قراءة لموقع إفريقيا في مؤشر التحول الخاص ببيرتلسمان شتيفتونغ عام 2022م

إعداد / دينا فتحي جمعة عبد العظيم

باحثة ماجستير، مهتمة بالشأن الاستراتيجي والأمني

تقديم:

تُعدّ قارة إفريقيا من أكثر المناطق في العالم التي تتضمَّن العديد من التحولات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فعلى الجانب السياسي تتراوح ما بين أنظمة ديمقراطية وأخرى أوتوقراطية، وذلك في ظل ما تتضمَّنه من صراعات ونزاعات سياسية قد تؤدي بشكل أو بآخر لاستخدام العنف المسلح، أما عن الجانب الاقتصادي فإنها تُعدّ من أكثر القارات في العالم تصديرًا للمواد الخام النفطية، والمعدنية، واقتصاداتها غير مُنتجة، وتعتمد على تصدير المواد الخام فيما يزيد عن 80% من إجمالي إيراداتها الاقتصادية، لذا فإن إفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بالأزمات الاقتصادية العالمية، الناجمة عن الأزمات والكوارث الطبيعية، مثل جائحة كورونا، أو حتى الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الحروب، ولا سيما إذا ما كانت حروبًا بين دول هي المتحكمة في زمام التجارة والاقتصاد الدولي.

ولما كان مُؤشِّر التحول، بمؤشراته الفرعية للتحول السياسي والاقتصادي والحوكمة؛ يهدف للإسقاط على الأنظمة السياسية لرصد مدى توافر معايير الحوكمة ضِمْن مُؤسّساتها، سواء معايير تطبيق الديمقراطية أو أُسس الحكم الرشيد، إضافة للبُعد الاقتصادي؛ فإن إفريقيا جنوب الصحراء تُعدّ النموذج الأفضل للبحث والتحليل وقراءة النتائج وفق ما يتضمّنه هذا المؤشر، وبالفعل تناولها التقرير من خلال محورين؛ الأول مرتبط بدول جنوب وشرق إفريقيا، في حين أن الثاني مرتبط بغرب ووسط إفريقيا، كما سيتم تناول التقرير بالتعريف بمنهجيته، وما يَهدف له، والمؤشرات الفرعية المرتبطة به، وهو ما يمكن تناوله على النحو الآتي بيانه:

أولًا: مؤشر التحول: قراءة في المنهجية والمعايير والمؤشرات الفرعية المرتبطة به

يُعدّ “BTI” المؤشر الدولي الوحيد لقياس جودة الحوكمة، بدأ هذا المؤشر عام 2004م^([1])، ويتتبعها من خلال بيانات ذاتية تتضمّن تقييمًا وتحليلًا شاملاً للإدارة السياسية وتقييم نتائجها.

جدير بالذكر أنَّ هذا المؤشر يصدر كل عامين؛ لذا فهذا المؤشر الصادر عام 2022م، يقيس عملية الحوكمة وجودة أنظمة الحكم خلال عامي 2019-2021م. كما يقوم هذا المؤشر بتحليل عمليات التحول والتغيير التي تمر بها الدول النامية، ورصد الانتقال نحو التغيير الاجتماعي، والتحول الديمقراطي. إضافةً لتغيرات السوق، وذلك من خلال استيفاء الدول لعدد 17 معيارًا فرعيًّا مقسمة وفقًا لملف الديمقراطية والحكم الرشيد، إضافةً للمؤشر الاقتصاديّ، وذلك على مدار عامين.

وبناء عليها يتم تجميع التقييمات الخاصة بالدول، وإتاحتها عبر شبكة الإنترنت، ثم بالمراجعة النهائية من خلال المؤشرات الفرعية الثلاثة، وتأتي عملية النتائج النهائية من خلال التقييمات؛ وذلك للوقوف على موقع الدول في ملف التحول الديمقراطي، واقتصاد السوق الاجتماعي، وذلك من خلال مؤشر الحوكمة الذي يقيس مدى جودة القيادة السياسية التي يتم توجيه عمليات التحول لها، وبالتالي فإن مؤشر التحوّل يعتمد في تقييماته العامة والنهائية على ما يتم رصده من ثلاثة مؤشرات فرعية؛ أولها التحول السياسي، وثانيها التحول الاقتصادي، والثالث الحوكمة، وتتضمَّن تلك المؤشرات الفرعية 17 عنصرًا فرعيًّا لاستكمال صورة الدولة، والموقع التي تقف فيه، فيما يتعلق بالحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية، وقياس انتقال الدولة للحوكمة، ويُذْكَر أن هذا المؤشر يتم إصداره والخروج بنتائجه بالتعاون بين أكثر من 280 خبيرًا ومتخصصًا ينتمون لجامعات ومراكز بحثية لنحو 120 دولة، لقياس التحول في قرابة الـ137 دولة.

المنهجية:

تتم عملية التقييم وفقًا لمؤشر التحول، من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية:

الأول: مؤشر التحول السياسي؛ فيتم القياس من خلال خمسة عناصر فرعية، ويتضمن الإجابة عن 18 تساؤلاً مرتبطًا بالتحول الديمقراطي، والحقوق المدنية والسياسية، ومدى احتكار الدولة لأساليب القوة والإكراه لأجل تحقيق الاستقرار الداخلي، إضافة لتقييم سيادة القانون، وانعكاسه على تحقيق العدالة داخل الدولة، ومبدأ الفصل بين السلطات، وأخيرًا التمثيل النيابي العادل، والمشاركة السياسية.

الثاني: مؤشر التحول الاقتصادي؛ فيتم قياس أداء الدول وفقًا لهذا المؤشر من خلال سبعة عناصر فرعية، تتضمن الإجابة عن 14 تساؤلاً، منها السياسة التنظيمية، الأداء الاقتصادي، سياسة المنافسة داخل السوق، وحقوق الملكية الفكرية، إضافة للإدماج الاجتماعي، وتبنّي معايير الأمان الاجتماعي، وقياس الاستدامة وتكافؤ الفرص.

الثالث: مؤشر الحوكمة لقياس فعالية الحكم؛ والذي يستند لنحو خمسة عناصر؛ تتضمن الإجابة عن 20 تساؤلاً، مرتبطًا بفعالية تسهيل التحول للديمقراطية، وقياس سياسات الإصلاح السياسي، كما يتم الإسقاط على البنود التي تحقق النجاح أو الإخفاق للنظام السياسي، فالحوكمة الفعَّالة وفقًا لمنظور مؤشر التحول تعني أنَّ الحوكمة تطوّع كافة إمكاناتها وقدراتها لأجل تحقيق أهداف الحكم الرشيد، وتسعى لتحقيق الرفاهية للمواطنين، إضافةً إلى أن القائمين على عملية صنع القرار لا يتخذون قرارتهم بناء على الفردية والتسلطية، بل إنهم دائمًا ما يسعون لتحقيق التوافق وإجماع الرأي، والدولة تتمتع بقدرة كبيرة على التعاون الفعَّال إقليميًّا ودوليًّا، وعليه يمكن تناول أبرز المؤشرات الفرعية المستخدَمة في التقييم لتلك المؤشرات الفرعية من خلال الجدول (1).

الجدول (1)

مؤشر التحول السياسي	مؤشر التحول لاقتصادي	مؤشر الحوكمة
الحالة احتكار أساليب العنف والإكراه. هوية الدولة. عدم التدخل في الممارسات والعقائد الدينية. الإدارة الأساسية للدولة.	مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية العوائق والتحديات الاجتماعية والاقتصادية. الاستقرار النقدي والمالي الاستقرار المالي. الاستقرار النقدي.	درجة الصعوبة القيود الهيكلية. درجة الصراع. تقاليد المجتمع المدني.  مؤشر الأمم المتحدة للتعليم سيادة القانون.
المشاركة السياسية مدى نزاهة وحرية الانتخابات. فعالية السلطة ومناسبتها للحكم. حرية التعبير. حقوق الروابط والتجمعات.	تنظيم السوق والمنافسة سياسة المنافسة. تنظيم السوق. النظام المصرفي. تحرير التجارة الخارجية.	القدرة على التوجيه تحديد الأولويات. التنفيذ. إدراك وتفهم سياسات التنفيذ.
سيادة قواعد القانون الفصل بين السلطات. استقلالية القضاة. الحقوق المدنية. وأحقية الادعاء بإساءة استخدام السُلطة.	الملكية الخاصة حقوق الملكية. الشركات الخاصة. نظام الرفاه برامج الحماية الاجتماعية تكافؤ الفرص.	كفاءة استخدام الموارد الاستخدام الفعال للأصول. تنسيق السياسات. مكافحة الفساد.
مدى استقرار المؤسسات الديمقراطية أداء المؤسسات الديمقراطية. التزام المؤسسات الديمقراطية.	الأداء الاقتصادي جودة الإنتاج.	التعاون الدولي الدعم. المصداقية. التعاون الإقليمي.
التكامل السياسي والاجتماعي الأحزاب السياسية. جماعات المصالح. المؤسسات الاجتماعية. قبول أسس الديمقراطية.	الاستدامة البحث والتطوير. السياسة التعليمية. السياسات البيئية.	اتخاذ القرار إجماع على الأهداف. معارضو الديمقراطية. الانقسامات. الصراع. التصالح. مشاركة المجتمع المدني.

• عملية تجميع وتقييم موقع الدولة:

تتم عملية التجميع والتقييم لموقع الدولة في مؤشر التحول وفقًا لمتوسط درجاتها في المؤشرات الفرعية للتحول السياسي لرصد الديمقراطية، والمؤشر الاقتصادي، وذلك وفق المؤشرات الفرعية الأخرى التي يتضمّنها كلّ مؤشر على حدة، أضف لذلك يتم حساب متوسط درجات مؤشر الحوكمة عن طريق حساب تقييم الأداء في معايير أداء الحوكمة، كما تُستخدم المؤشرات الفرعية للتحول السياسي، لأجل الحكم على الدولة إذا ما كانت ديمقراطية أم استبدادية.

 كما عرّف المؤشر الدولة الفاشلة على أن أنظمتها استبدادية؛ كونها تُخفق في استخدام وسائل القوة واحتكارها لتحقيق الاستقرار والضبطية المجتمعية، كما أن مؤسسات الدولة تتَّسم بالضعف والهشاشة، ولا تمتلك أيّ معايير لأجل الإدارة السليمة.

وعلى النحو الآتي سيتم التطرق لتقييمات الدولة التي يتم وصفها بأنها أوتوقراطية وفقًا لمؤشر التحول:

– متوسط درجاتها أقل من 6: حيث إنها تفرض قيودًا على الانتخابات، ولا تتسم بالحرية والنزاهة.

– متوسط درجاتها أقل من 4: افتقار القادة لسلطة الحكم الفعّالة.

– متوسط درجاتها أقل من 4: قمع وقيود على إنشاء التجمعات ومؤسسات المجتمع المدني.

– متوسط درجاتها أقل من 4: قمع الحريات، ولا سيما حرية التعبير عن الرأي.

– متوسط درجاتها أقل من 4: عدم وجود فصل بين السلطات؛ حيث التزاوج بين السلطات، وعدم وجود رقابة فعَّالة للإشراف على عملية الفصل بينها.

– متوسط درجاتها أقل من 4: تنتهك الحقوق المدنية.

– متوسط درجاتها ما بين صفر إلى أقل من 3: إعلان هشاشة الدولة وفشلها، وسيولة مؤسساتها.

ثانيًا: قراءة لموقع إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر التحول 2022م:

من خلال هذا البند سيتم قراءة موقع دول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر التحول؛ من خلال موضعين؛ الأول تسليط الضوء على منطقة غرب ووسط إفريقيا، والثاني يتناول جنوب وشرق إفريقيا، وذلك من خلال تقييم أدائها في مؤشر التحول السياسي والاقتصادي، ومؤشر الحوكمة كذلك، ويأتي تفصيلها على النحو الآتي:

1- قراءة لموقع دول غرب ووسط إفريقيا في مؤشر التحول 2022م^([2])

سجّلت دول غرب ووسط إفريقيا (السنغال، غامبيا، الكونغو الديمقراطية، غينيا بيساو، غينيا، سيراليون، موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غانا، توجو، بنين، نيجيريا، ليبيريا، تشاد، النيجر، غينيا الاستوائية، الكاميرون، الجابون، وإفريقيا الوسطى) تراجعًا ملحوظًا وفقًا لقياس مؤشر التحول، وبالأخص في مؤشراته الثلاثة، ولا سيما التحول السياسي، وبالفعل تم تصنيف أربع دول من تلك المنطقة باعتبارها دولًا أوتوقراطية أو استبدادية، كما في غينيا ومالي، وذلك وفق معيار تدهور الحُكم، وهذا التراجع لا ينفي -وفق ما أشار المؤشر- التدهور الاقتصادي جراء الأزمات المتلاحقة من عام 2019 حتى 2021م، ومنها: جائحة كورونا التي كان لها بالغ التأثير على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وإفريقيا بشكل خاص، باعتبارها من الاقتصاديات النامية، والتي تُعدّ أكثر مَن يتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية، ولأن منطقة وسط وغرب إفريقيا مثلها مثل باقي أجزاء القارة لا تتمتع بالتجانس والترابط؛ فإنها تعاني تصدعات مختلفة ما بين سياسية كالصراعات على النفط التي تشتهر بها دول وسط إفريقيا كأساس لاقتصاداتها النامية، والصراعات السياسية في الأنظمة الاستبدادية، كما في الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، إضافة لرواند وجمهورية إفريقيا الوسطى التي ما تزال تعاني من صراعات مُسلَّحة بدأت في أوائل الألفية الجديدة، وتأجَّجت عام 2020م.

كما أشار المؤشر إلى أن اقتصادات دول وسط إفريقيا تعتمد جُلّ الاعتماد على تصدير النفط والمواد الخام. ولرصد حالة دول غرب ووسط إفريقيا خلال المؤشرات الثلاثة: التحول السياسي، التحول الاقتصادي، والحوكمة وتحولات الحكم، يمكن تناولها على النحو الآتي بيانه:

أولًا: التحول السياسي:

أشارت تقديرات مؤشر التحول السياسي إلى أن أربع دول في منطق الغرب والوسط أصبحت في نطاق الدول الاستبدادية، وهي على التوالي: كوت ديفوار، غينيا، مالي، ونيجيريا، وهو ما يشير إلى أن 13 دولة من إجمالي 22 دولة تُقيّم في نطاق الأنظمة الاستبدادية. ويُعدّ هذا التقييم المتوسط هو الأكثر تراجعًا مُنذ عام 2010م.

وأضاف كذلك أن الدولة الوحيدة في المنطقة التي تُعدّ الأكثر ديمقراطية، آخِذَة في التراجع بفعل إشكاليات الانتخابات التي تُعانيها، ولا سيما الافتقار لعامل النزاهة والشفافية، وهذا بجانب ظاهرة الانقلابات العسكرية المتكررة كما في دولة “مالي” عام 2020م، إضافةً لانتشار الفساد والمحسوبية في الدولة وانعكاسه على تفشّي حالة السيولة وانفراط عِقْد الدولة، وحدوث الانقلاب. وجراء تدخل مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية “إيكواس” تم دَفْع الانقلاب نحو حكومة انتقالية لحين عقد انتخابات حرَّة نزيهة، وفي مايو2021م وقع انقلاب آخر أطاح بالحكومة الانتقالية وسط مشهد يؤكد على الفساد والمحسوبية.

كما أضاف مؤشر التحول أن هناك نموذجًا آخر يشهد التراجع في ميزان الديمقراطية؛ فعلى الرغم من أن “بنين” كانت من نماذج الدول الديمقراطية؛ إلا أنها شهدت تراجعًا في احترام مؤسسات الديمقراطية، والانتخابات الحرة النزيهة، وبدأت الهشاشة والسيولة في ملف الديمقراطية بقيام الرئيس “باتريس تالون” بطلب تعديلات على قانون الانتخابات، وذلك بمطالبة الأحزاب السياسية باستيفاء عدد من الاشتراطات المالية التي تفوق قدراتها وإمكاناتها، كما تم وضع عدد من التحديات المرتبطة بالتمثيل النيابي داخل أروقة البرلمان، وأدت تلك التعديلات في نهاية الأمر إلى حدوث شبه مقاطعة للانتخابات داخل بنين، وانتخاب برلمان مُوالٍ للرئيس تالون.

في حين أن الأمر في دولة “نيجيريا” لم يكن على النحو الأمثل؛ حيث ظهرت تكهُّنات بعدم نزاهة الانتخابات، ولا سيما عقب إقالة رئيس الدولة محمد بخاري لرئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لأنها كانت تعتزم الحكم في الطعون المقدَّمة بشأن الانتخابات، وتم وصف هذا القرار بأنه تصرف من السلطة الحاكمة لأجل التلاعب في نزاهة الانتخابات لصالح رئيس الدولة ومؤيديه.

وأشار التقرير لملف آخر مرتبط بالاستبداد لدى دول وسط وغرب إفريقيا؛ ألا وهو تحديد فترات الرئاسة للدول الإفريقية، وبالفعل هنالك دول التزمت بتحديد نطاق الفترة الرئاسية لرئيس الدولة كما في ليبيريا، ومالي، نيجيريا، وسيراليون، في حين أن هناك نماذج أخرى لا تفي باشتراطات وحدود الفترات الرئاسية كما في بوركينا فاسو، الجابون، وتشاد، ومؤخرًا قامت توغو بتحديد فترات الرئاسة عام 2019م، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بسبب عدم وجود فترات محددة للرئاسة.

وأخيرًا عن حرية الصحافة، ففي وسط وغرب إفريقيا، أوضح المؤشر بأنها تتم على نطاق واسع، ما بين الاستقلالية الفعلية والسماح بالتعبير عن الرأي كما في دولة “غانا”، والقيود الشديدة والقمع كما في دولة “تشاد”، واعتقال الصحفيين والمراسلين، وإغلاق الإنترنت عام 2020م، وإصدار قانون ينص على تعيين الصحفيين من جانب الدولة، كما في دولة النيجر، فقد تم فرض قيود على حرية الرأي والتعبير في عهد الرئيس السابق “يوسفو”. وأضاف التقرير أن دولة “غينيا بيساو”، كانت من الدول التي مارست القمع ضد الحريات، ولا سيما ضد الصحفيين، وذلك عقب تولي الرئيس “إمبالو” عام 2020م، وفي مجمل الأمر كانت هناك إجراءات وقرارات من قادة الدول الإفريقية في تلك المنطقة بشأن اضطهاد أيّ رأي من شأنه أن يهدّد أمن النظام السياسي أو أمن الدولة وفق منظور تلك الدول، وفي مجمل الأمر يمكن تقييم وضع الدول غرب إفريقيا من خلال تصنيفها في الجدول التالي:

الجدول (2)

يوضح تقييم دول وسط وغرب إفريقيا في مؤشر التحول السياسي

ديمقراطيات مرسخة	ديمقراطيات معيبة	ديمقراطيات معيبة للغاية	متوسطة الاستبداد	استبدادية للغاية
10-8	8-6	أقل من 6	أكبر من أو تساوي 4	أقل من 4
∆  غانا	غامبيا	∇ نيجيريا	توغو	∇ الكونغو الديمقراطية
—	بنين	∇ بوركينا فاسو	∇ غينيا	الكاميرون
—	السنغال	∇غينيا بيساو	∇ كوت ديفوار	∇ إفريقيا الوسطى
—	ليبيريا	—	الجابون	الكونغو
—	سيراليون	—	موريتانيا	تشاد
—	—	—	∇  مالي	غينيا الاستوائية
—	—	—	∇ نيجيريا

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر التحول لدول غرب ووسط إفريقيا 2022م^([3])

من خلال ما سبق طرحه يتضح أن أكثر الدول ديمقراطية في منطقة غرب ووسط إفريقيا، هي غانا، وهو ما ينعكس على التقييم الذي يقع ما بين 10 – 8، ومؤشراتها آخذة في الارتفاع من خلال السهم الموضح في الجدول السابق.

أما عن أكثر الدول تدهورًا في مؤشر الأنظمة السياسية، وتوصف بأنها الأكثر استبدادًا؛ فهي كل من: الكونغو الديمقراطية، والكاميرون، والكونغو، وتشاد، وغينيا الاستوائية، وتشهد تقييمات تلك الدول ثباتًا، في حين أن هناك دولتين مؤشراتهما آخذة في الانخفاض، وهو ما يشير لسوء الأوضاع بداخلها فيما يتعلق بمعايير الديمقراطية، سواء الانتخابات أو تحديد الفترات الرئاسية أو الصراعات السياسية أو حتى حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.

ثانيًا: مؤشر التحول الاقتصادي

لم تُحقق دول غرب ووسط إفريقيا أيّ تقدُّم في مؤشر التحول الاقتصادي، فلا يزال تقييم تلك الدول على مدار العامين هو الأدنى له، وأن عملية التحول والتطور الاقتصادي في دول غرب ووسط إفريقيا تشهد تباطؤًا شديدًا للغاية، وأن 17 من أصل 22 دولة هي التي تشمل إجراءات التحول الاقتصادي.

 وأضاف التقرير أن دول المنطقة تعرَّضت للضرر والانتكاسة الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأن هناك ست دول إفريقية احتلت مرتبة متدنية في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة. وذكر المؤشر عدة أمثلة على دول غرب ووسط إفريقيا التي تعاني تحديات اقتصادية، من أبرزها: تشاد التي كانت متذيلة الترتيب في مؤشر التنمية البشرية، وأعقبتها سيراليون صاحبة التقييم الأدنى كذلك في التقرير، ويعاني ثلاثة أرباع سكانها من معدلات فقر متدنية؛ حيث يبلغ متوسط الدخل للمواطن خلال عام 2018م: 3.20 دولار، وعلى النقيض الآخر تأتي الغابون التي تتميز ببرامج اجتماعية واقتصادية متقدمة، ولكن برغم ذلك تبلغ نِسَب التحول الاقتصادي فقط 11%، ومن جانب آخر يعاني أكثر من نصف سكانها من شدة الفقر. والمشترك بين شعوب تلك المنطقة أن سكانها يعانون من الفقر كأكثر التحديات الاقتصادية المشتركة بينهم منذ عام 2017م، وذلك رغم اعتماد أغلبها على الزراعة. أضف لذلك انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدول التي تعتمد على صادرات النفط في المنطقة، عام 2020م وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط بفعل الجائحة، وكان أبرزها دولة الكونغو بنسبة -7.9%، وغينيا الاستوائية بمعدل – 4.9%، وتراجع النمو الاقتصادي في دولة غانا من 6.5% عام 2019م إلى نحو 0.4% عام 2020م.

الجدول (3)

ترتيب دول غرب ووسط إفريقيا في مؤشر التحول الاقتصادي

التقييم   الدولة	اقتصادات متقدمة للغاية	اقتصادات متقدمة	اقتصادات محدودة	اقتصادات محدودة للغاية	اقتصادات بدائية
	10 -8	ما بين 8-7	ما بين 7-5	ما بين 5 -3	أقل من 3
غانا	—	—	√	—	—
بنين	—	—	√	—	—
السنغال	—	—	√	—	—
كوت ديفوار	—	—	√	—	—
الجابون	—	—	√	—	—
غامبيا	—	—	—	√	—
توجو	—	—	—	√	—
الكاميرون	—	—	—	√	—
بوركينا فاسو	—	—	—	√	—
غينيا	—	—	—	√	—
مالي	—	—	—	√	—
غينيا بيساو	—	—	—	√	—
موريتانيا	—	—	—	√	—
سيراليون	—	—	—	√	—
ليبيريا	—	—	—	√	—
النيجر	—	—	—	√	—
نيجيريا	—	—	—	√	—
الكونغو	—	—	—	√	—
غينيا الاستوائية	—	—	—	√	—
تشاد	—	—	—	√	—
إفريقيا الوسطى	—	—	—	—	√
الكونغو	—	—	—	—	√

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المرجة في مؤشر التحول الاقتصادي 2022م.

ثالثًا: مؤشر الحوكمة:

انخفضت معايير الحوكمة في دول غرب ووسط إفريقيا عامي 2019م و2020م؛ وذلك بسبب التحديات المرتبطة بالحكم الرشيد، والفقر، والاستبداد، والتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية. وإن اتجاه الأنظمة السياسية ذات التوجهات الأوتوقراطية إنما تنخفض لديها معايير الحوكمة؛ لأن فكرة تكريس النظام الحاكم لكافة طاقاته وإمكاناته لأجل الحفاظ على الحكم، إنما يترتب عليه استنزاف موارد الدولة والتقصير في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كذلك.

وأضاف المؤشر تحديات أخرى تقف حائلاً أمام تبنّي سياسات الحوكمة، ولعل منها الصراعات والنزاعات السياسية، بالإضافة للهجمات الإرهابية التي تتعرَّض لها دول غرب ووسط إفريقيا، وبالفعل شهدت سبع دول إفريقية متمثلة في بوركينا فاسو، وإفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو الديمقراطية، ومالي والنيجر، هجمات متصاعدة عامي 2019م، 2020م، كما أن نيجيريا شهدت العديد من عمليات العنف في الشمال الشرقي، بسبب هجمات الجماعات المسلحة، وإعلانها التمرد على النظام الحاكم، ما أدى لارتفاع وتيرة العنف المسلح، إضافة لظهور النزعة القومية والجماعات القومية التي ظهرت في الجنوب الشرقي كذلك، كان لها بالغ التأثير على فاعلية الحوكمة داخل الدولة، في حين أن دولة الكونغو الديمقراطية انخفض ترتيبها في مؤشر الحوكمة؛ وذلك بسبب الجماعات المُسلحة التي تمارس أعمال العنف في المقاطعات الشرقية لإيتو، وشمال وجنوب كيفو، أما عن إفريقيا الوسطى فقد تدهور الاستقرار الداخلي لديها بفعل الجماعات المتمردة، وقيام رئيس الدولة “أرشانج فوستين” بمحاولة تكييف ودمج تلك الجماعات عقب اتفاقيات السلام التي تم عقدها 2019م و2020م، في الخرطوم، وأديس أبابا.

الجدول (4)

يوضح درجة الحوكمة والحكم الرشيد داخل دول وسط وغرب إفريقيا 2022م

جودة الحكم   الدولة	جيد جدًّا 10-7	جيد أقل من 7 إلى 5.6	متوسط أقل 5.6 إلى 4.3	ضعيف أقل من 4.3 إلى 3	فاشلة أقل من 3
السنغال	—	√	—	—	—
غانا	—	√	—	—	—
بنين	—	√	—	—	—
غامبيا	—	√	—	—	—
كوت ديفوار	—	—	√	—	—
بوركينا فاسو	—	—	√	—	—
النيجر	—	—	√	—	—
غينيا	—	—	√	—	—
ليبيريا	—	—	√	—	—
توجو	—	—	√	—	—
سيراليون	—	—	√	—	—
مالي	—	—	√	—	—
الجابون	—	—	√	—	—
غينيا بيساو	—	—	√	—	—
موريتانيا	—	—	—	√	—
الكاميرون	—	—	—	√	—
نيجيريا	—	—	—	√	—
إفريقيا الوسطى	—	—	—	√	—
غينيا الاستوائية	—	—	—	√	—
جمهورية الكونغو	—	—	—	—	√
الكونغو الديمقراطية	—	—	—	—	√
تشاد	—	—	—	—	√

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر تحول الحوكمة 2022م

وختامَا، لخَّص مؤشر التحول موضع وتقييم وسط وغرب إفريقيا وفقًا للتحول السياسي والاقتصادي ومعايير الحوكمة من خلال عدد من التحديات، منها على سبيل التوضيح:

1- الفجوة العمرية بين سكان وسط وغرب إفريقيا، وتأثيرها كذلك على النخب السياسية الحاكمة والتي عادةً ما تكون تحت حكم وإدارة المراحل العمرية المتقدمة، وذلك في ظل تهميش واضح للكوادر الشبابية التي تتَّسم بها تلك المنطقة، ففي عام 2020م ومن خلال دراسات استقصائية تم حساب متوسط الأعمار في المنطقة لنحو 18.8 سنة، ومن ناحية أخرى فإن متوسط أعمار الرؤساء بلغ نحو 66 عامًا، وهو كبير مقارنة بالمتوسط العمري الذي ينحسر في دائرة الشباب، وبالتالي التهميش يخلق الفجوة مما يتسبب في النزاعات المُسلحة.

2- تحدي الإرهاب والقضاء على العنف في تلك المنطقة، وذلك لأجل إحلال السلام في دولة مالي والدول المجاورة لها؛ وذلك لأن تلك المنطقة تعاني من النزاعات المسلحة وتأجّج الصراعات العنيفة، التي تسببت في تراجع تقييماتها في مؤشرات التحول السياسي، وفاعلية مؤشرات الحكم الرشيد والحوكمة، إضافة للتحول الاقتصادي.

3- كيفية التصدي لتداعيات تفشي جائحة كورونا، برغم انخفاض نِسَب العدوى في منطقة وسط وغرب إفريقيا، إلا أن الموجات المتتابعة للفيروس، تسبّبت في مضاعفة العدوى في عدد من دول القارة، ولعل جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثرها تأثرًا في يونيو 2021م، وتلتها كل من غانا والسنغال في الشهر التالي يوليو 2021م، خصوصًا مع التَّخوُّف بشأن انخفاض أعداد اللقاحات المتاحة للقارة بوجه عام، والمنطقة بوجه خاص. وتراوح أعداد الذين حصلوا على لقاح كورونا حتى تاريخ إصدار المؤشر ما بين 1% إلى 10% فقط من مجمل سكان المنطقة.

الجدول (5)

يوضح التقييم العام لدول وسط وغرب إفريقيا في مؤشر الحالة 2022م

الدولة	تقييم مؤشر الحالة 2020	تقييم مؤشر الحالة 2022م
غانا	6.71	6.79
بنين	6.43	6.08
السنغال	6.05	5.97
غامبيا	5.84	5.92
كوت ديفوار	5.49	4.97
ليبيريا	5.48	5.28
بوركينا فاسو	5.35	5.10
غينيا	5.33	4.60
غينيا بيساو	5.32	5.01
سيراليون	5.29	5.09
مالي	5.06	4.36
النيجر	5.01	4.90
الجابون	4.89	4.83
توجو	4.79	4.79
نيجيريا	4.69	3.91
موريتانيا	4.22	4.30
الكاميرون	4.08	4.11
جمهورية الكونغو	3.36	3.32
إفريقيا الوسطى	3.28	3.11
غينيا الاستوائية	3.02	2.97
الكونغو الديمقراطية	3.17	3.24
تشاد	3.15	3.07

     الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات الصادرة في مؤشر التحول لغرب ووسط إفريقيا 2022م.^([4])

يتضح من خلال ما سبق طرحه أن دول غرب ووسط إفريقيا غلب عليها طابع الانخفاض في تقييم هذا العام، وذلك بالرغم من أن أكثر الدول تقدمًا في المنطقة بالنسبة لمؤشر التحول، هي غانا، وغامبيا إضافة للسنغال، ولكن تقييمها في مؤشر 2020م كان مرتفعًا عن تقييمها في مؤشر 2022م، وبالتالي فإن المنطقة -سواء الدول المتقدمة والمتوسطة والضعيفة- تعاني أزمات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وسوء أداء وفشل أنظمة الحكم، وانتشار الفقر والمجاعة والتطرف والصراعات المُسلحة.

2- قراءة لموقع دول جنوب وشرق إفريقيا في مؤشر التحول 2022م^([5])

تناول مؤشر التحول موقع وتقييم لدول جنوب وشرق إفريقيا -أنغولا، بوتسوانا، بورندي، جيبوتي، إريتريا، إيسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، رواندا، الصومال، جنوب إفريقيا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي– وفقًا للمؤشرات الفرعية الثلاثة التحول السياسي، والاقتصادي، ومؤشر الحوكمة لتحولات الحكم، ويمكن تناول أبرز ما جاء بالتقرير على النحو الآتي بيانه:

أولًا: مؤشر التحول السياسي

تناول مؤشر التحول السياسي أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر التحول لعام 2022م، موقع دول جنوب وشرق إفريقيا وفقًا لملف استبداد الحكم، فمن الملاحظ وفقًا لما تم عرضه أن عدد دول المنطقة آخِذ في الازدياد، فعلى الرغم من أن هنالك نحو تسع دول إفريقية ديمقراطية سجَّلت مراتب متقدمة، فقد انخفضت لنحو ست دول خلال فترة المراجعة والقيد التي تناولها المؤشر من 2019 حتى 2021م؛ حيث سُجلت تنزانيا كدولة استبدادية، ولكنها تقع في المنتصف ما بين الاستبداد والتحول نحو الديمقراطية المعيبة للغاية، وهو ما أدَّى لانعدام الديمقراطية في شرق إفريقيا. فعلى سبيل المثال: سجّلت جنوب إفريقيا درجات منخفضة بشأن التحول السياسي؛ وذلك بسبب التحديات التي واجهتها الدولة والمرتبطة بجائحة كورونا، والتي أدَّت لتركيز الدولة على الإجراءات الوقائية على حساب التدابير التشريعية والتنفيذية الخاصة بسياسات الدولة، لإدارة الحُكم، إضافة للقضاء، والمجتمع المدني، كما انخفض متوسط تقييمات التحول السياسي لدول جنوب وشرق إفريقيا في تقرير هذا العام لتصل لنحو 4.79.

وانعكس ذلك على الدول التي كانت توصف بأنها ديمقراطية، وتحولت لدول استبدادية مثل تنزانيا، التي انتقلت من مصافّ الدول الديمقراطية لتلك الاستبدادية، ولكن بشكل معتدل، فلا هي انتقلت للديمقراطيات المعيبة أو تحولت للاستبداد الكامل، وهذا الأمر ينطبق كذلك على موزمبيق ومدغشقر التي انخفضت تقييماتها كذلك لنحو مرتبة الاستبداد، وذلك بسبب السياسات القمعية والاستبدادية التي تم اتخاذها، كانعدام نزاهة الانتخابات وانتشار التزوير والعنف المصاحب لها كما في بورندي، وموزمبيق، وتنزانيا، وأوغندا. ومن بين سياسات القمع الأخرى: قمع الأجهزة الشُّرطية للناخبين، والمعارضة، إضافة لإغلاق الأماكن العامة، وأماكن تجمعات المُعارضة. إضافةً للتلاعب في أوراق الاقتراع العامة، وقوائم الناخبين المسجلين. وكان أبرز مثال حصول الرئيس الأوغندي “يويري موسيفيني” على فترته السادسة يناير 2021م من خلال اتخاذ إجراءات كإغلاق الإنترنت والتعتيم الإعلامي من خلال منع ظهور المعارضة في قطاع الإذاعة والتليفزيون.

أما عن موزمبيق فقد شهدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2019م حالات تلاعب تحدثت عنها كافة وسائل الإعلام، كما شهدت أخطاء أثناء عملية تسجيل الناخبين، وأشار المؤشر إلى أنه خلال فترة انتخابات “فيليبي نيوسي” تم اتهامه بالتلاعب في نتيجة الانتخابات منذ اليوم الأول للاقتراع.

أما عن نماذج الانتخابات الحرة النزيهة، فقد عبَّرت عنها كل من “موريشيوس” و”مالاوي”، وناميبيا، ونظرًا لسوء عملية إدارة الانتخابات فقد قامت هيئة المحكمة العليا في مالاوي 2019م بتأجيل الانتخابات الرئاسية، وبالفعل تم انتخاب “أزارو ستشاكويرا” ليحصل على مقعد رئاسة الجمهورية، في حين جرت انتخابات عامة في ناميبيا عام 2019م دون أي مساس قانوني بالعملية الانتخابية؛ نظرًا لنزاهتها وحريتها، وفي سابقة أخرى لتآكل الديمقراطية في دول جنوب وشرق إفريقيا، فقد تم تقويض عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في كلّ من مدغشقر، وناميبيا، وتنزانيا؛ حيث تم التداخل بين السلطات لصالح عدم استقلاليتها وتبعيتها للنظام الحاكم. والجدول التالي يشير لموقع دول المنطقة في ظل ما سبق طرحه من دلالات المؤشر حول التحول السياسي لتلك الدول.

الجدول (6)

تقييم موقع دول جنوب وشرق إفريقيا في مؤشر التحول السياسي 2022م

ديمقراطيات راسخة	ديمقراطيات معيبة	ديمقراطيات معيبة للغاية	متوسطة الاستبداد	استبدادية للغاية
10-8	8-6	أقل من 6	أكبر من أو تساوي 4	أقل من 4
موريشيوس	جنوب إفريقيا	ليسوتو	كينيا	رواندا
بوتسوانا	ناميبيا	—	∇ أوغندا	∇ إثيوبيا
—	مالاوي	—	∇∇ تنزانيا	جيبوتي
—	—	—	أنغولا	بورندي
—	—	—	∇ زامبيا	إيسواتيني
—	—	—	∇  مدغشقر	جنوب السودان
—	—	—	موزمبيق	إريتريا
—	—	—	زيمبابوي	الصومال

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر التحول السياسي 2022م

ثانيًا: مؤشر التحول الاقتصادي

جاء مؤشر التحول الاقتصادي ليتناول الأبعاد الاقتصادية لدول جنوب وشرق لإفريقيا، والتي أظهرت تراجعًا اقتصاديًّا بسبب تداعيات جائحة كورونا؛ حيث إن عمليات الإغلاق للحدود وحظر التجوال والقيود التجارية تسببت في عجز هيكلي للاقتصاد داخل تلك الدول. وأضاف المؤشر أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب وشرق إفريقيا اتَّسمت بحالة من الركود والانخفاض؛ حيث تعرّضت بوتسوانا لخسائر اقتصادية، كما تراجع تقييم زيمبابوي إلى درجة الاقتصاد البدائي عام 2020م.

 وأضاف المؤشر أن قرابة ثلث دول جنوب وشرق إفريقيا تقع في المنتصف ما بين الاقتصاد المحدود والتقدم المحدود للاقتصاد، فعلى صعيد تنزانيا قد شهدت تحسنًا ملحوظًا عقب الحد من إجراءات التقييد بشأن جائحة كوفيد–19، ولكن بالرغم من ذلك فقد شهد قطاع السياحة بها انخفاضًا في ظل التقييد الدولي على السفر والانتقال من وإلى الدول، وانخفض معدل النمو الخاص بها من 6% عام 2019م إلى نحو 2% عام 2020م، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، كما انخفض معدل الفقر في الدولة من 34% عام 2007م إلى نحو 26.5% عام 2018م.

وهو ما يعني أنه على الرغم من التحسن في مؤشر الفقر إلا أن عدد الفقراء في الدولة قد تراوح ما بين 13 إلى 14 مليون شخص، كما تراجع النمو الاقتصادي في بوتسوانا بسبب قيود الإغلاق التي تم فرضها على الحدود، وهو ما انعكس على انخفاض صادرات الماس التي تُعدّ حجر الأساس لاقتصاد بوتسوانا بنسبة تمثل نحو 35% من إجمالي إيرادات اقتصادها؛ فقد تأثر سوق الماس للدول الأولى في تصديره؛ الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وشهد تراجعًا كبيرًا خلال 2020، 2021م، وهو ما أدَّى لارتفاع معدل البطالة من 17.6% إلى نحو 23.2%، وتضررت كذلك زامبيا وأنغولا باعتبار بوتسوانا نموذجًا في تصدير المواد الخام للدول الأجنبية، وبالتالي أدَّى تراجع صادراتها لتراجع معدل النمو الاقتصادي الخاص بها، ومنه ارتفاع معدل البطالة، وبالانتقال لجنوب إفريقيا فقد أثر الانكماش الاقتصادي بفعل الجائحة وسوء الإدارة على ارتفاع مُعدل البطالة ليصل نحو 29% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، والجدول التالي يشير لتقييمات دول المنطقة في مؤشر التحول الاقتصادي لعام 2022م.

الجدول (7)

تقييم موقع دول جنوب وشرق إفريقيا في مؤشر التحول الاقتصادي 2022م

التقييم ــــــــــــــــــ الدولة	اقتصادات متقدمة للغاية	اقتصادات متقدمة	اقتصادات محدودة	اقتصادات محدودة للغاية	اقتصادات بدائية
	10 -8	ما بين 8-7	ما بين 7-5	ما بين 5 -3	أقل من 3
موريشيوس	—	√	—	—	—
بوتسوانا	—	—	√	—	—
جنوب إفريقيا	—	—	√	—	—
كينيا	—	—	√	—	—
رواندا	—	—	√	—	—
ناميبيا	—	—	√	—	—
أوغندا	—	—	√	—	—
تنزانيا	—	—	√	—	—
ليسوتو	—	—	—	√	—
جيبوتي	—	—	—	√	—
مدغشقر	—	—	—	√	—
مالاوي	—	—	—	√	—
زامبيا	—	—	—	√	—
موزمبيق	—	—	—	√	—
أنغولا	—	—	—	√	—
إيسواتيني	—	—	—	√	—
إثيوبيا	—	—	—	√	—
بورندي	—	—	—	√	—
زيمبابوي	—	—	—	—	√
جنوب السودان	—	—	—	—	√
الصومال	—	—	—	—	√
إريتريا	—	—	—	—	√

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر التحول الاقتصادي 2022م

ثالثًا: مؤشر الحوكمة المستهدف جودة الحكم

سجّلت دول جنوب وشرق إفريقيا درجات متباينة في بند الاستبداد الحكومي ومعيار جودة الحكم، فغلب عليها الانخفاض لعام 2021م، وذلك على الرغم من أن عام 2020م قد شهد ارتفاع التقييم العام للمنطقة في مؤشر جودة الحُكم بمقدار 0.13 نقطة، وذلك باستثناء كل من أنغولا وليسوتو؛ حيث الأولى تُعتبر الأكثر جودة للحكم في جنوب وشرق إفريقيا لعام 2021م، وعلى الجانب الآخر، أتت زيمبابوي لتسجل درجات متدنية، وذلك بسبب السياسات القمعية التي تم اتخاذها من جانب حكومة “منانجاجوا”، أضف لذلك ما تمت صياغته من إجراءات لأجل تصفية المعارضة السياسية داخل الدولة، كما تعرض عدد من المعارضين لعمليات قمع واعتقالات دورية، ولا سيما أحزاب التغيير، ونائب رئيس الدولة ووزير المالية السابق “تنداي بيتي”، وعمدة هراري “جاكوب مافومي”، وتعود تلك الصراعات للفجوة السياسية بين أطراف الحوار داخل زيمبابوي، حيث لم تنجح جلسات الحوار السياسي التي تبنّتها المؤسسات الدينية في تهدئة الأوضاع الداخلية، وهو ما انعكس على استمرارية الصراع، وكذلك الإجراءات الحكومية التعسفية التي انعكست على نتائجها في مؤشر جودة الحكم، نحو الانخفاض لتقف في المنتصف ما بين الحكم الضعيف والدولة الهشة أو الفاشلة. أما عن “بوتسوانا” فعلى الرغم من أنها تحتل المرتبة الأولى في تقييم هذا العام للمؤشر؛ إلا أنها انخفضت من موضع التقييم “جيد جدًّا” لموضع التقييم “جيد”؛ وذلك بسبب عدم قدرتها على تحقيق مرتبة متقدمة في ملف مكافحة الفساد والشفافية بداخلها، وفقدان مؤسسات مكافحة الفساد في بوتسوانا لاستقلاليتها، وذلك في ظل التدخل الحكومي المتكرر في مهام عملها، وعلى رأسها الرئيس “موكغويتسي ماسيسي”؛ الذي قام بتغيير رئيس الهيئة المختصة بمكافحة الفساد ثلاث مرات منذ عام 2018م، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لأجل منع التحدث في وسائل الإعلام فيما يخص الرئيس.

ويـأتي الحديث عن “إثيوبيا” كنموذج لدول جنوب وشرق إفريقيا التي عانت من الانخفاض في تقييمها ضمن معايير الحُكم، وذلك عقب تولّي رئيس الوزراء آبي أحمد لمقاليد الحكم، وبرغم حصوله على جائزة نوبل إلا أنه لم يستطع أن يضمن الاستقرار داخل حدوده، بسبب النزاعات الأهلية التي أدت لحروب أهلية في إقليم تيغراي الشمالية خلال نوفمبر 2020م، وهو ما أدَّى لاتخاذ الدولة عددًا من الإجراءات؛ منها: حجب الإنترنت، واستخدام القوة بالإكراه لأجل كبح المعارضة، إضافة لاعتقال قادة الأورومو، حيث اضطر 1.4 مليون شخص للجوء بعيدًا عن إثيوبيا.

وإجمالًا يمكن القول بأن دول منطقة جنوب وشرق إفريقيا يحتلون مرتبة متوسطة في تقييم الحكم، وجودته، وذلك بسبب افتقادها للقدرة على تحقيق عناصر الديمقراطية، في حين أن ليسوتو إضافة لرواندا وإيسواتيني، تحتل مرتبة متوسطة في مؤشر الحكم، في حين أن “جيبوتي” حقَّقت نتائج إيجابية بشأن أهداف السياسة العامة للدولة، وانعكاسه على تنفيذ برامج التنمية في قطاع البنية التحتية للدولة، فقد تم تنفيذ إنشاء خط سكة حديد يمتد من جيبوتي، ويصل حتى أديس أبابا، فضلًا عن إنشاء منطقة التجارة الحرة والاهتمام بمشروعات النقل التي تسعى من خلالها لبناء منظومة طرق قومية متقدمة، والاهتمام بالنظام التعليمي والصحي من خلال بناء المدارس والمستشفيات، وبناء شبكات للطاقة لأجل سد العجز في موارد الطاقة، ويمكن إيضاح ترتيب وموقع دول جنوب وشرق إفريقيا خلال مؤشر الحوكمة لتوابع الحُكم على النحو الآتي:

الجدول (8)

موقع دول جنوب وشرق إفريقيا في مؤشر الحوكمة “الحُكم” 2022م

جودة الحكم ـــــ الدولة	جيد جدًّا 10-7	جيد أقل من 7 إلى 5.6	متوسط أقل 5.6 إلى 4.3	ضعيف أقل من 4.3 إلى 3	فاشلة أقل من 3
بوتسوانا	—	∇√	—	—	—
موريشيوس	—	√	—	—	—
جنوب إفريقيا	—	√	—	—	—
مالاوي	—	√	—	—	—
رواندا	—	—	√	—	—
جيبوتي	—	—	√	—	—
ناميبيا	—	—	√	—	—
مدغشقر	—	—	√	—	—
أوغندا	—	—	√	—	—
كينيا	—	—	√	—	—
أنغولا	—	—	∆ √	—	—
تنزانيا	—	—	√	—	—
إثيوبيا	—	—	—	∇√	—
موزمبيق	—	—	—	∇√	—
زامبيا	—	—	—	∇√	—
ليسوتو	—	—	—	√	—
بورندي	—	—	—	√	—
إيسواتيني	—	—	—	√	—
زيمبابوي	—	—	—	—	∇√
الصومال	—	—	—	—	√
جنوب السودان	—	—	—	—	√
إريتريا	—	—	—	—	√

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر التحول 2022م

الجدول (9)

موقع دول جنوب وشرق إفريقيا في مؤشر التحول عامة 2022م

الدولة	تقييم مؤشر الحالة 2020م	تقييم مؤشر الحالة 2022م
بوتسوانا	8	7.59
موريشيوس	8.26	8.17
جنوب إفريقيا	6.80	6.78
مالاوي	5.41	5.47
رواندا	4.80	4.65
تنزانيا	5.49	4.88
أوغندا	5.42	5.14
كينيا	5.16	5.09
زامبيا	5.16	4.34
ليسوتو	5.03	5.05
مدغشقر	5.04	4.50
ناميبيا	4.46	4.49
جيبوتي	4.16	4.12
أنغولا	4.16	4.21
إثيوبيا	3.82	3.57
موزمبيق	4.24	4.11
بورندي	3.49	3.38
إيسواتيني	3.51	3.56
زيمبابوي	3.68	3.39
جنوب السودان	2.26	2.30
الصومال	1.38	1.54
إريتريا	1.70	1.68

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات المدرجة في مؤشر التحول 2022م

يتضح من التقييم العام لدول جنوب وشرق إفريقيا، في مؤشر التحول، أن ملف الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقرار المؤسسات إنما يظل مهددًا، كما في الصومال، إريتريا، وجنوب السودان، التي تحقق أدنى معدلات لها ليس على مستوى إفريقيا، ولكن ضمن قائمة الدول الأسوأ في مؤشر الديمقراطية على مستوى العالم. وأضاف المؤشر أن الإجراءات الاستبدادية سيتم تكثيفها في دول المنطقة، ولا سيما أوغندا ورواندا، كما أن تآكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعدم الفصل بينها سيزيد من انعدام فرص تحقيق الديمقراطية، في المنطقة، وأن مستقبل الدول بشأن الفساد والاستبداد مجهول، ولا سيما في بوتسوانا وجنوب إفريقيا.

الجدول (10)

موقع دول إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر التحول 2022م

الدولة	تقييم مؤشر الحالة 2020م	تقييم مؤشر الحالة 2022م
بوتسوانا	8	7.59
موريشيوس	8.26	8.17
جنوب إفريقيا	6.80	6.78
غانا	6.79	6.71
بنين	6.08	6.43
السنغال	5.97	6.05
غامبيا	5.84	5.92
كوت ديفوار	5.49	4.97
تنزانيا	5.49	4.88
ليبيريا	5.48	5.28
أوغندا	5.42	5.14
مالاوي	5.41	5.47
بوركينا فاسو	5.35	5.10
غينيا	5.33	4.60
غينيا بيساو	5.32	5.01
سيراليون	5.29	5.09
كينيا	5.16	5.09
زامبيا	5.16	4.34
مالي	5.06	4.36
النيجر	5.01	4.90
ليسوتو	5.03	5.05
مدغشقر	5.04	4.50
الجابون	4.89	4.83
رواندا	4.80	4.65
توجو	4.79	4.79
نيجيريا	4.69	3.91
ناميبيا	4.46	4.49
موزمبيق	4.24	4.11
موريتانيا	4.22	4.30
جيبوتي	4.16	4.12
أنغولا	4.16	4.21
الكاميرون	4.08	4.11
إثيوبيا	3.82	3.57
بورندي	3.49	3.38
إيسواتيني	3.51	3.56
زيمبابوي	3.68	3.39
جمهورية الكونغو	3.36	3.32
إفريقيا الوسطى	3.28	3.11
غينيا الاستوائية	3.02	2.97
الكونغو الديمقراطية	3.17	3.24
تشاد	3.15	3.07
جنوب السودان	2.26	2.30
الصومال	1.38	1.54
إريتريا	1.70	1.68

الجدول من تصميم الباحثة وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤشر التحول 2022م

وختامًا، يمكن القول: إن إفريقيا جنوب الصحراء تحقق نتائج متدنية بشأن التحول السياسي والاقتصادي، إضافة للحوكمة، لينعكس بدوره على التقييم العام في مؤشر التحول ما بين النسخة الماضية لعام 2020م، والنسخة الحالية 2022م، فما يمكن إيضاحه في هذا الشأن أن الصومال وإريتريا تعدان ضِمن أكثر الدول تراجعًا في مؤشر التحول حول العالم، وليس فقط في إفريقيا جنوب الصحراء الكُبرى، كما تُعدّ موريشيوس وبوتسوانا أحد أكثر الدول تقدمًا في إفريقيا جنوب الصحراء، وفقًا لمؤشر التحول 2022م وهي كنتيجة عامة وفقًا للمؤشرات الفرعية للتحول السياسي والاقتصادي والحوكمة، كما تم تصنيف سبع دول من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أنها استبدادية وفقًا لمؤشر التحول؛ وهي كل من: كوت ديفوار، وغينيا، ومدغشقر، ونيجيريا، ومالي، وتنزانيا، وزامبيا.

 وتناول المؤشر أبرز صور الفساد فيها لتتضمَّن التلاعب في نتيجة الانتخابات، والفساد، وانتهاك السلطات للحقوق المدنية والحريات السياسية. أضف لذلك امتداد الفترات الرئاسية لتتجاوز الحدود المسموح بها وفقًا للدستور والقانون في كل دولة على حِدة، وكذلك عدم الفصل بين السلطات والسماح بالتداخل فيما بينها، في حين أن زامبيا تقدم مثالاً واضحًا على السياسات المالية التي تتَّسم بالفساد وانعكاسها على الدَّين الخارجي، ليصل لنحو 30 مليار دولار 2020م.^([6])

---

[1]. Methodology, transformation index, 2022, available at; https://bti-project.org/en/methodology.

[2]. Charlotte Heyl, Regional Report West and Central Africa Autocracies on the Rise, Bertelsmann Stiftung, Germany, 2022.

[3]. West and Central Africa, Regional Dashboard West and Central Africa, transformation index, available at; https://bti-project.org/en/reports/west-and-central-africa.

[4]. West and Central Africa, Regional Dashboard West and Central Africa, transformation index, available at; https://bti-project.org/en/reports/west-and-central-africa.

[5]. Julia Renner-Mugono and Siegmar Schmidt, Regional Report Southern and Eastern Africa One Step Forward, Two Steps Back, transformation index, 2022.

[6]. Hauke Hartmann and Peter Thiery, Global findings Resilience wearing thin, transformation index, Bertelsmann Stiftung, Germany, 2022.