حظرت حكومة موزمبيق الاحتجاجات في أعقاب الاضطرابات المستمرة التي أعقبت الانتخابات والتي أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإصابة لعشرات.
واتهم وزير الداخلية، باسكوال روندا، منظمي الاحتجاجات باستخدام الشباب “المخدرين” لزعزعة استقرار البلاد، قائلا إن خططهم لن تنجح، لأن “الجريمة ستُحارب”.
وقال إن الاحتجاجات “محظورة” الآن بسبب “شدتها”. مضيفا “لم أعد أسمي هذه احتجاجات إنما أعمال تخريب وإرهاب لأنها ترهب الناس والأطفال. لم تعد تلك المرأة التي تبيع الموز قادرة على بيعه. لا يستطيع الناس الذهاب إلى العمل؛ هذا إرهاب”. وحث وزير الداخلية باسكوال روندا الموزمبيقيين على التعاون مع السلطات لوقف هذه الأعمال الإرهابية.
وبدأت المظاهرات في نهاية الشهر الماضي في العاصمة مابوتو، بعد أن تم الإعلان رسميا عن فوز دانييل تشابو، مرشح فريليمو، بأكثر من 71٪ من الأصوات. واختبأ زعيم المعارضة فينانسيو موندلين، الذي جاء في المركز الثاني بحصوله على 20% من الأصوات، قبل إعلان النتائج. وأشار إلى مخاوف على سلامته بعد مقتل مساعده ومحاميه أثناء استعدادهما للطعن في النتائج.
وفي الأسبوع الماضي، تم نشر جنود للمساعدة في الحفاظ على النظام خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات، والتي كانت الأكبر منذ بدء الاضطرابات في 9 أكتوبر. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق آلاف المتظاهرين الذين أشعلوا النيران وحاصروا الطرق في مابوتو.
وقالت بعض جماعات حقوق الإنسان إن حصيلة القتلى تجاوزت 30 قتيلا. ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أدت الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصا. وقالت أيضا إن السلطات قيدت الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد في محاولة “لقمع الاحتجاجات السلمية والانتقادات العامة للحكومة”.
وقالت محطة تلفزيونية في جنوب إفريقيا إن اثنين من صحفييها الذين كانوا يغطون الاضطرابات في مابوتو احتجزوا في ظروف غير واضحة. وقالت قناة نيوز سنترال التلفزيونية في بيان إن محاولات إقامة اتصال مع الصحفيين باءت بالفشل منذ اعتقالهم.
وقالت “إن احتجاز زملائنا أثناء أداء واجباتهم المهنية أمر مقلق للغاية”، مضيفة “نحن نعمل من خلال جميع القنوات الدبلوماسية والرسمية المتاحة لتأمين إطلاق سراحهم على الفور”. وزعمت جماعات المعارضة والمراقبون أن انتخابات الشهر الماضي كانت غير عادلة ومزورة، وهو ادعاء تنفيه الحكومة.
