بقلم: دان كوالي*
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
إنَّ السيطرة والمساءلة والحَوْكَمَة في قطاع الأمن هي عناصر أساسية لقوة مُختصة وفعَّالة. ومِن شأنِ هذِه التدابير أن تُقلِّلَ من المُخالَفَات، وتُسَاعد على خَلْق بيئة تعليمية من شأنها تحسين الممارسات المستقبلية.
الخطوط العريضة:
– ضرورة إخْضَاع القطاع الأمني للقانون والمؤسَّسات الرقابية.
– ضعف مؤسسات الرقابة على قطاع الأمن يعيق احترافية هذا القطاع في إفريقيا
– يُشكِّل تعزِيز الرِّقابة الداخلية والخارجية عنصرًا أساسيًّا لتحسين كفاءة قطاع الأمن.
– ضرورة إنشاء أُطُر مُؤسَّسِيَّة من المؤسسات الأمنية تعزِّزُ الاحترافية.
– عندما تسمح الجهات الأمنية لنفسها بالتَّسْييس، فإنها تؤدِّي إلى تآكل مِصداقية المؤسسات التي تمثلها بين السكان، ويمكن أن تصبح هي نفسها تهديدًا لأمن المواطنين.
أدَّى غياب مؤسسات قوية لمراقبة قطاع الأمن في إفريقيا إلى تباطؤ الجهود الرامية إلى تحسين الكفاءة المهنية العسكرية، وتسهيل فساد المسئولين، وإعاقة قوات الدفاع والأمن في القارة. تسعة انقلابات عسكرية في سبع دول منذ عام 2020 تسلط الضوء على التسييس والافتقار إلى الاحترافية السَّائِدَة داخل جُيُوش مُعَيَّنة. وعلى الرغم من التزام كل هذه المجالس العسكرية بإعادة السلطة إلى المدنيين، فإنها قامت مِرارًا وتَكرارًا بتأجيل المواعيد النهائية للانتقال السياسي. ومن خلال قيامهم بذلك، فقد أدَّى ذلك إلى تفاقُم التوترات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.
تُعَد الحكومات الإفريقية من بين الأضعف عندما يتعلَّق الأمر بمعالجة الفساد في قطاع الأمن. وهذا الواقع يُقَلِّل من ثقة الجمهور في الحكومة ويهدد الأمن الوطني والإقليمي[1]. ما يقرب من نصف القطاعات الأمنية التي تصنفها منظمة الشفافية الدولية على أنها تواجه مستويات حَرِجَة أو عالية جدًا من مخاطر الفساد موجودة في إفريقيا.
على سبيل المثال، وفقًا لاستطلاعات أفروباروميتر، فإن أكثر من 50% من الأشخاص الذين اسْتُجْوِبُوا في كوت ديفوار وإسواتيني والجابون ونيجيريا وتوغو ليس لديهم ثقة كبيرة في الجيش أو لديهم ثقة ضئيلة للغاية. وتعتقد نسبة أكبر من المشاركين في هذه البلدان الخمسة أن الفساد زاد على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، ويرى أكثر من 80% أنهم يخاطرون بالانتقام إذا أبلغوا عن الفساد. وأكثر من 40% من المشاركين في تسع دول أخرى لديهم ثقة قليلة أو معدومة في الجيش. وفي العديد من البلدان الإفريقية، تكون هذه النسب أعلى بالنسبة للشرطة، التي يُنظر إليها على أنها واحدة من أكثر المؤسسات فسادًا.
تمثل المساءلة العامة والشفافية تحدِّيَيْن رئيسِيَّيْن للقطاعات الأمنية في إفريقيا. ومن بين 45 دولة إفريقية تنشر موازناتها، لم تكشف 28 دولة عن إنفاقها الفعلي[2]. بالإضافة إلى ذلك، فإن القادة المدنيين والعاملين في قطاع الأمن لا يُجْرون سوى القليل من المناقشات حول ميزانيات هذه المؤسسات.
ولا تزال عديد مِنَ الدول الإفريقية تفتَقِر إلى الرقابة البرلمانية الفعالة على قطاع الأمن، مما يُعِيق قُوَّات الأمن في مهمتها. وفي غياب المُسَاءَلة الحقيقية لقطاع الأمن، تزايد الإفلات من العقاب والافتقار إلى الاحترافية، وتَدَهْوَرَت قدرات قوات الأمن.
إن تورُّط عملاء الأمن في أنشطة غير مشروعة، والانتهاكات ضد السكان المدنيين، والتسييس، يزيد من تقويض فعالية الجهات الأمنية الإفريقية. وقد ساهم هذا الوضع بشكل مباشر في زيادة الاضطراب والتهديدات لأمن المواطنين. ولا يزال سِجِل إصلاح قطاع الأمن في القارة مُختلطًا. وفي بعض الحالات، عارضت الجيوش الإصلاحات، مما أدى إلى تقليل فعالية آليات المراقبة والمساءلة.
وتُمَثِّل الحَالات التي يتمتَّع فيها الجيش بالسلطة السياسية، سواءً بحكم القانون أم الأمر الوَاقِع، مَواقف إشكالية للغاية. إنَّ تدخُّل قوات الدفاع والأمن في السياسة يجعل آليَّات الرقابة والمساءلة غير فعَّالة، وعندما تُعطِي قوات الأمن الأولوية لأهدافها السياسية أو أهداف الطغمات الحاكِمَة المَليئة بالفساد، بدلًا من حماية المصالح الأمنية للمواطنين، فإنها تصبح هي نفسها تهديدًا.
مبادئ حَوْكَمَة قِطاع الأمن:
في الأنظمة الديمقراطية، تشير حوكمة قطاع الأمن إلى الهياكل والعمليات والقِيَم والمواقف التي تُشكِّل القرارات وتنفيذ الأمور المُتَعَلِّقَة بالدفاع والأمن في البلاد[3]. وترتكز الإدارة الديمقراطية لقطاع الأمن على مبدأ مُفَاده أن شرعية الحُكم تُسْتَمَد من القادة المدنيين المنتخبين. ومن ثم تتَمتَّع هذه الأخيرة بسلطة تحديد الأولويات لقطاع الأمن. أمَّا الجهات الأمنية، فهي تَسْتَمِد سلطتها من خضوعها لهؤلاء القادة المدنيين الشرعيين. إن سيادة القانون عنصر أساسي في الحكم الديمقراطي لقطاع الأمن، وتقوم على مبدأ أن القانون فوق الجميع.
وتتطلب الإدارة الفعالة لقطاع الأمن نظامًا من الضوابط والتوازنات، حيث يُوَفِّر برلمان وسلطة قضائية مستقلة نابضة بالحياة الرقابة اللازمة لمحاسبة السلطات أمام المواطنين، بما في ذلك في مَجَال الدفاع والأمن. وتسهم الرقابة الفعالة على قطاع الأمن على ضمان استخدام المسئولية الرسمية للجهات الأمنية في حَمْل السلاح لتحقيق الصالح العام[4].
ولِكَوْن الحُكم الديمقراطي للقِطَاع الأمني يرْتَكِز على مبدأ الشفافية، يتعيَّن علينا التحديد بوضوح دور كَوْننا جهات أمنية وسببه، أي ضمان أمن المواطنين. ويسهم ذلك في بناء الدعم الشعبي لقطاع الأمن، مع توفير الأساس لتقييم مدى نجاح مسئولِيهِ في إنجاز مهامهم.
تحديات إدارة قطاع الأمن في إفريقيا:
تنبُع تحديات إدارة قطاع الأمن في إفريقيا من المَوْرُوثَات الاستِعْمَارِيَّة التي شكَّلت الجيوش التي تَهْدِف إلى حِمَايَة النُّخَب الحَاكِمَة وليس المواطنين. وإبان الاستقلال، سمح غياب نظام الضوابط والتوازنات بتشابك المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية؛ وقد أدت هذه العملية إلى دمج قطاع الأمن في الأنظمة السياسية الناشئة وأضعفت احتمالات السيطرة والمُسَاءلة[5].
أدت نهاية الحرب الباردة إلى إعادة توجيه قطاع الأمن من أمن الأنظمة إلى أمن المواطنين. وقد أدَّى هذا التحوُّل النموذجي إلى تَوْسِيع نطاق الجِهَات الفاعِلَة التي تلعَبُ دورًا في إدارة قطاع الأمن لتشمل السلطة القضائية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام[6]، كما أدَّى التحول الديمقراطي في عديد من البلدان في أوائل التسعينيات إلى إعادة توجيه الأمن نحو أمن المواطنين. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك سلسلة من التحديات تصاحب هذه العمليات.
فَهْم سطحي للسيطرة الديمقراطية على قطاع الأمن:
وفي حين تنُص معظم الدساتير الديمقراطية على خضوع المؤسسات الأمنية للسيطرة المدنية، فإن السلطات العسكرية والمدنية لا تَسْتَوْعِب دائمًا مَدى هذه السيطرة وحدودها. ففي مالاوي، على سبيل المثال، اختبر الرئيس السابق بيتر موثاريكا حدود السيطرة المدنية على قطاع الأمن من خلال تعيين ونشر كبار ضباط الجيش والشرطة من خلال مقر الرئاسة (مكتب الرئيس). وقد قدَّم القائم بأعمال المُفَتِّش العام للشرطة ذات مرة التماسًا إلى المحكمة العليا، جادَل فيه بأن قرار الرئيس بِنَقْل مفوض الشرطة لم يتخذ لتحقيق الصالح العام، بل كان مثل إيذاءِ ضابط مُحترف. وأبطلت المحكمة العليا عملية النقل، مُعتَبِرَة أن لها دوافع سياسية[7].
إن السيطرة المدنية على القوات المسلحة لا تعني القيادة المباشرة للقوات والسيطرة عليها، بل تشير السيطرة المدنية إلى العملية التي يُحدد من خلالها المدنيون المنتخبون الاتجاه الاستراتيجي للتوظيف في قطاع الأمن، ويتم بعد ذلك مساءلة هؤلاء القادة المدنيين أمام المواطن[8].
وطالما يكون رئيس الدولة المدني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الحزب السياسي. وهذا الدور المزدوج يمكن أن يَطْمِسَ الفَرْق بين السيطرة المَدَنِيَّة الموضوعية وغير الحزبية على قطاع الأمن والمصالح السياسية لحِزْب رئيس الدولة. عندما يصدر الرئيس أوامِرَ ذاتَ دوافع سياسية إلى رئيس الأركان أو غيره من المسئولين، فقد يَجِد القادة العسكريون أنفسهم مجبرين على إطاعتها خوفًا من الانتقام أو عدم فهم حدود السيطرة الديمقراطية.
وفي إفريقيا، أدَّى إرْث استِيعَاب قِطاع الأمن في الأنظمة السياسية إلى تعقيد عملية الفَصْل بين هذه المجالات في السياسة المعاصرة. إن الأمر غير القانوني الذي يصدره أحد السياسيين للجَيْش هو نَذِير للفساد والقَمْع وعدم المهنية، ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من تَسْييس المؤسَّسَات الأمنية.
المؤسسات الأمنية الإفريقية مُسَيَّسَةً بشكل كبير:
ويلزم القانون الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها كَخَدم محايدين للشعب والحكومة. ولهذا السبب، لا يُسْمَح للجِهَات الأمْنِيَّة بالمُشَاركة بشَكْل مُبَاشر في الأنشطة السياسية، دون أن يحد ذلك من حقهم في التصويت. ويمكن لأي عضو في مؤسسة أمنية يرغب في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية أن يستقيل أو يتقاعد.
لقد كانت بعض المؤسسات الأمنية الإفريقية مُسَيَّسَةً بشكل كبير لدرجة أنها أصبحت أكثر ولاءً لرؤسائها من مؤسَّسَاتِهم. فالسُّلوك الحِزْبي يُقَوِّض تماسك المؤسسات الأمنية وفعاليتها وأداءها. وفقًا لبعض المصادر، عُيِّنَ بعض قادة قوات الشرطة النيجيرية على أساس ولاءاتهم السياسية، وليس على أساس مهاراتهم[9]. إنَّ مِثل هذه الاتهامات بالمحسوبية والمحسوبية شائعة في قطاعات الأمن الإفريقية التي ترفض معايير التَّرقية على أساس الجَدَارة.
وتذهب قُوَّات الدفاع الشعبية الأوغندية إلى أبعد من ذلك. ومن أجل تعزيز مصالح الجيش، خُصِّصَ عشرة مقاعد في البرلمان الأوغندي للجنود. ويُخْتَار الأخيرين من بين 30 مرشحًا يقدمهم الرئيس. وهو البرلمان الإفريقي الدائم الوحيد الذي تُخصَّص مقاعده للأفراد العسكريين، على الرغم من أن الأفراد العسكريين يشاركون أيضًا في المجالس التشريعية للحكومات التي يقودها المجلس العسكري في بوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي والسودان.
شَهِدت إصلاحات إرساء الديمقراطية في التسعينيات تَقاعد عديدٍ من القادة العسكريين لدخول السياسة؛ لكن ثَبُت -في بعض الحالات- أن التجرُّد عن العسكرة كان رمزيًّا فقط، واستمر تَسْيِيس قطاع الأمن، وتعتبر زيمبابوي مثالًا واضحًا على النفوذ السياسي المُسْتَمِر للقوات المسلحة، سواءً في عهد الرئيس السابق روبرت موغابي أم خليفته إيمرسون منانجاجوا. وفي أماكن أخرى، كما هي الحال في السنغال، حافَظَت الجيوش على مَوْقفٍ غير حزبي وظلَّت بعيدة عن السياسة. لكن هذه السُّمعة تتعرض للاختبار مع نشر قوات الدرك والشرطة، لاستهداف المعارضة السياسية على ما يبدو.
تآكل الاحتراف العسكري:
وتتدهْوَر الكفاءة المهنية لقوات الدفاع والأمن عندما تصبح خاضعة لبارونات السياسة بدلًا من مساءلتها أمام الجمهور. لقد وَصَل تآكل الاحتراف العسكري إلى مُسْتَوَيَات دفعت الضباط إلى الاستيلاء على السلطة السياسية من خلال الانقلابات. وتسلط مَوْجة الانقلابات والمحاولات الانقلابية في مالي (2020 و2021)، وتشاد (2021)، وغينيا (2021)، والسودان (2021)، وبوركينا فاسو (مرتان في 2022)، والنيجر (2023)، والجابون (2023) الضوء على الحقيقة ضعف الاحترافية العسكرية في هذه الدول اليوم. ويتطلب هذا الاتجاه نحو الإجراءات غير الدستورية إعادة النظر في التدريب العسكري المهني والتعاون الأمني الدولي في إفريقيا.
يُطلب مِنْ ضُبَّاط إنفاذ القانون والضباط العسكريين الوفاء في جميع الأوقات بالواجب الذي يفْرِضُه عليهم القانون، وهو خدمة المُجْتَمَع وحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، وفقًا لدرجة عالية من المسئولية التي تتطلَّبها مِهنتهم. ويساعد ذلك على ضمان بقاء قطاع الأمن مسئولًا عن مهمة الخدمة العامة المَنُوطَة به[10].
ويتطلَّب عَمَل الشُّرطَة المشاركة المباشرة مع الجمهور في الحياة اليومية للمواطنين، مع ما يترتب على ذلك من آثار فورية على التقدم والتغيير الاجتماعي[11]. إذا افتقرت الشرطة إلى الاحترافية، فإن تفاعلها المنتظم مع الجمهور يزيد من احتمال ارتكابها للانتهاكات، ويوجد هذا الخطر أيضًا عندما يُسْتَدْعَى الجيش بانتظام للقيام بعمليات الأمن الداخلي.
في عام 2019، أدَّت مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد شرطة مالاوي، بعد أن داهمت الأخيرة قرى المجرمين المشْتَبَه بهم في سوق نسندوي في ليلونغوي، إلى تفاقم التصور السيئ لهذه المؤسسة لدى الجمهور[12]. تُعَدُّ حالات الفساد وسوء المعاملة من قبل ضباط الشرطة مؤشرًا واضحًا بشكل خاص على انخفاض مستويات الكفاءة المهنية في قطاع الأمن. عندما يُنْظَر إلى الشرطة على أنها تُعَانِي من مُسْتَوَيَاتٍ عالِيَة من الفساد، فإن الثِّقَة في تطبيق القانون تكون مُنْخَفِضَة بشكل طبيعي[13].
القوى غير الحكومية في قطاع الأمن:
تعترف عديد من الحكومات الإفريقية بالوَحدات الأمنية غير الرسمية مثل الجماعات المسلَّحة المجتمعية، أو لجان اليَقَظَة، أو ميليشيات الأحزاب السياسية، أو حتى الميليشيات الوطنية. وفي بعض الأحيان تقوم هذه الوحدات بسَدِّ ثغرات مُهِمَّة وتَلْعَب دورًا مكمِّلًا لإنفاذ القانون. ومع ذلك، من خلال الهروب من هياكل القيادة والسيطرة والمراقبة القائمة، يمكن لهذه الجماعات أن تشكل خطرًا على أمن المواطنين[14].
المجموعات الأمنية غير الرسمية عادة ما تكون غير مدرَّبة، وأكثر عُرْضَة لارتكاب الانتهاكات أو استخدام القوة المُفْرِطَة. وقد يكونون أيضًا أكثر عرضة للتسييس أو التلاعب من جانب الجهات السياسية الفاعلة. على سبيل المِثَال، تولَّى فريق باكاسي بويز الراحل في نيجيريا تطبيق القانون بأيديهم، وكانوا مَوْضِع خَوْفٍ أكبر من المجرمين العاديين. وفي المقابل، أثْبَتَت لجان اليقظة في أبيدجان بساحل العاج أنه عندما تخضع هذه المجموعات لسيطرة مجتمعية وشرطية قوية، فإنها يمكن أن تكون فعَّالة[15].
الغموض في الحفاظ على النظام الدستوري:
يتطلَّب الحِفَاظ على النظام الدستوري وحمايته أن يظل الجيش مُخلِصًا للدستور والحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، إذا لم تكُن المعايير الدقيقة للسلطات والوسائل التي يمكن للجيش استخدامها للدفاع عن الدستور محددة بوضوح، فقد يُحاوِل السياسيُّون المحنَّكون استغلال الثغرات.
وقد اخْتُبِرَت ولاية قوة دفاع مالاوي عدة مرات. ولا شك أن الحادثة الأكثر شهرة كانت وفاة الرئيس بينجو وا موثاريكا في إبريل 2012. ولم تكُن حاشيته راغِبَة في أن يخلفه نائب الرئيس في ذلك الوقت، جويس باندا، كما يقتضي الدستور. ولكن جيش مالاوي، الذي احتَرَم الدستور، ساعد في ضمان وصول نائب الرئيس باندا إلى منصب الرئيس، وفقًا لأحكام الدستور.
ويصبح احترام النظام الدستوري ذا أهمية خاصَّة في أوقات عدم اليقين السياسي، أو عِنْدما يتحدَّى الفاعلون السياسيون أحكام الدستور. ومثل هذه الحالات شائعة في إفريقيا، حيث يتجاهل بعض القادة المُنْتخبين حدود الولاية ونتائج الانتخابات. وقد يكون هذا الأمر معقَّدًا بشكل خاص عندما يقوم القادة السياسيون بإعادة صياغة الدستور من أجل البقاء في السلطة. ويحصل السياسيون في بعض الأحيان على موافَقَة المَحْكمة على هذه المراجعات المثيرة للجدل. لكن هذا يخلق غموضًا حول مَعَالم الدستور ودور القطاع الأمني في الحفاظ عليها.
حدث هذا في تشاد عام 2018، عندما قام الرئيس إدريس ديبي بإصلاح الدستور لمَنْع خصومه الشباب من المشاركة في الانتخابات، مع إضفاء الطابع الرسمي على قدرته على تمديد وِلايته. كما نَشَر ديبي حرسه الرئاسي لترهيب المعارضين السياسيين.
وفي نهاية المَطاف، فإن الحِفَاظَ على النظام الدستوري ينْطَوِي على مُمَارَسة المَهام الأمنية دون المَساس بحقوق المواطنين وحرياتهم، بما في ذلك معارضو الحزب الحاكم[16].
الموازنة بين الشفافية والسرية في قطاع الأمن:
الشفافية هي مبدأ أساسي للحكم المسئول. يخلق القطاع الأمني الغامض بيئة مُنَاسِبَة للإساءة والسلوك غير المِهَني. وفي غياب المعلومات عن تطوير وتنفيذ القوانين والسياسات والخطط والموازنات، يصبح من المستحيل مُحاسَبَة المسئولين العموميين.
السرية ضرورية لإدارة الأمور الحساسة التي تهم أمن الدولة. وتنشأ الصعوبات عندما تُسْتَخدَم هذه الحاجة إلى السرية للتهرب من الرقابة اللازمة من جانب السلطات الإدارية أو مجموعات المواطنين المسئولة عنها. تثبت التجربة أنه من خلال تطْوِير علاقات الثِّقة مع اللجان البرلمانية أو هيئات الرقابة الأخرى، تستطيع المؤسَّسات الأمنية الحِفاظ على درجة عالية من السرية في المسائل الحساسة دون المساس بمبدأ المساءلة العامة.
الفساد المُسْتَشْرِي وضَعف مؤسسات إدارة الموارد:
تُعَد إدارة المالِيَّة العامة مجالًا للمشكلات في قطاع الأمن. إن مكاتب الشئون المالية والإدارية التابعة للوزارات المسئولة عن الأمن هي بشكل عام واجهات بيروقراطية تفتَقِر بشدة إلى الموظفين والوسائل اللازمة للقيام بمهامها. في كثير من الأحيان، لا يتمكن مراجعو الإدارة العامة من الوصول إلى المستندات المالية. ويؤدي ضعف الرقابة على المُشتَريات العامة من قبل وزارتي الدفاع والأمن إلى تشجيع الفساد على نطاق واسع.
وعلى الرَّغم من أن بعض البلدان الإفريقية تتكبد إنفاقًا عسكريًّا كبيرًا على نحو مُتَزَايِد، فإن أمن مواطنيها لم يتحسَّن بشكل كبير. منذ عام 2018، خصَّصت 10 دول في المتوسط أكثر من 10% من إنفاقها العام للقوات المسلحة. وتُخَصِّص الصومال والجزائر وتشاد في المتوسط أكثر من 15%. وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون ضروريًّا، فإنه يجب تبرير هذه الموارد مقابل الاحتياجات المُلِحَّة الأخرى. يمتلك البرلمان صلاحيات وزارية ويجب عليه الموافقة على الميزانيات ومراقبة تنفيذها، على الرغم من أن الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن، لا تزال في مراحلها الأولى في معظم السياقات الإفريقية.
العناصر الرئيسية للسيطرة المدنية على القطاع الأمني:
يجب أن يكون القطاع الأمني الخاضِع للمُسَاءَلة خاضعًا للمُسَاءَلة أمام المؤسسات المكلَّفة قانونًا بالإشراف على أنشطته. وهذا يعني أيضًا أنه في حالة حدوث انتهاكات من قبل المؤسسات الأمنية، يجب أن يكون لدى المؤسسات الإشرافية آليات لفرض الالتزام بالقواعد من قبل المؤسسات التي تشرف عليها. تضمن المساءلة عدم تمتُّع قوات الدفاع والأمن بالإفلات من العقاب بسبب موقعها في السلطة داخل المجتمع.
وتُمارَس المسئولية بالوسائل المباشرة وغير المباشرة. تعني المساءلة المباشرة أن المنظمات الأمنية يجب أن تستجيب بشكل مباشر للجمهور الذي تخدمه. ومن الناحية العملية، تتولَّى لجان الدفاع والأمن البرلمانية ومكاتب أمناء المظالم هذه المهمة. المساءلة غير المباشرة تحدث عندما يُحَاسِب الجُمهور السياسيين والبيروقراطيين على تصرفات المنظمات الأمنية[17] ففي غانا وكينيا والسنغال وزامبيا، على سبيل المثال، أدى إدراج دور هيئات الرقابة المدنية في الدستور إلى بدء عملية تمكين القادة المدنيين من مراجعة إدارة قطاع الأمن.
ويتزايد عدد البلدان التي لديها أحكام رسمية لهَيْئات الرقابة التَّشريعية، مِثْل لِجَان الدِّفاع والأَمْن. شَبَكة البرلمانيين الأفارقة الأعضاء في لجان الدفاع والأمن (REPAM-CDS) هي مُنتدَى إفريقي للنِّقاش حَوْل قضايا الدِّفاع والأمن مَفتوح للعضوية من قبل البرلمانيين العاملين في لجان مُرَاقَبة قِطَاع الدفاع. تم إنشاء REPAM-CDS في عام 2018، وتضم أعضاء من 26 دولة.
إن اللجان البرلمانية، التي تشمل صلاحياتها الإشراف على الميزانية، والترخيص بنشر القوات، واقتناء المعدات، والسياسة الأمنية وشئون الموظَّفين، تحتاج إلى موظفين يتمتَّعون بالتقنية والخبرة لمساعدة المسئولين المنتخبين على القيام بواجباتهم بشَكْل مُفِيد. عندما يطوِّر المدنيون خبراتهم في القضايا الأمنية، فإن ذلك يساعد على بناء الثقة مع نظرائهم ويلعب دورًا مهمًّا في تقبل النتائج التي يتوصَّلون إليها.
إن أمناء المظالم ومفوَّضي حقوق الإنسان ووكالات مكافحة الفساد -كما هي الحال، على سبيل المثال، في غانا وكينيا ومالاوي ونيجيريا وجنوب إفريقيا- هم أَدَوات للمساءلة الأفقية التي يمكن للمدنيين من خلالها المُساهَمَة في إدارة قِطَاع الأمن[18]غالبًا ما يُلْفَت انتباه الجمهور إلى قضايا الفساد والاختلاس وغسل الأموال في قطاع الدفاع من قبل مُنظَّمات المجتمع المدني[19]. ففي عام 2020، على سبيل المثال، قدَّمت هيئة مُكَافحة الفساد المستقِلَّة في بوركينا فاسو أدلة ضِدَّ وزير الدفاع السابق جان كلود بودا، مما أدَّى إلى اعتقاله.
نموذج يوضِّح المستويات المتعدِّدة للسيطرة التي تسمح بمساءلة القوات المسلحة
كما إن الإعلام، من خلال التوعية بمسئوليات وأداء المؤسسات الأمنية في القيام بمهامها الدستورية ولَفْت الانتباه إلى مجالات الإصلاح، يلعب أيضًا دورًا أساسيًّا في مُرَاقَبَة القطاع الأمني[20] ويمكن لوسائل الإعلام ومنظَّمات حقوق الإنسان ومحلِّلي السياسات الأمنية مُرَاقبة السلوك، ولفت الانتباه إلى الانحرافات عن المُمَارسات الجيِّدة والقانون الوطني والدولي، والتَّوصِية بطرق لتحسين المساءلة. إنَّ تشجيع التَّغطية الإعلامية لقطاع الأمن وتمكين منظمات المجتمع المدني من التعامل مع مسئولي قطاع الأمن يُسَاعد على رَبْط قوات الدِّفاع والأمن بالجمهور الأوسع وتعزيز قدرتها على خدمة المجتمعات.
يمكن للرقابة الصارمة على الجيوش أن تُساهم في الفعالية العسكرية. في عام 2020، توصَّلت عملية تدقيق أجرتها حكومة النَّيجر إلى فقدان ما يقرب من 40% من 312 مليون دولار أُنْفِقَت على عقود الدفاع[21]، ووجد التقرير حالات عديدة من المنافسة غير العادلة والوهمية، وخَلُصَ إلى أن الحكومة خسرت ما يقرب من 120 مليون دولار بسبب الاحتيال. لُفِت انتباه الجمهور إلى عملية التدقيق بفضل مثابرة الصحفيين المحليين. وفي أعقاب التقرير، رفعت أربع منظَّمات مجتمع مدني قضايا أمام المحكمة للضغط على الحكومة لفتح تحقيق. وقد أدى هذا الأخير، بمجرد القيام به، إلى رفع دعاوَى مدنية وجنائية.
تمثل عمليات التدقيق والتقارير الصحفية وشكاوَى المجتمع المدني والإجراءات القانونية خطوات مهمة في الرقابة على قطاع الأمن ومساءلته. بشكل جماعي، تعمل عمليات مراقبة عقود الشراء هذه على محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، وتعزيز القطاع الأمني من خلال تخفيف الخسائر وتحسين ممارسات الشراء المستقبلية.
تحسين حَوْكَمَة قطاع الأمن من خلال المراقبة والمساءلة:
إن الرقابة على قطاع الأمن ومساءلَتِه تُمَكِّن الحكومة من إدارة المؤسسات الأمنية بكفاءة وفعالية. ومن خلال القيام بذلك، فإنه يعزِّز ثِقَة المواطنين في قوات الدفاع والأمن.
تسترشد احترافية القطاع الأمني بمبادئ التَّبَعِيَّة للسلطة المدنية الديمقراطية، والولاء للدستور، والالتزام بالحِيَاد السياسي والثقافة المؤسسية الأخلاقية. التَّوْصِيَات التالية ضرورية لتعزيز الرقابة على قطاع الأمن والمساءلة في أفريقيا.
1-إدانة الجنود الانقلابيين ومعاقبتهم: ويجب إدانة الانقلابات العسكرية بشكل مُوَحَّد ومحاسبة مرتكبيها. الانقلابات لها تأثير الدومينو: فالانقلاب الناجح يزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث انقلابات لاحقة في ذلك البلد وجيرانه[22]، ولذلك، إذا تصرَّف الانقلابيون دون عقاب، فإن مَسَار الانقلابات العسكرية سوف يسْتَمِر.
يُعَد مدبِّرو الانقلاب عمومًا بعكس هذا الاتجاه من أجل تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية للمواطنين. ومع ذلك، فإن سجل الانقلابات يوضِّح أنها تؤدي إلى زيادة التوتُّر والفساد في حين تعمل على تقويض التنمية الاقتصادية. إن الانقلابات ليست حلولًا لصعوبات توفير المنافع العامة للسكان. كما إن الانقلابات ليست ترياقًا للاستعمار الجديد. إن حيلة الانقلابات العسكرية هي النقيض التام للثقافة الديمقراطية التي تدعم السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية[23].
2- الدفاع وتعزيز الفصل بين السياسة والأمن: يجب أن يكون لدى كل دولة إفريقية قوانين واضحة، تحظر على الفاعلين السياسيين إصدار أوامر لأعضاء المؤسسات الأمنية باتخاذ إجراءات ذات طبيعة سياسية تهدف إلى تفضيل الحزب الحاكم أو تقويض مصالح أحزاب المعارضة. ويجب أن تنُصَّ هذه القوانين على عقوبات صارِمَة لمن يتصرَّفون بهذه الطريقة. ويجب أيضًا تمكين المواطنين قانونًا من اتخاذ الإجراءات القانونية عندما تُنْشَر الجهات الأمنية كجزء من الإجراءات السياسية.
ينبغي على مؤسسات الدفاع والأمن اعتماد مدوَّنَة سلوك واضِحَة من أجل اسْتِيعَاب القِيَم الأخلاقية في ثقافة الأجهزة الأمنية، مع تعزيز معايير الدستورية والنَّزَاهَة والخِدمة واحتِرَام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. ويجب تعزيز هذه المعايير والمبادئ والحكم الديمقراطي لقطاع الأمن والعلاقات المدنية العسكرية من خلال برنامج تدريب قوي ومُسْتَدَام للعاملين في مَجَال الأمن على جميع مُسْتَوَيَات حياتهم المهنية ومراحلها.
ويجب أن يكون هذا البرنامج مصحوبًا بتوعية المواطنين حتى يصبح السكان أكثر وعيًا بالفصل الواضح بين أدوار الجهات العسكرية والسلطات السياسية في إطار الحكم الديمقراطي لقطاع الأمن.
3-تقديم الدَّعم الفني لموظَّفي لجان الدفاع والأمن النيابية: وينبغي للبرلمانات أن تعزِّز إشرافها على سياسات الأمن الوطني، والشفافية والمساءلة في الحصول على المعدات الأمنية، والتوظيف والترقية على أساس الجدارة، وتحديث قِطَاع الدِّفاع والأمن. ينبغي للبرلمانيين تدوين أدوار الجهات الفاعلة السياسية ومسئولياتها تُجاه قطاع الأمن، بما في ذلك دور السلطة التشريعية. يجب أن يكون القانون المُتعلِّق بالوظائف الرقابية للحكومة، والتسلسل القيادي داخل المؤسسات الأمنية المختلفة، وصلاحية كل منها والمبادئ الديمقراطية الرئيسية التي تحكمها، من مسئولية البرلمان[24].
ويشكِّل عَدم قدرة السلطات المدنية على الإشراف على قطاع الدفاع والأمن عقبة مشتركة أمام إقامة حكم ديمقراطي لهذا القطاع في إفريقيا. إن وَضْع جدول زَمَني مُنْتَظم للإحاطات الأمنية للمسئولين المُنْتخبين لتَحْسين فَهْمهم لقِطَاع الأمن سيُسَاعدهم على الإشراف بشَكْل أفْضَل على أنشِطَة القِطَاع مع بِنَاء الثِّقة مع الجيش والشرطة. ويمكن للشركاء الدوليين تَقْديم الدَّعْم من خلال تدريب البرلمانات على إدارة الشئون العسكرية والرقابة في ظِلِّ نِظَام ديمقراطي.
ويمكن للجيوش الإفريقية أن تَتَقَاسَم الدروس المُسْتَفَادَة وأفضل المُمَارَسات في إدارة قطاع الأمن. يمكن لمركز التميز في قطاع الأمن داخل مؤسَّسات التعليم العسكري المهنية أن يسهِّل هذه التبادلات بين الحكومة.
4-تعزيز استقلال المؤسسات الرقابية: وينبغي لمؤسسات الرِّقَابَة المُسْتَقِلَّة، مثل ديوان المَظَالِم ولجان حقوق الإنسان، أن تَفِي بأدوارها الدستورية لِضَمَان احترام المؤسسات الأمنية للدستورية وسيادة القانُون. ينْبَغِي أن يَضْمَن كل دسْتور حَقِّ البرلمانيين وهَيْئات المُرَاقَبة المُسْتَقِلة في حِمَايَة مَصالح المواطنين، والتدخُّل في حَالَات تجاوُزَات الجهات الأمنية، والمُسَاهَمة في إنفاذ القَانون.
ويحْظَى هذا العُنصر بأهميَّة خاصة لأجهزة إنفاذ القانون؛ لدَوْرِها في الحياة اليومِيَّة للمواطنين. ويجب أن تكون الشرطة مُحَايدة في تطبيق القانون. ولِقُربِها من الجمهور، ينبغي للشرطة أن تشكل لجانًا للشكاوَى حيث يمكن للأطراف المتضرِّرَة أن تُثِير مَخَاوِفها.
وينبغي للحكومات أيضًا إنشاء خطوط تمويل وتوظيف مُستقِلَّة لضمان حُصول هيئات الرقابة على الموارد الكافية لتنفيذ ولاياتها الدستورية. ويشمل ذلك دَعْم المَكاتب المُستقِلَّة للمفتِّشَيْن العامَّيْن داخِل الوكالات العسكرية ووكالات الشرطة.
5-الاستِثْمار في الشَّفَافِية والرقابة والمُسَاءَلة على المالية العامَّة في قطاع الأمن: يتطلَّب تَحْسين إدارة مَوَارِد قطاع الأمن والتحكُّم في الإنفاق استثمارات مؤسَّسِيَّة على مُسْتَوَيَات مُتَعدِّدَة. ولِضَمَان استخدام الأموال بشكْل مُناسِب، وبما يخدم مصالح الأمن القومي، يجب على الحكومات أن تضعَ آليات رقابة داخلية وخارجية قوية لمنظمات الدِّفاع والأمن. وينبغي أن يشمل ذلك آليات تدقيقٍ مُستقلة، ودعم التعاون مع المجتمع المدني، وتشجيع التدريب الإعلامي على الوصول إلى المعلومات المالية. ومع اكتساب مزيدٍ من الأفراد والمؤسسات الخبرة في إدارة موارد قطاع الأمن، سيتم تعزيز معايير النَّزاهَة المَالِيَّة.
ويمكن للأنظمة المُتَكَامِلَة للتخطيط وصنع السياسات ووضع الميزانية أن تضمن أمن المواطنين بشكل أفضل، مع السماح بتخصيصٍ أكثر عقلانية للموارد العامة لتحقيق أولويات الأمن القومي.
………………….
*العميد (البروفيسور) دان كوالي، يخدم في قوات دفاع مالاوي قائدًا لكلية الدفاع الوطني. شغل سابقًا منصب كبير الموظفين القانونيين والقاضي المحامي العام. وهو أستاذ استثنائي للقانون الدولي في جامعة بريتوريا، جنوب إفريقيا، وأستاذ مُنْتَسَب في جامعة لوند، السويد.
[1] Rachel George, Mohamed Limam, Jessica Noll, Jessica Russell, Alam Saleh, Eitan Shamir, Robert Springborg, Christopher Swallow, « Government Defense Integrity Index », Transparency International Défense et Sécurité, 2020.
[2] Nan Tian, « A cautionary tale of military expenditure transparency during the great lockdown », WritePeace (Blog), Stockholm International Peace Research Institute, 23 juin 2020.
[3] « Security Sector Governance and Reform », DCAF Backgrounder, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève, mai 2009.
[4] Peter D. Feaver, « The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control », Armed Forces and Society 23, n° 2 (1996), 149-178.
[5] Emile Ouédraogo, « Renforcer le professionnalisme militaire en Afrique », Rapport d’analyse n° 6, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, juillet 2014.
[6] Nicole Ball et Kayode Fayemi, éd., « Security Sector Governance in Africa : A Handbook », Centre pour la démocratie et le développement, 2004.
[7] Cause de contrôle judiciaire n° 38 de 2020, Haute Cour du Malawi, greffe du district de Lilongwe.
[8] Zoltan Barany, « How to Build Democratic Armies », PRISM 4, no. 1 (2012), 3-16.
[9] Oluwakemi Okenyodo, « Gouvernance, responsabilité et sécurité au Nigeria », Bulletin de la sécurité africaine n° 31, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, juin 2016.
[10] Kwesi Aning et Joseph Siegle, « Évaluation des attitudes de la prochaine génération de professionnels du secteur de la sécurité en Afrique », Rapport d’analyse n° 7, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, mai 2019.
[11] Bryan Vila et Cynthia Morris, éd., Le rôle de la police dans la société américaine : une histoire documentaire (Westport, CT : Greenwood Press, 1999).
[12] The State vs. The Inspector General of Police, The Clerk of the National Assembly, The Minister of Finance, évaluation de l’indemnisation, cause de contrôle judiciaire n° 7 de 2020, Haute Cour du Malawi, greffe du district de Lilongwe (Division civile).
[13] Peace and Corruption: Lowering Corruption – A Transformative Factor for Peace », Institut d’économie et de paix, 2015.
[14] Okenyodo, « Gouvernance, responsabilité et sécurité au Nigeria ».
[15] Maxime Ricard et Kouamé Félix Grodji, « Police collaborative et négociation de l’ordre urbain à Abidjan », Bulletin de la sécurité africaine n°40, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, novembre 2021.
[16] National Consultative Council v. The State, MLR 243 of 1994, High Court of Malawi.
[17] Ball et Fayemi, “Security Sector Governance in Africa,” 37.
[18] Annexe 6, article 24(1) de la Constitution de la République d’Afrique du Sud, 1993.
[19] Anna Lührmann, Kyle L. Marquardt et Valeriya Mechkova, « Constraining Governments: New Indices of Vertical, Horizontal, and Diagonal Accountability », American Political Science Review 114, no. 3 (2020), 811-820.
[20] Fairlie Chappuis, « Guide du reportage sur le secteur de la sécurité : Médias, journalisme et réforme du secteur de la sécurité », Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, Genève, juillet 2021.
[21] Moussa Aksar, « Niger lost $120 million in arms deals over three years: government audit », Reuters, 27 mai 2020.
[22] Jay Benson, Matthew Frank, Clayton Besaw, Jonathan Powell, Eric Keels, « Annual Risk of Coup Report—2019 », One Earth Future, avril 2019.
[23] Dan Kuwali, « Countering Coups: Strengthening Social Contracts in Africa », Human Righter (blog), Institut Raoul Wallenberg, 20 mai 2022.
[24] Hans Born, Jean-Jacques Gacond, and Boubacar N’Diaye, eds, « Parliamentary Oversight of the Security Sector: ECOWAS Parliament-DCAF Guide for West African Parliamentarians », Centre pour le contrôle démocratique des forces armées et Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, Genève, 2011.
رابط التقرير:
https://africacenter.org/fr/publication/ameliorer-la-gouvernance-du-secteur-de-la-securite-en-afrique-par-le-controle-et-la-redevabilite/
