معالم المؤتمر القارّي الرابع لسياسة الأراضي في إفريقيا 2021م

على مدار أربعة أيام استضافت العاصمة الرواندية كيجالي المؤتمر الرابع لسياسة الأراضي في إفريقيا (CLPA)؛ حيث بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في 1 نوفمبر 2021م، واختتمت أعماله في 4 نوفمبر 2021م، وقد شارك في حضور وقائع هذا المؤتمر عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين للدول الإفريقية، بجانب مجموعة من المنظمات والوكالات الدولية، وصانعي السياسات الأفارقة، والأكاديميين، وقادة المجتمع المدني، والقطاع الخاص المهتمين بمستقبل سياسات الأراضي في القارة الإفريقية.

ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بالتعريف بهذا المؤتمر، وأهدافه، وأهميته، ووقائع المؤتمر لعام 2021م، وذلك من خلال النقاط التالية:

أولاً: التعريف بالمؤتمر وخلفيته التاريخية:

أ- التعريف بمؤتمر سياسة الأراضي في إفريقيا (CLPA): هو مؤتمر ينظّمه المركز الإفريقي لسياسة الأراضي (ALPC) كل عامين، وقد تأسس هذا المركز في عام 2017م ليكون خلفًا لمبادرة سياسة الأراضي (LPI) التي تأسَّست في عام 2006م بمبادرة مشتركة بين ثلاث جهات؛ وهي مفوّضية الاتحاد الإفريقي (AUC)، وبنك التنمية الإفريقي (AfDB)، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة (ECA).

ويدير المركز لجنة توجيهية تجتمع بشكل دوريّ، كما أن له أمانة عامة مشتركة تقوم بتنفيذ الأنشطة اليومية، وتساعد الأمانة العامة فِرَق عمل إفريقية معنية بالأراضي.

ويعد الهدف من إنشاء المركز: تمكين استخدام الأراضي للإسراع في تحقيق عملية التنمية الإفريقية، ووضع سياسات واستراتيجيات إفريقية تسعى لضمان الوصول العادل والاستخدام الفعَّال والمستدام للأراضي في إفريقيا، وقد أسفرت المرحلة الأولى للمبادرة عن اعتماد إعلان الاتحاد الإفريقي بشأن قضايا الأراضي وتحدياتها في إفريقيا، وكذلك اعتماد الإطار والمبادئ التوجيهية بشأن سياسة الأرض في إفريقيا.

وفي عام 2017م بناء على رغبة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، تم تأسيس المركز الإفريقي لسياسات الأراضي (ALPC)، وذلك ليخدم سياسات الأراضي على المستوى القاري. ويقع مقر المركز في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.([1]⁾

ويقوم المركز الإفريقي لسياسات الأراضي (ALPC) بعدد من المهام التي تتمثل فيما يلي:

1- دعم عمليات وضع سياسة الأراضي الوطنية والإقليمية، ومساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في تطوير ومراجعة سياسات الأراضي الخاصة بهم، وكذلك تنفيذ وتقييم هذه السياسات.

2- يساعد في تنفيذ أجندة الإصلاح الزراعي في القارة الإفريقية، وتسهيل وتنسيق وتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي بشأن الأراضي على النحو المبين في إعلان الاتحاد الإفريقي بشأن قضايا الأراضي.

3- دعم قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بإدارة الأراضي في عددٍ من المجالات الرئيسية، والتي تتمثل في:

– دعم عمليات الزراعة على نِطاق وَاسِع، وكذلك دَعْم الاستثمار الزراعي.

– ضمان أمن حيازة المرأة الإفريقية للأراضي.

– وضع حلول للمشكلات المتعلقة بالأرض والعِرْق والصراع، والتي يكون بينها تداخل.

– وضع مناهج تدريب لإدارة الأراضي، وبناء المؤسسات المتعلقة بذلك.

4- يقوم المركز كذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج التي تركز على ضمان الأمور التالية:

– زيادة وتحسين المعرفة المتعلقة بسياسة الأراضي ونشرها.

– تزويد صانعي السياسات وأصحاب المصلحة بالبيانات والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بقضايا الأراضي.

– إنشاء مبادرات مستدامة فيما يتعلق بقضايا إدارة الأراضي.

– إمداد واضعي السياسات وأصحاب المصلحة العاملين في قضايا الأراضي بالمهارات والخبرات المطلوبة من خلال مبادرات تنمية القدرات.

– تعزيز المؤسسات والنُّظُم المركزية للتعامل مع حوكمة الأراضي، وإدارتها لتتمتع بموارد جيدة وفعَّالة.^([2])

ب- الخلفية التاريخية لمؤتمر سياسة الأراضي في إفريقيا:

 لقد عُقد مؤتمر سياسة الأراضي في إفريقيا ثلاث مرات سابقًا، ويمكن الإشارة لتلك المؤتمرات فيما يلي:

1- المؤتمر الأول لسياسة الأراضي في إفريقيا 2014م:

حيث عقد المؤتمر للمرة الأولى في عام 2014م، وذلك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2014م؛ حيث قامت مفوضية الاتحاد الإفريقي باستضافة المؤتمر في مركز مؤتمرات الاتحاد الإفريقي، وذلك تحت رعاية مبادرة سياسة الأراضي (LPI)، ومنتدى البحوث الزراعية في إفريقيا (FARA)، وهذا المنتدى هو المنظمة القارية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ومناصرة البحوث الزراعية من أجل التنمية، وهو بمثابة ذراع تقني لمفوضية الاتحاد الإفريقي في المسائل المتعلقة بعلوم الزراعة والتكنولوجيا والابتكار.

وقد كان شعار المؤتمر تحت عنوان “العقد القادم لسياسة الأراضي في إفريقيا: ضمان التنمية الزراعية والنمو الشامل“، وقد تم اختيار هذا الشعار، توافقًا مع قيام الاتحاد الإفريقي بالإعلان عن أن عام 2014م هو عام الزراعة والأمن الغذائي في إفريقيا. وقد شارك في هذا المؤتمر 342 مشاركًا بينهم 30% من النساء، كما شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الدكتور عيسي كاسيرا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة؛ حيث أشار في كلمته إلى دور الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي (GLTN)، في تغيير الخطاب العالمي والقاري بشأن سياسات الأراضي وضمان حيازتها.

كما تحدَّث آخرون عن تأمين حقوق الأراضي والموارد في إفريقيا، كما تم استعراض جهود تأمين حقوق الأراضي لجميع المستخدمين في إفريقيا على مدار العقود الثلاثة الماضية، والتي واجهت تحديات أثرت على نجاحها، كما ناقش المؤتمر أهمية وضع أساليب مبتكرة لضمان حقوق الأراضي للمجتمعات المحلية في إفريقيا، ويُعدّ هذا المؤتمر هو أول حدث ومنبر رئيسي قاري يُعنَى بسياسة الأراضي في إفريقيا.

وقد ركَّز المؤتمر الأول على عدد من الموضوعات المهمة، والتي من بينها النمو الزراعي الشامل، والاستثمار الزراعي في إفريقيا، وموضوع أُطُر إدارة الأراضي والآثار المترتبة عليها، وكذلك موضوع حقوق المرأة في ملكية الأراضي، بالإضافة إلى موضوع تأمين حقوق الأراضي في ظل أنظمة الحيازة المختلفة، وتنفيذ سياسة لإدارة الأراضي الريفية والحضرية. وقد شارك في هذا المؤتمر نحو 400 مشارك يمثلون الدول الإفريقية، والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومنظمات المزارعين والجهات المانحة.^([3])

2- المؤتمر الثاني لسياسة الأراضي في إفريقيا 2017م:

لقد عُقد المؤتمر الثاني لسياسات الأراضي في إفريقيا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا؛ حيث استضافته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وذلك في مقر مركز مؤتمرات الأمم المتحدة، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2017م، وقد جاء شعار المؤتمر تحت عنوان “إفريقيا التي نريدها: تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي من خلال حصول الشباب على الأراضي بشكل شامل ومنصف“، وقد جاء هذا الشعار متفقًا مع إعلان الاتحاد الإفريقي عام 2017م ليكون عام الشباب.

وقد شارك في هذا المؤتمر 445 مشاركًا من 49 دولة، كما ضم 95 ورقة علمية تم عرضها في المؤتمر، وقد اشتمل برنامج عمل المؤتمر على عقد مجموعة من الجلسات العامة والمتخصصة، وعدد من الفاعليات والمعارض التي عُقِدَتْ على هامش أعمال المؤتمر، وقد ركَّز المؤتمر على عدد من الموضوعات، من بينها دراسة التحديات التي تواجه الشباب في حيازة الأراضي وتملُّكها، والتي ترجع إلى ندرة الأراضي، وحقوق الحيازة غير الواضحة في كثير من الدول، بجانب الفساد في إدارة الأراضي، مع افتقار الشباب إلى الموارد اللازمة للإنتاج الريفي، مع تطلع كثير من الشباب للهجرة إلى المدينة وترك الريف. كما تناول المؤتمر كذلك الحديث عن أهمية تعزيز إشراك الشباب في مناقشة حوكمة الأراضي وصنع السياسات من أجل ضمان تمكين الشباب في وضع تلك السياسات. كما تم الحديث كذلك عن بحث سُبُل ضمان حقوق حيازة الأراضي للفئات المهمَّشة في العديد من دول القارة الإفريقية. وقد مثَّل المؤتمر الثاني فرصة للاحتفال بإنشاء المركز الإفريقي لسياسة الأراضي (ALPC) الذي أنشئ في نفس العام 2017م، وقد بلغ عدد الحضور في هذا المؤتمر نحو 450 شخصًا.^([4])

3- المؤتمر الثالث لسياسة الأراضي في إفريقيا 2019م:

عُقِدَت النسخة الثالثة من المؤتمر في فندق سوفيتيل بالعاصمة الاقتصادية لساحل العاج مدينة أبيدجان، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2019م؛ حيث قام بنك التنمية الإفريقي، وحكومة ساحل العاج باستضافة المؤتمر هذه المرة، وقد جاء شعار المؤتمر تحت عنوان “كسب المعركة ضد الفساد في قطاع الأراضي: المسارات المستدامة للتحول في إفريقيا“، ويأتي هذا العنوان متوافقًا مع إعلان الاتحاد الإفريقي لعام 2018م؛ ليكون عام مكافحة الفساد.

 وقد شارك في المؤتمر 550 مشاركًا، وتم تقديم أكثر من 100 ورقة بحثية.

وقد ركَّز المؤتمر على مجموعة من الموضوعات المهمة وعلي رأسها أهمية مكافحة الفساد في قطاع الأراضي في إفريقيا، لكونه يُعيق قدرة الناس على الوصول إلى حقّ تملك الأراضي، وهو ما يؤدي إلى تهميش قطاعات من المجتمع في الحصول على الأرض، وهو ما يكون سببًا في اندلاع النزاعات، والفقر، والجوع.

كما تحدث المؤتمر كذلك عن أهمية التوزيع العادل للأراضي في إفريقيا؛ لما له من دور أساسي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة، وهو ما يستوجب الإدارة الرشيدة للأراضي في إفريقيا. كما تم الحديث كذلك عن أهمية إدارة الأراضي بشفافية، وخضوع الفاسدين للمساءلة والعقاب. كما تحدث البعض عن أن غياب أمن حيازة الأراضي يكون له تداعيات سلبية على مسار التنمية المستدامة.

بالإضافة لما سبق؛ فقد تحدث آخرون عن ضرورة العمل على إزالة الفساد في قطاع الأراضي من خلال استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحقيق ذلك الهدف؛ حيث إنه طبقًا لتقارير منظمة الشفافية الدولية يدفع العملاء رشوة كل ثانية تقريبًا في إفريقيا لمسؤولي إدارة الأراضي للحصول على معاملات غير مشروعة، كما تتلاعب النُّخَب المحلية القوية بمسألة إدارة الأراضي التي تحت أيديها لتخدم مصالحها الضيقة دون نفع عام للشعب.^([5])

ثانيًا: أهداف مؤتمر سياسة الأراضي في إفريقيا بصورة عامة:

يسعى مؤتمر سياسة الأراضي في إفريقيا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، بجانب أهداف أخرى تتوافق مع برنامج عمل كل مؤتمر، ويمكن الإشارة إلى أهداف المؤتمر فيما يلي:

1- تعزيز القدرة على وضع سياسات صحيحة لإدارة الأراضي في القارة الإفريقية.

2- تحسين الوصول إلى المعرفة والمعلومات لدعم صنع سياسات الأراضي القائمة على الأدلة.

3- يُعدّ المؤتمر بمثابة منصة لعرض نتائج الأبحاث المتعلقة بسياسات الأراضي.

4- تبادل الخبرات والمعلومات بين دول القارة بعضها البعض، وبين دول العالم في حُسْن استغلال الأراضي.

5- عرض الممارسات المتعلقة بمجال حوكمة الأراضي، والتشبيك بين الفاعلين على الأرض في إفريقيا.

6- جذب أنظار أصحاب المصلحة والشركاء الدوليين إلى قضية تطوير سياسات الأراضي بالقارة.

7- العمل على وضع سياسات عادلة للأراضي تهدف إلى الوصول العادل لتملك الأراضي؛ منعًا للنزاعات.

8- تقديم حلول للمشاكل المتعلقة بإدارة الأراضي الموروثة عن النُّظُم العنصرية في القارة.

9- قياس التقدم المُحْرَز في وَضْع سياسات الأراضي، وعرض التحديات وكيفية التغلب عليها.

10- بالإضافة إلى ما سبق؛ فإن كل مؤتمر يستحدث مجموعة من الأهداف الجديدة التي يسعى المؤتمر لمناقشاتها، والعمل على تنفيذها، فكما سبق، رأينا مؤتمر 2014م يتحدث عن قضية التنمية الزراعية والأرض، ومؤتمر 2017م تحدث عن قضية الشباب والأرض، ومؤتمر 2019م تحدث عن قضية الفساد والأرض.^([6])

ثالثًا: أهمية مؤتمر سياسة الأراضي في إفريقيا:

تنبع أهمية مؤتمر سياسة الأراضي في إفريقيا، من كونه يركّز على قضية محورية في القارة الإفريقية، وهي الأرض؛ حيث تمثل الأرض موردًا مهمًّا لتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية في دول القارة، بل تُشَكِّل الأرض وحقوق الملكية المتعلقة بها محورًا أساسيًّا لكثير من الصراعات والنزاعات في دول القارة، قديمًا خلال مرحلة نظام الفصل العنصري، وخاصةً في دول الجنوب الإفريقي، والتي ما يزال لها رواسب حتى اليوم، وحديثًا في كثير من الدول التي لا تراعي وضع سياسات عادلة لامتلاك الأراضي بين المجموعات الإثنية المختلفة، وهو ما يكون سببًا مباشرًا في تصاعد الصراعات والنزاعات بين المجموعات الإثنية، ممَّا يؤثر بالسلب على الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل تلك الدول. ولذلك فإن المؤتمر بوصفه المنبر الرئيسي القاري الذي يهتم بمسألة وضع سياسات عادلة وفعَّالة لإدارة واستغلال الأراضي يمكن أن يحقق دورًا ملموسًا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة؛ حيث يلبي المؤتمر احتياجات صانعي القرار وأصحاب المصلحة الأفارقة، ويكمل المبادرات العالمية والوطنية القائمة المتعلقة بالأرض، مثل المؤتمر السنوي للبنك الدولي حول الأرض والفقر، وأجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة 2063.^([7])

رابعًا: طريقة انعقاد المؤتمر ومخرجاته الرئيسية:

أ- طريقة انعقاد المؤتمر:

يتم عقد المؤتمر كل عامين في مكان مختلف عن سابقه، كما يتبنَّى المؤتمر منهجًا علميًّا؛ حيث تم إنشاء لجنة علمية لتشرف على الأبحاث المشاركة في المؤتمر من الأوساط الأكاديمية من جميع أنحاء القارة وخارجها. كما يُعقد أيضًا عددٌ من الفاعليات والأنشطة المتنوعة المتعلقة بالأراضي كالمعارض، والحوارات الجانبية، وتثير تلك الأبحاث والأنشطة التي تقام في المؤتمر اهتمام الباحثين، والجامعات، والجمعيات العلمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية، ومنظمات المزارعين، والزعماء التقليديين، والقطاع الخاص.^([8])

ب- مخرجات المؤتمر:

يوجد مجموعة من المخرجات المتعددة التي يُسْفِر عنها المؤتمر، وتتمثل فيما يلي:

1- الأوراق العلمية البحثية التي تشارك في المؤتمر، ويتم نشرها.

2- مجموعة من الفنون الإبداعية والمرئية التي تتفق مع عنوان المؤتمر.

3- عدد من الأفلام الوثائقية.

4- تقرير المؤتمر.

5- عدد من مقالات الرأي المتعلقة بالمؤتمر.

6- عدد من التصريحات الصحفية التي يُدْلِي بها كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر.

7- نشرة وقائع المؤتمر، والتي تتضمن كل ما يتعلق بالمؤتمر.

8- عدد خاص من مجلة سياسة الأراضي الإفريقية والعلوم الجغرافية المكانية.^([9])

خامسًا: وقائع المؤتمر الرابع لسياسة الأراضي في إفريقيا 2021م:

أ- مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر:

عقد المؤتمر في نسخته الرابعة في العاصمة الرواندية كيجالي تحت رعاية حكومة رواندا، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2021م، وقد عُقِدَتْ فاعليات المؤتمر بالنظام الهجين؛ حيث عقدت معظم جلسات المؤتمر افتراضيًّا عن بُعْد بسبب التدابير الاحترازية ضد فيروس كوفيد-19، لكن يوجد جلسات أخرى عُقِدَتْ حضوريًّا كالجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي عُقِدَتْ يوم 1 نوفمبر، والجلسة الختامية للمؤتمر التي عُقِدَتْ يوم 4 نوفمبر 2021م.

كما عقدت عدد من الدورات على هامش المؤتمر، والتي من بينها دورة تدريبية للصحفيين الأفارقة حول موضوع المؤتمر، والتي عقدت في 29 أكتوبر، قبل بدء المؤتمر بيومين؛ حيث هدفت الدورة إلى إشراك الصحافة في لعب دور في إعلام وتثقيف المجتمعات بشأن مسائل الأراضي، وكذلك يمكن للصحفيين كشف وتحدِّي الممارسات التميزية المتعلقة بالأرض، وأن يكونوا دعاة لحقوق المهمَّشين في تملُّك الأرض، بل وكذلك كشف القضايا التي تُؤثِّر على إدارة الأرض مثل الهوية وعلاقات القوة والهيمنة العرفية على الأرض.^([10])

ب- شعار المؤتمر:

لقد جاء شعار المؤتمر هذه المرة تحت عنوان “إدارة الأراضي لحماية الفن والثقافة والتراث تجاه إفريقيا التي نريدها“، وهو يتفق مع إعلان الاتحاد الإفريقي لعام 2021م باعتباره العام الإفريقي للفنون والثقافة والتراث كروافع لبناء إفريقيا التي نريدها. حيث ينصبُّ تركيز المؤتمر هذه المرة حول التراث الإفريقي والأبعاد الثقافية للأرض، والقدرة على تأمين سُبُل العيش والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد الإبداعي في المناطق الريفية والحضرية في إفريقيا، وهو مستوحًى كذلك من أجندة 2063.^([11])

ج- العلاقة بين الفن والثقافة والتراث وسياسة الأراضي:

تُعدّ الأرض في الوعي الجمعي الإفريقي عنصرًا مهمًّا مرتبطًا بالتاريخ والثقافة والتراث المشترك؛ حيث مثَّل التاريخ القديم للإنسان الإفريقي المرتبط بأرض الأجداد، وما تلاه من دخول الاستعمار الأوروبي لأرض القارة والاستيلاء على أراضيها، وتهجير واستعباد أصحابها في العالم الجديد، قد شكَّل ثقافة وتراثًا إفريقيًّا مرتبطًا بالأرض سواء فكرة العودة لإفريقيا أو إخراج المستعمر من الأرض الإفريقية، أو حتى مُحَارَبة نُظُم الفصل العنصري التي استولت على الأرض لصالح البيض وحرمان السود أصحاب الأرض منها. وقد عبَّرت الفنون والثقافة عن تلك القضايا المتعلقة بالأرض، وهو ما يوفر خطابًا ثقافيًّا قاريًّا لإدارة واستغلال الأرض الإفريقية بصورة أمثل، كما يمكن تبادل المعارف حول دور سياسة الأراضي في حماية الفن والثقافة والتراث كذلك، ولذلك فإن المؤتمر الرابع تحدث عن الأبعاد الثقافية والفنية والتراثية للأرض.^([12])

د- أهداف المؤتمر الرابع:

يوجد للمؤتمر مجموعة من الأهداف العامة، والتي تتفق مع الأهداف التي ذكرناها من قبل، وأهداف أخرى محددة يمكن عرضها فيما يلي:

1- تبادل المعارف والخبرات بشأن القضايا المتعلقة بأمن حيازة الأراضي، وخاصة للنساء والفئات الضعيفة، ووضع طرق للمساءلة والشفافية لاستدامة الحفاظ على الأراضي.

2- معالجة النزاعات المتعلقة بالأراضي، وحُسْن إدارة الأراضي لحماية الفن والثقافة والتراث.

3- عرض ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بتعزيز إدارة الأراضي.

4- توفير منبر للتواصل بين الباحثين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة لتحسين نوعية وكمية البحوث لمعالجة الخصوصيات الإفريقية والقضايا الناشئة عن إدارة الأراضي.

5- توفير مساحة للحوار المستنير بين أصحاب المصلحة لتعزيز وصول جميع مستخدمي الأراضي بما فيهم النساء والشباب إلى الأراضي، والاعتراف بالحقوق العرفية للمجتمعات الإفريقية في الأراضي.

6- إقامة شبكات شراكة لإدارة سياسات الأراضي في إفريقيا، لدعم الفئات المهمشة.^([13])

ه- الموضوعات التي نوقشت في المؤتمر الرابع:

اشتملت موضوعات المؤتمر على 3 موضوعات رئيسية، وأخرى فرعية، والتي يمكن ذِكْرها فيما يلي:

– الموضوعات الأساسية للمؤتمر:

1- أفضل الممارسات الناشئة في تطوير سياسات الأراضي المقبولة ثقافيًّا.

2- مؤسسات إدارة الأراضي الفعَّالة والإصلاحات الإدارية التي تعكس التراث الثقافي الإفريقي.

3- رَصْد وتقييم إدارة الأراضي، مع الحديث عن الشباب والنوع الاجتماعي وتغيُّر المناخ والمياه.

– الموضوعات الفرعية للمؤتمر:

1- الأرض والقِيَم الروحانية في السياق الاجتماعي والثقافي الإفريقي.

2- نظم التعليم والمعرفة في الإدارة الشاملة للأراضي.

3- الأرض في التراث الثقافي الإفريقي والصناعات الإبداعية.

4- الاقتصاد السياسي وتراث الأراضي والاقتصاد الإبداعي.

5- الثقافة والأنظمة الجغرافية المكانية.

6- منظور المرأة لتأمين حقوق الحيازة.

7- إنهاء الاستعمار والأرض كعملية اجتماعية للتغيير.⁽[14]⁾

و- أبرز الخطابات التي أُلقيت في جلسات المؤتمر:

1- كلمة باتريك كاريرا، السكرتير الدائم في وزارة البيئة الرواندية: حيث تحدث عن الحاجة إلى عقد التزام على المستويين القاري والإقليمي؛ لضمان العدالة في سياسة الأراضي، كما أضاف أن أيّ شيء يتعلق بالأرض يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وتأييد من الناس وتعاون وثيق، كما تحدث كذلك عن الآثار السلبية لتغير المناخ التي تزيد من مخاطر إزالة الغابات، وتدهور الأراضي وهو ما يَستوجب وضع طرق مبتكرة لتنفيذ الإصلاحات والخدمات المتعلقة بالأراضي.

2- كلمة جوزيفا ساكو، مفوّضة الزراعة والاقتصاد الريفي بمفوضية الاتحاد الإفريقي: تظل الأرض فضية عاطفية للغاية في إفريقيا، ولا تزال لها أهمية تاريخية كبيرة بالنسبة للناس، وذلك لكونها تقع في قلب أنشطتهم الزراعية التي تُعتبر موردًا أساسيًّا لسبل معيشتهم، كما أنها تُمثّل ضمانة للأمن الغذائي مستقبلاً، كما أشارت في حديثها للإرث التاريخي لقضية الأرض في جنوب إفريقيا أثناء الفترة الاستعمارية والفصل العنصري، وما ترتب عليه من مخاطر للصراع الاجتماعي والسياسي، كما أشارت إلى ارتفاع معدلات الشركات والحكومات الأجنبية للأراضي الإفريقية، وهو ما يُشكِّل خطرًا على الأمن الغذائي الإفريقي.

3- كلمة عيسى سار توري، ممثل نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للزراعة: “تعتبر الأرض من المدخلات الرئيسية لإنتاج الغذاء ومصدرًا رئيسيًّا لرأس المال للفقراء، ولذلك من المهم عند وضع أي برنامج لإصلاح الأراضي وحقوق المرأة في إفريقيا، ينبغي إيلاء أهمية أكبر لمسألة التوزيع غير المتكافئ للأرض بين الذكور والإناث”.

4- كلمة ماما كيتا، مديرة المكتب الإقليمي الفرعي لشرق إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا: أشارت ماما كيتا إلى أن الأرض تُمثل أعظم تراث لإفريقيا والأفارقة، وتتجاوز قيمتها الإنسانية من جيل إلى آخر، ومن خلال تطوير سياسات حوكمة فعَّالة لتأمين هذا التراث، سوف نسخّر إمكاناته للتحول الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن التصميم والإرادة يمكن أن تساعد في جعل المعلومات الفنية المتعلقة بإصلاح الأراضي أكثر سهولة. كما قالت: يمكن تقديم معلومات إدارة الأراضي في الموسيقى والأفلام والفنون البصرية والقصص القصيرة والرسوم المتحركة، وتقديمها بلغات إفريقية مختلفة للوصول إليها بشكل أفضل.

كما أضافت أنه يتم استخدام المؤسسات التقليدية والآليات البديلة لتسوية المنازعات، إلى جانب القانون التشريعي، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”. وأشارت كذلك إلى أهمية موضوع الاقتصاد الإبداعي، وأنه من أسرع قطاعات الاقتصاد نموًّا؛ حيث يولد أكثر من 30 مليون وظيفة حول العالم ويجب الاهتمام به في إفريقيا.

5- كلمة ساكومبي موليندو، وزير شؤون الأراضي بجمهورية الكونغو الديمقراطية:

حيث قال أثناء حديثه عن تجربة بلاده في تحديات الأراضي: “لقد اكتشفنا أن 80٪ من القضايا المعروضة على المحاكم والهيئات القضائية كانت قائمة على الأراضي، لذلك بدأنا إصلاحات لتغيير هذا الوضع، وفي غضون عامين، نجحنا في صياغة سياسات الأراضي الجديدة التي سيتم طرحها قريبًا على الحكومة للنقاش بشأنها”.^([15])

ي- نهاية فعاليات المؤتمر:

1- إتمام جدول الأعمال:

بعد انتهاء جدول أعمال المؤتمر، وإتمام جلساته الافتراضية، والحضورية، وإقامة المعارض والندوات والفاعليات التي عُقِدَتْ على هامش أعمال المؤتمر، تم الإعلان عن نهايته.

2- صدور إعلان مشترك يتعهد بتعزيز أنظمة إدارة الأراضي:

حيث صدر إعلان مشترك في نهاية المؤتمر يوم الخميس 4 نوفمبر 2021م، مِن قِبَل مفوضية الاتحاد الإفريقي (AUC)، وبنك التنمية الإفريقي (AfDB)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، حيث تعهدت المنظمات الثلاثة بالعمل عن كثب مع الحكومات لتعزيز أنظمة إدارة الأراضي، كما تعهدت بتقديم مساعدات مالية وتقنية؛ لضمان أن تكون عمليات إدارة الأراضي وسياسات الأراضي في إفريقيا شفافة وواضحة، ويمكن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها بسهولة. كما تعهدت تلك الجهات كذلك بالعمل مع الممارسين في مجال الفنون والثقافة والتراث لزيادة الوعي بقضايا الأراضي في القارة. كما دعا الإعلان كذلك إلى مزيد من المساواة في الوصول إلى الأراضي، وخاصة للنساء والشباب، كما أشار كذلك إلى أهمية وضع سياسة لإدارة الأراضي تكون مناصرة للفقراء والمهمشين، وخالية من الفساد.^([16])

الخاتمة:

في ختام هذه المقالة يمكن القول: إن مؤتمر سياسة الأراضي في إفريقيا يُعدّ من أهم المؤتمرات على مستوى القارة التي تُعقد كل عامين؛ حيث إن هذا الحدث يتعلق بمسألة شديدة الأهمية لدى الشعوب الإفريقية وهي الأرض، فالأرض تمثل أبعادًا متعددة لدى الشعوب الإفريقية، وتتداخل في شتى مناحي الحياة؛ حيث إن كثيرًا من الصراعات والنزاعات بين المجموعات الإثنية في القارة تكون الأرض سببًا فيها؛ حيث ترتبط الأرض ارتباطًا وثيقًا بالهوية العرقية والتنظيم الاجتماعي. كما تظل مسألة قدسية الأرض في نُظُم الحيازة العرفية المشاعية مركزًا للسلطة التقليدية في العديد من دول القارة الإفريقية.

كما أن الأرض لها روابط وأبعاد ثقافية وتراثية لدى الشعوب الإفريقية التي ترى في الأرض تراثًا يجب الحفاظ عليه كالبساتين المقدَّسة، وغابات الأجداد، والطقوس المتعلقة بأعياد الحصاد. ولذلك نرى أن فكرة إقامة هذا المؤتمر من الأفكار المهمة، والتي تَستوجب ذكر عدد من التوصيات لتعزيزها، وذلك في النقاط التالية:

1- إقامة مؤتمرات فرعية داخل التكتلات الإقليمية الإفريقية، بصورة سنوية للتعاون في مجال سياسة الأراضي على المستوي الإقليمي.

2- إقامة مؤتمرات خاصة بكل دولة تقام سنويًّا من أجل بحث المشاكل المتعلقة بسياسة الأراضي داخل كل دولة إفريقية، والعمل على وَضْع حلول مناسبة لها.

3- إنشاء صندوق علمي خاص بأبحاث سياسة الأراضي، تشرف عليه لجنة علمية تابعة للاتحاد الإفريقي.

4- إنشاء مرصد إلكتروني لتلقي الشكاوى والمخالفات المتعلقة بسياسة الأراضي لمتابعتها.

5- السماح باستخدام اللغات المعتمدة في الاتحاد الإفريقي للمشاركة في المؤتمر، وخاصة اللغة العربية لضمان مشاركة الأكاديميين والباحثين العرب؛ حيث يبدو أن اللغات التي عُقِدَ بها المؤتمر اقتصرت على لغتين فقط ليس من بينهما العربية، وهو ما يَحُول بين مشاركة الباحثين العرب، بل لاحظت عدم وجود اهتمام أكاديمي عربي بهذا المؤتمر، رغم أهميته الكبرى لكونه يتعلق بقضية حساسة إفريقيًّا وعربيًّا وهي الأرض، كما أوصى بضرورة ترجمة الأوراق البحثية والتقارير ووقائع أعمال الصادرة عن المؤتمر باللغة العربية لتكون متاحة للباحثين، وأصحاب المصلحة العرب بما يخدم مجال حوكمة وإدارة سياسة الأراضي في دول شمال إفريقيا الناطقة بالعربية، بل وإفادة باقي الدول العربية في آسيا من تلك الإصدارات.

6- التعاون بين دول القارة فيما يخص تنسيق التشريعات والقوانين المتعلقة بسياسة الأراضي، وإنشاء جمعية تشريعية خاصة بذلك الأمر لتكون تحت مسمى “الجمعية القانونية للتكامل الإفريقي بشأن سياسات الأراضي”، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات القانونية والتشريعية بين دول القارة.

7- ضرورة التنوع المكاني بين أقاليم القارة الخمسة فيما يتعلق بعقد فاعليات المؤتمر؛ حيث عقدت ثلاث نسخ من المؤتمر في إقليم شرق إفريقيا، من بينها مرتين في إثيوبيا، ومرة في رواندا، كما عُقِدَ في إقليم غرب إفريقيا مرة واحدة، وذلك في دولة ساحل العاج، لكنه لم يُعْقَد في إقليم شمال أو وسط أو جنوب إفريقيا، وهو ما يتطلب التوزيع العادل بين الأقاليم الخمسة للقارة في استضافة الفاعليات القارية المهمة مثل ذلك المؤتمر، حتى يكون له صدًى إقليمي فعَّال في كل أقاليم القارة الخمسة.

___________________________

الإحالات والهوامش: