أعلن الفريق البرلماني “بينو بوك ياكار” المعارض وذو الأغلبية في الجمعية الوطنية السنغالية، على لسان رئيسه عبدو مباو، أنه أودع، التماسا لحجب الثقة لإسقاط حكومة عثمان سونكو.
وقال مباو: “أودعنا التماسا بحجب الثقة لإسقاط الحكومة لأنها حكومة يقودها فاشل ولا يمكن أن تستمر في إدارة هذا البلد”.
وفي مداخلة خلال دراسة مشروع القانون الذي سيؤدي، في حال اعتماده، إلى حل المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقد مباو ما يعتبره خرقا للدستور من قبل رئيس الحكومة.
وأوضح رئيس الفريق البرلماني المعارض أن “رئيس الوزراء لم يشأ أن يقدم إعلان سياسته العامة، ولم يرغب في احترام المؤسسات التي نجسدها”.
وقد رفضت الجمعية الوطنية بأغلبية 83 صوتا مقابل 80 صوتا، مشروع القانون المعدل للدستور والذي يتضمن إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ومن ناحيته، وعد الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، بأن يتم حل البرلمان الحالي المنتخب عام 2022، والذي تهيمن عليه المعارضة، مضيفا أن ذلك سيكون “في الأيام القليلة المقبلة”.
وقال سونكو في مقطع مصور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، إنه “لن يكون هناك ملتمس رقابة في أفق الـ12 من سبتمبر، وسيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نوابا”، مشيرا إلى أن هناك عشرات من الأشخاص يجب أن يخضعوا للمساءلة.
وأضاف سونكو أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة سيبدأ الآن، وهذا الأسبوع تحديدا”، مشيرا إلى أنه في الأيام المقبلة “سيتعين على عشرات الأشخاص تقديم الحساب”، مؤكدا أن السلطات منعت بالفعل البعض من مغادرة البلاد.
وضمن مستجدات التصعيد الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنغال، أنهى الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي فاي ينهي بمرسوم صادر الأربعاء مهام آمناتا مبينع نداي رئيسة المجلس الأعلى للجماعات الترابية، وعبد الله داوودا ديالو رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وجاءت هذه الخطوة بعد تصويت البرلمان بأغلبية ضد تعديل الدستور من أجل إلغاء مؤسستين، يعتبر نظام ديوماي افاي أن من شأن إلغائهما توفير نحو 75 مليار فرنك إفريقي، حوالي 114 مليون أورو، خلال 5 سنوات.
