محمود السقا

باحث متخصص في الشأن الإفريقي

تُعدّ ظاهرة القوات الموازية والرديفة إحدى الظواهر المتنامية في إقليم غرب إفريقيا؛ حيث أصبحت –في إحدى جوانبها- تُمثِّل تهديدًا سياسيًّا وأمنيًّا، خاصةً في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب والجريمة المُنظَّمة في معظم دول الإقليم؛ كما تشهد تلك الدول العديد من التهديدات الأمنية الأخرى، مثل: جرائم التهريب وتجارة المخدرات.

وقد أدى استياء مواطني تلك الدول، وحالة انعدام الثقة في القدرات الأمنية والسياسية للحكومات، إلى تطور القوات الموازية لتوفير الحماية لمناطق أو إثنيات بعينها، الأمر الذي دفَع الحكومات لرعاية تلك القوات، والإشراف على تسليحها وتدريبها تحت رعايتها؛ لتُقدِّم العون فيما فشلت فيه الدول من توفير الأمن لمواطنيها.

تُعدّ القوات الموازية من أكبر الفاعلين المسلحين في إقليم غرب إفريقيا؛ فنجد أنها القوة المسلحة الثالثة في بوركينا فاسو بعد الجيش وتنظيم ولاية غرب إفريقيا، أما في نيجيريا فقد صرَّحت حكومة “بينو” بأنه قبل انتهاء شهر مايو الماضي سيتم إنشاء جهاز أمني يعتمد على تلك القوات ويقوم بتجنيد آلاف الشباب لمعاونة جهاز الشرطة في الواجبات الأمنية، أما مالي فقد أدى انسحاب بعثة الاتحاد الأوروبي، ومن قبل القوات الفرنسية، إلى حدوث فراغ أمني كبير تحاول الدولة تعويضه بقوات موازية مشتركة مع قوات “فاجنر”.

ما هي القوات الموازية؟

القوات الموازية هي قوات شبه عسكرية تنتمي للإثنيات المحلية، تتألف من مدنيين مسلحين يؤدون أعمال الحراسة لمجتمعاتهم المحلية وعرقياتهم ضد التهديدات الأمنية المختلفة، مثل أعمال الجريمة المنظَّمة، والهجمات الإرهابية، والمهربين، وتخضع هذه القوات للنظام القبلي القائم، وبعضها يعمل تحت رعاية الحكومة، وبعضها خارج عن القانون.

تختلف المسميات من دولة لأخرى، ومن إقليم لآخر، وينطبق نفس المفهوم السابق على عدة مسميات؛ منها الحرس المحلي، أو جماعات الدفاع عن النفس، أو القوات الرديفة، أو حرس الأدغال أو الحماة، إلا أنها جميعًا -ورغم اختلاف مسمياتها- قوات تشكَّلت وتسلحت بشكلٍ مُوازٍ للجيوش الوطنية، لتقوم بمهمة الدفاع عن المجتمعات أو الإثنيات المحلية^([1]).

أسباب تكوين القوات الموازية في إقليم غرب إفريقيا:

 1- ضعف وفشل الدولة

الدولة الفاشلة هي دولة لا تمتلك القدرة على حماية مواطنيها، مما يجعلهم عُرضة لعدة تهديدات أمنية وسياسية واجتماعية، وقد ظهر ذلك في عدم قدرة بعض الدول في إقليم غرب إفريقيا على توفير الحماية للمواطنين، وافتقار الدول لسياسات أمنية تُوفّر السيطرة الكاملة على كامل أراضيها، مما دفع الجهات الفاعلة غير الحكومية لمنافسة الدولة على فرض السيطرة والنفوذ على جزء من إقليم الدولة^([2]).

ظهرت القوات الموازية في الدول الضعيفة التي لم تُوفِّر القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المحلية أو العابرة للحدود، وأيضًا في الدول القوية بشكل نسبي، والتي لم يتوفّر لها فرض سيطرة الدول بشكل حازم على كافة الأراضي والمناطق، لا سيما حدودها الجغرافية؛ فمعظم دول غرب إفريقيا تعاني من ظاهرة الحدود الضعيفة، والتي أصبحت أكبر مصدر لتهديد الأمن القومي لتلك الدول، ما أدَّى لظهور القوات الموازية لحماية المناطق غير الخاضعة لسيطرة الدولة، وتوفير الحماية للسكان المحليين^([3]).

2- فشل القوات الحكومية في مكافحة الإرهاب

يُعدّ أحد أهم أسباب تشكيل قوات موازية هو فشل الدولة في مكافحة التنظيمات المسلحة، وتنامي عدد الهجمات الإرهابية ضد المواطنين من جانب، ومن جانب آخر: التدابير الأمنية التي تتخذها الدول للحدّ من ظاهرة الإرهاب التي تكون في معظم الأوقات تعسفية إلى أن وصفت بإرهاب الدولة ضد المواطنين.

من جهة أخرى، يُعدّ هشاشة النظام الاستخباراتي للدول أحد الأسباب التي أدَّت للاستعانة بالقوات الموازية؛ حيث إن عدم توفُّر المعلومات المؤكدة عن الأعضاء العاملين بالجماعات المسلحة دفع الدولة إلى الاستعانة بالعرقيات المحلية للتعرف على مرتكبي جرائم العنف، ومن هنا ظهرت الحاجة لضرورة تعاون مدني عسكري في مكافحة العناصر المسلحة^([4]).

3- أسباب عرقية

انتشار القوات الموازية بناء على أساس عرقي ليس بالأمر الجديد على دول غرب إفريقيا؛ فقد سبق واعتمدت الإدارة الاستعمارية على الحكام التقليديين، وخوَّلت لهم سلطات وصلت إلى الحفاظ على الأمن وحماية المجتمعات المحلية، وتعويض ضعف الشرطة وقوات الاحتلال في ذلك التوقيت^([5]).

هذا وقد أُعِيدَ إحياء القوات الموازية للجماعات العرقية مرةً أخرى في ظل التهديدات الأمنية المعاصرة، وتعددت تلك القوات؛ نظرًا لارتباطها بنفوذ القبائل العرقية على الأرض، وبدأت تنشأ خلافات عرقية تتدخل بها القوات الموازية لإنهاء تلك الخلافات وتصفية الحسابات باستخدام العنف، سواء كانت بين الرعاة والمزارعين أو خلافات على أساس ديني^([6]).

4- أسباب سياسية

اضطرت حكومات الدول في إقليم غرب إفريقيا إلى توطيد علاقتها مع القوات الموازية بعد الاستقلال من أجل تحقيق منافع متبادلة بين الحكومات الوليدة، وتلك القوات التي كانت تحفظ الأمن في المقاطعات المحلية، في حين لم تستطع الحكومات توفير الأمن في ظل زيادة التهديدات الأمنية.

وفي العديد من الأوقات، كانت القوات الموازية سلاحًا سياسيًّا فعالاً تستخدمه النخب السياسية لتحقيق أهدافها بشكل مشروع أو غير مشروع، وارتبطت الأحزاب السياسية بالقوات الموازية ارتباطًا وثيقًا يرجع لارتباط كليهما بإثنيات كوَّنت أحزابًا سياسية فيما بعد؛ حيث تم من خلال تلك الأحزاب استخدام القوات الموازية لتحقيق أهداف سياسية^([7]).

وكان للقوات الموازية دور قوي في الاحتجاج على التهميش السياسي والقمع الذي تمارسه الحكومات الإفريقية ضد بعض أقاليم الدولة، مما دفَع سكان تلك الأقاليم للتجمع دفاعًا عن مصالحهم السياسية متخذين العنف نهجًا لهم.

5– انتشار فساد القطاع الأمني والعسكري:

يُعدّ الفساد عائقًا رئيسيًّا أمام تطوير القطاع الأمني والعسكري في دول غرب إفريقيا، ويمكن تقسيم الفساد إلى قسمين؛ فساد خارجي، وهو الأخطر، وتمارسه جهات فاعلة غير إفريقية، والتي من شأنها تصدير السلاح للقارة؛ حيث تستورد جميع دول إقليم غرب إفريقيا احتياجاتها من الأسلحة، ومِن ثَم يحدث ذلك معاملات مالية ضخمة بين دول الإقليم وكبرى شركات الأسلحة، وقد تُفرَض على تلك التعاملات درجة سرية لارتباطها بالأمن القومي، مما يجعلها أقل شفافية وغير خاضعة للمساءلة، لا سيما في ضوء سوء التخطيط وشراء معدات قليلة الجدوى، مما يزيد الإنفاق العسكري بدون جدوى أو فاعلية ملموسة تؤدي إلى تعزيز شعور المواطنين بالأمن^([8]).

النوع الثاني من الفساد هو فساد داخلي يؤثر على نتائج القتال؛ حيث يُعدّ إقليم غرب إفريقيا حالة فريدة لما يُعرَف باسم الجيوش الإثنية التي تضع قواعد التجنيد والترقي على أُسس عرقية، فنجد أن الجيوش تسيطر عليها العرقيات الأقوى أو الأكثر عددًا أو تأثيرًا، دون الرجوع للكفاءة المطلوبة على عكس التعددية العرقية في مجتمعات إقليم غرب إفريقيا، مما جعل تلك الجيوش ذات جدوى ضعيفة في توفير الأمن أو السيطرة الكاملة على الحدود؛ حيث تركز الجيوش الإثنية عملها على المناطق التابعة للعرقيات المسيطرة عليها، الأمر الذي دعا فاعلين غير حكوميين إلى تصدُّر الصورة، في محاولة لتوفير الأمن بعد فشل بعض الجيوش في الإقليم من أداء مهامها الرئيسية.

6– التدخلات الأجنبية

تعاني العديد من دول إقليم غرب إفريقيا من أزمات تُهدّد شرعيتها، منذ أن حصلت معظم الدول على الاستقلال في ستينيات القرن الماضي؛ حيث عانت من حركات انفصالية وانقلابات عسكرية، وأخيرًا تهديد الإرهاب، والذي يُعدّ التهديد الأكثر عنفًا الذي تعرَّضت له دول الإقليم.

أدَّت تلك التهديدات الأمنية إلى حتمية تدخل فاعلين خارجيين تحت دعوى معاونة الدول الإفريقية في مجابهة تلك التهديدات التي أصبحت تُهدِّد الأمن والسلم الدوليين؛ إلا أن العديد من القوى الخارجية له أجنداته الخاصة، ما جعلها تحيد عن هدفها المعلَن، وتبني علاقات مع قوى مسلحة داخلية غير حكومية.

وقد استعانت الحكومة المالية بقوات فاجنر بعد خروج فرنسا، فنظمت دوريات مشتركة بينها وبين مجموعة فاجنر وبين ميليشيا دان نا امباغاسو في وسط مالي بشكل أثار قلق المجتمع الدولي؛ نظرًا لتاريخهم المعروف بارتكاب انتهاكات عنيفة ضد المدنيين، وقد تم تنفيذ تدريب مشترك مع قوات فاجنر ودان نا امباغاسو لتحقيق أهداف محددة^([9]).

أما في النيجر، وبعد التهديد الإرهابي العابر للحدود الذي تعرَّضت له البلاد، خاصةً في عام 2021م، وهو العام الأكثر دموية؛ حيث أصبحت منطقة ليبتيكو جورما المنطقة الحدودية من المناطق الأكثر تهديدًا في الإقليم؛ حيث انتشرت بها الجماعات المسلحة وعناصر الجريمة المنظمة، إضافةً إلى الخلافات العرقية والخلافات بين الرعاة والمزارعين، ودعا ذلك كله الدول الأجنبية للتدخل لحفظ الأمن في المنطقة.

وأدَّت تلك المهدِّدات الأمنية إلى ظهور تعاون بين قوات الأمن في النيجر وقوات أجنبية؛ في محاولة لإعادة هيكلة قوات الأمن، وقد قام مقدّمو الدعم المالي بتكرار هيكلة القوات المحلية (القوات الموازية)، كما دعم الاتحاد الأوروبي تشكيل قوات هجينة متمثلة في قوات الأمن وعناصر الدرك المحلية (قوات موازية) لها القدرة على مواجهة التهديدات الأمنية؛ كونها أخف حركة وأكثر دراية بطبيعة منطقة العمليات، ويمكن الاعتماد عليها في الاستعانة بالسكان المحليين في جمع المعلومات الاستخباراتية، كما أنها تضمن ولاء العرقيات المسيطرة على مناطق العمليات^([10]).

وأدى التدخل الأجنبي في دول إقليم غرب إفريقيا إلى مزيد من التدهور الأمني؛ بسبب عدم تحقيق الأهداف المخططة من ذلك التدخل، أو بسبب تحقيق أهداف أخرى من شأنها دعم مصالح الدول الأجنبية في الإقليم، مما جعل الشعور العام بعدم الرغبة في وجود قوات أجنبية في ازدياد؛ حيث أدى ذلك لخروج فرنسا من معظم دول الإقليم بشكل زاد من إحساس المواطنين بفراغ أمني بشكل أكبر، وزيادة الضغط على المؤسسات الأمنية والعسكرية لتلك الدول.

أشكال القوات الموازية والرديفة في غرب إفريقيا:

تُعدّ القوات الموازية والرديفة جزءًا من السياق الإقليمي لغرب إفريقيا؛ حيث انتشرت ميليشيات متعددة الأوجه والتشكيل نتيجة للانقلابات العسكرية المتعددة، وانتشار الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفيما يلي سيتم دراسة الدول التي تعمل بها القوات الموازية الأكثر شهرةً وتأثيرًا في الإقليم.

1– بوركينا فاسو

نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في بوركينا فاسو في عام 2020م، في عهد الرئيس روك كابوري تم إنشاء مجموعة من المتطوعين للدفاع عن الوطن مثل كوجلويوغو ودوزو، والتي كانت تعمل على حماية المجتمعات المحلية ودعم قوات الأمن في معركتها ضد الجماعات المسلحة، وعلى الرغم من ذلك انقسمت تلك القوات إلى أقسام، وأصبح منها ما يعمل في صفوف الجماعات المسلحة ضد الدولة.

ومع الإطاحة بالرئيس كابوري، وتولي المقدم بول هنري، والذي وعد بتحسين الإستراتيجية الأمنية وشكَّل لجانًا محلية للحوار وتسريح القوات الموازية؛ إلا أن استمرار العنف والهجمات الإرهابية حال دون ذلك، وأدى الأمر إلى استمرار تلك القوات في مواجهة الجماعات المسلحة.

ومع تولي الرئيس تراوري للسلطة بعد الإطاحة بهنري اتضح أن تراوري اتخذ نهجًا أكثر عنفًا في معالجة المعضلة الأمنية في بوركينا فاسو، والذي اعتمد في فرض سطوته على البلاد واستعادة الأراضي التي سيطر عليها متمردون وتنظيمات إرهابية، استخدم تراوري القوات الموازية في حربه على الإرهاب بشكل أوسع من ذي قبل.

وامتد نفوذ القوات الموازية في بوركينا فاسو في عدة مقاطعة، حتى وصلت إلى 35 مقاطعة، حدث بها أكثر من 1000 اشتباك مسلح مع الجماعات المسلحة، وأدَّى ذلك إلى قتل ما يقرب من 5000 شخص حتى عام 2023م بزيادة تصل إلى 83% عن عام 2020م، وتوضّح تلك الإحصائيات مدى انتشار القوات الموازية في بوركينا فاسو ودورها المتنامي منذ 2020م حتى 2023م بالرغم من تغيُّر القيادة السياسية لعدة مرات؛ إلا أنه لم تنجح أيّ منها في تفكيك تلك القوات أو تحقيق الأمن دون الاستعانة بها^([11]).

2 – مالي

القوات الموازية في دولة مالي لها تاريخ أعمق من تاريخ ظاهرة الإرهاب؛ فقد نشأت القوات الموازية كرد فعل على تمرُّد الطوارق في تسعينيات القرن الماضي؛ حيث دعمت الدولة “غاندا كوي”، وهي قوات محلية تتكون من السكان المحليين؛ إلا أنها سرعان ما تحوَّلت من قوات حماية محلية إلى قوات معتدية هاجمت الطوارق ودعت لإبادة عرقية.

وفي 2008م تشكَّلت قوات غاندا أيزو لحماية مجتمع الفولاني ضد هجمات الطوارق، وقد دعمت الدولة تلك الهجمات لمواجهة تمرُّد الطوارق، مما أدى إلى قتل العديد من المدنيين الطوارق، وقد وفَّرت الدولة حماية لتلك الميليشيات من المواجهة القانونية^([12]).

وفي عام 2012م تعرَّضت مالي لهجمات الجماعات المسلحة، مما دعا الحكومة لدعم الطوارق وإحياء التحالفات ضد الجماعات المسلحة، وفي عام 2014م قام أحد الجنرالات في الجيش بتكوين قوات من الطوارق الموالية للحكومة، دعمتها الدولة بالتسليح والتدريب؛ لتساعدها في حربها على الإرهاب.

وفي عام 2016م نشأت مجموعة “دان نا أمبساجو” للدفاع عن المجتمع ومواجهة الجماعات المسلحة، وفي عام 2018م سلَّحت الدولة القوات الموازية، وسمحت لها بإقامة معسكرات تدريبية؛ ونتيجة للهجمات العشوائية لتلك القوات وأعمال العنف الموجَّهة ضد المدنيين بشكل عشوائي سحبت الحكومة دعمها لتلك الميليشيات المسلحة^([13]).

ومع تعرُّض مالي لانقلاب عسكري في 2020م، وانقلاب على الانقلاب 2021م، ومع خروج القوات الفرنسية، وانتشار قوات فاجنر لتوفير حماية للمدنيين من الهجمات الإرهابية؛ لم تمنع كل تلك التدابير أو حتى تَحُدّ من دور القوات الموازية العاملة بمالي؛ نظرًا لطبيعة التضاريس الصعبة، وطول حدود الدولة، مع عدم قدرة الجيش المالي على توفير الأمن وفرض السيطرة على البلاد، ومازالت هناك حاجة لتكوين قوات محلية توفر الحماية للعرقيات والقرى المحلية ضد العناصر الإرهابية وعناصر الجريمة المنظمة.

3– النيجر

وعلى عكس الحالات السابقة، سعت النيجر لمنع ظاهرة القوات الموازية، ومقاومة ظاهرة الحرس المحليين، أو ما يسمى “جماعات الدفاع عن النفس”، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى تاريخ النيجر مع التمرد، وما تبعه من صعوبات نزع السلاح من ميلشيات الفولاني والميلشيات العربية، وقد استفادت النيجر من ظهور قوات موازية في دول جوارها، معززة حرصها على عدم تشكيل قوات موازية بالنيجر، وبناء على ما سبق تم دمج ميلشيات الفولاني وميلشيات الحرس البدوي داخل جيش النيجر.

وبالرغم من حرص النيجر على عدم تشكيل قوات موازية؛ إلا أنها لجأت لتشكيلها مضطرة بعد تعرُّض النيجر لهجمات من جماعة ولاية غرب إفريقيا، وبالرغم من دمج الميلشيات المسلحة في جيش النيجر؛ إلا أنها لم تفعل الأمر نفسه مع الزانكاي في تيربلاي، ونتيجةً لعدم مركزية الزانكاي وصعوبة التعامل معهم تغيرت سياسة حكومة النيجر، وبدأت تعتمد على
القوات الموازية في مواجهة الجماعات المسلحة وانعدام الأمن وزيادة التهديد العابر للحدود الذي
يُهدّد النيجر^([14]).

وعلى الرغم من احترافية الزانكاي مقارنةً بباقي القوات الرديفة في الإقليم، واحتراف أعضائها للعمليات العسكرية، والاحترام التي تتمتع به الزانكاي من بين العرقيات المحلية؛ إلا أنها تُهدِّد بكارثة حالة تورطهم في تصفية الحسابات مع العرقيات المناهضة لهم، حالهم في ذلك حال جميع القوات الموازية في الإقليم.

4– نيجيريا

منذ حصلت نيجيريا على الاستقلال في ستينيات القرن الماضي أصبح الأمن على رأس القضايا ذات الأولوية للحكومة النيجيرية، سواء الحكومات العسكرية أو الحكومات الديمقراطية المنتخبة؛ حيث مثَّل الأمن أحد العقبات أمام التحول الديمقراطي للدولة، وظهر ذلك في عدم قدرة الحكومة على إنشاء مؤسسات أمنية فعَّالة.

وأدَّى ذلك إلى ظهور القوات الموازية في نيجيريا لأول مرة في عام 1983م خلال عهد الرئيس محمد بخاري كرد فعل شعبي على الجريمة المنظمة ومكافحتها؛ نظرًا لما تتمتع به تلك الميلشيات من مرونة وتوافر المعلومات عن السكان المحليين، وبعد مرور عام على إنشاء تلك الميلشيات دعا مفوضو الشرطة لتنشيط مجموعات الأمن الأهلية بعد انتشارها في جميع الولايات الفيدرالية^([15]).

وبعد تعرُّض نيجيريا لهجمات تنظيم بوكو حرام المسلح منذ عام 2009م، أدَّى ذلك إلى حرب بين التنظيم والحكومة النيجيرية، شنَّ خلالها الجيش النيجيري العديد من الهجمات على مواقع التنظيم، إلا أن معظمها لم يأتِ بالنتائج المرجوة، الأمر الذي أدى إلى عدم ثقة السكان المحليين في الجيش، وتم تشكيل قوة مدنية من شباب ولاية بورنو عام 2013م؛ لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية، وعزَّز تلك القوة تعرُّفهم على أي دخيل على مجتمعاتهم المحلية، فقد استخدم الجيش الحراس المحليين لجمع المعلومات الاستخباراتية التي يفتقر إليها^([16]).

هذا وتختلف الأوضاع في نيجيريا عن الحالات الأخرى، بانتشار شركات الأمن الخاصة، التي توفر الحماية للأفراد والممتلكات والشركات العاملة في مجال النفط ضد الهجمات المنتظرة من العناصر الإرهابية أو عناصر الجريمة المنظمة. وتُعتبر شركة اليعازر أفضل الشركات الأمنية، تليها شركة بروتون للخدمات الأمنية، ثم شركة أشكا، وهو ما يضيف للقوات الموازية أزمة الشركات الخاصة، وإن كانت أقل ضررًا من القوات الموازية؛ نظرًا للتسلسل القيادي الذي يضمن لها نوعًا من الانضباط في أداء المهام؛ إلا أنها -ورغم الفوائد المحققة منها- تُعتبر مُهدِّدًا أمنيًّا قويًّا لأمن نيجيريا، وبشكل خاص لأن معظم العاملين بها من الأجانب^([17]).

تداعيات تكوين القوات الموازية والرديفة في غرب إفريقيا:

تكونت القوات الموازية كرد فعل طبيعي على قصور أجهزة الأمن التابعة للدولة في أداء المهام المكلفة بها، وغياب الأمن في الكثير من المقاطعات والولايات في الإقليم، ومنها مَن عمل بجانب أجهزة الدولة، ومنها من عمل ضد تلك الأجهزة؛ لذا كان لتكوين تلك القوات تداعيات على الأمن في الإقليم، ومن ذلك:

1– تخفيف آثار الأزمة الأمنية

حيث إن القوات الموازية التي تعمل بجانب قوات الأمن وجيش الدولة، ويتوفر لها القدرة النوعية على توفير الحماية للمناطق التي تسيطر عليها العرقيات التابعة لها، وتوفّر أيضًا مجهود قوات الأمن الضعيفة نسبيًّا بعدم الوجود في تلك المناطق، مع ضمان أنها لن تكون ملاذًا آمنًا للعناصر الإرهابية أو عناصر الجريمة المنظمة.

ويمكن الاعتماد على القوات المحلية في توفير المعلومات الاستخباراتية عن تحركات وأماكن تجمع العناصر المهددة للأمن، لا سيما مع النقص الشديد في المعلومات لدى الأجهزة الأمنية، وتقوم القوات الموازية بتوجيه جهود الأجهزة الأمنية للقبض على العناصر الإرهابية، وخاصةً لأن تلك الأجهزة لا تمتلك القدرة على التعرف على تلك العناصر دون مساعدة السكان المحليين.

كما تستفيد عناصر الأمن من القوات المحلية في العمل كدليل للمناطق ذات التضاريس الصعبة، لا سيما الحدودية منها؛ كونها مناطق إقامة وسيطرة تلك القوات التابعة للعرقيات المسيطرة على تلك المقاطعات^([18]).

وقد استطاعت الزانكاي في النيجر معاونة الدولة في الحدّ من الهجمات الإرهابية في ظل إحجام القوات الأمريكية عن الاشتراك مع قوات جيش النيجر، واكتفائها بتدريب القوات الخاصة فقط واستطاعت الزانكاي مع الجيش صدّ العديد من الهجمات الإرهابية، وحفظ الأمن بشكل نسبي مقارنة بما لو قام الجيش منفردًا بتلك العمليات.

2– الحروب الأهلية والحركات الانفصالية والتمرد

هناك رأيان في دور القوات الموازية في مواجهة التمرد والحركات الانفصالية:

الرأي الأول: تشارك القوات الموازية في الحد من الحركات الانفصالية، والحد من حركات التمرد؛ من خلال إشراك القادة المحليين ذوي النفوذ على القوات الموازية وتعزيز إشراك القادة ذوي السلطة التقليدية والدينية في الحياة السياسية، وعدم تهميشهم، مع إقناعهم بأن الالتزام بالتعاون مع الحكومات سيفيدهم ويفيد مجتمعاتهم المحلية، مع ضمان استمرار الاتصال بين هؤلاء القادة والحكومات لضمان استمرار ولائهم.

كما تُستغَل القوات الموازية الموالية للدولة في مواجهة الإثنيات ذات النوايا الانفصالية، وفي كثير من الأوقات تتراجع تلك الإثنيات عن نواياها الانفصالية؛ خوفًا من وجود قوات موازية تابعة لإحدى الإثنيات الأكبر عددًا والأقوى في التسليح، فتعمل القوات الموازية على ردع التمرد قبل بدايته دون تدخل من الدولة بأيّ شكل من الأشكال^([19]).

أما الرأي الثاني فيرى أن القوات الموازية كان لها أثر كبير على زيادة العنف الإثني نتيجة لتكوين الإثنيات لحراس محليين أو جماعات دفاع عن النفس تحت دعوى مواجهة الإرهاب أو الجريمة المنظمة؛ حيث ارتبطت تلك الميلشيات ارتباطًا وثيقًا بالإثنيات، مما جعلها سلاحًا تحارب به الإثنيات بعضها البعض، وجعل من القوات الموازية أداة لتصفية الحسابات بين الإثنيات المتنازعة في ذات الدولة.

مارست الميلشيات الإثنية (القوات الموازية) أعمال القتل والاحتجاز والتعذيب، وارتكبت الجرائم الجنسية ضد المدنيين، مثلما فعلته جماعة “متطوعون للدفاع عن الأرض” في بوركينا فاسو ضد جماعات الفولاني. أما في النيجر فقد تم ارتكاب نفس الجرائم ضد الفولاني بدعوى تقديم الفولاني الدعم للتنظيمات الإرهابية، وفي حقيقة الأمر هي تصفية حسابات عرقية بين الفولاني وجماعات الدفاع الذاتي^([20]).

وتعتبر الحروب الأهلية إحدى السمات المميزة لإقليم غرب إفريقيا؛ حيث امتدت منذ ستينيات القرن الماضي، وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الصراعات بالمنطقة؛ إلا أن الصراعات مازالت مستمرة لعدة أسباب، وقد أسهم انتشار القوات الموازية في سهولة تأجيج تلك الحروب؛ نظرًا لتوفر الأسلحة، وتوفر الأفراد المدربين على استخدامها وانتمائهم إلى العرقيات المتنازعة، وقد كوَّنت القوات الموازية التابعة للإثنيات علاقات تعاونية فيما بينها؛ لتعمل على مواجهة الدول التي تنتشر بها، مثل تحالف القوات الموازية في غرب مالي والتي تهدّد بإشعال فتيل حرب أهلية^([21]).

وأثبتت التجربة العملية رجاحة الرأي الثاني؛ حيث إن القوات الموازية أو الشركات الأمنية، أو أي فاعلين مسلحين من دون الدولة، تُعدّ مُؤجِّجًا للصرعات، سواء في إقليم غرب إفريقيا، كما ظهر ذلك جليًّا في حالة مالي أو في القارة الإفريقية بشكل عام، كما في حالة السودان، أو حتى عالميًّا، وفي عدد من الدول الكبار في إفريقيا جنوب الصحراء، كما ظهر في حالة “فاجنر” الروسية.

4– تعزيز فكرة فشل الدولة

توجد علاقة مباشرة بين فشل الدولة وتكوين القوات الموازية؛ حيث إن الدولة الفاشلة هي التي لا تمتلك القدرة على السيطرة على كامل أراضيها. ويُعدّ عدم قدرة الدولة على إحكام سيطرتها ضد مهددي أمنها، ومواجهة الخارجين عن القانون أحد مظاهر ذلك الفشل، خاصةً عندما تكون الدولة غير قادرة على توجيه الجهات الفاعلة المسلحة من غير الحكومية، فنجد تلك الجهات ترتكب أعمالًا خارجة عن القانون تحت مراقبة الحكومة، دون أن تمتلك القدرة على منع تلك الانتهاكات، فينتج عن ذلك تراجع سيادة القانون وتزايد أعمال العنف بين المدنيين^([22]).

6- الانتهاكات في حق المدنيين

تقوم القوات الموازية بانتهاكات في حق المدنيين عن عمد أو من دون عمد؛ نتيجة نقص التدريب والتعليم لأفراد القوات الموازية وعدم الانضباط، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أعمال القبض العشوائي، وزيادة عدد القتلى من المدنيين عند محاولة التصدي للعناصر الإجرامية والإرهابية، وعدم قدرة الدولة على توفير المساءلة القانونية لإفراد تلك القوات، وقد تحوَّلت تلك القوات عن مسارها في حماية الشعوب، وبدأت تصبح أداة لتعذيب الشعوب، وتزايد وتيرة العنف التي في النهاية أدت إلى العديد من الأزمات، ومن ضمنها انعدام الأمن الغذائي^([23]).

7– انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة

أدَّت ظاهرة القوات الموازية في غرب إفريقيا إلى تنامي الطلب على الأسلحة الصغيرة والخفيفة لتلبية مطالب تلك القوات من التسليح؛ حيث تم دخول أعداد هائلة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لدول إقليم غرب إفريقيا؛ حيث ارتفع الطلب على تلك الأسلحة منذ 2020م؛ حيث يتم تدفق الأسلحة بين القوات الموازية في كلٍّ من بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وفي نيجيريا تقوم الولايات، وخاصةً في جنوب نيجيريا، بتسليح الحراس المحليين، وقد أدى تزايد عدد الجماعات المسلحة إلى زيادة الطلب على السلاح؛ حيث تعمل كل جماعة على تسليح نفسها، ويؤدي هذا التفاقم إلى زيادة أعمال العنف داخل الإقليم^([24]).

8- صعوبة دمج القوات الموازية في المجتمعات

نتيجةً لانعدام الأمن الذي تسبّبه القوات الموازية، واتجاه الدول الإفريقية للحوكمة الأمنية، وفرض سيطرة الدول على كامل الإقليم، وبمجرد انتهاء التهديدات الأمنية، تتجه الحكومات إلى دمج القوات الموازية في الجيوش، أو نزع تسليحها ودمجها في المجتمع، ونتيجةً لذلك تنشأ صراعات بين الدولة وتلك القوات نتيجة تشبث القوات الموازية بأداء دورها وعدم التخلي عن السلاح نتيجة الصراعات الإثنية والجرائم التي ارتكبتها تلك القوات، ومحاولة عدم التعرض للمساءلة القانونية، بما يجعل من الصعب جدًّا دمج القوات الموازية في المجتمعات أو الجيوش^([25]).

الخاتمة:

ظاهرة القوات الموازية والرديفة أصبحت ظاهرةً منتشرةً في معظم الدول الإفريقية، والتي نشأت كنتيجة طبيعية لهشاشة الدول وعدم قدرتها على القيام بوظائفها الأساسية، ونتيجة لازدياد التهديديات الأمنية التي دعت لتكوين تلك القوات إلا أن الأخيرة أصبحت هي الأخرى أحد مُهدّدات الأمن في إقليم غرب إفريقيا؛ لذا لا يجب بأيّ شكل من الأشكال السماح لأيّ جماعة أن تقوم بإحدى وظائف الدولة، بما يجعل تلك الدولة ضمن الدول الفاشلة، كما أصبح الأمر ضروريًّا لدمج تلك القوات في المجتمعات ونزع سلاحها مع توفير بديل حكومي قادر على فرض سيطرة الدولة وحفظ الأمن، مع احترام التعددية الإثنية التي تُميِّز دول الإقليم.

……………………………………………….

[1] – Seth G. Jones and Arturo Muñoz , Organizing Local Defense Forces , RAND Corporation ,( unitd state of America , 2023 ) p 55 https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1002mcia.12.

[2]– الميليشيات المسلحة: عوامل الظهور، المخاطر والمعالجات. المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات (ألمانيا، 2022م) https://www.europarabct.com .

[3] – Kars de Bruijne، SELF-DEFENCE GROUPS, POLITICS AND THE SAHELIAN STATE، clingendeal (Holland، 2022 ) https://www.clingendael.org/publication/self-defence-groups-politics-and-sahelian-state

[4] – حمدي عبد الرحمن، دور جماعات “الحراس المحليين” في مكافحة الإرهاب الإفريقي، مركز المستقبل للدراسات (الإمارات، 2021) https://www.futureuae.com .

[5] – Ethnic Militias in Niger Drive Brutal Cycles of Violence، The Australian Dairy Farmers) Australia، 2023) https://adf-magazine.com/2023/11/ethnic-militias-in-niger-drive-brutal-cycles-of-violence/ .

[6] – حمدي عبد الرحمن، دور جماعات “الحراس المحليين” في مكافحة الإرهاب الإفريقي، مرجع سابق.

7 – Kars de Bruijne، SELF-DEFENCE GROUPS, POLITICS AND THE SAHELIAN STATE

[8] – Africa center for strategic satudis، Corruption contributes directly to insecurity. It has a corrosive effect on combat readiness and effectiveness, undermining the ability to meet national security threats، (u s a، 2015) https://africacenter.org/spotlight/corruption-a-major-threat-to-military-effectiveness/

[9] – Bruno Charbonneau، The Dilemmas of inTernaTional inTervenTion in mali، (mali، A Stabilizing Mali Project Report، 2017)

[10] – Nina Wilén، The impact of security force assistance in Niger: meddling with borders، International Affairs، (u s a، Volume 98, Issue 4, July 2022) https://academic.oup.com/ia/article/98/4/1405/6628398

[11]– Bringning clarity to crisis, Volunteers for the Defense of the Homeland (VDP)، (, London، march 2024) https://acleddata.com/2024/03/26/actor-profile-volunteers-for-the-defense-of-the-homeland-vdp/ .

[12] – ReliefWeb logo، “We Used to Be Brothers” Self-Defense Group Abuses in Central Mali، (u s a، 2018) https://reliefweb.int/report/mali/we-used-be-brothers-self-defense-group-abuses-central-mali .

[13] – Kars de Bruijne، SELF-DEFENCE GROUPS, POLITICS AND THE SAHELIAN STATE

[14] ^{– African defenc fourm، Ethnic Militias in Niger Drive Brutal Cycles of Violence، (u s a، novamber 2023) https://adf-magazine.com/2023/11/ethnic-militias-in-niger-drive-brutal-cycles-of-violence/ .}

[15] – HAUWA WAMBAI AMINU، HAKEEM IBIKUNLE TIJANI، THE ROLE OF ‘YAN-BANGA’ (VIGILANTE GROUP) IN MANAGING LOCAL SECURITY IN WUDIL TOWN, WUDIL LOCAL GOVERNMENT AREA OF KANO STATE، Greenerjournal، (u s a، 2023) https://www.gjournals.org/2023/08/19/080923077-aminu-et-al/ .

[16] – Emmanuel Uzuegbu-Wilson، SECURITY SECTOR GOVERNANCE AND ITS IMPACT ON DEVELOPMENT IN NIGERIA: A CRITICAL ANALYSIS، School of Law and Security Studies (Babcock University Ilishan، Remo Ogun State Nigeria، 2023) .

[17] – Eliezer integrated facility managers، Top 10 Security Companies In Nigeria، (nigiria، 2021) https://eliezergroup.com/top-security-companies-nigeria/ .

[18] – Sidney Leclercq، Geoffroy Matagne، With or Without You’: The Governance of (Local) Security and the Koglweogo Movement in Burkina Faso،international journl of security &development،(Haiti,، Volume: 9 Issue: 1) https://stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.716

[19] – crisis group، Double-edged Sword: Vigilantes in African Counter-insurgencies، (England، 2017) https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/sierra-leone/251-double-edged-sword-vigilantes-african-counter-insurgencies .

[20] – رانيا حسين خفاجة، ميليشيات الدفاع الذاتي في إقليم الساحل الإفريقي: رؤية تحليلية من منظور “نظرية الوكالة”، مجلة كلية السياسة والاقتصاد (القاهرة، العدد 19 يوليو 2023م) ص ص74 – 77.

[21] -Nancy Annan، Violent Conflicts and Civil Strife in West Africa: Causes, Challenges and Prospects، international journl of security &development،(Haiti, 2014) https://stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.da .

[22] – ornella moderan، Proliferation of Armed Non-State Actors in the Sahel: Evidence of State Failure، ispi (rome، 2021) https://www.ispionline.it/en/publication/proliferation-armed-non-state-actors-sahel-evidence-state-failure-29329.

[23] – crisis group، Reversing Central Mali’s Descent into Communal Violence، (England، 2020) https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/293-enrayer-la-communautarisation-de-la-violence-au-centre-du-mali .

[24] – Romain Le Cour Grandmaison, Flore Berger,، Self-defence groups as a response to crime and conflict in West Africa: Learning from international experiences، ECOWAS COMMISSION DE LA CEDEAO COMISSÃO DA CEDEA (Research Report 10، November 2023) pp 8 – 10.

[25] – Wilshusen, Fiona، Today’s solution, tomorrow’s problem? An analysis of West African practices in the use of progovernment militias، ssoar (u s a، 2022) https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-85821-1 .