انتهت الجولة الثانية من المحادثات بوساطة تركية بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق الميناء الذي وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي دون اتفاق، لكن تركيا ووزراء من البلدين بدوا متفائلين بشأن التقدم.
ولم يعقد وزيرا خارجية إثيوبيا والصومال محادثات مباشرة في أنقرة، بل قام وزير الخارجية التركي بجولات مكوكية بينهما بدلا من ذلك. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي إن عدد القضايا التي نوقشت في الجولة الثانية من المحادثات زاد بشكل كبير عن الجولة الأولى وإن هناك الآن “تقاربا بشأن بعض المبادئ الرئيسية”.
وقال “هذا يشكل تقدما ملحوظا” مضيفا أنه من المقرر أن تبدأ جولة ثالثة من المحادثات في 17 سبتمبر بهدف التوصل إلى اتفاق “مستدام وقابل للتطبيق” بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أحمد إحراز تقدم، وقال إن الحكومة في مقديشو تسعى إلى التوصل إلى نتيجة تتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأضاف: “بينما نستعد للجولة الثالثة من المحادثات، نأمل أن يؤدي الزخم الذي بنيناه إلى حل نهائي”.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي إن بلاده تتطلع إلى “استمرار المشاركة التي ستساعدنا في نهاية المطاف على حل الخلافات الحالية واستعادة العلاقات الطبيعية”.
ووفق ما ذكرت رويترز لم يستجب متحدث باسم أرض الصومال، التي تكافح من أجل الحصول على اعتراف دولي على الرغم من حكمها لنفسها وتتمتع بسلام واستقرار نسبيين منذ إعلان الاستقلال في عام 1991، على الفور لطلب التعليق.
وكانت التوقعات قبل الجولة الأولى من محادثات أنقرة في يوليو منخفضة، حيث يبدو أن هناك خلافات لا يمكن حلها بين الصومال وإثيوبيا.
وحاولت المفاوضات التي عقدت في أنقرة إصلاح العلاقات بين الجارتين في شرق إفريقيا، اللتين تدهورت علاقتهما في يناير عندما وافقت إثيوبيا على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا من أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها.
ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني، وقامت بطرد السفير الإثيوبي والتهديد بطرد آلاف القوات الإثيوبية المتمركزة في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين الإسلاميين.
وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تقوم بتدريب قوات الأمن الصومالية وتقديم المساعدة التنموية مقابل الحصول على موطئ قدم على طريق الشحن العالمي الرئيسي. وبدأت جهودها لحل الخلاف بعد أن زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنقرة في مايو الماضي وطلب منها التدخل، بحسب مصدر دبلوماسي تركي.
