مستقبل التكامل الإقليمي في إفريقيا .. قراءة في ضوء الدوافع والواقع والتحديات

أ.د. محمد عاشور مهدي (*)

تسعى هذه  الدراسة (1) إلى بيان دوافع التكامل في إفريقيا، وأهم ملامح مسيرة التكامل الإقليمي التي شهدتها القارة، والصعوبات والمعوقات التي واجهت جهود التكامل, وصولاً إلى استطلاع مستقبل جهود التكامل في القارة في ضوء متطلبات تفعيلها.

مقـدمة:

استأثر التعاون الاقتصادي بين دول العالم باهتمام متزايد فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وكان هذا الاهتمام أكثر وضوحاً بالنسبة للدول النامية التي رأت في التعاون الاقتصادي فيما بينها حلاً مناسباً للمشكلات التي تواجهها حركة بناء الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد الإفريقي يمكن القول بأن للقارة تاريخاً طويلاً مع تجارب التكامل، يعود بعضها إلى الحقبة الاستعمارية(2)، وفي أعقاب الاستقلال سعت الدول الإفريقية – على اختلاف حظوظها من النجاح والإخفاق – إلى تأسيس مشروعات للتكامل الإقليـمي؛ بوصفها استكمالاً لمشروعات التحرر الوطني والاستقلال(3).

وقد قام هذا الفكر السياسي على أساس من الوعي التام بضعف الدول الإفريقية، وفقرها, وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجات شعوبها, فزعيم مثل «نكروما» نظر إلى بلقـنة القارة بصفتها عقبة أساسية أمام تقدم القارة ورفاهية شعوبها على مختلف المستويات، وأكد «نكروما» أنه على إفريقيا الموحَّدة العمل لتحقيق ثلاثة أهداف:

1 – التخطيط الاقتصادي الشامل على أساس قاري؛ على أساس أن استمرار الفُرقة والبلقنة على المستوى الإقليمي سيُبقي القارة تحت رحمة الاستعمار والإمبريالية.

2 –  قيادة عسكرية مشتركة.

3 – سياسة خارجية موحَّدة، وذلك لتحديد التوجه السياسي للأمن والتخطيط التنموي على مستوى القارة.

وعلى الرغم من نضال «نكروما» للحصول على موافقة زعماء إفريقيا على رؤيته بشأن تكوين اتحاد سياسي على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، والتي عالجها تفصيلاً في الفصل الحادي والعشرين من كتابه (إفريقيا يجب أن تتوحد), فإن تلك الرؤية لم تلـق تأييداً يُذكر على صعيد القارة(4).

وقد مثّل عام 1963م خطوة رئيسة في تطور التكامل الإقليمي في إفريقيا بقيام (منظمة الوحدة الإفريقية)، وبالرغم من إقرار ميثاق المنظمة لضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق حياة أفضل لشعوب إفريقيا(5)؛ فإن قراءة ميثاق المنظمة تكشف أن الأولوية قد أُعطيت للأهداف السياسية لا الاقتصادية, وهو أمر يعود في جانب منه إلى الاعتقاد الشائع – آنذاك – بأنه بمجرد تحقق الحرية السياسية فإن عمليات تحقيق نمو اقتصادي سريع ستتحقق تلقائياً.

 وفي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين؛ بدا واضحاً أن الاقتصاديات الموروثة للدول حديثة الاستقلال أضعف من أن تمثل قاعدة راسخة لنمو اقتصادي دائم؛ نظراً لضعف الأداء الاقتصادي في معظم الدول الأعضاء، وخصوصاً مع تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية في السبعينيات من القرن العشرين، ثم ما تلاه في الثمانينيات من القرن نفسه من تراجع التمويل الخارجي لدول القارة(6), وهو ما زاد من أهمية التكامل بصفته سبيلاً للتصدي لتلك المشكلات.

وبالرغم مما يبدو من توافر مسوغات قوية للتكامل الإقليمي في القارة(7) من ناحية، ووعي الدول الإفريقية وسعيها لتحقيق شكل من أشكال التكامل الإقليمي فيما بينها من ناحية أخرى؛ فإن حصاد تلك المساعي –  باختلاف صورها وأشكالها –  كان متواضعاً.

المطلب الأول: دوافع التكامل الإقليمي في إفريقيا:

تتنوع وتتداخل مسوغات التكامل الإقليمي ودوافعه في إفريقيا؛ وإن ارتبطت في مجملها بقضايا التنمية الاقتصادية والاستقرار والأمن في القارة, حيث يرى الكثيرون أن إقامة التجمعات الاقتصادية في إفريقيا عامل جوهري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مختلف دول القارة؛ لأنه يوفر إطاراً لتطوير قدرات الدول ولتسوية الصراعات المكلفة, وفيما يأتي تفصيل لتلك الدوافع.

أولاً: الدوافع الاقتصادية للتكامل(8):

تُصنف دول إفريقيا في مجملها في عداد الدول المتخلفة اقتصادياً؛ فبالرغم من أن القارة تستوعب 13% من سكان العالم؛ فإنها لا تحوز أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي(9)، ونصيبها في التجارة العالمية، في مطلع الألفية الجديدة، لم يزد عن 2%، كما أن القارة هي الأقل فيما يتصل بنسبة الاستثمار إلى الدخل القومي قياساً بالدول والمناطق النامية الأخرى في العالم،  وطبقاً لبيانات البنك الدولي؛ فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا لم يزد عن 1% من الاستثمار الأجنبي على المستوى العالمي.

وإضافة إلى مشكلة تفاقم الفقر، وتزايد التهميش، واجهت القارة مشكلات أخرى تمثّـل أبعاداً للأزمات؛ من ذلك انتشار الأمراض وفي مقدمتها داء الإيدز، وتفاقم أعباء الديون الخارجية، وهذا ما قاد الدول الإفريقية إلى قبول التدخل الخارجي المباشر مقابل المساعدات الدولية الضرورية, وهو التدخل الذي اتخذ أبعاداً أكثر شراسة في العقد الأخير من القرن العشرين، حيث لم تعد الشروط مقتصرة على الجوانب الاقتصادية بل تعدتها إلى مشروطية سياسية(10).

وبالرغم من تعدد الأسباب المسؤولة عن ضعف الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي وتهميشها؛ ظلت الطبيعة الانقسامية للقارة تمثل القيد الرئيس والعقبة الكؤود أمام  نمو القارة وتنميتها, وفي ظل تلك الظروف وواقـع التفتـت الذي وُلـدت فيه الدولة الإفريقية بعد الاستقلال بفعـل الحـدود السياسية الموروثة عن الاستعمار(11)؛ سـعت حكومات تلك الدول إلى تبنّـي خطط اقتصـادية للتنمية، عُـد التكامل الاقتصادي الإقليمي فيها – ولو من الناحية النظرية – أحد السـبل الأسـاسية لتحقيق التنمية؛ انطلاقاً من المزايا التي توفرها العملية التكاملية.

والتي يمكن إجمالها في:

–     بلورة وحدات اقتصادية قادرة على البقاء والاستمرار، وأسواق واسعة تسمح باتباع آليات الإنتاج الكبير، لمعالجة قصور عوامل الإنتاج – في كل دولة على حدة – عن الوفاء باحتياجات المشروعات الكبرى.

–     تُقدّم خطط التكامل ومشاريعها الإطارَ المناسب لحشد الموارد والأسواق؛ للتمكن من دخول مرحلة التصنيع بدلاً من الاكتفاء بإيجاد الأسواق للصناعات القائمة(12)، فهو يقوم بدور القوى الدافعة للتنمية الاقتصادية وليس مجرد أثر لها.

–     تؤدي إلى المنافسة بين المنتجات والمنتجين الإقليميين؛ بما يزيد من الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الاقتصادية ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد.

–     تمثّـل عاملاً للتوسع الاقتصادي للدولة المصدّرة للعمالة؛ عبر تخفيف الضغط على سوق العمل، وتوفير دخل إضافي من خلال تحويلات العاملين بالخارج، كما تستفيد الدولة المضيفة للعمالة بقدر ما تُحدثه الأخيرة من مساعدة في تطوير إمكانيات الدولة المضيفة وقدرتها التنافسية وخفض تكلفة الإنتاج(13).

–     الحيلولة دون تكرار المشروعات، والمساعدة على الاستخدام الأمثل للموارد والأدوات المتاحة، وتجنب إهدار الموارد النادرة، وبخاصة رؤوس الأموال؛ حيث يتجه رأس المال إلى حيث أفضل الفرص المالية والاقتصادية في نطاق دول التكامل(14).

–     الحدّ من تدهور المركز الخارجي للبلدان الإفريقية على الصعيد الدولي، وزيادة قدرتها التفاوضية بشأن شروط  التبادل الاقتصادي, والتي تتطلب خبرات وقدرات تتجاوز إمكانيات الدول الإفريقية فرادى.

–     إعادة توزيع الموارد وتوظيفها في نطاق دول الإقليم المشاركة في نطاق التكامل، كإجراء وقائي، في حالات عدم اليقين, مثال ذلك استثمارات كوت ديفوار وبنين وتحويلات زيمبابوي إلى زامبيا.

ثانياً: الدوافع  السياسية للتكامل الإقليمي في إفريقيا:

يُعد ضعف الدول الإفريقية وهشاشتها أهم دوافع التكامل الإقليمي في إفريقيا، خصوصاً مع ما أسفرت عنه التطورات الدولية من آثار في دول القارة واقتصادياتها؛ حيث أضحت الدولة الإفريقية أكثر هشاشة وعدم قدرة على الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية ووظائفها الأساسية في الإدارة العامة والحكم, فبالرغم من قدم هذا الضعف فإن سياسات التحرر الاقتصادي قد ضخّمته وعمّقته؛ على نحو جعل الدولة الإفريقية غير قادرة على تحقيق مطالب مواطنيها.

فالدولة الإفريقية عاجزة عن تقديم الخدمات العامة وتوفير بنى تحتية مقبولة, وهو ما انعكس على موقع هذه الدول على الصعيد الدولي كفاعل دولي هامشي؛ في ظل تراجع قدرة الدول الإفريقية على حماية مصالحها في مواجهة المصالح الاقتصادية الأجنبية.

فعلى عكس ما حدث عند الاستقلال من سياسات تأميم وسعي لبلورة رأسمالية وطنية، أو رأسمالية دولة، عمدت الدول الإفريقية تحت وطأة الضغوط الغربية إلى بيع معظم الأصول المملوكة لها، حتى الاستراتيجي للقطاع الخاص, وأدى هذا إلى حصر الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة في نطاق محدود، كالمسؤولية عن أعباء الإدارة المالية والنقدية, وتدخل محدود في الاقتصاد والخدمات الاجتماعية الأساسية, في المقابل تزايدت مسؤولية الدول الإفريقية أمام شبكة المؤسسات الدولية(15).

  من ناحية أخرى؛ تم اختزال مسؤولية الدولة عن تحقيق الديمقراطية لمواطنيها في إجراء انتخابات من خلال شكل ديمقراطي وإجراءات ديمقراطية، والتشاور مع فعاليات مختلفة من مؤسسات المجتمع المدني, فالدول الإفريقية فرادى لم تعد تتمتع بدرجة الاستقلالية التي امتلكتها عند استقلالها؛ فهي اليوم دول أسيرة للرأسمالية العالمية لا للرأسمالية الوطنية، وفي ظل هذا الوضع يصعب عليها أن تتجاوب ومطالب جماهيرها أو مصالحها الذاتية.

وهذه الأوضاع هي التي فرضت بشدة ضرورة التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية بوصفه مدخلاً أساسياً للتعامل مع مشكلات القارة، واستعادة الثقة بين قوى الداخل قبل تفتيت قوى السوق للدولة والمجتمع، ويذهب بعض الباحثين إلى أن مظاهر ضعف الدولة الإفريقية، التي تجسدها مشكلة الاندماج الوطني في تلك البلدان، حملت في طياتها آثاراً دافعة نحو التكامل الإقليمي في إفريقيا، حيث يرصد أحد الباحثين ثلاثة انعكاسات إيجابية لتراجع دور الدولة أمام مساعي التكامل وجهوده.

وذلك على النحو الآتي(16):

1 – أن انهيار مشروع الدولة الوطنية كان له أثر إيجابي، ولو بطريق غير مباشر، في عملية التكامل الإقليمي, ذلك أن الدول الإفريقية باتت تدرك عجزها عن مواجهة مشكلة الاندماج الوطني فرادى، وأن التحصن بالسيادة المطلقة ودخولها في صراعات مع الدول المجاورة لها لن يحقق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية, وهو ما أدى – متضافراً مع التحولات والضغوط الدولية – إلى انهيار سياسة المحاور التي كانت قائمة على أساس إيديولوجي، وتبني معظم الدول الإفريقية الأخذ بآليات السوق والتحول الديمقراطي، وهو ما يُعد شرطاً أولياً من شروط قيام عملية التكامل الإقليمي(17)، والتي تُعد عاملاً جوهرياً للاستقرار الاجتماعي والسياسي بما توفره من أطر لتسوية الصراعات المكلفة وحلها.

2 – أن تراجع دور الدولة الوطنية أدى إلى إعلاء قيمة العمل الجماعي لحل مشكلة الاندماج الوطني من خلال التعاون مع دول الجوار؛ بعدما كانت تتمسك في السابق بأنها «مشكلة داخلية» لا يجوز لدول الجوار الأخرى التدخل فيها، وهو الأمر الذي يرسخ علاقة التأثير والتأثر بين مسألتي الاستقرار الداخلي والاستقرار الإقليمي, ويؤكد دور التكامل الإقليمي كعامل استقرار في إفريقيا(18).

3 – أن تجليات ظاهرة العولمة وما تفرضه من إزالة القيود حول حرية انتقال السلع والأموال والأشخاص عبر الحدود؛ شكّلت حافزاً لعملية التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية، على أساس أن هذا التكامل يحمل في طياته حلاً لمشكلتي الاندماج الوطني والتنمية الاقتصادية الجماعية لشعوب إفريقيا؛ في ظل عجز الدول الإفريقية فرادى عن تحقيق هذين الهدفين.

حاصل القول؛ أن الاعتبارات السياسية تؤكد الحاجة إلى قيام تجمعات إقليمية قوية؛ بوصفها القوة القادرة على مواجهة محاولات هندسة القارة من خارجها، وعلى تحقيق الاستقلال في الاقتصاد السياسي الدولي.

كما أن التكامل الإقليمي في إفريقيا يمكن أن يكون عاملاً جوهرياً في الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مختلف الدول؛ حيث يوفر إطاراً لتسوية الصراعات المكلفة وحلها, والتخلص من مصادر التوتر والنزاع المتعلقة بالقومية والطائفية التي تزعزع وتقوض مستقبل البلاد الواقعة في نطاق الحرب.

المطلب الثاني: مسيرة التكامل الإقليمي في إفريقيا:

 مرّت مسيرة التكامل الإفريقية بالعديد من المراحل والأشكال المتنوعة من حيث الأهداف والمجالات، وقد اتخذت هذه التجارب التكاملية شكل التجمعات الإقليمية التي كان إنشاؤها وانتشارها في القارة مسايراً للمعطيات الإقليمية والدولية.

وقد عُـدّت تلك التجارب التكاملية على اختلاف أشكالها وأهدافها سبيلاً لتعزيز الـدور الذي تقوم به البلدان الإفريقية, ومدخلاً للقضاء على جوانب ضعف الدولة ومشكلات عدم الاندماج الوطني، وكأداة لتسوية صراعات دول القارة على أيدي أبنائها.

وعلى الرغم من أن «منظمة الوحدة الإفريقية» عند إنشائها عام 1963م قامت في الأساس لتجسيد فكرة الوحدة الإفريقية؛ فإن ميثاقها احتوى على تناقضات شابت حركة الوحدة الإفريقية, فمن خلال الاعتراف – أو بالأحـرى الإقرار – باحترام الحدود السياسية والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء(19)؛ أقر الميثاق الحدود القائمة وفكرة السيادة الوطنية؛ لتكون عقبة أمام الوحدة الإفريقية القارية, حيث تحولت «منظمة الوحدة الإفريقية» إلى تجمع للدول غير القادرة على تجاوز نظام الدولة الذي قامت على أساسه المنظمة.

وعلى الرغم من تعدد الأسباب الاقتصادية والسياسية المسؤولة عن ضعف الأداء الاقتصادي وتهميش الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي؛ ظلت الطبيعة الانقسامية والتبعية الاقتصادية الإفريقية في الاقتصاد العالمي القيـدَ الرئيس أمام عملية التنمية بالقارة؛ وهو ما أدى إلى التوسع السريع في مساعي التكامل الإقليمي الفرعي والقاري في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.

وشهدت القارة الإفريقية مراجعات للتجارب التكاملية القائمة، وقيام تنظيمات وتجمعات جديدة، ويُعـد ذلك كله خطوات تمهيدية للوحدة بين الدول الإفريقية.

ويمكن الإشارة إلى أهم تلك التجمعات فيما يأتي(20):

أ –  تجمعات إقليمية في مجال استخدام الأنهار:

ولعل من أهم أمثلتها:

1 – هيئة حوض نهر النيجر CFN: وتُعد واحدة من أقدم المنظمات الدولية الحكومية، وتعود نشأتها إلى عام 1964م، وتضم دول بنين وبوركينافاسو والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار وغينيا والنيجر إضافة إلى نيجيريا.

2 – اللجـنة المشتركة لتنمية حوض نهر السنغال OMVS: أُنشئت عام 1972م، وتضم مالي وموريتانيا والسنغال.

3 –  اتحاد نهر مانو(21) (MARU): أُنشئ عام 1973م, ويضم كل من غينيا وليبيريا وسيراليون.

4 – لجـنة حوض بحيرة تشاد: أُنشئت عام 1964م CBLT, وتضم في عضويتها الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وإفريقيا الوسطى.

5 – منظمة تهيئة نهر كاجيرا وتنميته: أُنشئت عام 1977م، وتضم رواندا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا.

6 –  منظمة تنمية نهر جامبيا: التي أُنشئت عام 1978م، وتضم جامبيا وغينيا والسنغال وغينيا بيساو.

7 – تجمع دول حوض نهر النيل UNDUGU: الذي أُنشئ عام 1983م، ويضم مصر والسودان وتنزانيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي  وإفريقيا الوسطى، فضلاً عن إثيوبيا وكينيا وتشاد بوصف مراقب. وقد حلت محله بعد ذلك «هيئة تكونيل»، ثم «مبادرة دول حوض النيل» والتي كانت تستهدف الوصول لأول اتفاق يجمع بين الدول العشر الأعضاء بحوض نهر النيل, ولكنها أخفقت في ذلك بفعل الخلافات بين دول المنبع من جانب, ودولتي الممر النهائي والمصب (السودان ومصر) من ناحية أخرى, وتوقيع أربع من دول الحوض اتفاقاً منفرداً لتقاسم إيرادات النهر في 14 مايو 2010م(22).

ب –  تجمعات اقتصادية ونقدية ومالية بالأساس:

ومن أمثلتها:

1 – المنظمة المشتركة لإفريقيا وموريشيوس OCEM: أُنشئت عام 1965م, وتضم بنين وإفريقيا الوسطى وبوركينافاسو والجابون ومالاجاش وموريشيوس ورواندا وليبيريا وكوت ديفوار وغينيا والنيجر والسنغال.

2 – اتحاد شـرق إفريقيا: الذي أُنشئ عام 1967م، يضم كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا.

3 – الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ECOWAS: أُنشئت عام 1975م، والتي تضم في عضويتها كل دول إقليم غرب إفريقيا باستثناء موريتانيا التي خرجت منها.

4 – الجماعة الاقتصادية لدول منطقة البحيرات العظمى (CEPGL): أُنشئت بمقتضى اتفاقية وقعت في رواندا في 20 سبتمبر 1976م, والدول الأعضاء في المنظمة هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

5 – الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا ECCAS: أُنشئت عام 1983م، وتضم رواندا وبوروندي والكاميرون وإفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو برازافيل وغينيا والجابون وساوتومي وبرنسيب والكونغو الديمقراطية وأنجولا.

6 – الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي SACU: أُنشئ عام 1969م، ويضم كلاً من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وليسوتو وسوازيلاند وناميبيا.

7 – الجماعة الإنمائية لإفريقيا الجنوبية SADC: أُنشئت عام 1979م، وتضم أنجولا وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وليسوتو وسوازيلاند وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس وموزمبيق وسيشل وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي ومالاوي.

8 – تجمع دول الساحل والصحراء: أُنشئ عام 1998م، ويضم الجماهيرية الليبية بوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد والسودان وإفريقيا الوسطى وإريتريا وجيبوتي وجامبيا والسنغال ومصر وتونس والمغرب والصومال ونيجيريا وتوجو وبنين وليبيريا.

9 – السوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها COMESA: أُنشئت عام 1982م، وتضم مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية ومالاوي وسيشل وموريشيوس وجزر القمر ومدغشقر وزامبيا وزيمبابوي وناميبيا وأنجولا وسوازيلاند.

ج – تجمعات سياسية وأمنية, تهدف لتحقيق حد أدنى من التشاور والتنسيق وحل النزاعات:

ولعل من أهم أمثلتها:

1 – اتحاد المغرب العربي UAM: أُنشئ عام 1989م، ويضم ليبيا والجزائر والمملكة المغربية وتونس وموريتانيا.

2 – الهيئة الحكومية للتنمية IGAD: أُنشئت عام 1982م، وتضم السودان وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي وأوغندا والصومال وكينيا، وكلا من مصر وليبيا كمراقبين.

والتنظيمات سالفة الذكر مجرد أمثلة فقط لعشرات التنظيمات القائمة على الساحة الإفريقية؛ فإفريقيا أكثر القارات من حيث تركز مشروعات التكامل وخططه، فما من دولة في القارة غير مشتركة في واحدة على الأقل من التنظيمات الإقليمية، وهو الأمر الذي مثّـل أحد معوقات التكامل الإقليمي؛ بفعل تداخل العضوية والالتزامات، والافتقار إلى التنسيق الأفقي بين التنظيمات؛ حيث عملت كل واحدة كجزيرة منعزلة, وهو ما دفع إلى توقيع معاهدة «أبوجا» عام 1990م التي أنشأت (الجماعة الاقتصادية الإفريقية)، وكان من بين أهدافها «النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتكامل الاقتصاديات الإفريقية لزيادة الاعتماد الاقتصادي على الذات، وتعزيز تنمية داخلية مدعومة ذاتياً»(23), وذلك عبر التنسيق والتوفيق بين سياسات الجماعات الاقتصادية القائمة، والمحتمل قيامها مستقبلا؛ً بهدف تقوية القيام التدريجي للجماعة وترسيخه(24), وكان من المقدر اكتمال قيام الجماعة الاقتصادية على ست مراحل تمتد عبر 34 عاماً، وتستند إلى التنظيمات والجماعات الاقتصادية القائمة كأعمدة أساسية للبناء عليها(25).

وعلى الرغم من تعدد جهود التكامل في إفريقيا؛ فإنها لم تحقق الدور المتوقع في تنمية القارة؛ فإن التجمعات الاقتصادية الإفريقية لم تسهم في زيادة النمو أو حتى التجارة البينية للدول الإفريقية, فقد تضافرت مصالح النخب الحاكمة في أكثر من 50 دولة ذات سيادة من أجل إضعاف فاعلية تلك المشروعات التكاملية عبر إضعاف الفاعل المفترض فيها وهو الدولة, حيث تشير دراسة معظم تجارب التكامل الإقليمي في إفريقيا إلى العديد من حالات عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وخصوصاً تلك المتعلقة بحرية انتقال العمالة، والتعريفة الجمركية الموحَّدة, والعملة الموحَّدة وترتيبات المقاصة… إلخ(26).

ويبدو أن كلاً من «مبادرة النيباد» و «منظمة الاتحاد الإفريقي» ليستا بمنأى عن مثل تلك الانتقادات؛ فـ «النيباد»، في تصور الكثيرين(27)، تتحدث عن الإرادة السياسية الجديدة في ظل الأهداف الإقليمية والقارية من تعاون اقتصادي وتكامل واعتماد متبادل، وتؤكد ضرورة امتلاك الأفارقة المبادرة وإدارتها على أساس من أولويات التنمية الوطنية والإقليمية وخططها، وأن يأخذ القادة الأفارقة المسؤولية المشتركة لتحقيق الأهداف الموضوعة؛ إلا أنها لم توضّح كيف ومن سيقوم بترجمة الخطة إلى الأفعال والمنجزات المطلوبة, كما أنها مفرطة الطموح بشكل يشكك في قابليتها للتطبيق، علاوة على افتقارها لتوصيف واضح للأولويات. أما الاتحاد الإفريقي فالبرغم من التحسينات الطفـيفة التي تضمنها ميثاقه, كإنشاء برلمان عموم إفريقيا ومحكمة العدل الإفريقية, فإنه واقعياً لم يتجاوز بعد قيود «منظمة الوحدة الإفريقية»؛ في ظل حقيقة أن الدول الإفريقية بمثالبها هي الفاعل الرئيس فيه.

المطلب الثالث: معوقات التكامل الإقليمي في إفريقيا:

أولاً: المعوقات السياسية(28):

تُعد المعوقات السياسية أهم المعوقات بوصفها العامل المهيمن على المعوقات أخرى.

ويأتي في مقدمة تلك المعوقات الافتقار إلى الإرادة السياسية وعدم الالتزام السياسي بعملية التكامل من جانب الدول الإفريقية، دليل ذلك إحجام الدول الأعضاء في تنظيمات التكامل الإقليمي عن تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك التنظيمات، فعلى الرغم من الخطابات الإفريقية الرسمية حول أهمية الالتزام بقواعد التكامل الإقليمي من أجل تنمية دول القارة؛ فإن قلة قليلة جداً من الدول المشاركة في برامج التكامل هي التي قامت بإقامة المؤسسات والهياكل المؤسسية اللازمة لتنفيذ مشروعات التكامل.

علاوة على تقاعس الدول الأعضاء في الوفاء بحصصهم المالية للمنظمات التكاملية الإقليمية؛ ولذا لا غرابة في قيام الدول الأعضاء بالتصديق على برامج وبروتوكولات وقرارات، صادرة عن هذا التنظيم أو ذاك من تنظيمات التكامل الإقليمي، دون وجود دراسة لكيفية تطبيقها على المستوى الوطني، أو دراسة تأثيرها على الدول الأعضاء.

ومن بين العقبات السياسية كذلك (الطابع الفوقي) لجهود التكامل الإفريقي, ويُقصد بذلك سيطرة حكومات الدول الأعضاء على عمل المؤسسات الإقليمية, بحيث يكون لممثلي الحكومات الوطنية – وبصفتهم تلك – دور مباشر في اتخـاذ القرارات الخاصة بالعملية التكاملية، مما يعني إعلاء السلطات والمصالح الوطنية على المصالح المشتركة للجماعة, وذلك نقيض فلسفة التكامل وأهدافها المنصوص عليها غالباً في اتفاقيات قيام تلك التنظيمات ومواثيقها(29)، ويمكن ملاحظة ذلك الطابع الرسمي لمؤسسات التكامل الإقليمي في إفريقيا بوضوح في ظل هيمنة سلطات مجلس رؤساء الدول والحكومات وصلاحياتهم على ما عداها من مراكز اتخاذ القرار في تلك التنظيمات في غالب الأحيان، وفي ظل غيـاب كل دور رئيس للمشاركة الشعبية لمواطني الدول الأعضاء في تلك التنظيمات(30).

ويُعد التمسك الحرفي بالسيادة الوطنية للدول الأعضاء أحد عوائق التقدم في طريق التكامل الاقتصادي، بفعل سعي رئيس كل دولة إلى تعظيم مصالح دولته عند اتخاذ القرارات على المستوى الإقليمي، مع رفض التنازل عن قدر من اختصاصاتهم الوطنية لمصلحة فاعلية التنظيم الإقليمي؛ رغبة في عدم فقدان رقابتهم وهيمنتهم على المستوى الوطني(31).

كما أن الافتقار إلى الديمقراطية والاستقرار السياسي مثّل عاملاً إضافياً في إضعاف جهود التكامل الإقليمي في إفريقيا, فقلما أولت مساعي التكامل عناية لمبادئ الحكم الجيد، وحقوق الإنسان، والتمكين والمساءلة؛ التي تُعد أسباباً أساسية للصراع، وعدم الأمن، وعدم الاستقرار السياسي في القارة, والتي تؤثر بدورها في مساعي التكامل وثماره.

ثانياً: العقبات القانونية والإدارية:

تُعد قاعدة التوافق الجماعي أهم العقبات الإدارية المؤثرة في جهود التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية, فبالرغم من أن الهدف من تطبيق هذه القاعدة يتمثل في تفادي الانشقاقات والصراعات الصريحة عند عملية التصويت، بما يكفل التزام الجميع بتطبيق ما يتم التوصل إليه من قرارات, بوصفها صادرة عن الإرادة الجماعية للأعضاء؛ فإن تلك القاعدة قد أسفرت عن مشكلات أساسية عند التطبيق(32)؛ حيث تشير الوقائع إلى أنه في كثير من الأحيان تستغرق المفاوضات المتعلقة بقرارات المنظمة وقتاً وجهداً كبيرين، وتنتهي عادة بقرارات توفيـقية – بهدف إرضاء جميع الأطراف – خالية من محتوى ذي قيمة.

وعلى الصعيد نفسه؛ يمثل تردي مستوى البنية الأساسية في كثير من مؤسسات التكامل وأجهزته في الدول الإفريقية أحد المعوقات الأساسية للتكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية, حيث تشير بعض الدراسات إلى عقبات من قبيل انقطاع التيار الكهربائي, وعدم توافر التجهيزات والمعدات والأدوات المكتبية اللازمة، وقلًة أو عدم توافر وسائل النقل والاتصال الجيدة بين مؤسسـات الجماعة، بالإضافة إلى نقص الكوادر الفنية وضعف الموجود منها؛ في ظل انتشـار المحسوبية والوساطة في تعيين الكادر العامل بأجهزة المنظمات الإقليمية، وفي ظل شغل هذه الوظـائف بناء على التوزيع الجغرافي للدول الأعضاء، ويزداد الأمر تعقيداً في ظل غياب الإحصائيات والمعلومات اللازمة لدعم عمليات التكامل الإقليمي، حيث يرى الكثيرون أن غياب البيانات الأساسية عن إمكانيات الدول الإفريقية واحتياجاتها؛ يعد أحد أهم المعوقات في مسيرة التكامل بين الدول الإفريقية, وهو ما تتفاقم خطورته في ظل ما سبق ذكره من غياب سلطة عليا فوق وطنية تعمل على تنظيم العملية التكاملية وإدارتها على المستويين الوطني والإقليمي.

ثالثاً: المعوقات الاقتصادية:

يأتي في مقدمة المعوقات الاقتصادية للتكامل بين الدول الإفريقية عدم ملاءمة نموذج التكامل المتبع؛ فالعديد من التجمعات الاقتصادية في القارة قد تمت صياغتها على شاكلة النموذج الأوروبي المستند إلى قاعدة: «دعه يعمل دعه يمر»، والتركيز غير المحدود على تحرير التجارة الإقليمية.

وفي حين يبدو النموذج مناسباً للبلدان الصناعية؛ فإنه يسبب العديد من المشكلات للتجمعات الاقتصادية الإقليمية للدول النامية؛ حيث لا اعتماد ولا تعاون بين الدول في ظل الحواجز الكبيرة في مجال النقل والاتصالات، وفي ظل الاختلافات الواضحة بين الدول في مستوى التنمية وتشابه هياكل الإنتاج في الدول الإفريقية والتي تكاد تنحصر في إنتاج السلع الأولية, وهو ما يؤدي إلى التنافس والاستقطاب بينها.

ويُعد فقر البنى التحتية الأساسية, كالطرق والاتصالات والطاقة الكهربائية, عقبات اقتصادية إضافية تؤدي إلى تكاليف إضافية تُضعف حجم التجارة, فالافتقار إلى وسائل النقل الكافية والملائمة يؤدي إلى وجود إعاقة طبيعية أمام دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى، وبالمثل فإن ضعف وسـائل الاتصال وعدم توافر المعلومات في الوقت المناسب يؤثر في سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بعمليات التبادل وكفاءتها، والتفاعل بين الدول الأعضاء في عملية التكامل(33).

وعلى الصعيد نفسه؛ تؤثر بعض أبعاد السياسات النقدية والمالية في مختلف البلدان في التكامل الإقليمي، ويدخل في ذلك المغالاة في معدلات سعر الصرف، كما أن اختلاف السياسات المالية تقود إلى اهتزاز الأسعار واضطرابها, وهو ما يؤثر في مناخ الاستثمار.

ومن العوامل الأخرى في هذا الصدد قلة عدد المشروعات الخاصة، وصغر حجمها، والافتقار إلى التكامل بينها, حيث تتسم العلاقة بالتنافسية بين منتجات البلدان الإفريقية التي يتخصص معظمها في المواد الأولية التي يبيعونها للبلدان الصناعية.

وتُعد مشكلة توزيع عوائد التكامل واحدة من أخطر معوقات التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية, فإذا كان التكامل الاقتصادي يحقق العديد من المكاسب الإنمائية للأعضاء كلهم؛ فإن ذلك لا يعني بالضرورة استفادة الجميع بالقدر نفسه؛ فتوزيع عوائد التكامل الإقليمي لا يكون على أساس العدالة بين الأعضاء, وهو ما لا يشجع البلدان الأقل استفادة على العمل بجدية في إطار التكامل,  بل يؤدي إلى الامتناع عن تنفيذ التزاماتها في نطاق التكامل الإقليمي؛ نظراً لشعورها بالظلم لاستنزاف مواردها لمصلحة غيرها، وهو ما يقتضي تعويض الدول التي تخسر من جرّاء العملية التكاملية, على أن هذه العملية (توزيع العوائد والتعويض) في حد ذاتها تمثل عقبة أساسية في سبيل التكامل؛ في ظل اختلاف تقديرات كل من الدول المستفيدة والدول المتضررة لأسس توزيع عوائد التكامل ومعاييره، والتعويض عما قد يسببه من أضرار(34).

وللفساد بأنماطه المختلفة دور أساسي في التأثير في مساعي التكامل الإقليمي في إفريقيا؛ ففي ظل حقيقة أنه في مختلف محاولات التكامل الإقليمي كانت التحركات والمبادلات النقدية وتبادل الأفراد أكثر أهمية من تبادل السلع, وفى الأخيرة كانت تجارة الترانزيت وإعادة التصدير أكثر أهمية وثقلاً من التجارة في المنتجات المحلية، وحقيقة أن التجارة مع دول العالم تُعد مصدراً أساسياً للضرائب والدخول التي تصب في مصلحة فئة من الفاعلين الاقتصاديين الرسميين غالباً ما يهيمنون على التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وغالباً ما يجنون ثروات من تحرير التجارة الخارجية, وينصبّ اهتمامهم الأساسي على حماية مصالحهم الخاصة ومد نطاقها، ويسهل تصور قيام شبكة مصالح تضم أولئك الأفراد, وأنهم سوف يعمدون إلى معارضة القيام بأي استثمارات جادة في الإنتاج المحلي تكون لها ثمارها في الأمد البعيد، وسيكونون أميل إلى منح الأولوية للتجارة الخارجية.

ويرى بعض الباحثين أن إخفاق تجارب التنمية بصفة عامة, ومن بينها تجارب التكامل في إفريقيا, يرجع إلى التبعية الخارجية للاقتصاديات الإفريقية, فمن أجل الحفاظ على الكيانات الوطنية الصغيرة عمد زعماء الدول الجديدة إلى تدعيم روابطهم مع القوى الدولية المهيمنة, ولذا فإن إفريقيا حتى اليوم – تعتمد على أوروبا في جانبها الأكبر من معاملاتها الاقتصادية الخارجية.

ولعل من أبرز مظاهر هذه التبعية علاقة فرنسا بالدول الفرانكفونية في غرب إفريقيا، والتي ظهرت جلية في تشجيع فرنسا قيام الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا «سياو» لتضم الدول الفرانكوفونية دون غيرها من دول الإقليم، ومساندتها لهذه الجمـاعة في وضع خطط وبرامج تكاملية وتنفيذها لخدمة المصالح الفرنسية، وكذا قيام الدول الفرانكفونية في غرب إفريقيا بتثبيت عملتها للفرنك الفرنسي؛ وهو الأمر الذي مثّـل عقبة أمام تطور مساعي التكامل بين دول الإقليم كلها(35).

ومع افتقار المنتجات الإفريقية إلى التنويع والنزوع إلى الاحتكار؛ فإن النتيجة المنطقية هي مزيد من ترسيخ واقع الضعف والتبعية والتهميش(36).

وقد كانت الشركات متعددة الجنسية إحدى أدوات تكريس التبعية، حيث أدى وجود هذه الشركات في الدول الإفريقية إلى صعوبة منافسة المشروعات المحلية والإقليمية لها؛ في ظل احتكار هذه الشركات لعنصـري التكنولوجيا ورأس المال، ومساندة أبناء الطبقة والنخبة الحاكمة في الدول الإفريقية لنشاط هذه الشركات، بوصفهم في كثير من الحالات وكلاء لهذه الشركات في دولهم(37).

وعلى الرغم من اعتقاد بعضهم أن من مصلحة هذه الشركات دعم عملية التكامل الاقتصادي بين دول القارة، لما يترتب عليه من وجود أسواق واسعة أمام منتجاتها, وما يعنيه ذلك من مزيد من الأرباح الاحتكارية؛ فإنه – مع إدراك حقيقة أن قيام التكامل الإقليمي قد يؤثر سلباً في استراتيجية الشركات متعددة الجنسية؛ من خلال زيادة القوة التفاوضية للدول الإقليمية في مواجهة هـذه الشركات – كان حرص الشركات متعددة الجنسية في إفريقيا على تعميق تبعية اندماج اقتصاديات دول القارة في السوق الرأسمالية الدولية أكثر منه فيما بين الدول الإفريقية.

خاتمة: حول مستقبل جهود التكامل في إفريقيا:

يمكن القول إن نجاح التكامل الإقليمي في المقام الأول يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول الإفريقية، وهو ما يقود إلى ضرورة علاج أزمة الدولة في إفريقيا؛ ذلك أن نظام الدولة ما زال هو الفاعل الرئيس في التفاعلات الدولية، سياسياً واقتصادياً على السواء، كما أنه يظل العامل الرئيس في التنمية الوطنية, فالدولة القوية هي الوحيدة القادرة على وضع البلاد على خريطة الاقتصاد السياسي العالمي، وعلى الدخول بنجاح في المساومة الجادة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين المختلفين داخلياً وخارجياً، وعلى القادة الأفارقة الاعتراف بهذه الحقيقة وابتكار آليات وتنظيمات جديدة أكبر من الناحية المادية والمؤسسية من الدول الوطنية الفردية القائمة، تمكنها من تحقيق مصالح القارة, ومن الدفاع عن مصالح شعوب القارة في الاقتصاد السياسي الدولي؛ وبلورة منظور تنموي مستقل يقود القارة قُدماً.

وعلى الصعيد المؤسسي؛ يقتضي نجاح جهود التكامل ضرورة التناغم بين السياسات الوطنية والمؤسسات الإقليمية, وتبادل المعلومات والبيانات بشفافية، والالتزام بالقواعد والضوابط, والتشاور قبل اتخاذ القرارات واحترامها وتنفيذها بعد صدورها، وحل التعارض والازدواجية بين الأبنية والمؤسسات العاملة في تلك المجالات، وهو ما قد يعني إعادة تعديل المؤسسات القائمة على المستويين الإقليمي والوطني, فالقارة لا تستطيع أن تتحمل تعدد التجمعات الإقليمية وتداخلها، مع تضارب أهدافها وعضويتها, وتتطلب الرشادة قرارات سياسية على أعلى المستويات، وهو ما ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات الواجب التصدي لها من جانب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.

ويمكن إعطاء أولوية للمناطق الحدودية كمناطق تكامل؛ على نحو لا يحقق فقط الاستقرار الإقليمي؛ بل يُسفر كذلك عن قيام شبكات رسمية وغير رسمية للتجارة في السلع والخدمات والأفراد ورأس المال في المناطق المعنية, فعملية التكامل – كما في أي عمليات أخرى – تحتمل المكسب والخسارة، ولذا فمن الضروري توقع المكاسب والخسائر والعمل على التوزيع العادل للأرباح والتكاليف.

وبصفة عامة؛ فإن نجاح عملية التكامل الإقليمي يقتضي منح مزيد من الاهتمام بالدول والأقاليم الأقل نمواً عبر تنفيذ مشروعات تنموية بهذه المناطق، تنعكس آثارها الإيجابية ليس على تلك الدول والأقاليم فحسب، بل تنعكس كذلك على الدول الأخرى الأعضاء في العملية التكاملية وعلى العملية نفسها, ففيما يتصل بالعملية التكاملية؛ فإن استفادة الدول الأقل نمواً من مشروعات التكامل سوف يزيد من التزامها بالعملية التكاملية، كما أن نهوض اقتصاديات تلك الدول الأقل نمواً سوف ينعكس إيجابياً على الدول الأكثر نمواً من خلال اتساع السوق التكاملي أمام منتجات تلك الأخيرة.

وعلاوة على تعزيز تحرير التجارة البينية؛ لا بد أن يحظى التكامل الإفريقي بأولوية في مجال تكامل الإنتاج وعناصر الإنتاج، وتنمية البنية التحتية وتنسيق السياسات والبرامج الاقتصادية الأساسية, فخطط التكامل الناجح تتطلب درجة عالية من التعاون والثقة بين الشركاء؛ وبغير الثقة في الجيران والشركاء من المستحيل وضع مشاريع لتوحيد الشعوب والدول المختلفة، والتخلص من التبعية الخارجية.

من الأهمية بمكان المساعدة في إيجاد نواة أساسية من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى  الإقليمي؛ بما يعنيه ذلك من ضرورة وجود كيانات اقتصادية حدودية، وتطويرها والحفاظ عليها، وإقامة أبنية وطنية تشجّع ظهور فاعلين اجتماعيين ذوي مشروعات ناجحة وداعمة للتكامل؛ من ذلك قيام رجال الأعمال، العاملين في نطاق التكامل الإقليمي، ببناء شبكات اتصال وتنظيم جماعات ضغط قوية للدفاع عن مصالحهم بطريقة أفضل, على نحو ما تشير إليه خبرة القطاع الخاص والإيكواس  (ECOWAS)في غرب إفريقيا, وما حققه الجانبان من مشروعات في مجالات مختلفة؛ تؤكد قدرة القطاع الخاص على المساهمة في عملية التكامل الإقليمي بفاعلية.

وبالنظر إلى احتياج التكامل الإقليمي لأسواق تنافسية تقوم في جوهرها على حرية انتقال عناصر الإنتاج والارتقاء برأس المال البشري؛ فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاستثمار في الموارد البشرية, وهو ما يعني مكافحة الفقر والأمية والأمراض المزمنة, ورفع كفاءة الإدارة عبر التدريب, ومنح عناية لمجالي التعليم والصحة على المستويين الوطني والإقليمي.

وعلـيه؛ فإن حركة التكامل الإقليمي في إفريقيا تتطلب جهداً جهيداً يسعى إلى تحقيق غاياته, والتغلب على المعوقات سالفة البيان، في ظل إطار من الاعتراف بالاختلافات اللغوية والإثنية والاجتماعية واحترامها.

ختـاماً:

يمكن الإشارة إلى أن هناك اتجاهين متعارضين بشأن مستقبل التكامل الإقليمي في القارة؛ يرى أولهما أن الاتحاد الإفريقي على الرغم من التحسينات الطفيفة التي تضمنها ميثاقه, كإنشاء برلمان عموم إفريقيا ومحكمة العدل الإفريقية, فإنه واقعياً لم يتجاوز بعد قيود «منظمة الوحدة الإفريقية»، في ظل حقيقة أن الدول الإفريقية بمثالبها هي الفاعل الرئيس، وأن التمسك المقيت بمفاهيم السيادة ومصالح الدولة الوطنية يجعل من المستحيل تنسيق السياسات الاقتصادية؛ ومن ثم فلن تتحقق غايات التكامل الإقليمي وأهدافه، بل ستزداد مشكلات الداخل من فقر وإيدز، ومجاعات ولاجئين، كما ستزداد التبعية للخارج.

 وفي المقابل؛ يرى آخرون أن قيام «الاتحاد الإفريقي» و «النيباد» – بالرغم مما عليهما من قيود وملاحظات – يتضمنان عناصر مهمة، ينبغي أن تساعد إفريقيا على مواجهة تحديات التنمية والعولمة.

والحـق؛ أننا، وإن كنا نأمل أن تتحقق الرؤية الأخيرة، نرى أن معطيات الواقع ومؤشراته تشير إلى استمرار كل معوقات التكامل الإقليمي بمختلف مستوياته ومضامينه سالفة البيان، وهو الأمر الذي يجعل تلك الرؤية المتفائلة تبدو كالحلم الجميل والطموح الكبير الذي يحول دونه جهد جهيد, يبدو أن قادة القارة قد آثروا ترحيله وحفظه للجيل القادم!

الإحالات والهوامش:

(*) استاذ العلوم السياسية المشارك – جامعة القاهرة .

(1)   الدراسة مستخرجة من كتاب للباحث بعنوان (التكامل الإقليمي في إفريقيا الضرورات والمعوقات)، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية، بجمهورية مصر العربية، لعام 2008م.

 (2) بدأت إرهاصات التكامل في ظل الحكم الاستعماري كإجراء يستهدف تقليص النفقات بمعيار القيام بأداء الوظائف أو في مجال المنظمات الخدمية، لخفض العبء على خزانة المستعمر، انظر:

Musa Abutudu ,”Towards a political Economy Of African Integration“, in Youssef M. Sawani(ed.), reflections of african scholars on the african union, (Tripoli: world center for the study and research of the green book and African Association Of Political Science (AAPS), 2005), p 41

(3)  راجع أمثلة لتلك التجارب والجهود في:

Naceur Bourenane: “Regional Integration In Africa: Situation And Prospects”, In Jorge Bragade Maceda And Omer Kabbaj, Regional Integration In Africa. (Paris: OECD Publi, 2002), Pp: 18 – 26.

د. محمد عاشور، د. أحمد علي سالم (محرران): دليل المنظمات الإفريقية الدولية، (القاهرة: مشروع دعم التكامل الإفريقي – جامعة القاهرة، 2006م). وانظر كذلك: د. محمود أبو العينين: مستقبل الإقليمية في إفريقيا في ظل العولمة، في: مجموعة من الخبراء: العولمة آثارها على إفريقيا، (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، 1999م)، ص 187 – 191.

(4) محمد عاشور: قمة سرت الطارئة ومشروع الوحدة الإفريقية.. آفاق الفكرة وقيودها. في: مركز الحضارة للدراسات السياسية: أمتي في العالم – حولية قضايا العالم الإسلامي -، 1419هـ – 1420هـ (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2000م)، ص 178. وحول نكروما ورؤيته انظر:

Kwame Nkruma, Africa Must Unite (London: Panaf, 1998), pp 216 – 222.

(5) نصوص الميثاق في د. عبد السلام محمد شلوف وآخرين، وثائق إفريقية: من أكرا إلى لومي (مصراتة: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، 2001م)، ص 172 – 174.  وانظر:

Kwame A. Ninsin, ” Political Economy Of Integration In Africa”, in Youssef M. Sawani (ed.), op.cit, p 69.

(6) كوامي ننسن: العولمة وإفريقيا، ترجمة د. حمدي عبد الرحمن، رانيا حسين (القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الإفريقية، جامعة القاهرة، 2004م) .

(7) انظر:  Economic Commission for Africa, op.cit, pp 17 – 21 .

(8) لا يكاد يخلو مرجع عن  قضايا التكامل من إشارة لتلك الدوافع؛ انظر على سبيل المثال:

Erich Leistner, “Regional Cooperation in Sub-Saharan Africa”,  Africa Insight (vol.27. No.2, 1997). Pp  112 – 113.

د. محمد لبيب شقير: الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الجزء الأول، 1986م)، ص 82 –  96.

د. عراقي الشربيني: المشكلات التوزيعية وآثارها على التكامل الاقتصادي الإقليمي (تجربة شرق إفريقيا)، مجلة الدراسات الإفريقية، (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، العدد الخاص، 1994م)، ص 20 – 21.

(9) د. محمد عبد الشفيع: الاقتصاد السياسي للعولمة، في د. حمدي عبد الرحمن (محرر): إفريقيا والعولمة، (القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الإفريقية، جامعة القاهرة، 2004م)، ص 38.

(10) رجوموما، مرجع سابق، ص 19. ولمزيد انظر: راوية توفيق: المشروطية السياسية والتحول الديموقراطي في إفريقيا. سلسلة دراسات إفريقية، (القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الإفريقية جامعة القاهرة، مارس 2002م).

(11) محمد عاشور: الحدود السياسية وواقع الدولة في إفريقيا، (القاهرة: مركز دراسات المستقبل الإفريقي، 1997م).

(12) ترتبط هذه المسألة بقضية اقتصادية أكبر تتعلق بما يُعرف بالأثر الإنشائي والأثر التحويلي للتكامل, راجع: د. محمد لبيب شقير، مرجع سابق، ص 88 – 89. وراجع فيما يتصل بإفريقيا:

Economic Commission for Africa, op.cit, pp 11 – 12.

(13) انظر:   Mohamed Haddar , “Economic Integration In Africa From Speech To Reality” in Development And Socio-Economic Progress.( Vol.4, No.53, 1992), pp 5 – 6.,

(14) انظر:  Idem .

(15) انظر: Idem ، وراجع في السياق نفسه: د. محمد عبد الشفيع، مرجع سابق، ص 29 – 32، حلمي شعراوي: القراءة الإفريقية للعولمة، في د. حمدي عبد الرحمن (محرر)، مرجع سابق، ص 84 – 85. .

(16) د. إبراهيم نصر الدين: مشكلة الاندماج الوطني والتكامل الإقليمي في إفريقيا. في د. محمد عاشور (محرر)، مرجع سبق ذكره، ص 61 – 63.

(17) انظر:  Josef C. Brada,  and, José A. Mendez: “Political and Economic Factors in Regional Economic Integration”, Kyklos, Vol. 46, No. 2, 1993, (Basel : Hebling & Lichtenhahn Verlag AG). Pp 187 – 189.

(18) انظر: Jean-Pierre Jouyet,” Political Underpinning For Regional Integration” In: Jorge Braga De Macedo And Omar Kabba (Eds), op.cit, p 199.

(19) حول تقويم أثر القرار 16 / أ  لعام 1964م في الحفاظ على الحدود السياسية للدول الإفريقية؛ انظر: محمد عاشور: الحدود السياسية…، مرجع سابق.

(20) راجع: دليل المنظمات…، مرجع سابق.

(21) هذا التنظيم يكاد لا يُعرف عنه شيء؛ لذا وجب التنويه بالفصل الخامس من المرجع التالي الذي تناول بقدر من التفصيل هذا التنظيم.

Peter Robson, Integration, Development and Equity : Economic Integration in West Africa.(London: George Allen&Unwin,1983), pp 71 – 85.

(22) حول مبادرة حوض النيل وأبعادها المختلفة؛ انظر: محمد عاشور، أحمد علي سالم (محرران)، مرجع سابق، وحول الخلاف بين دول المنبع ومصر والسودان؛ راجع: جريدة الحياة اللندنية والشرق الأوسط في 14 /5/2010م.

(23) راجع: المادة الرابعة من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية (أبوجا) / نيجيريا 3/6/1991م، في د.عبد السلام محمد شلوف، مرجع سابق، ص 218.

(24) راجع: المادة 4/1/ د  من المعاهدة.

(25) راجع تلك المراحل بالتفصيل في: دليل المنظمات…، مرجع سابق، ص 50 – 52.

(26) راجع: Ernest Aryeetey, Sub-Saharan African experiences with regional integration”, in Iqbal, Zubair and khan, Mohsin’s (eds.), Trade Reform and Regional Integration in Africa, (Washington D.C.: IMF Institute, International Monetary Fund, 1998), pp 410 – 420.

(27) انظر: Ibid, p 77 ، وانظر في تقييم البعد السياسي في المبادرة: راوية توفيق: الحكم الرشيد والتنمية في إفريقيا: دراسة تحليلية لمبادرة النيباد، (القاهرة: مشروع دعم التكامل الإفريقي، 2005م)، ص 167 – 180. وانظر كذلك: د. عراقي الشربيني: المشاركة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد (NEPAD: مقدمة تعريفية، (القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الإفريقية، جامعة القاهرة 2001م)، ص 15 – 18.

(28) انظر:  Olufemi Fajana, op.cit, pp 60 – 61, Peter Nanyenya Takirambudd, ”Rethinking regional integration structures and strategies in Eastern an Southern Africa”, in Africa Insight (vol, 23, no.3, 1993), pp 151 – 154.

(29) انظر: Luaba Lumu Ntumba: “Institutional Similarities and Differences: ECOWS, CEMAC   and BTA”, in Lavergne, Réal (ed.): Regional Integration and Cooperation in West Africa, (Ottawa: International Development Research Centre, 1997). p. 305.

(30) انظر: Michael Spicer, “Golbaisation, Regional Integration, Economic Growth And Democratic Consolidation” In: Jorge Braga De Macedo And Omar Kabba (Eds), op.cit, p 165 – 167.

(31) انظر:  The ECOWAS Executive Secrtariat: ECOWAS,  Achievements ,  op.cit, p 15.

Omotunde E.G. Johnson, “Economic Integration in Africa : Enhancing Prospects for Success”, The Journal of Modern African Studies, Vol. 22, No. 1, 1991. pp. 4 – 5.

(32) انظر: د. مصطفى سلامة حسين: الجماعة الاقتصادية الإفريقية.. قراءة قانونية. السياسة الدولية (القاهرة –  مؤسسة الأهرام، يوليو 1993م)، ص 43.

(33) انظر:  Nazir Alli, “Integration and Infrastructure in Africa”, In Jorge Bragade Maceda And Omer Kabbaj, op.cit, pp 189 – 197.

(34) تُعد تلك المشكلة بلا منازع أخطر المشكلات وأعقدها فيما يتصل بقيام التكامل، راجع: د. عراقي الشربيني، مرجع سابق، د. محمد لبيب شقير، مرجع سابق، ص 143 وما بعدها. وانظر كذلك:

Faezeh Foroutan,”Regional integration in sub- saharan africa: past experience and future prospects”., in Jaime De Melo, and Arvind Panagariya, (eds.),New Dimensions in Regional Integration, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). pp255-260.

(35) انظر:   Uka Ezenewe, op. cit, p. 146.

(36) انظر: توكومبي لومومبا كاسونجو: العولمة، الرأسمالية، الديموقراطية، الليبيرالية، والبحث عن نماذج معرفية جديدة في إفريقيا. ترجمة د. حمدي عبد الرحمن، في كوامي ننسن، توكومبي كاسونجو، مرجع سابق، ص 39.

(37) ترجع جذور الشركات متعددة الجنسية إلى الحقبة الاستعمارية؛ إذ ظهر نشاط هذه الشركات مع دخول المستعمر الأجنبي للقارة, وعند الاستقلال تعاظم بسبب رغبة دول إفريقيا في الحصول على عنصري رأس المال والتكنولوجيا غير المتوافرين لديها؛ راجع: د. محمد لبيب شقير: مرجع سبق ذكره، ص 144 – 145.

Ralph I . Onwuka : “Transantional Corporations and Regional Integration”, in:

Ralph I. Onwuka and Amadu Sesay (eds), The Future of Regionalism in Africa, (London : Macmillan Publishers, 1985), pp. 149 – 161. Peter Robson, op.cit, pp 28 – 32.