تشير التحولات العالمية الجارية -في مستواها الظاهر على الأقل-  إلى عودة قوية لمفهوم “الجنوب العالمي”، وكونه تعبيرًا عن تآزر سياسي واقتصادي وعسكري بين دول الجنوب في مواجهة التداعيات السلبية “للهيمنة الأمريكية” على العالم بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وصولًا إلى مساعي إعادة تشكيل “نظام عالمي جديد” أكثر توازنًا وتعبيرًا عن مصالح مكوناته، وإن ظلت إفريقيا دون الاستجابة المفترضة لهذه التفاعلات حاليًا، وعلى المستوى القريب على الأقل.

إفريقيا والجنوب العالمي: هشاشة المفهوم؟

يُلاحظ أن مفهوم “الجنوب العالمي” نفسه قد ذاع في سبعينيات القرن الماضي، وتشابَك في مضامينه مع مفاهيم أخرى نتجت في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سيما الحركات الثورية التي تَلت هذه الحرب، وواجهت مشكلات في تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية؛ سواء وفق الحداثة الاشتراكية أو الرأسمالية التي شهدتها أغلب الدول الإفريقية بعد استقلالها.

ويُعَدّ مصطلح الجنوب العالمي مُعادلًا لمفهوم العالم الثالث الذي راج في الخمسينيات والستينيات. لكنَّ المصطلح نفسه راج بشكل موسَّع في العالم في الفترة 1980-1983م مع نشر تقارير ما عُرِفَ ببعثة براندت Brandt Commission، والتي دافعت بقوة عن توجيه رأس المال من الشمال إلى الجنوب لتمكين الأخير من عمليات التحديث اللازمة^([1]).

وبات المصطلح أكثر ذيوعًا في مطلع التسعينيات، ثم في بداية الألفية الحالية مع إقرار أدبيات الأمم المتحدة له ضمن مبادرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP لا سيما في إصداره Forging a Global South (2003)، والذي لعب دورًا كبيرًا في لفت الانتباه للمفهوم، وفكرة التفاعل بين مجتمعات “الجنوب”، وإرساء مبادراتها الخاصة في اتباع أجندات تنموية^([2]).

وفي مستوى آخر يُعدّ “الجنوب العالمي” مقابلًا للعالم الأول أو الشمال العالمي بشكل مجرد للغاية؛ وعلى سبيل المثال فقد رأى وولتر ميجنولو W. D. Mignolo، الباحث بمركز الدراسات العالمية والإنسانيات في جامعة دوك، أن هذا المفهوم “مجاز” على مستويين متكاملين؛ أولهما يُمثِّل قطاعًا من الكوكب توجد به الدول النامية والصاعدة، ومِن ثَم فإنه مُوفّر صافٍ للموارد الطبيعية للشمال العالمي. والآخر أن الجنوب العالمي محلّ يتطوّر به المجتمع السياسي العالمي لإنقاذ “الكوكب” بما فيه الدول الصناعية السبعة الكبرى المشغولة للغاية بالتنافس مع بعضها البعض فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك والثروة^([3])، وهي ثنائية تقليدية في المقاربات الغربية لقضايا “العالم الثالث” أو الجنوب العالمي هنا، وتغيّرت تلك الرؤية بشكل كبير وصولًا إلى الوضع الراهن الذي تشابكت فيه قضايا ومصالح الجنوب العالمي في عُمق نظيره الشمالي على نحو بات فيه التجريد التقليدي من الماضي نوعًا ما.

ويُعزّز هذه الخلاصة ما لاحظه مُحلّلون من أن “الجنوب العالمي” قد تطوَّر وصولًا “للرأسمالية الطبيعية” normal capitalism، في وصف سياسي كلي، وإن قام في جوهره على التوجُّه الاقتصادي، لا سيما بعد الأزمة العالمية 2008م، وملاحظة أن النُّخب الحاكمة الجديدة في “الجنوب العالمي” باتت منخرطة على نحو كامل “في دوائر التجارة والاستثمار والتمويل العالمية، وفي الحوكمة العالمية global governance أيضًا، ومنفصلة، على نحو جليّ، عن دَوْرها السابق كوسيط استعماري colonial-comprador^([4]).

ويمكن موازنة هذه الرؤية “الرأسمالية” في جوهرها لتصنيف الجنوب العالمي، رغم دقتها النسبية -ربما غير المقصودة هنا- في توصيف الحالة الإفريقية تحديدًا، ومساسها بتطور سياسات الصين بشكل عام في الانخراط الدولي، عبر طرح فكرة أكثر واقعية قوامها أن “الجنوب العالمي” ليس نطاقًا جغرافيًّا محددًا وفق موقع مستقر للشمال العالمي (كدائرة عرض على سبيل المثال)، بقدر ما أنه مفهوم رمزي لجمع الدول والكيانات التي استعمرت في السابق وانخرطت في انتفاضات التحرّر من الاستعمار، ثم تحركت نحو تحقيق نظام دولي “ما بعد استعماري”، مع ملاحظة أن الدول والكيانات الداخلة في الجنوب العالمي تفتقر لنوع من التماسك بشكل عام مع تباين توجهاتها في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وغيرها من الأقاليم التي تعرَّضت للاستعمار الأوروبي^([5]).

وبينما تنطبق الكثير من هذه الملاحظات على الواقع والتجربة الإفريقيتين حتى اللحظة الراهنة؛ فإن هوامش مناورة التنافس الدولي الراهن في إفريقيا -كواحدة من ساحاته أو مظاهره الواضحة بالأساس-، وما قادت إليه من فكاك إفريقي ملحوظ عن بؤرة الاستقطابات الغربية التقليدية؛ تشير من جهة أخرى إلى رؤى تكتيكية لقادة الدول الإفريقية تعوّل على الارتباط بتفاعلات السياسات الدولية بالأساس دون اهتمام يُذكر بتعميق الإصلاحات الداخلية أو تحقيق مكانة حقيقية في “الجنوب العالمي” بعيدة المدى خارج السياسات اللحظية الملاحظة في سلوك أغلب الدول الإفريقية راهنًا.

الصين والتبشير بالجنوب العالمي:

رصد داون س. ميرفي Dawn C. Murphy في مؤلّفه عن صعود الصين في الجنوب العالمي: الشرق الأوسط، وإفريقيا، والنظام العالمي الصيني البديل (2022م)^([6])؛ جهود الصين للانتشار والتأثير في أقاليم “الجنوب العالمي”، ومن بينها إفريقيا جنوب لصحراء. وافتتح مؤلّفه بملاحظة أن العالم اليوم يمر بمرحلة انتقال في القوى العظمى بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وهو اتجاه يجعل من صعود الصين واحدة من أهم الظواهر الاقتصادية والسياسية والعسكرية في القرن الحادي والعشرين.

وقادت هذه الفرضية الولايات المتحدة إلى وضع مسألة التنافس مع الصين، في سياق صراع القوى العظمى، باعتباره التهديد الأكبر للأمن القومي الأمريكي^([7]).

ولاحظ ميرفي، ضمن خلاصات عدة في ختام مؤلفه، أن الصين بعد أن ظلت تصور نفسها في عهد ماوتسي دونج (الذي ساهمت جهوده في دعم العديد من حركات التحرر الإفريقية) كزعيمة للعالم الثالث؛ فإنها حرصت عمليًّا على أن تنأى بنفسها عن التوجهات الإمبريالية؛ سواء للولايات المتحدة الأمريكية أم الاتحاد السوفييتي، وتتبنَّى حاليًا سياسة قوامها حماية سيادة الدول الإفريقية والدول النامية والدفاع عن تنميتها، وأن بكين هي رائدة تعاون الجنوب- الجنوب، كما أن الصين ترى نفسها متباينة كلية عن سياسات الولايات المتحدة والغرب في إفريقيا، لا سيما في مجال احترام سيادة الدول الإفريقية، وتعزيز التنمية دون مشروطيات سياسية تُذْكَر. وبالفعل فقد حقَّقت هذه الصورة الإيجابية مكاسب جمَّة للصين في إفريقيا جنوب الصحراء ضمن مناطق الجنوب العالمي الأخرى^([8]).

لكن لا يمكن فصل هذه السياسة “المثالية” الصينية عن المشكلات التي تواجهها بكين في “الجنوب العالمي”، وربما كان أحدثها توقيع حكومات الولايات المتحدة وأستراليا، وهي قارة تقع بأكملها في هذا الجنوب، اتفاقًا دفاعيًّا (14 مارس) بقيمة 400 بليون دولار سيُتيح لأستراليا نشر غوّاصات ذات قدرات نووية بعيدة المدى للمرة الأولى في منطقة آسيا- الباسفيك^([9])؛ وهي الخطوة التي بادرت الصين بعد إعلانها بساعات قليلة بإصدار بيان إدانة بوصف هذه الخطوة مدعاة لإطلاق سباق تسلُّح “وتحجيم الاستقرار الهشّ بشكل متزايد في إقليم آسيا- الباسيفيك”^([10])، في تطوّرات لم تنفصل عنها مشاركة الصين مع روسيا وجنوب إفريقيا في مناورات بحرية (MOSI II) قبل نحو شهر اعتبرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون تهديدًا لبنية النظام العالمي القائم ورافعة قوية لفكّ العزلة عن روسيا في إفريقيا والمحيط الهندي، ما يعني مجمل نطاق “الجنوب العالمي”.

وواقعيًّا؛ فإن هذا الوضع عزّز استفادة إفريقيا جنوب الصحراء من نموّ صادرات السلاح الصينية للقارة التي استحوذت وحدها على 22% من إجمالي واردات إفريقيا جنوب الصحراء من السلاح في الفترة 2010-2021م (والتي لم تتجاوز حاجز 9.32 بليون دولار حسب دراسة صدرت منتصف مارس الجاري عن مركز Atlantic Council في واشنطن. وبلغت صادرات الصين 2.04 بليون دولار، وحلت ثانية بعد روسيا (التي استحوذت على 24% من واردات إفريقيا جنوب الصحراء بقيمة 2.24 بليون دولار)، بينما مثلت صادرات الصين نحو ثلاثة أضعاف صادرات الولايات المتحدة لدول المنطقة عن الفترة نفسها^([11]).

كما لاحظ محللون أن أكثر من 60% من صادرات السلاح الصينية للإقليم وُجِّهت لخمس دول فقط؛ وهي على الترتيب: تنزانيا (19.6%)، ونيجيريا (13.5%)، والسودان (12.6%)، والكاميرون (11.2%)، وزامبيا (6.22%)، وهي دول تُوجَد بها استثمارات صينية هي الأكبر في إفريقيا جنوب الصحراء، مما يشير إلى صلة متنامية بين مصالح بكين الاقتصادية ومخاوفها الأمنية في الإقليم حسب التقرير^([12]).

وتمثل حالة نيجيريا، التي تواجه منذ أكثر من عقد تهديدات أمنية وإرهابية مزمنة؛ تجسيدًا لتعاون “الجنوب العالمي” في المجالين الاقتصادي والعسكري معًا؛ إذ استحوذت لاجوس -حسب التقرير- في الفترة 2006-2020م على أكثر من 13% من إجمالي الاستثمارات ومشاريع البناء الصينية في إفريقيا جنوب الصحراء، وجاءت كأكبر مُتلقٍّ لهذه الاستثمارات الصينية، وبالتزامن مع ذلك فإن الصين كانت مسؤولة وحدها في العام 2021م عن نحو 34.4% من إجمالي واردات نيجيريا من السلاح مقارنة بحصة الولايات المتحدة التي لم تتجاوز 2.67% وروسيا التي توقفت عند 6.49%، مع ملاحظة أن الانفاق العسكري النيجيري في العام نفسه بلغ 4.5 بليون دولار بزيادة نسبتها 56% مقارنة بالعام 2020م^([13]).

الغرب وإفريقيا والجنوب العالمي: مساعي الحفاظ على “الساحات الخلفية”

يُعد العام الحالي 2023م عام دبلوماسية الجولات الدولية في إفريقيا بامتياز مقارنةً بعقود فائتة، ولم يكن “الغرب” استثناء في هذه الظاهرة؛ ويتضح الأمر في تكثيف الخارجية الأمريكية -على سبيل المثال- جولات مسؤوليها في القارة منذ الأيام الأولى لهذا العام وتبنّي أجندات حماية الدول الإفريقية من الوقوع في براثن الاستغلال العسكري الروسي، والاقتصادي والجيوسياسي الصيني، عِوضًا عن استمرار التلويح بمطالبات تحسين سِجِلّ الدول الإفريقية في مسائل حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي رغم الاستثناءات الكبيرة والمستمرة التي تقبل بها واشنطن في هذا الأمر، وربما دعم التجاوزات بها كما في حالات كثيرة في إفريقيا جنوب الصحراء (كما في التجربة الإثيوبية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومساعي التأثير في الانتخابات المقبلة في جنوب إفريقيا، وغير ذلك).

كما يُلاحظ من استقراء الدبلوماسيات الغربية الأخرى في القارة (لا سيما الفرنسية)، أن هاجس تفكيك “الجنوب العالمي”، أو تفادي انتقال إفريقيا نحو مرحلة متقدمة من الاستقلالية في النظام الدولي، ظلّ مهيمنًا على ذهنية هذه الدبلوماسيات ومحركاتها.

 كما اتضح من جولات الرئيس إيمانويل ماكرون الإفريقية تبنّيه خطابًا توجيهيًّا مباشرًا للقادة الأفارقة (كما تجلَّى في لقائه مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي قبل أسابيع بخصوص الأزمة في شرق الكونغو)، أو تعميقًا غير مباشر لروابط الهيمنة والاستغلال كما في حالات مثل رواندا والكاميرون والجابون وبنين؛ بوضع علاقات فرنسا معها في سياق الاصطفاف خلف باريس مقابل تقديم الأخيرة مزيدًا من الدعم لنُظُمٍ معروفةٍ بالاستبداد وسِجِلّ بالغ السوء في مسائل حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، رغم تبنّي باريس مصطلحات جديدة في سياساتها الإفريقية؛ مثل: التواضع والشراكة والاستثمار في جولة ماكرون الإفريقية التي حملت رقم 18 في سجل رئاسته لبلاده في غضون ثمانية أعوام فقط، وربما يُمثّل الرقم القياسي لأي رئيس غير إفريقي في جولاته الإفريقية^([14]).

وبشكل عام؛ فإن دبلوماسية كلٍّ من واشنطن وباريس في إفريقيا تكشف عن مقاربات ناجحة ومُجرّبة في ضبط السياسات الخارجية لعددٍ من الدول الإفريقية وضمان عدم خروجها -في نهاية الأمر- عن المسارات الراسخة لهذه السياسات: التبعية “للمتروبول” وعدم الانجذاب “للجنوب العالمي” وتحولاته الجارية.

الاستجابة الإفريقية: استدامة الهامشية

مثَّلت تجربة جنوب إفريقيا المثال الأوضح في الانخراط “الإفريقي” في تفاعلات الجنوب العالمي؛ فبريتوريا عضو فاعل في مجموعة البريكس، وتقود العمل الجماعي الإفريقي بشكل واضح وبالمخالفة لتصورات “الشمال العالمي” التقليدية (كما اتضح في ممارسة ضغوط على الاتحاد الإفريقي في ملف عضوية إسرائيل بالاتحاد بالتنسيق مع قوى إقليمية؛ أبرزها الجزائر، وتخوفات جنوب إفريقيا من وصول الدبلوماسية الفرنسية المباشر لإفريقيا الجنوبية كما في أنجولا ومن قبلها موزمبيق). كما تكشف مواقف جنوب إفريقيا من الأزمة الأوكرانية -على سبيل المثال- عن ثبات واضح ودبلوماسية عقلانية منذ تصريح الرئيس سيريل رامافوسا قبل نحو عام بأنه كان من الممكن تفادي الحرب في أوكرانيا إذا تصرف الناتو بمسؤولية واستعد للتحذيرات التي وُجِّهت له حتى من قبل قادة دول أعضاء بالحلف^([15])؛ وهو موقف نادر لدولة إفريقية مؤهلة بقوة لمواصلة انخراطها في تفاعلات “الجنوب العالمي” بمختلف مستوياتها.

وباستثناء هذا المثال، الذي يجسِّد الخط الأمامي لتفاعلات الجنوب العالمي في إفريقيا بمستويات اقتصادية وعسكرية وسياسية واضحة؛ فإن دول القارة الإفريقية تنظر للجنوب العالمي كمرحلة وجيزة لتحقيق مكاسب آنية من تفاعلاته؛ إما في شكل مساعدات ومعونات أو دعم أمني ولوجستي في قضايا مُلحّة أو تخفيف الضغوط الداخلية على نُظم الحكم ضمن أهداف أخرى.

وتأتي في هذا السياق الحالة الإثيوبية مُعبّرة تمامًا عن هامشية إفريقيا في “الجنوب العالمي” واستدامة الاستجابة السلبية لمتغيراته. وتتضح ملامح هذه الهامشية في تراجع إثيوبيا عما حاولت ترويجه باتباعها سياسات خارجية متوازنة في علاقاتها مع الصين وروسيا إلى جانب توجهها التقليدي نحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأديس أبابا (15 مارس الجاري)، وهي الأولى من نوعها لوزير خارجية الولايات المتحدة لإثيوبيا بعد نهاية الحرب في إقليم التيجراي، لتؤكد على أهمية إثيوبيا في مجمل سياسات واشنطن الإفريقية، وتوحي بعودة العلاقات الأمريكية- الإثيوبية لمستوياتها السابقة؛ رغم ربط بلينكن هذا المسار بالتزام أديس أبابا بمبدئي المصالحة والمحاسبة إزاء “الحرب” التي فقدت إثيوبيا خلالها 500 ألف قتيل^([16])، وهو رَبْط واهٍ أثبتت تجارب عدة أنه يوضع في حقيقة الأمر لتحقيق مكاسب أمريكية ربما سيأتي على رأسها -ضمن أهداف أخرى- ضمان التزام أديس أبابا بسياسة خارجية لا تُهدِّد المصالح الأمريكية، أو تفادي أي انخراط إثيوبي فِعْلي في سياسات “الجنوب العالمي”.

وتكشف هذه المقارنة، مع غلبة “النموذج الإثيوبي” على مجمل الدول الإفريقية، عن استدامة مؤكدة لهامشية القارة الإفريقية في تفاعلات “الجنوب العالمي” وفق أغلب المعايير السياسية والعسكرية والاقتصادية.

 ___________________________

هوامش