كشف وزير الثروة المعدنية والنفطية في جنوب إفريقيا، جويدي مانتاشي، عن دراسة حكومة بلاده تعليق تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة ردًا على قرار واشنطن بوقف تمويل بلاده.
وجاء تصريح مانتاشي في افتتاح مؤتمر “إندابا للاستثمار في التعدين في إفريقيا” في كيب تاون، حيث أشار إلى أن بلاده ليست بحاجة إلى “إحسان” من أحد حسب وصفه.
وقال مانتاشي: “إذا كانوا لا يمنحوننا الأموال، فلنمنع عنهم المعادن. نحن لسنا متسولين”، مضيفًا أن الحكومة تشعر بقلق مستمر بشأن الجغرافيا السياسية والتهديدات المتزايدة بقطع التمويل الأمريكي بسبب قانون المصادرة.
وأكد الوزير على أهمية أن تدرك القارة الإفريقية قوتها في مجال الموارد المعدنية، مشددًا على أن الدول الإفريقية يجب أن تتوقف عن الخوف وتستغل هذه الموارد لصالحها.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق عن قراره بقطع التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى تقوم بفتح تحقيق في مصادرة الأراضي وسوء معاملة بعض فئات المواطنين، معتبرًا أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان. وأضاف أن جنوب إفريقيا يجب أن تتحمل تبعات سياساتها المتعلقة بتوزيع الأراضي.
وقالت الرئاسة يوم الثلاثاء إن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا تحدث مع إيلون ماسك بشأن موضوع المعلومات المضللة حول جنوب إفريقيا، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلق المساعدات للبلاد بسبب سياسة الإصلاح الزراعي.
وكان الملياردير ماسك المولود في جنوب إفريقيا، والمقرب من ترامب، قد خاض النزاع يوم الاثنين بمنشور على X يتهم فيه جنوب إفريقيا بوجود “قوانين ملكية عنصرية علنية”، مما يشير إلى أن البيض هم الضحايا. وقالت الرئاسة على X إن رامافوزا وماسك تحدثا يوم الاثنين “حول قضايا المعلومات المضللة والتشوهات” حول جنوب إفريقيا.
وأضاف البيان “في هذه العملية، كرر الرئيس القيم المضمنة في الدستور في جنوب إفريقيا بشأن احترام سيادة القانون والعدالة والإنصاف والمساواة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا على مشروع قانون يسمح للحكومة بمصادرة الأراضي دون تعويض، وهو ما أثار جدلًا داخليًا في البلاد حول تهديده للملكية الخاصة. وبموجب القانون الجديد، يمكن مصادرة الأراضي فقط في ظروف تعتبر “عادلة ومنصفة” وتخدم المصلحة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا تمتلك جزءًا صغيرًا فقط من الأراضي الزراعية، في حين أن معظم ملاك الأراضي ينتمون إلى الأقلية البيضاء، وهو ما يعكس استمرار التفاوتات الاقتصادية في البلاد بعد أكثر من ثلاثين عامًا من انتهاء نظام الفصل العنصري.