حذرت مذكرتان استخباريتان سريتان، وُجهتا إلى الرئيس الكاميروني بول بيا في يوليو الماضي، من خطر “انقلاب سياسي” داخل الحزب الحاكم (التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني)، ومن احتمال خسارة الانتخابات المقررة يوم 12 أكتوبر إذا توحدت صفوف المعارضة.
ركزت المذكرة الأولى، المؤرخة في الرابع من يوليو الماضي والموسومة بـ”العاجلة”، على الخلافات الداخلية بالحزب، مشيرة إلى أن “المنشق” ليون ثييلير أونانا طعن في شرعية قيادة بيا، بحجة أن الحزب لم يجدد هيئاته في المواعيد القانونية. وأوصت المذكرة بعقد مؤتمر جديد لتسوية الوضع القانوني للحزب وترشيح بيا.
أما المذكرة الثانية، الصادرة في 14 يوليو الماضي، فقد قدمت محاكاة انتخابية استندت إلى نتائج 2018، وأظهرت تقاربا شديدا بين معسكر بيا والمعارضة.
فبينما قدر التقرير أن الحزب الحاكم يبدأ بقرابة 1.77 مليون صوت، فإن المعارضة الموحدة قد تحصد 1.72 مليون، أي بفارق ضئيل جدا. لكن النموذج أشار إلى أن المعارضة إذا خاضت الانتخابات موحدة، فإنها ستتفوق على الحزب الحاكم بأكثر من مليون صوت. أما إذا بقيت منقسمة، فإن الانقسام سيصب في مصلحة بيا.
وأوصت المذكرات الاستخباراتية الرئاسة بجملة من الخطوات لضمان تفوق الحزب الحاكم في الاستحقاق المقبل، كان أبرزها الدفع نحو المصادقة على ترشح المعارض موريس كامتو باعتباره وسيلة لتشتيت الأصوات المعارضة ومنعها من التوحد خلف مرشح واحد.
كما شددت على ضرورة إعادة تنشيط الهياكل المحلية للحزب عبر تحفيز القواعد وتمويل الأنشطة الميدانية، بما يعيد الثقة إلى المناضلين القدامى ويستقطب ناخبين جددا.
وإلى جانب ذلك، أوصت بإطلاق حملة رقمية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تستند إلى مؤثرين مدفوعي الأجر وتُضَخ فيها موارد مالية ضخمة، بما يضمن حضورا قويا للحزب في الفضاء الافتراضي ويواكب ديناميات الحملات الحديثة.
كما خلصت المذكرتان إلى أن مصير الانتخابات سيتحدد خلال الحملة الانتخابية، وأن نجاح الحزب الحاكم يتوقف على معالجة ثغراته القانونية والتنظيمية، ومنع المعارضة من التوحد خلف مرشح واحد، مع الاعتماد على حملة ميدانية ورقمية واسعة.
