رشا السيد عشري
باحثة مصرية متخصصة في الشأن الإفريقي
يعتبر الأمن المائي من أهمّ المقومات التي تسعى كينيا لحمايتها، إلا أنَّ هناك اعتبارات تؤثر على سُبُل واستراتيجيات الحفاظ على الأمن المائي، ألا وهي السياسات الدولية، والتي كان لها الدور الكبير في تهديد الموارد المائية، مثل تدخُّل بعض الدول كإيطاليا والصين وإسرائيل والولايات المتحدة والمنظمات الدولية في بناء وتمويل السدود الإثيوبية دون مراعاة للبُعد الجغرافي وخطورة الأمن المائي على دول الجوار، والذي يؤثر بدوره على الأمن القومي للدولة.
لذلك هناك عدة اعتراضات محلية وعالمية على مشروع السدود الإثيوبية (جيبي الثالث للطاقة) الواقعة على بحيرة توركانا، نتيجة تأثيراتها السلبية على البيئة؛ فنتيجة لحجز كميات كبيرة من مياه نهر أومو وراء السد، أدَّت إلى هبوط كبير متوقع في البحيرة؛ حيث يصبّ نهر أومو في بحيرة توركانا بالرغم من جريانه كاملاً في إثيوبيا(1)، وهو ما دفع بعض المانحين لأن يرفضوا المشاركة في إنشاء السد؛ حيث تقوم شركة ساليني الإيطالية مع عدة شركات صينية ببناء السد، وتموّل الصين الجزء الأكبر منه. جدير بالذكر أن كينيا لم تحتجّ على بناء السد؛ باعتبار أنه سيكون لها ثلث الكهرباء المتوقع إنتاجها من السدّ خلال التصدير والبيع لها؛ بسبب معاناتها من نقص الكهرباء(2).
وقد أشارت منظمة الأنهار الدولية إلى أن الصين تُموّل بناء السد بقرض قيمته 500 مليون دولار، إلا أن انسحابها من تمويل المشروع الإثيوبي لاعتبارات سياسية قد يؤدي بدوره إلى تجنُّب النزاع بين كينيا وإثيوبيا، لكنَّ عدم تنفيذ طلب المنظمة من انسحاب الصين من تمويل المشروع قد يهدّد الأمن الإقليمي، ويوضّح مدى توغل السياسات الدولية لتحقيق مصالحها على حساب استقرار المنطقة.
يقول لوري بوتينجر، وهو أحد المتخصّصين في دراسات الأنهار الدولية في إفريقيا، كما تصفه المنظمة: “لم يكن بوُسْع إثيوبيا بناء سد جيبي 3 بدون دعم الميزانية الذي تتلقاه من الحكومات الغربية والبنك الدولي؛ حيث يتحمل هؤلاء المانحون مسؤولية التدخل والمساعدة في وقف الكارثة التي تتكشف حول حوض نهر أومو”(3).
على صعيد آخر، وفي إطار مواجهة الجفاف؛ عمد برنامج الأمم المتحدة للبيئة” (يونيب) إلى مساعدة كينيا، باستغلال الأمطار المهدَرة لعلاج ندرة المياه عن طريق “حصاد الأمطار”، وذلك من خلال إنشاء أحواض مائية لإنقاذ نحو90% من المياه المهدَرة وتهيئتها للاستخدام البشري(4)؛ بما يعزّز حماية الموارد المائية، ويحسّن استغلالها، ويحقّق في ذات الوقت اكتفاء لبعض المناطق.
من ناحية أخرى؛ دخلت اليابان على نفس النهج في تمويل مشروعات البنية التحتية في كينيا من خلال المعونة اليابانية التي تُقدّر بحوالي 2.7 مليار شلن؛ حيث موَّلت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) عام 2015م مشروع الطريق الدائري الغربي في العاصمة الكينية نيروبي، وتوسعة مطار مومباسا، ومحطتي أوكلاريا لتوليد الكهرباء. وذلك في إطار الشراكة الكينية اليابانية لتعزيز التنمية الاقتصادية(5).
واستكمالاً لدور الصين فقد دخلت كمموّل لمشاريع البنية التحتية، وذلك منذ عام 2012م؛ حيث شيّدت الشركة الصينية للهندسة والطاقة المائية وشركة وويي الصينية الطريق السريع بطول 50 كيلومترًا، والذي تم ربطه بمشروع الطريق الدائري، وبناء الطرق والجسور، وخط السكك الحديدية الذي تم استكماله بمشروع لابست كما ذُكِرَ سابقًا(6).
وفي نوفمبر عام 2017م تعاونت الشركات الصينية مع كينيا لبناء سد ثيواك في منطقة كيتوي وماكوني، والذي يُعتبر أكبر سدّ في شرق إفريقيا، وذلك في إطار رؤية 2030 بهدف مواجهة الجفاف، وتوفير المياه والطاقة الكهربية؛ حيث قال وزير الري يوجين وامالوا: “إن السّد سيوفّر من المياه 134 مليون لتر يوميًّا، وأن هناك 60 سدًّا قيد الإنشاء في جميع أنحاء المقاطعات بهدف تحسين خدمات المياه في البلاد إلى 80% بحلول عام 2020م”(7).
وعلى الرغم من ذلك؛ فهناك قلق مِن قِبَل المنظمة الأُممية من الاستغلال السيئ لمشاريع التنمية؛ حيث أشار المدير التنفيذي لـ “برنامج الأمم المتحدة للبيئة” إلى تعامل الحكومة الكينية في منطقة توركانا الجافة الرعوية شمال شرقي كينيا، مع المشاريع التنموية والإنشائية هناك دون دراسة وتقدير للموارد المائية المتوفرة، بالرغم من اكتشاف مخزون مائي كبير يكفي الدولة لـ70 عامًا قادمة.
يتضح من تلك المشاريع الممولة دوليًّا أن السياسات التي تكمن وراءها تقوم على تعظيم المصالح الدولية بتعظيم وجودها وتمدد نفوذها لدى بعض الدول التي تستحوذ على النصيب الأكبر من تمويل تلك المشاريع، إلا أن سياسات كينيا على الصعيد الداخلي تثير المزيد من الشكوك حول جدوى هذه التمويلات الدولية؛ لا سيما وأن الكثير منها يؤثّر بشكلٍ أو بآخر على النظام الإيكولوجي والعوامل الاجتماعية داخل الدولة، وهو ما يضع السياسة الكينية في مرمى الانتقاد نتيجة عدم التوازن بين منافع الدولة من التمويل الخارجي والتطور الداخلي الذي يحمل سلبيات أكثر من الإيجابيات.
سياسات دول الجوار وتأثيرها على الأمن المائي في كينيا:
هناك العديد من السدود بالرغم من أهميتها البالغة في تلبية حاجات الدولة من الطاقة الكهرومائية، إلا أن بعضها اعتبر مصدرًا للخطر والتهديد على القدرة المائية لبعض دول الحوض لا سيما دول المصبّ، فهناك 25 سدًّا تم إنشاؤها، تشمل 23 على نهر النيل وسدين على نهر الكونغو، لكنهما يهددان النيل بشكل غير مباشر، وتتوزع على النحو التالي: 11 سدًّا في إثيوبيا، و8 في السودان، و2 في أوغندا، والسد العالي في مصر، وسد دودما في تنزانيا، وسدان في الكونغو الديمقراطية على نهر الكونغو (“إنجا-1” و”إنجا-2″، وهما ينتجان طاقة كهرومائية هائلة تُغطّي احتياجات معظم السكان في الكونغو)، والسدود التي تحت الإنشاء هي: “سد النهضة” في إثيوبيا (على نهر النيل)، و”إنجا 3″ في الكونغو الديمقراطية (على نهر الكونغو)، و”سد أوغندا الجديد” (على نهر النيل)، أما تلك السدود التي هي قيد الدراسة أو المخطَّط إنشاؤها فهي: سد “واو” في جنوب السودان (على نهر النيل)، وسدا “إنجا 4″ و”إنجا 5″ (على نهر الكونغو)، و”كاروما” في أوغندا (على نهر النيل)(8).
وأوضح تقرير البنك الدولي عن السدود، حجم الأخطار التي تتولد عن بناء بعضها بشكلٍ غير مدروس، والتي تمثّلت في تغيير الهوية الثقافية لدى بعض السكان وتهجيرهم، وارتفاع تكلفتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية عن إنتاجيتها، لا سيما وأن العبء الأكبر يقع على الفقراء، مع انتشار الأمراض المتولّدة عنها، لكنَّها في المجمل تُعتَبر سلاحًا ذا حدين.
أما السدود الأخرى التي تَشرع في بنائها دولُ الجوار وتؤثر بدورها على الموارد المائية في كينيا؛ فقد شرعت إثيوبيا في بناء العديد من السدود؛ كسدود جلجل التي أرادت بناءها على نهر «أومو» ولكن بكميات أقل نظرًا لصغر النهر؛ حيث كانت خطة الدولة تتبلور حول إنشاء 5 سدود، انتهت بالفعل في عام 2010م من بناء سدي جيبي الأول وجيبي الثاني وجيبي الثالث، ونفّذتها شركة ساليني الإيطالية ناهيك عن سد النهضة”.
تلك السدود لها أثر سلبي على كينيا لا سيما على بحيرة توركانا (كما ذُكر من قبل) التي يعيش عليها ما يقرب من 250 ألف مواطن كيني، وقد اعتُبر سد جيبي الثالث هو أحدث مشروع في تطوير سلسلة جيبي، والذي تم إنشاؤه على ارتفاع 243 مترًا، ويعتبر أطول سد في إفريقيا، وتبلغ طاقة التوليد المثبتة لمحطة توليد الكهرباء 1,870 ميغاوات، أي أقل بكثير من قدرة توليد الكهرباء لكامل كينيا في عام 2015م، التي بلغت 2,295 ميغاوات؛ حيث إن ملء خزان السدّ يعوق تدفقات المياه في نهر أومو التي يحتاجها نحو 500 ألف من السكان المحليين في جنوب إثيوبيا وشمال كينيا، بما يؤثّر على استقرار السكان، وإنتاجهم الغذائي من الزراعة والصيد، وهو ما أوضحته منظمة هيومن رايتس وواتش Human Rights Watch من أن مستويات المياه في بحيرة توركانا في كينيا التي تستمد 80٪ من مواردها المائية من هذا النهر، قد هوت (انخفاض منسوب البحيرة بما لا يقل عن 10 أمتار) بعد بناء السد وتوسيع المزارع في جنوب وادي نهر أومو في إثيوبيا(9).
كما كشفت أبحاث المنظمة الدولية وصور الأقمار الصناعية التي في حوزتها عن انحسار شاطئ البحيرة بالفعل وتراجعه إلى 1.7 كم في خليج فيرجسون، وذلك منذ نوفمبر 2014م، وهذا الخليج هو منطقة حيوية لصيد الأسماك لسكان منطقة توركانا؛ حيث يؤدي بدوره أيضًا إلى تغيير الهيدرولوجيا الطبيعية لأومو بشكل دائم، ومن ثَمَّ ربما يؤدي ذلك إلى تدمير بيئة البحيرة ومصايد الأسماك.
ويرى الخبراء أن السدود ستؤدي إلى انخفاض هائل في منسوب مياه بحيرة توركانا، بعد تشغيل خزان جيبي الثالث بفترة قصيرة، وبالفعل تسبَّب التشغيل في سقوط البحيرة لمسافة مترين، مع تفعيل سد جيبي الرابع الذي يدعى أيضًا كويشا، في سلسلة جيبي والذي سيتم بناؤه، وهذا بدوره سيؤدي إلى استنفاد البحيرة بمقدار 0,9 متر خلال ملئها المتوقع في عام 2020م.
في هذا الإطار نشرت منظمة الأنهار الدولية في يناير 2013م عدة وثائق قالت: إنها جديدة تثبت أن السد يشكل تهديدًا وشيكًا للسِّلم والأمن الإقليميين في القرن الإفريقي؛ حيث قالت المنظمة: “إن الآثار على السلام والأمن الإقليميين من المحتمل أن تكون شديدة، ويمكن أن تترتب عليها عواقب عالمية، وإن النزاعات على المياه وسُبُل عيش الشعوب في هذه المنطقة ستكون لها عواقب سياسية فورية كبيرة، ومن المرجَّح أن تسعى الجماعات المتضررة إلى الاعتداء على موارد أراضي الجيران في المناطق الحدودية بين كينيا وإثيوبيا والسودان”(10).
ويتّضح مما سبق أنَّ السياسات الإقليمية تؤثّر على الأمن المائي للدولة، بل وتهدّد السِّلم والأمن الدوليين؛ لما لها من تداعيات سلبية على الموارد الاقتصادية وسبل عيش السكان في المناطق المتضررة، ويرجع ذلك إلى تغليب المصالح الإقليمية لبعض الدول على حساب الأخرى وغياب استراتيجية التعاون القائمة على عدم الإضرار بمصالح دول الجوار.
الهدف الإثيوبي في السيطرة الإقليمية:
لم تكن سدود جيبي التي تشرع إثيوبيا في بنائها هي فقط لتوليد الطاقة، وشروعها أيضًا في استكمال بناء سد النهضة وتشغيله ليس فقط للتأثير على دول المصبّ بقدر الهدف من تحقيق السيطرة الإقليمية على المنطقة بأكملها؛ استكمالاً لسياسات القوى الكبرى لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية؛ حيث يرى العديد من المحللين أن تأجيج الصراع على مياه النيل بين دول الحوض لم ينتهِ بانتهاء الاستعمار، أو توقف عند المصالح الغربية بالمنطقة، إنما واصلته إسرائيل كوكيل استعماري؛ بتوسيع تحالفاتها في منطقة المنابع؛ بما يحقّق لها المصالح المرجوة من أخذ حصة من مياه النيل، والضغط على دول المصبّ، خاصة وإن إثيوبيا لن تحقق الكفاءة المطلوبة من السد، لكنَّ الهدف يكمن في إعطاء أديس أبابا سيطرة أكبر على تدفق إمدادات النهر، خاصة في ظل استيعاب السدّ لكميات هائلة تصل إلى مئات المليارات من المياه، كما أنه لن يكون السد الأخير على النيل الأزرق أو على غيره؛ فلم يتم النظر للقضايا الهندسية المهمة التي سوف يضرّ تجاهلها بالجميع.
ومن هنا يتّضح دور نهر النيل باعتباره العقبة الكبرى بين دول المنبع والمصبّ في انتزاع الاحتياج المتزايد للمياه ومعضلة الأمن المائي، خاصة في ظل احتياج دول المنبع لإقامة العديد من المشروعات على حوض النيل بما يهدّد الأمن المائي لدول المصبّ؛ حيث أوضح هاليفا درامح، نائب مدير البرنامج الأممي للبيئة معلقًا على احتياج الشعوب للمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي بالقول: «إن هناك ضغوطًا هائلة على الحكومات لدعم احتياجات سكانها، ورفع مستوى معيشتهم، وقبل كل ذلك، لا يوجد شيء يمكننا القيام به في هذه الحياة دون الماء، وأينما توجد مشاركة في المياه هناك احتمال لنشوب صراع»(11).
لقد أصبحت إشكالية المياه معضلةً كبرى تُواجه دول حوض النيل في ظلّ فشل المفاوضات حول التقسيم العادل بين تلك الدول، ووصل بعضها إلى حدّ التلويح باستخدام القوة العسكرية لانتزاع الحقوق، كما ظهر جليًّا في أزمة سدّ النهضة بين مصر وإثيوبيا بعد وصول المفاوضات بين الجانبين إلى المربع الأول، وذلك مع اتّساع تلك الإشكالية لتضمَّ في دائرتها كافة دول الحوض، في ظل التحديات التي تواجه تلك الدول لا سيما كينيا من جراء بناء السدود على نهر النيل، أو البحيرات التي تمر عبر كينيا، والتي مثلت إشكالية في التأثيرات السلبية على الوضع البيئي والاجتماعي والاقتصادي للدولة.
وقد ربط بعض الخبراء بين سد باتيل الكيني الذي انهار في أبريل 2018م وسد النهضة الإثيوبي؛ إذ أكد بعضهم أن كلا السدين مبنيّ على أرض وتربة من نوعية واحدة؛ ما يعني أن انهيار سد النهضة بات متوقعًا عند زيادة معدل المياه خلفه، كما حدث مع السد الكيني؛ وهو ما يؤثر بدوره على تغيّر السياسات الإقليمية بين دول المنبع والمصبّ.
كما أن استمرار السياسات التصعيدية الإثيوبية حول إنشاء سدود جيبي قد تؤدي بدورها إلى تهديد الأمن المائي والقومي في كينيا، فبالرغم من موافقة الحكومة الكينية على استيراد الطاقة الناتجة من السدّ، والتي واجهت رفضًا مِن قِبَل المعارضة، إلا أن ذلك لا ينفي مدى خطورته على المورد المائي في بحيرة توركانا التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من السكان في كينيا؛ لذلك يتطلب الأمر سياسة كينية قوامها حماية الأمن المائي والاقتصادي للدولة، والبحث عن بدائل لإمداد الطاقة الكهربية بما لا يضر بالمصالح القومية للدولة.
وكذلك فإن استمرار تزايد منسوب المياه وغزارة الأمطار والفيضان يؤثر على الدول المجاورة في تدمير أجزاء من البنية التحتية، خاصة المشابهة في الوضع الجغرافي لا سيما في أوغندا وتنزانيا، وهو ما ظهر جليًّا في سقوط الأمطار الغزيرة على أجزاء من السنغال ومالي وجنوب موريتانيا ما يُنذِر بزيادة أعداد الجراد، التي قد تؤثر سلبًا على زراعة المحاصيل بالبلدان المتأثرة بالفيضانات.
خلاصة القول:
إنَّ معضلة الأمن المائي أضحت إشكالية تواجه كافة دول حوض النيل، وإن اختلفت نسبتها، كما أن بناء السدود واستغلالها أضحت هي الأخرى معضلة إذا تعارض بناؤها مع الأمن المائي لدول الجوار، ومِن ثَمَّ فإنَّ الإشكالية التي تواجه كينيا سواء في ضعف بنية بعض سدود الداخل أو الأخطار التي تواجهها من بناء سدود الخارج قد مثلت خطرًا على أمنها المائي والقومي في ظل الخسائر البشرية والبنية التحتية، وهو ما يحتّم على الدولة تبنّي استراتيجية أكثر قدرة على استيعاب الخطر الناتج من كوارث الداخل وسياسات الخارج.
هناك احتمالية استمرار التعاون بين دول حوض النيل، وتجاوز الخلافات الشكلية الحالية، وتغليب المصلحة الجماعية على التنافس والصراع والمصالح الفردية، مع تحييد الخلافات السياسية والاجتماعية؛ تأسيسًا على وجود آلية للتفاوض يمكن من خلالها البناء على ما تحقق من قبل.
ظهر ذلك جليًّا في المبادرة المصرية لدعم وتطوير الموارد المائية في كينيا عام 2016م(12)، حيث وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري على تطوير وبناء 6 سدود لتجميع المياه، وحفر 20 بئرًا جوفية، بقيمة 5.5 مليون دولار لتنفيذ مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية في كينيا، والذي يتكون من أنشطة مختلفة لزيادة الاستخدام الأفضل لتلك الموارد، وبناء قدرات العاملين في المجالات المتعلقة بها، ومشروع تجريبي لتنفيذ وتشغيل نُظُم الري الحديثة في الزراعة، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
(1) مساعد عبد العاطي شتيوي، مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود والأنهار الدولية (القاهرة: دار النيل للنشر والطباعة والتوزيع)، ص 199- 222، 205.
(2) شرعت العديد من الشركات الصينية بعد عام 2011م في توقيع اتفاقيات لبناء سدود كينية؛ حيث أعلنت شركة “سينوهيدرو” الصينية Sinohydro، وهي أكبر شركة طاقة كهرومائية في العالم، اشتراكها في بناء هذا السد الثالث على نهر أومو الكينى، أحد موارد نهر النيل، والواصل بإثيوبيا. بجانب شركتين صينيتين أخريين منها بعقد ما قيمته 46.5 مليون دولار (307.1 يوان) لتصنيع وتركيب الهياكل المعدنية، بما في ذلك البوابات الهيدروليكية ومعدات الرفع والهياكل الفولاذية بالسد الكيني. انظر: نهى محمود، الشركات الصينية تتهافت على بناء السدود الكينية، اليوم السابع، 4 مارس 2011م: https://cutt.us/dGMse
(3) نجوى جاب الله، 25 سدًّا بإفريقيا لتوليد الكهرباء و3 تحت الإنشاء.. صراع الطاقة يهدد النيل والفقراء، وكالة الأناضول، يونيو 2016م:
(4) وثائق الأمم المتحدة، البيئة: https://research.un.org/ar/docs/environment/unep
(5) مركز مقديشيو، اليابان تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية في كينيا، مركز مقديشيو للدراسات السياسية، 29 سبتمبر، 2015م: https://cutt.us/dpmj9
(6) الشركات الصينية تساعد في تطوير البنية التحتية في كينيا، cctv، مارس 2017م:
http://cctv.cntv.cn/2017/03/06/VIDEkXcoW0imukqbfNsdRD3r170306.shtml
(7) Kenya beginning construction of the largest dam in east Africa, expo group, 29th November 2017.
https://www.expogr.com/buildexpokenya/detail_news.php?newsid=5268&pageid=2
(8) نجوى جاب الله، مرجع سابق.
(9) عبد التواب بركات، صرخة من كينيا تحذّر من سد النهضة على مصر، العربي الجديد، يونيو 2017م:
استغلال تدفقات المياه من نهر أومو في عمليات الري سيؤدي بدوره إلى تراجع أو نقص تدفق نهر أومو إلى بحيرة توركانا بما يزيد من مستويات الملوحة، باعتبار أنها بحيرة شبه ملحية.
(10) المرجع السابق، نفسه.
(11) مـــي غيــث، أزمة سد النهضة والأمن المائي المصري، المركز العربي للبحوث والدراسات، ديسمبر2013م: http://www.acrseg.org/2240/bcrawl
(12) محمود جاويش، النواب يوافق على بناء سدود في كينيا بـ5.5 مليون دولار، المصري اليوم، يناير 2017م: https://dbonfrdgauzmg.cloudfront.net/news/details/1073414
