أظهرت وثائق قضائية أن نيجيريا وجهت اتهامات إلى 76 شخصا بينهم 30 قاصرا بالخيانة والتحريض على انقلاب عسكري بعد مشاركتهم في احتجاجات أغسطس المميتة ضد الصعوبات الاقتصادية.
وقالت جماعة حقوقية إن القاصرين محتجزون منذ أغسطس من قبل الشرطة النيجيرية بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد تفاقم انعدام الأمن والحرمان في البلاد.
قالت لائحة الاتهام إن المشتبه بهم خضعوا للتحقيق بين يوليو وأغسطس، فيما لم يرد متحدث باسم الشرطة على المكالمات التي تطلب التعليق على احتجاز القاصرين، وفق ما ذكرت رويترز. وقال محاموهم إن القاصرين حصلوا على إفراج بكفالة وستبدأ المحاكمة في يناير.
وأثارت قضية سقوط متهمين شبان في المحكمة غضبا عارما في البلاد، حيث ظهر العديد من المتهمين يعانون من سوء التغذية بعد شهرين من الاحتجاز. وانهار أربعة متهمين شبان على أرضية قاعة المحكمة، وهم يتلوون من الألم قبل نقلهم للحصول على مساعدة طبية.
وانتقد نشطاء حقوق الإنسان نظام العدالة حيث كان ثلث المتهمين الذين تم إحضارهم للجلسة الأولى للمحكمة من الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما. ودفع جميع المتهمين البالغ عددهم 76 ببراءتهم من تهم الخيانة والجناية والتحريض على التمرد.
وردا على جلسة المحكمة الدرامية، قالت منظمة العفو الدولية: “إن وضع القُصَّر في هذه الاعتقالات المروعة لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد الجوع والفساد هو – حتى الآن – أحد أعنف المحاولات لقمع حرية التجمع”. ووصفت منظمة حقوقية نيجيرية، تدعى “كفى”، الوضع بأنه “إساءة معاملة الأطفال المؤسسية”.
وقالت المنظمة “لقد تم حبس هؤلاء المراهقين في السجن لقولهم إنهم جائعون. مكانهم في المدرسة وليس السجن. أطلقوا سراحهم الآن”.
وتظاهر المحتجون في أغسطس في أبوجا والعاصمة التجارية لاجوس وعدة مدن أخرى للتعبير عن استيائهم من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى تضخم جامح وألحقت صعوبات متزايدة بالنيجيريين العاديين. وتعهد الرئيس بولا تينوبو بمواصلة التغييرات التي يقول إنها ضرورية لإبقاء البلاد طافية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال اشتباكات مع قوات الأمن في اليوم الأول من الاحتجاجات. ويعاني النيجيريون من أزمة حادة في تكاليف المعيشة وانعدام الأمن على نطاق واسع مما أضر بقطاع الزراعة، حيث تقوم العصابات المسلحة باختطاف السكان وأطفال المدارس للحصول على فدية في الشمال.
