أكد ممثلون للسلطات العسكرية التي تحكم غينيا منذ انقلاب العام 2021، تحبيذهم خوض رئيس المجلس العسكري مامادي دومبويا الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الجنرال أمارا كامارا خلال لقاء مع الصحافيين “إذا أراد مامادي دومبويا الترشح، سأشجعه”، مشيرا الى أنه يتمتع بالحق والمؤهلات “ولا يوجد أي قيد بموجب الدستور يحول دون مشاركته في انتخابات في غينيا”.
وينصّ ميثاق المرحلة الانتقالية الذي أقره المجلس العسكري بعد الانقلاب، على أنه يمنع على أعضائه الترشح “الى انتخابات وطنية أو انتخابات محلية”. لكن كامارا أشار الى أنه لا يوجد ما يحول دون تجاوز هذا الشرط من خلال إقرار دستور جديد لغينيا، ما يتيح لدومبويا خوض الانتخابات الرئاسية. كذلك أكد المتحدث باسم الحكومة عثمان غوال ديالو انفتاحه على ترشح دومبويا الى الانتخابات الرئاسية.
وطرحت السلطات الغينية التي يهيمن عليها العسكر في أواخر يوليو، مسودة دستور جديد بهدف عرضها على الاستفتاء العام قبل نهاية السنة. لكن لم يتمّ بعد تحديد موعد للتصويت على المسودة التي رفضتها الأحزاب الرئيسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وكرّر الجنرال دومبويا في الأشهر التي أعقبت الانقلاب العسكري، التزامه عدم الترشح الى الانتخابات الرئاسية. وتعهد المجلس العسكري تحت ضغط دولي، بأن يسلّم الحكم الى مدنيين منتخبين بحلول نهاية عام 2024. لكنه أكد في مراحل لاحقة أنه لن يلتزم بذلك.
وبحسب تقرير بثته القناة التلفزيونية الوطنية، أكد وزير الخارجية الغيني أمام دبلوماسيين وممثلين للفرنكوفونية في باريس أن الانتخابات التي يفترض بها إعادة الانتظام الدستوري، ستجرى في 2025. وقال موريساندا كوياتي “نظرا لأن السكان والمجتمع الدولي يلمسون التقدم الديموقراطي بشكل أفضل عند مستوى الرئاسة، يمكننا أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية على أنها تعهد بالالتزام” بالانتقال المدني للحكم.
بدوره، ألمح كامارا الجمعة الى إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية حتى قبل إقرار الدستور الجديد. ورأى أن “الغينيين متعطشون اليوم لرؤية وجه رئيسهم المقبل (…) لذا الحكومة منفتحة على كل التماس في هذا الاتجاه للسماح بإجراء الانتخابات، بما في ذلك البدء من القمة (أي الانتخابات الرئاسية) وصولا الى القاعدة”.
