اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الإثيوبية بتنفيذ حملة اعتقالات تعسفية طالت العديد من الصحفيين والعاملين في الإعلام منذ أغسطس 2025.
ودعت المنظمة السلطات إلى وقف مضايقاتها للصحفيين المستقلين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والرأي.
وقالت ليتيسيا بادر، نائبة مديرة قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إن مساعي السلطات الإثيوبية المتجددة لإسكات التغطية المستقلة تهدف لمنع التدقيق العام في أداء الحكومة”. ودعت السلطات إلى “التوقف عن استهداف الصحفيين والعاملين في الإعلام والإفراج فورا عن جميع من اعتُقلوا ظلما بسبب عملهم”.
وسجّل تقرير المنظمة أحدث حالات الاعتقال في 3 سبتمبر الجاري، حين أوقفت الشرطة الفيدرالية وضباط أمن بلباس مدني بالعاصمة أديس أبابا الصحفية تيغيست زريهون وزميليها منتامر تسغاو وإيشيت أسيفا، العاملين في إذاعة خاصة. وجاءت الاعتقالات عقب بث تقرير حول العاملين في القطاع الصحي الإثيوبي في 29 أغسطس الماضي.
وكانت هيئة الإعلام الإثيوبية قد أمرت الإذاعة بإزالة التقرير متهمة إياها بالتحيز والتحريض على العنف، وعلى الرغم من امتثال المحطة، جرى اعتقال الصحفيين.
ووثق التقرير أيضا اختفاء الصحفي يوناس أماري، المحرر الأول في صحيفة “ذا ريبورتر” الخاصة، إذ اختطفه مسلحون ملثمون بعضهم بلباس عسكري من منزله بضواحي أديس أبابا في 13 أغسطس الماضي، وظلت أسرته تجهل مكانه 8 أيام حتى أُفرج عنه في 22 أغسطس الماضي. ورأت المنظمة أن هذا يشكل “إخفاء قسريا” يستوجب تحقيقا مستقلا وشفافا.
كما اعتقلت الشرطة الإقليمية في إقليم الصومال الإثيوبي الصحفي خضر محمد إسماعيل في 5 أغسطس الماضي، عقب نشره فيديو ينتقد الحكومة المحلية، ورغم تقديمه للمحكمة في 9 أغسطس الماضي، فإنه لا يزال قيد الاحتجاز دون تهم بعد مرور أكثر من شهر. وشهد 11 أغسطس الماضي، اعتقال المذيع عبدالصمد محمد في أديس أبابا واحتجازه بمعزل عن العالم حتى إطلاق سراحه في 22 أغسطس الماضي.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن حالات الاحتجاز التعسفي وإخفاء الإعلاميين أو احتجازهم المطول دون تهم تعيد القلق حول أوضاع حرية الإعلام في إثيوبيا، ورأت أن حماية الإعلام الحر والحيوي تكتسب أهمية إضافية مع اقتراب انتخابات 2026.
وقال التقرير إن تهديدات الحكومة للصحفيين ووسائل الإعلام تصاعدت منذ أوائل 2025، حيث شهد مارس الماضي احتجاز 7 صحفيين من قناة “الخدمة الإثيوبية للبث إي بي إس” (EBS) بعد بث برنامج تناول شهادات عن انتهاكات ارتكبها الجيش، ليجري لاحقا الإفراج عنهم في حين بقي اثنان يواجهان المحاكمة بتهم نشر معلومات كاذبة.
وفي أبريل الماضي، داهمت شرطة أديس أبابا مقر صحيفة “أديس ستاندرد” وصادرت أجهزة إلكترونية من دون الكشف عن مصيرها، في حين أبلغت الصحيفة عن زرع برامج مراقبة متقدمة في الأجهزة التي استرجعتها لاحقا. وفي يونيو الماضي، احتجز ضابط استخبارات بلباس مدني الصحفي البارز تسفالم ولديس، ليطلق سراحه لاحقا بكفالة.
