أ. لحسن الحسناوي (*)
بدأت القارة الإفريقية، خلال العقدين الأخيرين، تعرف انتعاشاً اقتصاديّاً مهمّاً، غير أنها لا تزال تُعدّ أكثر مناطق العالم التي تعاني من غياب التنمية، فهي لم تستطع حتى الآن تحقيق تطلعات شعوبها في العيش الكريم.
ويعود ذلك إلى أسبابٍ عدة؛ لعل أهمّها سياسات الدول الاستعمارية للقارة الإفريقية وتبعاتها المستمرة، التي أدت إلى هدم بناها الاجتماعية والاقتصادية، وتركها تموج باضطرابات وحروبٍ مستعرة، تذكيها بشكلٍ متواصل مصالح القوى الخارجية، مما أبقى القارة في صورةٍ مستمرة من التخلُّف؛ نتيجة استنزاف مواردها، وتحويل مجتمعاتها إلى أسواقٍ نافقة للصناعات والمنتجات الخارجية.
هذا النسق المدمّر والمعطِّل طالَ كذلك ما تلجأ إليه القارة من بناء منظمات إقليمية تنموية، سواء بالهيمنة عليها، وتوجيه خططها وسياساتها، ووضعها في إطار العولمة الشاملة، أو بعرقلة مشروعاتها، أو تعطيلها كاملة، فالنُّخب الموالية، والمنح المشروطة، إضافةً إلى الانقلابات والحروب الممنهجة، التي تركزت أساساً في المناطق الإفريقية التي تمتلك الثروات والمعادن النفيسة (1)، كلّها أدت إلى استنزاف الموارد البشرية والمادية الإفريقية، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة، التي تحاول الوقوف على أبعاد استنزاف الموارد الإفريقية ومظاهره، وانعكاساته على تطلعات الشعوب الإفريقية في التقدّم والتطور، من خلال الجواب عن السؤالين الآتيين:
– ما أسباب استنزاف الموارد الإفريقية ومظاهره؟
– وما مدى تأثيره في الأوضاع التنموية لشعوب القارة؟
وتسعى الدراسة لبحث مدى صحة الفرضية الآتية: أنّ الأنظمة السياسية الإفريقية، الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وما أنتجته من فسادٍ سياسي واقتصادي في تحالفها مع القوى الغربية، التي تسعى بكلّ الوسائل لتحقيق مصالحها بالقارة، أدت إلى الصراعات والحروب الأهلية والحدودية، والتي لا يزال بعضها مشتعلاً للآن، مخلّفةً وراءها تكاليف باهظةً على المستويين البشري والمادي، سواء بارتفاع الإنفاق العسكري، أو ترحيل الأموال خارج القارة، ومراكمة الديون الخارجية، وهو ما جعل أغلب الدول الإفريقية رهينةً للسياسات التي تُحاك لها في إطار التدافع الدولي للحصول على ثرواتها الطبيعية، مما نتج عنه تخصّصها في تصدير المواد الأولية، واستيراد أغلب حاجياتها الاستهلاكية.
أولاً: موارد التنمية الضائعة في إفريقيا: المظاهر والأسباب:
مع بداية الألفية الثالثة؛ عرفت القارة الإفريقية توجّها جديداً لإعادة تأسيس مؤسّساتها؛ لعلّها تبصر طريقها إلى تحقيق التقدّم لشعوبها، وهكذا جاء «الاتحاد الإفريقي» الحالي امتداداً طبيعيّاً لفكرة الوحدة الإفريقية، ليعزز هذا التوجّه باعتماد مبادرة «الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا» (نيباد NEPAD)، التي تمّ دمجها ضمن أجهزة «الاتحاد الإفريقي» لتعزيز الحكم الرشيد.
وقد تضمّنت المبادرة: إعلاناً حول الديمقراطية والتعاون السياسي والحكم المؤسّسي، وتهيئة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة من خلال كفالة السلام والأمن، والديمقراطية والإدارة السلمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى صعيد المؤسّسات، واعتماد التنمية على موارد إفريقيا، والشراكة فيما بينها ومع المجتمع الدولي.
وإذا كانت العديد من الدول الإفريقية عرفت إصلاحات سياسية خلال العقدين الأخيرين، أطاحت بالعديد من النُّظم السلطوية، وفتحت المجال أمام التعددية السياسية والتداول السّلمي للسلطة، فإنّ التطوّرات على السَّاحة الإفريقية تكشف عن بعض الانتكاسات، فيما يتّصل بالالتزام بمبادئ «الاتحاد الإفريقي» وأهدافه.
فعلى صعيد تكريس مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، وعدم اللجوء إلى السلاح لتسوية الصراعات أو الوصول إلى السُّلطة:
شهدت المنطقة الإفريقية خروقات لتلك المبادئ، خصوصاً الاستيلاء غير المشروع على السُّلطة- مثلاً- في: (إفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، شرق الكونغو، مالي، مدغشقر)(2) ، وإجمالاً: عرفت القارة الإفريقية أكثر من 100 انقلاب عسكري للاستيلاء على السُّلطة منذ بداية استقلال دولها(3)-(4) ، والتي مارست فيها بعض الدول الغربية وشركاتها أدواراً مهمّة، وهو ما ساهم في عجز آليات حفظ السلم والأمن في القارة عن تحقيق غايتها.
وعلى صعيد السلم والاستقرار:
لم تنعم القارة بحالة استقرارٍ كامل، فالاستعمار الأوروبي رسم حدوداً بين المستعمرات لا تستند إلى واقعٍ تاريخي أو إثني أو اقتصادي، مما أدى إلى خلق شعوب مؤلفة من جماعاتٍ ذات هويات متباينة، ومتعارضة- في الغالب-.
ولقد كان من نتائج هذا التكوين المصطنع للدولة اندلاع الحروب الحدودية بين بعض دولها مباشرة بعد الاستقلال، وأصبحت القارة الإفريقية، بعد الحرب الباردة، من أكثر مناطق الصراعات والحروب الداخلية، سواء الإثنية أو الدينية، كإثيوبيا، كينيا، نيجيريا، الصومال، سيراليون، أنغولا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، ومؤخراً مالي وإفريقيا الوسطى، وحسب قاعدة بيانات جامعة «أوبسالا»؛ شَهِدت إفريقيا حروباً وصراعات مسلحة أكثر مما شهدته أية منطقة أخرى في العالم(5).
ومن نتائج هذه الصراعات: ارتفاع تكلفتها البشرية والمادية:
فعلى المستوى البشري: خلّفت هذه الحروب ملايين القتلى والجرحى، واللاجئين والمشردين، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة الهجرة الشرعية وغير الشرعية، التي تستنزف خيرة العقول الإفريقية(6).
أما على المستوى المادي: فقد ارتفعت النفقات العسكرية على حساب متطلّبات التنمية، حيث زاد الانفاق العسكري في إفريقيا خلال الفترة (1996-2005م) بنسبة 49%؛ إذ انتقل من 8,6 مليارات دولار سنة 1996م- إلى 12,7 مليار دولار سنة 2005م(7).
وتتنوع مصادر تزوّد القارة بالأسلحة، فأكثر من عشرين عضواً في منظمة الأمن والتعاون، في أوروبا والصين وإسرائيل وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، تقوم بتوريد الأسلحة النارية الصغيرة المحرّمة لإفريقيا، كما تزدهر التجارة القانونية في هذا المجال، فقد تجاوزت قيمة مبيعات المملكة المتحدة من الأسلحة لإفريقيا 125 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) في 2000م، وخلال الفترة بين (1998م و2005م)؛ تجاوزت مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة لإفريقيا 157 مليون دولار، والصين 600 مليون دولار، وروسيا 700 مليون دولار، وأوروبا الغربية 1,2 مليار دولار (باستثناء فرنسا).. وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة الفرنسية وحدها لإفريقيا خلال الفترة نفسها 900 مليون دولار(8).
وتجدر الإشارة إلى: أنه بحلول 2005م؛ تمّ تخصيص 75% من موارد الأمم المتحدة (موارد بشرية أو ميزانيات لحفظ السلام) لإفريقيا، علاوةً على كونها استضافت «جميع» عمليات السلام الأممية الثمانية في 2013م، وهو ما جعلها متقدمة على سائر المناطق الأخرى.
كما زاد الانفاق العسكري الإفريقي بنسبة 65% بين (2002م و2011م)(9) ، ليصل سنة 2012م إلى 39,2 مليار دولار(10)، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها خلال السنة نفسها، والتي بلغت 51,7 مليار دولار.
وأكّد البنك الإفريقي للتنمية أنه مقابل كلّ «دولار واحد» يرد إلى إفريقيا في هيئة مساعدات خارجية؛ تخسر القارة «10 دولارات» في هيئة أموال ومكاسب تغادر القارة بشكلٍ غير شرعي، ففي عام 2009م وحده بلغ حجم الأموال التي خرجت- بشكلٍ غير مشروع- ثلاثة أضعاف إجمالي المساعدات المقدّمة للدول الإفريقية(11).
وحسب منظمة الإغاثة الإنسانية البريطانية «أوكسفام»، في تقرير نشرته في أكتوبر 2007م، فإنّ كلفة النزاعات والصراعات التي عرفتها القارة الإفريقية خلال (1990م و2005م) بلغت نحو 300 مليار دولار، شملت 23 بلداً إفريقيا، وهذا يساوي تقريباً كلّ المساعدات المالية والاقتصادية التي تلقتها هذه البلدان في الفترة نفسها(12).
تراكم الديون الخارجية:
وعلى النقيض مما سبق؛ زاد تراكم الديون الخارجية المستحقة على الدول الإفريقية، فطبقاً للأمم المتحدة، بلغ الدين الخارجي الإفريقي في 2007م حوالي (255 مليار دولار)(13) ، بل أكثر من ذلك: وصلت قيمة الدين الخارجي الإجمالي لدول إفريقيا جنوب الصحراء سنة 2011م إلى (266,7 مليار دولار)(14).
وللإشارة؛ فإنّ إجمالي الديون الخارجية، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي لدول إفريقيا جنوب الصحراء، بلغت 23,1% خلال 2015م؛ مرتفعةً من 22,8% عام 2014م.
وتبدو الصورة أكثر قتامةً في العديد من الدول الإفريقية التي تجاوزت فيها هذه النسبة أزيد من 60%، مثل (إريتريا 127,1%، غامبيا 91,6%، موزمبيق 86%، ملاوي 82%، غانا 70,8%، سيشل 69%، أنغولا 64,2%، السودان 63,7%، توغو 62,3%)(15).
وبصفةٍ عامة؛ فنسبة الديون الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي بإفريقيا أعلى كثيراً من نسبتها في المناطق الفقيرة الأخرى(16).
أكثر قارات العالم إهداراً لثرواتها:
تُعدّ القارة الإفريقية من أكثر قارات العالم إهداراً لثرواتها، فقد بلغت قيمة الأموال التي خرجت من القارة الإفريقية، خلال العقود الثلاثة السابقة لعام 2009م، وفق أكثر التقديرات اعتدالاً، حوالي 1,4 تريليون دولار، من بينها ما بين (1,2 و 1,3 تريليون) مصنفة كأموال غير مشروعة(17)، بمقدار حوالي 29 مليار دولار سنويّاً خلال الفترة الممتدة ما بين (1970م-2008م).
وقد تسبّب ذلك في خسائر تُقدّر بنسبة 2% من إجمالي الناتج القومي للقارة الإفريقية في السبعينيات، لتقفز إلى 11% عام 1997م، وذلك في أعلى معدّل، لتنخفض هذه الخسائر إلى 4% خلال حقبة التسعينيات، لتعاود الارتفاع إلى ما بين 8% و 7% عامَي (2007م و2008م) على التوالي(18).
كما أنّ قوانين الاستثمار الإفريقية تتيح للمستثمرين الأجانب ترحيل أرباحهم الطائلة التي جَنَوها في بلدان إفريقيا، فالمادة العاشرة من «اتفاقية التعاون النقدي»، بين فرنسا ودول وسط إفريقيا، تقرّ بـ«حرية تنقل رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء وفرنسا»، فبهذا المبدأ كان من المفترض- كما زعموا- أن تُغرق أموال المستثمرين الأجانب الضخمة بلدان إفريقيا المتعاملة بالفرنك؛ دافعةً عجلة نموّها الاجتماعي والاقتصادي، بَيْد أنّ الوقائع تُظهر أنّ هذا المبدأ يسمح بالفعل لبعض المستثمرين الأجانب بالإثراء في إفريقيا دون أن يساهموا حقيقةً في نموّها الاقتصادي، ذلك أنهم يحققون- جميعهم تقريباً- أرباحاً خيالية، يعيدون ترحيلها بواسطة الحماية التي تؤمّنها لهم التدابير القانونية والاقتصادية لجلّ اتفاقيات الاستثمار التي تجمع الدول الإفريقية بالقوى الدولية(19).
ثانياً: تحقيق النمو الاقتصادي في ظل غياب تنويع الأنشطة الاقتصادية:
عرفت معدّلات النمو بالقارة الإفريقية تحسّناً كبيراً منذ مطلع القرن 21، بعد مُعاناة لعقدين من الركود، إذ تضاعف معدّل نموها من 2,6% خلال الفترة (1990م-2000م) إلى 5,3%، خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، بل حقّقت بعض الدول الإفريقية معدّلات نموّ مركبة من رقمين(20)، وترجع هذه المعدّلات الجيدة إلى زيادة المداخيل والتمدن، مما أدى إلى ارتفاع الطّلب المحلي، وتزايد الإنفاق العام، خاصّة على البنية التحتية، وتحسّن كمية المحاصيل بسبب الأحوال الجوية الجيدة، وأخيراً زيادة حجم الروابط التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات الناشئة التي ترتبط استثماراتها بالموارد الطبيعية والصناعية الاستخراجية في إفريقيا.
فقد ارتفع نصيب القارة الإفريقية من إجمالي الصادرات العالمية، البالغ 2,3% في 2000م، ليصل إلى 3,2% في 2010م، كما بلغ حجم التجارة السلعية من إجمالي التجارة المحلية (32,5 مليار دولار) في 2010م(21).
وبصفة عامة؛ ارتفعت تجارة البضائع بإفريقيا من (251 مليار دولار) سنة 1996م إلى (1151 مليار دولار) سنة 2011م، وفي الفترة (2007م-2011م) وصل معدّل نمو الصادرات الإفريقية حوالي 12,2%، في حين وصل معدّل نمو صادرات الدول الصاعدة والدول المتقدمة 9,9% و 7,4-% على التوالي-، خلال هذه المرحلة، والخاصية نفسها تنطبق على الواردات الإفريقية(22).
إنّ أغلب الدول الإفريقية تشكّل الموارد الأولية ما يفوق 50% من بنية صادراتها، بل توجد دول تتعدّى فيها هذه النسبة 90%، مثل: (جمهورية إفريقيا الوسطى، وبوروندي، وإثيوبيا، وموريتانيا، والسودان، وموزمبيق، وبوركينافاسو، وغنيا بيساو (100%) والنيجر، وسيراليون)(23).
إنّ اعتماد أغلب الدول الإفريقية على تصدير الموارد الطبيعة؛ جعلها رهينةً للطلب العالمي على هذه الموارد، فقد كان لانخفاض أسعار الذرة والنحاس والقطن- بما يزيد على 20% منذ 2013م-، وهبوط أسعار الحديد الخام والنفط- بأكثر من 50%-، آثارٌ سلبية على البلدان المنتجة (للنفط) مثل: أنغولا ونيجيريا والجزائر، والبلدان التي تصدّر (الحديد الخام) مثل: ليبيريا وسيراليون وجنوب إفريقيا، و(النحاس) مثل: جمهورية الكونغو وجنوب إفريقيا وزامبيا، و(الألماس) مثل: بوتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا، وهو ما ستكون له كثير من الانعكاسات على الوفاء بمتطلبات شعوبها التنموية، ما من شأنه أن يولّد اضطرابات سياسية بهذه الدول، خصوصاً إذا علمنا أنّ عقود الاستخراج تجعل الدول هي التي تتحمل نتائج تغيّر الأسعار؛ بدلاً من أن تحمل أعباءها شركات النفط الضخمة والقادرة ماليّاً.
وقد كلّف الانخفاض الدراماتيكي لأسعار السّلع إفريقيا (50 مليار دولار)؛ من خلال ما خسرته من إيرادات بين (1986م-1990م)، وهو ما يزيد على ضِعف المبلغ الذي حصلت عليه المنطقة من المساعدات خلال الفترة نفسها.
وكانت هناك عدة أسباب لهذا الانخفاض الشديد: ظهور منافسة أشدّ من قبل الاقتصادات الآسيوية الناشئة، إلى جانب أسواق جديدة للمواد الصناعية أو البديلة؛ وانهيار الاتحاد السوفييتي الذي أدى إلى إغلاق أحد المنافذ أمام بعض منتجات الدول الإفريقية؛ ومع هبوط الأسعار أفرط الأفارقة في الإنتاج أيضاً، الأمر الذي ترتّب عليه مزيد من الانخفاض في الأسعار، وخلال الفترة بين (1970م و2005م) انخفض نصيب إفريقيا جنوب الصحراء من السوق العالمية من 4% إلى 2%.
وفي العقود الأخيرة، استفادت العديد من الدول الآسيوية من نقلٍ موسّع للتكنولوجيا الغربية واليابانية، حتى أصبحت العديد من شركات هذه المنطقة تتقاسم الأسواق العالمية- عند مستوى معيّن- مع الشركات الغربية واليابانية، لذلك؛ طرأ تغيّرٌ ملاحظ في توجهات السياسة التصديرية في إفريقيا، فبعد أن كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يحظيان بثلثي الصادرات الإفريقية، وبما يقرب من نصف وارداتها، أصبحت الصين والهند تحتلان صدارة الشركاء التجاريين لإفريقيا، غير أنّ أنماط الطّلب من هذه الدول الآسيوية، يمكن هو الآخر أن يعزّز التخصّص المزمن للعديد من الاقتصاديات الإفريقية في تصدير السّلع الأولية.
ويبدو أنّ تجربة البلدان الأقل نموّاً، و33 منها في إفريقيا، تؤكّد هذا الخطر، ففي عام 2011م شكّلت المواد الأولية الزراعية والوقود والمعادن والخامات أكثر من 96% من صادرات أقلّ البلدان نموّاً إلى الصين، وبقيت قيمة مجموع الصادرات من المصنوعات من أقلّ البلدان نموّاً إلى الصين دون مليار دولار، فيما فاقت قيمة الواردات المصنّعة من الصين 38 مليار دولار(24).
لهذا؛ فالدول الإفريقية التي ضعفت نتيجة عوامل عدم الاستقرار الداخلي؛ تجد صعوبة في إثبات نفسها في عولمةٍ تعيد إنتاج صورة التبعية، واقتصاد تصدير المنتجات الأولية، وهو ما يُرجعه راي بوش Ray Bush إلى السياق التاريخي لاندماج القارة في الاقتصاد العالمي، نتيجة تسويات ما بعد الاستعمار التي رسخّت الاقتصادات الجديدة في التبعية التجارية والسلعية القديمة التي أفادت أوروبا والدول الصناعية(25).
وعلى الرّغم من التغيّرات الاقتصادية الدولية، وعدم الاستقرار السياسي ببعض المناطق الإفريقية، عرفت وضعية الاستثمارات الأجنبية الخارجية بالقارة استقراراً، إذ عرف مستوى تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو القارة الإفريقية تضاعفاً بحوالي ثلاث مرات بين (2001م و2006م)؛ إذ وصلت قيمتها إلى 30 مليار دولار(26)، وفي 2014م بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة بإفريقيا (54 مليار دولار)، وقد توجهت نحو التنقيب عن البترول والغاز والخدمات المالية، كما أنها تركزت في عددٍ محدودٍ من الدول، منها: جنوب إفريقيا، والمغرب، ونيجيريا(27).
وإذا كانت الاستثمارات الخارجية المباشرة في إفريقيا تتركز في الصناعات الاستخراجية؛ فإنها في الآونة الأخيرة بدأت تتجه نحو القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ ففي سنة 2011م يظهر أن الصناعات الاستخراجية لم تستقطب سوى 28% مقابل 38% للصناعة، ثم 34% للخدمات، التي تشمل قطاعات استراتيجية، مثل الاتصالات والقطاع المالي(28)، وهو ما كان له استمرار خلال 2012م، إذ استقطب القطاع المالي حوالي 56% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة(29).
وعرفت مصادر الاستثمارات الخارجية الموجهة للقارة تنوعاً مهمّاً، وذلك بزيادة حصّة القوى الصاعدة من هذه الاستثمارات، خصوصاً من الصين والهند.
وما يثير الانتباه: تزايد الاستثمارات الخارجية المباشرة ما بين الدول الإفريقية؛ إذ انتقلت من 11% من مجموع الاستثمارات الخارجية المباشرة بالقارة خلال الفترة (2003م-2008م)، إلى 18% خلال (2009م-2014م)، وبذلك أصبحت ثاني مصدر للاستثمارات بالقارة بعد دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة(30).
وبرغم التغيّرات التي بدأ يعرفها توجّه الاستثمار الخارجي بإفريقيا نحو القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ فإنّ الدول التي تتوفر على البترول والمعادن والموارد الطبيعية لا تزال تُعدّ المستقطب الرئيسي لهذه الاستثمارات، ففي سنة 2013م مثلّت هذه الدول نسبة 95% من ارتفاع الاستثمارات الخارجية بإفريقيا، وذلك لكون القارة الإفريقية باتت تحتل موقعاً مهمّاً في خريطة إنتاج الطاقة العالمية، ففي 2010م شكّل إنتاج القارة من النفط 12,4% من إجمالي الإنتاج العالمي، وبذلك مثلت الصادرات النفطية الإفريقية 40% من إجمالي الصادرات العالمية من النفط.
ثالثاً: استمرار تحدي التنمية بالقارة الإفريقية:
الفقر المتوطن في القارة:
إذا كانت القارة الإفريقية قد حقّقت نموّاً اقتصاديّاً مهمّاً مع بداية القرن الحالي؛ فإنه لم يُترجم إلى نموٍّ اجتماعي يثمر فُرص عملٍ تنتشل ملايين الأفارقة من براثن الفقر والبطالة، فالشعوب الإفريقية لا تزال تعاني من نسبٍ كبيرة من الفقر.
فحسب تقرير التنمية البشرية 2013م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: فإنّ البلدان التي تسجّل أعلى نسبة من حيث عدد السكان الفقراء- حسب دليل الفقر المتعدد الأبعاد- هي: (إثيوبيا 87%، وليبيريا 84%، وموزمبيق 79%، وسيراليون 77%)(31), أي أنّ القارة الإفريقية لم تحقق الأهداف المتعلقة بخفض الفقر بمقدار النصف بنهاية 2015م، حيث إنّ نسبة السكان في إفريقيا (باستثناء منطقة شمال إفريقيا) الذين يعيشون على أقل من «دولار وربع دولار» في اليوم كانت عام 1990م نحو 56,5%، وانخفضت بحلول 2010م إلى 48,5%، وبرغم انخفاض معدّل الفقر؛ فإنّ عدد الفقراء في إفريقيا ازداد إلى (414 مليون نسمة) في 2010م؛ مقارنةً بـ 376 مليون عام 1999م، و290 مليون عام 1990م، وكذلك ازداد نصيب القارة من عدد الفقراء على المستوى العالمي من 15% عام 1990م- إلى 34% عام 2010م(32).
عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي:
تعاني العديد من دول القارة من عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي؛ على الرغم مما تتوفر عليه من أراضٍ صالحة للزراعة، وهو ما يجعل هذه الدول على درجةٍ كبيرة من الانكشاف والتبعية الخارجية التي تؤثر بشدّة في استقلالية الإرادة القومية لهذه الدول.
فوفقاً لتقديرات منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة FAO للعام 2010م؛ فإنّ هناك 29 دولةً في العالم كانت تواجه معضلات غذائية حادّة، تستوجب تدخلاً إغاثيّاً دوليّاً لتوفير القمح والخبز، والمؤسف وجود 20 دولةً إفريقية بتلك القائمة، وهي: (زيمبابوي، وإريتريا، وليبيريا، والنيجر، وسيراليون، والصومال، وبنين، وإفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وغينيا، وكينيا، ومدغشقر، ومالي، وموزمبيق، والسودان، وأوغندا)(33).
لقد أصبحت «معضلة الغذاء» هي المنفذ الرئيس الذي تلج منه القوى الكبرى في العالم (وأذرعها من المؤسّسات الدولية) للتغلغل في القارة الإفريقية لاستغلال ثرواتها ومواردها الطبيعة، تحت وطأة الحاجة إلى القمح ورغيف الخبز، ومن ثمّ تذعن سياسات الدول الإفريقية لجزرة «المعونات الإغاثية والغذائية» من الدول والهيئات المانحة؛ ولو على حساب الاعتبارات والمصالح الوطنية، خصوصاً أنّ نحو 85% من احتياجات دول جنوب القارة وغربها وشرقها من محصول القمح، ذي الأهمية الاستراتيجية، تأتي من الخارج(34).
تدهور نوعية التعليم وجودته:
أما على مستوى التعليم؛ فالقارة الإفريقية تواصل إحراز تقدّمٍ مطرد نحو ضمان تمكين جميع الأطفال من إتمام التعليم الابتدائي، ولقد ارتفع إجمالي صافي معدّل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في إفريقيا من 64% سنة 2000م- إلى 84% في 2009م(35)، ففي تقرير لليونسكو- بتاريخ 27 أبريل 2011م- جاء فيه: زاد الإنفاق الحقيقي على التعليم في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من 6% خلال العقد الماضي، لكن على الرّغم من هذه الاستثمارات؛ فلا يزال عددٌ كبير من بلدان المنطقة بعيداً جدّاً عن توفير التعليم الابتدائي الجيد لجميع الأطفال(36)، علاوةً على ذلك لا تزال معدلات الانقطاع عن الدّراسة مرتفعةً للغاية نتيجة الصراعات وانخفاض الميزانيات، كما أنّ التقدّم في مجال زيادة معدّل الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي بطيء في معظم البلدان(37).
الصحّة أبطأ القطاعات نموّاً:
ويُعدّ قطاع الصحّة أبطأ القطاعات نموّاً في البلدان الإفريقية كافة، فصحّة الأمهات والأطفال تثير قلقاً، بالإضافة إلى الأمراض المعدية، مثل نقص المناعة المكتسبة HIV والملاريا والسل، ومؤخراً: الإيبولا.
ولقد نجحت إفريقيا في تسجيل تقدّم ملاحظ في الحدّ من نسبة وفيات الأطفال، فقد ارتفعت النسبة من 1,2% في الأعوام من (1990م- 2000م) إلى 2,4% في 2010م، وعلى الرغم من هذا؛ تقع 24 دولة إفريقية– من أصل 26 دولة- ضمن أعلى معدلات وفيات أطفال أقلّ من 5 سنوات، وتشير تقارير منظمة الصحّة العالمية إلى تراجع معدلات وفيات الأمهات؛ إذ وصلت إلى 578 حالة وفاة لكلّ مائة ألف حالة عام 2010م، مقارنةً بـ 590 حالة عام 2008م، منخفضة بنسبة 46% عن 1990م، إلا أنه على الرّغم من هذا لا تزال 36 دولة إفريقية– من أصل 40- تقع ضمن أعلى نسبة معدلات وفيات الأمهات.
وقد انخفضت معدلات الوفيات نتيجة (الإيدز) من 1,8 مليون نسمة عام 2000م، إلى 1,2 مليون عام 2010م، كما انخفضت نسبة المصابين الجدد بنسبة 21% عام 2011م مقارنةً بعام 1997م، وعلى الرّغم من هذا التحسن فما يزال حاملو الفيروس في إفريقيا يمثّلون 68% من إجمالي عدد حاملي الفيروس في العالم، 60% منهم نساء(38)، لذا فإنّ الدول الإفريقية مطالبة بالاستمرار في جهودها الوقائية، واستثمار المزيد في علاج الحاملين للفيروس، وإلا ستكون التكلفة كبيرة بفقد عددٍ كبير من العنصر البشري الإفريقي المهم في عملية التنمية.
فرص العمل:
ويبقى من أهمّ التحدّيات التي تواجه القارة- حاليّاً ومستقبلاً-: توفير فرص العمل للشبّان، فمن المنتظر أن يرتفع عدد الشباب في القارة إلى 246 مليون بحلول 2020م، مما سيتطلب توفير 74 مليون فرصة عمل في السنوات العشر المقبلة للحيلولة دون ارتفاع البطالة(39)؛ إذ إنّ نسبة 17% من الشّباب حاليّاً- في الدول الإفريقية ذات الدخل الضّعيف- هي التي تتوفر على فرص عمل، مقابل 39% في الدول ذات الدخل المتوسط الأقل، و 52% في الدول الإفريقية ذات الدخل المتوسط العالي(40).
خـاتمة:
في الختام؛ نخلص إلى أنّ النمو الاقتصادي الذي حققته أغلب الدول الإفريقية مع بداية القرن الحالي، والذي جاء نتيجة تزايد حدة التنافس الدولي على مواردها الطبيعية، ما زال لم يترجم في شكل تنوّع اقتصادي يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية في إحداث تطوّر حقيقي، يشمل جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولهذا؛ فإنّ مسؤولية تجاوز الأزمات والمشكلات الإفريقية تقع على عاتق الأفارقة أنفسهم، خصوصاً هيئات المجتمع المدني، باتخاذ منظومة متكاملة من المواقف؛ منها التأسيس النظري والتخطيط العلمي لاستراتيجيات تخرج بالقارة من واقع الصراعات المريرة التي تعيش فيها، وذلك بالعمل على تبنّي هياكل سياسية واقتصادية وثقافية تعكس تاريخها وتعقيد وخصوصية شعوبها وبيئتها الاجتماعية، وتعمل على تغيير هذه المعادلة الاستنزافية للموارد الإفريقية.
ومن الأهمية بمكان: التشديد على ضرورة السّعي إلى إيجاد حلولٍ مناسبة محليّاً لمشكلات الحكم، والموارد، إذا كان الهدف هو تطوير القارة وتحقيق التنمية الشاملة لشعوبها، فما من مجتمع تطوّر بنجاح وهو يعتمد اعتماداً كبيراً على الموارد الأجنبية، والنماذج السياسية والاقتصادية والثقافية المستوردة من الخارج، كما هو شأن أغلب الدول الإفريقية اليوم، فلم يحدث أبداً في تاريخ الإنسانية أن تطوّر شعب مستعبَد، أو مستعمَر، بمساعدة ظالمه السابق!
الهوامش والاحالات :
(*) باحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء- المغرب-.
(1) “الافتتاحية: (قراءات إفريقية).. وهموم القارة”، مجلة قراءات إفريقية، (العدد 20)، ص3.
(2) محمد عاشور مهدي، “بعد نصف قرن من العمل الإفريقي المشترك الاتحاد الإفريقي.. الطموحات والتحديات”، مجلة قراءات إفريقية، (العدد 17)، ص 26.
(3) بوحنية قوي، الدساتير الإفريقية: الحاجة لانتفاضة دستورية وقوانين جديدة، (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2015م)، ص3.
(4) وإذا أخدنا بعين الاعتبار المحاولات الانقلابية الفاشلة التي تعرّضت لها معظم النّظم الحاكمة في إفريقيا، فإنّ عدد الانقلابات العسكرية التي عرفتها الساحة الإفريقية سيتضاعف؛ ليصل إلى ما يربو على 200 انقلاب. انظر: حمدي عبد الرحمن حسن وآخرون، الجيوش والتحول الديمقراطي في إفريقيا، (الدوحة، منتدى العلاقات العربية والدولية، ط1، 2015م)، ص8.
(5) ديفيد ج. فرانسيس، “مقدمة: تحديد سياق السلم والصراع في إفريقيا”، في إفريقيا السلم والنزاع، ترجمة عبد الوهاب علوب، (القاهرة، المركز القومي للترجمة، ط1، 2010م)، ص (16-17).
(6) وفقاً لتقرير البنك الدولي عام 2014م: تضاعف عدد المهاجرين الأفارقة بين (1980 و2010م)؛ ليصل إلى 30,6 مليون، وهذا يمثل نحو 3% من إجمالي سكان القارة، مع بقاء ما يقرب من نصف هؤلاء المهاجرين الأفارقة داخل إفريقيا، حيث كانت الوجهات الأكثر شعبية لديهم هي: كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وبوركينافاسو. وحسب المنظمة الدولية للهجرة 🙁IOM) فإن إفريقيا تفقد (20,000) مهني كلّ عام منذ 1990م. انظر: عبدالحكيم نجم الدين، “إفريقيا والانتقال من “هجرة العقول” إلى كسب العقول”، قراءات إفريقية، شوهد بتاريخ 05 دجنبر 2016م، على الرابط:
http://www.qiraatafrican.com
(7) بيتر ستالنيايم داميا بروشارت، وويي اوميتوغن كتالينا بيردومو، “الإنفاق العسكري”، في: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي- الكتاب السنوي 2006م، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2006م)، ص (453-474).
(8) وانغاري ماثاي، إفريقيا والتحدي، عالم المعرفة؛ 410، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2014)، ص123.
(9) أولاويل إسماعيل وسام بيرلو- فريمان، “الإنفاق العسكري في إفريقيا”، في: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي 2012م، ترجمة عمر سعيد الأيوب، أمين سعيد الأيوب، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2012م)، ص231.
(10) سام بيرلو- فريمان، كارينا سولميرانو، هلين ويلاند، “التطورات العالمية في الإنفاق العسكري”، في كتاب: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي 2013م، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1 2013م)، ص182.
(11) سعيدة محمد عمر، “إفريقيا الصاعدة: بين الهيمنة الجديدة وتحدي التنمية، اتجاهات الأحداث، (أبوظبي، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد 3 أكتوبر 2014م)، ص (71-73).
(12) الافتتاحية: “إفريقيا وحلم التنمية”، مجلة قراءات إفريقية، (العدد 15)، ص3.
(13) وانغاري ماي، مرجع سابق، ص88.
(14) برتران بادي ودمينيك فيدال وآخرون، أوضاع العالم 2013م حقائق القادة والأسباب الحقيقية للتوترات في العالم، (بيروت: مؤسسة الفكر العربي للدراسات والبحوث، ط1، 2013م)، ص295.
(15) التقرير الاستراتيجي الإفريقي الثالث 2015-2016م، (الخرطوم، مركز البحوث والدراسات الإفريقية-جامعة إفريقيا العالمية)، ص108. شوهد بتاريخ 04/11/2017م، على الرابط:
http://publications.iua.edu.sd/2016-12-01-18-00-05.html?layout=edit&id=152
(16) راي بوش، الفقر والليبرالية الجديدة الاستمرارية وإعادة الإنتاج في جنوب العالم، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ط1، 2015م)، ص (59-60).
(17) Rapport Conjoint Banque Africaine de Développement ET Global Financial Integrity, Mai 2013, Les Flux Financiers Illicites et la Question des Transferts nets de Ressources en Provenance de l’Afrique, 1980-2009 , p 1-3. Consulté le 25/08/2015:
https://www.afdb.org/fr/
(18) GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY, Illicit Financial Flows from Africa: Hidden Resource for Development, p.11-12. Viewed 25/08/2015 at: http://www.gfintegrity.org/storage/gfip/documents/reports/gfi_africareport_web.pdf.
(19) نقولا أغبوهو، الفرنك واليورو ضد إفريقيا، (بنغازي: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ط1، 2000م)، ص (113-114).
(20) UNCTAD, Then and now: reimagining Africa’s future catalysing investment for transformative growth, (Geneva, 2015), p.2.
(21) المرجع السابق، ص84.
(22) UNCTAD, Economic development in Africa report 2013 Intra-Africa trade: unlocking private sector dynamism, (United Nations publication, 2013), p 8-9.
(23) Commission économique pour l’Afrique, Union Africaine, Tirer le plus grand profit des produits de base africains: l’industrialisation au service de la croissance, de l’emploi et de la transformation économique, (Addis-Abeba, 2013), p.120-121.
(24) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2013م، نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع، (نيويورك: البرنامج، 2013م)، ص56.
(25) راي بوش، مرجع سابق، ص84.
(26) رولان فورشهار، “إفريقيا- اتجاهات المرحلة”، في برتران بادي، ساندرين تولوتي، أوضاع العالم 2008م دليل سنوي اقتصادي جيو-سياسي عالمي، (بيروت: مؤسسة الفكر العربي للدراسات والبحوث، ط1، 2008م)، ص193.
(27) جان- جوزيف بوايو، “إفريقيا محط أطماع شركات الجنوب المتعددة الجنسية”، في برتران بادي ودمينيك فيدال، أوضاع العالم 2014م جبابرة الأمس والغد، (بيروت: مؤسسة الفكر العربي للدراسات والبحوث، ط1، 2014م)، ص183.
(28) المرجع السابق، ص183.
(29) UNCTAD, World investment report 2015: reforming international investment governance, (New York and Geneva, 2015), p36.
(30) Banque africaine de développement, Organisation de coopération et développement économique, Programme des nations Unies pour le développement, Perspectives économiques en Afrique 2015 Développement territorial et inclusion spatial, édition OCDE, 2015. viewed 28/10/2015 at:
http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2015/PDF_Chapters/Overview_AEO2015_FR-web pdf.
(31) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مرجع سابق، ص31.
(32) United Nations Economic Commission for Africa, African Union, African Development Bank and United Nations Development Programme, MDG 2014 report assessing progress In Africa toward the Millennium development Goals, (Addis Ababa, first printing, October 2014), p 1-12.
(33) مصطفى شفيق علام، “أفرقة التنمية”.. ثغرات في مؤشرات “الإرادة القومية” بالقارة السمراء”، قراءات إفريقية، (لندن، المنتدى الإسلامي، العدد 14)، ص109.
(34) المرجع السابق، ص110.
(35) مفوضية الاتحاد الإفريقي المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، استعراض الظروف الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا في عام 2012م، (أبدجان، 2013م)، ص13.
(36) الافتتاحية: “إفريقيا وحلم التنمية”، قراءات إفريقية، مرجع سابق، ص3.
(37) مفوضية الاتحاد الإفريقي المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، مرجع سابق، ص13.
(38) Commission économique pour l’Afrique, Union Africaine, op,cit, p 36-37.
(39) الافتتاحية: “إفريقيا وحلم التنمية”، قراءات إفريقية، مرجع سابق، ص2.
(40) Commission économique pour l’Afrique, Union Africaine, , op, cit,p 38.
