أ. محمـد الخيـر إبراهيـم جيـرو (*)
قبل الحديث عن الانتخابات الأخيرة التي جرت في النيجر وتناول نتائجها بالنظر والتحليل يجب أولا فهم التطور السياسي الذي مرت به البلاد لكي نتمكن من فهم تطورات المشهد الأخيرة والتي تعتبر امتداد للحالة السياسية للنيجر في الماضي والتي بدأت بعد الاستقلال.
كانت النيجر من الدول المستعمرة من قبل الفرنسيين حيث احتلت الجيوش الفرنسية أراضيها في عام 1900م وجعلتها مستعمرة فرنسية سنة 1922م وبعد عدد من الانتفاضات الشعبية ضد هذا الاستعمار الفرنسي، وفي مناخ التحرر من الاستعمار الذي ساد العالم بعد الحرب العالمية الثانية حصلت النيجر على استقلالها في 03/08/1960م، واتخذت مدينة نيامي( Niamey) الواقعة على نهر النيجر غربا عاصمة لها. وتم اختيار حمان ديوري عقب الاستقلال كأول رئيس للجمهورية في النيجر.
عقود من الانقلابات العسكرية
وفي عام 1974، قاد الجنرال سيني كنتشي انقلابا عسكريا على الرئيس ديوري ليتولى السلطة في البلاد حتى وفاته سنة 1987، بعدها اختار المجلس العسكري الجنرال علي سيبو رئيسا للدولة.
وبعد المؤتمر الوطني الذي قاده البروفسير أندري سالفو ، أجريت انتخابات عامة في عام 1992م فاز فيها رئيس حزب المعاهدة الديمقراطية والاجتماعية ( CDS-RAHAMA ) الحاج محمن عثمان، ثم قاد العقيد باري مينسر انقلابا عسكريا على حكومته سنة 1996م، وفي عام 1999م قام مالم ونكي بانقلاب جديد .
وبعد ذلك أجريت انتخابات جديدة فاز فيها زعيم الحزب السياسي: الحركة الوطنية للمجتمع لتنمية المجتمع (M.N.S.D ) محمد تنجا، وهو أيضا ترأس الدولة حتى عام 2010م حيت تم عزله عن طريق انقلاب عسكري آخر بقيادة الجنرال سالو جبو الذي ترأس الدولة لمدة سنة، ثم نظمت انتخابات فاز فيها الرئيس الحالي وهو رئيس الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية (PNDS) الحاج محمد إسفو، وبعد إكمال فترة رئاسته الأولى في هذا العام الجاري، تم تنظيم انتخابات جديدة – موضوع هذه المقالة – في 21 من فبراير .
في ضوء هذا العبور السريع على الفترة الماضية من تاريخ النيجر أنها أن النيجر مثل بلدان العالم الثالث التي تسعى جاهدة إلى الانتقال الديمقراطي لاستيطان النظم الديمقراطية الحديثة، وهي تعاني في سبيل تحقيق معاناة كبيرة بسب كثرة الانقلابات العسكرية ، مما أدى لانهيار النظم الديمقراطية تباعا ، لقد عصفت بالنيجر – كما بدا – فترات تاريخية مريرة جدا جمدت فيها الحياة السياسية، ولا تزال تحيا نوعا من هذا التاريخ حتى يومنا هذا.
لكن على الرغم من تلك الصعوبات، فإن الشعب لا يزال يتطلع مع أمل كبير إلى تحقيق مستقبله ببناء نظام ديمقراطي ، يعزز من هذه التطلعات رياح التغيير الذي تهب على الدول الأفريقية الأخرى .
وسعيا لتحقيق مبدأ تداول السلطة وحق الشعوب في اختيار من يمثلها حرص الشعب على المشاركة في الانتخابات الأخيرة والتي تعتبر هي المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها الشعب في اختيار رئيسه بعد عقود من الانقلابات العسكرية التي صادرت إرادة الشعب وحقوقه (1).
انتخابات 21 فبراير
تم تحديد يوم 21 من شهر فبراير 2016م ، ليكون يوم انتخابات مزدوجة – الرئاسية والبرلمانية ، وفي هذا الإطار تقرر بدء الحملات الانتخابية رسميا في تاريخ 30 من شهر يناير لهذا العام الجاري، في جو ساخن يشعل نيرانه تنافس شديد بين المرشحين، لتنتهي فترة الحملة في 19 فبراير.
وقد وافقت المحكمة الدستورية على خمسة عشر مرشحا ليشاركوا في انتخابات الدور الأول. وكان مما يجهله الجميع أشد الجهل هو السؤال عن الدور الثاني، هل حقا سيكون هناك دور ثان أم سيفوز الرئيس المرشح ويعاد انتخابه منذ الدور الأول كما كان شعاره في حملته ، وتغنى بها أنصاره.
مرشحو الرئاسة
هذا وقد كان من بين هؤلاء المرشحين خمسة مرشحين بارزين فعالين في تاريخ السياسة النيجرية ، وكانوا أقوى المرشحين للفوز بالانتخابات ، وهم :
1- محمد إسفو: رئيس حزب (PNDS-TARAYYA)، وهو الرئيس الحالي المنتهية فترة رئاسته الأولى ويسعى إلى فترة ثانية، ويبلغ من العمر 64 سنة، وهو مهندس للمعادن، تولى منصب رئيس الوزراء مرة ما بين عام 1993 – 1994م، ومنصب رئيس البرلمان مرة ما بين عام 1995م – 1996م، كما تولى قبل ذلك عدة مناصب إدارية، وظل رئيس المعارضة حوالي 20 سنة قبل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية ، ليصبح الرئيس السابع للبلاد ، منذ مارس 2011م ، حتى يومنا هذا .
يثني عليه أنصاره بتحقيق إنجازات ضخمة لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية وكذلك جهوده في محاربة “الإرهاب” غير أن المعارضة غير مقتنعة بهذه الإنجازات، وتتهم حكومته بالرشوة والمحسوبية وغياب حرية التعبير وقمع المعارضين (2).
2- حم أمدو: معارض بارز لرئيس البلاد محمد إسفو، يبلغ من العمر 66 سنة، وهو حامل شهادة مدير إداري في معهد دولي للإدارة العامة (IIAP) بباريس و رئيس حزب الحركة الديمقراطية النيجرية لفيدرالية أفريقية (MODEN/FA-LUMANA)، وقد جاء في المركز الثالث في انتخابات عام 2011.
وكان رئيس البرلمان منذ ذلك التاريخ تحت رئاسة الرئيس الحالي نفسه، الذي تحالف معه للوصول إلى الرئاسة ما أهّله لهذا المنصب، لكن حزبه فسخ التحالف مع الرئيس إسفو في أغسطس 2013م، لينضم إلى المعارضة.
تولى منصب رئيس الوزراء ثلاثة مرات ما بين عام 1995 – 1996م و2000 – 2004م و2005م – 2007م، كما تولى منصب رئيس البرلمان مرة ما بين 2011م – 2014م ، وتولى قبل ذلك مناصب عليا عديدة.
وقد هاجر النيجر في أغسطس عام 2014م عندما تمّ رفع حصانته للقبض عليه في ملف قضائي، فلجأ إلى فرنسا حتى نوفمبر 2015م بعد تنصيبه من قبل أنصاره ليمثل الحزب في انتخابات 2016م، عندئذ عاد إلى بلده، وتم القبض عليه وحبسه مباشرة إثر هبوطه من الطائرة (3) .
3- سين عمر: رئيس المعارضة، يبلغ من العمر 60 سنة، انتخب منذ 2009م رئيسا لحزب (MNSD-NASSARA)، وهو أول حزب يسمح له بالبقاء منذ محاولة دمقرطة النيجر .
تولى منصب رئيس الوزراء ما بين 2007م – 2009م، ثم منصب رئيس البرلمان ما بين 2009 – 2010م، كما تولى قبل ذلك عدة مرات منصب وزير. وقد جاء في المركز الثاني في انتخابات 2011م الماضية (4).
4- محمن عثمان: يبلغ من العمر 66 عاما ، درس الاقتصاد في فرنسا وكندا، وهو أحد أبرز رجال السياسة في النيجر، إذ كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا لهذه الدولة ما بين عام 1993م – 1996م عن حزب المعاهدة الديمقراطية والاجتماعية (CDS-RAHAMA) الذي أسسه منذ 1991م، لكن أسقط نظامه بانقلاب عسكري، ثم عرف حزبه بعد ذلك عدة انشقاقات ونزاعات داخلية أدت في النهاية إلى خلعه منه، فتبنى ترشيحه حزب الحركة النيجرية للتجديد الديمقراطي (MNRD-HANKOURI) ليشارك في الانتخابات الرئاسية لعام 2016م.
تولى الحاج محمن عثمان بعد سقوط نظامه منصب رئيس البرلمان مرتين متتاليتين من 1999م – 2004م و2004م – 2009م. كما تولى منصب رئيس اللجنة العالمية لحقوق الإنسان للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا منذ عام 2004م، ورئيس البرلمانيين للمجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا منذ عام 2006م (5).
5- قاسم مختار: وهو أصغر المرشحين سنا حيث يبلغ من العمر 38 سنة، وهو رئيس ومؤسس حزب المؤتمر للجمهورية (CPR-INGANCI) والذي ترشح عنه في الانتخابات الرئاسية.
يعتبر قاسم مختار هو الوحيد من بين المرشحين ذو خلفية ثقافية إسلامية حيث درس دراسات إسلامية نظامية ، حيث تعلم في المدارس العربية الإسلامية حتى مرحلة الثانوية، ثم واصل دراسته في المدارس الفرنسية إلى أن تحصل على شهادة ماستر في تخصص الاتصالات والتنمية المستدامة.
وتولى منصب وزير الإعلام ما بين 2009م – 2010م، ثم تولى بعد ذلك منصب محافظ مدينة مرادي الاقتصادية من 2011م – 2014م (6).
الحملات الانتخابية
هؤلاء الخمسة هم أبرز المرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية التي خرج حوالي سبعة ملايين ونصف من الشعب النيجري صباح يوم الأحد 21 من شهر فبراير لينتخبوا خلالها رئيسهم الجديد. بعد حملة سياسية تميزت عن سوابقها بعدة أمور لم تكن تعرفها عادة في الحملات الانتخابية.
1- القيام بحملة انتخابية من زنزانة السجن: حيث قام أحد المرشحين بحملته الانتخابية من زنزانته في السجن، وهذا المرشح هو حم أمدو الذي سبق أن أشرنا إلى أنه تولى عدة مناصب هامة في البلاد، من أبرزها منصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان.
وقد اتهم هو ومجموعة من المواطنين يبلغ عددهم ثلاثين شخصا في قضية (محاكاة ولادة ) أو ما يسميه البعض بافتراض طفل، ما يعني أن مجموعة من النساء اللائي من بينهن زوجة هذا المرشح قمن بإجراءات يصعب تفسيرها لإنجاب أطفال، إذ لا تزال حقيقتها إلى اليوم مجهولة حتى لدى المتهِمين.
هذا الأمر أدى إلى القبض عليه قبل تقديم ملفات الترشيح إلى المحكمة الدستورية ورميه في زنزانة سجن يبعد عن العاصمة بحوالي 180 كيلومتر. وعندما افتتح باب الترشح قدم ملفه وتم اعتماده ضمن ملفات مجموع المرشحين من قبل المحكمة الدستورية بناء على خلو سوابقه القضائية من أية جناية حتى الآن. فهو كما نرى لم يشارك في الحملة الانتخابية ولم يجد حتى فرصة لقاء مع صحفيي الإذاعة المرئية الوطنية لعرض ومناقشة برنامجه، كما هو متاح دستوريا لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية. هذه الوضعية وصفها كثير من المحللين المهتمين بالقضايا السياسية بأنها غير عادلة ؛ بل ذهب البعض إلى وصف القضية التي أدت إلى سجنه أصلا بأنها مؤامرة سياسية بحتة، بينما على خلاف ذلك يراها منافسوه من الحزب الحاكم كما جاء في عدة إعلانات رسمية أنها قضية قضائية بحتة ليس لأحد حق التدخل فيها؛ لكن مما يضعف هذا الرأي الأخير هو أن جميع المتهمين في القضية باستثنائه ، قد تم إطلاق سراحهم منذ أكثر من سنة من قبل المحكمة التي أعلنت بأنها غير قادرة على محاكمة المتهمين لخلو ملف القضية من حجج ثابتة، ولم يبق أحد من بينهم في السجن إلا هو حتى يومنا هذا، والأشد غرابة هو أن هناك أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية متهما كان في نفس القضية وقد تم إطلاق سراحه وقام بحملاته الانتخابية كبقية المرشحين.
المرشح حم أمدو إذن قضى فترة الحملة الانتخابية بأكملها في السجن ولم يشارك فيها، بل لم يحظ بالخروج من السجن حتى مع حملات انتخابات الدور الثاني التي تبين مع إعلان النتائج أنه هو الذي سينافس رئيس الجمهورية فيها بعد احتلاله المرتبة الثانية في الدور الأول.
2- ظهور شعارات جديدة غريبة: تميزت هذه الحملة الانتخابية عن سوابقها ببروز شعارات عديدة رفعتها الأحزاب الكبرى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، تمثلت في:
أ- (un coup ko) ضربة واحدة قاضية: رفع هذا الشعار حزب الرئيس الحاكم، ويقصدون به، أن الرئيس المرشح سيفوز منذ انتخابات الدور الأول، وهو طبعا أمر صعب المنال في دولة مثل النيجر التي تتميز بتعدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولذلك رفعوا هذا الشعار كتحد كبير يضعونه أمام المعارضة. وقد تردد هذا الشعار كثيرا في كلمات الرئيس نفسه (7).
ب- (un coup dehors) ضربة واحدة في الخارج: رفع هذا الشعار حزب سين عمر، وهو حزب المعارضة الرئيس رسميا حتى هذه الانتخابات، وهم يعنون به أن الرئيس المرشح لخلافة نفسه نظرا إلى عدم تحقيقه إنجازات جيدة خلال فترة رئاسته الماضية سيفشل منذ انتخابات الدور الأول، ولن يجد حتى فرصة المشاركة في الدور الثاني، وهم بهذا الشعار يتحدونه، وقد فشا هذا الشعار وردده الحاج سين عمر كثيرا خلال خطاباته وكلماته أثناء الحملة (8) .
ت- (P.P: de la prison à la présidence) من السجن إلى الرئاسة: وهذا هو شعار المرشح المحبوس حم أمدو ، الذي قام بحملته الانتخابية من زنزانة السجن، وقد تغنى به أنصاره ويرمون به إلى أن رئيس حزبهم هذا، سيخرج من السجن ليتولى مباشرة منصب رئاسة الدولة.
وسيكون بهذا أول رئيس يخرج من زنزانة سجن إلى قصر رئاسة في العالم، وتردد هذا الشعار كثيرا في كلمات قيادات حزبه، بل جاء في خطاب مكتوب له هو نفسه، وجهه إلى أعضاء حزبه (9).
ويجدر بنا أن نشير هنا ، إلى أن كل الشعارات ذهبت أدراج الرياح دون أن تتحقق ا. فلم يخرج حم أمدو من السجن إلى الرئاسة ، ولا ضربة واحدة إلى الخارج تحققت حيث فاز الرئيس محمد إسفو بالانتخابات ، ولا حتى الضربة الواحدة القاضية تحققت حيث كان فوز إسفو من الجولة الثانية .
برامج الأحزاب وآمال الشعب ما بين الإشباع والإحباط
يعتبر برنامج الحزب من أبرز الوسائل المهمة التي عن طريقها يمكنه إقناع المواطنين لينتخبوه؛ لأنه بلا شك هو الذي سيعبر عن التغييرات ذات الأثر القوي التي يسعى إلى إحداثها في حياة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وعلى مستقبلهم.
كما أنه هو الذي سيعبر عن رؤية الحزب وحيوته التي ستجعله قادرا على التغلب على مشكلات المواطنين اليومية وتحقيق الأمن والرفاهية لهم، ودفعهم نحو غد أفضل.
في هذا المضمار انتظرت النخبة المثقفة النيجرية طويلا لمتابعة برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لكن مع الأسف الشديد خيبت الأحزاب آمال الكثيرين منهم إذ لوحظ خلال عرض البرامج أن معظم هذه الأحزاب تسعى إلى المشاركة في الانتخابات دون أهداف واضحة ومحددة وهذا الأمر بطبيعة الحال هو شأن معظم أحزاب الدول النامية. فالأحزاب السياسية في النيجر ظلت حتى في عصر الانترنت والسماوات المفتوحة على هذه الصفة حيث لم يقدم أي منها – حسب علم الباحث – برنامجا واضحا ومحددا في هذه الانتخابات إلا حزبان فقط.
هما الحزب الحاكم الذي ركّز في برنامجه على تقوية الثقافة النيجرية والاعتماد عليها كوسيلة لتطوير البلد، حيث أكد الرئيس نفسه في خطاب له أن برنامجه سيقدم أولوية للثقافة وذلك لتسهم تحديثات الثقافة في التنمية الاقتصادية في النيجر، كما أكد على أنه سيهتم بكل من الأمن والبنى التحتية والتربية والصحة (10) .
أما الحزب الآخر فهو حزب المرشح السجين الذي ركز في برنامجه على تقوية المؤسسات الحكومية المختلفة والعمل على استقلاليتها وذلك لتحقيق العدالة في الدولة، التي اعتبرها من أهم وأبرز الوسائل لتقدم الدولة وتنميتها، مع رغبته المتوهجة كذلك في إعادة تنظيم النظام القانوني والتنمية الاقتصادية وحماية حريات الأفراد والتربية والزراعة وتربية المواشي والصحة والثقافة والدين (11).
القضايا الدينية في برامج الأحزاب :
أما الجانب الديني: فقد خابت آمال الكثيرين خاصة من المهتمين بالثقافة الإسلامية عندما رأوا أنه في بلد مثل النيجر، يبلغ نسبة المسلمين فيها 99% ، لا يوجد أحد من المرشحين تضمن برنامجه قضية تعميق الثقافة والهوية الإسلامية في المجتمع ، سوى حزب واحد من مجوع أربعة عشر حزبا، والحزب الوحيد الذي صرف همه إلى قضايا دينية بصفة عامة وإلى الإسلام بصفة خاصة، هو حزب حم أمدو – المرشح المسجون-، حيث جاء في برنامجه أنّ الحكومة ستولي عناية في غاية الأهمية للشؤون الدينية، وقد جاء ضمن خططه العمل على إدراج البرامج الدينية التي من بينها حلقات تعليم القرآن الكريم وثقافته والأعياد الدينية والخطب المنبرية تحت إشراف ومراقبة الحكومة، دعما للمعنيين من جانب وتجنبا للاختلافات والنزاعات الدينية أو المذهبية والطائفية التي انتشرت في عدد من الدول. كما حدد البرنامج بعض سبل ووسائل يريد الارتكاز عليها لردع زحف “الإرهاب” والعنف في المنطقة (12).
يذكر في هذا الصدد أن النيجر من الدول الأفريقية القلائل التي بادرت بتخصيص وزارة خاصة للشؤون الدينية منذ ما يقارب عقدا، إلا أنه مع الأسف الشديد خلال السنوات الأخيرة طمست هذه الوزارة من قائمة الوزرات ثم دمجت في وزارة الداخلية، فأصبحت إدارة تابعة لها.
أزمات الانتخابات
لقد قضى السياسيون ما يقارب ثلاثة أسابيع من الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في جو خالف تماما توقعات الناس، حيث تميزت بهدوء وسكينة إلا في بعض الحالات الاستثنائية والتي شهدت احتكاكات بين الشرطة وأعضاء بعض الأحزاب مما أثار غضب الكثيرين ، لكن من حسن الحظ سرعان ما احتواء غضبة الجماهير. إلا أنه على الرغم من هذا الهدوء الذي تميزت به الحملة الانتخابية، فإن أجواء الانتخابات جاءت مخالفة تماما لذلك الهدوء ، حيث شهدت أزمات لا يمكن تهميشها؛ إذ كادت تؤدي إلى شبح فتنة في البلاد، وقد جاءت هذه الأزمات في ثوبها المعتاد حيث تمثلت في أشكالها الثلاثة المصاحبة للانتخابات عادة، ويمكن توضيحها فيما يلي:
1- أزمة قبل الانتخابات: قبل الانتخابات بأسبوع وقع خلاف بين المعارضين والحزب الحاكم حول مسألة كادت تؤدي إلى عدم مشاركة المعارضة في الانتخابات، والمسألة هي إصدار قرار تجويز التصويت بالشهادة للمنتخب الذي لا يحمل معه أي مستند من هويته.
تم إصدار هذا القرار وسط حالة من الخلاف الكبير بين أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (CENI) (13) وذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابات. فأعلنت المعارضة إثر ذلك عن رفضها للقرار لاعتباره – حسب رأيها – انتهاكا لقانون الانتخابات. نتجت عن ذلك ردود متبادلة عنيفة بين النشطاء السياسيين المحليين بمختلف انتماءاتهم. وأمام الاصرار على تنفيذ القرار اضطرت المعارضة التنازل عن موقفها قبيل الانتخابات بيوم.
2- أزمة خلال الانتخابات: صاحبت يوم الانتخابات مشاكل عديدة تمثلت في تأخر افتتاح لجان الانتخاب، ووجود بعض الخلل في أدوات تنظيم اللجان الانتخابية ومشاركة الأطفال في الانتخابات، وهجوم مسلحين على بعض اللجان لأخذ الصناديق إلى غير ذلك، مما أدى إلى فقدان ثقة بعض الناس في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وتحاملهم على أعضائها. حيث أجرى الناس هذه الانتخابات تحت ضغط كبير في بعض المناطق، وتم توجيه انتقادات حادة إلى اللجنة سيما في تقارير بعض المؤسسات المحلية المشرفة.
3- أزمة ما بعد الانتخابات: أجريت الانتخابات خلال يومين، وكان ذلك أمرا غير مسبق في تاريخ الانتخابات، وقد أدى هذا الحدث غير المعهود إلى اعتراضات جاءت من قبل بعض الأحزاب وأعضاء بعض مؤسسات المجتمع المدني الذين أعلنوا مرارا عن عدم رضاهم عن الأمر الذي يعتبر – في رأيهم – وسيلة للغش والاحتيال. يضاف إلى ذلك أمر آخر كان له دور كبير في شدة توهج شعلة هذا الاضطراب، ألا وهو تأخير إعلان مجمل النتائج إلى مدة أكثر من المعهودة، حيث تأخر إعلان النتائج إلى خمسة أيام وكان من المفترض أن يتم الإعلان خلال اثنتين وسبعين ساعة بعد إجراء الانتخابات. ونظرا إلى تلك الوقائع وما لوحظت فيها من أمور تبدو مخالفة لسوابقها، فإن المعارضة لم تنتظر نهاية إعلان النتائج ، بل أسرعت بإعلان أكدت فيه رفضها للنتائج لعدم مطابقتها لحقائق التقارير(14) .
وقد نتج عن هذا الإعلان مباشرة إعلانا آخر نقيضا له من قبل أعضاء الحزب الحاكم، الذين ردوا على المعارضة بنوع من العنف ، ووصفوها بسوء النية (15) .
في غمار هذا النزاع الذي بلغ أوجه بين الطرفين، وخلال هذا الانتظار الطويل الذي وصل منتهاه، اشتد قلق الشعب وفقِد الأمل في استمرار الأمن والاستقرار، حيث ظن الكثير أن الإعلان الأخير للنتائج سيكون في صورة غير مرضية مما قد يؤدي إلى نشوب أعمال عنف كما حدث في كثير من الدول الأفريقية التي شهدت اضطرابات عقب الانتخابات.
إعلان النتائج
مساء يوم الجمعة ، في تمام الساعة الخامسة مساء 26 /2/2016، في مؤتمر رسمي حضرته معظم الجهات الرسمية وهيئات السلك الديبلوماسي تم إعلان النتائج من قبل رئيس لجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، الذي أكد في النهاية بوجود انتخابات دور ثان سيشارك فيها رئيس الحزب الحاكم الحاج محمد إسفو الذي جاء في الترتيب الأول من بين المرشحين بنسبة 48.41% (16)والمرشح المسجون السيد حم أمدو الذي جاء في الترتيب الثاني بنسبة 17.79% ، ويليهما رئيس حزب المعارضة الحاج سين عمر الذي جاء في الترتيب الثالث بنسبة 12.11%، ثم الحاج محمن عثمان الرئيس الأسبق للنيجر، الذي جاء بنسبة 6.25% (17)، أما أصغرهم سنا وهو قاسم مختار فقد جاء في الترتيب السادس بنسبة 2.91% (18) .
أزمة جديدة
تمت إحالة النتائج عقب الإعلان إلى المحكمة الدستورية للاعتماد كما هو منصوص عليه في الدستور، وبعد مضي أسبوعين تقريبا من الإحالة، تم إصدار قرار رئاسي عبر مجلس الوزراء، قرر فيه الرئيس افتتاح الحملة الانتخابية لانتخابات الدور الثاني (19) فتم بذلك تحديد تاريخ: 07/03/2016م لبداية الحملة، وتاريخ 20/03/2016م لإجراء انتخابات الدور الثاني .
هذا القرار نتج عنه أزمة سياسية كبيرة حيث أعلنت المعارضة إثر هذا القرار ما يلي:
1- إيقاف مشاركتها في العملية الانتخابية الجارية.
2- طلبت انسحاب جميع ممثليها من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة على كافة مستوياتها.
3- طلبت إيقاف مشاركة جميع ممثليها البرلمانيين في نشاطات البرلمان.
4- طلبت من كافة أعضائها وأنصارها الاستعداد لأي أمر احتمالي.
مبررين هذا القرار بعدم إعلان النتائج رسميا من قبل المحكمة الدستورية، وعدم انتظار نهاية مدة رفع شكاوي الأحزاب إليها، ولكون قرار الرئيس منتهكا للقوانين الانتخابية، إضافة إلى وضوح خرق المساواة بين المرشحين، حيث أحدهما حر بتنقلاته بينما الآخر سجين (20).
و إثر إعلان المعارضة أعلن الحزب الحاكم اعتبار قرار المعارضة متخبطا ومرتبكا وحدثا بلا تأثير، وأنه لن يغير شيئا بالنسبة للبرنامج الانتخابي؛ مؤكدا على استعداده لتنظيم الانتخابات مع أو بدون المعارضة (21).
أجريت مفاوضات بين الطرفين بقيادة البروفسير الطاهر جيغا رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بنيجيريا الفيدرالية السابق الذي قام بهذه المحاولة بحَثّ من السفارة الأمريكية لدى النيجر باسم الحكومة الأمريكية، وكذلك تدخلت نقابات المجتمع المدني ونقابات العمال، من أجل إنهاء هذه الأزمة وعدم تنظيم انتخابات دون شرعية، لكنها فشلت (22) أخيرا دون الوصول إلى الهدف المرام .
وفعلا انسحب كافة ممثلي الأحزاب المعارضة من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، والأسوأ من ذلك انسحب ممثلو المجتمع المدني من اللجنة على رأسهم المقرر الأول للجنة “ميكول زودي” (23) .
لكن أنصار الحزب الحاكم وأعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أصروا على تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد حسب القرار الرئاسي المشار إليه أعلاه.
نتائج انتخابات الدور الثاني
تمّ إعلان نتائج انتخابات الدور الثاني بعد يومين من إجرائها في تاريخ 22 مارس ، ولم يفاجئ فوز الرئيس المرشح الحاج محمد إسفو أحدا، بناء على كونه هو المشارك الوحيد فيها دون منافس. وكانت نسبة النجاح التي أعلنها رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (24) ، هي 92.49%، ونسبة المشاركة 59% .
إلا أن المعارضة عقدت جلسة قبل هذا الإعلان بساعة فقط أعلنت فيها مرة أخرى عن رفضها القبول بنتائج هذه الانتخابات ، وأكدت على فشلها لانخفاض نسبة المشاركة فيها من ناحية ولعدم مشاركتها فيها من ناحية أخرى (25)، إضافة إلى ما وجه إليها من شجب وإدانة أتت من كل جانب، محلي وخارجي.
هكذا دخلت الدولة في أزمة شرعية على مستوى المؤسسات والنخبة والمجتمع، وهي بلا شك من أسوأ الأزمات السياسية التي إذا حلت بدولة يصعب معهل حل المشاكل الناتجة عنها بشكل سريع ، ذلك لكونها ستؤدي إلى ضعف تماسك الدولة داخليا وخلل كبير في سياساتها الخارجية التي تعتبر أخطرها؛ لأن معظم الدول النامية تعتمد بشكل كبير في نجاح تسيير أمورها على السياسيات الخارجية. يقودنا هذا الطرح إلى الحديث عن التحديات التي تنتظر الرئيس المنتخب والتي هي محور حديثنا بعد هذه الفقرة.
تحديات مربكة تنتظر الرئيس محمد إسفو
كرئيس تم انتخابه في هذه الظروف المصحوبة بعدة أزمات ، انتهت بأطراف من الجهات السياسية الفاعلة وبعض أعضاء نقابات المجتمع المدني إلى الانسحاب والاستقالة من جميع العمليات الانتخابية، بلا شك تنتظره تحديات كبيرة قد تعرقل سيره، ممّا يجعله مهتما بالقضاء عليها أكثر من الاهتمام بتنفيذ برنامجه الانتخابي، وهو أمر قد يكون تأثيره السلبي على حكمه أقوى من تأثيره الإيجابي. لعل من أبرز هذه التحديات:
1- الشرعية: إن تحقيق الشرعية لأي نظام ديمقراطي سواء في داخل الدولة أو في الخارج، صعب المنال في غياب انتخابات نزيهة وغير متفق عليها لدى كافة المؤسسات المحلية والعالمية، ومما لا شك فيه فإن الانتخابات وإن كان يراها بعض الرجال الدستوريين أنها مشروعة دستوريا وأنها كما وصفها رجال النظام القائم واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كانت حرة ونزيهة ومنظمة وفقا للقانون الانتخابي، وأن المحكمة الدستورية ستعتمدها بلا شك، وهي الجهة الوحيدة لشرح وتفسير الدستور واللوائح والقوانين، والمرجع الرئيسي الذي يرجَع إليه للفصل بين الخلافات الناشئة حول فهم وتفسير اللوائح والقوانين. والجهة التي لا تأويل بعد تفسيرها ولا اعتراض بعد اعتمادها، إذ تظل أحكامها غير قابلة للاستئناف، إلا أنه بلا شك، هناك عدة إدانات من قبل نقابات المجتمع المدني المحلي وبعض الجهات الخارجية والمؤسسات العالمية وجهت إلى هذه الانتخابات، أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي صرح بضآلة نسبة الحضور وكونها نظمت في وضع غير عادي، وعبر عن أسفه لعدم مشاركة طرف من الناخبين فيها داعيا إلى المفاوضة بين الطرفين (26). إضافة إلى رفض المعارضة بقبول كل ما يتعلق بنتائج هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بها وبكل ما ينتج عنها من مؤسسات حكومية وقرارات، وهذا أمر مربك جدا للرئيس يصعب عليه حله وتجاوزه، ويحتاج منه مفاوضات طويلة إن هو جنح إلى هذه السياسة، ولعلها أولى.
2- الأمن الاجتماعي: شهدت الدولة في هذه السنوات الأخيرة نزاعات بين أنصار الأحزاب المختلفة، بلغت أوجها في أيام الانتخابات، وتم القبض على عدد كبير من مسؤولي بعض الأحزاب المعارضة، وبعض الشباب من هذه الأحزاب، أدى إلى انتشار الكراهية والبغضاء بين عدد من أبناء الشعب والقيادات الحكوميين من جهة وبين إخوانهم المواطنين من جهة أخرى، وصلت إلى درجة لا يتشارك فيها الأخ أخاه في المناسبات الاجتماعية، لا في الأفراح ولا حتى في الأحزان. فالرئيس المنتخب يحتاج إلى بذل جهود كبيرة لإنهاء حالة الانقسام المجتمعي والعمل على توحيد صفوف أبناء الدولة كيما يجعلوا أمامهم هدفا واحدا ألا وهو المصلحة العليا للبلد كما أشار إليه هو نفسه في كلمته أمام الصحفيين يوم تصويته لانتخابات الدور الثاني واعتبره تحديا كبيرا أمام الرئيس الجديد (27)، إضافة إلى أن التماسك الاجتماعي نفسه الذي افتُقِد تماما في هذه المرحلة له دور كبير في شرعية النظام السياسي.
3- العدالة: إن العدالة بمفهومها الواسع وبتطبيقاته الصحيحة التي لا تستثني شخصا دون آخر والتي لا يمكن أن ينجو من أسهمها حتى الحيوانات الضارية، أو بعبارة أكثر وضوحا وأقرب إلى الواقع، العدالة التي يتوجب تطبيقها على كافة عناصر المجتمع العبيد منهم والأحرار وكذلك الموالي والسادة على حد سواء، هي من أكبر التحديات – إن لم تكن أكبرها – التي تنتظر الرئيس المنتخب، وقد سبق أن قطع على نفسه قبل انتخابه لفترة رئاسته الأولى العهد لتطبيقها، إلا أنه بدا أن الأزمات السياسية المريرة التي مرت بها الدولة خلال تلك الفترة والتي صحبتها من البداية حتى النهاية حالت بينه وبين الإيفاء بهذا العهد.
فالعدالة تعتبر بلا شك من أبرز الأسس التي يجب الاستناد إليها لنجاح أي نظام سياسي ديمقراطيا كان أو غير ديمقراطي، ومن الواضح أن تمركز الفكر السياسي الإسلامي حول مبدأ العدالة باعتباره المبدأ الثابت والغاية العليا لوجوده لم يكن عبثا، بل لكونها وسيلة أساسية لإقامة دولة عادلة وصالحة.
فكثير من الدول الأفريقية والتي منها النيجر تتسم بغياب العدالة سواء في التوزيع السلطوي للقيم أو في الأمور القضائية، إذ لا يستحي أي مسؤول فيها أن يعجل ما يجب تأجيله أو يؤجل ما يجب تعجيله، كما لا يستحي أن يعطي الحق لمن لا يستحقه ويمنعه لمن يستحقه إما عن طريق الرشوة أو المحسوبية، الأمر الذي يجعل هذه الدول تحتل دائما أعلى نسبة للرشوة على مستوى العالم، والذي يسهم كثيرا في تصنيفها دائما في ذيل الترتيب العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولذلك، فإن مكافحة ظاهرة غياب العدالة والشفافية ، و التي تعتبر من أبرز أمراض الحكومات الفاشية ، تشكل تحديا كبيرا أمام الرئيس المنتخب إسفو محمد. والحق أنّ تحقيق ذلك كله يتأتى على تقديم إصلاحات في كافة مستويات المؤسسات الحكومية، وذلك عن طريق انتهاج نمط جديد للتغيير يمكن رؤيته بصورة واضحة ومتكاملة؛ ليكون توطيد حكمه بالأعمال الصالحة. و
هذا ما سيمكِّنه من استيعاب جماعات كبيرة من المواطنين واكتساب رضاهم من جانب، وسيجذب له ثقة الشعب فيه وفي أعماله من جانب آخر.
الخاتمة:
يجب على أطراف العملية السياسية ، بما فيهم المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات تغليب مصلحة الوطن على مصالحهم الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة والجلوس سويا والتفاوض للخروج بحل للمأزق السياسي الذي تمر به البلاد وتأسيس دول العدالة والقانون التي ينعم فيها المواطن بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية مع الحفاظ على هوية وقيم المجتمع النيجري .
ولتحقيق ذلك لابد من توفر قناعة لدى كافة الأطراف ضرورة الخروج من هذه الأزمة من خلال اتباع أسلوب الانفتاح بالتنازل عن بعض المصالح تدرجيا. فمثلا لا يمكن توقع نجاح المفاوضات وطرف يتمسك بالماضي الأسوأ، كما لا يمكن نجاحها في وقت لا يزال مئات من أعضاء الطرف الآخر محبوسين. وللتغلب على التحديات يجب على الرئيس المنتخب تكريس جهوده على العمل على عصرنة الدولة بمعنى الكلمة.
الإحالات والهوامش:
(*) باحث من النيجر ، الأمين العام لجامعة الحاج محمود كعت العالمية للعلوم والتربية واللغات في النيجر
(1) انظر المعلومات عن النيجر الحضارة الإسلامية في النيجر/ د. جيبو مالم حماني، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إسيسكو ،1415هـ / 1994م ، ص: 87، والصعوبات القرائية في المدارس العربية – الفرنسية، بحث تخرج من المرحلة الجامعية/ محمد الخير إبراهيم جيرو، وانظر أيضا:
– convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, rapport présenté par le Niger conformément à l’Article 9 de la convention, Niger, janvier 2012.
– www.wikipedia.org/wiki/Demographie_du_Niger.
– www.statistique-mondiales.com/niger.htm.
(2) انظر موقع حزب الرئيس محمد إسفو: www.pnds-tarayya.net، وكذلك موقع إذاعة فرنسا العالمية : www.rfi.fr.
(3) انظر صفحته الرسمية على ويكيبيديا: Hama_Amadou، وموقع إذاعة فرنسا العالمية: www.rfi.fr.
(4) انظر الموقع الرسمي للحزب: www.mnsdnassara.org.
(5) انظر صفحته على ويكيبيديا: Mahamane_Ousmane.
(6) انظر سيرته الذاتية في موقع: www.nigerdiaspora.net.
(7) في خطاب له وجهه إلى الشعب بمناسبة الاحتفال باستقلال النيجر بتاريخ 03/08/2015م بمدينة مرادي، وكذلك في خطابه الموجه إلى الشعب يوم إعلان نتائج انتخابات الدور الأول بتاريخ: 26/02/2016م.
(8) في لقاء له على إذاعة فرنسا العالمية قبيل الحملة الانتخابية: www.rfi.fr.
(9) انظر خطاب حم أمدو الموجه إلى الشعب، بتاريخ: فبراير 2016م.
(10) انظر ملخص البرنامج الانتخابي لحزب رئيس محمد إسفو في: www.nigerdiaspora.net.
(11) انظر البرنامج الانتخابي لحزب حم أمدو.
(12) المرجع السابق.
(13) CENI: la Commission Electorale Nationale Indépendante
(14) كلمة رئيس المعارضة النيجرية في إعلان بتاريخ: 24/02/2016م.
(15) إعلان الحركة من أجل نهضة النيجر، بتاريخ: 25/02/2016م.
(16) علما بأن الحزب الحاكم قد جمع حوله قبل انتخابات الدور الأول مجموعة من الأحزاب بلغت أربعين حزبا ليشاركوا معا في الانتخابات الرئاسية تحت ما يسمى بمرشح أوحد مستهدفا الفوز بواسطة هذه الكتلة منذ الدور الأول، أطلقوا على هذه الكتلة اسم: الحركة من أجل نهضة النيجر.
(17) كونت هذه الأحزاب الثلاثة المتتالية مع أحزاب أخرى تجمعا أطلقوا عليه اسم التجمع من أجل التغيير 2016 استعدادا للدور الثاني، وما زالوا متحدين حتى بعد إعلان النتائج، الأمر الذي يجعل نوعا من التوزان بين القوتين، وإن كان منطقيا وواقعيا هذه الأحزاب الثلاثة أقوى من كتلة الرئيس إلا أن الرئيس أيضا كونه يمتلك الأجهزة الإدارية يجعله يتمتع بقوة فائقة.
(18) كلمة رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، بتاريخ: 26/02/2015م.
(19) بث مباشر على الإذاعة المرئية الوطنية بتاريخ: 07/03/2016م. وموقع: www.nigerdiaspora.net بتاريخ: 08/03/2016م.
(20) إعلان التجمع من أجل التغيير 2016 (COPA 2016)، بتاريخ: 08/03/2016م.
(21) مؤتمر صحفي للحكرة من أجل نهضة النيجر (MRN)، بتاريخ: 09/03/2016م.
(22) انظر موقع: www.actuniger.com بتاريخ: 12/03/2016م.
(23) في لقاء له مع الصحفيين بتاريخ: 19/02/2016م حيث أعلن فيه عن استقالته من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
(24) بث مباشر على الإذاعة المرئية الوطنية بتاريخ: 22/02/2016م.
(25) إعلان التجمع من أجل التغيير 2016 (COPA 2016) بتاريخ: 22/03/2016م.
(26) انظر موقع: www.eeas.europa.eu.
(27)خطاب له أمام الصحفيين بمناسبة انتخابه بتاريخ: 20/03/2016م.
