ماذا ومن وراء انقلاب بوركينا فاسو؟

تفشَّت عدوى الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا والساحل بشكل لافت ينبئ بأنها ليست مجرد تمردات على دكتاتورية الحكام، أو إخفاقاتهم الداخلية، أو نزوات للقائمين بها؛ فالأحداث التي تدور في غرب إفريقيا والساحل، بل وفي جُلّ أرجاء القارة، فضلاً عن الأحداث التي تدور على الصعيد العالمي، وما يصاحبها من تغيرات/تغييرات في النظام الدولي، كل ذلك يشي باستعار الحرب العالمية الثالثة التي بدأت بالفعل في خفاء، ثم تجلت واضحة جلية، فلم يَعُد خافيًا ما يدور من صراع عالمي شديد على الموارد وعلى المواقع الاستراتيجية، ونظرًا لأن إفريقيا تتوفر على قدرٍ هائلٍ من الموارد الطبيعية، وقدرًا لا بأس به من المواقع والممرات الاستراتيجية؛ فقد استضافت -رغمًا عنها- الأدوار التمهيدية لهذه الحرب وهي مرشحة بقوة لاستضافة نهائياتها.

ومن بين وسائل ذلك الجيل الجديد من الحروب: الحرب بالوكالة عبر إزكاء الصراع على السلطة في الدول المستهدفة من أجل نشر الفوضى وعدم الاستقرار، ومن ثَم تسهيل التحكم في النُّخب الحاكمة، ومن أبرز أدوات هذه الحرب: الانقلابات العسكرية والاستيلاء غير المشروع على السلطة، وقد أُعيد إحياء استخدام الانقلابات العسكرية في شتى أرجاء إفريقيا^(*) لا سيما في غربها، ففي غضون عام وبضعة شهور شهد غرب إفريقيا ثلاثة انقلابات مكتملة؛ اثنان منها في مالي، وواحد في غينيا، ومحاولة انقلاب في النيجر، فضلاً عن الاستيلاء العسكري التعسفي على السلطة في تشاد بعد اغتيال رئيسها، وها هو انقلاب جديد تستهل به بوركينا فاسو عام 2022م، ففي أجواء مضطربة تردد أن عسكريين تمردوا على الرئيس “روش مارك كريستيان كابوري” Roch Marc Christian Kaboré، ثم شاع نبأ اعتقالهم إيَّاه وكذا رؤوس الدولة وكبار مسؤوليها، وفي 24 يناير 2022م أعلن هؤلاء أنهم بقيادة المقدم “بول هنري سانداوجو داميبا” Paul-Henri Sandaogo Damiba استولوا على السلطة، وقرروا تعطيل العمل بالدستور، وحلّ الحكومة، وحلّ الجمعية الوطنية، وإغلاق كافة الحدود، ولا يزال الغموض يكتنف العملية برُمتها، ومِن ثَم يصبح الحديث عن المآلات والنتائج ضربًا من المجازفة، إلا أنه -وتوطئة لاستشراف مستقبل الأحداث- يمكننا تحليل المقدمات للوقوف على الأسباب التي أدت إلى القيام بهذا الانقلاب؟ وعلى مَن يقف وراءه مدبرًا أو موجهًا أو داعمًا؟

وبنظرة فاحصة لحاضر وتاريخ بوركينا فاسو وارتباطاتها الدولية يمكن الوقف دون عناء على الأسباب المحتملة التي دفعت القائمين بالانقلاب إلى الإقدام عليه، ومن هذه الأسباب ما هو داخلي يتعلق بالبيئة الداخلية في الدولة، ومنها ما هو خارجي يتعلق بالبيئة الخارجية المحيطة بها، وبيان ذلك:

أولاً: الأسباب الداخلية للانقلاب:

-ترسخ ثقافة الانتقال الراديكالي للسلطة:

لن يجد المدقق في مسيرة السلطة في بوركينا فاسو (فولتا العليا سابقا) عناءً في الوقوف على الوسيلة الرئيسية للخلافة السياسية، ألا وهي الانتقال الراديكالي للسلطة عبر الانقلابات العسكرية؛ فقد شهدت بوركينا فاسو ثمانية انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1960م وحتى عام 2022م، كان أولها  الانقلاب الذي قاده “أبو بكر سانجولي لاميزانا” Aboubacar Sangoulé Lamizana عام 1966م على “موريس ياميوجو” Maurice Yaméogo أول رئيس منتخب بعد الاستقلال، وثانيها انقلاب “ساي زِربو” Saye Zerbo عام 1980م على “ياميوجو”، وثالثها انقلاب “جابريل يوريان سومي” Gabriel Yoryan Somé عام 1982م على “زِربو” Saye Zer، ورابعها انقلاب “بليز كومباوري” Blaise Compaoré “وتوماس سانكارا” Thomas Sankara عام 1983م على جان بابتيست درويت Jean-Baptiste Drouet وخامسها انقلاب “كمباوري” عام 1987م على “سانكارا”، وسادسها انقلاب الجيش يقوده هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عام 2014م على “كمباوري”، وسابعها انقلاب مجموعة عسكرية من الحرس الرئاسي على “ميشيل كافاندو” Michel Kafando، وثامنها الانقلاب الحالي^([1]). الأمر الذي يمكن القول معه بأن الانقلابات العسكرية باتت من أكثر خصائص الثقافة السياسية البوركينابية رسوخًا لدى النُّخَب السياسية بل ولدى الجماهير.

–تخلف التنمية الشاملة:

تحتل بوركينا فاسو المركز 182 من أصل 188 دولة مصنفة على مؤشر التنمية البشرية^([2]). ويعيش ما يقارب ثلث السكان على أقل من دولار واحد في اليوم، وتصل النسبة إلى ثلاثة أرباع السكان إذا تحدثنا عن أقل من دولارين في اليوم، وتواجه البلاد العديد من التحديات التنموية، لا سيما في مجال الصحة والتعليم، وهي تحتل المرتبة 144 من بين 157 دولة في مؤشر رأس المال البشري الجديد الذي وضعه البنك الدولي، وقد تم إغلاق 2244 مدرسة (10,85٪ من المؤسسات التعليمية)؛ بسبب البيئة غير الآمنة، وانعدمت الخدمات الصحية في كثير من المناطق في ظل جائحة كورونا التي أتت على ما تبقى من القطاع الصحي المتدهور أصلاً^([3]).

–الاستبداد السياسي وتأبيد السلطة:

تكاد تنعدم الممارسة الديمقراطية في دولة استقلت منذ أكثر من ستين عامًا؛ فقد رزحت تحت الحكم العسكري أكثر من نصف عمرها، وما تبقى قضته تحت حُكام مستبدين عمدوا إلى تأبيد السلطة في أيديهم، وفي الحالتين لم يغادر أيٌّ مِن حكّامها الكثر السلطة طواعية أو ديمقراطيًّا، وهو ما أدَّى إلى ضيق الأفق السياسي وضحالة التجربة السياسية بالقدر الذي يعصف بالاستقرار السياسي، وتنهار معه كل محاولات الإصلاح السياسي.

– انتشار الجماعات المسلحة وفقدان الأمن:

كنتيجة طبيعية لعقود من عدم الاستقرار السياسي، ورخاوة الدولة؛ انتشرت الجماعات المسلحة من أدناها إلى أقصاها، وتمثلث هذه الجماعات في فئات مختلفة^([4]):

1-مجموعات التمرد من دول مجاورة، وبخاصة مالي وكوت ديفوار والنيجر، فقد كانت بوركينا فاسو وبخاصة في عهد الرئيس “كمباوري ملاذًا آمنًا لهذه الجماعات، فيما يشبه اتفاقًا مع نظام “كمباوري” أو يغض الطرف عنه لأسباب الاستفادة من خدمات هذه المجموعات.

2-مجموعات الجريمة المنظمة والصغيرة، وقد وجدت هذه الجماعات المنتشرة أصلاً بكثافة في غرب إفريقيا مرتعًا ممتدًّا في بوركينا فاسو في ظل رخاوة الدولة والانشغال الدائم بحماية النظام الحاكم.

3-الجماعات الإرهابية، والتي لا تعدو أن تكون حاملة لأجندتين رئيسيتين؛ أولاهما أجندة الجريمة المنظمة، وثانيتهما أجندة نفوذ القوى الخارجية من الدول وغير الدول، وقد ازداد نشاط هذه الجماعات في بوركينا فاسو أفقيًّا ورأسيًّا في العقد المنصرم، وبخاصة تحت حكم الرئيس “روش كابوري”.

وقد أحدث ذلك الانتشار زعزعة أمنية كبيرة في غالبية مناطق الدولة، وخَلَّف أكثر من 1500 قتيل بخلاف عشرات الآلاف من الإصابات، وأكثر من 1,5 مليون نازح ومشرد، ما أدَّى إلى اندلاع احتجاجات ضد سياسات الرئيس “كابوري”، فاضطر إلى تغييرات حكومية وعسكرية، كان من بينها ترقية الرائد “داميبا” إلى رتبة مقدم في ديسمبر 2021م، وتوليته قيادة الفرقة الثالثة للجيش ومسؤولية حماية العاصمة واجادوجو.

–الصراع على السلطة، والنزعات الفردية للعسكريين، وعدوى الانقلابات:

لا يُستبعد العنصر الشخصي من بين أسباب الانقلاب البوركينابي الأخير فما سبق بيانه من تدهور في أداء النظام الحاكم على كافة الأصعدة يغري الطامحين إلى السلطة من العسكريين إلى توسّل الانقلاب في الوصول إليها، ولا شك أن الانقلابات والأحداث التي حدثت في مالي وغينيا وفي تشاد والنيجر وهي دول مجاورة، قد تكون حفَّزت ذلك الطموح، وغذت تلك النزعات عند عسكريي بوركينا فاسو، فالتقط المقدم “دامبيا” زمام المبادرة وسار على خطى نظيريه الغيني “دومبويا”، والمالي “جويتا”^([5]).

ثانيًا: الأسباب الخارجية للانقلاب:

تتوفر بوركينا فاسو على عدة مقومات تضع البلد في بؤرة اهتمام القوى الدولية والإقليمية الطامعة في بسط نفوذها في إفريقيا، ومن أهم هذه الأسباب:

–الثروات والموارد الطبيعية:

تعد ثروات بوركينا فاسو مطمعًا للقوى الدولية وشركاتها؛ حيث تشير دراسات إلى أن الدولة تتوفر على قدر هائل من المعادن مثل الأنتيمون والبوكسيت والأسمنت والنحاس والذهب والرصاص والحجر الجيري والمنغنيز والرخام والنيكل والفوسفات والفضة والزنك، ويتصدر الذهب قطاع التعدين، وتحتل بوركينا فاسو المرتبة السَّادسة بين الدول المُنْتِجَة للذهب في إفريقيا، والمرتبة الرابعة في المعادن غير الوقودية على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، ومن هنا تتنافس القوى الكبرى وشركاتها على بناء شراكات مع النظام الحاكم في هذا البلد^([6]).

– الموقع الاستراتيجي:

على الرغم من أن بوركينا فاسو دولة حبيسة؛ إلا أنها تتوسط إقليم غرب إفريقيا، وتعد مدخلاً استراتيجيًّا من وإلى دول أقاليم غرب، ووسط، وشمال إفريقيا، فضلاً عن دول منطقة الساحل والصحراء والدول المطلة على خليج غينيا، فالوجود أو التمركز في بوركينا فاسو واتخاذها قاعدة انطلاق يمنح ميزة استراتيجية تساعد على التمدد وبسط النفوذ في هذه المنطقة المهمة من إفريقيا والغنية بالثروات والموارد الطبيعية المختلفة.

من يقف وراء الانقلاب؟

لا تنفك الأحداث التي تجري في إفريقيا، وبخاصة في غربها، عن التدخلات الخارجية تدبيرًا ودعمًا وتوجيهًا، فمن المعلوم أن منطقة الساحل وغرب إفريقيا هي بؤرة النفوذ الفرنسي في مستعمراتها السابقة التي لا تتنازل عن السيطرة عليها بأي ثمن أيًّا كان، غير أن القوى الدولية والإقليمية الأخرى كالولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا وإيران تزاحم وتنافس، بل وتصارع فرنسا في مناطق نفوذها تلك، وبكل الوسائل والأدوات، وقد ألقت روسيا بثقلها في هذا الصراع^([7]).

وهنا يثور التساؤل عمن يمكن أن يكون واقفًا وراء ذلك الانقلاب؟ ومن خلال استعراض الدوافع والأسباب المحتملة لهذا الانقلاب على النحو السابق يمكن القول بأن مَن دبَّر أو وجَّه أو دعم هذا الانقلاب لا يخرج عن ثلاث جهات هي:

–فرنسا:

لعقودٍ طويلةٍ تبسط فرنسا سلطانها على مستعمراتها السابقة في إفريقيا بما فيها بوركينا فاسو، غير أن اختراقًا لهذا النفوذ بدأ ينال منه كما حدث في إفريقيا الوسطى ثم مالي، وقد وعت فرنسا الدرس جيدًا، وباتت تتحفظ على كل تحركات القوى المناوئة وبخاصة روسيا، وتتحفز لإجهاض التوجهات المحتملة تجاه روسيا، وبتدقيق النظر في السياسة الخارجية للرئيس “كابوري” نجد أن سفير بوركينا فاسو في روسيا “أنطوان سومدة” طلب لقاء نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، والتقاه في 28 أغسطس 2018م، وتباحثا حول تعاون البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك^([8]).

 وفي يوليو 2019م زار “بوجدانوف” بوركينا فاسو والتقى الرئيس “كابوري”، وتباحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مشكلة مكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل والصحراء^([9]). وفي القمة الروسية الإفريقية الأولى المنعقدة أكتوبر 2019م في سوتشي حضر الرئيس “كابوري”، ودعا روسيا إلى المشاركة في الشراكة الدولية من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، والمشاركة في قمة المنظمة الإقليمية لتجمع دول الساحل (س ص) لمواجهة الإرهاب^([10]).

وتنبئ هذه المؤشرات الأولية بوجود توجهات شرقية لدى الرئيس “كابوري”، من المؤكد أنها لن تخفى على فرنسا، وهو ما يقوي فرضية ضلوع فرنسا في انقلاب بوركينا فاسو (كما فعلت في غينيا)، ويكون تدخلها -والحال كذلك- وقائيًّا تحسبًا لمخطط روسي محتمل على غرار ما حدث في إفريقيا الوسطى ومالي.

–روسيا:

بعد وقوع الانقلاب ترددت أنباء عن أن سبب انقلاب المقدم “داميبا” على الرئيس “كابوري” هو رفض الأخير عرضًا عرضه عليه الأول أكثر من مرة بشأن الاستعانة بروسيا، وبخاصة قواتها غير النظامية “فاجنر” في محاربة الجماعات المسلحة^([11])، وتُقَوِّي هذه الأنباء -فيما لو صحت- ضلوع روسيا في انقلاب بوركينا فاسو على غرار ما حدث في مالي.

–توجهات ذاتية لقائد الانقلاب:

على الرغم من قوة الدلائل التي تشير إلى دور القوى الخارجية، يبقى احتمال قيام “داميبا” بالانقلاب على “كابوري” بناء توجهات ذاتية قائمًا، فهناك شواهد تقوّي هذه الفرضية، سواء كانت دوافع الرجل إنقاذ الأمة واستعادة الدولة، أو رغبته المحضة في محاكاة ما حدث في دول الجوار للوصول إلى السلطة.

أما عن استهداف إنقاذ الأمة واستعادة الدولة كما جاء في البيان الأول للانقلاب، فيرجّحه تدهور أوضاع الدولة، وبخاصة الحالة الأمنية، حيث يُعد إخفاق الرئيس “كابوري” في التصدي للجماعات الإرهابية السبب الرئيسي لاندلاع الاحتجاجات على سياساته، هذا فضلاً عن تدهور الأحوال الاقتصادية والصحية.

أما عن الرغبة المحضة في محاكاة ما حدث في دول الجوار للوصول إلى السلطة، فهناك أنباء عن أن لـ”دامبيا” صلات شخصية قوية جدًّا بنظيريه “ممادي دومبويا” قائد انقلاب غينيا، و”آسمي جويتا” قائد انقلابي مالي واللذان استوليا على السلطة في بلديهما.

 وتقول هذه الأنباء: إن ثلاثتهم التقوا عام 2019م عندما شاركوا في مناورة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تُعرف باسم “فلينتلوك” في بوركينا فاسو، ومن حينها أصبحوا أصدقاء وعلى اتصال دائم، وأردفت تلك الأنباء أن “جويتا” المقرب إلى روسيا هو مَن تحدث إلى “داميبا” بشأن الاستعانة بفاجنر^([12]).

الخلاصة:

يرجّح الباحث أن فرنسا ضالعة في تدبير وتوجيه ودعم انقلاب بوركينا فاسو على إثر استشعارها وجود مخطط روسي لاختراق نفوذها في البلد؛ نظرًا لقوة المؤشرات الأولية الدالة على ذلك، وبخاصة وأن معلومات طلب “داميبا” من “كابوري” الاستعانة بالروس مجهولة المصدر وتُنسب إلى مقربين من الرئيس أي من حزب الرئيس الحاكم، ويرجح أن يكون المقصود بها تأليب الغرب على قائد الانقلاب، كما أنه من المتصور أيضًا أن يكون قائد الانقلاب نفسه -رغم تعاونه مع فرنسا- مصدر هذه المعلومات كمناورة لتحقيق مكاسب، وطلب مزيد من الدعم الفرنسي والغربي.

كما أن فرضية إنقاذ الأمة واستعادة الدولة يصعب تصورها في حق مقدم في الجيش حظي بثقة الرئيس، ولم يمر شهر على ترقيته وتوليته قيادة الفرقة الثالثة للجيش والمسؤولة عن أمن العاصمة، وبخاصة وأن سياسات الرئيس في الصحة والتعليم والبنى التحتية، وإن لم تكن كافية؛ إلا أنها كانت أفضل من ذي قيل، كما أن الاحتجاجات على سياساته الأمنية لم تكن مستمرة أو قوية بالقدر الذي يدعم هذه الفرضية، كما أنه لو كان السبب الرئيسي هو الإخفاق الأمني لكان من المنطقي منح التغييرات الحكومية والعسكرية الأخيرة التي أحدثها الرئيس مهلة لتؤتي ثمارها، ويعني هذا أن مَن دبَّر للانقلاب كان قد حزم أمره بغض النظر عن مدى وطبيعة وفعالية استجابة الرئيس، وأن الانقلاب لم يكن على الحقيقة بسبب عدم نجاعة السياسات الأمنية بشكل رئيسي.

أما فرضية التوجهات الذاتية المجردة لقائد الانقلاب سواء كانت بدافع محاكاة ما حدث في دول الجوار أو بدافع الرغبة في السلطة، فلا تكفي وحدها للإقدام على الانقلاب بغير تدخل أو دعم خارجي.