دعت منظمة العفو الدولية الدول الأكثر ثراء إلى التعويض عن الخسارة الكارثية للمنازل والأضرار التي لحقت بسبل العيش في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
ووفق المنظمة فإنه مع نزوح الملايين بسبب الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، تكون تلك الدول الثرية مطالبة بـ”الدفع” في مؤتمر الأطراف الـ29 المقرر عقده يومي 11 و12 من هذا الشهر في باكو بأذربيجان.
وقالت المنظمة إن الدول الأكثر ثراء و”الأكثر مسؤولية عن الانحباس الحراري العالمي” مطالبة أيضا بتمويل تدابير التكيف التي تتخذها الحكومات الإفريقية لمنع المزيد من النزوح القسري، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وبمساعدتها على تحقيق التخلص السريع والعادل من إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري.
وحثت المنظمة تلك البلدان على تمويل تلك الأجندة من خلال تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، بشكل عاجل، وهو الصندوق الدولي الرئيسي الذي يعالج الأضرار التي لا مفر منها الناجمة عن تغير المناخ.
وأشارت المنظمة إلى أنه، حتى الآن، تعهدت هذه البلدان بأقل من 700 مليون دولار من أصل 400 مليار دولار تقدرها البلدان ذات الدخل المنخفض للتعويض عن خسائرها وأضرارها بحلول عام 2030.
وأضافت أن تدابير التكيف تكلف ما بين 30 إلى 50 مليار دولار أميركي سنويًا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها، لافتة إلى أنه “يجب على المؤسسات المالية الدولية ضمان التوزيع العادل للأموال على البلدان الإفريقية على أساس الحاجة”.
وذكرت المنظمة بأن الشعب الإفريقي ساهم بأقل قدر من تغير المناخ، “ومع ذلك، من الصومال إلى السنغال، ومن تشاد إلى مدغشقر، فإننا نعاني من ثمن باهظ لهذه الحالة الطارئة العالمية التي دفعت الملايين من الناس إلى النزوح من ديارهم”.
وقالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لغرب ووسط إفريقيا “لقد حان الوقت لكي تدفع البلدان التي تسببت في كل هذا الدمار حتى يتمكن الشعب الإفريقي من التكيف مع كارثة تغير المناخ”.
وأظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية، كما تقول، أنه في كل ركن من أركان القارة الإفريقية، تتسبب موجات الجفاف والفيضانات والعواصف أو الحرارة في نزوح الناس داخل البلدان وعبر الحدود، مما يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك فقدان المأوى، وتعطيل الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وحتى الموت.
