أعادت فرنسا عدة منشآت عسكرية كان يستخدمها جيشها في السنغال لسلطات البلد، وهي الأولى التي تعيدها في سياق انسحابها من الدولة الواقعة في الغرب الإفريقي حيث لها انتشار عسكري منذ الستينات، بحسب ما أعلنت السفارة الفرنسية.
وتضمن بيان صادر عن السفارة في دكار أن “الطرف الفرنسي أعاد إلى الطرف السنغالي المنشآت والمساكن في حي ماريشال وحي سانت-إكزوبيري يوم الجمعة 7 مارس 2025”.
وذكر البيان أن مقرات أخرى “ستسلم وفق جدول زمني متفق عليه بين الطرفين”، من دون تقديم مزيد من التوضيحات. وكانت باريس قد أعلنت في 12 فبراير، إنشاء لجنة مشتركة مع دكار لتنظيم إجراءات مغادرة العناصر الفرنسيين في السنغال وإعادة العقارات بحلول نهاية العام 2025.
واجتمعت اللجنة “للمرة الأولى في 28 فبراير برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا مدير معهد الدفاع في السنغال وبحضور السفيرة الفرنسية في السنغال السيدة كريستين فاج وقائد العناصر الفرنسيين في السنغال الجنرال إيف أوني”، وفق ما جاء في بيان السفارة.
ونظرت اللجنة في “المهل الزمنية وإجراءات إرجاع المنشآت المختلفة المستخدمة من العناصر الفرنسيين إلى السنغال. وأطلقت أيضا أعمال تجديد الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن”، وفق المصدر عينه.
وتجدر الإشارة إلى أن السنغال بقيت بعد استقلالها سنة 1960 من أكثر الحلفاء الإفريقيين موثوقية لفرنسا، غير أن الإدارة السنغالية الجديدة التي تسلمت السلطة في 2024 تعهدت بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع غيرها من الشركاء الأجانب بذريعة استعادة سيادة البلد.
وفي نوفمبر، أعلن الرئيس السنغالي باشيرو ديوماي فاي الذي وصل إلى السلطة إثر حملة تعهد فيها قطع الصلة بالحكم السابق انتهاء الانتشار العسكري الفرنسي والأجنبي في البلد في 2025.
ومن المرتقب تسريح كل الطاقم السنغالي العامل مع العناصر الفرنسيين في البلد بحلول “الأول من يوليو 2025″، وفق رسالة إلكترونية أرسلها قائد العناصر الفرنسيين إلى المفتّش الإقليمي للعمل في السنغال نشرتها وسائل الإعلام.
وتوظف المنشآت العسكرية الفرنسية في دكار وضواحيها 162 شخصا مباشرة وتتعاون مع ما بين 400 و500 في المجموع عبر شركات تتعاقد معها من الباطن.
