مستقبل التعاون في حوض النيل في مرحلة ما بعد سدّ النهضة

مقدمة:

 يمتد نهر النيل- الذي يبلغ طوله أكثر من 700 كم، عابراً ثلاث مناطق مناخية متنوعة، من إفريقيا الاستوائية إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث يقطن بالدول المشاطئة له أكثر من 396 مليون نسمة، يعتمد نصفهم- تقريباً- على المياه العذبة الواردة من النهر من أجل بقائهم.

بيد أنّ الجزء الأكبر من السكان يتركز في المنطقة الشمالية، الأكثر جفافاً، حيث توجد مصر بوصفها المستخدم الرئيس لمياه النيل.

ويعكس تاريخ المنطقة الحديث مركّباً بالغ التعقيد، حيث يبدو صراعيّاً تارةً، وتعاونيّاً تارةً أخرى، نظراً لسعي البلدان النيلية إلى مواجهة تحدّيات الاستخدام الأمثل لمواردها المائية المحدودة وفقاً لأجندتها الوطنية الضيقة.. ولا يخفى أنّ كيفية إدارة مياه النيل في العقود القادمة سيكون لها آثارٌ بعيدة المدى، تتجاوز محيطها الإقليمي لتصل إلى منظومة الاستقرار والأمن الدولي.

وقد تمّ التوصل إلى التوزيع الحالي لمياه النيل بمقتضى «اتفاقية 1959م» بين مصر والسودان، حيث تمّ تحديد إجمالي التدفق السنوي لنهر النيل عند سدّ أسوان بنحو (84 مليار متر مكعب)، خُصّص منها (66%) لمصر، و(22%) للسودان، و(12%) لخسائر التبخّر السطحية في الخزان الكبير تحت جسد السد.

وكما هو معروف؛ فقد رفضت دول المنبع، بقيادة إثيوبيا، الاعتراف بالاتفاق، وأكدت «حقها السيادي» في استخدام مياه النيل، بيد أنّ مصر- من ناحية أخرى- رفضت اعتراضات دول المنبع؛ من خلال الاستشهاد بمبدأ «الحق التاريخي المكتسب» في استخدام مياه النيل.

وبحلول التسعينيات؛ أضيفت تحدّيات جديدة كبرى لمركّب العلاقات المتوترة بين دول الحوض، نتيجةً لزيادة النمو السكاني، وندرة المياه، إلى جانب عدم المساواة في استخدام موارد المياه العذبة بين العديد من الدول النهرية.

وقد قاد هذا بعض الباحثين، مثل «هومير-ديكسون»، إلى التنبؤ باشتعال فتيل «حروب المياه» في الحوض(1)، على أنّ مقولة «حروب المياه»- التي تعكس انحيازاً فكريّاً ومعرفيّاً واضحاً في أدبيات العلاقات الدولية- لم تُختبر «تاريخيّاً».. بل تمّ دحض هذه التنبؤات التشاؤمية عندما التزمت دول حوض النيل مجتمعة- عام 1999م- بتدشين «مبادرة حوض النيل»، من أجل تبنّي رؤية مشتركة «لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة؛ من خلال الاستخدام المنصف للموارد المائية المشتركة في حوض المياه والاستفادة منها» (تقرير مبادرة حوض النيل، 2009م).

فما الذي حدث خطأً في حوض نهر النيل؟ فقد وصف الفيلسوف القديم «سينيكا» ذات مرة نهر النيل بقوله: إنه «أكثر الأنهار نبلاً»، بيد أنه تحوّل اليوم ليصبح «نهر السخط»؛ وفقاً لوصف كلٍّ من «ميشيل دنّ» و «كاثرين بولوك»(2)!

وما المسارات التي يمكن التنبؤ بها لطبيعة التفاعلات الإقليمية، في منطقة حوض النيل، خلال المستقبل المنظور؟.. هذا ما تحاول هذه المقالة الإجابة عنه.

أولاً: تحدي الهيمنة المائية المصرية والاتجاه التعاوني في حوض النيل:

على الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية عن بناء «سدّ النهضة العظيم» عام 2011م، والاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لتقويم تأثيرات السد على دولتي المصبّ (مصر والسودان) في سبتمبر من العام نفسه، فإنّ مصر لم تدرك أبعاد هذا الخطر القادم من الجنوب إلا في 28 مايو 2013م؛ عندما قامت إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق إيذاناً ببدء مرحلة التنفيذ الفعلي.

وتُظهر المتابعة الفاحصة لتطورات الأوضاع في دول أعالي النيل، خلال السنوات العشر الماضية، أنّ الفكر الاستراتيجي المصري عجز عن فَهْم متغيرات المحيط الإقليمي لمصر، وظلّ حبيس الأوهام القديمة التي تنظر إلى مصر بحسبانها قوة إقليمية مهيمنة؛ مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه في دول حوض النيل.

ونشير هنا إلى ثلاثة تحولات كبرى، أثرت في التفاعلات المائية بدول حوض النيل، وأفضت إلى أزمة «سدّ النهضة» الحالية(3):

1- الاتجاه نحو التكتل السياسي والاقتصادي بشرق إفريقيا: وقد اتخذ طابعاً مؤسسيّاً عام 1999م؛ بالتوقيع على اتفاقية تجمع شرق إفريقيا (كينيا وأوغندة وتنزانيا ورواندا وبوروندي)، ولا شك بأنّ هذه الحركة الإقليمية بدأت تطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية الخاصّة بنهر النيل، وهو ما يعني رفض «النظام القانوني» الحاكم لحوض النيل والموروث عن العهد الاستعماري.

2- استراتيجية السدود والمياه الإثيوبية: تبنّاها رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي، وتهدف إلى بناء أكثر من عشرين سدّاً، على رأسها «سدّ النهضة العظيم»، بما يحقّق هدف تحويل إثيوبيا إلى دولة إقليمية كبرى مصدّرة للطاقة الكهرومائية.

3- التوقيع على مبادرة حوض النيل 1999م: حيث تبنّت جميع الدول النهرية- بما فيها مصر- رؤية جديدة، تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، من خلال الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، وقد استمرت العملية التفاوضية إلى أن تمّ التوصل إلى اتفاقية «التعاون الإطاري» عام 2010م، التي وقّعت عليها: (إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي)، وتستهدف «تعزيز الإدارة التكاملية، والتنمية المستدامة، والاستخدام المنسّق لموارد مياه الحوض»، بيد أنّ كلاً من مصر والسودان رفضتا هذه الاتفاقية؛ لأنها لم تنصّ على الحقوق الطبيعية والتاريخية لدولتَي المصبّ، كما أنها سحبت «حقّ النقض» الذي تمتعت به مصر- تاريخيّاً- فيما يتعلق بالمشروعات المائية التي تقوم بها دول أعالي النيل.

وعلى الرغم من استمرار مأزق «المسار التعاوني» في حوض النيل؛ فقد صدّقت ثلاث دول (إثيوبيا وتنزانيا ورواندا)- حتى الآن- على «اتفاقية عنتيبي»، والمعروف أنها تحتاج إلى تصديق ستّ دولٍ لبدء نفاذها، ولا تزال مصر والسودان ترفضان بشدة هذا الاتفاق.

ثانياً: حالة التعاون الإقليمي منذ الاتفاق الإطاري:

 لقد أظهر الخطاب السياسي والإعلامي المرتبط بسدّ النهضة حالةً من الاستقطاب والانقسام الشديد بين دول أعالي النيل ودولتَي المصب، فقد أضحى السد تحدّياً كبيراً، ومصدراً لصراعٍ مرير بين إثيوبيا من جهة، وكلٍّ من مصر والسودان من جهة أخرى (انظر: الجدول 1).

على أنّ حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، ابتداءً من ديسمبر 2013م، أعلنت دعمها لسدّ النهضة، وقد رأى السودان أنّ سدّ النهضة قد يزيد من إمكاناته الزراعية، من خلال استثمارات خليجية كبيرة، بالإضافة إلى حصوله على الكهرباء من إثيوبيا.

ويتمثل مكمن الخطورة في بناء سدّ النهضة الإثيوبي: في كونه ليس جزءاً من مبادرة حوض النيل، أو اتفاقية التعاون الإطاري، أو أي اتفاقٍ ثنائي بين إثيوبيا ومصر.. إنه مجرد مشروع إثيوبي.

ومن المعلوم أنّ عدم التنسيق بين دول حوض النيل، ولا سيما إثيوبيا ومصر، فيما يتعلق باستخدام المياه، سوف يُلحق ضرراً بالغاً بدولتَي المصبّ.

جدول (1)

                                 مقارنة بين سدّ النهضة والسدود القائمة على نهر النيل

الوصف	السد العالي	مروي	جبل الأولياء	سنار	الروصيرص (بعدالتعلية)	خشم القربة	سد النهضة
روافد النيل	المجرى الرئيسي	المجرى الرئيسي	النيل الأبيض	النيل الأزرق	النيل الأزرق	عطبرة	النيل الأزرق
الدولة	مصر	السودان	السودان	السودان	السودان	السودان	إثيوبيا
تاريخ  اكتمال البناء	1970م	2009م	1937م	1925م	1996م- 2011م	1964م	2018م (تقديراً)
سعة  التخزين الكاملة	163 مليار م3	12.1 مليار م3	3.3 مليارات م3	–	5.5 مليارات م3	1.3 مليار م3	68 مليار م3
التخزين الأولى	137 مليار م3	5.7 مليارات م3	2.8 مليار م3	0.9 مليار م3	5.4 مليارات م3	1.2 مليار م3	31 مليار م3
الطاقة الكهرومائية	2100 ميجاوات	1250 ميجاوات	17 ميجاوات	65 ميجاوات	400 ميجاوات	10 ميجاوات	5250 ميجاوات

المصدر:

Whittington, Dale et.al., The Grand Renaissance Dam and prospects for cooperation on the Eastern Nile,. Water Policy; Oxford Vol. 16, Iss. 4, (Aug 2014): 595-608.

وبعد سلسلة من الأزمات الداخلية؛ اضطرت مصر، في مارس 2015م، إلى توقيع اتفاق «إعلان المبادئ» المتعلق بالمرحلة النهائية، مع كلٍّ من السودان وإثيوبيا.

وقد أعطت مصر والسودان، بشكلٍ أساسي، من خلال هذا الاتفاق، «شهادة ميلاد» شرعية لسدّ النهضة، حيث تمّ الاعتراف ولأول مرّة «بأهمية نهر النيل بحسبانه مصدراً للرزق، ومورداً كبيراً لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان»(4).

وقد نصَّ الاتفاق- صراحةً- على أنّ «الغرض من مشروع سدّ النهضة هو توليد الطاقة؛ للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي».

كما تضمّن أحكاماً صريحةً بشأن «سدّ النهضة»، بما في ذلك التعاون على «ملء خزانه»، فضلاً عن إجراءات «ضمان سلامته»(5).

ويرى البعض أنّ الأساس الذي تعتمد عليه مصر والسودان في استخدام «حق النقض»، في حالة «الإخطار المسبق»، والذي يرتبط بالمعاهدات التي أُبرمت في الفترة الاستعمارية، لم يعد مطروحاً بعد قبولهما بمبدأ المساواة بين جميع الدول النهرية والاستخدام المنصف لمياه النهر.. ويمكن أن يتم «الإخطار المسبق» من خلال اللجنة التي ستنشأ بموجب اتفاق «التعاون الإطاري»، أو من خلال المجلس الوزاري لدول حوض النيل.

ومن شأن هذا «الحلّ التوفيقي» أن يلبّي مطالب مصر والسودان من ناحية، ودول أعالي النيل من جهة أخرى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المفاوضات المباشرة إذا توافرت «الإرادة السياسية» بين دول حوض النيل، والواقع أنّ هناك حاجةً ماسّة إلى هذه الإرادة السياسية؛ لحلّ الخلافات والمشكلات العالقة أمام تنفيذ اتفاق التعاون الإطاري.

ثالثاً: اتجاهات وملامح التعاون المستقبلي:

نستطيع أن نحدّد ثلاثة محركات عامّة، تشكّل دوافع لرسم معالم مستقبل التعاون الإقليمي في مرحلة ما بعد سد النهضة، وهي:

1.  سلوك العقرب في مواجهة سلوك النعامة؟

من المعروف أنّ المياه التي تُستهلك في دول المنبع لا تتدفق إلى دول المصب.. وبناءً على ذلك؛ فإنّ العلاقات بين دول المنبع والمصب تسير عادةً وفقاً لقاعدة الاستخدام «التنافسي» أو حتى «الصراعي» للموارد المائية، وعليه؛ تبرز أهمية التواصل والحوار المباشر لتجنّب هذا السلوك الصراعي.

وتُعدّ دراسة «سايمون مايسون» من أبرز الدراسات التي تناولت هذه المسألة؛ استناداً إلى الدروس المستفادة من ثلاث حلقات عمل وحوار أُجريت عامَي (2002م و 2004م) في حوض النيل الشرقي، بمشاركة ممثلين عن مصر وإثيوبيا والسودان، وتشير هذه الخبرة إلى أنّ خطر العلاقات بين دول المنبع ودول المصب لا يرجع في المقام الأول لـ«سلوك العقرب» (أي الإضرار البالغ بالخصم)، بل إلى «سلوك النعامة» (أي دفن الرأس في الرمال، وتجاهل التطورات التي تحدث من حولنا).

ويتبين من أسلوب «الحوار المباشر» أنه عاملٌ محدّد رئيس في تصحيح هذا الوضع؛ لأنه أساس لبناء الثقة، وتبادل المعلومات، ووضع خيارات إدارية مقبولة لدى الطرفين.

ومن العوامل الرئيسة الأخرى- التي ينبغي مراعاتها-: «توازن القوى» بين دول المنبع ودول المصب، بالإضافة إلى «الإطار القانوني والمؤسّسي» الذي يحكم هذا التفاعل.

لقد خلص سايمون إلى القول بأنه: من الصعوبة بمكانٍ تقييم أثر ورش العمل واللقاءات المباشرة، بين ممثلي الدول النيلية، في البيئة الاجتماعية والسياسية الأوسع.

ويمكن استخلاص بعض المؤشرات من تقييمات المشاركين- التي كانت إيجابيةً للغاية-، ولم يكن من الممكن تحقيق الانفتاح والتقدّم- الذي أحرزه المشاركون خلال ورش العمل- دون اتخاذ خطوات إيجابية نحو التعاون الإقليمي على مستوى مبادرة حوض النيل، ولكن على هذا المستوى أيضاً- من الحوارات المباشرة- كان «التواصل» حاسماً في خلق الثقة ودعم التعاون (انظر: الشكل 1؛ لمعرفة مستويات الحوار المباشر في إدارة الصراع).

فما الذي يمكن أن يحققه «الحوار» لتجنّب سلوكَي (العقرب، والنعامة) في أطر التعاون المستقبلية لدول حوض النيل؟

نستطيع الإشارة إلى أربع نقاط محورية:

1- إنّ التشجيع على إجراء حوار هادف- بين دول حوض النيل- يمثّل جانباً رئيساً في منع التصعيد، حيث تسير الدول باتجاه التصعيد؛ عندما تُخفق في فتح قنوات الاتصال المباشر.

2- ولكي تكون هذه اللقاءات المباشرة فعالة؛ يجب أن تنفّذ ورش العمل لسنوات، كما في مشروع إكونيل (البيئة والتعاون في حوض النيل) الذي دام ثلاث سنوات، فمن خلال الاستمرارية، من المشاركين، وكذلك المشرفين والرعاة الإقليميين والدوليين، يمكن تطوير عمليات بناء الثقة.

3- يجب أن يبدأ الحوار على مستوى ورش العمل الصغيرة، ثمّ يتم توسيع دائرة المشاركين بعد ذلك، وهو الأمر الذي يجعل بالإمكان القيام بعمل متعمّق بالغ الأثر.

4- ليس منطقيّاً الاعتقاد بأنّ الاتصالات المباشرة يمكنها حلّ جميع المشكلات، بيد أنه إذا تحقّق قدرٌ معيّن من توازن القوى؛ فإنّ هناك فوائد محتملة لجميع الجهات المشاركة، وقد يكون الحوار حاسماً في اكتشاف هذه المنافع المتبادلة وتطبيقها، ومن ثمّ تغيير السلوك المسيطر، سواء كان أشبه بالعقرب أو بالنعامة، سواءً بسواء.

شكل (1)

المصدر:

Mason, Simon A. Mountain Research and Development; Boulder Vol. 25, Iss. 2, (May 2005): 115-120.

1. الإدارة المشتركة لسد النهضة:

يطرح «تشانغ» وزملاؤه بعض المسائل الحاسمة المتعلقة بالإدارة الأولية للسد، التي سوف تؤثر في مستقبل التعاون الإقليمي بين دول المنبع والمصب، فالجانب المهمّ هنا يتعلق باستراتيجيات «تعبئة خزان السد» وتأثيرها على التدفق الطبيعي للمياه.

لقد استخدم الباحثون نموذج تحليل (تدفق الماء في مجرى النهر، يقاس- مثلاً- بالمتر المكعب/ ثانية) أثناء ملء الخزان، لفَهم التأثيرات المحتملة استناداً إلى الأحوال المناخية- مثل الرطوبة أو الجفاف- خلال هذه المرحلة الحرجة(6).

وللأسف! لم تتفق البلدان الثلاثة (إثيوبيا ومصر والسودان) حتى الآن على استراتيجية التعبئة الخاصّة بخزان السد، إذ من مصلحة إثيوبيا ملء الخزان بسرعة؛ بغية البدء في توليد الطاقة الكهرومائية، في حين تفضّل دولتا المصب تباطؤ معدلات التعبئة؛ بغية تقليل الآثار السلبية إلى أدنى حدٍّ ممكن.

ويمكن النظر في ثلاث استراتيجيات لملء خزان سد النهضة:

1- احتجاز كمية محدّدة سلفاً من المياه كلّ شهر (10% أو 25%).

2- أو التخزين فقط عندما تكون الظروف المناخية أكثر رطوبة من المعتاد.

3- أو ملء الخزان ضمن عدد محدّد سلفاً من السنوات (مثل 4 أو 6 أو 8 سنوات).

وتُظهر مقارنة النتائج- وفقاً لنموذج المحاكاة طبقاً لاستراتيجيات تعبئة الخزان- تبايناً واضحاً؛ مما يؤثر في مسيرة التعاون الإقليمي في حوض النيل، وعلى سبيل المثال: تؤدي استراتيجية التعبئة لمدة 4 سنوات إلى ملء الخزان بسرعة، ولكن من المرجّح أن تقلل بشكلٍ حادٍّ كمية تدفق المياه الواردة إلى كلٍّ من السودان ومصر خلال تلك الفترة، وطبقاً لدراسةٍ «أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية؛ فإنه مع زمن ملء يبلغ 5-7 سنوات؛ سينخفض تدفق مياه النيل العذبة إلى مصر بنسبةٍ صادمة تبلغ 25%، وهو ما يقلّص- ليس فقط الاستهلاك المتوافر للمياه- بل أيضاً ثلث الكهرباء التي يولّدها السد العالي»(7).

وعلى العكس من ذلك؛ فإنّ استراتيجية احتجاز 10% تتطلب في المتوسط أكثر من 10 سنوات لملء الخزان، مما يحدّ من القدرة الإثيوبية على توليد الطاقة المائية.

ويبدو أنّ استراتيجيات (25% و 8 سنوات) تمثّل حلولاً وسطاً، مع إمكانية توليد الطاقة الكهرومائية بمعدلاتٍ معقولة.

ومع ذلك؛ لا تزال جميع الاستراتيجيات الثلاثة تعاني من عدم اليقين؛ بحسبانها اجتهادات تقوم على حسابات رياضية ونماذج محاكاة تحليلية؛ في ظلّ صعوبة التكهن بالتغيّرات المناخية، ولعل ذلك كله يدعو إلى توثيق التعاون والتنسيق فيما بين البلدان النهرية الرئيسية الثلاثة، ليس فقط فيما يتعلق بملء خزان سد النهضة فحسب؛ بل أيضاً فيما يتعلق بالإدارة طويلة الأجل لأغراض تعزيز التنمية والتكامل الإقليمي.

وعلى أية حال؛ يمكن أن يؤثر سد النهضة على مصر بشكلٍ سلبي في حالاتٍ ثلاث:

أ- إذا كان ملء الخزان يتمّ خلال السنوات التي يكون فيها تدفق النيل الأزرق منخفضاً، وخزان السد العالي نفسه منخفضاً، فإنّ مصر قد لا تكون قادرة على توفير المياه الكافية لاحتياجاتها الزراعية.

ب- يمكن أن يحدث التأثير السلبي الثاني، بعد اكتمال بناء سد النهضة، خلال سنوات الجفاف، حيث ينخفض مستوى تدفق المياه لمصر؛ إذا لم يتم تنسيق عملية ملء سد النهضة بعناية؛ مع عملية التخزين في السد العالي(8).

ج- يمكن أيضاً أن تتأثر مصر سلباً بعمليات سحب المياه واستخدامها من أجل الريّ في الدول النيلية الأخرى، على سبيل المثال: يمكن للسودان أن يتجه إلى زيادة استخدام مياه الريّ؛ لأنّ سد النهضة سيوفر زيادة في التدفقات المائية الصيفية.

وعلى الرغم من ذلك؛ فإنّ مصالح مصر الطويلة الأجل بالنسبة لإثيوبيا لا تقتصر على بناء سد النهضة، فهناك أيضاً استراتيجية إثيوبية لبناء سدود أخرى للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، ويرجع ذلك إلى أنّ إثيوبيا لديها خيارٌ استراتيجي بين مسارين كبيرين لتنمية استخدام مواردها المائية، هما:

(1) مسار إنتاج الطاقة الكهرومائية: حيث يتمّ توظيف تدفقات مياه النيل الأزرق لإقامة سلسلة من مرافق الطاقة المائية.

(2) مسار تنمية مشروعات الريّ: حيث يتمّ استخدام المزيد من موارد المياه في الأغراض الزراعية.

بيد أنه كلما زادت مرافق الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق في إثيوبيا؛ زاد الحافز الداخلي لديها لتوجيه المياه إلى منشآت الطاقة الكهرومائية بدلاً من استخدامها في الريّ.

ويعتبر «سد النهضة» أول خطوة كبيرة لإثيوبيا على مسار تنمية الطاقة الكهرومائية للنيل الأزرق، وينبغي لمصر أن تشجّع إثيوبيا على تبنّي هذا الخيار.

1. الأدوار الدولية والإقليمية:

تمارس الجهات الخارجية دوراً بارزاً في رسم معالم اتجاهات التعاون- أو الصراع المستقبلي- في حوض النيل.

لقد كانت دول أعالي النيل مقيّدة في القيام بتطوير شبكات المياه؛ إمّا بسبب عدم توافر القدرة المالية والتكنولوجية اللازمة، وإمّا بسبب التأثير المصري على القوى المانحة الدولية، ولكنها اليوم أضحت قادرةً على القيام بهذه المشروعات؛ بفضل وجود الصين بوصفها شريكاً دوليّاً جديداً.

 ومن جهة أخرى؛ أضحى للدول العربية الخليجية، مثل السعودية والكويت والإمارات، وجودٌ بارزٌ في منطقة حوض النيل، فالقاسم المشترك بينها أنها مستورد رئيس للمنتجات الزراعية، وقدرتها محدودة على الإنتاج الزراعي المحلي، ما يجعل أمنها الغذائي على المحك، وفي المقابل؛ فإنّ لهذه الدول علاقات ودية ومستقرة مع مصر، ولعلّ ذلك يعزز من قيامها بالوساطة لنزع فتيل الأزمة الراهنة في حوض النيل، خصوصاً بين مصر وإثيوبيا.

ومع ذلك؛ تظلّ الاستثمارات الخليجية في كلٍّ من السودان وإثيوبيا- تحديداً- في مجالات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية «مصدر قلق» شديد لمصر، حيث إنها تؤدي إلى التوسع في استخدام مياه النيل لأغراض الريّ والاستهلاك المحلي في هاتَين الدولتَين.

وتشير كلّ الدلائل إلى أنّ التطورات المتسارعة، الخاصّة بمشروعات استغلال موارد مياه النيل، تجري على قدمٍ وساق في دول أعالي النيل؛ بصرف النظر عن المخاوف المصرية المتزايدة.

ويعبّر مشروع سد النهضة- بشكلٍ رمزي- عن تغيّر موازين القوة النسبية داخل منطقة الحوض لصالح دول المنبع، حيث تمكنت من الحصول على وسائل جديدة للتمويل.. ولعل هذا التحوّل يشكّل تحدّياً استراتيجيّاً أمام النفوذ السياسي الذي مارسته دولتا المصب- تاريخيّاً- على مؤسسات التمويل التقليدية.

رابعاً: سيناريوهات المستقبل:

يمكن تصوّر أربعة سيناريوهات تحدّد مستقبل التعاون الإقليمي في حوض النيل، في مرحلة ما بعد سد النهضة، كما يأتي(9):

1- السيناريو دون الإقليمي:

يمكن أن يُطلق عليه سيناريو «نهوض دول المنبع»، حيث ينقسم حوض النيل إلى عددٍ من المناطق والبرامج الإقليمية الفرعية المنسَّقة تنسيقاً جيداً، وفي الوقت نفسه يتراجع التنسيق على نطاق دول الحوض ككل، وهذا يقوّض من الفوائد المحتملة للتعاون المشترك في تطوير مياه النيل، ولعلّ غياب الترتيبات التعاونية الفعالة- على نطاق الحوض- سوف تظهر آثاره السلبية بشكلٍ خاص على المدى الطويل؛ مع اشتداد حدّة التغيّرات المناخية، وزيادة عدد السكان.

2- السيناريو الشعبوي:

مع اشتداد حدّة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع نسبة البطالة، تتجه بعض دول حوض النيل نحو تبنّي سياسات أكثر وطنية، وفي هذا الحالة لا صوت يعلو فوق صوت الخطاب الشعبوي الذي يتبناه السياسيون، بينما يتوارى صوت العلماء والمتخصّصين في إدارة الموارد المائية.. ولا يخفى أنّ غاية الخطاب الشعبوي هي الدعوة إلى تحقيق تنمية اقتصادية على الصعيد الوطني أولاً، وعادةً ما يتلاعب القائد الشعبوي هنا بالمشاعر– بعيداً عن الحقائق–، ولعلّ المثال الأبرز هنا هو القول بامتلاك مياه النهر دون الآخرين، وتدعم وسائل الإعلام المتحيزة والموجهة هذه الحالة الشعبوية؛ من خلال الدعوة لتبنّي تكتيكات «المباراة الصفرية»، وهو ما يعني تجاهل مصالح دول الحوض الأخرى(10).

3- سيناريو وحدة حوض النيل:

في هذا السيناريو؛ يدرك القادة- الذين يمتلكون رؤية وبصيرة واضحة- الفوائد المرتبطة بالتنمية المستدامة لموارد مياه النيل، ويطرحون أسلوب «التوفيق» الذي يعتمد على مفاهيم «المباراة غير الصفرية»؛ من خلال التوصل لاتفاقٍ شامل لإدارة المياه وتقاسم المنافع. ومع وجود إطار مؤسسي تعاوني جماعي منبثق عن مبادرة حوض النيل؛ يصبح ممكناً توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الثنائية، والمتعددة الأطراف، المتوسطة والكبيرة، التي أعدتها بالفعل هيئة برامج العمل الفرعية كجزء من خططها الاستثمارية المعدّة إعداداً جيداً. وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكن للحكومات مواصلة تنفيذ جدول أعمالها الإنمائي الوطني من خلال طرح مشروعات وطنية كبرى.

4- سيناريو «مجموعة عنتيبي»:

إذا تمكّنت دول المنبع بقيادة إثيوبيا من تأمين الحصول على التصديقات الكافية على «اتفاقية عنتيبي» الخاصة بالتعاون الإطاري؛ فسوف يتم إنشاء لجنة دائمة لحوض النيل، عندئذ سوف يحدث انقسامٌ شديد بين دول المنبع والمصب، يترتب عليه انسحاب شركاء التنمية التقليديين الذين يركزون على مفهوم التعاون الإقليمي بمعناه الشامل..

ربما يتم التحوّل إلى مجموعة من المانحين الجدد غير الغربيين، مثل الصين، وبعض الدول الخليجية التي ينصبّ اهتمامها في المقام الأول في عقود تأجير الأراضي ومشاريع الاستثمار الزراعي، ولا یعتبر دعم مؤسسات التعاون الإقليمي دون وجود عائد استثماري مباشر من أولويات هذه الدول، ويصبح البديل في هذه الحالة هو الاعتماد على التمويل الوطني، ومساهمات الدول الأعضاء التي تمتلك أولويات مختلفة.

ولا شك في أنّ هذا السيناريو محفوفٌ بالمخاطر؛ لأنه يُعرّض وحدة حوض النيل للخطر.

      شكل (2)

                             السيناريوهات المستقبلية للتعاون بين دول حوض النيل

في الوقت الحالي؛ لا يزال شكل التعاون ودينامياته في حوض النيل أمراً يكتنفه الغموض، ويخضع لعددٍ من أوجه عدم اليقين، ولعل ذلك يطرح العديد من التساؤلات؛ أبرزها:

– هل سيواصل مجتمع المانحين الدوليين مستوى دعمه الحالي لمراكز مبادرة حوض النيل الإقليمية؟

– هل يمكن توفير التمويل الكافي للمشاريع الاستثمارية الكبرى، في البنية التحتية، التي تهدف إلى زيادة الفوائد المتحققة من مياه النيل؟

– متى يمكن لمبادرة حوض النيل التحول من وضعها الحالي؛ إلى الوضع الدائم الذي يحظى بدعم جميع دول الحوض؟

– هل ستعود مصر إلى الانخراط في مناقشات التعاون الإقليمي في حوض النيل؛ وفقاً لمتطلبات التحول في موازين القوى الإقليمية؟

وفي ظلّ هذه الأوضاع الديناميكية وغير المؤكدة؛ تبرز أهمية ودراسة السيناريوهات الأربعة السابقة؛ بهدف التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة.

خاتمة:

المنظور التعاوني بشأن سد النهضة (مبدأ: لا ضرر ولا ضرار):

 لا شك بأنّ مصادر الصراع على موارد مياه النيل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، كما تُظهرها روايات الميثولوجيا والأساطير القديمة، وعليه؛ لا يمكن التعامل معها من خلال اتفاقات قصيرة الأجل ترتبط فقط بسد النهضة.

وربما يرجع الخطاب التصعيدي بين كلٍّ من إثيوبيا ومصر حول بناء سد النهضة، ولو جزئيّاً، إلى سوء فَهْم لطبيعة مخاطر هذا السد على مصر، المسألة برمّتها ترتبط بالتخزين وإدارته، فبعد أن يتمّ ملء خزان السدّ؛ لن يؤثر وجود السدّ نفسه- بشكلٍ كبير- على إجمالي إمدادات المياه المتاحة لمصر والسودان.

ويمكن لكلٍّ من إثيوبيا ومصر نزع فتيل التوترات بينهما من خلال تبنّي استراتيجيات بناء الثقة، وتجنب «سلوك العقرب» القائم على فلسفة المباراة الصفرية، وكذلك «سلوك النعامة» الذي يُفضي إلى التفريط في الحقوق وعدم القيام بالالتزامات، ومن ثمّ:

أولاً: يتعين على إثيوبيا اتخاذ زمام المبادرة والاتفاق، مع كلٍّ من مصر والسودان، على قواعد ملزمة لإدارة عملية ملء خزان سد النهضة، وقواعد التشغيل الخاصّة به خلال سنوات الجفاف.

ثانياً: يجب على مصر أن تعترف بحقّ إثيوبيا في تطوير البنية التحتية لمواردها المائية؛ على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والعادل، وعدم إحداث ضرر جسيم للدول النيلية الأخرى، والاتفاق على عدم عرقلة اتفاقيات تجارة الطاقة بين كلٍّ من إثيوبيا والسودان.

ومن الواضح: أنّ السودان سوف يمثّل نقطة ارتكازٍ أساسيّة في منظومة العلاقات المصرية الإثيوبية، ولا سيما ما يتعلق منها بمشاريع الطاقة الكهرومائية الإثيوبية.

إنّ وجود إطار «تعاوني إقليمي»- أوسع نطاقاً- لاستخدام موارد مياه النيل؛ قد يتطلّب بعض التنازلات المشتركة من كلا الجانبين (مصر وإثيوبيا)، ولكنه يحتاج- وهذا هو الأهم- إلى عدم إحداث ضررٍ «ملموس» لأيٍّ منهما، وقد يتطلّب الأمر تضافر جهود أطرافٍ إقليمية ودولية.

وأيّاً كان الأمر؛ فإنه في حالة عدم تقديم مصر تنازلات إلى الدول النيلية العشر الأخرى، بما يعني تمسكها بالنظام القانوني السائد لنهر النيل، فإنها لا تزال بحاجةٍ إلى إجراء تعديلات كبيرة في استخدامها الحالي للمياه، فالاستخدام المصري لمياه النيل يعتمد على أمرَيْن اثنَيْن: أولهما: الجزء غير المستخدم من حصّة السودان (5 مليارات متر مكعب/ في السنة). والثاني: أنّ متوسط التدفق السنوي لنهر النيل كان أعلى من (84 مليار متر مكعب)، وفقاً لاتفاق 1959م، ولم يُعدّل منذ ذلك الوقت.. ومن المرجح أن يستخدم السودان حصته الكاملة في غضون فترة زمنية محدودة.

ومن جهة أخرى؛ فإنّ التغيّرات المناخية العالمية سوف تزيد من خسائر التبخر، ولا شك في أنّ ذلك كله سوف يدفع بمصر إلى حالةٍ من «الفقر المائي» الشديد! وتشير تجربة مصر في العقود القليلة الماضية إلى أنها قادرة على هندسة كفاءة المياه؛ من خلال تخفيض نسبة الفاقد والهدر في موارد المياه العذبة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستخدام تقنيات الريّ الحديثة.

إنّ على مصر تبنّي رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع ملف مياه النيل، ومواجهة تحديات الأمن المائي، على ضوء التحولات الفارقة التي شهدتها دول أعالي النيل خلال السنوات العشر الماضية.

ولعلّ الخطاب الأمثل هو الذي يركّز على بُعد مياه النيل بوصفها مصدراً من مصادر التعاون والتنمية المستدامة لجميع الشعوب القاطنة على ضفتي النهر، لا اللجوء إلى خطاب المصالح التاريخية، ولعلّ الشعار الأكثر قبولاً اليوم هو أنه: «لا ضرر ولا ضرار»(11) في التفاعلات المائية بين دول حوض النيل.

إننا ضدّ الخطاب التصعيدي الذي يساهم في دقّ طبول الحرب، وذلك باستخدام «فزاعة» مياه النيل، وتهديد الوجود المصري، والقول بأننا أمام حرب وجود.. ونرفض كذلك خطاب الكراهية والتحريض ضدّ مصر، الذي يتبنّاه بعض الكتاب والمسؤولين في دول أعالي النيل..

علينا- جميعاً- أن نُعلي من قيم الحوار والتسامح؛ بما يعزّز المصالح والمنافع المشتركة لشعوب حوض النيل.

الهوامش والإحالات :

 (1) Homer-Dixon, Thomas F. “Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases.” International Security, vol. 19, no. 1, 1994, pp.5–40.

(2) ميشيل دنّ وكاثرين بولوك: نهر السخط: السدّ الإثيوبي قد يقلّص تدفق نهر النيل، ويجعل مصر جافة وتفتقد الماء، مركز كارنيغي، 23 تشرين أول/أكتوبر 2017م.

 http://carnegie-mec.org/diwan/73500 – October 28, 2017. تاريخ الاسترداد

(3) انظر وراجع:

Hamdy A. Hassan, Egypt and Controlling the Nile – From Mythologies to Real Politics, All Africa, 7 Septemper 2017. At: http://allafrica.com/stories/201709080301.html Accessed October 5, 2017.

(4) لفهم وجهة النظر الإثيوبية عن هذا الاتفاق، انظر:

Negash M, Hassan S, Muchie M, Girma A (2015) Perspectives on the declaration of principles regarding the grand Ethiopian renaissance dam. http://nazret.com/blog/index.php/2015/04/05/ethiopia-perspectives-on-the-declaration Accessed on 2 November 2017.

(5) انظر تفصيلات ذلك في:

Salman M.A. Salman, The Nile Basin Cooperative Framework Agreement: The impasse is breakable!, Sudan Tribune, THURSDAY 22 JUNE 2017. At http://www.sudantribune.com/spip.php?article62804 Accessed at November 1, 2017.

(6) Zhang, Y., Erkyihum, S. T., & Block, P. (2016). Filling the GERD: Evaluating hydroclimatic variability and impoundment strategies for Blue Nile riparian countries. Water International, 41(4), 593–610.

(7) ميشيل دن، مرجع سابق.

(8) تُعدّ «عملية ملء خزان سد النهضة الأولى» موضوعاً لدراسات يجريها خبراء دوليون؛ لتحديد سبل القيام بذلك بطريقة مجدية دون انقطاع التدفق المستدام للمياه إلى دولتي المصب. ومع ذلك؛ تهدّد إثيوبيا بأنه إذا لم يتم الانتهاء من الدراسة في الوقت المحدد، أو إذا لم يتحقق توافق في الآراء بين أعضاء اللجنة الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا)، فإن الحكومة الإثيوبية سوف تبدأ بعملية ملء الخزان من تلقاء نفسها دون أدنى اعتبار لمطالب الدول الأخرى! ولا شك بأن هذا التوجه الإثيوبي قد يؤدي إلى زعزعة أسس الأمن والاستقرار في منطقة حوض النيل. انظر وجهة النظر الإثيوبية في:

Homa Mulisa, Ethiopia: Cooperation On the Nile – Cornerstone of Win-Win Approach, The Ethiopian Tribune, 2 APRIL 2017. At http://allafrica.com/stories/201704020178.html Accessed on November 1, 2017.

(9) اعتمدنا في هذا الجزء على الدراسة المستقبلية التي أعدها- في سبتمبر 2014م- هيلهورست، مع لجنة مؤلفة من الأطراف الفاعلة، ضمت أعضاء من اللجنة الاستشارية الفنية لنهر النيل، بالاضافة إلى ممثلين عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، انظر:

Bart Hilhorst, Scenario Construction: The Future of Nile Cooperation Ten Years from Now, Nile Basin Initiative (NBI), 9 November 2014.

(10) يلاحظ المتأمل للحوار المصري الإثيوبي- على مدى قرون- أنه يزخر بالرسائل ذات الطابع الديني، والتهديدات المتبادلة التي كانت تعكس أجواء الشك وعدم الثقة؛ إذ يرى الإثيوبيون أن النيل الأزرق، أو “أبباي” باللغة الأمهرية (أبو الأنهار جميعاً)، هو نهر إثيوبي خالص! وقد ادعى البعض أن نهر «جيحون»، الوارد ذكره في الكتاب المقدس، إنما هو ذلك النهر المحيط بأرض كوش في النوبة وإثيوبيا، يعني ذلك أنّ ثمة توظيفاً للمسيحية؛ للادعاء بالحقوق الإثيوبية التاريخية في نهر النيل!

T. Oestigaard1 & A. F. Gedef, Gish Abay: the source of the Blue Nile, ” WIT Transactions on Ecology and the

Environment, vol. 153, 2011, p.27.

(11) أخرجه أحمد (رقم 2867)، وابن ماجه (رقم 2341)، وغيرهما.