قال حاكم ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا إن ما لا يقل عن 20 ألف شخص فروا من بلدة مارتي بعد تزايد الهجمات التي نفذها مسلحون، وذلك بعد أربع سنوات من عودة السكان إلى البلدة التي كانت تحت سيطرة المتمردين في السابق.
وشهدت ولاية بورنو تصاعدا في الهجمات، من قبل مهاجمين يشتبه في أنهم من جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا (ISWAP) هذا العام، مما يثير مخاوف من أن المسلحين يحققون مكاسب مرة أخرى بعد سنوات من الهجمات المكثفة التي شنها الجيش.
وزار حاكم ولاية بورنو، باباغانا زولوم، مدينة مارتي، القريبة من الحدود مع الكاميرون، لتقييم الوضع الأمني ولقاء المسؤولين العسكريين هناك. وجاءت زيارته في أعقاب غارة على قاعدة مارتي العسكرية الأسبوع الماضي، حيث سيطر مسلحون عليها مؤقتًا، وقُتل ما لا يقل عن خمسة جنود وفُقد آخرون في الهجوم.
وصرح زولوم للصحفيين: “أُعيد توطين مارتي قبل حوالي أربع سنوات، ولكن للأسف، خلال الأيام الثلاثة الماضية، تعرضت للنهب والتهجير مرة أخرى”. وأضاف: “غادر حوالي 20 ألف شخص مارتي إلى ديكوا”.
وسيتوجه زولوم، الذي زار أيضًا ران، وهي بلدة أخرى تعرضت فيها قاعدة عسكرية لهجوم الأسبوع الماضي، يوم الاثنين إلى منطقة كالاوا بالجي حيث قُتل 23 مزارعًا على يد مسلحين مشتبه بهم.
ونزح ما لا يقل عن مليوني شخص وقتل الآلاف بسبب التمرد في نيجيريا خلال الأعوام الستة عشر الماضية، وفقاً للجماعات الإنسانية.
وأعادت حكومة ولاية زولوم توطين السكان في مارتي كجزء من برنامج لإغلاق مخيمات النازحين داخليًا في مايدوجوري عاصمة بورنو وأيدت الخطة كنموذج للمدن الأخرى التي كان يسيطر عليها المتمردون سابقًا. لكن العديد من سكان مارتي يخشون الآن أن تنقلب حياتهم مرة أخرى إذا استمرت الهجمات.
ويقول محللون أمنيون والجيش إن جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب إفريقيا (داعش)، المدعوم من تنظيم الدولة، يُكيّفان تكتيكاتهما، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة للمراقبة. وأكد زولوم أن ترك السكان للعيش في مخيم بمدينة ديكوا يُشكّل تهديدًا كبيرًا، إذ سيجعل الشباب “عُرضةً للتجنيد من قِبل المتمردين”.
