تداعيات محاولة الاغتيال الفاشل لرئيس مالي الانتقالي عاصمي جويتا

تُعدّ جريمة الاغتيال السياسي من أخطر الجرائم السياسية على الإطلاق؛ وذلك نظرًا لما يترتب عليها من آثار سلبية على شخص المقتول؛ من خلال تصفيته جسديًّا، وحرمانه من حقه في الحياة, أو لِمَا لها من آثار سلبية على الدولة والمجتمع, وخاصةً في دول إفريقيا جنوب الصحراء التي تتكوَّن معظمها من مجموعات متعددة من الجماعات الإثنية؛ حيث إن اغتيال رئيس ينتمي إلى مجموعة إثنية ما على يد أتباع مجموعة إثنية أخرى قد يؤدي إلى قيام حرب أهلية بين المجموعات الإثنية التي تعيش داخل الدولة, وهو ما حدث بالفعل في دولة رواندا بين الهوتو والتوسي في عام 1994م بعد مقتل الرئيس جوفينال هابياريمانا الذي ينتمي لمجموعة الهوتو الإثنية بعد إسقاط طائرته بقذيفتين أثناء اقترابها للهبوط في مطار كيجالي, وهو ما أعقبه اندلاع الحرب الأهلية التي أسفرت عن عمليات الإبادة الجماعية في رواندا، والتي راح ضحيتها الآلاف.

بالإضافة إلى كون عملية الاغتيال السياسي لرئيس ما قد تكون مصحوبة بانقلاب عسكري دموي تُسفر عن صعود قادة الانقلاب إلى سُدَّة الحكم، وتأسيس نظام سياسي قمعي يُركّز مقاليد السلطة والثروة في يديه وأعوانه, وهو ما حدَث كذلك في دولة توجو التي شهدت أول انقلاب عسكري في إفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث تم اغتيال أول رئيس لتوجو في عام 1963م, وتم تأسيس نظام عسكري خلفًا له سرعان ما تحوَّل إلى حُكْم أُسَرِيّ؛ حيث تولت أُسْرة جناسينجبي الحكم في توجو بصورة رسمية منذ عام 1967م بعد الانقلاب الثاني الذي قام به الرئيس جناسينجبي أياديما, الذي قام بقتل أول رئيس لتوجو, والذي ظل حاكمًا لتوجو حتى وفاته في 2005م, وقد تولي السلطة ابنه فوري جناسينجبي حتى الآن(2021).

 وقد استمرت ظاهرة الاغتيالات السياسية في القارة الإفريقية طوال حقبة الستينيات مدعومة من الدول الاستعمارية السابقة التي حرصت على تصفية زعماء الاستقلال، واستبدالهم بوكلاء الاستعمار الخاضعين لها المحافظين على مصالحها في القارة, وقد أسفرت تلك العمليات عن اغتيال نحو 22 زعيمًا إفريقيًّا من أبرزهم زعيم الكونغو باتريس لومومبا, وزعيم بوركينا فاسو توماس سانكارا.

وبعد توقُّف ظاهرة الاغتيالات السياسية في العالم بشكل ملحوظ, فقد عادت خلال الأشهر القليلة الماضية في أكثر من دولة, ما بين عمليات اغتيال نجحت بالفعل، وذلك في كل من دولة تشاد في أبريل الماضي، والتي أسفرت عن مقتل الرئيس إدريس ديبي, والتي شكَّك كثير من المحللين في طريقة موته المعلنة، ووصفها بأنها عملية اغتيال سياسي غامضة.

وثاني تلك الاغتيالات الناجحة عملية اغتيال رئيس دولة هايتي جوفينيل مويس التي تقع في البحر الكاريبي، والتي حدثت في يوم 7 يوليو الجاري. كما حدثت كذلك عدة محاولات لاغتيال عدد من الرؤساء خلال الفترة الحالية، لكنها لم تنجح, ومن بينها محاولة اغتيال رئيس دولة كولومبيا الواقعة في أمريكا الجنوبية في يونيو الماضي, وآخرها محاولة اغتيال الرئيس الانتقالي لدولة مالي عاصمي جويتا.

ومن خلال هذه المقالة سوف نلقي الضوء على تفاصيل وتداعيات محاولة اغتيال رئيس دولة مالي الانتقالي العقيد عاصمي جويتا, وذلك من خلال النقاط التالية:

أولاً: تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي جويتا:

في يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021م وأثناء وجود الرئيس الانتقالي لمالي العقيد عاصمي جويتا في المسجد الكبير في العاصمة باماكو لأداء صلاة عيد الأضحى, وبعد انتهاء الصلاة أثناء توجُّه الإمام أمادو كالي إلى خارج المسجد ليقوم بذبح الأضحية, قام شخص بالتوجُّه إلى الرئيس عاصمي جويتا ومهاجمته أثناء جلوسه بين المصلين؛ حيث قام هذا الشخص بإخراج سكين وحاول قطع رأس الرئيس عاصمي جويتا، لكن سرعان ما قام الحرس في المسجد بإيقاف الرجل والقبض عليه.

وقد أعلن وزير الشؤون الدينية في مالي مامادو كوني لوكالة فرانس برس أن رجلاً حاول قتل الرئيس بسكين، لكن تم القبض عليه. كما قال لاتوس توري مدير المسجد الكبير: إن مهاجمًا اندفع من أجل قتل الرئيس، لكنه جرح شخصًا آخر. كما صرح صحفي تابع لوكالة فرانس برس الإخبارية أنه رأى دماء في مكان الحادث، لكنه لا يعلم مَن هم الجرحى. لكن تم الكشف لاحقًا أن حارس الرئيس هو الذي تعرض للإصابة بدلاً منه؛ حيث أصيبت يده بضربة طفيفة أثناء محاولته إبعاد السكين من يد المهاجم. كما قيل: إن الهجوم وقع من شخصين وليس من شخص واحد^([1]).

ثانيًا: تداعيات محاولة اغتيال الرئيس الانتقالي عاصمي جويتا:

بعد تداول الأنباء عن محاولة اغتيال العقيد عاصمي جويتا, ونشر فيديو للحادث تم تصويره أثناء الهجوم, حدثت مجموعة من التداعيات التي يمكن عرضها فيما يلي:

1- بعد نجاة الرئيس عاصمي جويتا من محاولة الاغتيال صاحبه عشرات الرجال من الحرس الرئاسي والشرطة والجيش وسط تصفيق من الرجال والنساء, كما قام بالتلويح لهم؛ تعبيرًا عن شكره, وهتف بعض الأشخاص قائلين بلغة البامبارا المحلية في مالي: “فليعطه الله عزًّا”, وقد رافقه عدد من الوزراء في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس وزراء مالي تشوجويل كوكالا مايجا. وبعد ذلك تم نقل الرئيس عاصمي جويتا من مكان الحادث إلى معسكر كاتي العسكري خارج العاصمة؛ حيث تم تعزيز الإجراءات الأمنية, كما أعلن مسؤول في الرئاسة لاحقًا أن الرئيس عاصمي جويتا بخير وبصحة جيدة^([2]).

2- أعلن الرئيس المؤقت عاصمي جويتا في بيان تلفزيوني قامت ببثه قناة ORTM الحكومية الرسمية بعد الهجوم أنه بخير وحالته الصحية جيدة, ليطمئن الشعب المالي, كما صرح في هذا البيان أن ما تعرَّض له شيء من ضريبة أن يكون الشخص قائدًا؛ حيث هناك دائمًا ساخطون, كما أضاف أن هناك أشخاصًا قد يرغبون في القيام بتجربة أشياء تؤدي إلى عدم الاستقرار. كما قلل من أهمية الحادث ووصفه بالحادث الفردي.

وأضاف أنه يودّ طمأنة الشعب المالي والمجتمع الدولي بأنه بخير, كما تمنى عيد أضحى سعيدًا لشعب مالي, كما طلب من الجميع التسامح والمصالحة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في مالي. وبعد خطابه قام بذبح الأضحية في منزله, ثم قام بزيارة قبر والدته في مقبرة كالابانكورو. كما قام رئيس الوزراء بإجراء حوار عبر التلفزيون الحكومي للتعليق على محاولة الاغتيال؛ حيث قال: إن الرئيس لكونه ضابطًا في القوات الخاصة ساعدته قوته الجسدية في منع المعتدي من بلوغ هدفه^([3]).

3- تم القبض على شخصين ووضعهما رهن الاعتقال بتهمة محاولة اغتيال الرئيس؛ حيث أعلن المدعي العام في مالي أعلبورما كاريبا كوناتي في بيان له: أنه تم فتح تحقيق في محاولة اغتيال الرئيس عاصمي جويتا, وتعريض أمن الدولة للخطر, كما تم الكشف عن كون الشخص مرتكب الهجوم  يعمل مدرسًا في البداية، لكن تم نفي ذلك لاحقًا, كما قيل: إن سنه ما يزال صغيرًا, وكان المتهم يرتدي قميصًا أبيض وبنطلون جينز, وقيل: إنه يحمل جنسية مالي, لكن لم يتم الكشف عن هويته. كما تم القبض على شخص آخر يعتقد أنه شريكه؛ حيث إنه كان يحمل مسدسًا, وهو عضو في القوات الخاصة، لكن الحرس الرئاسي لم يتعرف عليه. وقد قامت الشرطة باستجواب عدد من الشهود.

كما أشارت التحقيقات أن المشتبه به قد تدرَّب على التعامل مع الأسلحة، وأنه لم يكن يتصرف بمفرده. كما استبعد المحققون أن يكون الإرهاب هو الدافع لمحاولة اغتيال الرئيس عاصمي جويتا. وقد صرح مصدر داخل الرئاسة أن التحقيقات جارية لمعرفة عدد الأشخاص المتورطين في محاولة الاغتيال, لكن وفقًا للنتائج الأولية أن المهاجم قد تصرَّف بمفرده, كما تم التصريح بأن المهاجم كان تحت تأثير المخدرات التي تعاطها قبل تنفيذ الهجوم؛ حيث إنه ظل عدة ساعات بعد اعتقاله متعبًا جدًّا, وظل نائمًا, ولم يتكلم, وأن دوافعه لا تزال مجهولة. لكن هناك إشارات جديدة في التحقيقات ترى أن محاولة الاغتيال ليست فعلاً فرديًّا, لكن يحتمل أن يكون وراءها مؤامرة جارٍ البحث والتدقيق لمعرفة مَن يقف وراءها^([4]).

4- الإعلان عن موت المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس عاصمي جويتا؛ حيث أعلنت الحكومة في بيان تم بثّه عبر التلفزيون الرسمي يوم 25 يوليو 2021م أن المتهم أثناء التحقيق معه تدهورت حالته الصحية, وتم نقله إلى المستشفى؛ حيث مات بها, وأمر المدعي العام بتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة, كما جاء في تصريح الحكومة أن وفاته لا تحول دون استمرار التحقيقات؛ حيث إن الأدلة الأولية التي تم جمعها تشير إلى أن الحادثة لم تكن فردية. وقد صرح مصدر قضائي أن المتهم لم يتم تقديمه إلى السلطات القضائية في أيّ وقت منذ القبض عليه؛ حيث كان في أيدي رجال أمن الدولة وجهاز المخابرات في مالي^([5]).

5- حاول بعض المحللين البحث عن كون محاولة الاغتيال قد تكون مُدبَّرة من خصوم العقيد عاصمي جويتا في الداخل؛ حيث إنه قام بانقلابين؛ انقلاب على الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا, وانقلاب على الرئيس الانتقالي باه نداو, وبالتالي هناك خصوم سياسيون للرجل داخل البلاد, وكذلك يُوجد خصوم له داخل المؤسسة العسكرية, وهو ما يعني أن محاولة الاغتيال قد تكون عملية تطهير سياسي مِن قِبَل خصومه, وأنها تُعبّر عن التنافس على السلطة بين قوي الظلام في مالي, وأصحاب هذا التفسير حاولوا الاستدلال عليه بعبارة العقيد عاصمي جويتا التي قالها في بيانه عقب محاولة الاغتيال أنَّ هناك أشخاصًا يرغبون في زعزعة الاستقرار, ولكنه لم يحدّد أشخاصًا معينين. ولذلك يرى البعض أن المهاجم قد يكون متحالفًا مع الجماعات المتمردة التي تحاول الإطاحة بالحكومة، أو أحد الجنود العسكريين الساخطين، أو مجرد مدني غاضب^([6]).

6- ذهب محللون آخرون إلى كون محاولة الاغتيال قد تدخل في إطار التنافس الروسي الفرنسي في المنطقة, وخاصة في مالي، بسبب الميل الواضح للقيادة العسكرية الجديدة في باماكو للتعاون مع موسكو, والخلاف الواضح بين قادة مالي الجدد وفرنسا. ولذلك يرى البعض أن العملية قد تكون من تدبير فرنسا للتخلص من عاصمي جويتا.

7- حاول بعض المحللين التشكيك في محاولة الاغتيال، والادعاء بأنها قد تكون من تدبير العقيد عاصمي جويتا ورفاقه من قادة الانقلاب؛ وذلك بهدف استخدام هذه الحادثة في عمليات التطهير السياسي لخصومهم, وهذا الرأي هو ما أميل إليه لعدة أسباب؛ أولها أن تنفيذ محاولة الاغتيال تمت بطريقة هزلية حيث قيل: إن هناك شخصين شركاء في المحاولة؛ أحدهما يحمل مسدسًا والآخر الذي قام بمحاولة قتل الرئيس كان يحمل سكينًا, مع أن تنفيذ عملية الاغتيال من خلال المسدس أسهل في التنفيذ؛ خاصةً أن المهاجم كان يقف على رأس الرئيس، وكانت طلقة واحدة في الرأس كافية لقتله.

كما أن المهاجم مُنفِّذ عملية القتل قام بمحاولة ذبح الرئيس، رغم أنه كان خلفه فكان يمكنه أن يطعنه في جنبه أو في ظهره أو حتى في رقبته، لكنه قام بمحاولة ذبحه من مقدمة رقبته, بالإضافة إلى أن التحقيقات قالت: إن الشخص المتهم قد تدرَّب على التعامل مع الأسلحة، وبالتالي ما الذي يجعله يستخدم سكينًا في عملية القتل مع كونه يجيد استخدام السلاح, ويبدو أن الإعلان عن هذه النقطة بالذات وأنه يجيد التعامل مع السلاح تشير إلى أن التحقيقات قد تُسْفِر عن كون المتهم جندي في الجيش، وقد يتم إعلان عن مؤامرة خلفها قيادات عسكرية معارضة للنظام ليتم تصفيتهم من خلال إدانتهم في هذه العملية.

ثالثًا: المواقف من محاولة اغتيال الرئيس الانتقالي عاصمي جويتا:

أ- على المستوى الدولي:

1- موقف روسيا: قامت وزارة الخارجية الروسية بالإعلان عن أن موسكو تدين بشدة محاولة اغتيال الرئيس الانتقالي لمالي؛ حيث صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تدين محاولة الاغتيال, وتعتبر الهجوم محاولة أخرى مِن قِبَل قُوَى مُدمِّرة لمنع العملية السياسية في مالي من المضي قدمًا, ومحاولة عرقلة السلطات المؤقتة في البلاد, كما أشارت إلى أن روسيا تواصل متابعة التطورات في مالي, كما أضافت أن موسكو تؤيد عزم باماكو على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة. كما قالت: إن روسيا ستواصل المشاركة بشكل هادف في الجهود الدولية لتحقيق استقرار الوضع في مالي، لا سيما كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, كما أنها ستواصل تقديم دعم شامل لمالي على أساس العلاقات الثنائية بين البلدين^([7]).

2- موقف فرنسا: أعلنت فرنسا عبر سفارتها في باماكو أنها تدين محاولة الاغتيال بشدة، كما وصفتها بأنها عمل مروّع وقع في يوم العيد المخصَّص من أجل السلام والتسامح, كما دعت فرنسا إلى السلام والمصالحة من أجل استمرار العملية الانتقالية إلى نهايتها^([8]).

ب- على المستوى الداخلي: 

1- موقف الأحزاب السياسية: أعلنت الأحزاب السياسية في مالي عن إدانتها للهجوم على العقيد عاصمي جويتا, وأعلنت عن دعمها لرئيس المرحلة الانتقالية.

2- موقف بعض أنصار المؤسسة العسكرية: حيث قامت مجموعة الدفاع عن الجيش CMD)) بالتنديد بالحادث, حيث قاموا بالتجمع أمام مكتب العمل في باماكو يوم 24 يوليو لإعلان دعمهم للرئيس وإدانة ما حدث له, كما أعلنوا عن التخطيط لعمل تجمع كبير يوم 21 أغسطس المقبل في ميدان الاستقلال هم وحلفاؤهم وأنصار الجيش لإدانة الحادث ودعم العقيد عاصمي جويتا^([9]).

3- موقف كبار العائلات ورجال الدين في مالي:  أعلنت كبار العائلات ورجال الدين في مالي عن إدانتهم للحادث, كما قاموا يوم 24 يوليو بعمل زيارة جماعية إلى العقيد عاصمي جويتا؛ حيث قام باستقبالهم, وأعلنوا عن دعمهم له في إدارة المرحلة الانتقالية. كما أعلن رجل الدين شيخ بويي حيدرة شريف نيورو عن إدانته لمحاولة الاغتيال ودعمه للعقيد عاصمي جويتا ورفاقه في إدارة المرحلة الانتقالية، بل ودعم فكرة تمديد مدة الفترة الانتقالية حتى تستقر البلاد, كما أدان المجلس الأعلى للمسلمين في مالي محاولة الاغتيال^([10]).

خاتمة:

في ختام هذه المقالة يمكن القول: إن محاولة اغتيال العقيد عاصمي جويتا رئيس الفترة الانتقالية والطريقة الهزلية التي تمت بها وموت المتهم في محبسه، وعدم الكشف عن هويته حتى الآن, تُوحي بأن هذه العملية قد تكون مصطنعة بهدف تصفية بعض خصوم القادة الحاليين للبلاد, أو حتى إطالة مدة الفترة الانتقالية دون وجود معارضة دولية أو إقليمية، واستخدام تلك الحادثة كمبرر لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد؛ حيث إن إدارة المرحلة الانتقالية تُوحي بأن العقيد عاصمي جويتا ورفاقه لن يتركوا السلطة بسهولة, ويبدو أنهم يحتاجون وقتًا حتى تستقر لهم الأمور لكي يقوموا بترتيب الأوضاع لترشح عاصمي جويتا للرئاسة أو حتى الإتيان برئيس يكون واجهة للنظام في عملية “مدينة للسلطة” مع بقاء عاصمي ورافقه كفواعل راسخة ومُحرِّكة للنظام الحاكم في البلاد.