أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكادTICAD) أهمية معالجة قضايا تغير المناخ والصحة والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والتغذية والطاقة والمياه من أجل مستقبل مستدام.
ونوه المشاركون في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع – الذي استمر يومين – بجهود إفريقيا لتعبئة الموارد المحلية المبتكرة مشددين على ضرورة التعاون لتطوير حلول مبتكرة.
وسلط البيان الضوء على أهمية تعزيز الوقاية من الأمراض ودعم النظم الصحية، وتحسين فرص الحصول على التعليم الجيد وتعزيز الحوكمة بالتحول الرقمي وبناء القدرات.
وأكد البيان الحاجة إلى تعزيز بنية السلم والأمن الإفريقية ودعم عمليات السلام الذي يقودها الاتحاد الإفريقي.. داعيا إلى الحاجة الملحة لحشد موارد الاستثمار لتسريع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة 2030 بشأن أهداف التنمية المستدامة وحث في الوقت نفسه على زيادة التعاون وتطوير العلاقات تحت شعار “صُنع بالتعاون” مع اليابان”.
كان الاجتماع قد ركز على مدى يومين على قضايا تعزيز التجارة والاستثمار وسلط الضوء على الدور الحاسم للقطاع الخاص في توفير بيئة أعمال عادلة ومرنة وأهمية التعاون لمواجهة تحديات مثل تغير المناخ والصحة والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والتغذية والطاقة والمياه في إفريقيا.
فيما أكد الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الذي تترأس بلاده الاتحاد الإفريقي حاليا أهمية الشراكة مع اليابان.
من ناحيتها سلّطت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الضوء على أهمية بناء نظام بيئي مستدام للشركات الناشئة وخلق بيئة أعمال عادلة، وتشجيع دور الشباب والمرأة في التحول الاقتصادي.
وأشارت إلى مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين اليابان وإفريقيا تتضمن تنظيم جلسات تواصل بين الوزراء الأفارقة والشركات الناشئة.. وقالت إن المؤتمر يستهدف تسهيل تبادل المعرفة وبناء الشراكات وفرص الاستثمار وبالتالي تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في أفريقيا.
في حين أكد نائب وزير الخارجية الياباني فوكوزاوا خلال الجلسة العامة للاجتماع دعم بلاده لإفريقيا وتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتعاون بين الجانبين .
حضر الاجتماع وزراء ووفود من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي واليابان إلى جانب ممثلين عن الجهات المشاركة في تنظيم مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (تيكاد) وهي الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من اليابان وإفريقيا.