عقد في أديس أبابا مؤتمر دولي حول مشاريع قوانين العدالة الانتقالية في إثيوبيا بهدف مراجعة مشاريع القوانين والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية.
وبدأت حكومة إثيوبيا عملية وطنية بارزة لتطوير إطار شامل لسياسة العدالة الانتقالية يرتكز على ركائز العدالة والمساءلة والمصالحة والإنصاف.
ويهدف مؤتمر الذي نظمه معهد دراسات الأمن بالتعاون مع وزارة العدل الإثيوبية، إلى توفير منصة لمراجعة ومناقشة مشاريع قوانين العدالة الانتقالية وضمان توافقها مع المعايير الدولية.
ومن المتوقع أيضًا أن يقيم المؤتمر مدى أهمية إطار سياسة العدالة الانتقالية الإثيوبية واستدامته لجهود العدالة والمصالحة طويلة الأجل في إثيوبيا.
كما يسعى إلى تعزيز المناقشة التشريعية الدقيقة والمحددة بين الخبراء في مجال العدالة الانتقالية والمساءلة. وقد استقطب المؤتمر أصحاب المصلحة المحليين وخبراء العدالة الانتقالية الرائدين على المستوى الدولي والعلماء وصناع السياسات، وغيرهم .
