في يوم 2 من أكتوبر 2021م كشف الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (The International Consortium of Investigative Journalists = ICIJ) وثائق سرية باسم “وثائق باندورا”. وتُعدّ –حتى اليوم- أكبر الجهود الاستقصائية التي كشفت أسرار عالم الممتلكات والشركات الخارجية؛ حيث احتوت على 11.9 مليون ملف من 14 شركة رائدة في توفير خدمات خارجية، وشارك في رصد الوثائق أكثر من 600 صحفي من 150 دار ومؤسسة النشر.
وشملت الأسرار في “وثائق باندورا” عشرات القصص عن النُّخَب العالمية التي تضم 35 رئيس دولة من الزعماء الحاليين والسابقين على مستوى العالم, وأكثر من 330 سياسيًّا من دول مختلفة ومن مختلف الأنظمة السياسية والإدارية. كما كشفت تفاصيل عن كيفية عمل الهياكل والمؤسسات والتقنيات المالية الخارجية التي توفّر السرية وحماية الأصول والهروب من دفع الضرائب في الملاذات الضريبية الآمنة؛ التي تشمل “بنما” و”موناكو” و”سويسرا”، وأقاليم ما وراء البحار البريطانية, والولايات القضائية “الداخلية” كالولايات المتحدة، والعواصم المالية الآسيوية مثل دبي وسنغافورة وهونغ كونغ, والتي تسمح كلُّها بالخدمات الخارجية.
وعلى المستوى الإفريقي؛ كشفت “وثائق باندورا” أن لحوالي 50 سياسيًّا ومسؤولًا حكوميًّا –حاليًّا وسابقًا- من 18 دولة إفريقية صلاتٍ بهياكل مالية سرية خارجية ووكلاء في الملاذات الضريبية. وجاء على رأس الدول المذكورة في الوثائق نيجيريا مع حوالي 21 من السياسيين ورجال الأعمال, ثم أنغولا مع 9 سياسيين, إضافةً إلى المغرب وساحل العاج وغانا وتشاد والغابون والكونغو برازافيل وكينيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا.
وكانت الشركات الوهمية التي تم إنشاؤها في جزر فيرجن البريطانية وغيرها قد وفَّرت لأصحابها فرصة تجنّب تسجيل أسمائهم في السجلات العامَّة، على غرار المؤسسات والشركات التي تم إنشاؤها في بنما.
وفيما يلي عرض موجز لأهم ما كشفته الوثائق عن مسؤولي الدول الإفريقية:
1- نيجيريا: مسؤولون ورجال أعمال وأعضاء الحزبين المعارض والحاكم:
ذكرت “بريميوم تايمز”، الصحيفة الاستقصائية النيجيرية التى شاركت مع ICIJ في “وثائق باندورا”, أنه نظرًا لملفات الأعمال مع المديرين الماليين الخارجيين في شركة Trident Trust Company (BVI) Limited اعتبارًا من أكتوبر 2016م؛ يمتلك النيجيريون المتورطون في الوثائق كنوزًا بقيمة حوالي 100 مليون دولار من الأصول والنقد والسندات والأسهم والصناديق المشتركة والممتلكات التي يتحكم فيها “بنك ستاندرد تشارترد” في جيرسي والمملكة المتحدة.
ومن الشخصيات السياسية النيجيرية البارزة في الوثائق: “بيتر أوبي” حاكم سابق لولاية “أنامبرا” وعضو حزب PDP؛ و”ستيلا أودواه” عضو مجلس الشيوخ ووزيرة الطيران السابقة؛ و”محمد بيلو كوكو” المدير العام بالنيابة لهيئة الموانئ النيجيرية؛ و”غبويَيْغَا أَوْيَيْتَوْلا” حاكم ولاية “أوسون” وعضو حزب APC الحاكم, و”أتيكو باغودو” حاكم ولاية “كيبي” وعضو APC الحاكم.
وقد نفى جميع رجال الأعمال والسياسيين المتورطين ارتكابَ أي مخالفات؛ لأن القانون النيجيري لا يُعدّ تأسيس شركات خارجية جريمةً على الأفراد؛ ولكن القانون أيضًا يمنع المسؤولين الحكوميين من تأسيس شركات أو امتلاك أصول خارجية. وهناك مَن يرى أن فشل الحكومة النيجيرية في التحقيق حيال الإفصاحات السابقة -بما فيها “وثائق بنما”- أدَّى إلى تعمق ثقافة الإفلات من العقاب بين السياسيين ومسؤولي الحكومة.
2- الرئيس “أوهورو كينياتا” وعائلته في كينيا:
كشفت “وثائق باندورا” أن عائلة الرئيس الكيني “أوهورو كينياتا” كانت “تجمع ثروة شخصية في السر بمساعدة الشركات الخارجية”؛ إذ يمتلك “كينياتا” مع والدته وأخواته وشقيقه أصولًا تزيد قيمتها على 30 مليون دولار (25.8 مليون يورو)؛ وفقًا لسجلات الوثائق. وتم حماية هذه الأصول “من التحقيق العام من خلال المؤسسات والشركات في الملاذات الضريبية” في بنما وجزر فيرجن البريطانية.
وأشارت الوثائق إلى أن سبعة أفراد من عائلة “كينياتا” لهم علاقة بـ 11 كيان وجهة خارجية, دون توضيح الأصول التي تمتلكها هذه الكيانات والأغراض التي استُخدمت من أجلها؛ فـ “موهوهو” -الأخ الأصغر للرئيس “كينياتا”– يملك ثلاث شركات وهمية. و”كان لأحدهما حساب بنكي به محفظة استثمارية بقيمة 31.6 مليون دولار في عام 2016م؛ ولآخر استثمارات غير محددة في أحد البنوك في لندن”.
يضاف إلى ما سبق أن الوثائق كشفت أن هناك علاقة بين “كينياتا” ومؤسسة في بنما، وأن والدته وإخوته أنشأوا ما لا يقل عن ستة أعمال ومؤسسات خارجية أخرى في بنما وجزر فيرجن البريطانية، مع امتلاك حسابات بنكية وعقارات تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار أمريكي في المملكة المتحدة وهونغ كونغ. وإذا كانت معظم شركات العائلة تأسست قبل انتخاب “كينياتا” رئيسًا لكينيا، إلا أن بعضها ظل نشطًا بعد توليه المنصب الرئاسي.
ومما وجّه انتباه العالم إلى ما يتعلق بالرئيس “كينياتا” في الوثائق أنه ينظر إليه في السنوات الأخيرة كمصلح قوي ومهتم بمكافحة الفساد في كينيا؛ حيث سبق أن تعهّد قبل عام 2017م بمحاربة الفساد. وقد ردّ “كينياتا” على “وثائق باندورا” في بيان صدر يوم 4 من أكتوبر الجاري, قائلاً: إن كشف الوثائق سيعزز الشفافية المالية والانفتاح في كينيا والعالم. إن حركة الأموال غير المشروعة وعائدات الجريمة والفساد تزدهر في بيئة من السرية والظلام”؛ هكذا قال كينياتا, مضيفًا أن “وثائق باندورا ومراجعات المتابعة اللاحقة سترفع حجاب السرية والظلام عن أولئك الذين لا يستطيعون تفسير أصولهم أو ثرواتهم”.
وأما توضيح شرعية الأصول المنسوبة إليه ومزاعم ثروة عائلته؛ فالرئيس “كينياتا” لم يتطرق إلى ذلك؛ حيث اكتفى بالقول إنه سيرد “بشكل شامل” عند عودته من الزيارة إلى الأمريكتين.
3- “علي بونغو” رئيس الغابون:
كان “علي بونغو أونديمبا” ثالث رؤساء الغابون, وهو ابن الحاج “عمر بونغو” الذي حكم الغابون لأكثر من 40 عامًا من عام 1967م حتى وفاته في عام 2009م. وقد انتُخِبَ “علي بونغو” – الذي كان وزيرًا سابقًا للخارجية والدفاع رئيسًا في عام 2009م، وأُعيد انتخابه في عام 2016م وسط أعمال عنف ومزاعم تزوير.
وقد أشارت “وثائق باندورا” إلى أن الرئيس “بونغو” واثنين من زملائه السياسيين يملكون شركة وهمية في جزر فيرجن البريطانية، وهو ترتيب لم يُعلن عنه السياسيون أو السجلات العامة؛ فـ “بونغو” كان مساهمًا رئيسيًّا في شركة “غازيبو للاستثمار”، إلى جانب المساهمين الآخرين هما: “جان بيير أويبا” رئيس مجلس الوزراء الرئاسي في مكتب “بونغو” حتى استقالته في عام 2009م إثر فضيحة فساد, و”كلود سيزالوري” السياسي الغابوني من أصل فرنسي الذي تزوج سابقًا من “سيلفيا بونغو أونديمبا” زوجة “بونغو” الحالية.
ووفقًا لرسالة من بريد إلكتروني يعود إلى فبراير 2008م، والذي أصدر فيه محامي “بونغو” أوامر لمحامي شركة Trident Trust في ميامي؛ فإن الرئيس “بونغو” –وهو وزير دفاع الغابون آنذاك- “موظف حكومي”. وأفادت الوثائق أيضًا أنه مدير لشركة وهمية أخرى في جزر فيرجن البريطانية باسم Cresthill Worldwide Ltd.
4- “دينيس ساسو نغيسو” رئيس جمهورية الكونغو:
خدم القائد العسكري السابق “دينيس ساسو نغيسو” لأول مرة في الرئاسة الكونغولية من 1979 حتى 1992م، وقد خسر في أول انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد. وعاد إلى السلطة في عام 1997م ليبقى رئيس الكونغو إلى اليوم.
وقد كشفت “وثائق باندورا” لأول مرة وبشكل مفاجئ أن الرئيس “ساسو نغيسو” هو مالك الشركة الوهمية Inter African Investment Ltd التي تسيطر على مناجم الماس، وتُعدّ من الأصول الأكثر قيمة في الكونغو. وقد تأسست الشركة في جزر فيرجن البريطانية في عام 1998م؛ أي: خلال فترة الولاية الثانية لـ “ساسو نجيسو” كرئيس الكونغو. واحتفظت الشركة بحساب في فرع بنك “إسبيريتو سانتو” بلندن، كما امتلكت شركة أخرى من جزر فيرجن البريطانية، وهي Ecoplan Finance Ltd التي عملت في مجلس إدارتها “جوليان ساسو نغيسو”، إحدى بنات الرئيس “دينيس ساسو نغيسو”.
5- “آيرس علي” رئيس وزراء موزمبيق السابق:
كان “أيرس علي” رئيس وزراء سابق (من 2010 إلى 2012م)، وأحد السياسيين المؤثرين في إدارة “فريليمو” – الحزب الحاكم في موزمبيق الذي كان في السلطة منذ أن حصلت البلاد على استقلالها في عام 1975م. وقد شغل منصب سفير موزمبيق لدى الصين من 2016م إلى أكتوبر 2017م, وانتُخِب في عام 2019م نائبًا في البرلمان.
وكشفت الوثائق المسربة أن شركتين ساعدتا “آيرس علي” في إخفاء علاقته بالشركة الوهمية Stonelake Enterprises Ltd في جزر سيشيل؛ ففي سبتمبر 2012م، قبل شهر من إقالته من منصب رئيس الوزراء أسَّس الشركة الوهمية من خلال شركة استشارات ضريبية مقرها في سويسرا، والتي عملت بدورها مع شركة محاماة Alcogal ومقرها في بنما التي رتّبت ووفّرت مساهمين ومديرين لشركة Stonelake Enterprises Ltd؛ مما مكّن “آيرس علي” من حماية هويته كمالك الشركة.
6- “باتريك أتشي” رئيس وزراء ساحل العاج
في عام 1997م بدأ “باتريك أتشي” مسيرته السياسية في ساحل العاج كمستشار, وأصبح وزيرًا للبنية التحتية بعد ثلاث سنوات وحتى عام 2010م. وفي عام 2011م انتُخب عضوًا في البرلمان وعيّنه الرئيس “الحسن واتارا” في مارس 2021م رئيسًا للوزراء، ليصبح الخليفة المحتمل للرئيس “واتارا”.
وقد أظهرت “وثائق باندورا” أن “باتريك أتشي” في عام 1998م عندما كان مستشارًا لوزير الطاقة صار مالكًا لشركة Allstar Consultancy Services Ltd الموجودة في جزر الباهاما؛ إذ امتلك “أتشي” أسهم الشركة من خلال ترتيب ائتماني، مما يعني عدم تسجيل اسمه في الوثائق الرسمية، وبالتالي حجب ملكيته لها. وقد أنشأ الشركة من خلال متخصص خارجي في لندن ونقل إدارتها في عام 2006م إلى مكتب الباهاما التابع لشركة المحاماة Alcogal.
7- مستشار زيمبابوي؛ ووزير أوغندي؛ وسفير تشادي
يمارس الزيمبابوي “مارتن رشوايا” السياسة منذ عام 1996م عندما تولّى إدارة إحدى أكثر مقاطعات زيمبابوي ثراءً بالمعادن. ويعتبر اليوم أحد كبار مستشاري رئيس زيمبابوي “إيمرسون منانغاغوا”. وقد كشفت “وثائق باندورا” أن “مارتن رشوايا” أنشأ أثناء عمله كوزير للدفاع في زيمبابوي الشركة الوهمية “Greatgem Corp” في جزر سيشيل في عام 2010م بمساعدة مكتب محاماة في موسكو الروسية. وكان مدير شركة Greatgem الوحيد هو “غراي ماشافا” الذي كان وقتذاك عقيدًا في جيش زيمبابوي, وللشركة حساب مصرفي في لاتفيا. وقد سبق أن اتُّهمِت الشركة بـ “بالتمويه وتوريط قوات الأمن” والتمويل “خارج الميزانية”.
وفي أوغندا ورد اسم اللواء “جيم موهويزي” في الوثائق المسربة؛ كان “جيم موهويزي” بطل حرب العصابات ونائب “روجومبورا” وصهر عائلة موسيفيني (زوجته سوزان هي ابنة عم السيدة الأولى جانيت موسيفيني). وخدم “جيم موهويزي” كرئيس للمخابرات الأوغندية قبل انتخابه للبرلمان عام 1986م ومنحه منصبًا وزاريًّا صغيرًا. وأصبح في عام 2001م وزيرًا للصحة، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2006م. وقد اتُّهِم في عام 2007م مِن قِبَل محكمة أوغندية باختلاس أموال تم التبرع بها من أجل لقاحات الأطفال, وهي تهمة نفاها وتمت تبرئته منها. وفيما بين عام 2015م إلى عام 2016م شغل منصب وزير الإعلام، كما عيّنه الرئيس “موسيفيني” في عام 2021م وزيرًا للأمن ومنحه سلطة السيطرة على الشرطة الأوغندية التي يشكو من وحشيتها الأغنديون.
ووفقًا لـ “وثائق باندورا”, امتلك “موهويزي” أَسْهُمًا في شركتين وهميتين؛ ففي فبراير 2015م صار أحد المساهمين الثلاثة في شركة Audley Holdings Ltd بجزر فيرجن البريطانية، وأذن لها مديرو الشركة بإدارة الحسابات المصرفية في أوروبا. ويمتلك “موهويزي” أيضًا شركة Sukari Loma Investment Holdings Ltd التي تأسست في قبرص في عام 2013م من خلال مزود خارجي. وقد كشفت الوثائق أن “موهويزي” كتب في إفادة موقّع أن شركة Sukari Loma Investment Holdings Ltd تقدم “خدمات مالية”، وأن أموالها تأتي من “مدخرات الراتب” والفنادق والمحطات الإذاعية التي يملكها.
وفي تشاد ورد في الوثائق اسم “زكريا إدريس ديبي إيتنو”, الأخ الأصغر غير الشقيق لـ “محمد إدريس ديبي” – رئيس تشاد المؤقت وابن رئيسها السابق “إدريس” الذي حكم لأكثر من 30 عامًا حتى قُتل خلال معركة مع المتمردين في أبريل 2021م.
وفي ظل حكم “إدريس ديبي” انتشر الفساد والمحسوبية, وعيّن “زكريا” في عام 2010م مديرًا لشركة الطيران الوطنية، لتنهار الشركة بعد التعيين بعامين. وفي عام 2021م عين “محمد إدريس ديبي” – الرئيس المؤقت – “زكريا إدريس ديبي” سفيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أشارت “وثائق باندورا” إلى أنه أنشأ شركة Odian Consulting Ltd في عام 2008م “في سيشيل بالاشتراك مع ابن عمه ومهّرب أسلحة معين”. وكان شركاؤه هما: “يوسكو يوسف بوي” و “ديفيد ابطور”.
ما الذي تعنيه الوثائق لإفريقيا؟
تأتي هذه الاكتشافات في وقت تعاني معظم الدول الإفريقية من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا. وأثبتت الوثائق مرة أخرى الدور الرئيسي الذي يلعبه الغرب في عمليات التهريب الضريبي وتأسيس الشركات الوهمية من خلال البنية التحتية الخارجية والحيوية التي توفرها الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
كما أثبتت أيضًا الدور الذي تلعبه بعض المدن الإفريقية، وخاصة سيشيل وموريشيوس، في توفير آليات سرية لأصحاب الأموال غير المشروعة من القارة الإفريقية وخارجها.
ولم تكن “وثائق باندورا” سوى تأكيد لووثائق أخرى حول التدفقات المالية غير المشروعة وتقارير سابقة حول تداعيات هروب رؤوس الأموال من القارة الإفريقية أمام مسمع ومرأى الدول العالمية، وخاصة الأوروبية التي تنصب نفسها شرطي العالم, بما في ذلك “تقرير مبيكي” الذي أعدَّه الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في عام 2015م بشأن التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا، ووثائق بنما في عام 2016م, وتقرير عام 2020م عن “معالجة التدفقات المالية غير المشروعة من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا”، والذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد), إضافة إلى تقرير “لجنة FACTI” حول المساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق جدول أعمال 2030م.
______________________
للمزيد:
Pandora Papers – The Power Players: https://bit.ly/3DH6rPU
Pandora Papers expose African leaders’ offshore secrets: https://bit.ly/3aG14Uo
Pandora Papers: 4 lessons Africa can draw from the leak: https://bit.ly/3j3D7uW
Pandora Papers: Global investigation exposes secrets of some of Nigeria’s rich and powerful: https://bit.ly/3BLWaRL
President Uhuru Kenyatta responds to Pandora Papers leak: https://bit.ly/3lFGXMl
