بدأ الناخبون في غانا منذ صباح أمس السبت التوافد على مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد بين مرشحي الحزب الوطني الجديد وحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، اللذين يتناوبان سلميا على السلطة منذ عام 1992.
وقالت اللجنة الانتخابية إن أكثر من 99٪ من مراكز الاقتراع فتحت في الوقت المحدد مع تسليم المواد الانتخابية إليها. وقالت في وقت لاحق من مساء السبت إن الإقبال كان هائلاً ولكن من السابق لأوانه إعطاء رقم محدد. وقال بنيامين بانو بيو، مدير الخدمات الانتخابية، إن التصويت كان هادئًا على الرغم من وجود بعض جيوب العنف.
وبعد فترتين في منصبه، تعذر على الرئيس الحالي نانا أكوفو-أدو الترشح لولاية جديدة، ليقع الاختيار على نائبه محمودو باوميا عن الحزب الوطني الجديد الحاكم لخوض الانتخابات. ويعتمد باوميا (61 عاما) على سمعته كخبير اقتصادي وتعهد بتحديث الاقتصاد مع التركيز على الرقمنة.
وأعرب باوميا، وهو محافظ بنك مركزي سابق، عن ثقته في فوزه بعد أن صوت في دائرته الانتخابية واليوالي في شمال غانا. وقال: “بفضل الله، أنا متفائل جدًا بالفوز في هذه الانتخابات. أعتقد أننا قمنا بالكثير من العمل. لقد نقلنا رسالتنا إلى الناس، وأعتقد أن الرسالة تم استقبالها بشكل جيد”.
والمنافس الرئيسي لباوميا هو جون دراماني ماهاما الذي ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي وكان رئيسا سابقا لغانا بين عامي 2012 و2017.
ووعد ماهاما (66 عاما) الشعب الغاني ببداية جديدة، من خلال برامج جديد مصممة لدعم رجال الأعمال الشباب وكذلك المزارعين. وقال ماهاما بعد الإدلاء بصوته في بولي، مسقط رأسه في شمال غانا: “هذه هي الانتخابات الوحيدة التي يمكننا جميعًا أن نرى اتجاه نتيجتها قبل أن نبدأ التصويت”. وأضاف: “نحن متفائلون وواثقون من أننا سنفوز”.
ونزل أنصار حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي المبتهجون إلى شوارع جيمستاون التاريخية في أكرا، مرددين الهتافات وضربوا المقالي وأطلقوا الأبواق بعد أن أظهرت نتائج مراكز الاقتراع تقدمًا مريحًا للحزب.
ويرى مراقبون أن الحسم سيكون بيد الناخبين الشباب، فمن بين الناخبين المسجلين البالغ عددهم 18.7 مليون شخص، هناك 10.3 ملايين شخص تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و35 عاما.
وتوقعت استطلاعات الرأي عدم تجاوز المرشحين الرئيسيين عتبة الـ50% من الأصوات في الدور الأول، بينما لا يمتلك المرشحون العشرة الآخرون احتمالات جدية للفوز.
وإضافة إلى تجاوز معدل البطالة في غانا 14%، ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل حاد في الأعوام الأخيرة وتفاقمت مشاكل ضعف البنية التحتية والفساد وانخفاض قيمة العملة والتلوث البيئي.
ومن المتوقع صدور بعض النتائج التشريعية المؤقتة مساء الأحد، في حين من المتوقع صدور النتيجة الرئاسية بحلول يوم الثلاثاء، على الرغم من أن الاتجاهات تسمح غالبًا بالتنبؤ المبكر.
