طُويِت مرحلة الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله (فرماجو) المليئة بالكثير من الإخفاقات والخلافات التي صعدت حالة الاستقطاب السياسي والأمني في البلاد خلال السنوات الأخيرة، ويستقبل الصومال مرحلةً جديدةً تحت قيادة الرئيس الجديد حسن شيخ محمود الذي استطاع الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي عُقدت في 15 مايو 2022م، وهي مرحلة مثقلة بالعديد من التحديات التي خلَّفها النظام السابق الذي أخفق في إدارة العديد من الملفات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ومع ذلك، تسود حالة من التفاؤل في بعض الأوساط الصومالية عقب فوز شيخ محمود بالرئاسة، ربما بسبب خبرته السابقة في الحكم خلال ولايته الأولى في الفترة بين عامي 2012 و2017م، والتي شهدت بعض النجاحات في عددٍ من الملفات الداخلية والخارجية؛ مثل: تكريس النظام الفيدرالي الصومالي، وتشكيل الولايات الإقليمية في البلاد، والمصالحة الوطنية، وتجديد دماء السلطة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الصومالية، وإحياء التعليم الرسمي في البلاد، بالإضافة إلى اعتراف المجتمع الدولي بالصومال بعد عقود من الفشل منذ انهيار نظام سياد بري في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتصفير المشكلات مع دول الجوار الجغرافي في القرن الإفريقي، وفكّ حظر الأسلحة المفروض على الصومال من المجتمع الدولي.
ومع ذلك، تشكل الملفات على طاولة شيخ محمود تحديًا لافتًا له خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها تمثل اختبارًا حقيقيًّا لشعبية الرئيس الجديد لدى الرأي العام الصومالي، واختبارًا أوسع حول ثقة الشعب الصومالي في النخبة الحاكمة وقدرتها على إدارة الدولة وتجاوز كافة التحديات التي تهدد بقاءها.
أولًا: ملفات ضاغطة وعاجلة
يدرك الرئيس حسن شيخ محمود أن دولة الصومال تمر بفترة مفصلية في تاريخها في ضوء الضغوط التي تمارسها بعض الملفات الداخلية التي لم تجد حلًّا حاسمًا منذ سنوات، وبالتزامن مع تطورات السياق العالمي المأزوم نتيجة تداعيات كلّ من جائحة كوفيد-19 المستمرة، والحرب الروسية الأوكرانية التي طالت تداعياتها العديد من الدول الإفريقية، ومنها الصومال؛ خاصةً على صعيد تدهور الأمن الغذائي في ظل التحديات الخاصة بموجات الجفاف وتنامي الصراعات التي أسهمت في تفاقم الأزمات الإنسانية ومضاعفة أعداد النازحين واللاجئين في عدد من الدول الإفريقية.
وتتعدد الملفات الضاغطة على نظام شيخ محمود على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تتمثل أبرزها فيما يلي:
1- تعزيز الاستقرار السياسي:
قد تمثل ولاية الرئيس شيخ محمود فرصة لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي التي أجَّجتها فترة ولاية الرئيس السابق فرماجو تحديدًا خلال العامين الماضيين. وذلك من خلال تدارك أخطاء المرحلة السابقة عبر اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في استعادة ثقة المواطنين في النظام الحاكم وتنامي شعبية الرئيس شيخ محمود في البلاد؛ مثل استئناف مشروع بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واختيار قيادات الدولة على أساس الكفاءة، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم والغذاء والكهرباء وتوفير فرص العمل للشباب الصومالي. كما أن السعي نحو التوافق على تغيير النظام الانتخابي في البلاد يعزّز من الاستقرار السياسي الذي ربما يُمكّن الصومال من تجاوز أزماتها خلال الفترة المقبلة.
2- تحقيق المصالحة الوطنية:
شهدت البلاد في مرحلة سابقة احتدام الخلاف بين الأطراف السياسية المعنية في المشهد السياسي الصومالي، وهو ما هدَّد استقرار البلاد، ودفع بعض الأطراف الدولية إلى تهديد فرماجو بفرض عقوبات خشية عرقلة المسار السياسي والانتخابي للصومال خلال الفترة الأخيرة. الأمر الذي يكشف أهمية تبنّي النظام الجديد لنهج المصالحة الوطنية بهدف تعزيز الاستفادة من تضامن كافة الأطراف السياسية على الساحة الصومالية مما يخلق المزيد من الاستقرار للصومال على كافة النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
3- احتواء المعارضة السياسية:
لم يفلح الرئيس السابق فرماجو في تقريب وجهات النظر مع المعارضة في كثير من القضايا والملفات المختلفة، ووصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود في كثير من الأحيان. وهو ما تسبَّب في انسداد الأفق السياسي في البلاد، وقاد إلى المزيد من الأزمات. لذلك، تبدو الفرصة سانحة أمام الرئيس الصومالي الجديد في إعادة بناء الثقة مع المعارضة السياسية في البلاد لتوحيد الجهود والأهداف بهدف تذليل العقبات والتحديات التي تواجه البلاد.
4- بناء علاقات جيدة مع الولايات الإقليمية:
سعت بعض الولايات الإقليمية إلى الإطاحة بالرئيس السابق فرماجو بعد وصول العلاقة بين الطرفين لطريق مسدود لا سيما ولايتي بونت لاند وجوبا لاند اللتين مثلتا أبرز المعارضين لنظام فرماجو السابق. وتسود حالة من الحذر حول استراتيجية الرئيس الجديد حسن شيخ محمود تجاه الولايات الإقليمية، وحدود العلاقات بينهما، ومدى قدرة شيخ محمود على إعادة بناء الثقة بين حكومات الولايات الفيدرالية والحكومة المركزية في مقديشو عبر تسوية بعض الأزمات المستمرة بين الطرفين، مثل أزمة منطقة غدو في ولاية جوبا لاند، والتي طالبت حكومتها الرئيس شيخ محمود بإيجاد حل لها، فضلًا عن تسوية أزمة تنظيم أهل السنة والجماعة في ولاية جلمدغ. ويصبّ ذلك في صالح بناء توافق سياسي بين المركز والولايات الإقليمية ينهي مسيرة الخلافات بينهما طوال السنوات الماضية، ويمكن أن يمثل فرصة للتوصل لاتفاق نهائي حول توزيع الثروات وتقاسمها على المستويات الثلاثة في البلاد؛ الفيدرالي والولائي والمحلي.
5- تسوية مسألة إقليم أرض الصومال:
إذ لم تفلح الحكومات السابقة -حتى ولاية الرئيس شيخ محمود الأولى- في التوصل لتسوية نهائية بشأن وضعية إقليم أرض الصومال الذي أعلن استقلاله من جانب واحد في عام 1991م عقب سقوط نظام سياد بري في البلاد. فهناك إصرار متبادل بين الحكومة المركزية التي تصر على الوحدة الصومالية وترفض أيّ إجراء انفصالي من جانب أي ولاية صومالية خوفًا من تفكك الدولة الصومالية. في حين تعتبر إدارة إقليم أرض الصومال الحديث عن الوحدة مع الصومال خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه كونها أعلنت الاستقلال منذ أكثر من ثلاثة عقود. ومِن ثَم، يرى البعض أن الحل الأمثل هو الدخول في مفاوضات مباشرة بين الحكومة المركزية وحكومة أرض الصومال بدون رعاية أجنبية للمفاوضات، خاصة بعد إخفاق المسارات التفاوضية خلال السنوات الماضية، وإمكانية تقديم التنازلات بين الجانبين للتوصل إلى حلول تدعم الوحدة والاستقرار للصومال على المدى البعيد.
6- احتواء حركة الشباب المجاهدين:
وهي تشكل المصدر الرئيسي للتهديدات الأمنية في البلاد على مدار العقدين الماضيين؛ حيث يسيطر عناصرها على مناطق عدة في وسط وجنوب البلاد، واستطاعت توسيع قاعدتها في تلك المناطق لدرجة أن بعض التقارير الأمريكية تشير إلى أن عدد أفرادها يتراوح بين 4000-7000 عنصر، وأضحت أكثر التنظيمات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة تمويلًا؛ حيث حققت الحركة إيرادات بقيمة 180 مليون دولار خلال عام 2020م. وهو ما يضعها ضمن أخطر التنظيمات الإرهابية في قارة إفريقيا. الأمر الذي يضع النظام الحاكم الجديد في مأزق بسبب ضعف قدرات الجيش الصومالي، والقوات الإفريقية؛ مما يستدعي تبنّي استراتيجية جديدة لمواجهة مخاطر وتهديدات الحركة.
7- إعادة بناء الجيش الصومالي:
ثمة إشكالية تعاني منها الصومال منذ سنوات عديدة تكمن في افتقارها إلى منظومة أمنية مُدرَّبة ومُوحَّدة، فالجيش الصومالي يتألف من قوات متعدّدة التوجهات والولاءات، وتتلقى تدريبات عسكرية مختلفة وفقًا للجهات الدولية الداعمة، وهو ما يهدّد أمن وسيادة البلاد. فهو يحتل مرتبة متدنية بين جيوش العالم؛ حيث احتل الصومال المرتبة 137 من أصل 140 دولة من حيث القوة العسكرية، وبلغت ميزانية الدفاع الصومالية نحو 60.2 مليون دولار، وفقًا لإحصائيات موقع Global Fire Power لعام 2021م. ناهيك عن عدم التحرك باتجاه تنفيذ وثيقة مؤتمر لندن الذي عُقد في مايو 2017م، والتي نصت على توحيد الأجهزة الأمنية وتأمين الدعم الخارجي لإصلاح منظومة الأمن الوطني الصومالي. ومِن ثَمَّ، يقع على عاتق إدارة الرئيس شيخ محمود مسؤولية تحقيق منظومة الأمن الشامل في البلاد حتى يتسنَّى للقوات الصومالية تولي مهام الأمن بدلًا من قوات الاتحاد الإفريقي الانتقالية في البلاد المعروفة باسم أتميس المتمركزة هناك التي من المقرر مغادرتها للبلاد في نهاية عام 2024م، والتصدي باحترافية لتهديدات عناصر حركة الشباب.
8- مراجعة الدستور الفيدرالي الصومالي:
إذ يحظى الدستور بأهمية خاصة بالنسبة للدولة الصومالية من أجل تحديد صلاحيات ومسؤوليات كافة الأطراف في السلطة لتفادي نشوب الخلافات السياسية بين أطرافها، وكذلك تحديد العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات الإقليمية. بمعنى آخر، محاولة فك الارتباط أو التداخل بين الصلاحيات التي يكفلها الدستور لكل من الرئيس ورئيس الوزراء تحاشيًّا لنشوب أيّ أزمات وخلافات مستقبلية بين الطرفين على غرار أزمات فرماجو وروبلي خلال العامين الأخيرين.
9- إنقاذ الاقتصاد الوطني الصومالي:
حيث تعاني الصومال من هشاشة الوضع الاقتصادي منذ سنوات، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد، فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 2% في عام 2021م، وتزايدت معدلات التضخم بنسبة 8.5% في عام 2022م، في حين بلغ العجز المالي نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد لعب العامل الأمني دورًا سلبيًّا خلال السنوات الماضية في هروب الاستثمارات الأجنبية من الصومال، وزيادة الاعتماد على المانحين الدوليين الذي أفضى إلى تنامي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الصومالي.
ومن هنا، يسعى الرئيس شيخ محمود إلى محاولة إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني والبحث عن بدائل لتعزيز استقراره بما في ذلك تعزيز استغلال الموارد الغنية بها البلاد والاستفادة من اكتشافات النفط والغاز الجديدة وتسويق الثروات الحيوانية والسمكية في البلاد، بالإضافة إلى محاولة إعفاء الديون المستحقة على الصومال، خاصة في ظل توقعات بإعفاء 90% من تلك الديون البالغة 5 مليارات دولار بحلول منتصف عام 2023م، وفقًا لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
10- تبنّي سياسة خارجية متوازنة:
فقد ورَّط الرئيس السابق فرماجو بلاده بإقحامها في دائرة من التجاذبات الإقليمية المتضادة والاصطفاف الإقليمي الذي جعلها تخسر عددًا من الحلفاء الاستراتيجيين لصالح توطيد علاقاته بدول بعينها، وهو ما تسبَّب في حالة من الانقسام الداخلي بين الأطراف السياسية وسط معارضة داخلية واسعة ترتأي أن يكون الصومال بعيدًا عن سياسة المحاور الإقليمية حفاظًا على استقرار الداخل، وعلاقاته مع العالم الخارجي، وهو ما يتماشى مع شعار الرئيس شيخ محمود خلال حملته الانتخابية الأخيرة بجعل الصومال متصالحًا مع نفسه ومع العالم.
ثانيًا: مؤشرات أولية حول سياسة شيخ محمود
تشير تحركات الرئيس حسن شيخ محمود منذ إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية إلى تركيزه على الملفات العاجلة في الداخل الصومالي، وعلى رأسها الأمن والأوضاع الإنسانية، والمصالحة المجتمعية، والاستقرار السياسي، ومحاولة إنقاذ الاقتصاد الوطني، مع حرصه على تبنّي استراتيجية جديدة في سياسته الخارجية ترتكز على التعاون والانفتاح على الجميع؛ للاستفادة من كافة الأطراف الدولية في مساندة الصومال للخروج من أزماته سريعًا.
فعلى الصعيد الداخلي، يحاول الرئيس الجديد إعادة تشكيل المشهد السياسي الصومالي بما يتماهى مع استراتيجيته الجديدة لبناء حكومة صومالية جديدة لا تُقصي أحدًا وتستفيد من القيادات والكفاءات، وهو ما برز في قرار شيخ محمود بتعيين مرشح رئاسي سابق ومنافس له وهو عبد الرحمن عبد الشكور كمبعوث خاص للشؤون الإنسانية ومواجهة الجفاف في 24 مايو 2022م. كما زار ولايتي جنوب غرب الصومال وجلمدغ اللتين ساندتا الرئيس السابق فرماجو خلال الانتخابات الأخيرة ليوجّه رسالة مهمة لطمأنة الولايات الإقليمية بأنه لن يكون هناك انتقام سياسيّ، فضلًا عن فتح صفحة جديدة من التعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في القضايا الملحة مثل التهديدات الأمنية في البلاد ومحاربة حركة الشباب المجاهدين التي أعلن بدء الحرب عليها في 4 يونيو 2022م خلال زيارته الأخيرة للولايتين.
وقد أعلن الرئيس شيخ محمود عن تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد في 15 يونيو الجاري (2022م) وهو النائب حمزة عبده بري، وطلب من البرلمان الفيدرالي سرعة المصادقة على قراره، بهدف استكمال بناء مؤسسات الدولة للانخراط في مواجهة التحديات والملفات المحورية.
أما على الصعيد الخارجي، فقد وسَّع الرئيس شيخ محمود عقب فوزه من لقاءاته مع مسؤولي معظم البعثات الدبلوماسية في الصومال، فضلًا عن استقبال عدد من المسؤولين الدوليين خلال الفترة الأخيرة، فقد التقى مع عدد من زعماء المنطقة خلال حفل تنصيبه في مقديشو مثل كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وسط غياب لافت للرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ومشاركة وفود من دول مصر وأوغندا والإمارات والسعودية.
وفي إشارة إلى تطلع الرئيس شيخ محمود للمزيد من الدعم الدولي لمساندة الصومال خلال الفترة المقبلة؛ فقد كثَّف لقاءاته مع عدد من مسؤولي بعض المؤسسات الدولية مثل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 19 مايو 2022م، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي في 25 مايو 2022م.
ويبدو الاهتمام الأمريكي بالصومال متزايدًا مع التطورات على الساحة الصومالية؛ حيث أجرى وزير الخارجية الأمريكي اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الصومالي في 26 مايو 2022م، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، في 15 مايو 2022م الخاص بإعادة نشر القوات الأمريكية في الصومال لمحاربة حركة الشباب المجاهدين، والذي لقي ترحيبًا صوماليًّا كونه يعزز من الجهود الرامية إلى القضاء على مخاطر الحركة المتطرفة.
كما زارت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، العاصمة مقديشو في 14 يونيو 2022م ورافقها لاري أندريه، السفير الأمريكي لدى الصومال؛ لبحث تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، وزيادة الدعم الأمريكي للصومال.
كما زار وزير الخارجية الإيطالي البلاد في 12 يونيو 2022م -وهي أول زيارة لوزير خارجية إيطالي للصومال منذ عام 2012م- لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين لإعادة بناء القوات المسلحة الصومالية، وتخفيف آثار موجات الجفاف وخفض الديون المستحقة على الصومال.
كما استقبلت الصومال منذ إعلان فوز شيخ محمود بالرئاسة في مايو الماضي عددًا من المساعدات الإنسانية لتخفيف حدة أزمة الجفاف التي تضرب البلاد، فقد قدمت الإمارات مساعدات إنسانية بقيمة 35 مليون درهم في 19 مايو 2022م، وتسلمت مقديشو تمويلًا ماليًّا من أبو ظبي في 26 مايو 2022م بقيمة 9.6 ملايين دولار، وهي نفس قيمة المبلغ التي أعادته الحكومة الصومالية للإمارات مؤخرًا بعد مصادرة نظام فرماجو له في عام 2018م. فيما التقى الرئيس شيخ محمود بالسفير الإماراتي لدى بلاده مرتين منذ مايو الماضي، بالإضافة إلى لقاء الوفد الإماراتي المشارك في حفل تنصيبه في يونيو الجاري (2022)، وهو ما قد يشير إلى تطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة بعد سنوات من الفتور مع النظام السابق بقيادة فرماجو. كما أرسلت سلطنة عُمان مساعدات غذائية للصومال استفاد منها 20 ألف أسرة صومالية في منطقة بنادر.
وإجمالًا، يرتهن نجاح الرئيس حسن شيخ محمود في ولايته الثانية في البلاد بقدرته على حَشْد وتعبئة الداخل الصومالي، والحيلولة دون نشوب أي أزمات أو انقسامات في البلاد؛ وذلك من خلال إدارة حوار وطني شامل لضمان مصالحة وطنية حقيقية غير إقصائية لأي طرف معتدل في المشهد السياسي الصومالي؛ حتى تكون الصومال قادرة على مواجهة جميع التحديات خلال الفترة المقبلة. ناهيك عن تبنّي سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على العالم تقوم مبادئها على تصفير المشكلات في محيطيها الإقليمي والدولي، وتكون بعيدةً عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور التي عانت منها الصومال خلال السنوات الأخيرة.
