في يوم الجمعة 5 يونيو 2020م احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة الاستقلال في باماكو عاصمة مالي؛ وذلك استجابةً لدعوات التظاهر التي أطلقها تحالف يجمع بين القوى السياسية والدينية والمجتمع المدني، وعلى رأس هذا التحالف تأتي دعوة “تنسيق الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو“، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في مالي سابقًا، والذي يعد من أهم الزعامات الدينية والسياسية في مالي، وقد احتشد المتظاهرون في ساحة الاستقلال والشوارع المحيطة بها؛ وذلك للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وإسقاط نظامه الحاكم الذي فشل في إدارة الأزمات المتعددة الأبعاد في البلاد منذ وصوله إلى سُدة الحكم في عام 2013م حتى الآن، ومن خلال هذه الدراسة سوف نلقي الضوء على الحراك الثوري في جمهورية مالي من خلال النقاط التالية:
أولاً: بداية الدعوة إلى الحراك وأهدافه:
أ- بداية الدعوة إلى الحراك:
جرت الدعوات الأولى للحراك في يوم الثلاثاء 26 مايو 2020م؛ حيث تم عقد اجتماع مشترك بين التحالف المكوّن من ثلاث منظمات، وذلك في مقر تنسيق الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو، في باماكو العاصمة؛ حيث أطلقت المنظمات الثلاث نداء وطنيًّا إلى جميع مواطني مالي داخل البلاد وخارجها من أجل المشاركة في تعبئة كبيرة لمواجهة الحكم الفوضوي لنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا؛ حيث قالت: إنها أجرت تحليلاً متعمقًا للوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، وأن بقاء النظام أصبح يمثل خطرًا على دولة مالي وشعبها، ولذلك طالبت القوي الوطنية بتهيئة الظروف لخلق اتحاد وطني لإعادة تأسيس نظام جديد ينهض بمالي، وقد أسفر هذا الاجتماع على الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي يوم السبت 30 مايو 2020م لإعلان الإجراءات العملية التي سيتم البدء فيها(1).
وبالفعل تم عقد المؤتمر الصحفي في التاريخ السابق، وقد تم الاتفاق بين التحالف على توجيه دعوة لشعب مالي للتظاهر السلمي يوم الجمعة 5 يونيو 2020م؛ وذلك في ساحة الاستقلال بالعاصمة باماكو، وذلك للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، والمعروف اختصارا بـ(إبيكا)، مع التنبيه على ارتداء الكمامات للوقاية من مخاطر فيروس كوفيد 19 المستجد(2).
وبالفعل احتشد آلاف المتظاهرين في يوم الجمعة 5 يونيو 2020م بساحة الاستقلال؛ حيث تم تقدير أعدادهم بمليون متظاهر طبقًا لتقدير المنظِّمين للحراك، غير أن الشرطة التي كانت موجودة في الساحة قدرت الأعداد بأنها 20 ألف متظاهر، كما صلى المتظاهرين الجمعة في ساحة الاستقلال تحت إمامة الشيخ عمرو ديارا أحد القيادات في البلاد، وقد تلا ذلك قيام قادة الحراك بتوجيه خطابات ثورية إلى المتظاهرين من على المنصة بلغة البامبارا وهي لغة تواصل مشترك في مالي، حتى قدم الإمام محمود ديكو ليلقي خطابًا ثوريًّا مطالبًا فيه الرئيس إبيكا بتقديم استقالته، معلنًا أن هذا النظام هو نظام حكم فوضوي يعرّض البلاد لخطر الانقسام، كما قدم الإمام ديكو اعتذاره لشعب مالي بسبب دعمه السابق لإبيكا في الانتخابات الرئاسية 2013م، وقد استخدم المتظاهرون “الفوفوزيلا” لإصدار الضجيج للتعبير عن الاحتجاج، مرددين عبارات تطالب بإسقاط الرئيس ونظامه(3).
ب- أهداف الحراك: يعد الهدف الرئيسي للحراك، كما جاء في البيان الختامي للمظاهرة؛ هو المطالبة بإسقاط النظام الحاكم في البلاد بقيادة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، والبدء في تأسيس الجمهورية الرابعة، والحفاظ على وحدة البلاد من خطر التقسيم والانفصال، والعمل على الإفراج عن زعيم المعارضة المختطف صوميلا سيسي. وقد طالب قادة الحراك باستقالة الرئيس في موعد أقصاه الساعة السادسة مساء الجمعة وإلا عليه أن يتحمل العواقب خلال الأيام المقبلة(4). ويذكر أنه عقب انتهاء المظاهرة قام المتظاهرون بتنظيف ساحة الاستقلال، تاركين إياها أجمل مما كانت، يكسوها أمل شعب مالي في التغيير إلى الأفضل.
ثانيًا: مكونات الحراك الثوري في مالي:
تكون الحراك الثوري في مالي من ثلاث منظمات أساسية هي التي دعت ونظّمت حراك 5 يونيو، بالإضافة إلى قيام مجموعة من القوى والحركات السياسية المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، بالتضامن معها في الحراك، وهو ما أدى إلى نجاح المظاهرة التي يمكن أن نطلق عليها مليونية، رغم الدعوات المنادية بمنع التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد، وسوف نعرض لهذه المنظمات الثلاثة المكونة للحراك فيما يلي:
1- تنسيق الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو (CMAS):
تكونت هذه الحركة في يوم 7 سبتمبر 2019م من قبل الإمام محمود ديكو رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في مالي سابقًا، وقد قام الإمام بإطلاق الحركة بعد أن تراجع عن دعمه وتأييده السابق للرئيس إبيكا الذي لم يدعمه في انتخابات الرئاسة 2018م، وكذلك لم يترشح الإمام لرئاسة المجلس الأعلى للمسلمين في مالي في أبريل 2019م، وذلك حتى يقطع الحبال التي بينه وبين النظام. وقد حضر أكثر من 3000 شخص حفل إعلان تأسيس الحركة معلنين دعمهم للإمام. وردًّا على تأسيسه الحركة أعلنت المحكمة الدستورية في بيان لها أنه لا يجوز قانونًا تشكيل حزب سياسي على أساس ديني أو عرقي أو لغوي، ولا يكون هدفه تقويض الأمن والنظام العام(5). غير أن حركة الإمام ديكو ليست حزبًا سياسيًّا، وإنما هي عبارة عن حركة هجين تجمع بين المجتمع المدني والعمل السياسي. والتي منذ إطلاقها أصبحت هي أقوى فاعل في الحياة السياسية في البلاد.
ويُعدّ الإمام محمود ديكو أهم شخصية دينية وسياسية في مالي، بل وفي غرب إفريقيا عمومًا، فقد وُلِدَ الإمام في عام 1954م في منطقة تمبكتو، ثم حفظ القرآن على يد جده، ثم التحق بمعهد العلوم الإسلامية في موريتانيا حيث حصل منه على إجازة علمية، ثم ذهب إلى المدينة المنورة في السعودية ليكمل تعليمه هناك، ثم عاد إلى مالي ليعمل مدرسًا للغة العربية، حتى تم اختياره بعد ذلك كإمام لمسجد السلام في العاصمة باماكو في الثمانينيات، وهو يُعدّ من أهم المساجد في البلاد، ثم تنقل بعد ذلك في عدة وظائف قيادية حتى عمل مديرًا لبرامج الإذاعة الإسلامية في مالي، وفي عام 2008م أصبح رئيسًا للمجلس الأعلى للمسلمين في مالي، وهو أعلى سلطة دينية في البلاد حتى ترك ذلك المنصب في أبريل 2019م(6). وقد قام الإمام بمجموعة من المواقف التي جعلت منه شخصية قوية وكاريزما مؤثرة؛ حيث استطاع أن يفرض نفسه على الساحة السياسية في البلاد، وأصبح المحرك الرئيسي للمشهد السياسي في البلاد.
ومن بين أبرز المواقف التي قام بها الإمام رفضه لقانون الأسرة في عام 2009م بعد وجود نصوص تخالف الثوابت الإسلامية لدى المسلمين الذين يشكّلون ما نسبته حوالي 94% من سكان البلاد، والذين احتجوا رفضًا لهذا القانون المطالب بمساواة المرأة والرجل في الميراث؛ حيث احتشد ما يقارب من 50 ألف شخص في ملعب باماكو بقيادة الإمام ديكو رفضًا للقانون، وهو ما جعل الحكومة تتراجع عنه(7).
كما قام بدعم الرئيس إبيكا في انتخابات الرئاسة 2013م بسبب مواقفه المعتدلة حينها، ووعوده بإنهاء الصراع في شمال مالي.
كما أنه في ديسمبر 2018م قام برفض مبادرة ممولة من هولندا في مناهج التعليم كانت تريد تدريس مقررات التسامح مع المثلية والشذوذ الجنسي في مدارس مالي؛ حيث تم رفض توزيع الكتاب الخاص بها في مدارس مالي؛ مما جعل رئيس الحكومة يقوم بتعليق المبادرة ووقف تنفيذها(8).
كما قام بفتح حوار مع الجماعات المسلحة في مالي بهدف وقف العنف والعمليات الإرهابية وتحرير المختطفين، كما أنه رفض تصريحات المدعي العام في مالي التي تربط بين الخطاب الديني الإسلامي والإرهاب، كما أعلن كلمته المشهورة “القرآن والعَلَم الماليّ وجهان لعملة واحدة “، وهو ما جعل خصومه يصفونه بالمتشدد؛ حيث إنه نظرًا لدراسته في السعودية فهو يُعدّ منتميًا للمدرسة السلفية العلمية، ولذلك يصفه البعض بالرجل الهجين الذي يجمع بين الدين والسياسة، ويقول البعض بأنه يريد أن يجعل مالي جمهورية إسلامية يقوم فيها بتطبيق الشريعة الإسلامية تبعًا الفكر المتشدد(9).
وفي 3 مارس 2020م تم توجيه استدعاء للإمام محمود ديكو للمثول أمام المدعي العام للمحكمة المحلية للبلدية الخامسة في باماكو للتحقيق معه في تصريحات صادرة من جانبه وصفها البعض بأنها مثيرة للفتنة حيث قال الإمام: إن نظام إبيكا نظام فوضويّ وفاسد، وطالب الشعب بالنزول إلى الشارع في 6 مارس لتحديد مصيرهم بأيديهم، وهو ما جعل المحكمة توجّه له طلب الاستدعاء للتحقيق معه؛ بسبب تلك الدعوات، وسرعان ما انتشر خبر استدعاء الإمام للمحكمة في البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى احتشد آلاف المناصرين للإمام محمود ديكو أمام المحكمة لمنع الإمام من المثول أمامها، وخوفًا من تطور المظاهرة قامت الحكومة بسرعة الاعتذار إلى الإمام، حيث توجه تيبيلي درامي وزير الخارجية شخصيًّا إلى منزل الإمام ديكو مقدمًا له الاعتذار نيابة عن الحكومة، وأكد له أن أمر استدعائه إلى المحكمة قد تم إلغاؤه، كما طالب الإمام أن يطلب من أنصاره العودة إلى ديارهم وفك الحصار عن المحكمة بهدوء. كما تم اللجوء إلى الزعماء الدينيين وعلى رأسهم الإمام شريف مدني حيدرة للوساطة لدي الإمام ديكو ليقوم بإلغاء مظاهرة 6 مارس وهو ما فعله الإمام بالفعل؛ حيث قام بالتراجع عن إجراء المظاهرة(10).
وتمثل شخصية الإمام قوة أمام الجماهير؛ حيث إنه في 5 أبريل 2019م في مظاهرة حاشدة للتنديد بمذبحة أوجاسوجو التي راح ضحيتها 160 مدنيًّا من جماعة الفولاني العرقية بينهم أطفال ونساء، طالب بإقالة رئيس الحكومة سيمولو بوباي مايجا لعدم قدرته على معاقبة المتهمين وإفلاتهم الدائم من العقاب، وقد استقال رئيس الحكومة بالفعل نتيجة لدعوات الإمام في 18 أبريل 2019م(11).
2- حركة استعادة الأمل في مالي (EMK):
تأسست هذه الحركة مؤخرًا في 14 مايو 2020م بقيادة المخرج ووزير الثقافة الأسبق شيخ عمرو سيسوكو، وهو شخصية معروفة في إفريقيا؛ حيث يعمل الأمين العام للاتحاد الإفريقي لصانعي الأفلام منذ 2013م، كما أنه كان مؤسس لحزب التضامن الإفريقي للديمقراطية والاستقلال مع الدكتور والقيادي اليساري عمر ماريكو عام 1996م، وهو حزب ذو توجه يساري شيوعي، كما أن سيسوكو قد تلقى تعليمه في باريس؛ حيث حصل على دبلوم التاريخ والسينما، كما أنه منتج أفلام وحصل على جوائز دولية في مجال السينما، ومن أشهر أعماله إخراجه لفيلم “جيمبا الطاغية” الذي يتحدث عن حاكم طاغية في أحد قرى مالي، وقد حصل الفيلم على جائزة مهرجان بان أفريكان السينمائي في واجادوجو عام 1995م، كما حصل سيسيوكو على جائزة الأمير كلوز في أمستردام عام 1999م(12).
وقد تم تأسيس هذه الحركة من مجموعة من القيادات السياسية والجمعيات وحركات المجتمع المدني، وهدفها هو إسقاط نظام إبيكا، والانتقال إلى الجمهورية الرابعة، وقد قامت الحركة بإعلان وثيقة بعنوان “نداء إلى شعب مالي“ وقَّع عليها أكثر من 20 حركة وجمعية وشخصية مؤثرة، تضمَّنت ذِكْر حالة الفوضى والحكم العشوائي لنظام إبيكا بمظاهرها المختلفة على كافة المستويات، وذكرت الوثيقة مظاهر فساد النظام في 11 نقطة. ثم طالبت الشعب في هذه الوثيقة باستعادة حقوقه عن طريق الدعوة إلى انفجار وطني، والاحتجاج ضد ممارسات النظام، كما وجهت الحركة نداء للإفراج عن زعيم المعارضة المختطف صوميلا سيسي، وغيره من باقي المعارضين سواء المخطوفين من قبل الجماعات المسلحة أو المعتقلين في سجون النظام.
3- جبهة حماية الديمقراطية (FSD):
نشأت جبهة حماية الديمقراطية في يوم 6 أكتوبر 2018م، وذلك على خلفية فوز الرئيس إبيكا في الانتخابات الرئاسية في مالي 2018؛ حيث نشأت من تحالف مكوّن من مجموعة من الأحزاب والحركات والجمعيات المؤيدة لزعيم المعارضة المرشح الرئاسي صوميلا سيسي، عندما أعلنت المحكمة الدستورية فوز إبيكا في انتخابات الرئاسة، وهو ما تم رفضه وادعاء حدوث تزوير في النتيجة، ومن ثَم تم إنشاء جبهة حماية الديمقراطية، والتي تتكون من 30 حزبًا سياسيًّا معارضًا، ومرشحين سابقين للرئاسة، ونقابيين، وتهدف الجبهة أن تكون هي حركة معارضة حقيقية للنظام، كما أنها لا تعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية، وقد تم الإعلان عن تأسيس الجبهة في حضور ألف شخص أبرزهم زعيم المعارضة صوميلا سيسي، وبول إسماعيل بورو المدير السابق لمركز مؤتمرات باماكو، والذي تم اعتقاله من قبل النظام سابقًا، والذي أصبح رئيس حزب التجمع المالي (RAMA) الذي تأسس في 2019م لاحقًا(13).
ويقود الجبهة الآن تشوجويل كوكالا ميجا وهو وزير سابق حيث تولي وزارة الصناعة والتجارة في عام 2002 حتى 2007م، ثم عمل وزيرًا للاتصالات من 2015م حتى 2016م، كما أنه رئيس حزب الحركة الوطنية للتجديد، كما أنه ترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2002، 2013، 2018م كمرشح للحزب لكنه لم ينجح. ومنذ تأسيس جبهة حماية الديمقراطية وهي تمثل معارض قوى للنظام؛ حيث شاركت في أكثر من مظاهرة ضده، كما أنها احتجت على نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس الماضي ووصفتها بالغير شرعية. كما أصدرت بيان في 7 مايو تطالب فيه باستقالة رئيسة المحكمة الدستورية العليا وجميع أعضائها بسبب النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها المحكمة، والتي جاءت مخالفة للنتائج المعلن عنها سابقًا، وهو ما اعتبرته الجبهة تزويرًا علنيًّا فاضحًا(14). كما أصدرت الجبهة بيانًا في 22مايو 2020م موجهًا إلى الشعب والقوى السياسية في البلاد بأنها ستتخذ إجراءات لتعبئة شعب مالي للمطالبة بإسقاط النظام(15).
هذه هي المنظمات الثلاثة الرئيسية المكونة والداعية لحراك 5 يونيو، وقد انضم إليها عدد من الشخصيات السياسية والقوى الوطنية التي شاركت في الحراك، أبرزهم ما يلي:
1- كليمنت ديمبلي: وهو رئيس برنامج مكافحة البطالة والفساد في مالي، وأستاذ جامعي مميز، كما أنه كان ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة في 2018م غير أنه لم يتم تمكينه من ذلك الأمر(16). كما أنه قد تم اعتقاله من قبل أمن الدولة في 9 مايو 2020م، وقيل: إنه تم خطفه أولاً مِن قِبَل مجهولين، وتم التظاهر من أجل الإفراج عنه، ثم تم الإعلان بعد ذلك أنه معتقل بتهم التحريض على العنف وتعريض أمن الدولة للخطر؛ بسبب نشره تسجيلاً صوتيًّا على شبكات التواصل معلقًا على المظاهرات التي اندلعت عقب إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية؛ حيث تم اتهامه بأنه يدعو قوات الأمن إلى التمرد على الحكومة، وقد خضع للتحقيقات وتم الإفراج عنه في 23 مايو 2020م، غير أنه مازال على ذمة القضية المحدد لها جلسة في 1 يوليو القادم(17).
2- أنصار زعيم المعارضة المختطف صوميلا سيسي: يُعد من بين الداعمين والمشاركين في حراك 5 يونيو أنصار زعيم المعارضة المختطف صوميلا سيسي البالغ من العمر 71 عامًا، وهو زعيم سياسي ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية (URD) الذي تم تأسيسه عام 2003م، كما أنه وزير الاقتصاد والمالية سابقًا في مالي، كما أنه ترشَّح للانتخابات الرئاسية في عام 2002، 2013، 2018م، وقد صعد لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2013، 2018م أمام الرئيس إبيكا، غير أنه لم ينجح، وقد اعترف بالهزيمة في 2013م، لكنه رفض النتائج في 2018م، واتهم إبيكا ونظامه بالتلاعب في نتيجة الانتخابات(18).
وفي 25 مارس 2020م أثناء قيامه بحملة الدعاية لحزبه في الانتخابات البرلمانية في بلدة نيافونكي بمنطقة تمبكتو شمال مالي، تم مهاجمة موكبه من قبل مسلحين وقتل حارسه الشخصي، وأُصيب اثنان من أقاربه، وتم اختطافه هو و11 شخصًا من أعضاء فريق حملته الانتخابية، ثم تم إطلاق 5 من أعضاء فريقه ليذهبوا ويخبروا الحكومة أن صوميلا ما زال على قيد الحياة(19).
ورغم اختطافه نجح في الانتخابات البرلمانية المرشح لها؛ حيث فاز في الجولة الأولى، وقد أدانت كافة التيارات السياسية والدينية المعتدلة عملية اختطاف صوميلا، وطالبت الحكومة أن تبذل جهودًا حقيقية وتسرع في التفاوض مع خاطفيه للإفراج عنه، كما قامت مجموعة من القيادات النسائية بعمل مظاهرة تطالب بالإفراج عنه، وكذلك أعلنت الجمعية البرلمانية للفرانكفونية، والبرلمان الإفريقي، وبرلمان الإيكواس تضامنهم مع صوميلا ودعت إلى عمل المزيد من أجل تحرير صوميلا(20).
وقد قامت الحكومة بتشكيل خلية أزمات برئاسة عثمان مايجا رئيس الوزراء الأسبق ليكون مسؤولاً عن عملية التفاوض مع خاطفي صوميلا للعمل على الإفراج عنه بسرعة(21)، ورغم الجهود المبذولة لم يتم الإفراج عن صوميلا حتى تاريخ كتابة المقال، ولذلك شارك أنصاره في حراك 5 يونيو لمطالبة النظام باتخاذ خطوات جدية للإفراج عنه.
3- مجموعة من القيادات السياسية والدينية المختلفة: والتي تتمثل في عدد من الوزراء السابقين، ورؤساء أحزاب، ومرشحين سابقين للرئاسة، وزعماء وقيادات دينية، ونقابية، وشبابية، وقادة رأي، وشخصيات مؤثرة في مالي، وغيرهم من التيارات المختلفة التي باركت دعوات الحراك، وشاركت فيه بنفسها أو بإرسال أتباعهم ومناصريهم(22).
ونلاحظ أن القاسم المشترك الذي يجمع بين هذه القوى والحركات السياسية وحدة الهدف؛ ألا وهو إسقاط نظام إبيكا الحاكم، وتأسيس الجمهورية الرابعة في مالي، بعد فقدان الأمل في قيام هذا النظام بتقديم أيّ إصلاحات حقيقية لمالي. وهو ما جعل بعض المتظاهرين يرفعون لافتات أثناء الحراك مكتوبًا عليها: إن نظام إبيكا أخطر من فيرس كورونا على شعب مالي.
ثالثًا: أسباب المطالبة بإسقاط النظام الحاكم في مالي:
كما رأينا أن المطلب الرئيسي المتفق عليه بين القوى والحركات المنظمة والمشاركة لحراك 5 يونيو هو رحيل نظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وتأسيس الجمهورية الرابعة في مالي، ويوجد مجموعة من الأسباب التي دفعتهم للمطالبة بذلك الأمر، وتنقسم هذه الأسباب إلى أسباب سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية، سوف نقوم بعرضها فيما يلي:
(أ) الأسباب السياسية:
تعددت الأسباب السياسية التي دفعت الحراك إلى المطالبة بإسقاط النظام، وسوف نعرضها تباعًا طبقًا للوزن النسبي لكل سببٍ من هذه الأسباب كما يلي:
1- سوء إدارة النظام الحاكم وفشله في تسوية الأزمات المختلفة التي تشهدها مالي على كافة المستويات: حيث يصف قادة الحراك حكم إبيكا بأنه حكم فوضوي وفاشل، وقد صعد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا لحكم مالي من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2013م، والتي أعقبت الانقلاب العسكري في مارس 2012م، وقد كان مدعومًا من الإمام ديكو؛ نظرًا لتقارب الرجلين في وجهات النظر خلال تلك الفترة، كما أنه استطاع الفوز لفترة ثانية في انتخابات الرئاسة 2018م، بجولة الإعادة أمام منافسه صوميلا سيسي، وإن كان البعض يشكك في نزاهة هذه الانتخابات. ومنذ تولي إبيكا الحكم منذ 7 سنوات لم يستطع أن يقدم حلولاً لمشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهو ما جعل الحراك الثوري يدرك أن وجود هذا النظام أصبح فاقدًا للشرعية، ووجوده خطر على مالي، وأنه لا يمتلك شيئًا لتقديمه للبلاد(23).
2- تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الدستورية: لقد جرت الجولة الأولى من الانتخابات في 29 مارس 2020م، والثانية في 19 أبريل 2020م، وهذه الانتخابات قد تم تأجيلها أكثر من مرة؛ حيث كان مقرر إجراؤها في أكتوبر ونوفمبر 2018م. وقد تمت هذه الانتخابات وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، كما قامت الجماعات المسلحة بخطف صوميلا سيسي أثناء قيامه بحملته الانتخابية، وكذلك قامت تلك الجماعات يوم الانتخابات بغارات من خلال الدراجات النارية، وهاجمت السكان لمنعهم من التصويت، كما قامت بخطف العديد من رؤساء مراكز الاقتراع، وسرقت صناديق الانتخابات ودمرتها، كما لم يتمكن حوالي ألف مركز اقتراع من فتح أبوابه للتصويت، ومثل هذه الأمور جرت كذلك في الجولة الثانية، وهو ما يجعل الانتخابات جرت في وسط مخاوف طبية من الفيروس، ومخاطر أمنية من المسلحين؛ حيث إن نسبة المشاركة فيها لم تتجاوز 36%(24).
ورغم تلك الأمور التي تجعل الانتخابات يشوبها نوع من عدم الشرعية قامت المحكمة الدستورية في 30 أبريل 2020م بإعلان النتائج النهائية؛ حيث قامت بتغيير النتائج الأولية التي تم إعلانها سابقًا؛ حيث عدلت النتائج لصالح الحزب الحاكم، والذي كان حاصلاً على 43 مقعدًا، فأضافت له 8 مقاعد ليصير 51، وكذلك أضافت لحزب التحالف من أجل الديمقراطية في مالي المتحالف مع الحزب الحاكم مقعدين ليصير له 24 مقعدًا بدل 22، وقد تم خصم تلك المقاعد العشرة من نصيب الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وهو ما خلق حالة من الاحتجاجات في البلاد اعتراضًا على ما فعلته المحكمة الدستورية من تزوير واضح؛ حيث تظاهر الآلاف في باماكو العاصمة، كما حدث أكبر تجمع احتجاجي في مدينة سيكاسو جنوب البلاد، وهو ما جعل النظام يرسل إليهم القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، والتي قامت بضرب وسحل المتظاهرين، كما أطلقت عليهم الرصاص، وهو ما جعل الرأي العام يغضب من ممارسات التزوير والعنف(25). وتعد عملية التلاعب التي قامت بها المحكمة الدستورية لصالح الحزب الحاكم هي القشَّة التي قصمت ظهر البعير، وكانت الباعث على فقدان الأمل من قبل الشعب في نزاهة النظام، وكانت سببًا مباشرًا في اندلاع الحراك الثوري.
3- عجز النظام عن تسوية الأزمة الانفصالية في الشمال: حيث إن مالي تشهد أزمة انفصالية تسعي إليها الحركة الوطنية لتحرير أزواد في شمال البلاد، وقد نتج عنها صراع بين القوي الانفصالية في الشمال والنظام الحاكم في الجنوب، وتلك الأزمة كانت أحد عوامل الانقلاب العسكري 2012 على الرئيس أمادو توماني توري لفشله في تسويتها، وقد فشل الرئيس إبيكا على مدار 7 سنوات في تسوية الأزمة رغم الوصول إلى اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي 2015م، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو ما يشكك في قدرة الدولة على الاحتفاظ بسيادتها على كامل الأراضي الوطنية التابعة لها؛ خاصةً بعد حدوث تدخل قوات أجنبية لمساعدة جيش مالي في استعادة أراضي الشمال، وهو ما جعل مالي من الدول التي تم وضعها في تصنيف الدول التي تحت الإنذار في مؤشر الدولة الفاشلة(26).
4- هيمنة الحزب الحاكم وأسرة الرئيس على كافة مؤسسات الدولة: حيث أصبح الحزب الحاكم يتحكم في كافة مؤسسات الدولة، ويوجهها تبعًا لمصالحه، حتى أصبح هناك خلط جسيم بين مؤسسات الدولة، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن هناك بعض الاتهامات القائلة بوجود عمليات اختلاس للمال العام من قبل بعض رجال الحزب الحاكم، كما أن رئيس البرلمان التابع للحزب الحاكم موسي تمبيني شخصية مكروهة بسبب غطرسته وازدرائه لأعضاء الأحزاب الأخرى، وهو ما زاد من سخط الشعب على النظام(27).
وأما عن أسرة الرئيس فنجد أن كريم كيتا نجل الرئيس وهو رجل أعمال ومتزوج من بنت رئيس البرلمان السابق إيساكا سيديبي، يتولى لجنة الدفاع والأمن والحماية المدنية بالبرلمان، والتي يستطيع من خلالها التحكم في عقود شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، كما أنه أصبح يقوم بتعيين وفصل كبار موظفي رجال الدولة تبعًا لأهوائه الشخصية، كما أن هناك ادعاءات بقيامه بمنح العقود الخاصة بأعمال الحكومة للشركات التابعة له، كما أنه أصبح يتحكم في سوق المال والبورصة في البلاد، وكذلك يمنح أعمال وعقود حكومية لشركات أصدقائه، كما أنه أصبح يتحكم في تعيين الوزراء؛ حيث يقوم بترشيح أسماء الوزراء لوالده دون أيّ معايير إلا لكونهم أصدقاءه، كما أنه هو من قام باختيار رئيس البرلمان الحالي موسي تمبينه؛ رغم وجود اختيار آخر للحزب الحاكم، لكنه فرضه عليهم، كما أن البعض يرى أنه يتم تحضيره ليحل محل والده في حكم البلاد، مما يعني أن هناك مشروع توريث تحت الإعداد لم يتم الإفصاح عنه؛ لذلك يُعد كريم كيتا من الأسباب القوية التي تدفع الحراك في المطالبة بإسقاط النظام(28).
5- استخدام جهاز أمن الدولة في قمع المعارضة وتكميم الأفواه: حيث يقوم النظام باستهداف الأصوات المعارضة من خلال جهاز أمن الدولة، وجهاز المخابرات، واعتقالهم وتلفيق الاتهامات المضرة بأمن الدولة إليهم، مثلما حدث مع رئيس لجنة مكافحة الفساد البروفيسور كليمنت ديمبلي، وغيره من النخب السياسية، والمواطنين المعارضين؛ حيث أصبح الجهاز أداة لقمع وتكميم الأصوات المعارضة للنظام داخل البلاد، كما توجد بعض الادعاءات بقيام جهاز أمن الدولة والمؤسسة العسكرية بقتل أشخاص معارضين دون محاكمات. لذلك كان من أهداف الحراك المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وكذلك الإفراج عن الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي(29).
6- فساد المؤسسة القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية: حيث إن المؤسسة القضائية أصبحت أداة في يد النظام لمحاكمة المعارضين، كما أنها أصبحت أداة لإشباع رغباته في تشكيل الهيئات التشريعية المنتخبة؛ حيث إن المحكمة الدستورية هي المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات، وقد كشفت عمليات التلاعب في نتائج الانتخابات سواء البلدية في 2016م أو الرئاسية في 2018م، أو البرلمانية في 2020م عن ما وصلت إليه المحكمة من غياب النزاهة والشفافية المفترض وجودهم في المؤسسات القضائية، بل الأسوأ من ذلك قيام المحكمة الدستورية بالمطالبة بتوقيع عقوبات على المتظاهرين، وهو ما جعل المتظاهرين يطالبون باستقالة أعضاء المحكمة الدستورية وعلى رأسهم رئيسة المحكمة الدستورية ماناسا داجنوكو، بسبب فسادهم وتزويرهم للانتخابات، والإساءة لسمعة المؤسسة القضائية، التي جعلت الشعب يفقد الثقة فيها(30).
كما نلاحظ كذلك أن القضاء العادي أصبح أداة لاستهداف المعارضة وقمع الحريات، مثلما حدث مع استدعاء الإمام ديكو، والدكتور كليمنت الذي ينتظر جلسة المحاكمة في أول يوليو المقبل، وغيرهم نماذج كثيرة من النخب والقيادات التي على ذمة قضايا ملفقة، وكذلك قيام القضاء بتبرئة المتهمين من رجال النظام في قضايا فساد، ومحاولة غلق هذه القضايا دون محاكمات.
7- وجود رفض شعبي للتدخل العسكري الأجنبي في البلاد والمطالبة برحيله: حيث إنه منذ اندلاع الأزمة الانفصالية في شمال مالي 2012م، وما صاحبها من أزمة أمنية نتيجة لانتشار الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش في مالي، حدث تدخل عسكري دولي في مالي بموافقة الحكومة لاستعادة المناطق التي استولت عليها حركات التمرد الانفصالية، وكذلك للقضاء على الجماعات المسلحة التي تهدد أمن الدولة؛ حيث إنه قد تدخلت فرنسا عسكريًّا من خلال عملية سيرفال، وما تلاها من عملية برخان المستمرة حتى الآن، وقد بلغ عدد القوات الفرنسية في مالي 5100 جندي حاليًا(31).
كما وافقت الأمم المتحدة على إرسال بعثة متكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي المعروفة اختصارًا “مينوسما”، وهي قوات عسكرية متعددة الجنسيات بلغ عددها ما يقارب 11 ألف جندي، وهي مازالت موجودة في مالي حتى الآن، وإن كان هناك مطالب أمريكية بإنهاء عمل البعثة لفشلها في تحقيق أهدافها، وسقوط ضحايا من أفرادها على أيدي المسلحين، لكن هناك مطالب بتمديد مهمتها لمدة عام آخر(32).
ورغم بعض المكاسب التي حققتها القوات الأجنبية في مالي من استعادة معظم الأراضي التي انفصلت سابقًا في الشمال، إلا أنه يوجد رفض شعبي لوجود هذه القوات، وخاصة القوات الفرنسية، والتي تستفز مشاعر المسلمين؛ من خلال قيام الجنود بأمور مخالفة لشعائر الإسلام في شوارع مالي، كما أن التدخل الفرنسي يهدف إلى جعل مالي قاعدة لتنفيذ أجندة فرنسا في منطقة الساحل، بالإضافة إلى استخدام فرنسا للقوات العسكرية التابعة لها للتدخل في الصراع الليبي المندلع منذ سقوط نظام القذافي، بالإضافة إلى وجود مكاسب اقتصادية لفرنسا من وجود القوات؛ حيث استطاعت فرنسا توفير استثمارات للشركات الفرنسية؛ حيث منحت الأمم المتحدة عدة عقود بقيمة 34.7 مليون يورو للمجموعتين الفرنسيتين تاليس، ورازل بيك، وذلك لأعمال البنية التحتية في شمال مالي خاصة في مدينتي كيدال وغاو، وهو ما يجعل بقاء القوات الفرنسية مهمًّا لفرنسا لحماية الشركات الفرنسية(33).
ويُذكر أنه في استطلاع رأي تم الكشف عن رفض 80% من شعب مالي لبقاء القوات الأجنبية ويطالب بإخراجها، خاصة القوات الفرنسية، وقد حدثت مجموعة من المظاهرات المطالبة برحيل القوات خلال الفترة الماضية، كما تم حرق العلم الفرنسي، كما تم وصف الرئيس إبيكا بأنه دمية فرنسا الاستعمارية الجديدة، كما يقول البعض: إن هناك تواطؤًا من قبل القوات الأجنبية مع الجماعات المسلحة؛ حيث رغم وجود القوات الأجنبية منذ 7 سنوات حتى الآن لم يتم القضاء على تلك الجماعات، بل ازدادت قوة، وامتد العنف من الشمال إلى وسط وجنوب البلاد، كما أن هذه القوات تعرّض المدنيين للخطر خلال مواجهتها مع التيارات المسلحة، والتي قتلت ما يقارب من 41 فرنسيًّا، و128 من قوات مينسوما، كما أن الجماعات المسلحة وضعت شرطًا لقبول التفاوض مع الحكومة وهو خروج القوات الفرنسية وإنهاء عملية برخان، وكذلك إخراج قوات مينسوما التابعة للأمم المتحدة(34).
وبسبب كل تلك العوامل؛ يرى معظم شعب مالي، وبينهم أغلب قادة الحراك الثوري، ضرورة إجلاء القوات العسكرية الأجنبية من البلاد التي ثبت فشلها، وأصبح بقاؤها ضررًا على مالي، كما أن استمرار وجودها حسب تصريحاتهم يشكّك في السيادة العسكرية لجيش مالي على أراضيه.
8- سعي النظام لتمرير مشروع المراجعة الدستورية رغم رفضه من المعارضة: من بين الأمور الدافعة للحراك موضوع سعي النظام لتعديل الدستور الصادر في عام 1992م، وذلك بهدف تنفيذ نصوص اتفاق الجزائر للسلام والاستقرار في مالي الموقع في 2015م، والذي نص على تعديل دستور مالي ليتضمن إقرار اللامركزية وذلك لإعطاء دور أكبر للسلطات المحلية، وذلك لتسوية الصراع مع الشمال، ليكفَّ عن المطالب الانفصالية؛ حيث يتم إنشاء مجالس إقليمية منتخبة في مالي بما فيها مجلسان تم إنشاؤهما حديثًا في الشمال، كما من بين نصوص مشروع الدستور إنشاء مجلس للشيوخ سيسمح للرئيس بتعيين ثلث أعضائه، وكذلك إنشاء محكمة لمراجعي الحسابات، وكذلك إعطاء الرئيس حق تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا(35). ويرفض العديد من القوى والتيارات السياسية مشروع الدستور؛ حيث إنه توجد مخاوف من النص على إدخال اللامركزية التي قد تؤدي إلى انفصال الشمال، وهو غير صحيح، فاللامركزية أفضل بكثير من الحكم الذاتي والفيدرالية، كما يرى البعض أن الرئيس يسعي لزيادة صلاحياته من خلال مشروع المراجعة الدستورية خاصة فيما يتعلق بنقطة تعيينه لرئيس المحكمة الدستورية، التي هي المتحكم في إعلان وإقرار النتائج النهائية الانتخابات المختلفة في البلاد(36).
وبسبب تلك الأمور تم إلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور في يوليو 2017م بسبب خروج مظاهرات حاشدة رافضة له، وقد تلا قرار الإلغاء احتفالات من قبل المتظاهرين، وفي مطلع 2019م تم البدء في مشروع جديد لمراجعة الدستور وطرحه للمناقشة، وهو ما يواجه رفضًا متجددًا كذلك، بل يرى البعض أن ما حدث من تزوير في الانتخابات البرلمانية كان بهدف وجود صناعة برلمان مؤيد للنظام؛ بحيث يستطيع الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على مشروع المراجعة الدستورية ليتمكن من عرضه على الشعب في استفتاء عام(37). ويرى قادة الحراك وعلى رأسهم الإمام محمود ديكو في تصريح له أن مشروع المراجعة الدستورية غير مناسب في الوقت الحالي.
9- انتشار الفساد بصورة كبيرة وتزايد معدلات الاختلاس وسرقة المال العام: حيث إنه من بين أحد الأسباب الداعية لإسقاط النظام تزايد السرقة والاختلاس للمال العام، والإثراء غير المشروع لرجال النظام والحزب الحاكم وأعوانهم من المنتفعين، وهو ما تم التعبير عنه في بيان حركة استعادة الأمل، وكذلك بيان جبهة حماية الديمقراطية، وكذلك تصريحات الإمام محمود ديكو المختلفة؛ حيث نجد أنه توجد عمليات فساد كبيرة وسرقة للمال العام، من أهمها صدور تقارير تفيد بأن مالي خسرت 457 مليون يورو خلال الفترة من 2013م حتى 2017م بسبب الاحتيال وسوء الإدارة، كما تم إدراج مالي في المرتبة 120 من مؤشر الفساد العالمي، كما يتم اتهام عدد من المقربين من الرئيس إبيكا في قضايا فساد، ولكن لا تتم محاسبتهم، وكذلك ما حدث من ضجة بعد نشر تقرير المراجع العام في مالي والذي أشار إلى قيام الرئيس إبيكا بالتحايل بسبب قيامه بشراء طائرة رئاسية ومعدات عسكرية لم يتم ذكرها في الميزانية(38).
كما قامت محكمة الاستئناف بإلغاء الاتهامات الموجهة إلى مامادوا كامرا على خلفية التواطؤ في قضية المعدات العسكرية وهو شخص مقرب من الرئيس. كما أن هناك ادعاءات بوجود اختلاس للمال العام يصل إلى مبلغ 9 مليارات فرنك إفريقي، وكذلك تزوير للفواتير الحكومية يصل إلى مبلغ 29 مليار فرنك إفريقي. كما لا ننسى ذكر قضية الفساد في الأسمدة الزراعية ذات الجودة الرديئة التي أغضبت الشارع في مالي. واستمرارًا لتجذر الفساد فقد انتشرت عمليات الرشوة، واستخدام المال السياسي في شراء أصوات الناخبين في الانتخابات، بل هناك أحاديث تدور حول وجود مرشحين في البرلمان مدعومين وتابعين لتجار مخدرات.
(ب) الأسباب الأمنية:
يوجد مجموعة أسباب أمنية دفعت الحراك للمطالبة بإسقاط النظام أبرزها ما يلي:
1- فشل النظام في التعامل مع التيارات والجماعات المسلحة: فمنذ عام 2012م تنتشر التيارات المسلحة وعلى رأسها تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة، وغيرها من التيارات والحركات المسلحة، والتي أصبحت تشكّل خطرًا أمنيًّا على البلاد؛ حيث تقوم تلك الجماعات بعمليات خطف للسكان وطلب فدية من ذويهم، وكذلك تقوم بعمليات اغتيال لقوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى معاركها المستمرة مع القوات الأجنبية، كما أنها امتدت إلى وسط وجنوب البلاد بعد أن كانت متركزة في الشمال، كما أنها تقوم بمهاجمة المدارس الحكومية، ومهاجمة المقرات الانتخابية لمنع الانتخابات المختلفة، كما أنها قامت بهدم وتدمير العديد من الآثار وكنوز التراث العالمي في مالي، وخاصة في الشمال؛ حيث قامت بهدم نصب الاستقلال في تمبكتو، وكذلك قامت بهدم المقابر والأضرحة القديمة، كما هدمت مسجد يعود للقرن 15 بسبب وجود قبور فيه، كما تقوم تلك الجماعات بمهاجمة السياح الأجانب، ومهاجمة الفنادق المقيمين فيها(39). وقد ثبت فشل النظام في التعامل مع تلك الجماعات خلال السبع سنوات الماضية.
2- فشل النظام في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتسوية الصراع بين الجماعات الإثنية المختلفة:
نظرًا لانهيار مؤسسات الدولية الأمنية والعسكرية لم يستطع النظام فرض الأمن بالقوة بين الجماعات الإثنية المختلفة التي أصبحت تتصارع فيما بينها، ومن أشهر تلك الصراعات: ما حدث في مذبحة اوغوساغو التي راح ضحيتها ما يقارب من 160 شخصًا بينهم نساء وأطفال من جماعة الفولاني الإثنية؛ حيث تم اتهام ميلشيات تابعة لجماعة الدوجون الإثنية بارتكاب تلك المجزرة(40). وبسبب فشل النظام في إدارة ذلك الصراع الإثني وتسويته، فقد نتج عنه تدمير ما يقرب من 400 قرية بالكامل بما فيها قتل المواشي وحرق البيوت، وكذلك وجود عمليات قتل يومية خلَّفت ما يزيد عن 10 آلاف قتيل بسبب الصراع الإثني في البلاد، بالإضافة إلى وجود ادعاءات بقيام عناصر منتمية للجيش الحكومي بالقيام بعمليات ضد الإثنيات المختلفة عنهم، وآخرها ما حدث يوم الجمعة 6 يونيو 2020م(41).
3- زيادة معدلات اللاجئين والنازحين قسريًّا بسبب الصراع الإثني والمسلح: حيث إنه بسبب استمرار العنف والصراع في شمال البلاد، وامتداده لوسط البلاد وجنوبها، بل وانتقاله إلى دول الجوار خاصة النيجر وبوركينا فاسو، والذي نتج عنه قتل آلاف المدنيين، وتشريد ما يقارب مليون شخص، وقد قام آلاف السكان بالنزوح قسريًّا من الشمال إلى الجنوب، ويقدر عدد النازحين داخليًّا بـ167.257 نازحًا، وفي تقدير آخر وصل عددهم إلى 230 ألف نازح. كما اضطر عدد كبير من السكان إلى اللجوء إلى دول الجوار؛ حيث وصل عددهم إلى ما يقارب 144 ألف لاجئ، وفي تقدير آخر وصل عددهم نحو 200 ألف لاجئ، ويوجد في النيجر وحدها 13 ألف(42). وهذه المشكلة يتحمل وزرها النظام لفشله في القضاء على التيارات المسلحة أو الوصول لتسوية معها ونزع سلاحها، وكذلك عدم قدرته على إيجاد تسوية عادلة للصراع الإثني بين العرقيات المختلفة.
4- انتشار عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالسلاح وعدم السيطرة على الحدود: حيث إنه بسبب ضعف الجيش الحكومي وعدم قدرته على السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الدولة، انتشرت عمليات التهريب عبر الحدود، وخاصة تهريب المخدرات، والإتجار بالبشر، وتسهيل عمليات الهجرة غير المشروعة. وكذلك نشطت عمليات الاتجار بالسلاح، وخاصة السلاح القادم من ليبيا عبر الصحراء، وكذلك عودة المرتزقة القادمون من ليبيا والذين كانوا يعملون لفترة طويلة لصالح نظام القذافي حتى سقوطه، وقد عادوا إلى منطقة الساحل الإفريقي ومعهم أسلحة ثقيلة، وهو ما يشكّل تهديدًا لأمن واستقرار البلاد(43).
(ج) الأسباب الاقتصادية:
إذا تحدثنا عن الدوافع الاقتصادية للحراك المطالب بإسقاط النظام يمكن تلخيصها في الانهيار العام للاقتصاد الوطني، وسوء إدارة الشركات الحكومية، وخنق القطاع الخاص، وهيمنة شركات كريم كيتا ابن الرئيس على الاقتصاد الوطني، وغياب الاستثمار الأجنبي بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد؛ حيث إنه كما هو معروف أن رأس المال جبان ولا يعمل في بيئة مضطربة، وكذلك تدهور قطاع الطاقة والاتصالات والنقل، وغياب البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية، كما تراجعت الأنشطة السياحية بسبب قيام الجماعات المسلحة بمهاجمة السياح، وهدم الآثار، واستهداف الفنادق السياحية مثلما حدث في فندق راديسون بلو في باماكو 2015م الذي أسفر عن قتل ما لا يقل عن 27 شخصًا(44).
بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وانخفاض القيمة الشرائية للعملة. فكل عوامل التراجع الاقتصادي السابقة التي أضرت بالمواطن بصورة مباشرة وجعلته يتحمل تبعات فشل النظام، كانت محركًا قويًّا للحراك للمطالبة بإسقاط النظام، وقد جاء النص على الفشل الاقتصادي في بيانات القوى الثلاثة المنظمة للحراك.
(د) الأسباب الاجتماعية:
بالإضافة للأسباب السابقة يوجد مجموعة من الأسباب الاجتماعية الداعية للحراك من بينها معاناة المواطن من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية المختلفة؛ حيث توجد أزمة في الكهرباء، ومياه الشرب، والصحة خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19، والمواصلات والنقل، وكذلك عدم انتظام المدارس بسبب الإضرابات المتتالية للمدرسين بسبب الأجور، كما ارتفعت معدلات البطالة، والعنوسة، وارتفاع معدلات الفقر؛ حيث إن حوالي نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر(45).
رابعًا: تداعيات الحراك الثوري في مالي منذ 30 مايو حتى نهاية المظاهرة في 5 يونيو:
منذ الإعلان عن مظاهرة 5 يونيو المطالبة بإسقاط النظام، وجدت مجموعة من التداعيات المختلفة، سواء على مستوى النظام ومؤسساته ومؤيديه أو على مستوى المعارضة ومنظمي الحراك، ويمكن عرض هذه التداعيات من خلال النقاط التالية:
1- وجود حالة من عدم الاطمئنان والخوف من عواقب المظاهرة، جعلت النظام ومؤسساته المختلفة يقومون بمحاولات لمنع حدوثها؛ حيث نجد أن الأمين العام للمحكمة الدستورية يقوم بإصدار بيان صحفي على قنوات التلفزيون الوطنية محذرًا الأحزاب والحركات السياسية من دعوات التظاهر التي وُصفت بأنها تضرّ بالتماسك الاجتماعي للدولة، وأنها دعوات تخريبية، وتحريضية، كما أعلنت المحكمة أنها تدين تلك الدعوات التي تشكك في الشكل الجمهوري وعلمانية الدولة. كما حذرت المحكمة أن الأحزاب التي تضرّ بالأمن العام والاستقرار سوف يتم تعليقها وحلّها، كما اختتم البيان بحضّ الحكومة على تطبيق القانون واعتقال المخالفين لأحكام الدستور(46). ونلاحظ من هذا البيان محاولة المحكمة الدستورية التي أصبحت أحد أقطاب الفساد في البلاد لإلغاء مظاهرة 5 يونيو، لكن لم تلتفت القوى المنظمة للحراك لهذا البيان.
2- كما سعى أعضاء في البرلمان منتمين للحزب الحاكم إلى إلغاء المظاهرة مقابل قيامهم بتوجيه لوم إلى الحكومة، وكذلك تم الإعلان من قبل بعض أعضاء الحكومة أنهم على استعداد للحوار مع قادة الحراك، لكن تم رفض هذا العرض.
3- تم صدور بيان من الجيش يفيد بأنه تحت أوامر المؤسسات الجمهورية بعد نشر فيديوهات مفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقول: إن قادة الجيش مؤيدون للحراك، وأنهم يستعدون للقيام بانقلاب عسكري، وهو ما جعل الجيش ينفي تلك الشائعات(47).
4- توجُّه مدير جهاز أمن الدولة اللواء موسي ديوارا يصاحبه وزير الخارجية تيبيلي دارمي يوم 2 يونيو للقاء شريف نيورو بمنطقة الساحل، والأخير يُعدّ شخصية ذات تأثير قوي في البلاد، ويحظى باحترام الجميع؛ حيث طُلِبَ منه أن يَطلب من الإمام ديكو وأنصاره التراجع عن المظاهرة وإلغاءها، ولكن تلك المحاولة لم تنجح، وتم التأكيد على أن المظاهرة ستكون سلمية(48).
5- قامت الحكومة بقطع الإنترنت عن البلاد بهدف عدم قدرة منظمي الحراك على الحشد عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي(49). كما نلاحظ كذلك غياب التغطية الإعلامية للحراك رغم قوته؛ حيث لم يكن هناك محطات إعلامية دولية تغطي الحراك، ولم تتحدث عنه سوى بعض المحطات غير المعروفة دوليًّا، وإن كان قد حدث اهتمام إعلامي في الأيام التالية للحراك خاصة من الصحافة الفرنسية.
6- محاولات تشويه الإمام ديكو من قبل أنصار النظام، ووصفه بالوهابي المتشدد الذي يريد إقامة جمهورية إسلامية في مالي، وأنه يسعى لمكاسب شخصية؛ حيث قال البعض: إنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في 2023م وهو ما نفاه الإمام، كما قال البعض: إنه يسعى إلى تولية أحد أتباعه لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل تقاسم الثروات مع نظام إبيكا، كما ردد البعض أن الإمام حصل على ملايين من خلال التنسيقية التابعة له، في محاولة منهم للتشكيك في ذمته وتشويهه، لينفضَّ الناس من حوله(50).
7- استطاع منظمو الحراك الحصول على الموافقة بتنظيم المظاهرة، كما تم إبلاغ حاكم باماكو، وقد قامت قوات الشرطة بوضع خطة لتأمين أماكن التجمع، وخاصة ساحة الاستقلال ومحيطها، وكذلك تأمين مؤسسات الدولة والأماكن الحيوية في البلاد؛ حيث نشرت حوالي 4000 شرطي، وعدد من المركبات ودراجات الشرطة، كما تم نشر قوات الحماية المدنية، وقد قدرت أعداد المتظاهرين بأنهم حوالي 20 ألف، كما حدثت تشابكات قليلة مع المتظاهرين الذين توجهوا بعد انتهاء المظاهرة إلى منزل رئيس الجمهورية؛ حيث تم منعهم من الوصول إليه؛ حيث تم تعزيز القوات حول القصر الرئاسي، وتم تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، وقد سقط 19 جريحًا بينهم 15 من قوات الشرطة، و4 من المتظاهرين، كما تم إتلاف 11 سيارة شرطية، وحرق سيارة واحدة(51).
ويُذكر أنه حدثت محاولة لهروب عدد من المساجين يوم الجمعة من سجن باماكو، وتم السيطرة على تلك المحاولة، بالإضافة إلى حدوث هجوم على قرية بينيداما في وسط البلاد أسفر عن مقتل 29 شخصًا، وتم توجيه أصابع الاتهام من قبل جمعية الفولاني إلى قوات تابعة للجيش الحكومي(52).
8- اللجوء لفكرة الحشد المضاد من قبل النظام وأنصاره؛ حيث تم الإعلان عن وجود تجمع يحمل اسم “نحن الشعب” يدعم بقاء الرئيس إبيكا ونظامه، وقد تم الإعلان عن أنه سوف ينظّم مظاهرة في ساحة الاستقلال يوم الجمعة 12 يونيو، ثم تم الإعلان عن تأجيلها ليوم السبت 13 يونيو، ثم تم الإعلان عن إلغائها منعًا لحدوث تصادم بين أنصار المعارضة والحكومة(53).
9- أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنسا بارلي يوم الجمعة 5 يونيو أي نفس يوم دعوات الحراك عن قتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في مالي عبدالمالك دروكدال على يد قوات فرنسية، ويبدو أن تنفيذ هذه العملية والإعلان عنها في ذلك التوقيت يأتي ردًّا على مطالب القوى السياسية برحيل القوات الفرنسية وإنهاء عملية برخان؛ بسبب فشلها في التعامل مع الجماعات المسلحة في مالي، حتى تثبت لهم فرنسا أنها تستطيع التعامل مع تلك التيارات، وأن العملية ما زالت تحقق نجاحات(54).
خامسًا: التداعيات اللاحقة للحراك منذ انتهاء المظاهرة حتى الآن:
حدثت مجموعة من التداعيات المهمة في الأيام التالية لحراك الجمعة 5 يونيو يمكن أن نقوم بعرضها في هذه النقاط:
1- الحكومة تجدّد دعوتها إلى الحوار مع ائتلاف الحراك الثوري: حيث إنه في يوم السبت 6 يونيو أعلنت الحكومة في بيان صحفي أنها منتبهة لمطالب الشعب، وتسعى لإرضاء مطالبهم المشروعة في إطار الحفاظ على المؤسسات المنتخبة ديمقراطيًّا، كما دعا كريم كيتا نجل الرئيس للحوار كذلك، ولم يتم الاستجابة لتلك الدعوات من قبل قادة الحراك، كما أنه لم تصدر تصريحات من الرئيس إبيكا عقب مطالبة المتظاهرين له بالرحيل، مما جعل البعض يردد أنه خارج البلاد، بينما ردد البعض الآخر أنه في مكان سريّ لحمايته من المتظاهرين(55).
2- توسيع قاعدة الائتلاف ليصبح شعاره الجديد كما يلي (M5-RFP): حيث إنه في يوم الاثنين 8 يونيو تم عقد اجتماع لائتلاف الحراك الثوري المكون من المنظمات الثلاثة الرئيسية في مقر تنسيقية الإمام ديكو، وتم الإعلان عن رغبة مجموعة من الحركات المدنية، والأحزاب السياسية، والنقابية في الانضمام للائتلاف، وقد تم إطلاق اسم جديد على الائتلاف ليكون (M5-RFP)، ويعني (حركة 5 يونيو- تجمع القوى الوطنية من أجل مالي)؛ حيث قام ما يزيد عن 30 حزبًا وحركة ونقابة في طلب الانضمام للائتلاف. وقد أعلن عيسى كاو نجيم المتحدث باسم تنسيقية الإمام ديكو في نهاية الاجتماع أنه تم تحديد عقد جمعية عمومية يوم الخميس 11 يونيو لقيام راغبي الانضمام للائتلاف بالتوقيع على إعلان 30 مايو 2020م، وكذلك التوقيع على البيان الختامي لمظاهرة 5 يونيو، ثم الاتفاق على الخطوات المقبلة بشأن الحراك(56).
3- تدخل المجتمع الدولي بهدف الوساطة بين ممثلي النظام وقيادات الحراك: في محاولة لتهدئة الموقف، وإحداث حالة من الاسترخاء السياسي في البلاد؛ توجهت مجموعة دولية مكونة من رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” محمد صالح النضيف، وممثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس” حميدو بولي، والممثل السامي للاتحاد الإفريقي بيير بويويا، وذلك للقاء ممثلي الحراك؛ حيث تم إجراء مقابلة مع الإمام محمود ديكو، والدكتور تشوجويل مايجا وآخرين، كما التقت كذلك مع ممثلي النظام، ودعت الجميع للحوار، وطالبت قادة الحراك بالتراجع عن فكرة عزل الرئيس حتى لا تدخل البلاد في الفوضى، وقد أجاب البعض بأن الفوضى موجودة بالفعل بسبب انعدام الأمن في البلاد والإضرابات المتوالية، وقد دعا الإمام ديكو الرئيس للاستماع إلى مطالب الشعب، كما أعلن عيسى كاو نجيم المتحدث الرسمي باسم تنسيقية الإمام أنهم مستعدون للحوار، لكن الحوار من أجل رحيل الرئيس وليس شيئًا آخر، كما نذكر أنه مازالت هناك محاولات وساطة جارية لحدوث لقاء بين الإمام والرئيس لتسوية الأزمة(57).
4- قيام النظام باستخدام المؤسسات الدينية الرسمية لتعلن دعمها لبقائه وتنتقد مسار الحراك: حيث إنه في يوم الخميس 11 يونيو تم عقد لقاء بين بعض منظمات المجتمع المدني وقيادات المؤسسات الدينية الرسمية، وذلك في مقر المجلس الأعلى للمسلمين في مالي؛ حيث أعلنوا أنهم يريدون إقامة مبادرة للتوسط في تسوية الأزمة السياسية في البلاد. وقد دعا عثمان مدني حيدرة رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في مالي إلى دعم الرئيس إبيكا، ودعم مؤسسات الدولة، ورفض استخدام القادة الدينيين للعمل السياسي، كما دعا قادة حركة 5 يونيو إلى الحوار مع النظام حفاظًا على البلاد من الفوضى(58).
كما شارك في اللقاء جان زيربو رئيس أساقفة الروم الكاثوليك، وهو الكاردينال الأول في البلاد حيث تم ترقيته من قبل البابا فرانسيس في 2017م، كما انضم إلى “جماعة تبشير الشعوب” التابعة للكنيسة الكاثوليكية في روما في ديسمبر 2017م، ويذكر أن صحيفة لوموند الفرنسية نشرت مقالاً عنه توضّح أنه يمتلك هو وأعضاء آخرين في الكنيسة بمالي حسابات مصرفية سرية في بنوك سويسرا، وهو ما جعل الكنيسة تقع في حرج، ويرد عليهم مؤتمر الأساقفة أن هذه الأخبار مغرضة، وأن معاملات الأساقفة المالية نزيهة وشفافة، وقد طالب هذا الأسقف الحفاظ على النظام وتجنب الدعوات المنادية برحيل الرئيس(59).
كما صرح القس نوح أغ إنفا عن رفضه للحراك، وطالب عدم اشتغال رجال الدين بالسياسة، ويذكر أن القس نوح معادي للتيار الإسلامي السلفي بصورة خاصة، كما أنه كان مستهدَفًا مِن قِبَل حركة أنصار الدين التي يدّعي أنه حاولت قتله؛ حيث إنه يقوم بعمليات تنصير واسعة، وقد نجح في تحويل عدد من الطوارق إلى عقيدته، وفي عام 2012م بعد تداعيات الانقلاب العسكري هرب إلى أمريكا خوفًا على حياته، ثم عاد لاحقًا للبلاد(60). وكما نرى أن هذه القيادات الدينية الرسمية تسعى للحفاظ على بقاء النظام لتضمن الثراء والنفوذ في البلاد.
5- تشكيل تجمع من قبل النواب المنتخبين الذين استبعدتهم المحكمة الدستورية في النتائج النهائية: حيث قام النواب المستبعدون بعقد مؤتمر صحفي يوم 11 يونيو، وأوضحوا عملية تزوير النتائج التي قامت بها المحكمة الدستورية، وطالبت هذه المجموعة بإعادة تصحيح النتائج ورفع الظلم الواقع عليهم(61).
6- استقالة حكومة بوبو سيسي وإعادة تكليفها بتشكيل حكومة جديدة: في مساء الخميس 11 يونيو أعلن رئيس الحكومة بوبو سيسي تقديم استقالة الحكومة للرئيس إبيكا، وقد قبل الرئيس استقالته، ولكنه قام بإعادة تكليفه برئاسة الحكومة من جديد على أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة مصغرة لا تتعدَّى 25 وزيرًا تتفق مع مخرجات الحوار الوطني مع المعارضة في ديسمبر 2019م، كما تم تكليف السيدة كاميسا كامارا بمنصب أمين عام رئاسة الجمهورية، وهذه التغيرات الشكلية لم تنجح في امتصاص غضب الشارع(62).
7– دعوة حركة 5 يونيو وتجمع القوى الوطنية لمظاهرة جديدة يوم 19 يونيو: حيث إنه في يوم السبت 13 يونيو أعلنت الحركة خلال مؤتمر صحفي في مقر تنسيقية الإمام ديكو أنه تم تحديد يوم الجمعة 19 يونيو للتظاهر بساحة الاستقلال للمطالبة بإسقاط الرئيس ونظامه بالكامل، كما تم الإعلان عن رفضهم للمفاوضات إلا المفاوضات المتعلقة بطريقة إخراج الرئيس من الحكم، موضحين أن بقاءه يعرقل أيّ عملية لإصلاح البلاد، وقد طالبوا كافة أطياف الشعب للنزول للمشاركة في استعادة البلاد من النظام الفاسد ورسم مصيرهم المشترك(63).
سادسًا: المواقف الإقليمية والدولية من الحراك:
(أ) المواقف الإقليمية:
رغم أن مالي لها حدود جغرافية مع سبع دول، إلا أنه لم توجد تصريحات معلنة من تلك الدول نستطيع من خلالها تحديد موقف كل دولة من الحراك؛ سواء برفضه أو تأييده. ولكن من الناحية الواقعية تسعى النظم السياسية لدول الجوار إلى عدم حدوث أيّ تغيّر لأيّ نظام قريب منها عن طريق الثورات، وخاصة الثورات التي تقودها تيارات الإسلام السياسي كما هو الوضع في مالي الآن؛ حيث إنها تخشى ذلك الأمر خوفًا من عدوى انتقال الثورات وتصديرها لدولهم وإسقاط النظم السياسية القائمة فيها، وكذلك ما قد ينجم عن سقوط النظام في مالي من حدوث صراعات قد تنتقل لدول الجوار، أو تزيد من أعداد اللاجئين المقيمين على أراضيها. كما نود أن نذكر من نافلة القول أن موقف الانفصاليين في الشمال، وموقف التيارات المسلحة المختلفة والمنتشرة في مالي ومنطقة الساحل غير معلوم من حراك 5 يونيو.
(ب) المواقف الدولية:
1- موقف القوى الدولية: بسبب الانشغال العالمي بتداعيات فيروس كورونا، وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بتداعيات مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، لم نصل لمعلومات توضح مواقف الدول الفاعلة في المجتمع الدولي من الحراك، غير أن الولايات المتحدة طالبت بإنهاء عمل البعثية الأممية في مالي أثناء مناقشة الأمم المتحدة لتقييم عمل البعثة، لكن فرنسا وألمانيا وإنجلترا والنيجر طالبت ببقاء البعثة(64).
كما يمكن أن نستشف موقف فرنسا من الحراك من خلال إعلانها مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب عبدالمالك دروكدال، والتي أعلنت عن قتله يوم الحراك 5 يونيو، وذلك كنوع من إثبات أنها ما زالت تستطيع لعب دور في مالي، وترفض سقوط نظام إبيكا المؤيد لوجودها في مالي، كما أن هناك مجموعة من الكُتّاب الفرنسيين يحاولون تشويه صورة الإمام محمود ديكو، ويحزرون من خطورته في التقارير والمقالات الصحفية الصادرة بالفرنسية(65).
2- موقف المنظمات الدولية: يتمثل موقف المنظمات الدولية في محاولة لعب دور الوسيط بين النظام والمعارضة مثلما حدث من موقف بعثة الأمم المتحدة في مالي، وموقف الاتحاد الإفريقي، والإيكواس؛ حيث التقوا بكلي الطرفين، ودعوتهم للحوار، كما دعت الرئيس لتقديم بعض التنازلات من خلال إعادة الانتخابات البرلمانية التي احتجت المعارضة على نتائجها(66).
سابعًا: التحديات التي تواجه مستقبل حركة 5 يونيو وتجمع القوى الوطنية:
1– تحدّي تزعم تيار الإسلام السياسي للحراك ووصوله للسلطة مستقبلاً: حيث إن من أكبر التحديات التي تهدّد حركة 5 يونيو هو قيادة تيار الإسلام السياسي لها بقيادة الإمام محمود ديكو، ومن المعلوم أن هناك رفضًا دوليًّا وإقليميًّا لصعود تيارات الإسلام السياسي لسُدَّة الحكم، وأنه في حالة إسقاط نظام إبيكا وصعود أبناء الإسلام السياسي لسدة الحكم سوف يتم محاربتهم ومحاولة إسقاطهم، بل يمكن أن تتحول مالي إلى صومال أخرى؛ حيث إن فرنسا وأعوانها لن تسمح بوجود نظام حاكم يهدّد مصالحها في المنطقة، وكذلك لن تسمح دول الجوار الإقليمي بصعود أيّ نظام يهدد بقاءها، وإن كنت أرى حسب تصريحات الإمام ديكو أنه لا يرغب في الوصول للحكم، والواضح أنه يريد أن يلعب دورًا رائدًا، ولكن بطريقة غير مباشرة، فشخصية الإمام ديكو الكاريزمية التي جعلت البعض يصفه بأنه أقوى رجل في غرب إفريقيا، يمكن أن تؤهله للعب ذلك الدور؛ حيث يمكنه التحكم في تشكيل قيادات الدولة وإدارتها بشكل غير مباشر.
2- تحدي الحفاظ على العلاقات المدنية العسكرية ومنع المؤسسة العسكرية من الاستيلاء على السلطة: حيث إن المؤسسة العسكرية في إفريقيا بوصفها لاعبًا قويًّا ومؤثرًا في النظم الحاكمة لامتلاكها القوة المسلحة في البلاد، فإنها تقوم بدور رئيسي في إدارة الفترة الانتقالية التي تعقب سقوط النظام الحاكم، ولو نظرنا إلى مالي نجد أن وزير الدفاع وشؤون المحاربين الحالي إبراهيم داهيرو دمبيلي، البالغ من العمر 53 عامًا، شخص يمتلك طموحات سياسية؛ حيث إنه كان أحد ضباط المجلس العسكري الذي قام بالانقلاب العسكري على الرئيس أمادو توريه في 21 مارس 2012م، وتولى رئاسة أركان الجيش في 28 مارس 2012م خلال الفترة الانتقالية، حتى تولى الرئيس الحالي إبيكا الحكم في سبتمبر 2013م وقام بعزله من منصبه في نوفمبر 2013م. كما أنه كان من بين المتهمين في قضية القبعات الحمراء، وهم مجموعة من قوات المظلات في الجيش المالي يبلغ عددهم 21 شخصًا تم قتلهم ووضعهم في مقبرة جماعية في 2012م؛ حيث إن قوات المظلات حاولت حماية الرئيس المنقلب عليه أمادو توريه، لكونه أحد قادة فرقة المظلات بالجيش سابقًا، ومن ثم قامت المجموعة الانقلابية بالقبض عليهم وتجريدهم من السلاح؛ حيث إن ضباط المظلات حاولوا عمل انقلاب مضاد في 30 أبريل 2012م لعودة الرئيس، لكن تم قتل 21 شخصًا منهم، وتداولت القضية في المحاكم حتى تم اتهام رئيس المجلس العسكري أمادو هيا سانجو زعيم الانقلاب بقتلهم، وكذلك تم اتهام وزير الدفاع الحالي بالمشاركة في قتلهم، غير أنه تم الإفراج عن الأول بكفالة في يناير 2020م، وتولي الثاني وزارة الدفاع في حكومة بوبي سيسي منذ 5 مايو 2019م حتى الآن بعد رفع الاتهامات عنه في 2018م(67). كما نرى أن وزير الدفاع قد يقوم بمشاركة الثوار في عزل الرئيس؛ لأنه قام بعزله قديمًا من منصبه في الجيش عام 2013م، ثم يعمل على إدارة الفترة الانتقالية، ويقوم ببث الفرقة بين قوى الحراك حتى يصل لسدة الحكم تحقيقًا لطموحاته، وقد يقوم بالتنكيل بقيادات الثورة حتى لا تُشكل خطرًا على حكمه فيما بعدُ.
3- تحدي بناء الثقة بين الجماعات المسلحة والحكومة المالية: حيث إنه في حالة سقوط النظام قد تستغل الفرصة الجماعات المسلحة والحركات الانفصالية بالسعي لتوسعات جديدة، لذلك هناك تحدي في وضع خطة للتعامل مع تلك الحركات وعقد حوار وطني شامل، وذلك قد يأتي من خلال إقامة مراجعات فكرية لتتخلى تلك الحركات عن العنف، وتقوم بتسليم سلاحها، وإعادة إدماجها في المجتمع. وكذلك محاولة وضع تسوية مناسبة لترضي الانفصاليين في الشمال لغلق ذلك الملف نهائيًّا عن طريق اللامركزية المقترحة في مشروع مراجعة الدستور؛ حيث إنه لا توجد مخاوف حقيقية منها.
4– تحدي التعامل مع الدولة العميقة وتصفية النظام السابق: حيث إن الدولة العميقة التي تتغذى على فساد النظم الفاشلة تسعى إلى إفشال أي ثورة تطالب بالتغيير للأفضل؛ بحيث تستطيع إعادة بناء النظام ثانيًا لتكمل نهبها للشعوب الإفريقية البائسة، من خلال أجهزتها ورجالها الذين يعملون تحت الظل.
5- تحدي الحفاظ على وحدة الحراك من التقسيم: حيث إنه توجد أطراف تسعى لاستخدام مبدأ “فَرِّق تَسُد” لفك وحدة الحراك من خلال إشعال فتنة بين مكوناته من خلال القول بأن الإمام ديكو سلفي، وهو يتلاعب بالصوفية، واليساريين، وغيرهم حتى يصل للحكم. بل يرفض البعض فكرة قيادة الإسلام السياسي للحراك بدعوى أن دستور الدولة ينص على مبدأ العلمانية، ولا يسمح لرجال الدين بممارسة السياسة، بل يقول التيار العلماني: إن الإمام ديكو يسعي لتأسيس حكم ثيوقراطي في البلاد، وهو ما يجب التصدي له من وجهة نظرهم.
6- يوجد كذلك مجموعة من التحديات التي يمكن إجمالها دون الخوض في التفاصيل: أبرزها تحدي تحقيق التنمية الاقتصادية، واستعادة الأمن، وإخراج القوات الأجنبية، وبناء مؤسسات الدولة بصورة تجعلها قوة وفاعلة وعادلة، وكذلك تحدي المحافظة على تأمين حدود البلاد المجاورة لسبعة دول وهم الجزائر، موريتانيا، السنغال، غينيا كوناكري، ساحل العاج، بوركينا فاسو، النيجر، بحيث تستطيع منع تدفق السلاح وعمليات الاتجار غير المشروع فيه، خاصة السلاح القادم من ليبيا عبر الشريط الحدودي للنيجر والجزائر، وكذلك منع دخول المقاتلين والأجانب إلى البلاد.
ثامنًا: السيناريوهات المحتملة لمستقبل حراك 5 يونيو:
توجد عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل الحراك يمكن عرضها كما يلي:
السيناريو الأول: نجاح الحراك في إسقاط نظام الرئيس إبيكا وتفكيك الجمهورية الثالثة بمؤسساتها والبدء في وضع خارطة طريقة لإدارة المرحلة الانتقالية لتأسيس الجمهورية الرابعة، بما تشتمل عليه من وضع دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية جديدة، وكذلك إصلاح السلطة القضائية، وإعادة هيكلة المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وإحداث تغير جذري في المؤسسات التي تتبع الدولة العميقة. وهذا السيناريو يحتاج لتنفيذه إما استقالة الرئيس من تلقاء نفسه؛ استجابةً لمطالب الحراك، أو حدوث انقلاب عسكري عليه مؤيد للحراك، أو حدوث وساطة دولية خاصة من الإيكواس تعمل على خروج الرئيس من الحكم بصورة آمنة.
السيناريو الثاني: بقاء الرئيس إبيكا في الحكم، مع الوصول إلى تسوية مع قادة الحراك، تتضمن إحداث تغيرات هيكلية، مثل إعادة الانتخابات البرلمانية من جديد، وعزل أعضاء المحكمة الدستورية وتعيين شخصيات أخرى غيرهم تحظى بثقة الحراك، وتشكيل حكومة ائتلافية من النظام والمعارضة. وفي حالة وضع هذا السيناريو سيصبح دور الرئيس ضعيفًا؛ حيث سيكون هناك تهديد لبقائه بشكل دائم في حالة سخط قادة الحراك عليه، كما أن بقاؤه سوف يسمح بعدم القضاء على النظام بالكامل، وبالتالي فمسألة وجوده في حد ذاتها تُعد عائقًا أمام التغيير الشامل والكامل على شتى المستويات.
السيناريو الثالث: بقاء الرئيس في الحكم وعدم إحداث تغير هيكلي: وذلك قد يأتي عن طريق قيام المؤسسة العسكرية بدعم بقائه ورفض عزله، أو قيام القوات الأجنبية في البلاد خاصة الفرنسية بالتدخل لصالح بقاء الرئيس إبيكا ونظامه من خلال تكليف القيادة السياسية في باريس لها بحمايته، وفرنسا لها تجارب في ذلك مثل ما حدث في الجابون، وكذلك مثل ما قامت به القوات الفرنسية بمهاجمة معارضي الرئيس إدريس ديبي في تشاد عام 2019م، وإذا حدث هذا السيناريو سوف يشكل ضغطًا قويًّا على الحراك يجعله يقبل ببقاء الرئيس مع الحصول على بعض المكاسب من خلال الوساطة والمفاوضات مع النظام، ومن ثم يتخلَّى عن فكرة تغيير النظام ولو مؤقتًا، والانتظار حتى انتخابات الرئاسة 2023.
الإحالات والهوامش:
(1)- Front social: Le FSD، la CMAS de l’imam Dicko et le Mouvement Espoir Mali Koura rogress leur ras-le-bol face à la gouvernance du pays. at https://www.cmra.fr/actualite، 29/05/2020م.
(2)- Albert Savana، Mali: manifestation force 5 prévue vendredi à Bamako. at https://www.financialafrik.com،3 /6/ 2020م.
(3)- Nyawira Mwangi، Malians rally against President Keita، demand his resignation، at https://africa.cgtn.com، 6 /6/ 2020م.
(4)-DES MILLIERS DE MALIENS MANIFESTENT ET DONNENT UN ULTIMATUM DE DÉMISSION À IBK، at https://www.7info.ci، 6/6/ 2020م. (5)- L’imam Mahmoud Dicko lance son rogress et fait un pas de plus en politique. at https://www.voaafrique.com، 7/9/2019م.
(6)- Mali: un nouveau chef du Haut conseil islamique rogres au virulent imam Dicko. at، https://www.lalibre.be، 21/4/2019م.
(7)- Sacred struggles: How Islam shapes politics in Mali، at https://www.ecfr.eu، 1/11/2019م.
(8)- Mali: manifestation contre un manuel scolaire évoquant l’homosexualité، pourtant abandonné، at https://www.rti.ci/info/afrique، 24/12/2018م.
(9)- Mali – Mahmoud Dicko: « L’essentiel est que le dialogue avec les jihadistes se tienne »، at https://www.jeuneafrique.com، 20 /3/ 2020م.
(10)- Mali: les partisans de l’imam Dicko empêchent sa convocation devant le procureur، at http://www.rfi.fr/fr/afrique، 4/03/2020م.
(11)- Mali’s PM Maiga، government resign over Ogossagou massacre، at https://www.aljazeera.com/news، 19/4/2019م.
(12)- MALI – MARCHE DU 5 JUIN: CE QUE VEUT CHEICK OUMAR SISSOKO، at http://bamada.net، 4/06/2020م.
(13)- Présidentielle au Mali: un «Front de sauvegarde de la démocratie» anti-IBK، at http://www.rfi.fr/fr/afrique، 7/10/2018م.
(14)- MANIFESTE DU FRONT POUR LA SAUVEGARDE DE LA DÉMOCRATIE (FSD): « SAUVER LE MALI »، at http://bamada.net، 26/5/2020م.
(15)- MANIFESTE DU FRONT POUR LA SAUVEGARDE DE LA DÉMOCRATIE (FSD): « SAUVER LE MALI »، at http://bamada.net، 26/05/2020م.
(16)- Professeur Clément Dembélé، candidat à la présidentielle 2018م: « Je veux incarner l’espoir des Maliens »،at https://www.maliweb.net، 16 Jan 2018م.
(17)- Aïssatou Diallo ; Mali: que reproche-t-on à Clément Dembélé ?، at https://www.jeuneafrique.com، 2 juin 2020م.
(18)- Mali: Soumaïla Cissé rejette à nouveau les résultats de la présidentielle، at http://www.rfi.fr/fr/afrique، 24/08/2018م.
(19)- Le chef de l’opposition malienne Soumaïla Cissé، enlevé le 25 mars، va “bien”، at https://www.france24.com، 4/04/2020م.
(20)- [Tribune] Le sort du Mali est lié à celui de Soumaïla Cissé، at https://www.jeuneafrique.com، 8/6/2020م.
(21)- Le chef de l’opposition malienne Soumaïla Cissé، enlevé le 25 mars، va “bien”، at https://www.france24.com، 4/4/2020م.
(22)- DES MILLIERS DE MALIENS MANIFESTENT ET DONNENT UN ULTIMATUM DE DÉMISSION À IBK، at https://www.7info.ci، 6/6/2020م.
(23)- Mali: manifestation à Bamako pour réclamer la rogress du president، at http://www.rfi.fr/fr/afrique، 6/6/2020م.
(24)- Mali: Parti présidentiel en tête des législatives، at https://www.africaguinee.com، 24/4/2020م.
(25)- Législatives au Mali: la Cour constitutionnelle publie les résultats définitifs،at http://www.rfi.fr/fr/afrique، 1/05/2020م.
(26)- Législatives au Mali: la Cour constitutionnelle publie les résultats définitifs، http://www.rfi.fr/fr/afrique، 1/5/2020م.
(27)- Mali: Moussa Timbiné élu à la tête de l’Assemblée nationale، at https://www.jeuneafrique.com، 14 mai 2020م.
(28)- Nicolas Beau ; Le portrait de Karim Keita، héritier mal en point،at https://mondafrique.com، 28 mars 2018م.
(29)- SÉCURITÉ D’ETAT: LES DESSOUS D’UN ACHARNEMENT، at http://bamada.net، 27/05/2020م.
(30)- Manifestation du 5 juin: Manassa Danioko cristallise la colère des manifestants، at https://www.maliweb.net، 10 Juin 202.
(31)- Alexandra Reza ; Why are French soldiers in the Sahel? Protesters have an answer، at https://www.theguardian.com، 20/2/2020م.
(32)- Divergences à l’ONU sur les rogress vers la paix effectués par le Mali، at https://www.voaafrique.com، 11/6/2020م.
(33)– Hundreds of Malians protest foreign troop presence، at https://www.vanguardngr.com/ 10/1/2019م.
(34)- Mali militants say they are open to talks if foreign troops leave، at https://www.reuters.com، MARCH 9، 2020م.
(35)- BABA DAKONO ; Mali’s suspended constitutional review provides vital lessons،at https://issafrica.org/iss-today، 30/8/2017م.
(36)- Mali crisis talks end urging new elections and constitution، at https://www.france24.com، 22/12/2019م.
(37)- Présentation d’un nouveau projet de rogress de la Constitution à IBK، at، https://www.voaafrique.com، 4/4/2019م.
(38)- Mali: le rogress s’offre un avion à 30 millions d’euros، le FMI scandalisé، at https://www.leparisien.fr، 24 juin 2014.
(39)- Mali Islamists bulldoze historical monument in Timbuktu، at https://middle-east-online.com، 28/10/2012.
(40)- Le village d’Ogossagou، dans le centre du Mali، cible d’une nouvelle attaque sanglante، at https://www.lemonde.fr/afrique، 14/2/2020م.
(41)- Mali to investigate after army accused of killing dozens in village attack،at https://www.theguardian.com، 6/6/2020م.
(42)- Afghanistan settles in Timbuktu | International، at https://www.explica.co، 6/6/2020م.
(43)- Trafic d’armes، orpaillage، braconnage… Cartographie du financement des rogre armés،at https://www.jeuneafrique.com، 19/12/2019م.
(44)- Mali Islamists bulldoze historical monument in Timbuktu، at https://middle-east-online.com، 28/10/2012.
(45)- MANIFESTE DU FRONT POUR LA SAUVEGARDE DE LA DÉMOCRATIE (FSD): « SAUVER LE MALI »، at http://bamada.net، 26/5/2020م.
(46)- Mali: La Cour Constitutionnelle met en garde contre les appels à la rogress du Président IBK، at https://www.cmra.fr، 3/6/2020م.
(47)- L’armée malienne à parlé: ‘‘ll n’y aura pas de coup d’Etat، at https://malijet.com، 11 Juin 2020م.
(48)- Menace de déstabilisation du régime IBK: le Général Moussa Diawara de la S.E en pompier chez le Chérif de Nioro hier، at http://malijet.co/crise، 3/6/ 2020م.
(49)- “IBK dégage”: des milliers de manifestants rogress au rogre du rogress malien،at https://www.dw.com، 5/6/2020م.
(50)- Mali. Le « parti de l’islam » de Mahmoud Dicko joue les trouble-fêtex، at https://orientxxi.info، 18/5/2020م.
(51)- Manifestation du vendredi 5 juin: Le DG de la police de Bamako dévoile le secret de la sécurisation، at http://malijet.co/crise-malienne، 9/6/2020م.
(52)- De nouvelles exactions contre des civils dans le centre du Mali، l’armée pointée du doigt،at http://www.rfi.fr/fr/afrique، 7/06/2020م.
(53)- ANNULATION DE LA CONTRE-MANIFESTATION DU 13 JUIN PROCHAIN LA MAJORITE PRESIDENTIELLE ET SA JEUNESSE EVITENT DE PEU L’HUMILIATION ET L’EFFET BOOMERANG، at http://bamada.net، 12/06/2020م.
(54)- CHEF D’AQMI TUÉ: UN “SUCCÈS MAJEUR” POUR L’ARMÉE FRANÇAISE، PRESSÉE D’OBTENIR DES RÉSULTATS AU SAHEL، at https://www.africaradio.com، 6/6/2020م.
(55)- Mali: les tentatives de décrispation politique se multiplient، at http://www.rfi.fr/fr/afrique، 12/6/2020م.
(56)- Mali: L’Alliance change de nom: Le M5-RFP insiste: »On peut seulement négocier comment rogress son rogre »، at https://maliactu.net، 9 juin 2020م.
(57)- Aïssatou Diallo ; Mali: quand la communauté rogressnal tente une rogress avec l’imam Dicko، at https://www.jeuneafrique.com، 9 juin 2020م.
(58)- MALI: « JE NE SOUTIENS PAS NON PLUS LES GENS QUI EXIGENT LA DÉMISSION DE IBK »، (HAÏDARA، PRÉSIDENT HCIM)، at http://bamada.net، 13/06/2020م.
(59)- Crise politico-religieuse: Le Cadre d’action de rogress et de veille au Mali invite le rogress IBK à accorder plus d’attention aux revendications légitimes des populations، at https://www.maliweb.net، 12 Juin 2020م.
(60)- LAURENT LARCHER ; A Tombouctou، les biens des chrétiens deviennent la cible des islamistes، at https://www.la-croix.com/Actualite/Monde، 10/05/2012.
(61)- Le collectif des rogres recalés par la Cour constitutionnelle hausse le ton: “Nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur des risques rogr de perturbation de la paix sociale” at http://malijet.co/politique، 13/06/2020م.
(62)- Démission du gouvernement: Dr Boubou Cissé reconduit à ses fonctions de Premier minister،at https://www.maliweb.ne، 11 Juin 2020م.
(63)- Mali: Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) rogress à manifester le vendredi 19 juin، at https://www.maliweb.net، 14 Juin 2020م.
(64)- Divergences à l’ONU sur les rogress vers la paix effectués par le Mali،at https://www.voaafrique.com، juin 11، 2020م.
(65)- LE CHEF D’AL QAÏDA AU MAGHREB ISLAMIQUE TUÉ AU MALI PAR LES FORCES FRANÇAISES،at https://www.africaradio.com، 5/6/2020م.
(66)- Crise politique du vendredi 5 juin 2020م: Manassa et Timbiné، des agneaux sacrificiels ?، at https://www.maliweb.net، 10 Juin 2020م.
(67)- Benjamin Roger ; Mali: le long combat judiciaire des familles de Bérets rouges assassinés en 2012، at https://www.jeuneafrique.com، 4 juillet 2016.
