يمس شنايدر(*)
ترجمة قراءات إفريقية
هيمن حزب الشعب الديمقراطي (PDP) –حزب الرئيس السابق “جودلاك جوناثان”- على الساحة السياسية النيجيرية بعد عودة البلاد إلى الحكم المدني في عام 1999م. فقد فاز كل الانتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة، وكان معظم حكام الولايات القوية من حزبه، كما كان لديه أغلبية مريحة في مجلسي النواب والجمعية الوطنية، وكان أي نيجيري يريد ممارسة السياسة فكان الحزب هو المكان الأفضل على الإطلاق.
ولكن انتخابات هذا العام شهدت تحولا مثيرا في حظوظ الحزب. فقد خسر رئاسة الجمهورية، كما أصبح أقلية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ والآن لديه فقط 13 حاكما فقط من حكام (36) ولاية. وقد ركزت معظم التحليلات على كيفية فوز حزب المعارضة “كل التجمع التقدمي” (انظر “نيو أفريكان” مايو 2015، “كيف فاز بخاري”)، ولكن هذه المقالة سوف تلقي الضوء على الجزء الآخر من الصورة، وستسأل في المقابل كيف خسر حزب الشعب الديمقراطي (PDP).
كيف خسر حزب الشعب الديمقراطي (PDP)..؟
لقد ارتكب PDP عددًا من الأخطاء الكبرى أثناء وجوده في الحكومة ساهمت في خسارة الحزب في نهاية المطاف في صناديق الاقتراع.
أولا: كان لدى الرئيس جودلاك جوناثان فريق تواصل مروع! فقد أدى عجز الإدارة عن الاستجابة السريعة أو بشكل معقول لقضايا وطنية هائلة، وخاصة رفع الدعم عن الوقود وجماعة بوكو حرام، أدى إلى تقويض قدرته التنافسية، كما أدى فشله في التواصل أيضًا إلى فشله حتى في تسويق انجازاته أو إظهارها بصورة جيدة للشعب النيجيري.
ثانيًا: أدت أخطاء جوناثان ودائرة مساعديه، بمن في ذلك رئيس حزب ( PDP ) “بامانج توكور”، إلى مساعدة تطور ونمو الحزب المنافس APC، من المؤكد أنهم لم يكونوا يريدون ذلك ، ولكن عدم تعاملهم مع المشكلات داخل الحزب ووجود مطبخ سياسي صغير ومنعزل داخل الحكومة، بالإضافة إلى وجود مصالح قوية داخل الحزب، كل ذلك أدى إلى شرذمة الحزب.
فقد أدى أسلوب الإدارة إلى خروج رموز كبيرة من الحزب ، مثل نائب الرئيس السابق “أتيكو أبو بكر” من ولاية أداموا، وحاكم ولاية كانو “ربيع كوانواسو” ، وسيناتور وسط كاوارا والحاكم السابق “أبو بكر بوكولا ساراكي”، وجميعهم انضموا إلى حزب APC. لذا لم تكن مفاجأة أن ولايات هؤلاء الرجال الثلاثة قد أمدت حزبAPC بأفضل نتائج له وأكبر هزائم لحزب PDP.
كما كانت حملة حزب PDP سيئة الإدارة للغاية، وكانت رسالة الحزب للجمهور متضاربة وغير متماسكة حيث كانت هناك عدة حملات داخلية متضاربة وتنافس بعضها البعض من أجل جذب الاهتمام ولفت الأنظار،في المقابل فإن حزب APC ركز رسالته الوحيدة والبسيطة على ضرورة “التغيير” وكان يحرص على تكرار هذه الرسالة ووصولها للجماهير.
وقد اعتمدت حملة PDP بصورة مفرطة على أربعة عوامل رئيسية وهي:
1- المال
2- السياسات العرقية في الحزام الأوسط.
3-دعم الأشخاص المنشقين من الأحزاب الأخرى للانضمام إلى حزب PDP.
4- عدم كفاءة لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة.
لقد فاق إنفاق حزب PDP إنفاق منافسه حزب APC المعارض بكثير، ولكن نطاق هيمنة دعايته التلفازية والصحفية كانت مركزة على القمة وليس القاعدة لذلك فشلت في الفوز بحصة كافية من الأصوات.
فقد استطاع الحزب أن يفوز بدعم الأقليات المسيحية في معظم مناطق الحزام الأوسط، ولكن الحزب رغب في حشد تلك الأصوات مرة ثانية تحت غطاء أن مرشح الحزب APC محمد بخاري وهو مسلم من الفولاني من الشمال أراد أن “يأسلم” نيجيريا، بل صعد الحزب أيضًا حملته بأن ولاية كادونا الجنوبية والتي لديها عدد كبير من السكان المسيحيين يمكنهم أن يشكلوا ولاية خاصة تسمى جوارا.
وبدا أن الناخبين قد رفضوا هذا الالتجاء الصريح في استغلال الدين، بل ورفضوا الحزب ذاته بسبب فترة حكمه السيئة ، لذلك ومع جمع نتائج الانتخابات الأربعة التي أجريت في البلاد (الرئاسة ومجلسي النواب وحكام الولايات)، فهناك ثلاثة ولايات من شمال الوسط كانت تميل في السابق إلى حزب PDP وهي ناصاراوا وكوجي وبينو، كلها قد أعطت حزب APC. حيث فاز بخاري في كوجي في الانتخابات الرئاسية بفارق هائل وصل إلى 37%، وفي كوارا وهي أيضا في شمال الوسط ولكن لديها ديناميكيات حزبية مختلفة بسبب سلطة ساراكي في الولاية، قد مالت إلى حزب APC ولكن في المجمل فإن منطقة شمال الوسط والتي تتكون من عرقيات وأديان مختلطة في الحزام الأوسط كان لديها الميل الأكبر إلى APC في الانتخابات الرئاسية بنسبة 20.5%.
والتأرجح هنا هو حصة التصويت المتوسطة التي تغيرت بين الحزبين، فالتأرجح بنسبة 10% إلى APC يعني في المتوسط أن أصوات الحزب قد زادت بنسبة 10% وقلت النسبة ذاتها من الحزب المنافس.
لقد كان للانشقاقات التي وقعت في حزب PDP وانضمام المنشقين إلى حزب APC في عامي 2013 و2014 تأثيرها السلبي عليه ، في المقابل فإن حزب PDP حصل على منشقين من الأحزاب الأخرى أيضًا، لكن أهم أربعة منشقين من الأحزاب الأخرى وانضموا إلى حزب PDP لم يقدموا أي شيء يذكر بل كان لهم نتائج عكسية.
ففي ولاية أوندو في جنوب الغرب ترك “أولوسيجون ميميكو” حزب العمال وانشق لينضم إلى حزب PDP في 2014، وفي الانتخابات الرئاسية تأرجحت الولاية بشدة لصالح حزب APC بنسبة 34% وكانت ثالث أعلى نسبة في البلاد. والحاكم السابق لولاية بورنو “علي مودو شريف” انشق من حزب APC لينضم إلى حزبPDP أيضا في 2014 وكان من المقرر أن ينافس على مقعد مجلس الشيوخ لحزبه الجديد. ولكنه لم يفعل ذلك ولم يجلب الكثير من الأصوات أيضًا إلى الحزب الحاكم فقد فشل حزب PDP في أن يصل حتى إلى 25% سواء في الانتخابات الرئاسية أو انتخابات حاكم الولاية وفاز حزب APC بكل المقاعد الثلاثة لمجلس الشيوخ وكافة مقاعد مجلس النواب العشرة.
كما استطاع حزب PDP أن يحصل أيضًا على اثنين من منافسي جوناثان الرئيس السابق في انتخابات الرئاسة لعام 2011 لينشقوا من حزب APC إلى حزب PDP.
أما إبراهيم شيكاراو الحاكم السابق لولاية كانو فقد تقلد منصب وزير التعليم، ولكن النتائج في كانوا كانت مشابهة لتلك في ولاية بورنو ، ولكنها أهم من الأخيرة حيث إن ولاية كانو لديها ثاني أكبر عدد من الناخبين في البلاد بعد لاجوس. وأصبح نوهو ريبادوا مرشح حزب PDP ليصبح حاكم ولاية أداماوا. ولكن ريبادوا خسر بشكل مهين ، ليس فقط أمام حزب APC المنتصر ولكن أيضًا أمام حزب الاشتراكيين الديموقراطيين الضعيف.
(رسم توضيحي بين نتائج انتخابات حكام الولايات. حزب (APC) باللون الأحمر ويسيطر على 22 ولاية، حزب (PDP) باللون الأزرق ويسيطر على 13 ولاية ، حزب (APGA ) باللون القرمزي ويسيطر على ولاية واحدة . ولاية أبوجا لا تنتخب حاكما علامة النجمة تشير إلى أنه لم تجر انتخابات في 2015)
البطاقات البيومترية
أدخلت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بطاقات الناخبين البيومترية الدائم (PVCS) خلال هذه الانتخابات. في البداية، قبل أن يتم التأجيل لمدة ستة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية الأولي في 14 فبراير، كان بدء العمل بها كارثة كما فشلت قدرات اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اللوجستية في إيصال البطاقات الانتخابية لجميع الناخبين المسجلين. ومع اقتراب يوم الانتخابات في 28 مارس، حاول حزب PDP تقويض نظام ال (PVCS) وقبل ثلاثة أيام من الانتخابات، دعا المتحدث باسم PDP فيمي فاني-كايودي لاعتقال ساني موسى، صاحب الشركة التي طبعت بطاقات PVCS.
وادعى المتحدث أن ساني موسى مؤيدا لحزب APC وجزءا من مؤامرة لتزوير الانتخابات. والمراقب المحايد يستنتج مه هذا السلوك أن حزب PDP حاول أن يقوض مصداقية نظام (PVCS) برمته. وتوقع العديد من المراقبين انهيار عدد كبير من أجهزة قراءة كروت الانتخابات يوم الاقتراع، مما يسبب فوضى كبيرة وفرصة للأحزاب بأن تزيد أعداد مصوتيهم بصورة زائفة، ولكن 99.7% من أجهزة قراءة الكروت عملت، و96% من وحدات الاقتراع لم تضطر إلى إصدار أية بطاقات اقتراع مؤقتة.
كانت فعالية نظام (PVCS) لها تأثير هائل على نسبة المشاركة الرسمية في معاقل حزب الشعب الديمقراطي في الجنوب والجنوب الشرقي.
في عام 2011، لم يفز جوناثان فقط في المنطقتين بفارق نسبة كبيرة بل أيضا في ظل نسبة حضور جماهيري أعلى بكثير من بقية البلاد. وفي عام 2015، تفوق جوناثان أيضا على بخاري بأغلبية ساحقة في كلا المنطقتين من حيث النسبة المئوية (90٪ إلى 8٪ في السابق، و 88٪ إلى 7٪ في الانتخابات الأخيرة). ومع ذلك، وبصورة عامة كان هامش الفوز أقل كما كان الإقبال الرسمي أيضا أقل بنسبة 11٪ في الجنوب بينما كانت كبيرة جدا تصل إلى 30٪ في الجنوب الشرقي. ويبدو أن نظام PVCS منع حدوث تضخم مصطنع لفرز الأصوات لحزب PDP في بعض المناطق الأساسية. فإذا كان الإقبال في كل المناطق متناسبًا مع نظيره في 2011 البالغة 67٪، فإن هزيمة جوناثان بـ 2.6 مليون صوت كانت ستصبح نصرا بخمسمائة ألف صوت، اعتمادا على كيفية القيام بتلك الحسابات.
حصل APC على أغلبية في مجلس النواب بـ 202 مقعد في مقابل 132لحزب PDP في حين فازت الأحزاب الأخرى بثمانية مقاعد في حين لا تزال 12 مقعدا أخرى عليها نزاع قانوني.
ما هو مستقبل حزب PDP؟
حتى بعد الفشل في 2013 و 2014، كان يمكن لحزب PDP أن يفوز بانتخابات عام 2015. ففضلا عن قدرته على تحسين الأداء الحكومي والاتصالات، كان يمكن أن يفعل الحزب المزيد في ثلاثة مجالات حيوية لتحقيق الفوز:
أولا: كان يمكن للحزب أن يستغل بصورة أفضل الانشقاقات داخل حزب APC، ولكن كائتلاف من المصالح المختلفة كان يمكن للحزب أن يستغل أخطاء حزب APC بصورة أكثر فاعلية، فعدد كبير من حزب APC قد انشق أثناء الحملة الانتخابية وكان يمكن لذلك أن يقوض حملة الحزب.
ثانيًا: كان يمكن للإدارة الحكومية أن تستغل بصورة أفضل بعض نجاحاتها ضد بوكوحرام أثناء فترة تأجيل الانتخابات، ولكن الحزب لم يستطيع أن يسلط الضوء بكثافة على إنجازاته وذلك بسبب تعدد المراكز الفاعلة داخل الحزب وحملته الانتخابية، لذا ظهرت هذه الرسالة متناقضة ومشتتة في كثير من الأحيان. وكان يستطيع جودلاك جوناثان أن يفعل المزيد من أجل التغلب بفاعلية على الثغرة الإدراكية لدى الجماهير فيما يتعلق ببوكوحرام، وهي قضية انتخابية بامتياز.
ثالثًا: كان يستطيع الحزب أن يفعل الكثير من أجل تقويض نظام الانتخابات (PVCS) ، فبدلاً من استخدام ذريعة فقدان الأمن في الشمال الشرقي من أجل تأجيل انتخابات فبراير، كان يمكن للحزب أن يركز على فشل منظومةINEC لتوزيع بطاقات الانتخابات على الناخبين، وهذا التوجه كان يمكن أن يقوض من مصداقية اللجنة الانتخابية وكان يمكن أن يساعد الحزب وحلفائه بوضع ضغوط هائلة على اللجنة الانتخابية عشية الاقتراع وأثنائه.
ومن الواضح أن تلك الخيارات الثلاثة لن تكون متاحة أمام الحزب في 2019، فقوة حزب PDP باعتباره الحزب الحاكم كان يمكن أن تعتبر عاملا هاما إذا كان قد فاز، ولكن الحزب قد أدرك الآن لماذا خسر وأن خسارته ليست مؤامرة، فحزب APC لم يفز في انتخابات مزورة، ولكنه فاز في الانتخابات.
كما أن حزب PDP بحاجة إلى التأكيد على مستقبلة كحزب قومي، وليس حزب إقليمي في الجنوب والجنوب الشرقي فقط، فهاتين المنطقتين هي قاعدة قوية للبناء عليها ولكنهما لا يستطيعان مطلقًا أن يقدما الأغلبية بدون الفوز أيضًا على الأقل في الجنوب الغربي والشمال الأوسط.
فاز حزب APC بالأغلبية في مجلس الشيوخ بستين مقعدا في مقابل 49 لحزب PDP ، كما أن النتائج الرسمية لانتخابات 2015 الرئاسية ربما تؤدي إلى إيصال مشاعر خاطئة لحزب PDP. فطبقًا للبيانات القادمة من “مجموعة المراقبة الانتقالية” TMG، وهي أكبر منظمة مراقبة انتخابات في البلاد، والتي تخرج نتائج استطلاعية سريعة للانتخابات باستخدام النتائج الرسمية المعلنة في وحدات الاقتراع، فإن هامش بخاري للانتصار كان أكبر من الأرقام الرسمية المعلنة.
فبدلا من الأرقام المعلنة وهي 54% إلى 45% فإن النتيجة المقدرة لتلك المؤسسة كانت هامش +\- 2.3% وهذا يعني أن بخاري قد حصل فعليا على 59% من النتائج مقابل 39% لجوناثان.
وهذا الاختلاف جاء بسبب نتيجة الانتخابات في الجنوب، فالمنظمة قد راقبت النتيجة في تلك المنطقة والتي جاءت 41%، وهي قريبة بصورة كبيرة مع المتوسط العام، في حين كانت النتائج الرسمية 56%. والتداعيات هي أن تلك النتائج تم تضخيمها بصورة غير حقيقية من أجل تضخيم نتائج جوناثان، فطبقا لبيانات المنظمة بدا أن ذلك قد حدث في ولايات النهر والدلتا وبايلسا وأكوا إيبوم في المنطقة وليس في ولايات إيدو أو ولاية عبر النهر.
وكما حدث إبان وجود حزب PDP كمعارضة في 2019 فإن الحزب لن يستطيع الاستفادة من تلك الاختلافات في نتائج وحدات الاقتراع، فعدم وجوده في السلطة حاليا يعد هو أهم تحدي للحزب، فربما يتحول من حزب لجميع البلاد يهدف إلى الحصول على السلطة إلى حزب نشط وبراجماتي معارض فقط.
وإذا ما استوعب الحزب هذه الدروس، ولم يتفكك واستطاع بوضوح أن يعلن عن هدفه وقيمه السياسية للناخبين، فإن عام 2015 ربما يكون موجة المد العالية لصالح حزب APC، فحزب PDP يبدو أنه قد تخلف إلى الوراء وفقط حصته الأساسية من الناخبين، الذين من المفترض أنهم بعيدون تمامًا عن التصويت لحزب PDP، ولكن حزب PDP في الوقت الراهن لديه حضور معقول على الساحة السياسة ويستطيع البناء عليه في عدد من الولايات التي استطاع حزب APC أن يفوز فيها في هذا العام، وهي ولايات بينو وجومبي وأندو وكوجي وناصاراوا.
لقد تلقى حزب PDP صفعة قوية في تلك الانتخابات، واستطاع حزب أخر أكثر تقدما وتعقيدا أن يفوز عليه وهو حزب ربما يمثل تطورا إيجابيا للحكم في نيجيريا. ولكن لتحويل تلك النتائج إلى مؤسسية، يجب على حزب PDPأن يتخذ الخطوة التالية ولا يسمح لحزب APC أن يتطور ليصبح كيان كبير ودائم يحكم لفترات بعيدة وليس فقط مجرد حزب يأتي ليطبق أجندته. ولفعل ذلك يجب على حزب PDP أن ينظر إلى ما وراء سياسات المحسوبية والمصالح الطائفية الضيقة، بالرغم من أن ذلك سيستمر في لعب دور على الساحة، ويهدف إلى أن يمثل المهمشين والمستبعدين والمطرودين والمتأثرين سلبا من حكومة APC. فلقد استطاع حزب APC أن يبني قاعدة جماهيرية واسعة ومتنوعة من أجل أن يفوز، لذلك يجب على حزب PDP أن يفعل الشيء ذاته لينتصر.
وإذا ما فعل حزب PDP ذلك، فإن هذا سيمثل انتصارًا لكل النيجيريين، وكما تشير انتخابات 2015 الناجحة، فإن حزبين مؤثرين على مستوى البلاد هم أفضل من حزب واحد فقط.
ــــــــــــ
(*) مدير التحرير مجلة إفريقيا الجديدة ، ويمكن الاطلاع على رابط المقال الأصلي من هنا
