لدى النُّخب السياسية الحاكمة، نشأت وترسخت في المقابل ثقافة مضادَّة لدى النُّخَب السياسية المعارضة، وهي استخدام العنف في تغيير السلطة.^([11])

4- تردي الأوضاع الاقتصادية

تُعدّ ليسوتو من الدول الفقيرة محدودة الموارد، وتعتمد بشكل كبير على الزراعة والرعي، ولا تملك من الموارد الطبيعية سوى المياه الغزيرة من نهر “أورانج”، وقد استغلت طبيعتها الجبلية المرتفعة المنحدرة^([12]) في بناء مشروع سد مرتفعات ليسوتو الذي تحقَّق منه فائض كبير من المياه والكهرباء تُصدّره إلى دول الجوار، وخاصةً جنوب إفريقيا. ومن ناحية أخرى تقدر عوائد العاملين بالخارج في مناجم جنوب إفريقيا بحوالي ثلث عائدات الدولة من النقد الأجنبي. ومن هنا يرتبط اقتصادها بدرجة كبيرة باقتصاد جنوب إفريقيا، ويعد الإخفاق في ملف التنمية الاقتصادية من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الانقلاب على بعض الحكومات، أو انهيار، أو إخفاق، أو حجب الثقة عن البعض الآخر.

5- طبيعة النظام الانتخابي

ورثت ليسوتو من الاستعمار البريطاني نمطًا من أنماط النظام الانتخابي التعددية، وهو “الفائز الأول” منذ أول انتخابات برلمانية عامة مباشرة عام 1965م (أثناء الاستعمار)، وظل الأمر كذلك حتى عام 1998م^([13])، وقد أدَّى استخدام هذا النمط، بالإضافة إلى العوامل الأخرى سالفة البيان، إلى تأبيد السلطة والاستبداد بها؛ فالفائز -وفقًا لهذا النظام- يفوز بكل شيء.

على إثر ذلك عصفت أزمة سياسية باستقرار البلاد، وفي نهاية مرحلة انتقالية وبدءًا من انتخابات عام 2002م تم استخدام أحد أنماط للنظام الانتخابي المختلطة، وهو “المختلط المرتبط”^([14]). وقد أدى استخدام هذا النمط، مع وضع العوامل الأخرى في الاعتبار، إلى تخفيف حدة الاستحواذ على مقاعد الجمعية الوطنية في انتخابات عامي 2002م، و2007م، وبعدها لم يتمكّن أيٌّ من الأحزاب المتنافسة من تحقيق الأغلبية وحده، فكانت كل الحكومات بدءًا من انتخابات عام 2001م وحتى الآن حكومات ائتلافية اتسمت إمَّا بالإخفاق، أو سوء الأداء، أو الانهيار نتيجة تفكك الائتلاف الذي تتشكل منه.

ثالثًا: نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2022م

قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022م انهار حزب “مؤتمر عموم باسوتو” حجر الزاوية في الائتلاف الحاكم لأسباب يتصدّرها إخفاقه الاقتصادي، واستقالة رئيسه رئيس الوزراء “توم ثاباني” Tom Thabane عام 2020م على إثر اتهامه بقتل زوجته، ومِنْ ثَمَّ افتقرت الساحة السياسية إلى وجود حزب قوي، ما أفسح المجال أمام الحزب الجديد “ثورة من أجل الازدهار” Revolution for Prosperity الذي أسَّسه رجل الأعمال والسياسي “سام ماتيكاني” Sam Matekane، وبالفعل تصدَّر هذا الحزب الناشئ نتائج الانتخابات بـ(56) مقعدًا، لكنَّه لم يُحقّق الأغلبية بفارق (5) مقاعد؛ فتحالف مع حزب “تحالف الديمقراطيين” Alliance of Democrats الفائز بـ(5) مقاعد، وحزب “حركة من أجل التغيير الاقتصادي” Movement for Economic Change الفائز بـ(4) مقاعد، وبهذا شكَّل هذا التحالف الحكومة بأغلبية (65) مقعدًا، فِيمَ توزَّعت الــ (55) مقعدًا الباقية على أحد عشر حزبًا آخرين.^([15])

 رابعًا: هل تُحقِّق حكومة “ماتيكاني” الاستقرار المنشود؟

من الصعوبة بمكان استشراف مستقبل حكومة ائتلافية في بلدٍ طال أمدُ الاضطراب السياسي فيه، وانهارت كلّ حكوماته الائتلافية السابقة، غير أن الحكومة الجديدة يتوفر لها من الأسباب ما يجعل مستقبلها يختلف عن سابقاتها، ومن أهم الأسباب ما يلي:

1- مقاعد حزب “ماتيكاني”

يمتلك  حزب “ماتيكاني” الجديد عددًا كبيرًا من المقاعد في الجمعية الوطنية، يقترب إلى حدّ كبير من الأغلبية المطلقة، ما يمنحه أفضلية فَرْض شروطه على الحزبين المتحالفين معه، والاستئثار بالحقائب الوزارية الأكثر أهمية.

2- حداثة عهد حزب “ماتيكاني”

تدفع حداثة العهد “ماتيكاني” وحزبه الجديد -الذي تأسَّس في مارس 2022م- نحو تقديم أقصى وأفضل أداء؛ لبناء قاعدة شعبية متينة تساعده على البقاء في السلطة ما استطاع.

3- التحالف مع أحزاب صغيرة

يتحالف حزب “ماتيكاني” قائد الحكومة الجديدة، مع حزبين صغيرين ليس لهما إنجاز أو تاريخ سياسي كبير، ويرتبط “ماتيكاني” شخصيًّا بعلاقات جيدة جدًّا مع هذين الحزبين، وبخاصة حزب “تحالف الديمقراطيين”، وهو ما يُستبعَد معه مظنة رغبة أيّ من الحزبين في الاستحواذ على الحكومة أو التحكم فيها.

4- رجل اقتصاد من الطراز الأول

تحت وطأة الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي ضربت بأطنابها دول العالم، باتت الجماهير -في غالبية الدول الإفريقية- تتطلع أكثر من أي شيء آخر، إلى مُنْقِذ لها من الفقر، يقود بلدانها نحو تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي، وهو ما جعل “ويليام روتو” William Ruto على سبيل المثال، يتغلب على “رايلا أودينجا” Raila Odinga أعتى الساسة الكينيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لعام 2022م؛ بسبب برنامجه الاقتصادي الواعد، وقد حقَّق “ماتيكاني” على المستوى الشخصي طفرةً تجاريةً هائلة في زمن قياسي؛ حيث أصبح أثرى أثرياء ليسوتو، وامتدت استثماراته إلى الألماس والطيران والفنادق وغيرها، وحاز على جائزة “فوربس” Forbes لأفضل روّاد الأعمال في إفريقيا^([16])، وهو ما يُرشّحه لتحقيق تقدُّم كبير في الملف الاقتصادي.

ومن هنا يمكننا القول بأن المؤشرات الأولية في مثل هذا السياق تنبئ بأنه من الممكن أن تُحقّق حكومة “ماتيكاني” قدرًا كبيرًا من الاستقرار السياسي، وأن تنجح نسبيًّا فيما أخفقت فيه الحكومات السابقة.