أفادت منظمة “ألارم فون الصحراء” لإنقاذ المهاجرين في الصحراء الشاسعة الممتدة بين الجزائر والنيجر ومقرها نيامي، بأنها سجلت إعادة 19798 شخصا من الجزائر بين مطلع العام وإلى غاية أغسطس، بحسب مسؤول الاتصالات في المنظمة مختار دان يايي.
وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير، إن المهاجرين كثيرا ما يتم طردهم “في ظروف قاسية” لها “عواقب مميتة في أسوأ الأحوال”.
وأضاف يايي أن “المهاجرين يتم اعتقالهم خلال مداهمات لأماكن إقامتهم أو عملهم في المدن أو على الحدود التونسية، ويتم تجميعهم في تمنراست (جنوب الجزائر) قبل نقلهم في شاحنات نحو النيجر”.
ويتم بعد ذلك نقل النيجريين برا إلى أساماكا، أول قرية نيجرية على الجانب الآخر من الحدود، حيث تتولى أمرهم السلطات المحلية.
أما المواطنون من جنسيات أخرى، فيتم التخلي عنهم عند “نقطة الصفر”، وهي منطقة صحراوية تمثل الحدود بين الجزائر والنيجر. ومن هناك يضطرون إلى السير مسافة 15 كيلومترا إلى أساماكا تحت درجات حرارة شديدة للغاية، وفق يايي.
وتابع مختار دان يايي أنه بمجرد تسجيل المهاجرين لدى الشرطة النيجرية في أساماكا، تتم استضافتهم في مراكز إيواء مؤقتة ترعاها الأمم المتحدة وإيطاليا، قبل نقلهم إلى مراكز أخرى في شمال النيجر.
وقال “نسمع الكثير من القصص من المهاجرين تتضمن إساءة المعاملة والعنف ومصادرة متعلقاتهم من قبل القوات الجزائرية”.
هذا، وكان المجلس العسكري في النيجر الذي تولى السلطة العام الماضي، قد استدعى في أبريل السفير الجزائري في نيامي للاحتجاج على “الطبيعة العنيفة” لعمليات الإعادة والترحيل. وبدورها، استدعت الجزائر سفير نيامي ووصفت الاتهامات بأنها “لا أساس لها”.
ويشار إلى أنه منذ أن ألغت النيجر في نوفمبر قانونا صدر العام 2015 يجرم الاتجار بالمهاجرين، “انتقل العديد من الأشخاص بحرية” على طرق الهجرة “دون خوف” كما كان الحال سابقا، حسبما ذكرت المنظمة غير الحكومية.
ويذكر أن الجزائر منذ عام 2014، قامت بترحيل الكثير من المهاجرين غير النظاميين، ومن بينهم نساء وأطفال. كما تعد الجزائر نقطة مرور رئيسية للراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.