تحديات التنمية المستدامة في نيجيريا وحلولها المقترحة

منذ عقود بعد الاستقلال النيجيري, كانت هناك اختلافات في وجهات نظر الحكومات المتعاقبة حول الأولويات التنموية في البلاد. فالسلطات العسكرية بعد الانقلاب – على سبيل المثال – تصف الحكومات المدنية بعدم الكفاءة لإصلاح الأوضاع مع تولي الاستقرار والأمن أولوية قصوى ([1]), والمدنيون يتهمون السلطة العسكرية بإعاقة آليات التطور وتعقيد الحالات وتجاهل حقوق المواطنين وبناء الدولة كأساس للتقدم والتطور([2]).

ورغم هذه الاختلافات, فإن هناك شبه اتفاق بين غالبية الحكومات النيجيرية على أهمية بعض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية – حتى وإن كانوا يختلفون فيما بينهم حول كيفية تنفيذها وواقعية الخطط وسبل الوصول إليها, إضافة إلى مستوى مصداقية أعضاء تلك الحكومات وإخلاصها للعمل لصالح تطوير حياتيات ومعايش رعاياها.. وهذا يؤدي إلى القول بأن للتنمية المستدامة وجودا – ولو رمزيا – في أجندات الهيئات الإدارية لمختلف الحكومات منذ الاستقلال.

والتنمية المستدامة – كما يصفها “Lele” – “طريقة جديدة للحياة ونهج للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لجميع المجتمعات الغنية والفقيرة والتي تتوافق مع الحفاظ على البيئة” ([3]).

التنمية المستدامة في نيجيريا

تشمل أجزاء كثيرة من دستور نيجيريا لعام 1999 الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة, إذ ينص الدستور على أن جمهورية نيجيريا الاتحادية هي “دولة تقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية” ([4]), متعهّدا لجميع شعوب البلاد بالعدالة التي تنطوي على الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع تكافؤ الفرص وكرامة الفرد.

بل أعطى الدستور النيجيري اهتماما خاصا للبيئية عندما نص على أن “الدولة تحمي البيئة وتحسنها وتحمي المياه والهواء والأرض والغابات والحياة البرية في نيجيريا” ([5]). بل وأكّد على أنه يجب للدولة توجيه سياستها نحو ضمان ما يلي “(أ) تعزيز التنمية الاقتصادية المخططة لها والمتوازنة؛ (ب) تسخير الموارد المادية للأمة وتوزيعها على أفضل وجه ممكن لخدمة المصلحة العامة”.

أما المادة 17 من الدستور, فهي تشدد على أن “النظام الاجتماعي للدولة يقوم على مبادئ الحرية والمساواة والعدل” التي يكون فيها (أ) لكل مواطن التساوي في الحقوق والالتزامات والفرص أمام القانون؛ (ب) الاعتراف بحرمة الإنسان والحفاظ على كرامته وتعزيزها؛ (ج) تكون الإجراءات الحكومية إنسانية؛ (د) منع استغلال الموارد البشرية أو الطبيعية بأي شكل مهما كانت الأسباب، إلا لمصلحة المجتمع؛ (ه) استقلال المحاكم ونزاهتها وسلامتها، وسهولة الوصول إليها والحفاظ عليها ([6]).

لقد قدّم تقرير برونتلاند لعام 1987 تعريفا يعتبر الأكثر شمولا واستخداما للتنمية المستدامة, إذ جاء فيه: “التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة” ([7]). وهذا التعريف يحتوي مفهومين أساسيين:

–  مفهوم الاحتياجات، لا سيما الاحتياجات الأساسية للفقراء، والتي ينبغي إيلاؤها الأولوية العليا؛

– والقيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية”.

وعليه, فإن التنمية المستدامة تعني إدارة فعالة للموارد لبقاء الإنسان مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الجيل الحاضر وتوقعات مطالب المستقبل على السواء.

ومن المفهومين السابقين, يمكن استخلاص الأبعاد التي تتركز عليها التنمية المستدامة في نيجيريا بالنفصيل على النحو التالي:

1- التنمية البيئة:

تقع نيجيريا في غرب أفريقيا على خليج غينيا وهي أكبر 32 دولة في العالم (بعد تنزانيا), وتشترك في الحدود مع بينين والنيجر وتشاد والكاميرون, لتشكل أراضيها -التي تتكون من فسيفساء غابات السافانا الغينية، والسافانا السودانية، والسافانا الساحلية – مناظر طبيعية متنوعة وموارد غنية مختلفة ([8]).

تتعرض بيئة نيجيريا لخطر متزايد من الكوارث الطبيعية والأنشطة البشرية, التي تشمل آثارها السلبية وأضرارها حدوث الفيضانات والجفاف في مختلف مناطق البلاد, وتدمير قاعدة الموارد الطبيعية (الأرض والمياه والهواء) التي تعتمد عليها حياة المواطنين.

ووفقا للدراسات الميدانية والتقارير, فإن جزءا كبير من الأراضي النيجيرية الصالحة للزراعة تعاني الاستخدام المفرط والتقنيات غير الملائمة. وتشكل أيضا إزالة الغابات لاستخدامها لحاجيات السكان (كالخشب للوقود والطاقة، والإسكان، وما إلى ذلك), والرعي المكثف، والإفراط في الاستزراع، عوامل رئيسية تسهم في التدهور الشديد والتصحر – لا سيما في الجزء الشمالي من البلاد([9]).

فليس من المستغرب إذا, أن كانت القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض عالميا (IUCN Red List) تضمّ 148 حيوانا و 146 نباتا توجد في نيجيريا. ووفقا لتقرير البيئة والتنمية المستدامة لعام 2009, فقدت نيجيريا خلال السنوات الثلاثين الماضية نحو 43 في المائة من النظام الإيكولوجي لغاباتها من خلال النشاط البشري. وقد تم تطهير ما يقرب من 96 فى المائة من أصل 20% للغطاء الحرجى ولم يبق منها إلا 2 فى المائة فقط ([10]).

وهناك أيضا قلق متزايد بشأن التوسع الحضري المستمر والتصنيع في البلد, حيث النيجيريون يتعرضون بصفة عامة لمخاطر انبعاثات الغازات والغبار الملوثة من الصناعات والمركبات والنفايات الصناعية الخطرة التي تستخدم باستمرار في بيئاتهم. وأدى استخدام الوقود الأحفوري، ولا سيما التنقيب عن النفط والغاز، إلى تفاقم مشكلة الأضرار الإيكولوجية في دلتا النيجر.

وبالمثل، فقد جرّد التعدين العشوائي وغير القانوني للموارد المعدنية أجزاء كثيرة من البلاد من الإنتاجية. كما أن التركيز الشديد لصناعات توليد الناتج المحلي الإجمالي في المواقع المعرضة بشدة لارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تغير المناخ – كـ”لاغوس” و “دلتا النيجر” – يجعل البلاد عرضة للتأثر.

ويصنف مؤشر التأثر بتغير المناخ لعام 2011، الذي نشرته شركة مابلكروفت في المملكة المتحدة، دولةَ نيجيريا بأنها معرضة لمخاطر عالية. ويمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 6٪ و 30٪ بحلول عام 2050، بقيمة تقدر بنحو 100 إلى 460 مليار دولار أمريكي. ووفقا لدراسة وزارة التنمية الدولية في 2009، إذا لم يتم تطبيق أي تعديل، فمن المحتمل فقدان ما بين 2-11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بحلول عام 2020، مما يعوق هدف التنمية الوطنية الرامية إلى أن تصبح الدولة واحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم ([11]).

الزيادات المتوقعة في الحد الأقصى لدرجة الحرارة اليومية في نيجيريا (المصدر: BNRCC, 2011)

التغيرات المتوقعة في متوسط هطول الأمطار اليومي فوق نيجيريا (المصدر: BNRCC, 2011)

وبشكل عام، فإن نيجيريا تحتل مرتبة منخفضة من حيث الأداء البيئي. وقد صنف مؤشر الأداء البيئي لعام 2012 ([12]) البلد في المرتبة 119 من بين 132 بلدا حول العالم، حيث بلغت نسبة المؤشر 40.1. وهذا يدل على بعض التحسن من أداء عام 2008 الذي سجل فيه نيجيريا 56.2، حتى وإن كان الرقم المنخفض للأداء يضع نيجيريا وراء العديد من البلدان الأفريقية الأخرى. وكل ذلك يجعل الحكومة النيجيرية تضع برامج ومبادرات مختلفة لاحتواء التحديات البيئية في سياساتها وخططها الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية.

القضايا البيئية في دلتا النيجر:

في كل عام على مدى 50 عاما الماضية تحدث نسخة أخرى لتسرّب نفط “إكسون فالديز” ([13]) في دلتا النيجر. لتكون هذه المنطقة النيجيرية الغنية بالموارد البحرية والطبيعية والمناظر الخلابة واحدة من أكثر الأماكن تلوّثا على وجه الأرض.

تقع منطقة دلتا النيجر مباشرة في خليج غينيا على المحيط الأطلسي بنيجيريا. وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 75،000 كيلومتر مربع مع 185 مناطق للحكم المحلي، وبهذا تكون المنطقة أكبر الأراضي الرطبة في أفريقيا وثالث أكبر غابة الأيكة الساحلية في العالم ([14]). ويعتمد أكثر من 70٪ من سكان دلتا النيجر على الخدمات التي تقدمها البيئة – مثل الأسماك والزراعة ومياه الشرب النظيفة – من أجل رفاههم.

وكان النفط والغاز من دلتا النيجر وحدها يولّدان حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي النيجيري في العقود الأخيرة. وبين عامي 2000 و 2004، شكل النفط نحو 79.5٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية وحوالي 97٪ من إيرادات النقد الأجنبي. غير أن هذه العائدات الضخمة من هذه الصناعة لم ترفع من مستوى العيش المحلي المتدني لسكان المنطقة – رغم أن أنشطة التنقيب والاكتشاف خلقت مشاكل بيئية وتركت سكانها دون إيجاد بدائل لهم ([15]).

في عام 2011، وثق برنامج الأمم المتحدة للبيئة آثار تلوث النفط في أوغونيلاند (أرض الأوغونيين) – وهي جزء من دلتا النيجر تضرر بشدة بسبب التسربات النفطية. وأشار البرنامج إلى أن سكان أوغونيلاند عاشوا تلوثا مزمنا منذ عقود ولا يزالون. ووجد البرنامج أن مستويات البنزين في مياههم وأراضيهم التي يعتمدون عليها للعيش أعلى بـ 900 مرة من توصيات منظمة الصحة العالمية, ووجد مسئولوا البرنامج النفطَ في خمسة أمتار فقط تحت سطح تربتهم([16]).

ومن ثم؛ أوصى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإنشاء صندوق يبلغ بليون دولار لبدء أكبر عملية تنظيف في التاريخ. مع أن كل الشركات المنخرطة في هذه الكارثة – وخصوصا “شل” و “ايني” – لا تزال تدعي أنها تقوم بالتنظيف السريع والحل السليم للتسربات النفطية في المنطقة، وهو ادعاء ينفيه تقرير البرنامج البيئي للأمم المتحدة ويؤكد عكس ذلك.

وفي الوقت الأخير, اعترفت حكومات كل من الرئيس الأسبق “موسى يارادوا” ثم الرئيس السابق “غودلاك جوناثان” ثم الرئيس الحالي “محمد بخاري” بأهمية إصلاح وتطوير دلتا النيجر, نظرا لدور المنطقة في الاقتصاد النيجيري وخصائصها الجغرافية الفريدة ومعاناة شعوبها.

ولعل التحرك الحقيقي هو عندما وجّه الرئيس محمد بخارى, في مارس من العام الجاري, نائبه “ييمى أوسينباجو” لرئاسة الوفد الرئاسى الخاص المكلف بمهمة حل الأزمة فى منطقة دلتا النيجر, حيث في السابق كان شيوخ المنطقة وأكابرها فقط من يقودون وفد الحل. يضاف إلى ذلك الجهود المبذولة لمتابعة دفع مستحقات المستفيدين من برنامج العفو الحكومي لأبناء دلتا النيجر الدارسين في مختلف الجامعات في الخارج([17]).

وفي إطار إيجاد حل دائم لقضايا المنطقة، سلّم منتدى دلتا النيجر (PANDEF) فى اجتماعه مع الرئيس محمد بخارى فى سبتمبر من العام الماضى وثيقة ذات 16 نقطة – قالوا إنها الحد الأدنى للمطالب الضرورية من أجل السلام. ومن تلك الوثيقة، حددت الحكومة الفدرالية من خلال وزارة الموارد البترولية جدول أعمال مكون من 20 نقطة يركّز على ثلاثة أعمال مواضيعية هي؛ الأمن والتنمية والقضايا السياسية الرامية إلى التصدي للتحديات التي تواجه منطقة دلتا النيجر([18]).

حماية البيئة في نيجيريا:

لقد مارس المزارعون حماية البيئة لعدة قرون في مناطق كثيرة من البلاد, وتشمل تقنياتهم؛ زراعة عدة محاصيل مختلفة في حقل واحد في وقت واحد لتغطية الأرض بشكل أكثر توازنا، مما يقلل من التعرية؛ ووضع السماد على الأراضي الزراعية للحفاظ على خصوبة التربة. كما أنه يوجد اليوم أيضا في البلاد نظام للمحافظة على الطبيعة والمحميات والمتنزهات الوطنية, ونظام لإدارة الغابات – حتى وإن كان معظم هذه الإدارات تتم على مستوى الولايات وهذا النظام ليس فعالا في منع إساءة استخدام الأراضي المحمية.

وتتعاون نيجيريا مع الكاميرون وتشاد والنيجر في الإدارة المشتركة للحياة البرية في حوض بحيرة تشاد, وتشارك أيضا في الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة ومواردها. فكان أداء نيجيريا لنصيبها من التقدم التكنولوجي – وخاصة في الإدارة البيئية – أمرا ضروريا، وينبغي أن يكون هدفه الرئيسي تجنب حمل النظام البيئي القيّم فوق حدود طاقته للصمود والاستقرار والقدرة الاستيعابية([19]).

وفيما يلي حلول مقترحة لحلّ هذه القضايا البيئية في نيجيريا:

– تطوير سياسة الغاز التي ستكون مواتية لكل من السكان والمستثمرين.

– مراجعة القوانين الصحية القائمة ووضع سياسة وطنية للصحة البيئية.

– تعزيز الاستخدام الآمن لمبيدات الحشرات والمواد الكيميائية الزراعية الأخرى.

– وضع خطة رئيسية لإدارة النفايات الصلبة, وإصدار مؤشرات أداء الصحة البيئية.

– احتواء التلوث والنفايات البيئية والتخلص التدريجي من الملوثات العضوية الثابتة.

– استخدام خدمات الطاقة البديلة الأكثر انسجاما مع البيئة – كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية.

– الامتثال للمعايير الدولية في مراقبة البيئة ورصدها, ومراجعة سياسة الأراضي في نيجيريا.

– ونظرا للكوارث الفيضانية في الآونة الأخيرة، قد تكون هناك حاجة إلى وضع سياسات تعالج قضايا مثل تخطيط المدن وإزالة الغابات.

2- التنمية الاقتصادية:

حدث في مايو 2015 أول انتقال سلمي للسلطة في نيجيريا بين الأحزاب السياسية منذ الاستقلال، بعد أن هزم رئيس الحكومة الحالية محمد بخاري الرئيسَ السابق غودلاك جوناثان. وكان من التحديات التي تواجه الحكومة الحالية منذ استلام السلطة؛ تمرد الجماعات المتطرفة, ونقص الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط, وحملة هجمات المسلحين في منطقة دلتا النيجر ضد قطاع النفط ([20]).

في عام 2014، تجاوزت نيجيريا جنوب أفريقيا كأكبر اقتصاد في أفريقيا. وتصنف من الدول المتوسطة الدخل والاقتصاد المختلط والأسواق الناشئة، مع التوسع في قطاعات التصنيع والخدمات المالية والاتصالات والتكنولوجيا والترفيه. وتحتل المرتبة الـ21 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وفي المرتبة الـ20 من حيث تعادل القوة الشرائية. وهي أيضا تنتج نسبة كبيرة من السلع والخدمات لجاراتها في غرب إفريقيا.

يسهم النفط بنحو 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا, وتنتج حوالي 2.7٪ فقط من إمدادات النفط العالمية. وعلى الرغم من أهمية قطاع البترول الذي تعتمد الإيرادات الحكومية اعتمادا كبيرا عليه، إلا أنه يعدّ جزءا صغيرا من الاقتصاد الكلي للبلاد.

لم يواكب قطاع الزراعة معدل النمو السكاني والتطور السريع بسبب الإهمال وعدم وجود دعم كافٍ للمزارعين، وصارت نيجيريا – التي كانت تصدر في السابق كميات كبيرة من الغذاء إلى دول أخرى- تستورد اليوم بعض منتجاتها الغذائية. وقد شهدت الدولة مؤخرا حملات مكثفة وسياسات صارمة لعودة تصنيع الأغذية والمنتجات والنشاطات الزراعية([21])، وذلك في خطوة للتحرك نحو الاكتفاء الغذائي. وللتعدين أيضا نشاط اقتصادي هام في نيجيريا لأكثر من قرن, حيث أن العديد من المجتمعات تعتمد على الموارد المعدنية في بيئتها من أجل عيشها الاجتماعي والاقتصادي([22]).

في عام 2016, انزلق الاقتصاد النيجيري لأول مرة منذ عقود إلى حالة ركود, مع تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بنسبة 1.5٪، وتوقّع انتعاش معتدل في عام 2017. ويعزى الخبراء ذلك إلى سلسلة من الصدمات – من بينها استمرار انخفاض أسعار النفط، ونقص أسعار الصرف، وتعطل إمدادات الوقود، وانخفاض حاد في إنتاج النفط، ونقص في الطاقة، وانعدام الأمن في بعض أنحاء البلاد، إضافة إلى انخفاض معدل تنفيذ الموازنة الرأسمالية (51٪) – وفق تقرير البنك الأفريقي للتنمية ([23]).

بل بالنظر إلى تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي الوطني والمجمعات القطاعية في جميع أنحاء الولايات الـ 36, يلاحظ أن النشاط القطاعي لا يزال يتركز إقليميا في ولايات قليلة. إذ تمثل 3 ولايات 66.64٪ من إنتاج قطاع الخدمات الضخم. وتمثل 8 ولايات 75.84٪ من إنتاج القطاع الزراعي. وتشكل 6 ولايات 84.68٪ من الناتج الصناعي غير النفطي. وتنتج 9 ولايات النفط ولكن 89٪ منه – أي النفط – تأتي من 4 ولايات.

وفي محاولة للإصلاحات والخروج من الركود الاقتصادي, استجاب مسئولو الاقتصاد بمجموعة من السياسات النقدية والمالية وسياسات سعر الصرف. غير أن نمو الاقتصاد ما زال بطيئا، مع البقاء الإيجابي لمؤشر مدیري المشتریات في شهر یونیو 2017، وعودة القطاع غیر النفطي إلی النمو في الربع الأول، بينما يتوقع أيضا أن توفر الموافقة علی میزانیة 2017 – – تأخرت الموافقة لفترة طویلة – قدرا كبيرا من الوضوح في السیاسات في الأشهر المقبلة([24]).

وشهد الاقتصاد أيضا في العام الجاري زيادة ملحوظة في إنتاج النفط – نظرا لانخفاض خطر مسلحي دلتا النيجر, واستثناء البلاد من عدد الدول المطالبة بخفض الإنتاج في منظمة “أوبك” – حتى وإن كان هناك نقاش حاليا حول إمكانية إدراج نيجيريا في صفقة الخفض([25]) التي تهدف وقف إمدادات النفط فى السوق وزيادة الأسعار, وهذا قد يعوق عودة القطاع النفطي في البلاد إلى كامل قوتها.

ويعزز اقتصاد البلاد أيضا نجاح نافذة الصرف الأجنبي التي أُطلقت في أبريل هذا العام، والتي تسمح للمشترين والبائعين بالاتفاق على سعر الصرف، حيث تجذب النافذة كمية من الدولارات من الخارج – تم تسجيل تداول أكثر من 3 مليارات دولار منذ إطلاقها، لتشهد سوق الأسهم ازدهارا في الأشهر الأخيرة.

تعزيز التنمية الاقتصادية في نيجيريا:

يكمن تحدي التنمية الاقتصادية في أنها تشمل قضايا اجتماعية مثل الفقر؛ انخفاض دخل الفرد؛ التوزيع غير العادل للسكن؛ تكوين رأس مال منخفض؛ عدم الكفاءة في تعبئة الموارد؛ والاعتماد المفرط على سلع واحد –النفط – كمصدر رئيسي للدخل، إضافة إلى البطالة، والتضخم، وغيرهما.

ولتحقيق التنمية الاقتصادية, يجب تحقيق التوازن في جميع قطاعات الاقتصاد – في عملية إنتاج السلع والخدمات سواء كان ذلك في الزراعة والتمويل والتصنيع والصحة والتعليم وغيرها. ومن أجل معالجة بعض هذه التحديات، يمكن اتخاذ التدابير التالية:

– تقديم القروض الميسرة للأشخاص “الأقل حظا” للترويج للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

– زيادة الإنفاق على البنيات التحتية وتمويل القطاعات الأكثر أهمية في المدى الطويل.

– إعادة بناء البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية والطاقة في جميع أنحاء البلاد مما يقلل من التركيز القطاعي ويجعل النمو أكثر شمولية على الصعيد الإقليمي.

– التدريب الوظيفي للعاملين حول المهارات ذات الصلة لبيئة عملهم المباشرة مع تولي التنمية الريفية أهمية قصوى.

– تعزيز سياسات الزراعة والأمن الغذائي عن طريق تشجيع البحوث ودعم الدراسات التنموية لتحسين الإنتاج وتعزيز التصدير – وبالتالي زيادة الدخل.

– تدعيم الإطار التنظيمي والإشرافي للقطاع المالي.

– تعزيز السلع والخدمات المحلية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

3- التنمية الاجتماعية:

وفقا لأرقام التعداد السكاني لعام 2016, فإن عدد السكان في نيجيريا يقدر بـ 186 مليون شخص، بينما في عام 1960 يقدر بـ 45.1 مليون نسمة. وبهذا العدد تبقى نيجيريا أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في أفريقيا, مع كون حوالي 50٪ من السكان من الإناث، و 50٪ من الذكور. والنسبة في المناطق الريفية أقل من النسبة في المناطق الحضرية. وتبين النتائج أن عدد السكان الأصغر سنا أكبر من عدد المسنين, أن نسبة 45٪ من مجموع السكان هم من دون الخامسة عشرة من العمر، بينما يبلغ 4٪ منهم 65 عاما أو أكثر.

عدد سكان نيجيريا من 2006 إلى 2016 (المصدر: Trading Economics / National Bureau of Statistics, Nigeria)

ويتوزع سكان نيجيريا بشكل غير متساو في جميع أنحاء البلاد. مع كون المناطق الكبيرة في حوض تشاد ووادي النيجر الأوسط وسهول المراعي قليلة السكان. ويقدر متوسط ​​الكثافة السكانية للبلد بـ 166.71 لكل كيلومتر مربع. وأكثر المدن اكتظاظا بالسكان هي لاغوس، كانو, إبادن, كادونا, بورت هاكورت, بنين, ميدغوري, زاريا و أبا ([26]).

يعيش ما يقرب من 50 في المائة من السكان النيجيريين اليوم في المدن مقابل 35 في المائة في عام 2002. وبحسب توقعات إدارة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا, فإنه بحلول عام 2050، يمكن أن يصل عدد سكان نيجيريا إلى 350 مليون نسمة مما يجعلها واحدة من أكبر ثالث بلدان سكانية في العالم. وهذا يعني أن الدولة ستواجه زيادة الطلب على مرافق الغذاء والمياه والتعليم والصحة, إضافة إلى بنيات تحتية أساسية أخرى في المستقبل القريب.

وللحد من الضغوطات الاجتماعية, فقد أطلقت الحكومة مؤخرا برنامجها الاستثماري الاجتماعي بـ 500 مليار دولار, والذي يحوي (أ) صرف 5,000 نايرا (عملة نيجيريا) كل شهر لمليون مستفيد في الأسر ذوات المستوى المعيشي المنخفض, و (ب) تقديم التغذية المدرسية لـ 5.5 مليون طفل في المدارس الابتدائية؛ و (ج) تدريب 500,000 ألف خريج كمعلمين و (د) 100,000 من غير الخريجين كحرفيين, و (ه) مشاريع التدخل الخاصة الأخرى([27]). غير أن السؤال الذي يردده الجميع هو: كيف سيتم تنفيذ هذه المشاريع من دون قاعدة بيانات للمستفيدين المحتملين من البرنامج؟

إن قطاع المشاريع الاجتماعية لا تزال في المستوى الأدني، وإلا فمن السهل توجيه بعض تلك الأموال إلى مشاريع اجتماعية ذات تأثير مباشر تمكّن المستهدفين والشباب تمكينا مستداما يحدّ من تحديات القضايا الاجتماعية. كما أن هناك فرصا لاستغلال الفجوة الضخمة في المشاريع الاجتماعية لتشجيع استثمار رواد الأعمال وتحفيز الشباب لابتكار الحلول. وهذا سيساهم لا محالة في استدامة التنمية الاجتماعية وانتعاش الاقتصاد.

تحقيق الاستدامة في التنمية الاجتماعية في نيجيريا:

إذا كانت نيجيريا تهدف للتغلب على القضايا الاجتماعية بالإنصاف والمساواة, فعليها الاعتناء بالخدمات الاجتماعية كالتعليم الأساسي والرعاية الصحية الفعالة، وإيجاد فرص العمل للشباب، وأمن الحياة والممتلكات، وسهولة الوصول إلى البنى التحتية الجيدة. ولتحقيق ذلك بإمكان الحكومة – بالإضافة إلى السياسات القائمة – أن تعتمد على ما يلي:

–       إنشاء جمعية المشاريع الاجتماعية التي ستوفر قاعدة بيانات مركزية وشبكة للمؤسسات الاجتماعية.

–       إدراج روح المبادرة الاجتماعية ضمن أنشطة تعليم ريادة الأعمال في المدارس وكليات التعليم والتدريب المهني والجامعات – لتشجيع مواصلة تطوير المشاريع الاجتماعية.

–       إنشاء وزارة للتنمية الاقتصادية المجتمعية – وتعيينها مكتبا للاقتصاد الاجتماعي الذي يكون مسؤولا عن إجراء تغييرات في السياسات المشتركة بين الوزارات. وسيكون أيضا مكتبا حكوميا ومحطة لرواد الأعمال الاجتماعية.

– إنشاء آليات مناسبة لرصد التنمية الاجتماعية ومشاريعها, وقياس آثارها وتقييمها.

–  خلق فرص عمل جديدة للدارسين الصغار وسكان الريف.

– تعزيز مؤسسات الحكم على جميع المستويات بما في ذلك الاهتمام الكافي بحقوق الإنسان ومنع نشوب الصراعات.

– توفير التعليم الأساسي حول الموارد الاجتماعية، والصحة، والمياه النظيفة وغيرها.

4- التكنولوجيا في نيجيريا:

إن دور التكنولوجيا في كل الجوانب الاقتصادية, وآثارها في التغييرات البئية ومجالات الصحة والزراعة والتعليم والمالية والحوكمة، يجعل كل الدول توفر ميزانية كافية وتخطيطا محكما لاحتياجاتها التكنولوجية التي تستهدف التطوير وتسرع عمليات التنمية المستدامة.

إن الفرص التجارية المحتملة في نيجيريا ضخمة جدا, لتزايد عدد سكانها وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6.5٪ سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة – وخاصة بالنظر إلى السوق التكنولوجي في نيجيريا, حيث يبلغ انتشار الإنترنت 33٪ فقط، و 9.1٪ فقط من الأسر لديها اتصال مباشر به, الأمر الذي يدفع المحللون إلى القول بأن الزيادة الهائلة في عرض النطاق (Bandwidth) – التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية – يمكن أن يُطلق الإمكانات الكامنة في التكنولوجيا النيجيرية.

وقد ازدادت شهرة نيجيريا في مجال التكنولوجيا لكونها أول دولة في إفريقيا جنوب الصحراء يزورها مؤسس الفيسبوك، مارك زوكربيرج الذي شاهد الأطفال في إحدى المراكز التكنولوجية بمدينة لاغوس وهم يصممون التطبيقات ويتلاعبون بلغات الترميز, إضافة إلى تفقده لمؤسسات ومراكز أخرى يدعمها هو وزوجته بالتمويل. وبالنسبة للعديد من ذوي الخبرة التكنولوجية، فإن زيارته بمثابة إقرار ولحظة حاضرة في تطور النظام البيئي المحلي للتكنولوجيا في نيجيريا ([28])، حيث جاء إلى نيجيريا للتحقق من صحة العمل الذي يقوم به المؤسسون والميسّرون التكنولوجيون على مدى العقد الماضي.

وبالفعل, دخلت بعض الشركات العالمية للمشاركة في الانفجار التكنولوجي بالبلاد. حيث أنشأت شركة (IBM) مراكز الابتكار في لاغوس و كالبار، وبهذا تنضم إلى شركة محرك البحث العملاق “Google” في البلاد. والأكثر إثارة هو الاندفاع المتواصل من قبل المؤسسات العالمية لخلق مساحات وأسس عمل للشركات النيجيرية الناشئة.

وكما تقول تقارير الخبراء النيجيريين في مجال التكنولوجيا، فإن وزارات تكنولوجيا الاتصالات والصناعة والتجارة والاستثمار، تدعم جهود صناعة التكنولوجيا، وتقدم لأصحاب الشركات التكنولوجية حوافز عقارية ومالية – حتى وإن كان هذا الدعم ليس كافيا مقارنة لما يحظى به قطاع التكنولوجيا في كينيا وجنوب أفريقيا.

أما وزير العلوم والتكنولوجيا، الدكتور أوغبونايا أونو، فقد حدد (أ) نقص التمويل و (ب) ضعف التنسيق في مجال البحث والتطوير في البلاد بوصفهما التحديين الرئيسيين اللذين يواجهان التقدم في مجال التكنولوجيا، مؤكدا ضرورة توجيه الجهود نحو إعادة وضع خطط لاستغلال العلوم والتكنولوجيا من أجل النمو الاقتصادي([29]).

ولمواجهة تحديات التكنولوجيا في نيجيريا, ينبغي التركيز على التالي:

– إنشاء مجالس رئاسية وزارية مكونة من خبراء وعلماء من أجل التركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

– الاستثمار في برامج العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذي سيعزز تنويع الاقتصاد.

– الدعوة إلى استخدام التكنولوجيا في بيئة العمل, وخاصة في المكاتب والإدارات الحكومية.

– إطلاق إصلاحات التعليم الوطنية التي تركز على الاختراع وريادة الأعمال, حيث ستساعد في إنتاج الجيل القادم من العلماء والمهندسين ورجال الأعمال وقادة الاختراعات.

الاستدامة المؤسسية كأساس للتنمية المستدامة في نيجيريا

أكد تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 2003 على ضرورة إصلاح المؤسسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وهذا الإصلاح يشمل فاعلية المؤسسات الحكومية والخاصة ودور الشركات والمنظمات المحلية والدولية في التنمية.

وقد شهدت نيجيريا منذ عام 1999 عندما عادت إلى الحكم المدني، سلسلة من الإصلاحات المؤسسية من أجل تمكين البلاد من الاستجابة على نحو مستدام لاحتياجات وتطلعات مواطنيها. وهذه الإصلاحات كما عبرت عنها “الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية” (NEEDS) على النحو التالي:

– إصلاح طريقة عمل الحكومة ومؤسساتها؛

– تنمية القطاع الخاص.

– تنفيذ ميثاق اجتماعي للشعب

– واستمرار إعادة توجيه المواطنين بنظام أفريقي قيم.

وتشير عدة دراسات إلى أن الفساد ظاهرة مستمرة في مؤسسات نيجيريا منذ عقود – حتى وإن كان هناك خبراء يرون أن هناك مبالغات في بعض التقارير حول الفساد في البلاد, وأن المنظمات تتعمد تجاهل أكبر نشاطات الفساد التي تحدث في دول بأوربا وآسيا للتركيز على الدول الأفريقية. ومع ذلك فإن البلاد سجلت حالات سوء استخدام رسمي للأموال والموارد, والتي عززتها العائدات الهائلة للبترول والغاز. بل قدّر في عام 2012 أن نيجيريا فقدت أكثر من 400 مليار دولار للفساد منذ 1960 إلى عام 1999 ([30]).

و في سعيها لإصلاح المؤسسات, سجلت الحكومة الحالية بقيادة محمد بخاري عددا من النجاحات, وخصوصا بعد إعادة تفعيل دور لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية وتنفيذ الشفافية الإدارية ومحاكمة المتهمين.

هذا, والإصلاح المؤسسي ليس مجرد تحديث مؤسسات الدولة وفرض الفوانين, بل يتعلق أيضا بإيجاد الشراكات الديناميكية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز المسؤوليات الاجتماعية وضمان مشاركة المواطنين على نطاق واسع في صنع القرار.

ولتحقيق التنمية على المدى الطويل, فإنه يجب الوقوف أيضا على قوانين الحوكمة التي تميل إلى إعاقة نمو الأعمال التجارية في البلاد، ولا سيما اللوائح والأحكام التي تقوض أساس الشركات والمنظمات وهيكل القيادة. مع المزيد من مشاركة أصحاب المصالح في التغييرات والعمليات التنظيمية في البلاد, بالإضافة إلى مقاومة كل أشكال الإفلات من العقاب والإفراط.