أوصت مشاورات وطنية نظمها المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعيين الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا “رئيسا للجمهورية لولاية مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2025 وقابلة للتجديد”.
وبحسب وثيقة صادرة عن المشاورات التي استمرت يومين، وقاطعتها معظم الأحزاب السياسية المالية، فقد تم اقتراح “حل جميع الأحزاب السياسية” و”تشديد شروط إنشائها”.
وأوصت المشاورات كذلك بـ”تعليق كافة القضايا الانتخابية” حتى “يسود السلام” في البلاد، التي تعاني من هجمات الجماعات المسلحة منذ عام 2012.
وينتظر أن يتم رفع هذه التوصيات إلى الرئيس غويتا، من أجل اعتمادها، وبعد ذلك يبدأ الشروع في تنفيذها بشكل عملي.
ويحكم غويتا مالي منذ العام 2021، حيث انقلب ورفاقه على الرئيس الانتقالي العقيد المتقاعد باه نداو، وقبل ذلك كانوا قد انقلبوا على الرئيس المدني الراحل إبراهيم بوبكر كيتا.
وتعهد غويتا في البدء بتسليم السلطة للمدنيين بحلول نهاية مارس 2024، لكن الحكومة الانتقالية أعلنت في 25 سبتمبر 2023 تأجيل الانتخابات الرئاسية، وإلغاء الانتخابات التشريعية، وأرجعت ذلك لأسباب فنية.
