النكرومية الهجينة: الكونغو وتجمّع شرق إفريقيا: المكاسب والتحديات

عندما قُبِلَتْ جمهورية الكونغو الديموقراطية في جماعة شرق إفريقيا؛ أضحى هذا التنظيم الإقليمي يجمع بين دفتيه سواحل المحيطين الهندي والأطلسي. روادتني مرة أخرى أحلام “البان أفريكانزم” وروح النكرومية السياسية التي أرسى دعائمها جورج بادمور^([1]).

كانت الفترة من 1957 -1966م تتسم ببروز شخصية “نكروما” الطاغية الذي أصبح بمثابة “أوساجيفو” أي المنقذ بلغة الأكان. تلخّص مشروعه السياسي في التحرُّر الوطني، وتبنّي نهج الاشتراكية واللا عنف والحياد الإيجابي، وانتهاءً بتحقيق الولايات المتحدة الإفريقية. على أن تناقضات ما بعد الاستقلال أدَّت في نهاية المطاف إلى بناء تجمُّع إفريقيّ فضفاض تحت مسمى منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963م.

أدَّت الإطاحة بحكم نكروما نفسه بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى موجة من الجدل الكبير حول مصداقية مشروعه السياسي الذي وصفه البعض بأنه يعبّر عن طوباوية رومانسية. وقد كتب المفكر الكيني الأشهر “علي مزروعي” مقالته المثيرة للاستفزاز بعنوان: “نكروما القيصر اللينيني”، وذلك في حياة نكروما الذي كان يعيش آنذاك في منفاه في غينيا^([2]).

تمثلت فكرة مقال “القيصر اللينيني” في أن “نكروما” صاغ حياته العامة وهو يقتفي أثر لينين، القائد الذي لا غِنَى عنه للثورة البلشفية عام 1917م. وكتب مزروعي يقول: “ليس هناك شك في أن نكروما، عن وعي تام، رأى نفسه لينين إفريقيا”.

ودعمًا لهذا الرأي؛ أشار مزروعي إلى كُتُب نكروما، ولا سيما: الاستعمار الجديد، المرحلة الأخيرة من الإمبريالية. كما أنه رأى أن فكرة الوحدة الإفريقية القارية التي تمثل الإرث الأعظم لنكروما، ترجع إلى الأصول اللينينية.

ومن الطريف أن مزروعي فشل فقط في إضافة ما لم يكن ليعرفه في ذلك الوقت؛ حيث تم الكشف عنه لاحقًا؛ وهو أن نكروما كان ينام وفوق سريره صورة لينين، طبقًا لرواية الكاتب الأمريكي من أصل إفريقي ريتشارد رايت. كوست في الخمسينيات من القرن الماضي.

بروز التجمعات الإقليمية في إفريقيا:

عوضًا عن النكرومية التي تعطي الأولوية للوحدة السياسية الجامعة اتَّجهت الدول الإفريقية بشكل متزايد باتجاه فكرة التكامل الإقليمي، ولا سيما في أعقاب فشل جهود التصنيع من خلال استراتيجية إحلال الواردات.

وقد أدَّى ذلك إلى توجّه الحماس السياسي باتجاه التكامل الإقليمي؛ الأمر الذي دفَع بمعظم الاقتصادات الإفريقية إلى الانضمام إلى مختلف اتفاقيات التجارة الإقليمية.

ويكمن الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقات في تعزيز التجارة الحرة بين الدول الأعضاء. على وجه الخصوص، ترتبط العضوية في الاتفاقات التجارية الإقليمية بتحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم السوق، واستغلال وفورات الحجم، وزيادة المنافسة، والتعلم عن طريق العمل، وزيادة الاستثمار[3].

ولتحقيق هذه المزايا؛ تقدّمت جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019م بطلب للحصول على عضوية جماعة شرق إفريقيا. وجاء في خطاب الاهتمام المقدّم من حكومة الكونغو الديموقراطية إلى أمانة تجمّع شرق إفريقيا أنها ترغب في الاستفادة من حرية الحركة لمواطنيها عبر الحدود، وإلغاء أو خفض ضرائب الاستيراد بشكل كبير، مما سيجعل نقل البضائع أرخص، وزيادة الاستثمار، وسهولة الوصول إلى الموانئ في دار السلام التنزانية ومومباسا الكينية.

وبالفعل تم قبول الكونغو الديموقراطية في 8 أبريل 2022م لتصبح العضو السابع في تجمُّع شرق إفريقيا. ومع ذلك لا يزال يتعين على البرلمان الكونغولي المصادقة على قوانين ولوائح مجموعة شرق إفريقيا قبل أن تدخل حيّز التنفيذ، الأمر الذي قد يَستغرق عدة أشهر أو عامًا كامل. ويحاول هذا المقال مناقشة الفوائد والتحديات المترتبة على توسُّع عضوية جماعة شرق إفريقيا، وما الذي يمكن تعلُّمه بالنسبة للتجمعات الإقليمية الأخرى في إفريقيا.

تجمع شرق إفريقيا: جدلية السياسي والاقتصادي

نشأت جماعة شرق إفريقيا بموجب المعاهدة التي تم التوقيع عليها في 30 نوفمبر 1999م، ودخلت حيّز التنفيذ في 7 يوليو 2000م بعد التصديق عليها مِن قِبَل الدُّول المؤسسة الثلاثة: كينيا وتنزانيا وأوغندا. ثم انضمت كل من رواندا وبوروندي إلى التجمع في الأول من يوليو 2007م، في حين انضمت جمهورية جنوب السودان إلى المعاهدة في عام 2016م. ويقع مقر التجمع في مدينة أروشا التنزانية.^([4])

وتعد جماعة شرق إفريقيا واحدة من أكثر الكتل حيويةً والأفضل أداءً في إفريقيا على الإطلاق. هذا وفقًا لمؤشر التكامل الإقليمي الإفريقي الذي يُصنّف الكتل وفقًا لخمسة جوانب للتكامل؛ وهي: التجارة، والإنتاجية، والاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، وحركة الأفراد. ومن المفترض أن يتحقق تكامل شرق إفريقيا استنادًا إلى أربعة ركائز هي: الاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والاتحاد النقدي، والاتحاد السياسي. بيد أنه حتى الآن، تم تنفيذ بروتوكولات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. وهو الأمر الذي ساعد في تحسين التجارة والاستثمارات في المنطقة منذ عام 2006م، وعزّز العلاقات بين الدول.

بموجب بروتوكول الاتحاد الجمركي؛ تم إلغاء الضرائب على السلع المنتجة داخل المنطقة. كما تُطبّق شرق إفريقيا أيضًا رسوم جمركية خارجية مشتركة على الواردات من خارج المنطقة. كما أن الغرض من السوق المشتركة هو تسهيل حركة البضائع والأشخاص والعمال عبر الحدود.

وقد شهدت مرحلة التطبيق قيام حكومات شرق إفريقيا بتنسيق إجراءات طلب الهجرة وتنظيم المراكز الحدودية. كما تنازلت بعض الحكومات في المنطقة، ولا سيما رواندا وكينيا، عن رسوم تصريح العمل لمواطني المنطقة.

ويعمل التجمع في هذه المرحلة لتنفيذ الاتحاد النقدي. بدأ ذلك باعتماد وتوقيع بروتوكول الاتحاد النقدي لشرق إفريقيا في 30 نوفمبر 2013م. وقد حدد البروتوكول جدولاً زمنيًّا مدته عشر سنوات تقوم خلالها الدول الأعضاء باستخدام عملة مشتركة. بيد أن تحقيق هذا الهدف في عام 2023م قد يبدو صعب المنال.

ويبدو كذلك أن عدم توافر الإرادة السياسية والاعتبارات الأمنية لا تزال تمثل عائقًا كبيرًا أمام الاندماج الكامل لدول الإقليم. ولا تزال الدول الأعضاء في كثير من الأحيان تتمسك بقضايا السيادة، وعدم الرغبة في التنازل عن السلطة للمؤسسات فوق الوطنية لتحقيق مزيد من الاندماج السياسي.

الكونغو والمكاسب المشتركة:

أولا:إن عضوية جمهورية الكونغو الديمقراطية سوف تؤدّي إلى زيادة حجم السوق الإقليمي بشكل كبير؛ إذ تتجاوز مساحة الكونغو البالغة 4.2 مليون كيلو متر مربع، وهي تعادل مساحة جميع دول شرق إفريقيا الست مجتمعة. وتمتلك الكونغو ثروات طبيعية هائلة مثل النحاس والكولتان والكوبالت والقصدير والمعادن الأخرى، وهو الأمر الذي يُعزّز صورة شرق إفريقيا كوجهة استثمارية.

ثانيا: سيمنح قبول جمهورية الكونغو الديمقراطية تجمع شرق إفريقيا أول ميناء له على ساحل المحيط الأطلسي. في الوقت الحالي، تعتمد المنطقة على الموانئ البحرية الموجودة على ساحل المحيط الهندي في كينيا وتنزانيا باعتبارهما منفذًا للتجارة مع بقية دول العالم. وقد أظهر تحدّي القرصنة قبالة سواحل الصومال ضرورة البحث عن طريق تجاري بديل.

ثالثا:سوف تكتسب جماعة شرق إفريقيا بانضمام الكونغو نفوذًا أكبر على الساحة الدولية نتيجة القاعدة السكانية الكونغولية العريضة نحو 90 مليون شخص واقتصاد تبلغ قيمته 50 مليار دولار أمريكي. وعليه سوف يبلغ إجمالي الناتج المحلي المشترك نحو 240 مليار دولار أمريكي، وهو ما يجعل الكتلة ذات أهمية جيوستراتيجية بالغة.

رابعا:تتمثل الفائدة الاقتصادية الأساسية للكونغو وشركائها الجدد في مجموعة شرق إفريقيا في خفض أو إلغاء التعريفات والضرائب الجمركية عند المعابر الحدودية، فضلًا عن تقليل الوقت الذي تقضيه البضائع عند المعابر الحدودية في انتظار عمليات التفتيش مِن قِبَل السلطات الضريبية ومفتشي الصحة.

التحديات والعوائق:

أولا:ضعف البنية التحتية ووسائل المواصلات؛ على الرغم من التفاؤل المحيط بدخول الكونغو إلى السوق المشتركة، فإن الفوائد الاقتصادية للتكامل ستكون محدودة؛ بسبب ضعف البنية التحتية في البلاد، ومشكلات الأمن ومحدودية مجالات النشاط الاقتصادي التكميلي. صحيح أن دخول الكونغو سوف يُحقّق مكاسب تجارية مشتركة، لكن حجم التجارة بين الكونغو وشركائها في شرق إفريقيا سيكون محدودًا بسبب البنية التحتية الفقيرة للطرق والسكك الحديدية في الكونغو، وفي بعض الأماكن تكون منعدمة. علاوة على ذلك، لا يوجد في الكونغو خط سكة حديد يربط موانئها الغربية على طول ساحل المحيط الأطلسي مع الأجزاء الشمالية أو الشرقية من البلاد المتاخمة لجنوب السودان وأوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا. وهذا يعني أن الطريقة الوحيدة لنقل الصادرات من شرق إفريقيا إلى غرب الكونغو تظل عبر الجو، وهو أمر أكثر تكلفة.

ثانيا: انعدام الأمن في شرق الكونغو، وهو ما يؤدي إلى الحد من تدفق السلع والأشخاص والخدمات؛ حيث تقوم حركات التمرد المستمرة بإغلاق الطرق بانتظام، وتؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين وقوات الأمن. وتساهم المخاطر الأمنية العالية في زيادة نسبة الفقر المدقع، مما يعني أنه في الوقت الذي يضيف فيه دخول الكونغو نحو 90 مليون مستهلك إلى سوق تجمع شرق إفريقيا؛ فإن القوة الشرائية لهؤلاء المستهلكين ستكون منخفضة للغاية. هناك وجود كبير للجماعات المسلحة في شرق الكونغو بعد سنوات من الحروب الأهلية المتقطعة. وتشير بعض التقديرات إلى وجود نحو 80 جماعة متمردة تنشط في مقاطعات إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو في شرق الكونغو.

ثالثا: بالإضافة إلى ذلك، حتى لو سمحت الطرق والأمن بالحركة المفتوحة للبضائع والأفراد؛ فإن اقتصادات شرق إفريقيا لا تمتلك القواعد الصناعية اللازمة لدعم الصادرات الإقليمية. على سبيل المثال؛ فإن أوغندا ليس لديها استخدام صناعي للنحاس في الكونغو، ولا كينيا بالنسبة لكوبالت الكونغو.

رابعا: ستؤدي مشاركة الكونغو في المنافسات الإقليمية إلى الحد من التكامل السياسي لأعضاء جماعة شرق إفريقيا. تعتبر الخلافات التاريخية بين الكونغو ورواندا وأوغندا وبوروندي الناتجة عن رعاية الدولة للجماعات المتمردة العاملة في حربين أهليتين في الكونغو والصراع المتقطع في الشرق؛ أحد أهم عوامل هذه الانقسامات التي من المرجَّح أن تظهر في ديناميكيات مجموعة شرق إفريقيا. اتهمت الكونغو رواندا برعاية حركة 23 مارس المتمردة، واتهمت رواندا أوغندا وبوروندي بدعم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، واتهمت أوغندا رواندا بدعم القوات الديمقراطية المتحالفة. في حين أن لكل من هذه الجماعات المتمردة أهدافها ذات الدوافع المحلية، فقد اعتمدت القوى الإقليمية مرارًا وتكرارًا على هذه الجماعات لمعالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعرقية من خلال ظاهرة الحرب بالوكالة.

خامسا: من المرجح أن تؤدي عضوية الكونغو إلى تعميق التنافس بين كينيا وتنزانيا. لقد هيمنت كينيا تاريخيًّا على نقل البضائع من الدول الحبيسة غير الساحلية، أوغندا ورواندا وبوروندي إلى ميناء مومباسا الكيني. بيد أن دخول النحاس والكوبالت الكونغولي إلى سوق تجمع شرق إفريقيا سوف يخلق فرصًا أكبر لشحن المعادن من الموانئ في شرق إفريقيا، بدلًا من جنوب إفريقيا عبر الطريق الطويل والمكلف جنوبًا. ونظرًا لحدود تنزانيا المشتركة مع جنوب شرق الكونغو، من المرجح أن تجذب تنزانيا المستثمرين لتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية حتى تتمكن من توفير بديل لميناء مومباسا الكيني من خلال ميناء دار السلام، مما يقلل من نفوذ كينيا. ومن جهة أخرى فإن الكونغو شأنها شأن تنزانيا هي أيضًا عضو في مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (السادك)، والتي ستدعم مكانة تنزانيا كبديل سياسي واقتصادي لكينيا. كما أن خطّ أنابيب النفط الخام في شرق إفريقيا، والذي يجري تطويره حاليًا، سوف يعمل على نقل النفط من أوغندة إلى ميناء تانجا في تنزانيا. عند اكتمال هذا الخط، فإنه سيؤدي إلى زعزعة الهيمنة التاريخية لكينيا على الصادرات الأوغندية، ممّا يؤجّج التنافس بين أكبر اقتصادين في مجموعة شرق إفريقيا.

خاتمة والدروس المستفادة:

على الرغم من الاختلافات السياسية وطبيعة النظم الحاكمة ووجود عنف وصراعات داخلية كما في حالتي الكونغو وجنوب السودان؛ إلا أنه يمكن تعظيم المكاسب الاقتصادية والتجارية من خلال الاندماج الإقليمي. من المرجح أن يمثل ذلك وسيلة لتسوية الخلافات والنزاعات البينية من خلال التنسيق والحوار وهو ما يعني إمكانية تحقيق التكامل السياسي في نهاية المطاف. إننا يمكن أن نصل في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية التي تُعيد إلى الأذهان حالة الحرب الباردة إلى صياغة “نكرومية هجينة” جديدة تجمع بين الاقتصادي والسياسي، وإن كانت الأولوية لصالح التجارة والاقتصاد. ربما يكون ذلك درسًا مهمًّا للتجمُّعات الأخرى المعطّلة التي ظلت أسيرة الخلافات السياسية بين أعضائها كما هو الحال في اتحاد المغرب العربي.

ثمة تداخل في عضوية التكتلات الإقليمية من جانب دول تجمع شرق إفريقيا. وتلك مشكلة نتعلم منها أيضًا. من المستقر عليه في أدبيات منظمة التجارة العالمية أنه لا يمكن لدولة واحدة تطبيق تعريفات خارجية مشتركة مختلفة. كما تختلف أجندة التكامل من كتلة إلى أخرى، وقد يؤدي تداخل العضوية في نهاية المطاف إلى تعارض الالتزامات الواجبة على الدولة. ومن المعروف أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي بالفعل عضو في الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. لكنها ليست الدولة الوحيدة في تجمع شرق إفريقيا التي تتداخل من خلالها عضوية الكتل الإقليمية. كينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي أعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، بينما تنزانيا عضو في الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي. وعلى أية حال فإن هذه الكتل الثلاث تعمل حاليًا على مواءمة أجندتها وقوانينها بهدف دمج اقتصاداتها وأسواقها. وهذا يتناسب مع الهدف الأوسع للاتحاد الإفريقي، والمتمثل في تسريع التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية.

وعلى الرغم من أن مشكلة تداخل العضوية تظل دون حلّ إلى حدّ كبير، فقد حدثت بعض علامات التحسُّن. يظهر هذا، على سبيل المثال، في اعتماد الاتحاد الإفريقي “بروتوكول 2008م بشأن العلاقات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الإفريقي”؛ والذي وضع إطارًا رسميًّا للتنسيق السياسي لوظائف وأنشطة الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.

يطرح هذا البروتوكول فرصة مؤسسية للدول الأعضاء في هذه المجموعات المتداخلة لتوجيه ولائهم ومواردهم بشكل أكثر فعالية نحو التكامل السياسي، من خلال توجيه هذه الأجندات المتعارضة للتجمعات الإقليمية في هيكل مؤسسي واحد. يعني ذلك أنه بالرغم من كل العوائق والتحديات يمثل انضمام جمهورية الكونغو الديموقراطية لتجمُّع شرق إفريقيا خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق حلم الآباء المؤسسين لحركة الوحدة الإفريقية، وإن بطريقة تخالف شكل النكرومية القديمة.